نویدنو:20/02/1387                                                                     صفحه قابل چاپ است

روحانیت از نمای نزدیک

نوید نو : تلاش بسیاری انجام می گیرد که تلاش روحانیون در عرصه اجتماع را امری " قدسی" جلوه دهند.دراین باب خرافه های بسیاری نیز پرداخته می شود. اما توجه به واقعیت های جاری نشان می دهد که این قشر اجتماعی نیز با وابستگی های متفاوت طبقاتی وسیاسی  می تواند در حال پیگیری به اصطلاح امر" خاکی" باشد . در زیر نمونه های متاخر برخی از مواضع آنها را بدون هیچ شرح وتوضیحی جهت اطلاع خوانندگان نقل می کنیم . گمان می کنیم خود واقعیت ها به اندازه کافی گویا باشد .

 

واكنش خاتمي به سوءاستفاده خارجي‌ها

مگر ايران عراق را اشغال كرد؟ مگر ايران خرابكار به آنجا فرستاد؟

 

به دنبال سوءاستفاده گسترده رسانه‌هاي غربي از اظهارات اخير خاتمي در يك محفل دانشجويي، وي در واكنش شديداللحني در برابر اشغالگران عراق و دولت‌هاي عربي صاحب اين رسانه‌ها گفت: مگر ايران‌، عراق را اشغال كرد يا به آن خرابكار فرستاد؟

به گزارش خبرنگار «تابناك»، رسانه هاي غربي از جمله خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس و خبرگزاري فرانسه و شبكه سعودي «العربيه» با انعكاس گسترده سخنان سيدمحمدخاتمي درباره «تحريف در موضوع صدور انقلاب»، اين اظهارات را نشانه اعتراف ايران به اقدامات خشونت آميز در ساير كشورها دانستند.

 

ديشب هم تلويزيون «العربيه» بار ديگر به صورت ويژه به اظهارات خاتمي پرداخت و اين اظهارات را نشانه دخالت ايران در متشنج کردن اوضاع لبنان و عراق ارزيابي کرد. اين شبکه بر صفحه تلويزيون و هنگام ارزيابي اظهارات خاتمي با دعوت ميهماني از لندن به عنوان کارشناس، اين تيتر را نوشته بود: «کارشناسان: اظهارات خاتمي اتهام تهران بر ايجاد ناامني در عراق و لبنان» اين شبکه با تکيه بر برخي اظهارات تلاش دارد تا ايران را مسئول بحران لبنان و ناامني‌ها در عراق معرفي کند.

 

 اما حجت‌الاسلام خاتمي شب گذشته در اظهاراتي در بنياد باران، به سوءاستفاده‌ها پاسخ داد كه متن سخنان وي در ادامه مي‌آيد:

 

 مسئله ديگري که مي‌خواهم به آن اشاره کنم و چندان مسئله مهمي نيست، به خاطر تحريف و سوء استفاده‌اي که بيگانه ممکن است از آن بکند و تخريب، جفا و بي انصافي که در درون{کشور} مي‌خواهد صورت گيرد، آن را ذکر مي‌کنم تا احيانا اگر شائبه‌اي در ذهن خيرخواهان هست برطرف شود. البته من از تخريب هيچ نگراني ندارم و مي‌دانم، اين تخريب‌ها چرا صورت مي‌گيرد و منتظر باشيد که در آينده اين تخريب‌ها افزونتر خواهد شد.

 

{واقعيت اين است که} خوشبختانه يا متاسفانه اگر ما اهل دنيا و {در پي} جلب نظر ديگران باشيم، اين تصميم‌ها اثر بسيار مثبتي بر روي جلب نظر مردم دارد. ولي آنچه نگران کننده است، اين‌كه اولا بد اخلاقي بد است. ثانيا اگر بداخلاقي‌ها به اسم اسلام و انقلاب صورت گيرد، بدتر است. من مطلبي را مطرح کردم که متاسفانه بعد ايجابي آن کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن مسئله اين است که محتوا و جهات انقلاب ما چه بود و بخصوص امام(ره) به عنوان مظهر آن، چه گرايش، روش و خواستي داشتند و اتفاقا معتقدم، بايد به شدت روي اين مسائل پافشاري کنيم و آنها را بگوييم تا خداي ناکرده چيزهايي که خلاف نظر امام(ره)، خواست مردم و محتواي انقلاب اسلامي و طبعا برخلاف سند مستند مصوب نظام جمهوري اسلامي يعني قانون اساسي به عنوان معيار و ملاک‌هاي ارزشي، انقلابي و اسلامي جا نيفتد. ممکن است، نگذارند که حرف ما در جامعه ما پياده شود، اما با جامعه و تاريخ صحبت مي‌کنيم و نبايد بگذاريم، در ذهنيت جامعه اين اشتباهات و تغيير و تحولات جا بيفتد.

من {قبلا}گفته ام و تکرار مي‌کنم که بزرگترين رسالت ما «الگوسازي» است. اگر ما توانستيم، تحت نام «جمهوري اسلامي» نظامي را بسازيم که مردم در آن داراي احترام هستند، از آراء مردم حراست مي‌شود، آزادي وجود دارد، نقد قدرت هزينه ندارد، اقتصاد کشور پيشرفته است، عدالت در آن پياده شده، سير ارتقا علمي، فني و صنعتي کشور، سير صحيحي است(آن هم در اين دنيايي که همه سريع در حال به پيش رفتن هستند) و جايگاه و شان ملت ايران در جامعه بين المللي افزون تر شود، ما بزرگترين خدمت را به انقلاب کرده ايم و اين يعني «صدور انقلاب». اين‌كه تصور شود، جمهوري اسلامي به صورت ديگري نياز دارد و يا مي‌خواهد انقلاب خود را صادر کند، هم خلاف واقع است و هم جفا به امام(ره) است.

بنده به عنوان کسي صحبت مي‌کنم که از اول تا آخر، در متن جريانات بوده ام و سالها مسئوليت رسمي داشته ام. اصلا نظر امام(ره) در مورد صدور انقلاب و نحوه تعاملي که بايد با جهان داشته باشيم روشن اسن و اين مسئله بيان هم شده است. عين همين سياست، سياست رهبري امروز است. بنده به عنوان کسي که {با مسائل} آشنا هستم، {اين سخن را} مي‌گويم و معتقدم که جمهوري اسلامي نه نياز به دخالت فيزيکي در عرصه‌هاي بين المللي دارد و نه اصلا جزو سياستهايش بوده و هست. هرکس اين حرف را بزند، همگام با دشمن گام برمي دارد. دشمن ما را متهم مي‌کند. دشمن مي‌خواهد مشکلات خود را بپوشاند، يا مي‌خواهد، بهانه‌اي براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي پيدا کند و {در اين راستا} ادعا مي‌کند که جمهوري اسلامي دخالت مي‌کند. کجا دخالت مي‌کند؟ آيا ما عراق را اشغال کرديم؟ آيا خرابکاراني که اول به جمهوري اسلامي فحش مي‌دهند و در مقابل آن مي‌ايستند، کشتار به راه مي‌اندازند و اماکن مقدس و ميراث فرهنگي را نابود مي‌کنند و عليه ملت عراق، جمهوري اسلامي و ديگران عمل مي‌کنند، متعلق به نظام جمهوري اسلامي هستند؟ يا اين‌كه از جاي ديگري مي‌آيند؟ خرابکاران کجا هستند؟ کي هستند؟ از کجا آمده‌اند؟ ايران در عراق و افغانستان همواره خواستار ثبات و آرامش بوده است. اين سياست جمهوري اسلامي ايران است.

ما معتقديم، اين دولت مردمي در عراق بايد تقويت شود. امکانات در اختيار آن قرار گيرد تا امنيت برقرار شود و کساني که عليه امنيت عراق کار مي‌کنند، هم برخلاف منافع عراق و هم مصالح و منافع جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌کنند. اين سياست واضح و بارزي است. اين‌كه يک ضدانقلاب بگويد {به جز اين نظر} نظر ديگري وجود داشته است، {بايد گفت} نخير؛ هيچ نظر ديگري وجود نداشته است. سياست جمهوري اسلامي ايران چه در گذشته و چه در حال اين بوده است و نيازي به دخالت در عراق نداشته است. البته در قانون اساسي ما هست که از مستضعفين دفاع مي‌کنيم؛ سلطه و سلطه گري را نفي مي‌کنيم. اين از افتخارات ماست. بله؛ من هم معتقدم که مقاومت‌هاي جانانه‌اي که در بسياري از جاهاي دنيا صورت مي‌گيرد، حتما الهام گرفته از مقاومت ملت ايران است. اين به معناي دخالت ايران نيست. اتفاقا اين مقاومت‌ها، مقاومت در مقابل ترور، تخريب، ويرانگري و تروريسم است. اينها باعث افتخار است. ولي از درون ملت‌ها جوشيده است. تا وقتي که معيارهاي دوگانه وجود داشته باشد، ملتها سرکوب شوند و حرفشان به جايي نرسد، اين مقاومت‌ها هم مشروع است و هم وجود خواهد داشت و اتفاقا اين مقاومت‌ها ضد خرابکاري، تروريسم دولتي، اشغال، سرکوب، توهين و توقيف انسانهاست. چه کسي طرفدار اينهاست؟ کدام دولت اينها را اعمال مي‌کند؟ و کدام قدرتها حمايت مي‌کنند؟ آنها خرابکار هستند. اين اهانت به مقاومت‌هاست که گفته شود، عوامل جمهوري اسلامي هستند. جمهوري اسلامي مقاومت‌هايي را که عليه اشغال است، تأييد مي‌کند. اما آنها از درون ملتها جوشيده اند. البته که معتقدم، از نفس امام(ره) و مقاومت ملت ايران الهام گرفته‌اند و اين مسئله غير از ورود به عرصه‌هاي عملياتي است که هرگز سياست جمهوري اسلامي نبوده است و به صراحت مي‌گويم که در زمان امام(ره) و اکنون اصلا اينگونه نبوده است.

ما در کشورهاي همسايه همواره خواستار آرامش و امنيت بوده ايم. البته سرکوب و اشغال و تبعيض را نفي مي‌کرديم و اگر کساني در اين زمينه مبارزه مي‌کردند، مورد تأييد ما بودند و در اين صورت عامل ما نيستند. ما امروز نظام جمهوري اسلامي ايجاد کرده ايم و بايد الگوسازي کنيم. اين رسالت ماست. اگر ما نتوانستيم، اقتصاد پويايي ايجاد کنيم، عدالت را اجرا کنيم، پيشرفتهايمان يک گام جلوتر از کشورهاي ديگر باشد، لااقل اعتماد مردم را جلب کنيم که از آزادي و آرايشان دفاع کنيم و نتوانيم، الگو را بسازيم، هرچقدر هم که ادعا کنيم، کسي دنبال اين الگو نمي‌رود. خدمت ما به امام (ره) و خون شهدا اين است که اين الگو را بسازيم. اصلاحات حرفي جز اين ندارد که اين الگو را بايد به خوبي ساخت. اين الگو را بايد به درستي ساخت. انتقاد ازحکومت، اتفاقا به خاطر انتقاد به حاکميت و نظام است. اين حاکميت و نظام افتخار ماست. ما که نمي‌توانيم بگوييم، هر برنامه‌اي که خاتمي يا ديگران در دوران هشت ساله مسئوليت دارند، عين نظام است و هرکس اشکال به آن بگيرد، ضد نظام خوانده شود و از حقوق اجتماعي اش محروم شود، يا حتي مورد فشارهاي ديگر قرار گيرد.

واقعا نقد از حکومت، دفاع از آزادي بيان، عدالت، رفاه، دفاع از نبودن فشار بر روي گرده مردم بدبخت، عين اصلاحات و انقلاب است. ممکن است، در انجام وظيفه، برنامه نداشته ايم يا برنامه مان غلط بوده يا کوتاهي کرده باشيم، اصلاحات در درون نظام{بايد باشد} و نظام در مسير و سرجاي خودش حرکت کند و خداي نکرده، بدخواهان يا بدانديشان {نتوانند}افکار و انديشه‌ها و ملاکهاي انقلاب را بدزدند. چيزهايي که هيچ سنخيتي با امام(ره) و انقلاب ندارد، به نام آنها جا بزنند. بايد {از اصول انقلاب} دفاع کرد؛ ولو قيمت آن اين باشد که ما را بيرون کنند. به هر قيمتي بايد دفاع کرد. ما بايد الگو بسازيم و اين الگو به گونه‌اي باشد که ديگران و در درجه اول، کشورهاي اسلامي راجذب کند؛ اين مي‌شود صدور انقلاب. در کشور ما هم با دو دو تا چهار تا مي‌شود واقعيتها را ديد. خوشبختانه در قبل از دوره بنده چيزي به نام «چشم انداز» که يک اجماع در کشور و مورد تأييد رهبري است، وجود نداشت، اما الان وجود دارد و مي‌توانيم، بسنجيم که آيا در آن مسير حرکت مي‌کنيم. چه کار مي‌خواهيم بکنيم؟

بعد از 20 سال در سال 1404 در منطقه به لحاظ علمي، فني، اقتصادي و... قدرت اول باشيم. امروز براي اين کار بايد برنامه‌گذاري کنيم. ما بايد به گونه‌اي باشيم (همانگونه که امام(ره) مي‌خواست) پيشتاز آزادي و بخصوص آزادي انتخابات در تمامي کشورهاي اسلامي باشيم. اگر توانستيم اين کار را انجام دهيم، معتقدم، دين خود را به انقلاب و اسلام ادا کرده ايم. در يک کلمه بگويم، اصلاحاتي که بنده به آن معتقدم و مي‌خواهم، اصلاحاتي است که مي‌خواهد ايران آزاد، آباد، سربلند، با برخورداري عادلانه از همه برخورداري‌هاي مادي و در کنار آن معيارهاي معنوي و اخلاقي و آنهايي که دين ما گفته، باشد.

وظيفه ما اين است که راه را براي اين هدف توسط هرکس که مي‌خواهد عمل کند، هموار کنيم. مهم اين نيست که ما سرکار باشيم. هرکس که سرکار است بايد اين کار را کند و اگر ديديم{اين راه} در حال منحرف شدن است، لااقل حرف خودمان را مي‌زنيم. انحراف پيدا کردن، در مسير الگوسازي نيست. ما بايد الگو بسازيم و همه هم دست در دست هم دهيم که اينگونه شود و فضايي از تفاهم در جامعه ايجاد شود و بدبيني‌ها و سوءظن‌ها از بين برود و آنگونه که معيارهاي اسلام و امام(ره) و انقلاب ايجاب مي‌کند، حرکت کنيم و خداوند هم يارانش را ياري مي‌کند. شاداب و سربلند باشيد!

وي همچنين درخصوص انتخابات گفت: يکي، دو نکته را عرض مي‌کنم. يکي راجع به انتخاباتي که گذشت. البته اين موضوع نياز به تحليل بيشتري دارد و شايد اينجا مجال آن نباشد و من هم به تنهايي نتوانم اين کار را انجام دهم. اما اجمالا مي‌گويم؛ آنچه بود گذشت. نتيجه‌اي که حاصل شد، اين‌كه {مجلس آينده} مجلسي است که نسبت به وضع موجود منتقد است، از آنچه که مي‌گذرد راضي نيست، از بي برنامگي‌ها (يا بهتر بگوييم، برنامه ريزي‌هاي غلط)، از وضع اقتصاد، از حذف نيروها، از ادعاهايي که با واقعيتها تطبيق نمي‌کند (بلکه گاهي درست در مقابل آن است) و بدتر از همه با فرار به جلو با تخريب ديگران{راضي نيست}. من فکر مي‌کنم، شايد اين مجلس، مجلسي باشد که اکثريتش به اين وضع اعتراض دارد. مسئله دوم که در اين انتخابات رخ داد، حضور قابل توجه نيروهاي مستقل بود که عمدتا در غياب نيروهاي اصلاح طلب توانستند، راي مردم را بگيرند و از اين جهت هم فکر مي‌کنم، مجلس هشتم متفاوت با مجالس ديگر باشد. اميدوارم که به لطف خداوند همين مسئله باعث بشود که با نظارت و کنترل بيشتر جامعه ما در مسيري حرکت کند که خير او در آن است.

ما داراي هر گرايشي که باشيم و به هر جناحي که وابسته باشيم و داراي هر سليقه‌اي که باشيم، بايد قبل از هرچيز به ايران، سربلندي ايران، عظمت و عزت ايران، استقرار و ثبات جمهوري اسلامي و سرفرازي اين نظام و بالاخره تامين نيازها، حيثيت و شرافت مردم ايران بينديشيم و هيچکس نمي‌تواند از اين مسئله خشنود باشد که رقيب او اشتباهاتي کند که سبب شود که او بيشتر مورد توجه قرار گيرد، اما ايران در اين ميان زيان کند. همه ما بايد بخواهيم، با حسن نيت و خيرخواهي کاري کنيم که ايران زيان نکند. اگر هم انتقادي مي‌شود، در همين زمينه باشد و تلاشها به اين سو باشد که نيازهاي واقعي ايران برآورده شود، حيثيت ايران حفظ شود، موقعيت ايران ارتقاء پيدا کند و اين ملت در عرصه‌هاي مختلف بتواند آنگونه که شايسته اوست، در عرصه داخلي و بين المللي حضور داشته باشد. بنابراين، اگر ما خواستار کنترل و نظارت بيشتر هم هستيم، براي اين است که مسير براي پيشرفت ايران و تامين نيازها و خواستهاي تاريخي اين ملت هموارتر شود. اميدوارم، مجلس اين وظيفه سنگين خودش را ايفا کند و وظيفه کنترلي و نظارتي خود را بدون ملاحظات خاص و فقط با در نظر گرفتن رضايت خدا و مردم و خدمت به مردم اين کار را انجام دهد.

اما نکته مهم در اين بحث، اين است که شيوه و روشي که در اين انتخابات بود، شيوه و روش نادرستي بود و نتيجه آن را هم تحت تاثير اين شيوه، از پيش مي‌شد حدس زد که چه خواهد بود و اين اشتباه يک امر{است} و {علاوه بر آن} نگراني بيشتر اين‌كه، اين شيوه تبديل به يک رويه شود و همه از حالا بايد نگران آن باشيم و جلوي آن را بگيريم. ما نبايد اجازه بدهيم، در نظامي که افتخارش اين است که جمهوري اسلامي است و هديه‌اي است که امام(ره) داد و البته اين در خواست مردم هم بود و امام(ره) هدايت کردند و شکل و فرمي که در دوره تاسيس در مقابل ساير نظريات تندروانه، متحجرانه، کجروانه يا به اصطلاح غير دلبسته به معيارهاي الهي ارائه شده بود، جمهوري اسلامي را پيشنهاد دادند و {اين مسئله را مطرح کردند که} مردم همه کاره هستند، ميزان راي ملت است و انتخابات مهم ترين حادثه‌اي است که در حيات اجتماعي انسان ايراني رخ مي‌دهد و بايد آن را بايد پاس بداريم.

ما اگر کاري کنيم که اين مسئله انتخابات، انتخاب آزاد و قدرت انتخاب گري مردم لطمه ببيند، کار بسيار بدي انجام داده ايم و اين برخلاف معيارهاي انقلاب اسلامي و معيارهايي است که ملت ما مي‌خواست و اگر اين مسئله به رويه تبديل شود، خطر بزرگي است و اين‌كه {دستگاه} نظارت که بايد بر قدرت که امکانات نظامي، سياسي، اقتصادي، امنيتي و... را در دست دارد اعمال نظارت نکند تا مجلس که در راس امور است، در خدمت او باشد، {بلکه} کار خود را درست انجام ندهد و وجه آن عوض شود و نظارت در خدمت اين باشد که تيپ خاصي از انتخابات صورت گيرد و گرايشات خاصي روي کار بيابد، نوعي انحراف از مسئله {انتخابات} است و اين‌كه ما {در انتخابات} قيموميت و دخالت بکنيم و از پيش قدرت انتخاب مردم را به انحاي محدود کنيم، آن هم با اتهامات عجيبي که واقعا تصور آن هم ممکن نيست. انسانهاي مومن، متدين، با سابقه و انقلابي به اتهام عدم التزام به اسلام و نظام اسلامي از صحنه خارج شوند و به گونه‌اي باشد که در دوسوم حوزه‌ها يک جناح که به امام(ره)، اسلام، ايران و اعتلا و سربلندي آن پايبند است، حتي نامزد نتواند معرفي کند و اگر انتخابات مهندسي{شده} باشد، اين حرف درستي است که اگر در يک سوم جاها هم ولو اين‌كه شخصيتهاي شناخته شده(البته همه افراد محترمند و اين بدان معنا نيست که افراد باقيمانده شخصيت کمتري دارند ولي در انتخابات بايد افراد شناخته شده‌اي حضور داشته باشند) با وجود اين، مي‌بينيم که در حوزه‌هايي که افراد شناخته شده باقي مانده بودند، ميزان حضور مردم بالاي 50درصد بود.

لابد اگر در همه حوزه‌ها به اين گونه بود، امروز اين جريان (اصلاح طلب) مي‌توانست بالاي 50درصد مجلس را در اختيار داشته باشد. به هرحال اين کار، کار نادرستي است. البته طبق اطلاعاتي که بنده دارم، بسياري از اعضاي محترم شوراي نگهبان(اعم از حقوقدانان و فقها) از بعضي تصميم گيري‌ها راضي نبودند و تلاشهاي بسياري {براي رسيدگي به اعتراضاتشان} انجام دادند که بعضي به نتيجه رسيد و خيلي جاها هم بي نتيجه بود. ولي خروجي دستگاه هم طوري بود که روشي اعمال شد که روش درستي نبود و خوشحالم که رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتي وزير محترم کشور به اين مسئله معترض است و مي‌گويند که بايد تغييرات اساسي در اين زمينه(انتخابات) و بخصوص در زمينه تعيين و تشخيص صلاحيت‌ها ايجاد شود. البته اميدوارم، اين اظهارنظر سبب نشود که آقاي وزير کشور هم براي آينده نزديک، {ديگر} در صحنه حضور نداشته باشد! يک توقع و تقاضا از شما دارم که بسياري از شما مورد اين ظلم قرار گرفته ايد، گزارش مبسوط و مستندي براي مقام معظم رهبري و مجلس آينده تهيه کنيد تا {واقعيتها} مشخص شود.

من فکر نمي‌کنم که هيچکس، حتي کساني که اين روش را اجرا کرده‌اند اگر متوجه مشکلات و خطرات آن شوند، اين روش را ادامه دهند. کاري نکنيم که خداي نخواسته دلزدگي‌هايي ايجاد شود، بخصوص براي نسلي که بايد اميدوار باشد و اگر اين دلزدگي و ياس ايجاد شود و دلخوري‌ها افزون شود، نظام جمهوي اسلامي اصلي ترين پايه اقتدار خود را که اعتماد و حضور مردم در صحنه است را از دست خواهد داد و اين مسئله خيلي براي انقلاب و براي خونهايي که براي آن داده شده و سرمايه‌هايي که گذاشته شده، گران است. ان شاءالله همه بايد کاري کنيم که مسائل آنگونه که بهتر است انجام گيرد.

نامه بی‌سابقه ۷۷ نماینده مجلس در انتقاد از اظهارات اخیر خاتمی

شهاب‌نیوز ـ حملات روزهای اخیر به سید محمد خاتمی، با نامه بی‌سابقه
۷۷ نماینده مجلس به غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و انتقاد شدیداللحن از سخنرانی خاتمی در گیلان وارد فاز تازه‌ای شد. اظهاراتی که رئیس جمهور سابق از بیان آن قصدی نداشت اما با بهره‌برداری وسیع رسانه‌های غربی مواجه گشت و به عنوان اعتراف یک مقام بلندپایه سابق به «دخالت نظامی ایران در عراق و افغانستان»! معرفی شد.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز،
۷۷ نماینده مجلس شورای اسلامی ظهر سه‌شنبه در نامه‌ای بی‌سابقه و تند به غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، اظهارات اخیر خاتمی را «سخنان بی‌مبنا»، «خلاف امنیت ملی» و «مضر به وجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی» خواندند و خواستار «رسیدگی عاجل» وزارت اطلاعات به این اظهارات شدند.

این نامه بی‌سابقه که توسط رسانه‌های نزدیک به دولت یک «تذکر آیین ‌نامه‌ای» بر اساس ماده 192 آیین‌نامه داخلی مجلس خوانده شده است، قرار است صبح فردا چهارشنبه توسط رئیس جلسه علنی مجلس از تریبون قرائت شود. با این حال احتمال ضعیف می‌رود با توجه به لحن تند آن و همچنین با توجه به وجهه‌ای که خاتمی در عرصه بین‌المللی دارد، بزرگان مجلس نهایتاً با رایزنی مانع قرائت آن گردند.

77 نماینده امضا کننده این نامه، اظهارات خاتمی را «اظهارات یک مقام سابق» خوانده‌اند و بدون ذکر مستقیم نام وی، به آن بخش از اظهارات خاتمی اشاره کرده‌اند که در جمع شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان گفته بود: «امام چه می‌خواست و منظورش از صدور انقلاب چه بود؟ این كه ما اسلحه بگیریم و در دیگر كشورها انفجار ایجاد كنیم و گروه‌هایی درست كنیم كه در دیگر كشورها خرابكاری كنند؟ امام به شدت با این رفتارها مخالف بود و برخورد می‌كرد».

نویسندگان این نامه سپس آورده‌اند: «این سخنان در هفته جاری مستمسك بسیاری از محافل و رسانه‌های استكباری و صهیونیستی برای حمله به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و متهم نمودن كشور ما به تروریسم گردیده است».

این نامه در ادامه خطاب به وزیر اطلاعات افزوده: «شایسته است ضمن تذكر به نامبرده در رعایت مصالح جمهوری اسلامی، بررسی گردد با كدام مستندات و با چه انگیزه و حقی ایشان به خود اجازه دادند با سخنانی نسنجیده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را كه به فرموده حضرت امام حفظ آن از اوجب واجبات است در افكار عمومی جهان زیر سوال ببرند و موجب باز شدن راه یاوه‌سرایی بیگانگان و دشمنان علیه این نظام مقدس گردند».

خبر تکمیلی
موسی قربانی عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) گفت: 77 نماینده مجلس طی تذکری به وزیر اطلاعات خواستار رسیدگی به سخنان یکی از مسئولین سابق کشور در مورد صدور انقلاب شدند.

وی تاکید کرد که طبق آیین نامه داخلی مجلس روز چهارشنبه تذکر این نمایندگان به وزیر اطلاعات قرائت خواهد شد

 

درباره سخنان اخير آيت الله العظمي صانعي

آب را گل نکنيم

محسن آرمين



جهل چيز بدي است. بدتر از آن جهلي است که با عناد و تعصب آميخته باشد. مصيبت عظيم زماني است که اين معجون آلت فعل قدرت و ابزاري در خدمت مطامع فرد يا جماعتي قدرت طلب شود و چه مي تواند بکند عالمي که خود را با معجوني اينچنين مواجه مي بيند، جز اينکه لب به سکوت ببندد، بدان اميد که هستند کساني که معناي سخن او را دريابند؟

هفته گذشته آيت الله العظمي صانعي طي مصاحبه يي با روزنامه اعتماد ملي مطالب مهمي درباره حل پاره يي معضلات فراروي قانونگذاري و اجراي حدود اسلامي بيان کردند. در پي اين مصاحبه شاهد آغاز موجي از اهانت و هتاکي عليه ايشان به بهانه دفاع از دين و اسلام و... بوديم. در ميان مخالفان و هتاکان علاوه بر جاهلان معاند و آلت فعل، کساني هم ديده مي شدند که توان درک و فهم درستي کلام آيت الله را دارند، اما مصلحت و منافع ايجاب مي کند چشم بر حقيقت ببندند و با وارونه نمايي حقيقت، بهانه يي را که براي حمله و تخريب عليه مرجعي که با افکار و عملکرد ايشان همراه نيست، از دست ندهند. در اين نوشتار قصد تحليل سياسي و تبيين علل و انگيزه هاي نهفته در وراي حملات و اهانت هاي اخير عليه آيت الله صانعي را نداريم، بلکه هدف ما تبيين مقصود و معناي سخن آيت الله صانعي است تا دست کم چنين تصور نشود فضاي فکر و انديشه و فرهنگ در اين جامعه به همان زشتي و پلشتي است که رفتار دنياطلبان و جاهلان مجري ترسيم مي کنند و هيچ گوش شنوا و جان تشنه يي براي درک و فهم سخنان متين و استوار بر مباني حق و برهان و برآمده از احساس مسووليت در برابر منافع جامعه و دغدغه دفاع و حمايت از دين، وجود ندارد.

اما سخن آيت الله العظمي صانعي چه بود؟ ايشان در پاسخ به اين سوال که آيا صدور بخشنامه براي جلوگيري از اجراي حکم سنگسار با موازين اسلامي سازگار است يا خير، گفته اند؛ «به نظر من اين کار با موازين فقهي نمي خواند، چرا که قانونش وجود دارد و لذا بايد مشکل را ريشه يي حل کرد و راه چاره اين مشکل تغيير در آيين دادرسي و انحصار ادله اثبات در همان دو راه (اقرار فرد يا شهادت چهار شاهد و نه استناد به علم قاضي) که تحقق اش مشکل است، خواهد بود يا بر حسب نظريه ميرزاي قمي قانوني وضع شود که حدود، مربوط به زمان غيبت نيست و در زمان غيبت بايد به تعزير اکتفا کرد. اين راه حل با قانون اساسي که موازين اسلامي را مطرح مي کند سازگار است. نمي دانم چرا برخي اصرار دارند گرهي را که مي توان با دست باز کرد با دندان باز کنند. اين شيوه که با بخشنامه جلوي اجراي قانون گرفته شود، علاوه بر آنکه خلاف دموکراسي و منطق قانونگذاري در دنياي امروز است راه حل اساسي نيست.»ايشان همچنين در جاي ديگري از همين مصاحبه مي فرمايند؛ «ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي ضروري است، اما نه به دليل نسخ، بلکه بر همان مبنايي که ميرزاي قمي فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان معصوم دارد که از چند و چون آن آگاه است. اما در زمان غيبت تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات ها تکيه بر تعزيرات است که در آن مجلس مي تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا مجازات را تعيين کند.»توجه به نکات زير درک روشن تري از سخن آيت الله العظمي صانعي به دست خواهد داد؛

الف- ايشان در اين سخنان به هر دليل يا علتي، نظر فقهي يا به عبارت بهتر فتواي خود را در باب چگونگي اجراي حدود اسلامي در دوره غيبت مطرح نکرده و تنها به نقل فتواي مرحوم ميرزاي قمي در اين زمينه اکتفا کرده اند. به عبارت بهتر صرف نظر از اينکه نظر فقهي آيت الله صانعي توقف اجراي حدود اسلامي در زمان غيبت باشد يا نباشد، اشاره ايشان به فتواي ميرزاي قمي است، بنابراين تيتر برخي روزنامه ها مبني بر اينکه آيت الله صانعي به تعطيل حدود اسلامي در زمان غيبت فتوا داده اند از اين حيث چندان دقيق نيست.

ب- موضوع سخن ايشان اجراي حدود اسلامي است و نه احکام اسلامي. چنان که مي دانيم حدود يعني مجازات هاي اسلامي نظير سنگسار و قطع کردن دست دزد و قصاص و... با احکام اسلامي که متعلق واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرامند، فرق دارند. به هر حال احکام اسلامي تخصصاً از موضوع بحث ايشان خارج است.

هدف آيت الله صانعي راهگشايي فقهي براي مشکلاتي است که نظام اسلامي در باب اجراي حدود و مجازات هاي اسلامي از جمله سنگسار و قطع کردن دست دزد و... با آن مواجه است. به همين دليل در ارائه طريق با پيشنهاد دو راه به ترديد سخن گفته اند؛ آنجا که فرموده اند؛ «راه چاره اين مشکل تغيير در آيين دادرسي و انحصار ادله اثبات در همان دو راه که تحقق اش مشکل است، خواهد بود يا بر حسب نظريه ميرزاي قمي قانوني وضع شود که حدود، مربوط به زمان غيبت نيست و در زمان غيبت بايد به تعزير اکتفا کرد.»

ج- برخي از ادله اثبات حکومت اسلامي بر ضرورت اجراي حدود در زمان غيبت مبتني است. به عبارت روشن تر از ميان ادله اثبات حکومت اسلامي برخي از ادله بر اين پايه استوار است که اسلام احکام و حدودي دارد که اجراي آنها منوط به در اختيار داشتن قدرت سياسي و قرار گرفتن در موضع حکومت است، در غير اين صورت احکام و حدود اسلامي معطل خواهند ماند. از اين رو براي اجراي احکام و حدود اسلامي نيازمند تشکيل حکومت هستيم. اما اولاً دلايلي که در اثبات حکومت اسلامي ارائه شده است، صرف نظر از ضعف و قوت آنها، محدود به اين دليل نيست. ثانياً معتقد شدن به تعطيلي حدود در زمان غيبت لزوماً با دلايل مذکور در اثبات حکومت اسلامي و اعتقاد به حکومت اسلامي تعارضي ندارد؛ زيرا چنان که گفتيم حدود غير از احکام است و مي توان به تعطيل حدود در زمان غيبت معتقد بود اما همچنان براي اجراي احکام اسلامي در جامعه برپايي حکومت ديني را ضروري دانست. آنان که تصور مي کنند اعتقاد به تعطيل حدود اقامه حکومت اسلامي را بلاموضوع مي کند در واقع اسلام را مساوي حدود و مجازات ها مي دانند و تصويري که از خدا در ذهن دارند خداي صرفاً مجازات گر است که مترصد تخلف بندگان و مجازات آنهاست و ذهنيت شان از اسلام نيز دين خشونت و مجازات و شلاق است.

د- بايد ميان ادله اثبات حکومت اسلامي و ماهيت و اهداف و غايات حکومت اسلامي تفاوت قائل شد. به عبارت بهتر ادله مبتني بر ضرورت اجراي حدود و احکام اسلامي در اثبات حکومت اسلامي نبايد موجب اين بدفهمي و مغالطه شود که هدف و ماهيت حکومت اسلامي را اجراي حدود تصور کنيم زيرا در اين صورت عدم اجراي برخي از حدود به هر علت يا دليلي ناگزير بايد به معناي خارج شدن حکومت از ماهيت ديني تلقي شود. کساني که چنين درک و تعريفي از حکومت اسلامي دارند، که ظاهراً منتقدان آيت الله صانعي همگي از اين دسته اند، ديگر نمي توانند مدعي دفاع و حمايت از جمهوري اسلامي باشند و اين نظام را اسلامي بدانند زيرا در جمهوري اسلامي بسياري از حدود و حتي احکام اسلامي به علل و دلايل مختلف اجرا نمي شود اما اينکه تعريف و اهداف حکومت اسلامي چيست بحث ديگري است که پرداختن بدان در اين مجال ما را از هدف اصلي نوشتار حاضر دور مي کند.

هـ- با توجه به آنچه در بندهاي فوق مطرح شد، برخلاف مدعاي برخي منتقدان جاهل يا مغرض، راه حل آيت الله صانعي مبني بر تعطيل بخشي يا تمام حدود و اکتفا به تعزيرات (مجازات هاي تنبيهي) به هيچ و چه به معناي نفي حکومت ديني يا اعتقاد به نظام سکولار نيست.

و- توضيحات پيشين مي تواند کمک کند تا راه حل پيشنهادي آيت الله صانعي را در رفع مشکلاتي که نظام قانونگذاري کشور با آن مواجه است، بهتر درک کنيم. اما اين راه حل و مباني حقوقي و فقهي آن چيست؟

چنان که مي دانيم به موجب اصل چهارم قانون اساسي «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.... تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» آنچه در اين اصل اهميت دارد اصطلاح «موازين اسلامي» است که با تعابير مشابه نظير «مباني اسلامي» و «موازين شرع» در اصول ديگر قانون اساسي تکرار شده است.

فقدان تعريف مشخص از اين اصطلاح نظام قانونگذاري کشور را در دوره پس از انقلاب دچار مشکلات عديده کرده است. بسياري از مصوبات مجلس با استناد به اصل چهارم و اصطلاح مبهم و تعريف نشده «مغايرت با موازين اسلامي» از سوي شوراي نگهبان رد شده و مي شود. بروز همين مشکلات و بن بست ها در نظام قانونگذاري بود که موجب شد امام خميني مساله احکام ثانويه را مطرح کنند و تشخيص ضرورت تمسک به احکام ثانويه را ابتدا به نظر اکثريت مجلس و سپس دوسوم نمايندگان مجلس به عنوان متخصصان و کارشناسان منتخب مردم واگذار کنند و پس از آن که برخي با مخالفت ها و توجيهات عجيب و غريب مانع از کارآمدي اين راه حل شدند، دست به راهگشايي فقهي ديگري بزنند و نظريه حکم حکومتي را مطرح و به تشکيل مجمع تشخيص مصلحت اقدام کنند. مطابق اين تدبير مجمع تشخيص مصلحت مي تواند در اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس، مصوبه يي را که شوراي نگهبان مغاير با موازين اسلامي دانسته، بنا به مصلحتي که تشخيص مي دهد، تاييد کند. اما صرف نظر از اينکه پس از اين ابتکار، تلاش تئوريک شايسته يي در فهم مصلحت و جايگاه آن در فقه اسلامي و فهم احکام صورت نگرفت، تجربيات بعدي نشان داد با اعمال نفوذ يا تغيير ترکيب مجمع و سنگين شدن وزن يک جريان و تفکر در اين مجمع، تشخيص مجمع نسبت به مصلحت بودن يا نبودن يک مصوبه دستخوش تغيير مي شود. به اين ترتيب آنچه يک روز مطابق موازين اسلامي است روز ديگر به رغم وجود همان شرايط مغاير با موازين محسوب مي شود. به راستي موازين و مباني اسلامي چيست؟ آيا مخالفت قانون مصوب مجلس با فتوا يا آراي فقهي فقهاي شوراي نگهبان به معناي مغايرت آن با موازين و مباني اسلامي است؟ آيا موازين اسلامي به معناي فتواي فلان فقيه يا مرجع تقليد است؟ چند سال پيش تيمي حقوقي تعيين شد تا با بررسي مباني حقوقي و فقهي و نيز مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسي تعريف روشني از موازين و مباني اسلامي به دست دهد تا اين ابهام و مشکلات ناشي از آن براي هميشه حل شود، اما اين اقدام به نتيجه نرسيد.حضرت آيت الله صانعي چنان که در همين مصاحبه اشاره کرده اند، از پانزده سال پيش براي حل اين معضل نظري را مطرح کرده اند که به رغم برخورداري از مباني منطقي و استوار تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. ايشان در اين باره فرموده اند؛ «اينجانب حدود پانزده سال پيش به بعضي از بزرگان گفته ام که در قانون اساسي طبق اصل چهارم که مترقي ترين اصل براي اسلامي کردن قوانين است بر مساله موازين و متدهاي فقهي تاکيد شده که راه حل اصلي براي خروج از اين بن بست هاست به اين معني که اگر فقيهي مانند ابن جنيد هزار و صد سال قبل مي گويد زن از همه امور منقول و غيرمنقول شوهر ارث مي برد يا فقيه عارفي نظير حاج آقا رحيم ارباب براي زن حق الارث از همه اموال شوهر قائل است و نمايندگان مجلس بر اين اساس قانوني را تصويب کردند که به نفع همه مردم و جمعيت زنان جامعه است، فقهاي شوراي نگهبان نبايد آن را به دليل مخالفت با شرع رد کنند، چرا که اين نظريه بر اساس موازين اسلامي صادر شده و فقيهي آن را بر اساس موازين استنباط کرده و به آن فتوا داده است.»چنان که ملاحظه مي شود آيت الله صانعي تعريف روشن و در عين حال منطقي از موازين اسلامي به دست مي دهند. طبق اين تعريف موازين اسلامي به معناي فتواي اين يا آن فقيه نيست بلکه مصوبه يي مغاير موازين اسلامي است که هيچ فقيه مبرزي بدان فتوا نداده و در حوزه آراي فقهي هيچ قائل مورد اعتنايي نداشته باشد. بنابراين اگر مجلس مصوبه يي را تصويب کرد که با نظر فقهي فقهاي شوراي نگهبان يا ولي فقيه يا برخي مراجع از جمله فتواي خود آقاي صانعي مغايرت داشت، اما موافق فتواي يک يا تعدادي از مراجع ديگر بود، شوراي نگهبان نبايد چنين مصوبه يي را مغاير با موازين و مباني اسلامي تلقي کند و آن را مردود شمارد، زيرا در اين صورت مراجع داراي فتواي مخالف خود را به عدول از مباني و موازين ديني متهم کرده است و مذموم بودن چنين ملازمه يي بر همگان روشن است.

تعريف فوق از «موازين اسلامي» مبناي راهگشايي نظري و فقهي ديگري از سوي آيت الله صانعي درباره حدودي چون سنگسار و قطع دست دزد و... است که پيش از اين بدان اشاره کرديم. بدين معنا که با توجه به نظر برخي فقهاي بزرگ نظير ميرزاي قمي مبني بر عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم(ع) اگر مجلس درباره مجازات برخي جرائم مانند زنا مصوبه يي تصويب کرد که به موجب آن مرتکب زناي محصنه به جاي سنگسار، به مجازات ديگري مثلاً زندان محکوم شود، چنين مصوبه يي مغاير موازين اسلامي نخواهد بود، زيرا مطابق فتواي ميرزاي قمي و مراجع نظير او اجراي حدود اسلامي در زمان غيبت جايز نيست. در نتيجه حکومت اسلامي مي تواند به جاي اجراي حدود، به تعزير مرتکبان جرائم اقدام کند و از آنجا که ميزان و چگونگي تعزير به قول فقها «بما يراه الحاکم» است يعني به تشخيص حاکم يا حکومت اسلامي بستگي دارد، مصوبه مجلس را به عنوان مرکز قانونگذاري حکومت اسلامي در باب جرائم اگرچه مغاير با حدود اسلامي، مي توان به عنوان تعزير پذيرفت و به دليل موافقت با فتواي فقهايي نظير ميرزاي قمي مغاير با موازين اسلامي ندانست.چنان که پيداست اين راهگشايي محققانه و عالمانه که در صورت پذيرش مشکل بزرگي را از پيش پاي نظام جمهوري اسلامي برمي دارد و به هزينه هاي سياسي و حيثيتي هنگفتي که تاکنون اين نظام در سطح بين المللي و محافل حقوق بشري از اين ناحيه متحمل شده، پايان مي بخشد، چرا بايد با واکنش هاي اهانت آميز و زشت عده يي مواجه شود؟ راهگشايي نظري آيت الله صانعي که جايگزين کردن حدود با تعزيرات را براساس فتواي برخي از فقهاي برجسته نظير ميرزاي قمي جايز مي شمارد، چه تفاوتي با راهگشايي هاي تئوريک حضرت امام(ره) دارد که تعطيل حدود را به شرط تشخيص مصلحت توسط حکومت اسلامي جايز مي دانستند؟ چه انگيزه ها يا مقاصدي در ميان است که عده يي به جاي پذيرش اين سخن منطقي يا نقد علمي آن، خاک به چشم حقيقت مي پاشند و آب را گل آلود مي کنند و عده يي جاهل عنود را به اهانت و پرده دري مامور مي کنند؟ تا آنجا که کسي که تحصيلاتش ليسانس علوم آزمايشگاهي است به خود اجازه هتاکي به يک مرجع تقليد بدهد و وي را متهم به انحراف و ارائه نظريات غيرفقهي و غيراسلامي، کرده، چنين ببافد؛

«مدتي است حضرت آيت الله صانعي در بستر فريبي که برخي از افراد و گروه هاي آلوده سياسي پيش روي ايشان گسترده اند، نظراتي غيرفقهي، غيراسلامي و در تضاد آشکار با نظرات صريح حضرت امام(ره) مطرح مي کنند و عجيب و تاسف آور آنکه برخي اصرار دارند اين نظرات بي پايه و اساس را به فقه و فقاهت، اسلام و امام راحل (ره) نسبت دهند غبا اشاره به اظهارنظر اخير آيت الله العظمي صانعي درباره ضرورت ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلاميف. مطابق اين ديدگاه، اجراي بسياري از قوانين اسلام و از جمله حدود اسلامي تنها بعد از ظهور حضرت صاحب الزمان - ارواحنا له الفداه - امکان پذير است و در دوران غيبت آن حضرت، بايستي اجراي حدود الهي تعطيل شود. توجه کنيد که صاحب اين ديدگاه نمي گويد اين قوانين اسلامي اعتبار ندارند، يا «منسوخ» شده اند، بلکه معتقد است اجراي آنها بايد تا ظهور حضرت بقيه الله الاعظم (عج) به تعويق افتد،

نتيجه اين ديدگاه آقاي صانعي دقيقاً همان نظريه انحرافي «جدايي دين از سياست» است که تشکيل حکومت اسلامي را قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان عليه السلام، نه فقط غيرضروري، بلکه حرام مي داند،... نظر آيت الله صانعي با مباني اوليه و اصول بديهي عقل و منطق نيز منافات دارد...» آيا جز اين است که در منطق قدرت طلبان مساله اجرا يا تعطيل احکام بهانه است، مساله اصلي اين است که مرجعي که منتقد برخي سياست هاست بايد به هر بهانه يي مورد هتاکي و اهانت قرار گيرد تا ديگران هم حساب کار خود را بکنند؟ به دليل سبک و سياق بحث در اين نوشتار و نيز محدوديت مجال بنا نداريم درباره ماهيت سياسي اين واکنش ها و عاملان پشت پرده سخن بگوييم. از اين رو به آنچه درباره تبيين نظري و حقوق نظر ارزشمند آيت الله صانعي گذشت، اکتفا کرده و بحث درباره علل اين رفتارهاي سخيف که با بديهي ترين اصول اخلاقي و ديني مغايرت دارد و نيز انگيزه هاي عاملان و طراحان پشت پرده را به مجالي ديگر وامي گذاريم.

 


   اقوال مختلف فقهاء در مورد اجراي حدود در عصر غيبت

بسمه تعالي

 با توجه به انتشار نظريه عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) و تماس هاي برخي روحانيون معظم و اساتيد و دانشجويان مکرم در ارتباط با مباني فقهي اين نظريه، لازم است با توجه به فقهي بودن مسئله فوق، به مباني مختلف اين مسئله فقهي به صورت اختصار اشاره گردد تا در سايه مباحث علمي و فقهي در حوزه ها و دانشگاه ها بيش از پيش بر غناي اين بحث افزوده گردد.
در ارتباط با اجراي حدود در زمان غيبت چهار قول وجود دارد:
1- قول به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) و اختصاص آن به زمان حضور آن حضرت که قائلين به اين قول عبارتند از:
الف: محقق حلي در شرايع ـ که از آن تعبير به قرآن الفقه گرديده ـ قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت را تضعيف نموده و از آن تعبير به « قيل» آورده و فرموده است: «قيل: يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود في حال غيبة الامام عليه السلام» (1) همچنين صاحب جواهر مي فرمايد :(2) علامه حلي (3) در برخي کتبش در بحث اجراء يا عدم اجراء، توقف نموده است.
ب: دو فقيه بزرگوار ابن زهره و ابن ادريس همان طرز که در کتب فقها نقل شده است، قائل به عدم جواز اجراء حدود در زمان غيبت بوده اند .(4)ج: فقيه متقي و پرهيزگار معاصر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد احمد خوانساري (قدس سره) در کتاب گرانسنگ جامع المدارک .(5)
 2- قول به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت و جايگزيني تعزير به جاي آن که قائل به آن، محقق شهير، ميرزاي قمي (قدس سره) در دو موضع از کتاب جامع الشتات (6) اين قول را اختيار نموده اند و ناگفته نماند بنابر اين قول، استدلال مثل  علامه در مختلف (7) و شهيد ثاني در مسالک (8) و غير آنها که براي جواز اجراي حدود در زمان غيبت، به اشاعه فساد و فحشاء و معاصي در صورت عدم اجراي حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده مي شود چرا که تعزير که عمده مجازاتهاي اسلام است راهي براي جلوگيري از فساد و فحشاء همانند حدود مي باشد.
3- قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعي مذکور در شرع انور، اين قول مختار حضرت آيت الله العظمي صانعي مي باشد و عيناً متن استفتاء از معظم له ـ که در جلد 1 کتاب استفتائات قضايي (9) آمده است ـ آورده مي شود:

پرسش: آيا اجراي حدود الهي اختصاص به زمان معصوم (عليه السلام)  دارد يا خير؟ چرا؟

پاسخ: برخي از فقها را عقيده بر آن است كه اختصاص به زمان معصوم (عليه السلام) دارد، به خاطر شك در شرطيت حضور و لزوم اجرا به يد امام (عليه السلام) و اصل با فرض شكّ بر عدم جواز است و آنان ظاهراً معتقدند كه در زمان غيبت ولو در موارد حدود، بايد با تعزير، جلوي مفاسد گرفته شود و البته به نظر اين جانب  تبعاً للمشهور، اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادلّه اش دليل بر عموميت است؛ و ناگفته نماند كه با توجه به محدود بودن موارد حدود و با توجه به نظر اين جانب  تبعاً لغير واحد من الاصحاب كه در امور عرضيه بيش از دو راه اثبات وجود ندارد: يكي، چهار مرتبه اقرار ناشي از وجدان ديني و با كمال رضايت و اختيار، دوم، با شهادت چهار شاهد عادل، آن هم به نحو خاص كه غالباً بلكه دائماً در ازمنه مختلف مخصوصاً امروزه غير قابل تحقق است؛ به نظر مي رسد كه اسلام بيشتر مايل به ثابت نشدن سبب حد در امور عرضيه بوده و هست، و مي خواسته امور عرضيه مستور بماند و بر فرض معلوم شدن هم به نحوي معلوم شود كه به تعزير اكتفا گردد.(براي اطلاع بيشتر مي توانيد به ساير استفتائات در صفحات 81-83 مراجعه فرماييد.)             16/9/80

4- جواز اجراي حدود در زمان غيبت به طور مطلق و لو آن که با علم قاضي ثابت گردد، اين مبنا مختار برخي فقهاء معاصر مي باشد.

و ناگفته نماند که در بحث قانون گذاري و اجرا هر يک از اين فتاوا مي تواند مورد لحاظ قانون گذار قرار گيرد؛ زيرا آنچه در قانون اساسي در اصل چهارم  (10)- که تأمين کننده و پشتوانه محکمي براي اسلامي بودن قوانين مي باشد- آمده، مطابقت با موازين اسلامي  است و نه فتوايي خاص، بنا بر اين هيچ يک از اين فتاوا و قوانين منطبق بر آن را ( در صورت تصويب ) نمي توان خلاف موازين شرع دانست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي توانند با استناد به فتواي فقيه بزرگي مانند ميرزاي قمي (قدس سره) قانون عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت و جايگزيني تعزير به جاي آن را تصويب نمايند.

معاونت تحقيقات مؤسسه فقه الثقلين
گروه فقه و اصول

==============
1  - شرايع الاسلام. ص 96. چاپ سنگي
2  - جواهرالکلام. ج 21. ص394
3  - المنتهي. ج2. ص194.چاپ سنگي
4  - جواهرالکلام. ج 21. ص394
5  - جامع المدارک. ج1.  ص 60 ـ57
6   - جامع الشتات. ص 731 و 713. چاپ سنگي
7   - مختلف الشيعه. ج4. ص 478
8   - مسالک الافهام . ج1. ص 127. چاپ سنگي
6   - استفتائات قضايي جلد1 صفحه 82 سوال 66
10  - كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقها شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

گفت و گو با وزير پيشين اطلاعات

بازخواني انتخابات مجلس هشتم

 

گروه سياسي،کيوان مهرگان؛کساني که سابقه کار امنيتي دارند، همواره چند خصيصه را با خود يدک مي کشند؛ آنان کم سخن مي گويند، دير سخن مي گويند، به آنچه مي گويند کاملاً اشراف دارند و ... حال اگر يک مقام امنيتي بلندپايه ولو در دولت سابق قرار باشد سخناني درباره انتخابات بگويد و آن را در رسانه ها منتشر کند، حتماً بايد جمله جمله آن را با دقت خوانده و روي آن عميقاً انديشيد.

علي يونسي وزير اطلاعات دولت خاتمي از زمان کناره گيري از دولت موضع گيري سياسي نکرده است. اگر گهگاهي هم حاضر شده با رسانه ها سخن بگويد، فقط درباره اقدامات دوران حضورش در وزارت اطلاعات با خبرنگاران حاضر به گفت وگو شده است.»

درخواست اين مصاحبه زماني داده شد که هيات هاي اجرايي دست به ردصلاحيت گسترده زده بودند. همان روزها قرار مصاحبه هم معين شد اما يک ساعت پيش از آغاز مصاحبه، قرار تعيين شده تا اطلاع ثانوي لغو شد. تحليل ما اين بود که اخباري به وزير سابق اطلاعات رسيده است که ضرورت انجام مصاحبه و اعلام هشدار نسبت به پيامدهاي ردصلاحيت را واجب نمي ديد. انتخابات که تمام شد، باز هم پيگير مصاحبه شديم تا اين بار وزير اطلاعات دولت خاتمي نه تنها موضوع ردصلاحيت ها بلکه کليت فرآيند انتخابات هشتم را از زاويه ديد خود مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. آنچه وزير اطلاعات دولت خاتمي درباره انتخابات هشتم با اعتماد در ميان گذاشت نه يک موضع گيري سياسي يک حزب يا يک جناح بلکه ارزيابي يک کارشناس امنيتي درباره يک اتفاق مهم کشور است. پاسخ هاي علي يونسي وزير اطلاعات دولت خاتمي به پرسش هاي اعتماد از اينجا آغاز شد.

- مساله انتخابات به يکي از پرچالش ترين مسائل در سال هاي گذشته تبديل شده است. پيش از آنکه مسائل و جوانب انتخابات هشتم را باز کنيم، مايلم از تحليل کلي شما درباره انتخابات با اين کيفيت آگاه شوم.

حضور و حاکميت مردم و اعمال اراده ملي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است. انقلاب اسلامي خود يک نهضت و انقلاب صددرصد مردمي بود. انقلابي بود که به يک گروه يا حزب يا قوم خاص اختصاص نداشت. همه مردم ايران در انقلاب اسلامي حضور داشتند و اين حضور به حدي قوي و پررنگ بود که تمام تعينات و تعلقات رنگ باخت و از بين رفت و همه مردم در انقلاب اسلامي از هر طيف و طايفه يي شرکت کردند و جريان هاي مخالف در مقابل اين قدرت عظيم ملي تسليم شدند. ارتش، سازمان هاي امنيتي رژيم شاه و حمايت هاي امريکا در مقابل قيام ملي شکست خورد و ملت ايران سرانجام پيروز شد؛ اين اولين تجربه حضور و مشارکت ملي بود که انقلاب را به نتيجه رساند. اين مشارکت و حضور مردم ايران به اشکال مختلف، با مديريت و رهبري حضرت امام تبلور پيدا کرد، هم در جنگ خود را به بهترين وجه نشان داد و هم در رفراندوم قانون اساسي و توطئه هاي گوناگون داخلي و خارجي در مقابل حضور و مشارکت مردم شکست خورده است. موانع بزرگي مثل مخالفت هاي جهاني، مخالفت گروه هاي پس مانده از رژيم شاه، مخالفت گروه هاي تروريستي، مخالفت کشورهاي منطقه و... همگي عواملي بود که مانع و سد راه مردم بود ولي اين موانع و مشکلات نتوانست اراده ملت ايران را تحت تاثير قرار دهد و او را پشيمان کند و به عقب نشيني وادارد، بلکه در مقابل اراده ملت ايران همه مجبور شدند واقعيت ملت ايران را بپذيرند، نظام جمهوري اسلامي ايران را بپذيرند، رهبري امام خميني را به رسميت بشناسند.



انقلاب اسلامي در دنيا به رسميت شناخته شد که اين قدم اول بود که خود را تثبيت کرد و بعدها انقلاب اسلامي به تدريج با تاثيرگذاري در منطقه و دنيا به عنوان يک نظام نوپا، موثر و تاثيرگذار خود را نشان داد و به اثبات رساند. اين خصلت و ويژگي حضور و مشارکت قانونمند در اصول قانون اساسي به رسميت شناخته شد که تمام قواي مملکت ناشي از اراده مردم است.هيچ قدرت و مقامي در ايران بدون اتکا به آراي ملت به رسميت شناخته نمي شود؛ از رهبري که بالاترين مقام ايران است که نشأت گرفته از اراده ملت است تا رياست جمهوري و مجلس، به طور مستقيم و غيرمستقيم اختيار و مشروعيت و مقبوليت همه سازمان ها و همه قوا از اراده ملي نشأت گرفته است. اصول مختلف قانون اساسي اين را به رسميت شناخته است و جالب اينجاست که در بازنگري قانون اساسي تاکيد شده که مراجعه به آراي عمومي از «اصول تغييرناپذير» است. مراجعه به آراي عمومي و مشارکت مردم از اصولي است که نبايد هرگز دچار تغيير و تحول شود مثل اسلاميت. در حقيقت در جمهوري اسلامي، نه اسلاميت بايد تغيير کند و نه جمهوريت آن. ممکن است به مرور زمان بعضي از اصول قانون اساسي تغيير کنند مثلاً شکل مجلس شوراي اسلامي به چه صورت باشد، ممکن است تغيير کند يا شکل انتخاب رياست جمهوري به چه صورت بايد باشد، مثلاً بايد با انتخاب مستقيم مردم باشد يا از طريق مجلس باشد، اينها ممکن است تغيير کند، شکل خبرگان ممکن است تغيير کند، اينها مسائلي است که ممکن است طي زمان به دلايل مختلف تغيير کنند اما مراجعه به آراي عمومي، يعني اين اصولي که مربوط به حاکميت ملي است، هرگز تغيير نخواهد کرد يا اسلاميت نظام. ممکن است فرم، شکل و مدل آن تغيير کند ولي اصول مربوط به اسلاميت نظام نبايد هرگز تغيير کند.

- همين نکته ارتباط انتخابات آزاد با مساله امنيت ملي را توضيح مي دهيد؟

امنيت ملي از طرق مختلف قابل تحقق است؛ يکي از اين ابزارها براي ايجاد و پايداري امنيت ملي، قواي مسلح است که شامل سازمان هاي امنيتي، نيروهاي انتظامي و نظامي است، که بخش عظيمي از بودجه ملي براي آن هزينه مي شود که اتفاقاً درست هم هست و بايد هزينه شود تا امنيت مردم و تماميت ارضي و حاکميت ملي حفظ شود ولي همه اينها يک قطره در مقابل قدرت ملت نخواهد بود. چنانچه قدرت ملي از قدرت نظامي حمايت کند، هيچ خطري آن را تهديد نمي کند. اگر قدرت ملي، اراده ملي و رضايت ملي پشت سر يک نظام نباشد، هيچ سلاحي نمي تواند آن نظام را حفظ کند. شما شوروي سابق را نگاه کنيد که ابرقدرت بود و قدرتي بود که در مقابل امريکا مي ايستاد و در موارد بسياري امريکا را به عقب نشيني وادار مي کرد و بيش از او سلاح هاي هسته يي داشت. امريکا و اروپا بيش از نيم قرن تلاش کردند آن را از هم بپاشند، نتوانستند. ولي اين ابرقدرت در مقابل اراده ملت خود نتوانست مقاومت کند و فرو پاشيد. مثال بعدي رژيم شاه بود که تا دندان مسلح بود و مورد حمايت امريکا اما در مقابل اراده ملت ايران مانند کوه يخ آب شد. اگر مردم از او حمايت مي کردند، اين اتفاق نمي افتاد، اگر مردم شوروي از نظام خود حمايت مي کردند امروز نظام ابرقدرت شوروي وجود داشت.

- آيا شما با اين قرينه سازي ها هشدار مي دهيد؟

اين مقدمه براي اين است که بگويم حضور و مشارکت مردم به اشکال مختلف که مهم ترين آن انتخابات است تا چه حد مي تواند امنيت و حاکميت ملي را تضمين کند و در مقابل آن هر حرکت ناشيانه و هر اقدامي که مردم را از حضور در انتخابات دلسرد و محروم کند، مي تواند بزرگ ترين ضربه به امنيت ملي باشد. ببينيد موضوع خيلي مهم و حياتي است چرا؟ چون مساله به امنيت ملي مربوط مي شود و قانونگذار براي حفظ آن تدابير قانوني منظور کرده است که مثلاً اگر فردي با ايراد سخنراني يا نوشتن مقاله يي مردم را از مشارکت در انتخابات باز بدارد حتماً سازمان هاي امنيتي و قضايي با نويسنده يا گوينده برخورد خواهند کرد حتي اگر کتاب يا سخنراني در سطح عموم منتشر نشده باشد. حالا عرض بنده اين است که اگر برخورد قضايي و امنيتي با يک کتاب و مقاله بازدارنده و تحريک آميز و صاحب آن کار درستي است، که البته کار درستي است، چرا اقداماتي که هزاران بار بدتر از آن است، صورت مي گيرد مورد قبول و حمايت است. مثلاً يکي از اهداف مهم انتخابات، حضور و مشارکت حداکثر ملت در انتخابات است و اين حضور و مشارکت تضمين امنيت ملي و منافع ملي است ولي متاسفانه دستگاه هاي مسوول قانوني اين بزرگ ترين فرصت را به شکل ناقص و معيوبي ارائه مي دهند که با ردصلاحيت يک جمع در يک استان يا شهر باعث مي شوند جمع زيادي پاي صندوق هاي راي نيايند يا براي هميشه قهر کنند، اين مساله با آن سخنراني تحريک آميز، آن کتاب يا مقاله چه تفاوتي دارد؟ حرف من اين است که ما با دست خودمان گاهي در شهرهاي بزرگ 70 درصد مردم را از حضور در انتخابات دلسرد مي کنيم. آيا کاري ضدامنيتي تر از اين وجود دارد؟ اگر به عنوان کار ضدامنيتي به آن نگاه کنيم آيا بدتر از اين هست که 70 درصد مردم يک شهر در انتخابات شرکت نکنند؟ بعد ما به عمل کساني که اين کار را انجام داده اند جايزه داده و آنها را تشويق مي کنيم و با فردي که کتاب يا مقاله يا سخنراني تحريک آميز داشته است، برخورد مي کنيم. مجلس متعلق به مردم است و قانون اساسي اجازه داده در اين مجلس شوراي اسلامي يهودي، مسيحي و برادران اهل سنت هم نماينده داشته باشند. همين جا اين را بگويم اگر قانون اساسي تضمين نکرده بود شايد بعضي از تنگ نظران هرگز اجازه نمي دادند در يک مجلس اسلامي غيرمسلمان حضور پيدا کند در حالي که قانون اساسي به مسيحيان و يهوديان هموطن ما اين حق را داده که حضور داشته باشند و جالب اينجاست که هموطنان کليمي به اندازه يک شهرک کوچک ايران هم جمعيت ندارند، يعني همين الان که بسياري از شهرک هاي ما که 20 تا 30 هزار نفر هستند حق ندارند نماينده داشته باشند اما اقليت هموطنان يهودي ما زير 20 هزار نفر هستند ولي در مجلس يک نماينده دارند، هموطنان اهل سنت حق دارند حتي در خبرگان هم حضور داشته باشند اما بعضي از مجريان ما همين حداقل حقوق قانوني را براي ديگر هموطنان مسلمان برنمي تابند. اگر قانون اساسي اين حق را داده پس چرا ما براي حضور نمايندگان مردم سخت گيري مي کنيم؟ چرا مسلماناني که خود را ملتزم به دين و انقلاب اسلامي و ولايت فقيه مي دانند، وقتي کانديدا مي شوند آنها را رد صلاحيت مي کنيم؟ چه کسي چنين اجازه يي به ما داده که به صرف گزارش هاي واهي، افراد را به اتهام هايي متهم مي کنيم که در هيچ مرجع صالحي قابل اثبات نيست. ما کساني را در اين انتخابات رد کرديم که از قضات عالي رتبه يي بودند که براي منصب قضا صلاحيت دارند که به مراتب از نمايندگي حساس تر است يا فرماندهاني را رد کرديم که در سمت فرماندهي و اميري هستند و خانواده هاي شهيدي را رد کرديم که هر کدام الگو و نمونه ايثار و گذشت هستند. روحانيوني را رد کرديم که تمام عمر خود را در دفاع از اسلام سپري کرده اند. اين ردصلاحيت ها با هيچ معيار و ميزاني با امنيت ملي جور نيست و از ديد من برخلاف مصالح و منافع ملي است و جمهوري اسلامي را در مقابل تهديد ها آسيب پذير مي کند.

- آيا اين اقدامات يک برنامه از پيش تعيين شده است يا به خاطر ديدگاه هاي خاص و به خاطر منافع سياسي و حزبي است چون وقتي شما به عنوان يک کارشناس امنيتي چنين مسائلي را مطرح مي کنيد طبيعتاً کساني هم در بدنه نظام هستند که چنين هشدارهايي را به مقامات مي دهند. در پس اين تصميم چه چيزي قرار دارد؟

ممکن است موارد زيادي باشد؛ تنگ نظري، کج فهمي، منافع حزبي و جناحي. تمام اينها مي تواند باشد. ممکن است با هم جمع هم شوند، ممکن است فردي هم جناحي باشد، هم کج سليقه و هم تنگ نظر که همه اينها جمع مي شود و متاسفانه ممکن است تمام اين موارد باشد ولي در هر صورت منافع ملي نبايد به هيچ وجه در دست يک جناح خاص يا گروه خاص و افراد خاص قرار بگيرد. به نظر من وزارت کشور در اين دوره بدترين روش را به کار گرفت و تمام اعضاي ستادهاي اجرايي را از يک جنس و گروه و گرايش انتخاب کرد. خيلي افراطي تر از هيات هاي نظارت عمل کرد. مسابقه يي در کشور ما آغاز شده و مدتي است که مرتب هم تشديد مي شود که مدام يکديگر را متهم مي کنيم و متاسفانه متهم کردن به نام دين صورت مي گيرد و هزينه آن را دين مي پردازد. و با موازين اخلاق اسلامي فاصله بسيار زيادي دارد. اسلام به هيچ وجه به ما اجازه نداده مسلمانان و حتي غيرمسلمانان را به راحتي طرد، لعن و متهم کنيم و آنها را آلوده نشان دهيم و بد معرفي کنيم و متاسفانه در هر انتخابات موج عظيمي از اين تهمت ها به صورت علني مطرح و آبروي هزاران نفر ريخته مي شود. وقتي در مدت کوتاهي (حدود 10 روز تا دو هفته) پنج تا شش هزار نفر از کساني که در محل خودشان افراد سالم و خوبي شناخته شده اند با چنين نسبت هايي طرد و رد مي شوند و اين را به نام دين انجام مي دهيم، مي دانيد چه ضربه يي به اخلاق و باورهاي مردم وارد مي شود؟ به نظر بنده اين رفتار مغاير با اخلاق اسلامي است.

-شما يکي از تبعات ضدامنيتي ردصلاحيت در انتخابات را دلسرد شدن مردم و کاهش مشارکت آنها در انتخابات بيان کرديد. در ادامه يک مساله تازه با عنوان مسابقه اتهام زني را مطرح کرديد. اين دو موضوع در کنار پديده نفي و انکار اقدامات دولتمردان گذشته چه تبعاتي دارد؟

پيش از هر چيز بايد تاريخ اين بيماري را تا حدي تشريح کنم. بيماري ضداخلاقي مانند نابردباري سياسي، بدبيني، تخريب شخصيت رقيب، سوءظن، شايعه پراکني و تهمت زني بيماري بود که قبل از انقلاب در بين جامعه مومنين وجود نداشت يعني قبل از انقلاب جامعه مومنين از اين اخلاق پست و زشت عاري بودند و تا مدت ها پس از انقلاب اسلامي جامعه اسلامي به همين شکل بود ولي اين شيوه، شيوه کثيفي بود که در گروهک هاي تروريستي و به خصوص در کمونيست ها وجود داشت. آنها در داخل خودشان براي تصفيه خود و رقباي خود از اين شيوه ها استفاده مي کردند. کمونيست ها به اين اصل کاملاً اعتقاد داشتند که هدف، وسيله را توجيه مي کند و ما هميشه آنها را سرزنش مي کرديم که چرا اين اصل ضداخلاقي را قبول داريد و آن را به کار مي گيريد و براي رسيدن به هدف از هر وسيله يي استفاده مي کنيد ولي به مرور زمان متاسفانه به دليل درگيري بسياري از کارگزاران ما با گروهک هاي تروريستي و اختلاط و امتزاج با آنها بسياري از اخلاق زشت آنها مانند خشونت، بدبيني، سوءظن، تهمت زدن، عدم تحمل يکديگر از ميان آنها به درون مديران و کارگزاران ما نفوذ کرد و به تدريج به صورت اپيدمي درآمد و در ميان جامعه مسلمانان هم رايج شد و متاسفانه امروز به عنوان يک اصل مسلط و يک گفتمان پذيرفته شده درآمده است. اين شيوه کثيف و ضداخلاقي يعني تخريب رقيب سياسي و انتخاباتي در مرحله برگزاري انتخابات به اوج خود مي رسد و هرچه رقابت فشرده تر باشد شدت تخريب بيشتر مي شود. در انتخابات رياست جمهوري نهم با کمال تاسف بداخلاقي بي نهايت صورت گرفت و همه ستادها کم و بيش از اين قاعده مستثني نبودند ولي بعضي ها همه گذشته و کارگزاران و دولت هاي پيشين را زير سوال بردند. جمهوري اسلامي را ناکارآمد و مديران آن را نالايق جلوه دادند.

ممکن است يک دولت براي بر سر کار آمدن از اين شيوه استفاده کند ولي زماني که بر امور مسلط شد، ديگر از اين شيوه استفاده نمي کند. ولي دولت نهم متاسفانه تا مدتي تمام ناکامي ها و ناموفقيت هاي خود را به گردن دولت هاي قبل مي انداخت و اکنون که سه سال سپري شده آن را به گردن همکاران خود مي اندازد و به راحتي نزديک ترين وزراي خود را متهم مي کند. اين شيوه فرافکني و غيراخلاقي سبب مي شود در سراسر کشور يک ناامني اخلاقي و مديريتي به وجود آيد. اکنون هيچ يک از مديران احساس امنيت نمي کنند متاسفانه در کشور ما امنيت اخلاقي و حيثيتي به شدت آسيب ديده است. هيچ کس در هيچ مقامي احساس امنيت حيثيتي نمي کند و ممکن است به راحتي توسط يک رسانه، يک شخصيت يا نهاد حيثيت او زير سوال رود و تخريب شود و نتواند از خود دفاع کند. به راحتي ممکن است به انواع تهمت ها متهم شود و فرد نتواند از خود دفاع کند. براي از بين بردن اين بيماري خطرناک خانه گير مزمن، به يک انقلاب اخلاقي نياز داريم و من فکر مي کنم روحانيت بايد به آن رسيدگي کند و به داد آن برسد. ولي متاسفانه حتي گهگاهي در تريبون هاي مقدس نماز جمعه اين مساله وجود داشته است. گاهي در تريبون مجلس اين حالت ديده شده که البته زياد نيست ولي متاسفانه وجود دارد، اما در تبليغات انتخابات مانند تبليغات مجلس، رياست جمهوري و شوراها شيوه تخريب و لجن پراکني رايج و عادي شده است.

-آيت الله توسلي پيش از مرگ، حاج حسن خميني و بسياري از نزديکان امام نسبت به بازگشت انجمن حجتيه و نفوذ انديشه آنان در ارکان نظام هشدار داده بودند آنچه شما توصيف کرديد تاييدي است بر اين هشدارها؟

انحرافاتي که به نام دين در جامعه ما صورت مي گيرد، اکنون وسيع تر از يک حزب، گروه يا سازمان است. بدعت ها، تنگ نظري ها، فرقه گرايي ها و خرافات صداي علما را درآورده. برخي از مداحان يا غيرمداحان دانسته و ندانسته مروج اين شيوه ها شده اند. در اين شرايط علائم ظهور فرقه هاي ضدديني و انحرافي را زياد مشاهده مي کنيم. شرايط ما شبيه شرايط قبل از ظهور بابيت است. بابيت فرقه يي بود که از دل شيخيت درآمد و آن هم يک مکتب اخباريگري شيعي بود. جرياني که به حضور عقل بهاي چنداني نمي دهد و به نقل و خبر توجه ويژه دارد. متاسفانه اکنون اين وضعيت را بار ديگر مشاهده مي کنيم که به عقلانيت و هوشياري ديني کمتر توجه مي شود و کساني که به انديشه هاي واهي و عوام فريبانه و متحجرانه گرايش دارند ميدان بيشتري پيدا مي کنند و در اين فضا امکان ظهور چنين فرقه هايي را خواهيم داشت. تاکنون فرقه هاي زيادي پيدا شده اند که همگي توسط سازمان هاي امنيتي و دادگاه ويژه روحانيت در نطفه خفه شده و به آنها اجازه ظهور داده نشده است. شايد هر سال پنج يا شش تيم از آنها کشف و منهدم شود. چنانچه به حال خود گذاشته شوند، ممکن است بسيار سريع در همه جا رواج پيدا کند ولي متاسفانه گاهي افکار آنها توسط رسانه هاي ما به نوعي ترويج و تبليغ مي شود که اين مساله در آينده براي ما خطر ساز خواهد بود و باعث مي شود عقلانيت ديني تضعيف شود و روحيه ساده لوحي و عوام فريبي رواج پيدا کنند که براي اصالت مذهبي، اصالت ديني و انديشه هاي حضرت امام خطر بزرگي است.

- آنچه شما گفتيد بخشي از مسائل انتخابات بود و بيشتر مسائل محتوايي انتخابات را دربرمي گرفت. درباره شکل و ماهيت انتخابات چه ايراداتي را وارد مي دانيد؟

يکي ديگر از اشکالاتي که به وجود آمد و براي سلامت آرا بسيار عجيب بود، يکدست شدن سيستم راي گيري و نظارت بود که پديده نگران کننده يي بود. در انتخابات گذشته جريان نظارت و جريان اجرايي رقيب يکديگر بودند و اين رقابت سبب تضمين سلامت انتخابات مي شد. در ادامه صحبت هايم مي کوشم ساير اشکالات را با هم باز کنيم. چند اشکال در انتخابات وجود داشت، يکي از آنها ردصلاحيت گسترده بود که از نظر امنيتي برخلاف امنيت ملي و اخلاق اسلامي بوده و سبب سست شدن اعتقادات بسياري از مردم مي شود، يعني چنين ردصلاحيتي هم از نظر امنيتي و هم از نظر سياسي و اخلاق اسلامي به صلاح نبود، اگرچه رد صلاحيت ها از نظر کمي مقداري اصلاح شد ولي آثار سوء آن باقي است.

از نظر مکانيسم اجرا و رقابت در انتخابات گذشته بين اين دو جريان رقابت وجود داشت. تشکيلات نظارت رقيب تشکيلات مجري بود و همين رقابت تا حدي اطمينان بخش بود ولي متاسفانه در اين دوره پديده نوظهوري رخ داد که همه يکدست شدند و اين مساله مشابه در يک محکمه است. در دادگاه مکانيسم کنترل و نظارت را آنقدر بالا مي بريم تا ميزان خطا و ظلم به حداقل برسد که اين کار درستي است و همه جاي دنيا هم متداول است. انتخابات هم بايد به گونه يي تنظيم شود که همه مطمئن باشند سلامت انتخابات وجود دارد و سوءظن از بين برود. مکانيسم راي گيري بايد طوري تنظيم شود که سلامت تضمين شود. چنانچه شک داشتيم بتوانيم به راحتي شمارش کنيم، چرا اجازه شمردن آرا داده نمي شود؟ اگر اشکالي وجود ندارد چرا اين اجازه داده نمي شود؟ چرا نمايندگان کانديداها در پاي صندوق ها حضور نداشتند؟ چرا همه مسوولان صندوق ها را از يک جنس، يک طايفه و يک گروه انتخاب مي کنند؟ اين مسائل از اشکالاتي است که در اين دوره بيشتر بروز کرد. در دوره هاي قبل کمتر ديده مي شد و متاسفانه در بسياري از شهرها از مراکز استان ها حضور مردم زير 30 درصد بود و اين ظلم بزرگي به جمهوري اسلامي است.

اين به خاطر عملکرد و رفتار بد و رد گسترده و شيوه هاي اينچنيني بوده است. اگر ميدان انتخاب را باز کنيم و به مردم فرصت انتخاب بدهيم، مشارکت به حداکثر مي رسد. چرا نسبت به مردم سوءظن داريم؟

- يکي ديگر از اشکالات سيستم شمارش آرا بود؛ اشکال و ايرادي که در نامه آقايان خاتمي و کروبي هم آمده بود. شما اين اشکال و ايراد را وارد مي دانيد؟

شيوه شمارش آرا به صورت سنتي و دستي خيلي مشکل است و بايد حتماً ماشيني و کامپيوتري باشد. اما بايد مانند سيستم بانکي باشد که هر صاحب حسابي بتواند به آن دسترسي پيدا کند يعني هم شوراي نگهبان به راحتي نظارت و شمارش کند، هم فرمانداري و هم خود افراد به راحتي به آن دسترسي داشته باشند و اطمينان بخش باشد و به راحتي هر کس که ذي ربط و ذي نفع است بتواند استفاده کند و از نتيجه انتخابات يا صندوق باخبر باشد.

- اين سيستم ممکن است براي انتخابات رياست جمهوري هم تکرار شود. براي آن زمان چه بايد کرد؟

در آنجا راحت تر است، زيرا کانديداها محدودتر هستند، ولي نگراني ها زياد است. اينکه در آنجا چه نرم افزاري به کار گرفته مي شود. بايد سازوکارهاي اطمينان بخشي به کار برده شود تا ضريب اطمينان بالا رود و اين مساله امکان پذير است.

- درباره قانون انتخابات چه نظري داريد؟ چون همه اين اقدامات ظاهري قانوني دارند.

يکي از اشکالات اصلي هر انتخاباتي قانون انتخابات است. به نظر من قانون انتخابات بسيار قانون بدي است. از نظر شکلي اين قانون بارها دستخوش تغيير شده است يعني هر دوره که نمايندگان به مجلس وارد شده اند بر مبناي منافع خود قانون را تغيير داده اند و قانون مطابق منافع ملي ما نيست و مصالح ملي را تضمين نمي کند بلکه مصالح حزبي و گروهي است. اجراي اين قانون در مدت محدودي هم براي نظارت عملي نيست، هم براي مجريان و سازمان هايي که بايد پاسخ دهند عملي نيست. تبليغات به حدي محدود شده که به شکل بسيار نامناسبي درآمده و مانند مسابقه در تاريکي شده است. انتخاباتي که تبليغات آن تا اين اندازه محدود باشد، همواره با سوءظن همراه است. فکر نمي کنم مجلسي قادر باشد قانون جامعي را به تصويب برساند.

- چرا؟

زيرا نوعاً نمايندگان در اين جهت خودشان را مي بينند. پيشنهاد من اين است که در اينجا مرجع ديگري مانند مجمع تشخيص مصلحت قانون جامع را تصويب کند، در غير اين صورت معمولاً مجالس ما تحت تاثير منافع زودگذر خود هستند و هر نماينده خود را نگاه مي کند، نه منافع ملي را. متاسفانه تجربه نشان داده مجالس ما در هفت دوره قادر به تصويب يک قانون جامع نبودند و روزبه روز بدتر شده است. هر چه به اواخر مي رسيم نامناسب تر شده است. وزارت کشور بايد مصالح ملي را بنگرد نه مصالح حزبي و باندي و يک قانون جامع تهيه کند، نظر همه صاحب نظران و نمايندگان و“ را بگيرد و به مرجعي مانند تشخيص مصلحت براي تصويب بدهد وگرنه مجلس قادر به به تصويب رساندن يک قانون جامع نيست. ممکن است شوراي نگهبان هم آن را تاييد نکند، يعني قانون در جايي بايد تعيين شود که مافوق مجلس و حتي شوراي نگهبان باشد، زيرا نه تنها مجلس همکاري نخواهد کرد بلکه امکان دارد شوراي نگهبان هم همکاري لازم را انجام ندهد.

- پيش از شروع انتخابات مساله دخالت نظاميان در انتخابات مطرح شد. اکثر فعالان سياسي نسبت به اين پديده هشدارهاي لازم را دادند. شما در اين باره خطري را احساس مي کنيد؟

دخالت گسترده نظامي ها تاکنون به اين حد واضح نبوده که اکنون در اين سطح گسترده عمل مي شود. تاکنون سابقه نداشته است که اولاً مجري انتخابات يک نظامي بشود و به صورت وسيع، فرماندار و استاندار نظامي منصوب کند و اينها به صورت آشکار وارد انتخابات شوند و بدتر از همه اين دخالت را توجيه کنند. در مجلسي که خودم حضور داشتم، يکي از سران معروف نظامي که نمي خواهم نام او را ذکر کنم، براي دخالت نظامي ها توجيه مي آورد و مي گفت ما پاسدار و نظامي شده ايم که دخالت کنيم، در زمان جنگ دخالت مي کرديم، اکنون هم دخالت مي کنيم و اين يک کار انقلابي است.

- در مورد اين خطر بيشتر توضيح مي دهيد؟

دو اشکال دارد؛ يکي اينکه براي خود نيروهاي مسلح اشکال دارد، زيرا نيروهاي مسلح آسيب مي بينند و آسيب ديدن نيروهاي مسلح تهديد است و باعث اختلاف آنها مي شود چون وقتي نيروهاي مسلح در کار سياسي دخالت کنند، اختلافات سياسي در آنها نفوذ خواهد کرد و در داخل آنها را مي پوساند و متلاشي مي کند و سبب برهم خوردن وحدت آنها مي شود و آنها را از خطرات نظامي به خطرات محدود سياسي متوجه مي کند و قدرت نظامي تضعيف خواهد شد که اين مساله خطر بزرگي است يعني از دشمن اصلي غافل خواهد شد و به مسائل داخلي مشغول مي شود، در حالي که نيروهاي مسلح بايد تمام تلاش خود را براي شناخت و آمادگي در مقابل دشمنان احتمالي به کار گيرند ولي زماني که به بازي هاي سياسي رو آورند تمام اين مسائل فراموش خواهد شد.

- سردار جعفري فرمانده سپاه بعد از انتصاب به عنوان فرماندهي سپاه اعلام کرد ماموريت اصلي سپاه مقابله با تهديدات داخلي است. آيا دخالت آنها در انتخابات در راستاي همين استراتژي است؟

توطئه داخلي که در قانون سپاه است؟، و ايشان هم حرف خود را اصلاح کرد.

- اما فکر مي کنم منظور فرمانده سپاه بعدها با آن حمايتي که از نيروهاي موسوم به اصولگرا کردند، مشخص باشد.

اين درست است که يکي از ماموريت هاي سپاه مقابله با توطئه هاي داخلي است ولي اين توطئه ها ربطي به انتخابات ندارد بلکه منظور از توطئه ها، تجزيه طلبي، شورش ها و ناامني است. در آن زمان که نيروهاي انتظامي يا نيروهاي امنيتي قادر به اداره و تامين امنيت نباشند سپاه و بسيج وارد خواهند شد که اين يک واقعيت است اما اين مساله به اين معنا نيست که نيروهاي مسلح و سپاه مجاز هستند در مسائل سياسي و حزبي دخالت کنند.

 

هشدار دوباره مصباح يزدي

آيت الله مصباح يزدي عضو مجلس خبرگان رهبري گفت؛ ناآشنايي روحانيون با شرايط زمان، بي توجهي به تهذيب نفس وآگاه نبودن به مسائل سياسي و اجتماعي جامعه از مهم ترين آسيب هاي حوزه علميه قم و بسيار خطرناک است. به گزارش رجانيوز وي در همايشي که به مناسبت گراميداشت سالگرد شهيد مطهري در محل موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره ) قم برگزار شد، افزود؛ گاهي ناآشنايي روحانيون با شرايط زمان و اوضاع روز جامعه باعث قضاوت نادرست آنها از مسائل مختلف شده و افرادي آنها را فريب مي دهند. آيت الله مصباح يزدي تصريح کرد؛ غفلت از شرايط حساس زمان و جامعه باعث مي شود گاهي افرادي ما را به راهي بکشانند که ظاهر آن خداپسندانه ولي باطن آن راه شيطان است. وي خاطرنشان کرد؛ در تاريخ علماي شيعه، افرادي اهل زهد و پارسايي و تقوا بودند ولي متاسفانه مورد سوءاستفاده ديگران قرار گرفتند. وي گفت؛ اگر فردي نمي تواند شرايط سياسي و اجتماعي کشورش را خوب درک کند بهتر است در هيچ کاري که مصالح نظام بر آن مترتب است، دخالت نکند. آيت الله مصباح يزدي تصريح کرد؛ يک کاسب که اهل نماز، روزه و حلال و حرام باشد، اگر به شرايط بازار آشنا نباشد خيلي زود ورشکست خواهد شد و افراد طماع به راحتي او را مي فريبند. وي ادامه داد؛ يک عالم ديني نبايد با نقشه و توطئه دشمنان انقلاب و نظام اسلامي همراه شود تا خداي ناکرده طعمه دست دشمنان نشود. آيت الله مصباح يزدي خاطرنشان کرد؛ هر کسي که در حوزه علميه قم از هوش خوبي برخوردار بود، نمي توان به ايشان عالم برجسته دين اطلاق کرد چراکه تنها آگاهي و دانش در حوزه علميه قم کافي نيست و به همين خاطر است کساني پيدا مي شوند که رفتارهاي آنها به ضرر دين است.

 

انتقاد مجيد انصاري از کاهش مشارکت مردمي در انتخابات

انصاري گفت؛ انتخابات به مثابه يک رفراندوم است و حضور مردم در انتخابات يعني قبول نظام سياسي. به گزارش ايسنا مجيد انصاري، دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اولين نشست «تخصصي تبيين آرا و انديشه هاي سياسي امام» که با همکاري انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه گيلان و موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني در دانشگاه گيلان برگزار شد، اظهار داشت؛ انتخابات بايد به گونه يي مديريت شود که 70 تا 80 درصد واجدين شرايط در آن شرکت کنند و اگر روزي عامه مردم از نظام جدا شوند و مشارکت سياسي شان به نقطه صفر برسد به اين معني است که نظام مشروعيت خود را از دست داده است.دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز تصريح کرد؛ بعد از پيروزي انقلاب و تشکيل شوراي انقلاب خيلي ها نظرشان اين بود که کشور چند سالي با شوراي انقلاب و دولت منصوب امام اداره شود چون کشوري که 500 سال بي قانوني بر آن حاکم بود به شيوه دموکراتيک نمي تواند اداره شود، اما امام براساس بينش خود مبني بر اينکه جامعه نبايد به گونه يي بار بيايد که همواره بر آنها قيوميت شود بلافاصله اصل نظام را بر رفراندوم گذاشت که در تاريخ انقلاب هاي جهان بي سابقه بود و در عين حال گفتند حتي اگر اکثريت مردم نظام شاهنشاهي را بخواهند من هم قبول مي کنم.

 

موسوی تبریزی : حرف های احمدی نژاد حرف های قدیمی حجتيه است

دو جامعه روحانیت در حوزه علمیه قم، گام به گام مواضع خود را در باره اوضاع سیاسی و دیدگاه های نوین مذهبی صریح تر بیان می کنند و متشکل تر می شوند. این سینه به سینه شدن، دوران مشروطه و دو روحانیت طرفدار استبداد به پرچمداری شیخ فضل الله نوری و روحانیت طرفدار مشروطه به رهبری ثقت السلام ها را به یاد می آورد که دو دوره اعدام از میان خود را به حافظه تاریخ سپردند. کشتار اول را شیخ فضل الله نوری فتوا و حکم داد و اعدام بعدی را روحانیون مشروطه خواه.

این دو تشکل، روحانیت رسمی و حکومتی حوزه علمیه قم است و دیگری مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم. در اولی روحانیتی جمع شده که سابقه شاگری آیت الله خمینی را عموما ندارند و از ابتدای انقلاب هم با نظرات خمینی مسئله داشتند و در دومی شاگردان خمینی جمع شده اند که از سال اول درگذشت او زیر ضربه اند.

حوزه حکومتی قم را اخیرا سپرده اند به شیخ محمد یزدی رئیس سابق قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان که پرچمدار چاپلوسی از رهبر است و در دومی پرچم دراختیار حسین موسوی تبریزی است که در زمان خمینی دادستان بود. در اولی حجتیه رخنه دارد و تفکر غالب در آن، همان تفکر مذهبی است و در دومی زخم دیدگان حجتیه جمع شده اند. با این مقدمه، مصاحبه اخیرحسین موسوی تبریزی، با سایت آفتاب معنای دقیق تری به خود میگیرد.

موسوی تبریزی در این مصاحبه و در ارتباط با سخنان احمدی نژاد در شهر مشهد گفت:

با ناسزا گفتن به این و آن و تلاش برای مرتبط دانستن امور با امام زمان کاری از پیش نمی‌برد. اعلام خطر می‌کنم که امروز متاسفانه افکار و اندیشه‌های انجمن حجتیه‌ای‌های عقب افتاده در جامعه ترویج می‌شود، چراکه حجتیه‌ای‌های پیشرو هم معتقدند باید کاری کرد. مرتبط دانستن همه امور با امام عصر‌ و رفع تکلیف از خود و دیگران، جز حرف بیگانگان و اجانب نیست که می‌خواهند ملت بزرگ ایران را به فتور و سستی گرفتار کنند. پیش از انقلاب نیز این‌گونه سخنان همواره ترویج می‌شد و کسانی‌که این سخنان را مطرح می‌کردند برای این بود که کسی به شاه کاری نداشته باشد و از شاه سلب مسئولیت‌ کنند. پهلوی نیز این‌گونه دیدگاه‌ها را می‌پسندید و دوست داشت و آمریکایی‌ها هم از انجمن حجتیه و مروجان این اندیشه و نگاه نسبت به مهدویت حمایت می‌کردند

اجماع برخي چهره‌هاي نظام بر رياست لاريجاني در مجلس هشتم

مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی در خصوص ریاست مجلس فرموده‌اند، دخالتی در این قضیه ندارند. حجت‌الاسلام و المسلمين ناطق نوري نيز پشتيبان رياست لاريجاني بوده و در چند هفته اخير در اين زمينه پشتيباني خود را اعلام كرده و با نمايندگان مختلف تماس گرفته است.

در حالي كه تنها بيست روز تا زمان آغاز به كار رسمي مجلس هشتم باقي است، اخبار رسيده از منابع خبري گوناگون، از اجماع برخي چهره‌هاي نظام بر سر رياست لاريجاني بر مجلس هشتم حكايت دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، مدتها پيش، خبري منتشر شد که آيت‌الله مهدوي کني، مدافع رياست لاريجاني و جامعه روحانيت مبارز نيز پشتيبان اين انتخاب است. هرچند به باور برخي، مصلحت نبود جامعه روحانيت، رسمي و علني در اين ماجرا مداخله کند، اما گفته مي‌شود در جلسه اين جامعه كه به بحث درباره رياست مجلس آينده اختصاص داشته، به غير از چند نفر، ديگران بر حمايت از لاريجاني نظر مثبت داشته‌اند.

 

همچنين لاريجاني که به دعوت مراجع قم و جامعه مدرسين براي کانديدا شدن به قم رفت و انتخاب شد، از سوي شماري از مراجع و برخي اعضاي جامعه مدرسين براي رياست مجلس مورد حمايت است. گرچه جامعه مدرسين مصلحت را در اين ديده است تا در اين امر دخالت آشکار نکند، اما پشتيباني از رياست لاريجاني به آيت‌الله يزدي واگذار شده تا هرگونه که مصلحت مي‌داند، عمل کند.

از سوي ديگر، طيفي از رايحه خوش نيز اعلام حمايت از رياست لاريجاني کرده‌اند و اين اقدام مورد تأييد برخي از سران جريان رايحه خوش قرار گرفته و خبر آن نيز در برخي از مطبوعات انعکاس يافت.

در همين حال، شنيده مي‌شود، حجت‌الاسلام و المسلمين ناطق نوري نيز پشتيبان رياست لاريجاني بوده و در چند هفته اخير در اين زمينه پشتيباني خود را اعلام كرده و با نمايندگان مختلف تماس گرفته است.

حمايت از رياست لاريجاني همچنين از سوي مجموعه بزرگي از نمايندگان شهرها قرار گرفته و گويا، اين روزها دفتر علي لاريجاني، محل رفت‌وآمد شمار بسياري از آنان است.

در اين زمينه، گفته مي‌شود يكي از مهمترين مخالفان، يكي از نامزدهاي پيشين رياست‌جمهوري است كه رابطه فاميلي نيز با لاريجاني دارد.

در اين حال، برخي شواهد حاكي از آن است كه طيف گسترده‌اي از اصولگرايان و حتي گروهي از اصلاح‌طلبان مجلس نيز با هدف شكل‌گيري وحدت در مجلس و شكل‌دهي مجلسي مستقل براي حل مشكلات مردم از رياست لاريجاني حمايت مي‌كنند.

 

روزنامه «كارگزاران» نيز امروز نوشت: روز گذشته برخی از نمایندگان عنوان كردند، مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی در خصوص ریاست مجلس فرموده‌اند، دخالتی در این قضیه ندارند و نمایندگان خود باید رئیس مجلس را تعیین كنند.

 

روايت تازه حسينيان از قتل هاي زنجيره اي:

اتهام زدند فتواي قتل صادر كرده ام
 

فارس - رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي در پاسخ به خواست يكي از دانشجويان مبني بر تشريح كامل قضيه قتل هاي زنجيره اي از سوي حسينيان گفت: «در آن زمان چند قتل پشت سر هم به وقوع پيوست كه در زمان حاكميت دوم خردادي ها براي ما امر عجيبي بود و تحليل مان اين بود كه سازمان منافقين براي بدنام كردن نظام اين كار را كرده است ولي بعد فضايي به وجود آمد كه جريان دوم خرداد شروع كرد اين قتل ها را به گردن جناح رقيب بيندازد و سروش در آن زمان در مقاله و سخنراني هايي علت اين قتل ها را علت ايدئولوژيك عنوان كرد. عده اي هم وزارت اطلاعات و نيروهاي امنيتي را متهم كردند.» روح الله حسينيان كه در آمفي تئاتر مركزي دانشگاه صنعتي اميركبير و با موضوع آفت هاي انقلاب اسلامي سخن مي گفت افزود: «بعد از تحقيقات و به دست آوردن اطلاعات متوجه شدم كه عامل اصلي اين قتل ها، كاظمي معروف به «موسوي» از جريان دوم خرداد بود.» وي با بيان اين كه «يكي از مقام هاي اجرايي كشور در ديداري كه از وزارت اطلاعات داشت گفته بود كه موسوي از ذخاير ما در وزارت اطلاعات هستند» اضافه كرد: «اين آقاي موسوي برنامه ريز و هدايت گر بوده است
رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي با بيان اين كه «برنامه ريزي قتل ها توسط كساني كه مورد اعتماد جناح دوم خرداد بود بسيار سوال برانگيز بود» افزود: «بعد از پيگيري ها معلوم شد جريان حساب شده اي پشت اين قضيه است كه به دنبال نابود كردن وزارت اطلاعات بوده است چرا كه دري نجف آبادي را وادار به استعفا كردند
وي به پيغام يكي از مقام هاي اجرايي كشور از طريق وزير اطلاعات مبني بر سكوت خودش اشاره كرد و گفت: «من در جواب به آن ها گفتم كه به دنبال جنجال و تشنج نيستم اما شما نمي توانيد دوستانتان را كنترل كنيد و همين هم شد و شروع كردند به متهم كردن افراد بي گناه و حتي به من اتهام دادند كه فتواي قتل صادر كرده ام
حسينيان با بيان اين كه «پس از رسيدگي هاي ابتدايي توسط گروه بازجوهاي جديد مشخص شد كه سعيد امامي و برخي دوستان بي گناه كه مورد اتهام واقع شده بودند هيچ نقشي در قتل هاي زنجيره اي نداشتند»، افزود: «آن ها پرونده را تكميل كردند و كيفرخواست هم عليه رقباي موسوي و ديگر عوامل اجرايي صادر شد.» وي افزود: «در آن زمان اطلاعاتي به دست آورديم كه روزنامه هاي زنجيره اي در يك جلسه اي به اين نتيجه رسيدند كه اعلام كنند صاحبان فتواي قتل براي محفوظ شدن خودشان عامل واسطه بين خود و اجراكنندگان قتل يعني سعيد امامي را كشته اند به همين خاطر تصميم گرفتم تا بازي آن ها را برهم بزنم و با حضور در مراسم ختم سعيد امامي نقشه اصلي آن ها تحت الشعاع تخريب من قرار گرفت
يكي از دانشجويان با بيان اين كه «در شرايط فعلي تمام قوا از يك جناح هستند» خطاب به حسينيان گفت: «چرا اين پرونده اكنون در دادگاه صالحه رسيدگي نمي شود؟» كه حسينيان در پاسخ اظهار كرد: «آن ها مدعي هستند كه پرونده را رسيدگي كردند و كسي كه فرمانده بوده و كساني كه مجري بوده اند محاكمه شده اند اما اگر روزي دستم مي رسيد و اين قدرت را داشتم اين پرونده را باز مي كردم و ريشه هاي اين قضيه را بيرون مي كشيدم

 

 

 

  | می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید .

بازگشت به صفحه نخست         

                            

Free Web Counters & Statistics