نویدنو:20/04/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

نگاهی به سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز:

علیرضا ثقفی

وبلاگ علیرضا ثقفی

یکی از مواردی که طرفداران جهانیسازی همواره بر آن تاکید داشتهاند ، ضرورت تقسیم کار جهانی بوده است. آنها میگویند:"هر کشوری باید کالایی را تولید کند که توان بیشتری در تولید آن دارد و میتواند آن را ارزانتر تولید کند و به سایر کشورها بدهد و در مقابل کالایی راکه دیگران ارزانتر تولید میکنند، وارد کند. در این زمینه سرمایهها و دارندگان سرمایه باید آزاد باشند تا در هر بخش از تولید که بخواهند سرمایهگذاری کنند تا کالاها و خدمات ارزانتر به دست همه برسد."

قوانین سرمایهگذاری نیز باید به گونهای تغییر کند که دارندگان سرمایه با کمترین مانع مواجه شوند و بهراحتی سرمایه به گردش درآید. در همین زمینه از اولین سالهای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی (سالهای 1368 به بعد) در ایران از شرکتهای بزرگ نفتی دعوت شد تا در صنایع نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کنند. لازم به ذکر است که قرارداد کنسرسیوم مرکب از شرکتهای نفتی انگلیسی شل و شرکتهای امریکایی که پس از کودتای 28 مرداد با دولت ایران بسته شده بود ، بر مبنای مشارکت 50-50 بود و مدت آن 25 سال تعیین شده بود و در سال 1979این قرارداد به اتمام رسیده بود و در سالهای جنگ نیز بهعلت شرایط خاص و تخریب صنایع نفتی ایران، شرکتهای بزرگ نفتی حاضر به سرمایهگذاری در این بخش نبودند.با اعلام سیاستهای تعدیل اقتصادی و دعوت از سرمایهگذاران خارجی برای استخراج نفت و گاز، شرکتهای زیادی به این بخش وارد شدند. و هر کدام قراردادهای جداگانهای بسته در یک منطقه مشغول به کار شدند. مهمترین این شرکتها عبارت بودند از توتال فرانسه، رویال دات شل انگلیسی، استات اویل نروژ ، انی ایتالیا، هالیبرتون امریکا و در کنار آنها شرکتهایی از مالزی (پتروناس)، چین، هند و سایر کشورها بودند، که هر کدام نیز با شرکتهای بزرگ نفتی به نوعی وابستگی داشتند. از این میان شرکتهای امریکایی و انگلیسی سابقهی زیادی در نفت ایران داشتند.شرکت شل همان شرکتی است که سالیان سال قرارداد دارسی را بهنام شرکت نفت ایران و انگلیس اجرا میکرد. شرکت هالیبرتون نیز ترکیبی از شرکتهای نفتی امریکایی بود که با نام جدید وارد شده بود. مسالهی سابقه و سهام این شرکتها موضوعی است که باید در جای دیگری مورد بررسی قرار گیرد. زیرا بهرغم ادعای آزادی سرمایه و به رغم این ادعا که در عصر جهانیسازی زمینه برای فعالیت همگان بازتر میشود، ما شاهد آن هستیم که سهامداران عمده این شرکتها همان صاحبان قدیمی بوده و تنها گسترش شرکتهای اقماری و سهامداران جزء بیشتر شده است. بههر ترتیب با فرض اینکه ورود این شرکتها در عرصه رقابت سرمایهگذاری شرایط متفاوتی را از دورهی استعمار قدیم فراهم میآورد، تا سرحد امکان به بررسی نوع فعالیت این شرکتها میپردازیم . لازم به ذکر است که قراردادهای این شرکتها با کشورهای میزبان اغلب به عنوان اسرار مخفی نگه داشته میشود و به بهانهی عدم اطلاع رقبا، این اسرار هم از جانب میزبانِ سرمایه و هم از جانب طرف قرارداد تا آنجا که ممکن باشد در معرض افکار عموم قرار نمیگیرد. به همین جهت اطلاع پیدا کردن از کم و کیف این قراردادها با مشکل مواجه است. اما ما سعی میکنیم با بررسی شیوههای عقد قرارداد و مطالب جسته و گریختهای که توسط مسوولان و کسانی گفته شده است که این قراردادها را امضاء کردهاند، مفاد آن را تا حدودی کشف کنیم:

1- قراداد توتال با شیوهی بیع متقابل:

این قرارداد که با سرو صدای زیاد در مقطع پس از جنگ بسته شد از جانب طرف ایرانی همواره بهعنوان پیروزی بر تحریم امریکا قلمداد شده است. زیرا در آن زمان، شرکتهای خارجی برطبق تصویب سنای امریکا از سرمایهگذاری بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران منع شده بودند و شرکت توتال در حقیقت این تحریم امریکا را شکست و برای تنبیه شدن از طرف امریکا آماده شد. این شرکت بینالمللی به رغم مخالفت با امریکا و تهدید به مجازات از جانب آن حکومت ریسک سرمایهگذاری در ایران را پذیرفت. این مساله مهمی بود و قطعا باید در این سرمایهگذاری سود کلانی را برای خود پیشبینی میکرد، تا به چنین امر خطیری مبادرت کند. بههمین جهت قرارداد با توتال فرانسه همواره مورد انتقاد محافل مختلف قرار گرفته است و همانگونه که گفته شد، هر چند مفاد آن هیچگاه انتشار عمومی نیافت، اما نحوهی قرارداد و شیوه بازگشت سرمایه و سود آن همواره جای سوال داشت. بسیاری از منتقدان آن را با قراردادهای دارسی و غیره مقایسه میکردند. مهمترین بخشی که همواره مورد سوال بود، نحوهی محاسبهی قیمت نفتی بود که توتال از محل سرمایهگذاری خود استخراج میکرد. از آنجا که قرار بود پس از سرمایهگذاری و استخراج نفت، شرکت توتال بازگشت سرمایه و سود خود را از طریق فروش نفت استخراجی تامین کند، نحوهی قیمت گذاری این نفت استخراجی اهمیت زیادی داشت. زیرا قرارداد توتال در هنگامی بسته شده بود که نفت به بشکهای 12 دلار سقوط کرده بود. شایعات حاکی از آن بود که قرارداد توتال حتی نفت را به قیمتی ارزانتر از قیمت رسمی محاسبه میکند و با گران شدن نفت خبرهایی حاکی از استخراج بیرویه نفت از حوزهی تحت قرارداد توتال پخش می شد و منتقدان می گفتند که افزایش قیمت نفت در این قرارداد یا در نظر گرفته نشده و یا آنچنان ناچیز است که طرف ایرانی از گران شدن نفت سودی نمیبرد. این شایعات آنجا قوت میگرفت که گران شدن قیمت نفت،تاثیری در زندگی مردم نداشت و مشخص نبود که افزایش درآمد نفت به نفع چه کسی است. سوال اصلی آن بود که اساسا قراردادهای بیع متقابل افزایش قیمت نفت را چگونه محاسبه میکند. اما هنگامی به این سوال پاسخ داده شد که قراردادهای دیگری به همین شیوه با شرکتهای شل و رپسول(اسپانیا) بسته شده بود و در چالشهای میان دولتمردان و بازبینی مجدد این قراردادها، مساله تا حدودی آشکار شد.

در این مورد، مدیرعامل شرکت نفت و گاز در بازبینی قراردادهای شل و رپسول که نزدیک به 4 میلیارد دلار سرمایهگذاری است، میگوید:

"آنچه مسوولان را دچار تردید کرده، به عدمتطابق شیب قیمت قرارداد فازهای 11 و 13 با شیب قیمت بینالمللی ( نسبت به قیمت نفت) برمیگردد. گفته میشود نرخ بازگشت سرمایه با نفت 20 دلاری حدود 12 تا 20 درصد در نظر گرفته شده،اما با نفت60 دلاری نرخ بازگشت سرمایه شرکتهای خارجی پروژه حدود 70 درصد خواهد بود.رقمی که اگر درست باشد بسیار تکان دهنده است.[i][1]

جالب است که مدیرعامل شرکت نفت و گاز بهگونهای صحبت میکند که گویا اصلا از این قرارداد مطلع نبوده است. در حالیکه سادهترین پیمانکار هم تغییرات قیمت را در نظر میگیرد، گویا متخصصان شرکت نفتی که حقوقهای چند میلیونی( طبق گفتهی خودشان) میگیرند، تغییر قیمت نفت را پیشبینی نکرده بودند. و جالب آن است که بهصراحت مشخص میشود که در قراردادهای بیعمتقابل، بالا رفتن قیمت نفت به نفع طرف خارجی قرارداد است در نتیجه کلیهی شایعاتی که در مورد قرارداد توتال گفته میشد، پس از نزدیک به یک دهه از جانب مسوولان تایید میشود. جالب آن است که قرارداد جدید بیع متقابل 35 ساله بسته شده است و کل مبلغ دو قرارداد در فازهای 11 و 13 پارس جنوبی به بیش از 230 میلیارد دلار بالغ میشود( البته با احتساب قیمتهای جاری) که اگر تغییر قیمتها را در نظر بگیریم، بسیار بیشتر از آن خواهد شد. اما واقعا چگونه است که مسوولان این قراردادها سادهترین مسایل پیشپا افتاده را درک نمیکنند. قطعا باید کلید این مساله را در جای دیگر جستجو کرد که از جمله آن میتوان پرونده رشوهی چند میلیاردی شرکت توتال به مقامات ایرانی باشد. که در آخرین آن رییس شرکت توتال اعتراف میکند که در چندین مورد در سالهای میان 1996 و 2003 به حساب مقامات ایرانی و کارگزاران آنها بهصورت غیرقانونی رشوههای کلان 30 میلیون دلاری و بیشتر واریز کرده است.[ii][2] و برای همین پروژه گازپارس جنوبی به وابستگان رییس جمهور وقت و مقامات دیگر در موارد مختلف رشوه داده است  وبنا به اعتراف متهمان شرکت توتال در دادگاه فرانسه در مرحله نخست 30 میلیون یورو را به حسابی در یک بانک سوئیسی و در مرحله دوم 10 میلیون یورو را به حسابی در بانکهای "ناسیونال بانک" و "یونیون ناسیونال" بانک در دبی واریز شده است. و بدین ترتیب قراردادهای توتال که زمانی بهعنوان شکست تحریم امریکا و پیروزی دولت مردان ایرانی از آن نام برده میشد و کسانی که این قراردادها را بسته بودند، خودشان را قهرمانان و سرداران بزرگ مینامیدند که موفق شدهاند تحریمهای امریکا را بشکند ، چنین قراردادهای غارتگرانهای از آب در آمد.

هنگامی که قرارداد "بارون جولیوس دو رویتر" در زمان ناصرالدین شاه بسته میشد، تنظیم کنندگان این قرارداد که رشوههای به مبلغ 200 هزار لیره دریافت کرده بودند تا منابع و معادل کشور را به انگلستان واگذار کنند و در حقیقت بهرهبرداری از منابع و جنگلها و معادن به مدت 70 سال واگذار میشد. در تعریف آن قرارداد چنین گفتند:

" به جهت ساختن راهآهن در ایران 50 کرور تومان پول نقد لازم داریم.اکنون یک کمپانی پیدا شده که میخواهد این 50 کرور را برای ما خرج کند.در برابر این 50 کرور چه باید بدهیم،...آنچه دادهایم منحصرا عبارت از مواد عاطله است که تاکنون هیچ نفعی برای دولت نداشته است . اکنون انجام این مطلب بزرگ منوط به یک اشاره شاهنشاهی است که هر گاه اسم مبارک خود را بر این امتیازنامه مرقوم فرمایید. به همین گردش یک قلم بیش از جمیع خدماتی که سلاطین ایران در این چند هزار سال به ملت خود کردهاند، به این آب و خاک رحمت و احسان فرمودهاند."[iii][3]

تفاوت امضاء کنندگان قراردادهای امروزی با آن زمانی در این است که آنان ادعای مبارزه با استکبار جهانی را نداشتند. و اقتصاددانانی نبودند که ارزش واقعی منابع و معادن را بدانند.

اما داستان قراردادها و غارت و تخریب تنها به توتال ختم نمیشود.گزارش دیگری از قرارداد شرکت شل در حوزه نفتی نوروز و سروش حاکی از آن است که غارت حوزههای نفتی و قراردادهای بیحساب همچنان جاری است. مسوول سابق گزارشات و امور رسانههای مناطق نفتخیز جنوب در تاریخ 14/8/84طی نامهای به رییسجمهور چنین میگوید:

" در سال1378 بازسازی مناطق نفتی جنوب که در جریان جنگ تخریب شده بود در حوزه نفتی سروش و نوروز به شرکت انگلیسی شل واگذار میشود. برای تامین هزینههای تولید این دو میدان شورای اقتصاد وقت مجوز یک میلیارد و 610 میلیون دلار را صادر کرد.اما با توجه به قیمت ارایه شده توسط مهندسان شرکت فلات قاره، تنها از بابت قرارداد توسعه این میادین یک میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شده است، که این رقم جدای از خسارت میلیاردی این مخازن به دلیل تولید غیر صیانتی است."

 و در ادامه گفته شده :

"رقم سرمایهگذاری با رقم پرداخت حدودا ضریب دو برابر را نشان میدهد. یعنی در برابر 800 میلیون دلار هزینه مبلغ 5/1 میلیارد دلار بازپرداخت شده است، که دلیل آن نامشخص است. هر چند در این جا نیز اصل قرارداد بههیچ وجه علنی نمیشود، ولی گزارش حاکی از آن است که مکانیزم عمل در این قرارداد بهگونهای است که هر چه هزینه سرمایهگذاری بالاتر باشد، منافع طرف خارجی نیز افزایش مییابد و همین امر باعث شده که شرکت شل برای کاهش هزینهها تمایلی نداشته باشد.( و در این صورت هزینهها را چند برابر محاسبه کردن امری معمول است)."

 در این نامه تصریح شده که متاسفانه طرح توسعه میدان سروش و نوروز تنها در قالب یک بند از تبصره در لایحه بودجه سالانه گنجانده شد که مجلس آن را بررسی دقیق نکرد ، بلکه اخذ توجیه فنی اقتصادی را به شورای اقتصاد واگذار نمود که در این شورا نیز حتی یک نفر مهندس مخزن وجود ندارد و مسلما در آنجا وزیر نفت حرف اول را میزند.

هم چنان در این نامه تصریح شده است که:

" مسوولان نفتی با بزرگنمایی سرمایهی مورد نیاز، تمام هزینههای توسعهی این دو مخزن را یک جا اعلام کردند.... در حالی که این سرمایه طی مدت 5 تا 6 سال هزینه شده است.قرارداد سروش و نوروز به گونهای تنظیم شده که هیچگونه ریسکی متوجه شرکت شل نبوده و این شرکت تحت هر شرایطی سود، کارمزد، بهرهی سرمایهی اولیه ، اصل سرمایه و هزینههای جاری زمان طرح را بهطور کامل دریافت میکند و حتی چنانچه قیمت نفت به پایینتر از 10 دلار هم میرسید، هیچگونه نگرانی برای شرکت وجود نداشت. بهاین ترتیب شرکت شل برای دستیابی به سرمایه، سود و پاداش خود اقدام به تولید حداکثری از میدان کرده است و بهجای برداشت 190 هزار بشکه از این دو میدان ، میزان تولید را به 215 هزار بشکه در روز افزایش داد، که این حرکت به شدت به مخازن نفتی آسیب جدی وارد کرد. و برداشت حداکثری باعث شده است تا بدون مطالعه نسبت به تزریق آب و مخازن اقدام شود. این اقدام باعث صدمه جدی به چاههای این دو منطقه شده و خسارت هنگفتی به این مخازن وارد کرده که کارشناسان آن را تا 120 میلیارد دلار ذکر کردهاند".[iv][4]

 قطعا چنین خسارتی از دید ناظران شرکت نفت نمیتوانسته است مخفی بماند. ولی گویا انگلیسیها در ایران ماهرانهتر از فرانسویها عمل میکنند که هنوز علت این چشمپوشی از چنین خسارت عظیمی به منابع نفتی روشن نشده است.

 در ادامه این گزارش آمده است: در حالی که مسوولان فنی شرکت نفت فلات قاره قبل از قرارداد یا شل اعلام کردند که تولید روزانه 100 هزار شبکه نفت بدون انعقاد قرارداد و با تزریق آب با هزینههای 210میلیون دلار به مدت 4 سال امکانپذیر میباشد. اما مسوولان وقت ترجیح دادند قرارداد را با شرکت شل با هزینههای میلیارد دلاری منعقد کرده و در انتها چنین خسارت عظیمی را وارد کنند و ....

در سیستم جهانیسازی کشورهای تحتسلطه دیگر مجبور نیستند که تنها با چند شرکت مشهور همانند توتال و یا شل قرارداد ببندند، بلکه با سیاست گسترش سرمایهها و ایجاد صدها شرکت اقماری، میتوانند قراردادهای بزرگی با شرکتهای جدیدا تشکیل شده منعقد کنند و در نتیجه هر بخش از معادن و صنایع را به یک شرکت واگذاراند. مناقصه و یا مزایده برگزار کنند و تا آنجا که میتوانند منافع خود را در نظر گیرند. اما معلوم نیست که چرا این مناقصه و مزایدهها و ...همه شبیه به هم بوده و در همهی آنها تخلفات آن چنانی وجود دارد.

در یازدهم اردیبهشت 1385 بازرسی ویژه وزیر نفت اعلام میکند که پروندههای مهمی را در آینده معرفی میکنیم.او از یک تخلف ساده93 میلیون دلاری در جریان انتقال خط لوله گاز فازهای 6 ، 7 و 8 پارس جنوبی خبر میدهد که شرکتی به نام صفا( داخلی) این مبلغ را دریافت کرده و هیچکاری انجام نداده است. این که این مبلغ چگونه به این شرکت بدون انجام کار پرداخت شده عجیب به نظر میرسد. زیرا معمولا پرداختها به مقاطعهکاران برحسب انجام کار است . یعنی ابتدا پیمان کار هزینه میکند و پس از تایید هزینه مبلغی پرداخت میشود. در همهی قراردادها و در همه قوانین انجام کار همین است، اما معلوم نیست چرا در اینجا مسایل جور دیگری میشود.

اما بازرس ویژهی وزیر نفت از معرفی تعدادی از پرسنل کمیسیون معاملات و مدیران وقت به قوهی قضاییه خبر میدهد. و میگوید: ما از درون صنعت نفت به تخلفات رسیدگی میکنیم. منتها چون این مسایل مانند .خدوی سر بالاست .خیلی هم نمیتوانیم علنی کنیم. مناقصههای متعددی را ابطال کردهایم،شرکتهای زیادی را به لیست سیاه بردهایم، مدیران بسیاری را جابهجا کردهایم و ...."[v][5]

اما داستان قراردادها همچنان ادامه دارد.

در تاریخ 13/2/84 مدیر عامل شرکت گاز و نفت پارس جنوبی اعلام میکند[vi][6] که قرارداد خطهای فاز 9 و 10 پارس جنوبی با شرکت " اورینتال.اویل کیش " بسته و پیش پرداخت آن نیز به شرکت داده شده است و ظرف یک ماه آینده حفاری در این فازها آغاز میشود و سپس مشخص میشود که این شرکت از شرکتهای اقماری هالیبرتون است که از غولهای نفتی امریکایی است(سهامداران آن دیک چنی، جرج بوش و کاندولیزا رایس هستند) و در همین زمان رویترز اعلام کرد که حضور شرکت هالیبرتون در پارس جنوبی که در یک مناقصه برنده شده است، با وجود تحریمهای امریکا غیرقانونی ایست.

اما در تاریخ 15/6/84 خبرگزاریها گزارش میدهند که تخلف شرکت اورینتال اویل کیش در مناقصه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی محرز شده است. و دادگاه اعلام کرده است که سه نفر از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در جریان مناقصه از این شرکت رشوه دریافت کردهاند(مقام این سه نفر مشخص نشده است)مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد که به همین دلیل قرارداد را فسخ و برای این شرکت جریمه و خسارت در نظر خواهیم گرفت. مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین از تجدید مناقصهی قبلی، حفاری فازهای 15 و 16 پارس جنوبی خبر داد و افزود مناقصه قبلی دیگر قابل اجرا نیست. اما در مورد فازهای 9 و 10 که به همین شرکت واگذار شده بود و با شرکت هالیبرتون در آن مشغول کار بود گفت این فازهای با همان شرایط قبلی ادامه دارد[vii][7]. بهاین ترتیب گویا فساد مالی و پرداخت رشوه در یک پروژه باعث خلع ید از آن شرکت در پروژه دیگر نمیشود. زیرا در آن صورت به سرمایهگذاری خارجی و جریان سرمایهگذاری خارجی و جریان آزاد سرمایه خسارت وارد میشود.

در عین حال یک مذاکرهکننده ارشد قراردادهای نفت و گاز در 8 سال اخیر میگوید: "قراردادهای بیع متقابل بهگونهای بوده است که ارزش محصولات تولیدی در کمتر از یکسال بیش از کل هزینههای صرف شده برای توسعه میادین نفتی است. و با شنیدن این مطلب خبرنگار میپرسد: که آیا طرفهای مقابل یعنی شرکتهای نفتی چنین سودهایی بردهاند . یعنی در حقیقت در ظرف یک سال سرمایه خود را مستهلک کردهاند .

 که در جواب این مذاکره کننده ارشد میگویند :

" به گواهی آمار و طرحهای اجراء شده به طور تقریبی همه شرکتهای خارجی پیمانکاری بیع متقابل، مبالغ هنگفتی بیش از سقف قراردادها هزینه کردهاند که به آنها پرداخت نمیشود".[viii][8]

اکنون معلوم نیست که چرا این شرکتها مبالغی بیش از قرارداد هزینه کردهاند و ...

اما این قراردادهای بیع متقابل بهطور عمده در منطقه پارس جنوبی در حال اجرا است. در فازهای 4 و5 شرکت ایتالیایی"انی" 60 درصد کار را برعهده دارد و در فازهای دیگر شرکتهای مشهوری با قراردادهای میلیاردی مشغول به کارند. در مورخه 3/11/83 مدیر عامل پارس جنوبی میگوید . ظرف مدت کوتاهی باید بیست میلیارد دلار قرارداد ببندیم .[ix][9] و در همین زمان اعلام میشود که شرکت استات اویل بلژیک در قراردادهای پارس جنوبی سرمایه هنگفتی دارد.

به گفته مجلهی اقتصاد ایران فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی و همچنین فازهای 11 و 12 این منطقه در دست استات اویل است.و جان آدامز رییس پروژه ساحلی استات اویل میگوید، فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی در ایران احتمالا تا اواسط سال 2006 به بهرهبرداری خواهد رسیدو باید تا سه ماهه دوم این سال نخستین محصول را به بازار بدهیم.وی میافزود در کل شش زنجیره پروژهای که در دست این شرکت است تا اوایل سال 2007 به اجرا در خواهد آمد . شرکت در حال مذاکره با شرکت نفت و گاز پارس است تا ظرفیت تولید در این پروژه را 30 درصد بیشتر کند.

و در حالی که استات اویل از پیشرفت پروژههای خود صحبت میکنند و مقامات از موفقیت این شرکت در پیشبرد طرحها میگویند، این شرکت در نروژ به دادگاه کشیده میشود. تا در رابطه با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی پاسخگو باشد. در حکم دادگاه بیش از سه میلیون دلار جریمه میشود و سپس دادگاههای امریکا نیز این شرکت را به دلیل پرداخت رشوه به مقامات ایرانی به 20 میلیون دلار جریمه محکوم میکنند. در ایران نیز در تاریخ 20/10/82وزیر اطلاعات به مجلس فرا خوانده میشود، تا در ارتباط با این رشوهپردازی مورد سوال قرار گیرد[x][10]

تا از این طریق ورق دیگری بر سرمایهگذاری خارجی اضافه شود و ایران وارد بازار جهانی گردد.

خانوادهی رییسجمهور سابق در این زمینه متهم به رشوهگیری هستند و این بار نیز همانند شرکت توتال مرحله از حد اتهام خارج شد و گرفتن رشوه و قراردادهای سودآور در دادگاه ثابت میشود. اما همچنان مسوولان و دستاندکاران به گسترش قراردادهای مختلف ادامه میدهد و از سرمایهگذاری خارجی در پروژههای مختلف دعوت میکنند، تا ایران به سرمایهداری جهانی بپیوندد.

 سرآمد همه این قراردادها که تاکنون افشا شده است ، قرارداد با شرکت کرسنت است. این قرارداد که از طرف رییس کمیسیون مجلس به قرارداد دارسی تشبیه شده است، بسیار اهمیت دارد.در تاریخ 11/11/84رییس دیوان محاسبات در مطبوعات جزییات پروندهی صادرات گاز به امارات متحده عربی را تشریح کرد. به موجب این قرارداد که سال 80 از سوی مسوولان وقت شرکت نفت بین وزارت نفت و شرکت "کرسنت" امارات منعقد شده است، ایران با احداث یک خط لوله به ارزش 600 میلیون دلار از سال 2005 تا 2006 روزانه 195 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر خواهد کرد و تا سال 2007 روزانه 230 میلیون و در سال چهارم 300 میلیون سال پنجم 350 میلیون و سال ششم 450 میلیون و از سال هفتم به بعد 500 میلیون فوت مکعب گاز تحویل شرکت کرسنت خواهد داد. از این طریق 8 میلیارد دلار سود حاصل میشود که 4 میلیارد دلار آن نصیب کرنست به عنوان واسطه شده است و مابقی به دولت امارت میرسد. به گفتهی این مقام قضایی شرکت کرسنت بلافاصله کار را به یک شرکت دیگر به نام دنا گاز سپرده و سهم چهار میلیارد دلاری خود را به صورت کامل از این پروژه دریافت کرده و به کنار رفته است(یاد قراردادهای قدیم به خیر) ....رییس دیوان محاسبات قرارداد کرسنت را ارزانترین قرارداد فروش گاز جهان خواند و افزود: قیمت فروش گاز در این قرارداد به امارت 5/17 دلار به ازاءهر متر مکعب است ، در حالیکه امارات گاز را از نظر به قیمت 65 دلار میخرد( یعنی حدودا یک چهارم قیمت) و بهای فروش گاز روسیه به اروپا و اکراین به ترتیب 235 و150دلار است . یعنی بین 9 تا 15برابر قیمت فروش گاز ایران به امارات در قرارداد کرسنت این قرارداد آنچنان سود سرسامآوری برای امارت و شرکت دنا گاز داشته است که بسیاری با شگفتی با آن نگاه میکنند.زیرا شرکت دنا گاز با عقد این قرارداد موفق شد ظرف مدت کمی با عرضه 30 درصد سهام در بورس دبی 78 میلیارد دلار سرمایه جذب کند، یعنی از هیچ پول بسازد و به گفتهی رییس دیوان محاسبات سهم ایران در 25 سال بین 2 تا 5/4 میلیارد دلار است.

در حقیقت این سرمایه عظیم 78 میلیارد دلاری از جیب مردم ایران خارج شده است که سود این پروژه است.

در حدود یک صد وپانزده سال پیش، هنگامی که قرارداد رویتر بر اثر فشار روسها و سایرین لغو شد، امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی با یک سری امتیازات دیگر به رویتر داده شد و اجازه نشر اسکناس به مدت 60 سال به این بانک واگذار شد. این بانک با سرمایهی یک میلیون لیره تاسیس شد و سهام آن به 15 برابر در لندن به فروش رسید.اما اکنون سهام دنا گاز در مدت کمی به بیش از این مبالغ میرسد. جالب آن است که رییس دیوان محاسبات میگوید:

" وزارت نفت به رغم اعلام آمادگی دولت امارات برای عقد قرارداد، آن را با یک شرکت کوچک و بیاعتبار ثبت شده در برمودا که سابقهی بدی در صنعت نفت ایران دارد، منعقد کرده است. دولت امارات حتی حاضر بوده تا مستقیما قرارداد را با قیمت بالاتری با ایران ببندد که متاسفانه مسوولان با کمترین قیمت جهان گاز را به واسطه سپردند."

این مسوول نگفت که علت این مساله چه بوده و این مسوولان در این پروژه چه سودی نصیبشان شده است. وی افزود:

"در شریطی ایران 600 میلیون دلار هزینهی خطوط کرده که در هفت سال اول تنها 230 میلیون دلار نصیبش میشود و قیمت فوقالعاده پایین قرارداد بیش از 20 میلیارد دلار به کشور ضرر میزند." ( البته ارقام فروش سهام دنا نشان میدهد که بسیار بیشتر از مبالغ است.) وی در ادامه افزود علیه امضاء کنندگان قرارداد دادخواست صادر خواهیم کرد و آنان را به جبران 21میلیارد دلار زیان به کشور محکوم خواهیم کرد زیرا اگر این قرارداد با ترکیه منعقد میشد و به همان قیمتی که به ترکیه میفروختند محاسبه میکردند، 21 میلیارد دلار بیشتر عاید کشور میشد."

اما به نظر میرسد که این ارقام حداقل برآورد است. اما با روشن شدن ابعاد این قرارداد، یکی از نمایندگان مجلس در مورخه 26/2/85 به روزنامهها چنین گفت که بعضی از نمایندگان مجلس در این قرارداد دست داشتهاند و از قول وزیر انرژی امارات گفت که بعضی از مسوولان ایران نیز در این قرارداد مشارکت داشتهاند و این قرارداد از طریق رسمی منعقد شده و 4/6 درصد از سود این پروژه به دلالهای نفتی دادهاند. وزیر انرژی امارات گفت: " اگر این قرارداد مستقیما بین دو دولت بسته میشد ایران وجهی را به دلالان نفتی نمیپرداخت ." او گفت :"حتی خود امارات حاضر بود هزینهی این خطوط لوله را نیز بپردازد." [xi][11]یک نماینده مجلس گفت پذیرهنویسی این قرارداد با بانک المشرق امارات انجام شده و علاوه بر زیان 600 میلیون دلاری ایران برای هزینهی خط لوله، بیم آن میرود که مسایل بهگونهای دیگر باشد. زیرا بهخاطر وجود برخی چهرههای دانه درشت در این پرونده ممکن است مثل باقی پروندههای مفاسد اقتصادی مسایل پنهان نگاه داشته شود و حتی از دخالت یکی از مسوولان قضایی در این پرونده صحبت به میان آمده است و....

اما در این میان شرکت کرسنت که 4 میلیارد دلار دلالی گرفته و خود را از پروژه کنار کشیده، بر معتبر بودن پروژه تاکید دارد. شرکت کرسنت( یا شرکت نفت الهلال امارات عربی متحده) در بیانیهای که صادر کرد گفت:که قرارداد این شرکت با شرکت ملی نفت ایران پس از 7 سال مذاکره حرفهای در سال 2001 میلادی بسته است و برای دو طرف مستحکم و الزامآور است.( شرق /912/84) و دو طرف تا کنون بیش از یک میلیارد دلار هزینه کردهاند و جریان صادرات گاز به زودی به اجرا در خواهد آمد. شرکت کرسنت یا شرکت نفت امارات که در سال 1970 تاسیس شد، یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی منطقه است، که قراردادهایی در عراق و سایر کشورها دارد و دفاتری در انگلستان، پاکستان و کشورهای دیگر نیز دایر کرده و پروژههای خط لوله گاز در این کشورها و کشورهای منطقه در دست دارد. یکی از شرکتهای موفق در منطقه و در عصر جهانیسازی است. دعوت از این شرکتها و سرمایهگذاری خارجی و ادغام ایران با سرمایه جهانی از بزرگترین دستآوردهای چند دههی اخیر است که نوید سرمایهگذاریهای کلان این چنانی را میدهد. و این سرمایهگذاریها نه تنها در ایران که در سایر کشورهای منطقه نیز ادامه دارد.

 در تاریخ 18/6/83 روزنامه "مید" از ثبتنام 30 شرکت بینالمللی برای حضور در مناقصهای توسعه 16 بلوک نفتی ایران خبر داد (روزنامه دنیای اقتصاد ) خبرگزاری "بلو میرگ" یکی از خبرگزاریهای اقتصادی با اعلام این خبر از قول مید سخنگوی شرکت نفتی رویال دات شل از ثبت نام این شرکت در این مناقصهها خبر داد. شرکت نفت ایران نیز اعلام کرد در حال بررسی این پیشنهادها است . جالب است در این سرمایهگذاریها شرکت نفتی رویال دات شل با شرکت نفتی سینویک چنین مشترکا حضور دارند که نمونهای از ادغام سرمایهها د رسطح بینالمللی است . اما جالبترین قسمت گزارش آن است که به رغم اینکه ایران منابع نفتی خود را ملی میداند و طبق قوانین داخلی مانع این میشود که شرکتهای خارجی ذخایر کشف شده را متعلق به خود بدانند، اما کمیته مرکزی بورس و اوراق قرضه در امریکا این اجازه را به شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران میدهد تا ذخایر کشف شده در این کشور را جزو ذخایر کشف شده خود ثبت کنند و از آن طریق سهام و اوراق قرضه میدانهای نفت و گاز ایران را در اختیار این شرکتها است بفروشند. در حقیقت قراردادهای سالهای اخیر و بیع متقابل از نظر بینالمللی این اجازه را به شرکتها میدهد که این منابع را به نام خود ثبت کنند و در حقیقت با این قراردادها مالکیت مردم ایران بر این حوزهها دیگر از نظر سرمایه جهانی به رسمیت شناخته نمیشد . اینکه چه مکانیزمی باعث شده است تا مسوولان چشم بر این تجاوز به حقوق مردم ببندند مشخص نیست. آنچه مسلم است نبودن نظارت مردمی بر این قراردادها این امکان را به وجود میآورد تا دستاندرکاران این قراردادها به منافع شخصی خود بیاندیشند و از آنجا که این قراردادها به صورت بالادستی و پایین دستی ( یعنی شرکتهای اصلی و پیمانکاری) در مجموعس سر به هزاران قرارداد میزند تنها تامین منافع مردم در این زمینه وجود نظارت دموکراتیک بر تمام قراردادها است. منافع مردم هنگامی تامین میشود که ابتدا ثابت شود امکان اجرای این قراردادها از جانب خود مردم و تحت نظارت مردمی امکانپذیر نبوده و یا نیاز به خرید تکنولوژی و غیره است و این مساله جز با نظارت نمایندگان واقعی کارگران و دستاندرکاران این صنایع امکانپذیر نمیشود. اگر در نظر آوریم که میدان پارس جنوبی که بیشترین چالش را در زمینه این قراردادها به وجود آورده است ، در شرایط بسیار تاسف باری است و کارگران و متخصصان در این مجموعه به بدترین وجه استثمار میشوند ،آنگاه مشخص خواهد شد که سود بادآوردهی این شرکتها و این قراردادها محصول چه پروسهای است.[xii][12]

نگاهی به گزارش رسیده از منطقهی عسلویه و استثمار شدید نیروی کار و بیحقوقی کارگران بیانگر آن است که شرکتهای فراملیتی و شرکای داخلی آنها تنها به فکر سود فوقالعاده و در حقیقت غارت منابع هستند و از این جهت دورهی جهانیسازی با دورهی استعمار قدیم تفاوت چندانی ندارد . در سال 84 خبرگزاریها گزارشی از کشته شدن 8 کارگر در عسلویه در مدتی کمتر از چند ماه دادند که بر اثر وارد آمدن فشار به آنها در گرمای طاقتفرسای منطقه برای سرعت در اجرای کار در محل کار جان خود را از دست دادهاند.علاوه بر آن خبرها حاکی از آن بود که با وجود درآمدهای سرسامآور در این پروژهها، بسیاری از پیمانکاران از پرداخت حقوق کارگران برای ماههای متوالی خودداری میکنند. در بازدید مسوولان از این منطقه کارگران زیادی شکایت داشتند که ماهها است حقوقی دریافت نکردهاند. علاوه بر آن نبود امکانات بهداشتی و ایمنی در منطقه آنچنان اسفبار است که گاه یادآور اردوگاههای کار اجباری است. قطعا بدون وجود این نیروی کار حتی یک فوت گاز هم از منطقه استخراج نخواهد شد. در حقیقت صاحبان این منابع از درآمدهای میلیاردی آن نه تنها سودی نمیبرند، بلکه مجبورند تا در سختترین شرایط کار کنند و دسترنج آنان را سرمایههای بینالمللی در مشارکت با شرکای داخلیشان غارت کنند و این بخشی ازروند پیوستن ایران به بازار جهانی است تا بخشهای دیگر را نیز در فرصتی دیگر بررسی کنیم. و باز هم ثابت کنیم که تنها نظارت دموکراتیک مردمی و قدرت تشکلهای کارگران و زحمتکشان است که میتواند در آینده مانع چنین غارتهایی شود.


 

[i][1] مصاحبه شرق11/12/84

[ii][2] اعتماد ملی 14/1/86

[iii][3] تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی ج 2 ص 511

[iv][4] روزنامه شرق 14/8/84

[v][5] روزنامهی شرق 11/2/85

[vi][6] روزنامه شرق13/2/84

[vii][7] روزنامه شرق 15/6/84

[viii][8] روزنامه شرق 1/11/84

[ix][9] روزنامه شرق 3/22/83

[x][10] شرق 20/20/82

[xi][11]  روزنامه شرق 26/2/85

 

[xii][12]12- در روزنامه همشهری 21 اسفند 85 در صفحه 12 خبرفروش سهام نفتی در بورسهای جهانی خارجی به چاپ رسیده است:رییس ستاد اصل 44 د رشرکت ملی نفت گفت:بر اساس قانون،تا 40 درصد سهام شرکتهای نفتی قابل واگذاری به سرمایهگذاران خارجی در بورسهای بینالمللی خارجی است.هم اکنون کار گروههای مختلفی روی ارزش این شرکتها و داراییها و بدهیهای آنان مشغول کار هستند که با توجه حجم سهام این شرکت ها،سرمایهگذاران داخلی توان دریافت و جذب همه را ندارند. بنابراین باید بخشی از سهام نفتی در بورسهای بینالمللی نیز عرضه شود....تمام تلاش خود را میکنیم تاآخر سال بتوانیم در خصوص مسایل داخلی این شرکت ها به جمعبندی برسیم و علما بتوانیم به مسالهی واگذاریها بپردازیم.چگونگی واگذاری و عرضهی سهام نفتی اوایل سال آینده مشخص میشود. ولی با توجه به پیچیدگی و حجم کار لازم است پیگیریها با دقت وانسجام صورت گیرد تا کار از پختگی مناسبی برخوردار باشد.

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics