|
ریشه های فقر را باید در سیاست های
ارتجاعی دولت کلان سرمایه
داران جستجو کرد
نامه مردم
فقر نتیجه سیاست های
رژیم ولایت فقیه درخدمت به کلان سرمایه داران قلمداد می
شود و دولت احمدی نژاد اکنون مجری گوش به فرمان
چنین سیاستی است
مسأله رسیدگی به وضع محرومان و
کاهش دهشتناک فاصله فقر و ثروت یکی از شگردهای تبلیغاتی
اساسی احمدی نژاد در دوران کارزار انتخاباتی ریاست
جمهوری در سال 84 بود. سه سال پس از آنهمه ادعا و قول توزیع
عادلانه ثروت . گذاشتن پول نفت بر سر سفره محرومان آخرین
برآوردهای اقتصادی حاکی از تشدید بیش از پیش فاصله
فقر و ثروت و تشدید بی سابقه محرومیت است.
در هفته های
اخیر بسیاری از رسانه های همگانی میهن ما از خطر فقر، رواج
و افزایش آن ونیز پیامدهای ناگوار اجتماعی-فرهنگی
ناشی از این پدیده گزارش و مطالب متنوع منتشر می
سازند.
انتشار چنین مطالبی تصادفی نیست و نشانگر
نوعی نگرانی ژرف از رشد و گسترش
فقر درجامعه کنونی ایران است، بویژه با اعلام طرح تحول اقتصادی که شماری از
مفسران سیاسی و اقتصادی آن را جراحی بزرگ نامیده اند. این
نگرانی ابعاد جدی به خود گرفته است.
روزنامه سرمایه دراوایل تیرماه امسال درگزارش
از وضعیت توزیع درآمد درکشور از
جمله نوشت:“ آمارهای سازمان ملل وکارشناسان نشان می دهد درسال های 86-85
ضریب جینی (یعنی شاخص توزیع درآمد) درحال افزایش است و
متغیر های تورم و بیکاری باعث بدتر شدن توزیع درآمد
درجامعه شده است. ضریب جینی از سال 1383 به این سو روندی
روبه رشد را نشان می دهد، این ضریب هم درجامعه شهری و هم
جامعه روستایی روبه افزایش نهاده که این امر نشان
دهنده شکاف بین فقیر وغنی است.“
این آمار درحالی
انتشار یافته است که مطابق داده های رسمی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد و دارایی خط فقر مطلق
کشوری (این آمار حکومتی است)بر حسب توزیع درآمد و مصرف خانوار
400 هزار تومان است. دراستان تهران خط فقر
مطلق برای یک خانوار پنج نفره درسال 1386خورشیدی،
650هزار تومان بود. بر همین اساس نیز رشد سالانه خط فقر درکشور 18
درصد اعلام شده که بدان معناست، ما هر سال شاهد فقیر شدن
تعداد بیشتری از افراد جامعه هستیم! با توجه به این
آمار، حدود 35 درصد جمعیت کنونی ایران درخط فقر مطلق
بسر می برنند و قادر نیستند حداقل مایحتاج زندگی خود را
تامین کنند. دراین خصوص معاون اقتصادی نهاد برنامه
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری چندی پیش به صراحت
اعتراف کرده بود:“ بیش از 60 درصد درآمد در اقتصاد دردست
20 درصد جمعیت است و بقیه درآمد در دست 80 درصد
جامعه است و این همان توزیع نابرابر فرصت هاست تعداد فقرا (فقر
نسبی و مطلق) حدود 50درصد جامعه می باشد، یعنی 80 درصد افراد جامعه با
کمتراز 40 درصد امکانات و درآمد زندگی
می کنند، توزیع نامناسب درآمدها باعث شده که افراد
فقیر افزایش یابند. ...“
البته این مقام مسئول دولت احمدی نژاد روشن
نمی سازد که علت این پدیده یعنی
افزایش تعداد فقرا درجامعه و توزیع نابرابر درآمدها و
شکاف میان فقیر و غنی چیست وعلت آن را درکجا باید جستجو
کرد؟ برای تشخیص این علل و یافتن زمینه های رشد و
گسترش فقر، توجه به آخرین نمونه های مطرح خالی از فایده
نیست. طرح تحول اقتصادی مثال روشن و زنده ای است که ماهیت
برنامه ها واهداف رژیم ولایت فقیه درعرصه
اقتصادی-اجتماعی را هویدا می سازد. احمدی نژاد و دستیاران او
تلاش زیادی به کار می برند تا این طرح را ابتکار خود و
نشانه پایبندی به ”عدالت“معرفی
سازند. اما این طرح بخشی از راهبرد رژیم ولایت فقیه محسوب می شود که
مبتنی بر دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و
پیش از روی کار آمدن دولت نهم تدوین و اتفاقا
دردستور کار دولت های رفسنجانی و خاتمی هم قرار داشت.
محور این طرح یعنی حذف یارانه ها در بند ب
ماده 33قانون برنامه چهارم توسعه
جمهوری اسلامی با برجستگی مورد تاکید قرار گرفته و به
عنوان یک الزام در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
معرفی گردیده است.
پایگاه خبری آفتاب 24 تیر ماه در
مقاله ای با عنوان“هدفمند کردن یارانه ها طرحی بایسته
اما...“ با اشاره به همین موضوع می نویسد:“هدفمند
کردن یارانه از اهداف مطرح و مستمر در برنامه های پیشین
توسعه به خصوص ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از
نظر منطق اقتصادی و حتی الزامات تجاری و همینطور
همکاری های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی قابل
توجیه خواهد بود، لذا ضرورت های توسعه ایجاب می کند تا
دولت در برنامه ریزی و اجرای شایسته آن نقش بازی
کند.“ بنابر این همچنانکه پیداست صحبت بر سر ادامه برنامه های
پیشین مبتنی بر نسخه های مخرب و خانمان برانداز نولیبرالی
است و آنچه فاقد اهمیت می باشد سرنوشت مردم و توده
های محروم جامعه است. درعین حال هدف اصلی دولت احمدی نژاد
از تبلیغات گمراه کننده و دروغین پیرامون طرح تحول
اقتصادی، اولا تقویت لایه های انگلی وفادار و
پشتیبان دولت کنونی در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری است و
ثانیا این تلاشی درجهت تحکیم موقعیت جناح های معینی در طیف
ارتجاع حاکم قلمداد می شود.
سخن بر سر تصاحب مبلغی حدود 90 هزار میلیارد
تومان است که با حذف یارانه ها
قراربر ”تقسیم“آن گذاشته شده، حذف یارانه ها حتی اگر مبلغی از آن هم به
مردم بصورت نقدی و موقت (ماروی موقت تاکید ویژه می کنیم)
پرداخت شود، به معنای افزایش قیمت ها و کاهش سطح
دستمزد ها است، حذف یارانه درحقیقت همان طرح واقعی ساختن
قیمت ها است. دریک گزارش تحلیلی که از سوی حامیان دولت
احمدی نژاد اخیرا انتشار یافت گفته می شود با حذف
یارانه انرژی قیمت بنزین 6 برابر، گازوییل30 برابر، گاز
مصرفی 10 برابر و برق 8 برابر خواهدشد. پرسش اینجاست با
افزایش نفت، گاز و بنزین آیا دیگر کالاها وخدمات
مصرفی گران نخواهد شد؟ و درضمن چه میزان پرداخت نقدی یارانه
به خانواده ها می تواند پاسخگوی این افزایش قیمت ها باشد؟!
بنابر این شعارهای
توخالی و بی پشتوانه حمایت از دهک های پایین جامعه و نقدی
کردن یارانه ها صرفا برای عوام فریبی و جلوگیری از
مخالفت توده ای با این طرح ضد مردمی است. از پرداخت نقدی
یارانه سخن می گویند تا زیانبار ترین برنامه مبتنی
برنولیبرالیسم اقتصادی را در جامعه پیاده کنند!
مطابق برآوردی که کلیه مسئولان رژیم فارغ از وابستگی جناحی بر آن
صحه گذاشته اند، با اجرای طرح تحول اقتصادی نرخ بیکاری
درکشور به 5 /12تا 14 درصد افزایش خواهد یافت.
به همین دلیل است که برخی جناح ها از
پیامدهای اجتماعی این طرح که می
تواند اعتراضات اجتماعی و سیاسی گسترده به دنبال داشته باشد به شدت
نگران هستند. به هر جهت طرح تحول اقتصادی همراه با افزایش
قیمت ها و رشد نرخ بیکاری است. جمع این دو یعنی
گرانی و بیکاری عبارت خواهد بود از گسترش پدیده فقر!
بنابراین با توجه به محتوی برنامه تحول
اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی
یافتن ریشه فقر و علت رواج سریع آن دشوار نیست!
سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم
ولایت فقیه با محوریت خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، تا
به امروز اثرات اجتماعی دردناک باقی گذارده است، به
اعتراف عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم درحال
حاضر به دلیل رشد فقر درجامعه 6میلیون نفر از جمعیت ایران با درآمدی زیر
2دلار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار
دارند، 6میلیون نفر دیگر نیر پشت نوبت دریافت حمایت
های سازمان های بهزیستی هستند، درمجموع 12 میلیون ایرانی فقط با
دریافت کمک های نهادهایی چون بهزیستی زندگی می کنند. همین
نماینده ارتجاع درمجلس خاطر نشان می سازد. با توجه
به تورم موجود از سال قبل تا ماه های نخستین سال جاری
خورشیدی 2 میلیون نفر زیر خط شدید فقر سقوط کرده و بر
تعداد فقرا افزوده شده است!
بدون شک با اجرای طرح تحول اقتصادی که جمهوری
اسلامی آن را کلید تعامل خود با
سرمایه جهانی قلمداد می کند. فقر درکشور بیش از پیش گسترش خواهد یافت!کلان
سرمایه داران و لایه های معینی از طبقه سرمایه دار ایران
بویژه سرمایه بزرگ تجاری، و متحد آن درحاکمیت یعنی
سرمایه بوروکراتیک برندگان اجرای طرح تحول اقتصادی هستند.
به همین جهت رواج و گسترش فقر درجامعه پیوند
تنگاتنگ با قدرت سیاسی و اقتصادی این
دو بخش سرمایه داری ایران دارد.
فقر نتیجه سیاست های رژیم ولایت فقیه
درخدمت به کلان سرمایه داران قلمداد می شود و دولت احمدی
نژاد اکنون مجری گوش به فرمان چنین سیاستی است!
|
می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید . |
