|
نویدنو
”پایان تاریخ“ برای نظریه پردازان فنا
ناپذیری ”بازار آزاد“
سقوط آزاد بازار سهام، ”ملی شدن بانک ها !“: سرمایه داری جهانی در
چنگال بحران
فرانسیس فوکویاما، نویسنده ”پایان تاریخ و آخرین انسان“، در سال 1989، در
پی فرو پاشی دیوار برلین، مدعی شد که پیشرفت تاریخ بشری در چارچوب نبرد
میان ایدئولوژی های مختلف با پیروزی جهانی لیبرالیسم سیاسی-اقتصادی به
پایان رسیده است. ارزش و اعتبار نظریاتی از این دست را در هفته های اخیر
وبا سقوط آزاد سیستم پوشالی، عمیقاً فاسد و غیر انسانی انحصارهای مالی حهان
می توان مشاهده کرد. بحران سیستم مالی سرمایه داری که در دو سال ابعاد
نگران کننده یی به خود گرفته بود، از اواخر مردادماه جاری با فرو ریختن
سیستم بانکی عمده ترین کشور های سرمایه داری، تزلزل سیستم اعتباری و سقوط
ارزش سهام در بازارهای بورس ابعاد همه جانبه ای به خود گرفت. در هفته گذشته
میانگین ارزش سهام صنعتی ”داو جونز“ (مشخصه اصلی ارزش بازار سهام آمریکا)
به میزان 18درصد سقوط کرد. در همین هفته حدوداٌ 4/ 2 تریلیون دلار از ارزش
سهام بازار بورس وال استریت کاسته شد.
ملاقات و مشورت سران دولت های چهار کشور فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا
و ”باراسو“، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز 13 مهرماه در پاریس، و به
دنبال آن اجلاس وزرای اقتصادی و خزانه داری کشورهای ”گروه 7“، عمده ترین
کشورهای سرمایه داری جهان، در واشنگتن، روز 19 مهرماه نمایش گر نگرانی عمیق
و سراسیمگی سران جهان سرمایه داری درباره روند تحولات کنونی و خطر فروپاشی
کامل نظام بانکی سرمایه داری جهانی است. در ادامه تلاش ها برای برون رفت از
بحران کنونی همچنین قرار شد که اجلاس اضطراری ”صندوق بین المللی پول“ در
رابطه با بحران مالی کنونی روز 22 مهرماه تشکیل شود.
روز 11 مهرماه در اقدامی هماهنگ و بی سابقه بانک های مرکزی انگلستان،
ایالات متحده و اتحادیه اروپا، با هدف ثبات دادن به سیستم بانکی و اعتباری
در حال فروپاشی و اعتباری اقدام به کاهش نیم درصدی نرخ بهره بانکی کردند.
بانک های مرکزی سوئیس، کانادا و سوئد نیز بلافاصله نرخ بهره های خود را
کاهش دادند. به نظر کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ بهره بانکی ضمن تشویق
سرمایه گذاری و جلوگیری از توسعه بحران مالی به عرصه تولید سرمایه داری، می
تواند به تقویت روند اعطای وام میان بانک ها، که در هفته های اخیر تقریباٌ
متوقف شده، بیانجامد و به توقف دامنه بحران سرمایه داری یاری رساند. در
همین روز دولت انگلستان اعلام کرد که تصمیم گرفته است که نزدیک به یک
تریلیون دلار (500 میلیارد پوند) برای نجات سیستم بانکی این کشور هزینه
کند. این حرکت متعاقب تصویب بودجه 700 میلیارد دلاری، از سوی کنگره آمریکا،
برای ممانعت از سقوط بانک های این کشور و ایجاد اعتماد در بازار های مالی
بود. نکته جالب در این اقدامات سراسیمه سران کشورهای سرمایه داری برای نجات
سیستم بانکی و هزینه کردن میلیارد ها دلار پول مردم عادی (مالیات دهندگان)
این است که سرمایه داری حاکم در آمریکا و اروپا با پیروی از نسخه نولیبرالی
برای اقتصاد، برای سه دهه، از اختصاص منابع ضرور به سیستم آمورشی، بهداشت و
درمان و تامین اجتماعی، برای رفع نیاز های مشروع زحمتکشان و مردم عادی
شدیداٌ خودداری کرده بود.
در هفته های اخیر توجه رسانه های خبری و مطبوعات کشورهای سرمایه داری به
دامنه بحران، کارآیی تصمیم های اتخاذ شده، تبعات اختصاص چنین منابع عظیمی
به سیستم بانکی سرمایه داری برای زحمتکشان و آینده سیاست های اقتصادی
کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده معطوف شده است. صاحب نظران اقتصادی
راستگرا که تا چندی پیش در تقدس بازار آزاد و نولیبرالیسم اقتصادی سخن می
گفتند، به یکباره به منقدان خشمگین ”رقابت اقتصادی خارج از کنترل“ و عدم
وجود مقررات و قوانین ضرور برای کنترل نهاد های مالی و اعتباری سرمایه داری
مبدل شده اند. بسیاری از کارشناسان و نظریه پردازان سرمایه داری پنهان نمی
کنند که یکی از عوامل موثر در ایجاد بحران کنونی تغییر معیار تعیین میزان
وام هائی است که بانک ها قادر به صدور آنند. در دهه اخیر برخی از بانک ها
به ازای هر یک دلاری که در ذخیره خود داشته اند، اقدام به دادن بیش از30
دلار وام کرده بودند. در چنین شرایطی با ظهور اولین نشانه های سقوط سیستم
بانک های مسکن تمامی اجزای سیستم بانکی یکی پس از دیگری سقوط کردند. سقوط
موسسات مالی عظیمی چون ”لی من برادرز“، با صدها میلیارد سرمایه، در ایالات
متحده، در چنین شرایطی به وقوع پیوست.
سران کشورهای سرمایه داری در هفته های اخیر با هم در مورد محکوم کردن ”تخطی
های سرمایه مالی“ و ”ایده جنون آمیز“ آزادی کامل بازار های مالی مسابقه
گذاشته اند. به نظر می رسد که آنانی که اکنون به ناگهان به ضرورت کنترل عمل
کرد نهاد های مالی، اعتباری و بانکی اقرار می کنند، و در نقض برخی از
قوانین تدوین و مصوب شده توسط خودشان به حمایت از بازارهای مالی برخاسته
اند، فراموش کرده اند که خود تا چند ماه قبل از پرچم داران برداشتن هرگونه
مقررات و قانونی برای کنترل این نهاد ها بوده اند.
این رهبران ”با درایت“ فراموش کرده اند که سخنرانی های غرایشان در اجلاس
های سالانه ”داوس“، ”سازمان تجارت جهانی“ و یا جلسات سران اتحادیه اروپا در
ستایش ”بازار آزاد“ و ”دستاورد“ های نولیبرالیسم ازخاطره مردم زحمتکش جهان
که در انتها باید تاوان این سیاست های مخرب را بپردازند، محو نخواهد شد!
شرایط کنونی محصول سیاست های تقدیس ”بازار آزاد“، کنار گذاری یکپارچه سیستم
مقررات و نظمی در رابطه با سیاست گذاری اقتصادی و مالی، در راستای ضربه زدن
به اشتغال و توسعه اقتصادی و انسانی، بوده است که دولت های حاکم در سه دهه
اخیر در تمامی کشورهای قدرتمند سرمایه داری در آن همدست می باشند.
ریشه های بحران مالی
چارچوب برنامه سیاسی لیبرالیسم اقتصادی افراطی که پایه و اساس همه
بحران ها در دو دهه اخیر و همچنین بحران کنونی است، در سال های پس از به
قدرت رسیدن رونالد ریگان در ایالات متحده و مارگارت تاچر در انگلستان، در
سال 1980 میلادی، توسط محافلی که ”مدرنیزه کردن“ بازارهای مالی، حمایت از
”نوگرائی“ و قبول ریسک در سرمایه گذاری و فعالیت بازارهای مالی را توصیه می
کردند، تدوین شد. دکترین نولیبرالی بر پایه نظریه ”دولت هر چه کوچکتر“،
”دولت در خدمت آماده کردن شرایط بهتر برای عملکرد نیروهای بازار“ و
”برداشتن هرگونه محدودیتی برای عملکرد بازار“ استوار است. چارچوب برنامه
نولیبرالیسم شامل حرکت آزاد سرمایه، بازکردن بازارها، محدویت بیش از پیش
سیستم تعرفه ها، و اعتماد همه جانبه به قانون جنگل بازار های مالی در جهت
تنظیم عملکردشان، بوده است.
سران محافظه کار و سوسیال دموکرات اتحادیه اروپا در سال 1990 اصل عملکرد و
حرکت آزاد سرمایه را به عنوان یکی از ستون های اصلی اتحادیه اروپا در
قوانین پایه ای این کلوپ سرمایه داری اروپا گنجاندند. یکی از قوانین پایه
ای اتحادیه اروپا در تدوین شرایط عمل نولیبرالیسم حاکم اعلام می دارد:
”بازار داخلی (اتحادیه اروپا) شامل محدوده ای می شود که عاری از هرگونه مرز
داخلی است، و در درون آن حرکت آزاد سرمایه تضمین می شود“ و اینکه ”هرگونه
محدودیتی بر روی حرکت سرمایه بین کشورهای عضو و نیز بین کشور های عضو و
دیگر کشورها ممنوع است.“ پروتکل 27 اتحادیه اروپا در رابطه با بازار داخلی
و رقابت تاکید می کند که ”بازار داخلی، آنگونه که در ماده 3 قانون اساسی
اتحادیه اروپا، تعریف شده است، شامل سیستمی است که تضمین می کند که در
رابطه با رقابت هیچ گونه مداخله ای صورت نمی گیرد.“ اصل 106 قانون اساسی
اتحادیه اروپا در اساس امکان دولت های اتحادیه اروپا در مداخله در عملکرد
بانک ها و موسسات مالی را با این توجیه که این امر ”احترام به اصل رقابت“
را خدشه دار می کند، مجاز نمی داند. اصل 107 همین سند اساسی هرگونه کمکی از
سوی دولت ها را که رقابت را مورد تهدید قرار دهد، در تضاد با تقدس ”بازار
داخلی“ می داند. و اصل 130 قانون اساسی اتحادیه اروپا عملاٌ بانک مرکزی
اتحادیه اروپا و بانک های ملی و مرکزی هریک از کشورهای عضو را از قبول
فرامین ، تصمیمات، و رهنمود های ارکان قانونگذاری این کشور ها مبرا می کند.
در واقع می توان گفت که عملکرد چنین چارچوبی سهم تعیین کننده و بسزایی در
شکل دهی عملکرد بازارهای سهام و مالی اروپا به سمتی داشت که در آن سیاست ها
و برنامه ریزی های اقتصادی کشورها و مسئله سطح اشتغال و یا توسعه اقتصادی
آن ها اهمیتی نداشت و فاکتوری در ملاحضات محسوب نمی شد. در چنین چهارچوبی
عملکرد اصلی بانک مرکزی اتحادیه اروپا در اساس حفظ ارزش ”یورو“ به مثابه یک
واحد پولی قدرتمند، حفظ و ثبات قیمت ها و جلوگیری از رشد سطح دستمزد ها
محسوب می شود. سرنوشت چنین جهت گیری ای نمی توانست جز این بحران عظیم باشد.
شروع رکود اقتصادی؟
بسیاری از تحلیل گران اقتصادی جهان بر این باورند که سرمایه داری در
معرض ورود به دوره رکود همه جانبه و بی سابقه اقتصادی است. آن ها ابعاد و
شدت این رکود را با سقوط اقتصادی سال های 1933- 1929 قابل مقایسه می دانند.
بر اساس مشخصه های اقتصادی و آخرین ارقام منتشره در رابطه با اقتصاد های
ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و آلمان همگی در شرایط رشد منفی اقتصادی و
در آستانه رکود قرار دارند. ارزیابی های رسمی خوش بینانه نرخ رشد احتمالی
در کشورهای اتحادیه اروپا که واحد پولی ”یورو“ را قبول کرده اند، را در سال
2009 در حدود یک درصد تخمین می زند. اقتصاد فرانسه بر اساس آخرین برآورد
های منتشره از سوی ”انستیتوی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه“ در سال
آینده بین 6 /0 تا یک درصد رشد خواهد کرد. اما با توجه به اینکه هنوز هم
ابعاد واقعی و نهائی بحران مالی مشخص نیست، نمی توان و نباید این ارزیابی
های خوش بینانه را مبنای تحلیل قرار داد. حتی سران کشورهای سرمایه داری نیز
نمی دانند که آیا اقدام ایالات متحده مبنی بر تزریق 700میلیارد دلار به
سیستم مالی برای ایجاد ثبات در سیستم لرزان بانکی و موسسات مالی، موفقیت
آمیز خواهد بود یا نه.
یک برخورد مسئولانه
بحران حاضر نمایشگر تضاد درونی و غیر قابل حل سیستمی است که از سوئی از
اختصاص منابع ضرور و کافی برای توسعه انسانی و اقتصادی سر باز می زند، و از
سوی دیگر سرمایه های عظیمی را به فعالیت های سرمایه داری”کازینوئی“،
غیرمولد و موجد ریسک در عرصه مالی اختصاص می دهد. و در اینجا مهم است که به
نقش شدیداٌ مخرب سیستم اعتباری در دامن زدن به شرایطی که در آن سرمایه مالی
نه برای تولید، بلکه برای ایجاد سودهای کاذب، عمل می کند، اشاره کنیم.
واقعیت این است که اکثر بانک های اصلی کشورهای سرمایه داری در دهه های اخیر
در گیر داد و ستد های سئوال برانگیز با قروض و وام های بانکی (شبیه عملکرد
سفته بازی در سیستم مالی سنتی ایران که سفته های مدت دار دارای دو ارزش
متفاوت اسمی و واقعی بودند)، رشد بی حد و مرز اقتصاد مصرفی از طریق رواج
کارت های اعتباری، دادن وام های مسکن بدون در نظر گرفتن امکان واقعی وام
گیرنده و یا ارزش واقعی ملک مورد معامله، ”خرید“ موسسات مالی و اقتصادی بر
پایه اعتبار و قرضه های بی پشتوانه، که به یک فعالیت کازینوئی در بازار های
مالی دامن زده است، بوده اند. و این همه بر مبنای دادن اعتبار های بی حساب
و کتاب به نسل جدیدی از ”سرمایه داران“ و ”دلالان“ بازار مالی ممکن بوده
است.
اینکه ایالات متحده 700 میلیارد دلار به خرید تمامی دارائی های ”مسموم“،
لرزان و مشکوک موجود در سیستم مالی این کشور اختصاص داده است، نمی تواند
دال بر کارآئی نسخه پیشنهادی باشد. برخورد مسئولانه می توانست این باشد که
شرایط و قوانین و مقررات عمل کننده در رابطه با قرار دادن امکانات مالی در
سیستم بانکی را دقیقاٌ تعیین کنیم. در رابطه با بانک های اعتباری سئوال این
نیست که برای جلوگیری از ورشکسته شدن آن ها چه مبلغی مورد نیاز است، بلکه
می بایست ابتدا در رابطه با ماهیت اعتبار ها، هدف های مورد نظر آن ها، آماج
و نتیجه آن ها سئوال های جدی کرد و خواستار پاسخ شد. مسئله اینست که این
اعتبار ها می بایست به عوض فعالیت های ”کازینوئی“ و سوداگرانه در خدمت
سرمایه گذاری های تولیدی، تحقیق های علمی و صنعتی، و تعلیم و تربیت نیروی
کار قرار گیرند.
تبعات بحران مالی برای کشورهای در حال رشد
بر خلاف پیش بینی ها و اظهارات غیرمسئولانه برخی از سران رژیم ولایت
فقیه و صاحبنظران اقتصادی کشور، واقعیت اینست که بحرانی که اقتصاد کشورهای
سرمایه داری غرب را درهم پیچیده است، در مرحله بعدی خود نتایج فاجعه باری
برای اقتصاد کشور های موسوم به کشورهای درحال رشد و از جمله ایران خواهد
داشت. برخی از خوشباوران حاکم همچنین بر این اشارت دارند که از آنجا که
برخی از عوامل موثر در بروز بحران در ایالات متحده و اروپا، نظیر وام های
مسکن و یا فعالیت های سودا گرانه بازارهای سهام و مالی در کشورهائی نظیر
ایران عملکرد گسترده یی ندارد، لذا سیستم سرمایه داری کشور می تواند از
بحران حاضر کنار بماند. یا برخی از کارشناسان رژیم مدعی اند که از آنجایی
که اقتصاد کشورهائی نظیر ایران به میزان فراوانی به صدور نفت و گاز و دیگر
مواد معدنی متکی است، که اقتصاد های بزرگ سرمایه داری به آن ها نیاز دارند،
ایران می تواند از این بحران سیستم مالی جهان مصون بماند.
اما حقیقت اینست که تداوم بحران مالی و گسترش دامنه و عمق رکود در کشورهای
سرمایه داری عمده باعث افت تولید صنعتی و کاهش قدرت خرید در اروپا و آمریکا
شده، و در مرحله بعد با کاهش صدور مواد اولیه و صنعتی و انرژی از کشورهای
در حال توسعه، در آمد آن ها به شدت کاهش و اقتصادهای ناتوانشان در معرض
تهدیدهای جدی قرار می گیرد. لازم است که اشاره کنیم که هم اکنون قیمت نفت
در بازارهای جهانی، در مقایسه با تیرماه جاری، بیش از40 درصد کاهش داشته
است. مسئله دیگر نیز این است که دولت ایران و نهاد های وابسته به آن چه
میزانی از سپرده هائی مالی خود را در این بانک های ورشکسته پس انداز کرده
بودند؟ برخی از این بانک ها با نرخ های بهره باورنکردنی بهشت موعود برای
نگهداری سپرده های دولت ها و ارگان های دولتی محسوب می شدند. نکته دیگر
اینکه بر اساس گزارش های جسته و گریخته در مطبوعات رسمی کشور، از جمله
روزنامه رسالت حاکی از این است که بانک دولتی ایران نیز تا بیش از 12 برابر
سرمایه خود به بخش خصوصی وام و تسهیلات اعطاء کرده اند. این همان روندی است
که به فروپاشی سیستم بانکی حهانی در روزهای اخیر منجر گردید.
عامل نگران کننده دیگر این است که به دلیل بحران کنونی سرمایه مالی نرخ و
میزان سرمایه گذاری کشورهای بزرگ در اقتصاد کشورهای جهان سوم تقلیل یافته و
این خود عامل انتقال رکود به این اقتصادهای لرزان خواهد شد. بر اساس گزارش
منتشره سازمان ملل در ماه گذشته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای
درحال رشد که در سال 2007 به میزان 21 درصد افزایش داشته، در سال جاری
میلادی نزدیک به 10 درصد کاهش خواهد داشت. کمال درویش، یکی از مدیران
”برنامه توسعه سازمان ملل“ در جلسه ای که ماه گذشته از طرف سازمان ملل به
منظور تقویت کمک های توسعه ای تشکیل شده بود، گفت: کشورهای در حال توسعه
”درحیرت هستند که چرا کشورهای ثروتمند نمی توانند 20 میلیون دلاری که برای
کمک به آفریقا وعده داده اند، را پیدا کنند، اما می توانند در یک آن 700
میلیارد دلار به بخش مالی وارد کنند.“
از سوی دیگر شرایط کنونی منجر به کاهش کمک های توسعه ای از کشورهای ثروتمند
و عمده سرمایه داری به اقتصادهای فقر زده و ناتوان در جهان سوم خواهد شد.
پیش بینی می شود که میزان کمک های توسعه ای که در سال 2006 به میزان
7/4درصد و در سال گذشته به میزان 4/8 درصد نسبت به سال قبل تر از خود کاهش
داشته، در سال جاری شدیداٌ کاهش یابد.
بحران عمیق نظام سرمایه داری جهان، به رغم همه تلاش های تبلیغاتی سرمایه
داری نشانگر درستی پیش بینی های مارکس درباره بی ثباتی این نظام و طی کردن
دوره های ”رشد های وسیع“ و ”ورشکستگی“ های بزرگ این سیستم است. اساس نظامی
که بر حرص و آز مشتی محدود متکی باشد و هدفش تحکیم جامعه عیمقا غیر انسانی
طبقاتی متکی بر بی عدالتی و استثمار وحشیانه اکثریت وسیع زحمتکشان جامعه
باشد نمی تواند پاسخگوی معضلات عظیم بشریت در قرن بیست و یکم باشد. گرسنگی،
بیکاری، فقر و محرومیت گسترده اکثریت انبوه ساکنان کره زمین، جنگ و خونریزی
منبعث از سیاست های استعمارگرایانه امپریالیست ها، تخریب فاجعه بار محیط
زیست، معضلات فاجعه بار زندگی بشر در قرن کنونی اند که ریشه های اساسی آن
در نظام سرمایه داری جهانی نهفته است. جهانی دیگر ممکن است. برای این
آینده، آینده متکی بر صلح و عدالت اجتماعی، آینده متکی بر نظام عادلانه
سوسیالیستی، باید مبارزه متحد زحمتشکان جهان را سازمان دهی کرد. بحران
کنونی تزلزل تاریخی نظام سرمایه داری را بیش از پیش به نمایش گذاشت و
”پایان تاریخ“ برای نظریه پردازانی بود که فنا ناپذیری ”بازار آزاد“ را
تبلیع می کردند.
نامه مردم 801
|
