|
||
|
نویدنو:08/08/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
پرونده هسته ای ایراناز دوره خاتمی ـ روحانی تا عهد احمدی نژاد ـ لاریجانینویسنده : مصطفی اللباد - مترجم : رضا عامریمنبع:, الحيات, 14/10/2007. پرونده هسته ای ایران بیانگر چشمداشت ایران برای ایفای نقشی منطقه ای آنهم در مرحله ای بسیار سرنوشت ساز از تاریخ نوین منطقه دارد. این مسئله را می توان چکیده رویارویی تهران با غرب و کانون اصلی مساله شماره یک در پرونده های فعلی بین المللی دانست. این مقاله سعی دارد به یک سئوال بسیار مهم در چارچوب تحولات این پرونده پاسخ دهد و آن : چه کسی در ایران تصمیم گیرنده هسته ای است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید تجارب مذاکرات ایران با غرب را مورد کنکاش قرار داده و به ساختار شورای امنیت ملی ایران نگاهی بیاندازیم. شورایی که این بحران را از زمان آغاز مذاکرات ایران با اروپا در سال 2003 مدیریت می کند. در این چارچوب به اختلافات در راهبردها و اولویت هایی که تهران برای تصمیم گیری هسته ای خود در دوره خاتمی ـ روحانی سابقا به آن متوسل می شد و دوره فعلی احمدی نژاد ـ لاریجانی می پردازیم. باید گفت که دوره فعلی از مدیریت پرونده هسته ای ایران هرگز جدای از دوره سابق آن نیست وحتی تغییر رادیکالی نیز در سایه انگیزه های رادیکال مغایر با گذشته محسوب نمی شود بلکه باید اذعان کرد که ادامه ای منطقی همان سیاست هاست. اختلاف اساسی بین دو دوره را باید در گسترش حضور منطقه ای تهران بعد از اشغال عراق دانست مساله ای که باعث شد تا ایران تغییر تاکتیک مذاکراتی داده و راهبردهای تصمیم گیری هسته ای خود را همزمان با رسیدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری تغییر دهد. جمهوری اسلامی ایران در یک مدت زمانی نسبتا کوتاه با تغییر ژئوپلوتیکی عمیقی در همسایگی خود مواجه شد. در دهه نود پنج کشورجدید در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفتند، اشغال افغانستان در سال 2001 در مرزهای شرقی این کشور و اشغال عراق هم در سال 2003 در مرزهای ایران تغییرات ریشه ای را در ساختار منظومه منطقه ای ومحیطی ایران به وجود آورد. به رغم تحولات طوفانی که در مرزهای ایران به وقوع پیوست و افزایش توانمندی تهران در استفاده و به کارگیری تنافض های منطقه ای برای تقویت وگسترش منافع ملی خویش باید گفت که تجربه مذاکراتی ایران بعد از انقلاب اسلامی به رغم تمامی آنچه که گفته شد از دو تجربه فراتر نمی رود. یک تجربه مذاکرات با آمریکا که از طریق واسطه بعد از بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران در سال 1980 انجام گرفت و دومین آن مذاکره با رژیم سابق عراق بعد از پایان جنگ عراق علیه ایران در سال 1988. از اینرو مذکره با ترویکای اروپایی (آلمان ـ فرانسه وانگلیس) مهمترین تجربه مذاکراتی در تاریخ انقلاب ایران محسوب می شود، تا برای اولین بار در تاریخ خود مذاکراتی در سطح بالایی از پیچیدگی با ابعاد سیاسی، حقوقی، فنی و امنیتی را تجربه کند. در آن زمان اختلافاتی بین وزارت امور خارجه و سازمان انرژی هسته ای ایران به وجود آمد. این اختلافات بر سر سه مساله اساسی بود: مسئولین مدیریت مذاکرات سیاست هایی که باید در دوره های مختلف مذاکرات پیش رو داشت وتعیین اولویت های مذاکراتی. حسن روحانی مذاکره کننده ارشد سابق ایران در این رابطه فاش کرد این اختلافات بعد از درخواست آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای بازرسی از مراکز هسته ای ایران بیشتر شد. زیرا در حالیکه سازمان انرژی اتمی ایران این درخواست را کم اهمیت ارزیابی کرد وزارت امور خارجه از آن بعنوان بسیار خطرناک یاد کرد. بهر حال پیچیدگی ها و اهمیت های این مذاکرات باعث شدند تا تهران نمایندگی رسمی را عهده دار پیگیری آن کند و تنها به سازمان انرژی اتمی ایران که به تنهایی تا آن زمان عهده دار وظیفه مذاکره بود بسنده نشود. از آن زمان بود که دیگر مرکز تصمیمات هسته ای ایران تنها به مقر سازمان انرژی اتمی در خیابان کارگر (یکی از خیابان های بزرگ تهران که یک سر آن در ایستگاه راه آهن و دیگر سر آن تا شمال تهران در منطقه امیر آباد امتداد یافته) محدود نمی شد. در اواسط سال 2003 برای اولین بار در تاریخ برنامه های هسته ای ایران وظیفه مذاکرات هسته ای به شورای عالی امنیت ملی ایران محول شد به نحوی که سازمان انرژی اتمی ایران بعنوان یکی از شرکای کوچک این برنامه حضور داشته و تقریبا در روندهای فنی وحقوقی پشت گرد وغبار سیاسی وامنیتی آن پنهان می شد. شورای عالی امنیت ملی ایران شورای عالی امنیتی ملی اختیارات خود را از سلف خود شورای عالی دفاع ملی که در سال 1979 بر اساس اصل 110 قانون اساسی ایران تشکیل شده بود ، گرفت. در آن زمان شورای دفاع هفت عضو داشت که عبارت بودند از : رئیس جمهور ، نخست وزیر ، وزیر دفاع ، رئیس ستاد ارتش ، فرمانده سپاه و دو مشاور رهبر. پس از اصلاح قانون اساسی ایران در سال1989 که برای همگون سازی آن با تغییر در هرم قدرت بعد از وفات امام خمینی رهبری سید علی خامنه ای به انجام رسید ، وضعیت این مجلس هم دستخوش تغییر شد. یکی از دلایل این تغییرهم این بود که اختیارات قانونی و اجرایی رهبر قابل محدود سازی نیست و از اینجا بود که نه فقط نام این شورا در قانون جدید به شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد بلکه اختیارات وتعداد اعضای آن نیز افزایش یافتند و از آن زمان بود که اعضایی چون : رئیس قوه قضائیه، رئیس شورای نگهبان، وزیر امورخارجه، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و وزیر دارایی( رئیس سازمان برنامه و بودجه) هم به آنها اضافه شدند. رهبری نظام با توجه به اختیارات قانونی خود بر این شورا سلطه داشته و وی حق تعیین دبیر شورا را دارد، وی همچنین می تواند اکثریت اعضا را هم تعیین کند. همچنین تصمیمات این شورا تنها با موافقت رهبر جنبه اجرایی به خود می گیرند چه در قانون اساسی ایران آمده است که این تصمیمات بعد از موافقت رهبر شکل اجرایی به خود می گیرند. شورای عالی امنیت ملی اجازه اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز کشوری را دارد و صلاحیت های قانونی اش به مراتب بالاتر از صلاحیت های قانونی پارلمان بوده و به تعبیری می توان آنرا پارلمانی بالاتر از مجلس شورای اسلامی دانست. در این چارچوب این گروه از اشخاص، پرونده هسته ای ایران را با سطح اختیارات متفاوتی مدیریت کرده و دستور العمل های رهبر را در این چارچوب به اجرا در می آورند. به بیانی دیگر دفتر رهبر برنامه ریزی های استراتژیک تصمیمات هسته ای را تهیه کرده و شورای عالی امنیت ملی این برنامه ها را به اجرا در می آورد. این قاعده اصلی در دو مرحله اصلی مذاکرات که ایران آنرا انجام داد چه در دوره خاتمی ـ روحانی و چه در دوره احمدی نژاد ـ لاریجانی اعمال شد. ولی راهبردهای تصمیم گیری در شورای امنیت ملی به تناسب تغییرات ناگهانی در مواضع مذاکراتی وشرایط منطقه ای و بین المللی دستخوش تغییر شد. راهبردهای تصمیم گیری هسته ای در دوره خاتمی ـ روحانی اساس تحلیل های استراتژی مذاکراتی ایران و راهبردهای تصمیم گیری های هسته ای در دوره خاتمی ـ روحانی بر سخنان متعدد هر یک از آنها استوار است البته این جدای دو نوشتار مفصلی است که حسن روحانی در رابطه با این موضوع به رشته تحریر در آورده است. اولین نوشتار تحت عنوان "در پس پرده چالش های فرا روی ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای در پرونده هسته ای " که در فصل نامه راهبرد در سپتامبر 2005 از انتشارات مرکز پژوهش های استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد. نوشتار دوم تحت عنوان " فعالیت های صلح آمیز هسته ای و همکاری سازنده ما با دنیا" که در فصل نامه آمریکایی "ناسیونال انتیرست" در زمستان 2005 منتشر شد. بر اساس آنچه که روحانی بعدها فاش ساخت، نشست اول شورای عالی امنیت ملی بعد به عهده گرفتن مسئولیت مدیریت پرونده هسته ای ایران در اواسط 2003 بود، ومنجر به تشکیل ساختار هرم تصمیم گیری در چهار سطح اهمیت شد که از پایین به بالا به ترتیب زیر است: یک : شعبه مسایل فنی و مذاکرات که ریاست آنرا معاون وزیر امور خارجه مرتبط و متخصص به عهده دارد. دو : شعبه مسایل امنیتی و ارتباطات سیاسی آن که ریاست آنرا دبیرشورای عالی امنیت ملی عهده دار است. سه : بخش وزارتی که متشکل از وزارت خانه های ذیربط ومرتبط با شورای عالی امنیت ملی است. چهار : کمیته تصمیم گیری نهایی که دستور العمل ها را مستقیما از دفتر رهبری دریافت می کنند. شورا مسئولیت هماهنگی بین این چهار سطح را به دبیر کل کار کشته خود حسن روحانی سپرده بود شخصیتی که بعنوان معتمد رهبر و مرد مورد اعتمادش وارد شورا شده و از سال 1999 هم دبیری آنرا به عهده داشت. مساله قابل توجه در ساختار تصمیم گیری این است که گرچه این ساختار برای مذاکره با طرف اروپایی تشکیل شده است اما پیچیده تر از آن بود که صرفا برای ایجاد هماهنگی بین وزارت امورخارجه وسازمان انرژی اتمی ایران باشد. براساس ساختار جدید تصمیم گیری این دو طرف بعنوان دو کمیته از چهار کمیته به شورا ملحق شده و در عین حال اختیار تصمیم گیری نیز از آنها سلب و تنها اجازه اعطای نظرات مشورتی ـ فنی را پیدا کردند. اینگونه بود که شورای عالی امنیت ملی به مرجعیت مذاکرات در پرونده هسته ای تبدیل شد تا تمامی نیازهای قبضه کردن تصمیمات هسته ای را در اختیار داشته باشد. به گفته روحانی استراتژی اصلی ایران در آن دوره به تاخیر انداختن هرچه ممکن ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت بود. مسئله جالب در این استراتژی این است که تهران پیشاپیش مطمئن بود که مذاکراتش با اروپایی ها نخواهد توانست مانع از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت شود. این معنی ما را به نتیجه بزرگتری می رساند و آن اینکه ایران از مذاکرات برای کسب هرچه بیشتر زمان برای دستیابی به دست آوردهای فن آوری استفاده کرد و از تناقض منافع بین قطب های مختلف بین المللی کمال استفاده را برد. مذاکره کننده اطلاعات کاملی از تناقض های موجود بین محورهای چهارگانه بین المللی داشت:اروپا، آمریکا ، روسیه و چین گرچه همگی هدف واحدی در جلوگیری از دستیابی ایران به برنامه هسته ای دارند اما تلاش آمریکا برای ارسال پرونده تهران به شورای امنیت برای هدف قرار دادن نظام آن گرچه در چارچوب پرونده هسته ای آن گنجانده شد اما با اهداف ومنافع اروپایی که تمایلی به اهمیت سرنگونی نظام ایران و جانشینی نظامی همسو با واشینگتن به جای آن ندارند، در تضاد قرار گرفت. همچنین منافع اروپا در ایران حول محور تبدیل ایران به یک منبع احتمالی گاز و کوریدوری به سوی بازارهای آسیایی بود البته این جدای توجه ومیل کشورهای اروپایی برای به دست آوردن بخش عمده ای از بازار محلی ایران است. اروپایی ها پیشنهاد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بازکردن دروازه های سرمایه گذاری در این کشور را در مقابل توقف غنی سازی اورانیوم دادند. اما دو عنصر نقش عمده ای را در مخالفت تهران با این پیشنهاد اروپا ایفا کرد. اولین عنصر این بود که تهران به این نتیجه رسید چنین پیشنهادی نمی تواند برایش منافع مستقیمی در پی داشته باشد بلکه تنها وقت زیادی را در مذاکراتی در این رابطه تلف خواهد کرد. عنصر دوم هم در میل تهران به پیشبرد غنی سازی برای تقویت موضع مذاکراتی اش خلاصه می شود. روسیه و اروپا همکاری تنگاتنگی را برای متقاعد کردن ایران جهت صرفنظر کردن از دستیابی به چرخه سوخت هسته ای داشتند، وهر یک از آنها سعی کرد برای دستیابی به سودهای اقتصادی هنگفت،آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن این فن آوری اعلام کند. همسو با این اقدام ایران شرط بندی خاصی روی چین کرد، تا از این طریق شکافی در دیوار شورای امنیت که مطمئن بود پرونده اش به آنجا ارجاع می شود ایجاد کند. تهران برای تقویت موفقیت این شرط بندی توافقنامه های اقتصادی وسیاسی وسوسه کننده ای را با پکن به امضا رساند، تا در صورت صدور قطعنامه و استفاده از حملات نظامی علیه ایران، چین از حق وتوی خود در این شورا استفاده کند. در بعد مدیریت روابط بین الملل در خارج از شورای امنیت هم روحانی پیشنهاد شکستن محاصره دیپلماتیک اعمال شده علیه کشورش را داد، و خواستار مشارکت آفریقای جنوبی و برزیل در مذاکرات ایران با اروپاییان شد. این پیشنهاد بر این اساس صورت گرفت که این دو کشور هم متهم به توسعه برنامه های سوخت هسته ای هستند و منافعی در عدم مجازات ایران دارند، بخصوص که این دو کشور از نظر جغرافیایی از ایران دور بوده و برنامه های هسته ای ایران خطری جدی را برای آنها تشکیل نمی دهد. ایران با توقف موقت و مشروط فعالیت های هسته ای خود موافقت کرد، درمقابل اروپایی ها متعهد شدند تا تا زمان رسیدن به راه حل دائمی که بتوانند منافع فن آوری و اقتصادی ایران را تامین کند با تهران در مذاکراتی دائمی باقی بمانند. اما این منافع مشروط به اعمال نظارت شدید بر برنامه های هسته ای بود، به نحوی که همواره آنرا زیر سطح دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته ای باقی نگه می داشت. مساله قابل توجه اینکه ایران واقعا فعالیت های هسته ای خود را متوقف کرد، اما فقط در زمینه هایی که در آن به پیشرفت فنی رسیده بود درحالیکه در بقیه بخش هایی که همچنان برای ایران دشوار بود این کشور حاضر نشد فعالیت های خود را متوقف سازد. اینگونه بود که کار ساخت راه اندازی مرکز هسته ای اصفهان در زمان مذاکرات انجام گرفت، تا یکی از نمونه های بی سابقه از توانایی ایران در کسب زمان باشد، این نتیجه گیری را می توان در گسترش چشم گیر شمارسانتریفوژهای که ایران در اختیار دارد نیز به طور منطقی مشاهده کرد. ایران در زمان مذاکرات خود با ترویکای اروپایی 164 سانتریفوژ در اختیار داشت و در پایان این مذاکرات در سال 2004 میلادی 500 دستگاه به تمامی توان خود مشغول فعالیت بودند، زمانیکه روحانی از مقام خود کناره گیری کرد شمار سانتریفوژها یک هزار دستگاه بود و اکنون در سال 2007 ایران سه هزار دستگاه را با تمام قدرت فعال کرده است. ایران راهی جز اجازه دادن به بازرسان بین المللی برای ورود به مراکز هسته ای خود ندارد تا بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای اش که خود شرط اصلی ادامه مذاکرات است تاکید کند. روحانی می گوید :هم وغم ما تبیین چهره ای کامل از فعالیت های هسته ای سابقمان بود بدون آنکه ما را به شورای امنیت بفرستند. ما دروغ نگفتیم اما برخی از اطلاعات را دیرتر دادیم. ایران طی دوره بین 2003 تا 2005 همواره بر مسئله داوطلبانه وموقت بودن غنی سازی اورانیوم تاکید می کرد، تهران تهدید می کرد در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات وعدم برسمیت شناختن حق ایران در دستیابی به چرخه سوخت هسته ای از آن عدول می کند و این چیزی بود که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رخ داد. ( توضیح ایران درجهان: البته لغو ادامه تعلیق غنی سازی در زمان خاتمی صورت گرفت و نه دوره احمدی نژاد). ایران غنی سازی را در مرحله فنی خاصی متوقف کرد که به این کشور اجازه می داد به سرعت به آن بازگشته و بتواند در سطح 5/3 درصد طی چند ماه به غنی سازی بپردازد. واضح است هر کشوری که بتواند در سطح 5/3 درصد غنی سازی کند می تواند به سطح 90 درصد هم برسد. روحانی هدف نهایی دوره مذاکراتی خاتمی ـ روحانی را اینگونه تشریح و خلاصه می کند: در آن زمان وضعیت متفاوت خواهد بود و جهان باید توانمندی ایران را در دستیابی به سوخت هسته ای به رسمیت بشناسد، جهان چندان میلی به دستیابی پاکستان به بمب هسته ای یا برزیل به چرخه سوخت هسته ای نداشت اما مجبور شد با این حقایق تعامل کند. تاکتیک های ایران نشان می دهد که مذاکرات در پایان به نفع برنامه هسته ای ایران تمام شد و روند آنرا کند نساخت، حوادث و رخدادهای بعدی هم نشان داد که ایران در تخمین و پیش بینی مواضع بین المللی آن زمان کاملا دقیق عمل کرد که در آن شرایط به چیزی جز متوقف ساختنش پیش از دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای راضی نمی شد. راهبردهای تصمیم گیری هسته ای در دوره احمدی نژاد ـ لاریجانی با توجه به بهبود مواضع مذاکراتی ایران و تغییر در شرایط منطقه ای و بین المللی تغییر دراولویت های هسته ای ایران مسئله ای کاملا قابل پیش بینی بود. در حالیکه لبخند خاتمی وگفتگوی تمدن ها که شریک مذاکراتی اروپایی را مورد هدف خود قرار داده بود محو می شد، جای آنرا عملیات مواج داغ کردن شدید منطقه ای که مملو از مظالم بود و در راس آن مساله فلسطین قرار دارد، گرفت. این گرم کردن اوضاع به ایران این اجازه را می داد تا گسترش نفوذ خود از گذرگاه خانقین در شمال تا غزه در جنوب را پوشش داده و از آن برای ادامه پیشبرد پرونده هسته ای خود استفاده کند. این تحول به این ارزیابی رهبری ایران باز می گشت که از سرگیری غنی سازی اورانیوم تا دست یابی به چرخه سوخت هسته ای بی تردید باعث ارجاع این پرونده به شورای امنیت می شود. علاوه بر آن با توجه به اینکه چند کشور محدود جهان به این فن آوری هسته ای دست یافته اند، اهمیت آنرا نزد ایرانی ها افزایش می دهد زیرا در آن شرایط آنها به طور خود کفا اقدام به غنی سازی اورانیوم می کنند. و به جای آنکه اروپایی ها را بعنوان یک شریک مذاکراتی از دست بدهند و خود را رود در روی تحریم های اقتصادی سطح پایین شورای امنیت ببینند، ایران می تواند مذاکرات خود را مجددا با آژانس بین المللی انرژی هسته ای از سر بگیرد اما این بار از موضع طرفی که دارای چرخه سوخت هسته ای است. تهران این موضع خود را با در آمیختن با حضور منطقه ای خود تقویت می کند به نحوی که می تواند از آن به عنوان سوپاپ اطمینانی برای فشارهای بین المللی که ایالات متحده آنرا رهبری می کند استفاده کند. به نحوی که اکنون پرونده هسته ای ایران به نحوی به تحولات منطقه ای ارتباط تنگاتنگ پیدا کرده است. بعد از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و پیامد آن تغییراتی که در دبیرخانه شورای امنیت ملی به وجود آمد تهران خبر از از سرگیری غنی سازی اورانیوم داد ـ ایران با توجه به گرفتاری آمریکا در عراق ـ و بر اساس این مقوله که توقف غنی سازی موقت و داوطلبانه بود آنرا از سر گرفت. بعد از آن ایران خبر از دستیابی به سطح غنی سازی 5/3 درصد داد، اینجا بود که دو حادثه بیانگر دستیابی ایران به قله حضور و قدرت منطقه ای شد. اول مقاومت حزب الله در مقابل ماشین جنگی اسرائیل طی جنگ 2006 لبنان . و دوم اعلام ایران در دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای که رئیس جمهور احمدی نژاد آنرا به معنای پیوستن کشورش به کلوپ هسته ای توصیف کرد. اینگونه است که می توان متصور شد راهکارهای تصمیم گیری هسته ای در ایران برای هم پا شدن با مزایای افزایش توانمندی فن آوری هسته ای و جهش حضور منطقه ای همساز شد، تا در پایان بتواند فشارهای روز افزون بین المللی را بر خود متوازن سازد، از اینرو منطقی بود که برای خود راهکارهای جدید تصمیم گیری هسته ای را بر اساس دست آوردهای مرحله گذشته ایجاد کند، اما برای همسو کردن مذاکرات هسته ای با ضرب آهنگ تحولات منطقه ای آنرا پیچیده تر خواهند ساخت. از اینرو پیش بینی می شود رویکردهای تصمیم گیری در ایران به نمونه های زیر نزدیک شود. اول : کمیته مسایل فنی ومذاکرات : شامل منوچهر متکی وزیر امور خارجه، غلام رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی، جواد وعیدی هماهنگ کننده شورای امنیت ملی، عباس عراقچی معاون وزیر در امور حقوقی وبین المللی، جواد ظریف نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، علی اصغر سلطانیه رئیس هیئت ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای و پرویز فتاح وزیر نیرو. دوم: کمیته امور امنیتی و تداخلات سیاسی آن که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، عطاء الله صالحی رئیس ستاد مشترک ارتش، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، محمدحسین دادرس فرمانده ارتش، مصطفی محمد نجار وزیردفاع، و اصغر حجازی رئیس دفتر امنیتی مخصوص رهبر عضو آن هستند. سوم: کمیته هماهنگی و پیگیری که ریاست آنرا علی لاریجانی به عهده داشته و مسئول پیگیری فعالیت وزارتخانه های مرتبط با پرونده هسته ای (وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری ) است. چهار: کمیته ریاست: شامل محمود احمدی نژاد، پرویز داودی معاون رئیس جمهور و فرهاد رهبر رئیس سازمان برنامه وبودجه است و نقش حاشیه ای صرف دارد.( توضیح ایران در جهان: سازمان برنامه و بودجه از ماه ها پیش منحل شده است). این گروه کاری اختیارات تعیین کننده ای ندارد بلکه بارها و بارها شاهد گسترش تنش توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سایه تحولات منطقه ای است. از اینرو ظاهرا نقش رئیس جمهور در این پرونده رقابت با علی لاریجانی در اعلام مواضع مذاکراتی و موفقیت های فن آوری خلاصه می شود، البته فقط در زمان های افزایش تنش این مسئله مشهود بوده و دردوره های آرامش اثری از وی نیست. پنج: کمیته امور منطقه ای که مامور پیگیری تحولات منطقه بخصوص در عراق، سوریه، لبنان وسرزمین های اشغال شده فلسطین است تا توصیه های لازم را در مورد رویکردی که باید در مذاکرات در چارچوب این تحولات اتخاذ کرد اعلام کند. در این کمیته فرمانده سپاه، فرمانده سپاه قدس، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه که ریاست کمیته عراق در وزارت امور خارجه را عهده دار است، و گروهی از کارشناسان ایرانی امور عربی و سفیران ایران در کشورهای عربی عضویت دارند. شش: کمیته تصمیم گیری نهایی : که از سید علی خامنه ای رهبر جمهور اسلامی، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر، اصغر حجازی رئیس دفتر مخصوص رهبر، محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، محمد علی جعفری فرمانده سپاه، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس، محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی وهاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل یافته است. در میان روحانی و لاریجانی نه در توان تلفظ بخش اول نامشان تفاوتی وجود دارد و نه در نقطه نظرات آنها در رابطه با استراتژی مذاکراتی ایران. اختلاف محوری بین این دو در مختلف بودن دوره های مذاکراتی است. اولی زیر بنای فن آوری وشرایط مذاکراتی مناسب را فراهم کرد. و دومی در یک لحظه مناسب تاریخی بازگشت به غنی سازی را اعلام وموفقیت های هسته ای ایران را یکی پس از دیگری علنی کرد تا از آن برای فشار بر طرف های مذاکره کننده استفاده شود. با تحقق هدف مرحله ای دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته ای تهران قادر گردید از اهرم زمان هم برای فشار بر طرف های بین المللی استفاده کند، زیرا حد فاصل دستیابی به این فن آوری وامکان نظری دستیابی به بمب تنها یک دستور العمل وتصمیم سیاسی است. از اینرو می توان گفت تاکید مستمراحمدی نژاد بر دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته ای در واقع پیامی است به آمریکا با این مضمون که دوره جلوگیری از غنی سازی اورانیوم توسط کشورش از طریق مذاکرات گذشته است. از سوی دیگر در مقابل دقت پیش بینی ها و ارزیابی های ایران در دوره خاتمی ـ روحانی ظاهرا محاسبات تهران در دوره احمدی نژاد ـ لاریجانی بیشتر بر پیش بینی های منطقی استوار بوده وشرط بندی ها را در این چارچوب کاملا مسلم نمی توان توصیف کرد. خلاصه پیش بینی های منطقی این است که مذاکرات آینده بین تهران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای منجر به پذیرش دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته ای توسط آژانس شود. اما این پیش بینی منطقی بر روی این شرط بندی طبیعتا غیر مسلم استوار است که واشینگتن غرق شده دربحران عراق راهی برای مقابله با ایران در اختیار ندارد. اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران: 1. محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه 2.غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی 3.محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه 4.عطاء الله صالحی رئیس ستاد ارتش 5.فرهاد رهبر معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه وبودجه 6.پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور 7.علی لاریجانی نماینده رهبر ودبیر شورا 8. منوچهر متکی وزیر امور خارجه 9. مصطفی پورمحمدی وزیرکشور 10.غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات 11.محمد حسین دادرس فرمانده ارتش 12.محمد علی جعفری فرمانده سپاه 13.هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان 14.مصطفی محمد نجار وزیر دفاع 15.غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرزی اتمی 16.محمد مهدی زاهدی وزیر علوم تحقیقات وفن آوری 17.پرویز فتاح وزیر نیرو 18.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ■
|
||
|
