 |
پارتیزان‌های اتمی!
نویدنو:22/10/1385
مهدی مهدوی آزاد
آفتاب ـ : پرونده هسته‌ای
ایران بی‌شک وارد «نفس‌گیر» ترین دوره در طول 4 سال اخیر شده است. تحولات
پرونده پس از کناره‌گیری تیم سابق مذاکرات و تجربیات دولت نهم در گود
زورآزمایی با جهان غرب، شرایط جدیدی را رقم زده که منجر به آرایش جدیدتری
در عرصه داخلی شده است. کنارگود نشستگانی که در سال 83 فریاد «لنگش کن» سر
می‌دادند اینک رهیافت «دیپلماسی چندجانبه» را تکرار می‌کنند و تئوریسین‌های
«نگاه به شرق» با استفاده از آموخته‌های خود در این مدت، راهبرد «چانه‌زنی
با غرب» را جایگزین کرده‌اند. کار به آن جا رسیده که رسانه‌های پرهیاهویی
که مذاکرات پیچیده نظام با غول‌های دیپلماسی دنیا را «انفعال» و «خود
باختگی» می‌خواندند، اکنون تاکتیک‌های دولت نهم را «ماجراجویی»! می‌نامند.
طنز غریبی است: اصولگراترین منتقدان «دیروز» به بزرگترین منتقدان
«اصولگرایی» امروز تبدیل شده‌اند!
چرخش ناگهانی
پارتیزان‌های رسانه‌ای از مدت‌ها قبل قابل پیش بینی بود. پارتیزان‌های
رسانه‌ای در شرایطی که رهبری انقلاب مؤکداً از تصمیمات نظام برای تعلیق
غنی‌سازی دفاع می‌کردند، راهبرد کلان نظام را که تعلیق جزئی از آن بود
«انفعال»، «وادادگی» و حتی «مزدوری» خواندند! همچنان که بلافاصله پس از
مواضع رهبری در 18/7/85 چنین کردند. پارتیزان‌ها همچنین بارها در شرایطی که
کشور در معرض تهدیدات بین‌المللی قرار داشته است، با اقدامات افراطی و
ماجراجویانه خود منافع ملی را به قربانگاه برده‌اند. با این وصف،
پارتیزان‌های رسانه‌ای تا کنون نه به «نظام» متعهد بوده‌اند و نه به آینده
و امنیت ملی «کشور». چرا اکنون متعهد باشند؟
شعار
«نه آن نه این»!
بزرگترین منتقدان «دیروز» که
در اقدامی حیرت‌آور به بزرگترین منتقدان «امروز» نیز تبدیل شده‌اند، در
انتقاد از هر دو رویکرد نظام، شعار «نه آن نه این» را مطرح می‌کنند. یادمان
نرود این گروه همان کسانی بودند که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را
«بلوف غرب» و تحریم ایران را «غیر ممکن» می‌دانستند. این گروه همچنین تاکید
می‌کردند که مذاکره با اروپا بی‌معناست و تهران بایستی به کشورهایی چون
روسیه و چین دل خوش کند. همچنان که معتقد بودند واشینگتن در میانه این
میدان تنها خواهد ماند و ایران باید از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی
اتمی و پذیرش قطعنامه‌های شورای حکام خودداری ورزد.
این گروه اکنون برای
فرار از پاسخگویی در مقابل اشتباهات بزرگ و تحلیل‌های نادرستش، دوره کنونی
دیپلماسی هسته‌ای را دوره «افراط» و دوره پیشین را دوره «تفریط» می‌خواند.
از این رو ناگزیر است همچنان اتهامات گذشته خود را درباره تیم سابق مذاکرات
هسته‌ای تکرار کند.
افسانه
«تعلیق»
منتقدان دیروز و امروز، ماجرای
تعلیق فعالیت‌های اتمی ایران در دو سال نخست که در فرآیندی کاملاً
کارشناسانه و با اجماع سران نظام انجام شد را ظاهراً «پاشنه آشیل» رقبای
سیاسی خود می‌دانند. پارتیزان‌های رسانه‌ای علاوه بر بازی خطرناک خود با
منافع ملی، این واقعیت را نیز تحریف می‌کنند که همان تیمی که به انفعال و
تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران متهم می‌شود، حداقل در دو نوبت و با
اقداماتی قاطعانه و پر سر و صدا «تعلیق» فعالیت‌ها را لغو کرد که مهم‌ترین
آن، الغای کامل توافقنامه بروکسل و آغاز مجدد قطعه‌سازی و مونتاژ در تیرماه
83 است. این گروه در این زمینه واقعیت‌های غیر قابل انکار و حایز اهمیت
دیگری را نیز تحریف می‌کند که متاسفانه فقط و فقط با هدف مبهم‌سازی فضا
صورت می‌گیرد:
1ـ پارتیزان‌های
رسانه‌ای در یک مغلطه آشکار می‌کوشند این واقعیت را تحریف کنند که در
ابتدای بروز بحران، بسیاری از ابعاد برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران
هنوز ناتمام و نیمه‌کاره بود. تکمیل تأسیسات
UCF اصفهان، تولید و
مونتاژ سانتریفیوژ‌های مورد نیاز در مجتمع نطنز و اتمام بسیاری از اقدامات
نیمه‌تمام بیش از هر چیز به «زمان» و «آرامش» نیاز داشت. به راستی
پیشرفت‌های بزرگ در زمینه دانش هسته‌ای که نتایج آن هم‌اکنون به بار نشسته،
راه‌اندازی UCF،
ساخت و مونتاژ سانتریفیوژها و ... در کدام دوره صورت گرفت؟ دوره‌ای که توسط
پارتیزان‌ها دوره «انفعال» خوانده می‌شود؟!!
2ـ کاهش شدید
بدگمانی‌های فنی آژانس به ماهیت برنامه‌های اتمی تهران و تاکید شورای حکام
بر عدم انحراف ایران یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره نخست است که آن نیز
توسط پارتیزان‌های رسانه‌ای تحریف می‌شود. فراموش نکنیم که در پناه
استراتژی جامع نظام در دو سال نخست و از رهگذر تاکتیک‌های عملی و نه شعاری،
پرونده ایران در نوامبر 2004 از دستور کار نوبه‌ای آژانس خارج شد و
بازرسی‌های مورد انتظار غرب صرفاً به چارچوب پادمان و پروتکل الحاقی
بازگشت. در این دو سال همچنین برخی از پیچیده‌ترین ابهامات فنی آژانس
به‌ویژه موضوع آلودگی‌های سطح بالا به حل و فصل نهایی رسید و مبانی حقوقی
آمریکا برای اثبات «عدم پایبندی» ایران که زمینه گزارش اتوماتیک پرونده به
شورای امنیت را فراهم می‌کرد به شدت متزلزل گشت. تهران تا اندازه‌ای موفق
شد که شورای حکام ناگزیر اذعان کرد ایران اقدامات جبرانی قانونی برای رفع
قصورات گذشته را انجام داده است.
3ـ تهران در دو سال
نخست در پناه چانه‌زنی با غرب توانست «تعلیق» را از حالت تعهّد و الزام
حقوقی قطعنامه شهریور هشتاد و دو به یک عمل «داوطلبانه» و کوتاه‌مدت با هدف
اعتمادسازی تبدیل کند. تیم مذاکرات هسته‌ای همچنین موفق شد برداشت تهران از
تعلیق (به‌عنوان یک اقدام داوطلبانه و غیر الزام‌آور) را به صراحت در
قطعنامه‌ای به تصویب رسانده و شورای‌حکام که در شهریور 1382 تعلیق را به یک
الزام تبدیل کرده بود، اذعان نماید که اقدامات ایران داوطلبانه،
غیرالزام‌آور و با هدف اعتمادسازی بوده است.
4ـ تهران در دو سال
نخست اتحادیه اروپایی را وادار کرد تا حق فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای
ایران را به رسمیت شناخته و مهم‌تر از آن؛ اِعمال این حقوق بنیادین را نیز
مورد تأکید قرار دهد. تیم مذاکرات همچنین توانست هدف نهایی اروپا برای توقف
یا تعلیق نامحدود غنی‌سازی در ایران را به تعلیق کوتاه‌مدت و صرفاً برای
دوره مذاکرات آن هم مشروط به «پیشرفت روشن» محدود کند. این نیز نکته مهمی
است که توسط پارتیزان‌ها تحریف شده است.
5ـ تهران برای کشورهای
عضو جنبش عدم تعهد روشن کرد که جهان غرب، ایجاد نوعی شکاف دائمی میان
کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را دنبال می‌کند و این رویکرد در پی
اِعمال تبعیض جدیدی نسبت به حق بهره‌برداری و استفاده از فناوری‌های
پیشرفته (به‌ویژه تکنولوژی هسته‌ای) است. تلاش‌های تیم مذاکرات هسته‌ای در
دو سال نخست و اعتمادسازی نظام در نهایت باعث شد تا جنبش عدم تعهد در سال
جاری بیانیه مهمی را در دفاع از ایران صادر کند که توسط دولت نهم بارها و
بارها مورد استناد قرار گرفته و به آن افتخار شده است.
6ـ تهران با دیپلماسی
هوشمندانه و با گریز از دام‌های نهاده شده توسط اسرائیل و ایالات متحده
قادر شد در اوج قدرت سیاسی و نظامی آمریکا (نه اینک که کاخ سفید در موضع
ضعف قرار گرفته) از ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد که تحولات اخیر ثابت کرده باشد که درخواست آمریکا برای ارسال
پرونده به شورای امنیت یک بلوف نبوده است.
7ـ تهران توانست
تلاش‌های اسرائیل برای حمله نظامی محدود آمریکا به تاسیسات اتمی ایران را
ناکام کرده و با بهره‌برداری از شکاف میان اروپا و آمریکا، خواسته‌های خود
را در لابلای اسناد حقوقی شورای حکام به کرسی بنشاند.
8ـ تیم مذاکرات در دو
سال نخست توانست بر خلاف موضع صریح آمریکا و اروپا، شرایط لازم برای عضویت
در کمیته بین‌المللی چرخه‌سوخت
(MNA) و اثرگذاری بر
تصمیمات این کمیته را مهیّا کرده و در سند نهایی این کمیته، عباراتی را
بگنجاند که متاسفانه هنوز هم مورد توجه و بهره‌برداری مسئولین جدید پرونده
قرار نگرفته است.
9ـ تهران توانست به
موازات تکمیل دانش هسته‌ای خود آن هم در فضایی نسبتاً آرام، در کوتاه‌مدت
برخی از اهداف مورد‌نظر جمهوری‌اسلامی به‌ویژه درزمینه عضویت در سازمان
تجارت جهانی (W.T.O)
و
T.C.A را نیز تأمین
کرده و بن‌بست چند سال اخیر را بشکند.
دوره‌پردازی
...
منتقدان «دیروز و امروز» برای
کمرنگ کردن تدبیر و تعقل نظام در دو سال نخست و پاک کردن تحولات بعدی،
مدیریت بحران هسته‌ای در چهارسال گذشته را به سه یا چهار دوره مختلف تقسیم
می‌کنند. در این تقسیم‌بندی‌ها، دوران مدیریت حسن روحانی «دوره تفریط»،
دوران مدیریت مستقیم محمود احمدی‌نژاد «دوره افراط» و دوره کوتاه مدیریت
علی لاریجانی دوره «کم‌ترین هزینه و بیشترین فایده» خوانده می‌شود. این
افراد وضعیت فعلی پرونده، صدور قطعنامه تحریم و اجماع شورای امنیت پیرامون
برخورد با ایران را محصول شرایطی می‌دانند که از اردیبهشت 85 و با ورود
مستقیم محمود احمدی‌نژاد به پرونده و کمرنگ شدن نقش علی لاریجانی به وجود
آمد. همچنان که معتقدند از مرداد 84 تا اردیبهشت 85، تهران توانسته است
بدون هیچ گونه هزینه‌ای «ایران اتمی» را تثبیت و اثبات کند نگرانی‌های تیم
سابق درباره گزارش پرونده به شورای امنیت اشتباه بوده است
ضمیمه یک ودو
به نظر می‌رسد که در
این زمینه نیز تحریفی آشکار در حال شکل‌گیری است. فراموش نباید کرد که
شورای حکام در قطعنامه شهریور 84 به صراحت «عدم پایبندی» ایران را محرز
اعلام کرد و با استناد با ماده 12C
اساسنامه آژانس و بند
3، برای نخستین بار گزارش پرونده ایران به شورای امنیت را قطعی کرد. تعیین
زمان گزارش پرونده ایران به شورای امنیت البته در این قطعنامه به «بعد»
موکول شد. چندی بعد یعنی در فوریه 2006 شورای حکام در قطعنامه دیگری به
تعیین این «زمان» پرداخت و مدیرکل را موظف کرد «فوراً» گزارشی از پرونده
ایران به شورای امنیت ارسال کند. این گزارش قبل از پایان سال 84 به شورای
امنیت ارسال و نخستین بیانیه شورای امنیت علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران
نیز در فروردین 85 صادر شد. بنابراین با آن که می‌توان گفت سخنرانی‌های تند
و تیز رئیس‌جمهور در تشدید فضای بین‌المللی علیه ایران مؤثر بوده، اما
وضعیت کنونی پرونده نه محصول سخنرانی‌های ایشان که معلول تصمیمات تهران در
دوران دکتر علی لاریجانی بوده است.
حرف آخر...
بر خلاف تبلیغات
پارتیزان‌های رسانه‌ای، با قاطعیت می‌توان گفت که پرونده هسته‌ای ایران در
بعد کلان نه چند دوره که فقط 2 دوره مختلف را تجربه کرده است. «دوره نخست»
که با نام دکتر حسن روحانی شناخته می‌شود؛ دوره مدیریت و کنترل بحران،
تثبیت حق هسته‌ای ایران در جامعه جهانی، اعتراف آژانس، اروپا و حتی آمریکا
به حق ایران در بهره‌مندی از تکنولوژی هسته‌ای، رفع بدگمانی‌های فنی و
سیاسی کشورهای دوست، اعتماد سازی و پیشرفت دانش بومی در داخل بوده است. تیم
سابق مذاکرات در حالی پرونده ایران را تحویل دولت نهم داد که بخش مهمی از
دانش بومی با درایت و آرامش تکمیل شده بود، آژانس بر ماهیت صلح‌آمیز
برنامه‌های اتمی تهران تاکید کرده و اقدامات جبرانی تهران در مقابل قصورات
گذشته را تایید کرده بود، اروپا و آمریکا به حق ایران برای استفاده از
تکنولوژی هسته‌ای و اعمال این حق اذعان کرده بودند و تهران از حامیان مهمی
در شرق و غرب برخوردار بود. همچنان که تمام تصمیمات مهم پرونده با اجماع
سران نظام اتخاذ شده بود.
در این مقطع، تهران به
دلیل تعلل‌های اروپا و نگرانی از کشدار شدن موضع تعلیق در عالی‌ترین سطوح
خود تصمیمات دیگری را اتخاذ کرد و همانند دوره نخست، «اجرای» آن را بر عهده
مسئولان جدید پرونده و دولت نهم گذاشت. بنابراین، نقطه «پایان کار تیم
سابق» و «آغاز کار تیم جدید» کاملاً مشخص و مستند است. ماه‌های آینده مشخص
خواهد کرد که آیا دولت نهم در اجرای سیاست‌های نظام مانند دوره اول موفق
بوده است یا نه، و این که در دور دوم تا چه اندازه مبتکرانه و هوشمندانه
عمل کرده و چه منافع یا هزینه‌هایی را برای کشور به ارمغان آورده است.
پارتیزان‌های رسانه‌ای
به جای مخدوش کردن واقعیات و تلاش برای تخریب استراتژی «اعتمادسازی و
چانه‌زنی» که در دو سال نخست پیگیری شد، می‌توانند و باید به بازنگری در
عملکرد خود پرداخته و با پذیرش اشتباهات سابق، شرایط لازم را برای خروج
کشور از بحران و تبدیل تهدید به فرصت فراهم آورند. چنگ اندازی به صورت
روحانی یا احمدی‌نژاد برای گریز از پاسخگویی و تحریف واقعیات راهکار مناسبی
نیست. تنها راه موجود؛ استفاده از تمام توان ملی تحت رهبری فرماندهی کل
پرونده، کاهش هزینه‌ها و استفاده از دیپلماسی و تعقل است. عرصه منافع ملی
جای بازی نیست...
1- پرونده هسته‌اي،از انفعال تا افراط
فؤاد صادقي
بازتاب
با تصويب نخستين بخش از
تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي، گروه‌هاي مختلف سياسي و رسانه‌هاي گروهي به
تبيين دوباره مواضع خويش در پرونده هسته‌اي مي‌پردازند.
در اين ميان، برخي از
گروه‌ها كه خاستگاه آنان در ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان نيز ديده
مي‌شود، با ارايه روايت جديدي از مواضع خود، قصد دارند از موقعيت دشوار
كنوني كشور در راستاي به دست آوردن منافع سياسي و تخريب رقبا استفاده كنند
و به نوعي، مواضع خود را در چهارچوب منافع ملي تلقي كرده، مواضع ديگران را
به زيان كشور ارزيابي كنند.
بديهي است، هزينه اين
نوع فرافكني كه از سوي جريانات افراطي هر دو جناح سياسي آغاز شده است، بيش
از گذشته به منافع ملي آسيب خواهد رساند.
در اين ميان، طي هفته
گذشته، رسانه‌هاي افراطي منتسب به نومحافظه‌كاران و اصلاح‌طلبان افراطي در
مقالات و گزارش‌هاي خود، «بازتاب» را متهم به تذبذب و تغيير مواضع در
پرونده هسته‌اي كرده‌اند.
از يك‌سو اصلاح‌طلبان
افراطي در مطبوعه خود، مواضع «بازتاب» را در جهت لزوم ايستادگي و انتقاد از
ارايه امتيازات يكجانبه در دوره گذشته مديريت پرونده را به زيان منافع خود
ارزيابي و به شدت آن را تخريب كرده‌اند و از سوي ديگر، نومحافظه‌كاران نيز
كه از مواضع ماه‌هاي اخير «بازتاب» در انتقاد از ماجراجويي و به مخاطره
انداختن منافع ملي و پرونده هسته‌اي براي رقابت‌هاي سياسي و مصرف داخلي به
شدت ناراحت بودند، اين انتقاد را تذبذب سياسي و مغاير با مواضع قبلي
«بازتاب» دانستند.
اما آيا به راستي موضع
«بازتاب» در پرونده هسته‌اي طي چهار سال اخير متغير و مذبذب بوده است؟
بازخواني موضع «بازتاب»
در چهار مقطع گذشته پرونده هسته‌اي؛ يعني دوره مسئوليت وزارت خارجه تا مهر
ماه 1382، دوره مسئوليت دكتر روحاني از مهر ماه 1382 تا مرداد 1384، دوره
مسئوليت دكتر لاريجاني از مرداد 1384 و نقش‌آفريني مستقيم شش ماهه اخير
دكتر احمدي‌نژاد در اين پرونده، نشان مي‌دهد كه نه تنها مواضع «بازتاب» در
پرونده هسته‌اي تغيير نكرده است، بلكه در همه دوره‌هاي يادشده، موضعش كه
مبتني بر اصولگرايي منطقي و حفظ توأمان ارزش‌هاي انقلاب و منافع ملي است،
ثابت بوده و با تغيير روند اين پرونده در چهار دوره يادشده، از منظر
«بازتاب»، انتقادات و پيشنهادهايي به عملكرد مسئولان پرونده هسته‌اي وجود
داشته است كه به چكيده آن اشاره مي‌شود.
دوره نخست: در اين دوره
كه تابستان سال 1382، نقطه اوج آن به شمار مي‌رفت، نگرش‌هاي افراطي از دو
جناح به عملكرد وزارت خارجه به عنوان متصدي پرونده هسته‌اي وارد مي‌شود؛
نگرشي كه از سوي جريان افراطي راست عنوان مي‌شد، نه تنها پذيرش پروتكل
الحاقي را اقدامي ننگين و عهدنامه تركمنچاي مي‌دانست، بلكه حتي خروج از
«NPT» را بهترين سياست
ممكن در پرونده هسته‌اي ارزيابي مي‌كرد. در مقابل، جريان چپ افراطي كه مجلس
ششم را در دست داشت، توقف همه فعاليت‌هاي هسته‌اي و طرح سه فوريتي پذيرش
پروتكل الحاقي را در مجلس توصيه مي‌كرد.
در اين زمان، «بازتاب»
نه تنها امضاي پروتكل الحاقي را اقدامي ننگ‌آميز و تركمانچاي‌گونه
نمي‌دانست، بلكه آن را يك سيستم نظارتي فراگير تكميل‌كننده
«NPT» ارزيابي كرد، اما
پذيرش تسليم‌كننده و منفعلانه آن را كه از سوي اصلاح‌طلبان افراطي دنبال
مي‌شد، خلاف منافع ملي دانسته، بر پذيرش مشروط پروتكل الحاقي و گرفتن
امتيازات متقابل تأكيد داشت.
دوره دوم: در اين دوره
مسئوليت پرونده هسته‌اي به دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي محول شد و امضاي
توافق سعدآباد، درواقع، آغاز جنجالي اين دوره است كه انتقادات «بازتاب» به
اين نگرش، منجر به توقيف چند روزه «بازتاب» شد. از نگاه «بازتاب» توافق
سعدآباد كه دربردارنده واگذاري چند امتياز مهم به غرب از قبيل تعليق
غني‌سازي، پذيرش پروتكل الحاقي و همكاري فراقانوني با اروپا و آژانس در
ارايه اطلاعات و بازرسي‌ها، امتياز متقابل و معادل امتيازات داده شده را در
بر نداشت و به همين جهت، مورد نقد قرار گرفت، روند سعدآباد بعدها در توافق
بروكسل و تعليق فعاليت
«UCF» اصفهان و
قطعه‌سازي نيز تداوم يافت و انتقادات «بازتاب» نيز از عدم دريافت امتيازات
متقابل در غرب به اوج رسيد كه توافق پاريس، نقطه عطف آن به شمار مي‌رود.
اين انتقادات هزينه سنگيني براي «بازتاب» داشت كه توقيف موقت آن در مهر
1383، از جمله آنها بود.
جالب‌تر آن‌كه در دوره
يادشده، بسياري از كساني كه امروز مدعي ايستادگي در پرونده هسته‌اي هستند،
با قرار گرفتن در كنار مسئولان سابق پرونده هسته‌اي، راه را بر انتشار نقد
اصولگرايانه از ديپلماسي هسته‌اي بستند كه نمونه بارز آن، مصاحبه مشروح
مسئول سابق پرونده هسته‌اي با روزنامه «همشهري» كه به مديرمسئولي دكتر
احمدي‌نژاد منتشر مي‌شد، در اين دوره است كه طي آن، حملات تند و مستقيمي به
«بازتاب» به دليل انتقاد از روند انفعالي ديپلماسي هسته‌اي از سوي مقام
يادشده، انجام مي‌شود، اما سردبير وقت اين روزنامه كه همكاري خود با دكتر
احمدي‌نژاد را در دولت جديد به عنوان يكي از معاونان وزارت خارجه ادامه
داده است، برخلاف قانون مطبوعات، از انتشار پاسخ «بازتاب» به اظهارات مسئول
سابق پرونده هسته‌اي و دفاع از اصولگرايي در ديپلماسي هسته‌اي خودداري
مي‌كند.
دوره سوم پرونده
هسته‌اي كه از مرداد گذشته با انتقال مسئوليت اين پرونده به دكتر لاريجاني
صورت گرفت، شايد بتوان همراه‌ترين روند ديپلماسي هسته‌اي با مواضع «بازتاب»
عنوان كرد. در اين دوره با ايستادگي منطقي در پرونده هسته‌اي، علاوه بر رفع
تعليق از فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز كشور، نگرش جديدي تحت گفتمان
ايستادگي منطقي بر مديريت پرونده هسته‌اي كشور حاكم مي‌شود كه ظرف يك سال
محور بودن اين مديريت، نه تنها اقدام جدي از سوي غرب عليه كشور صورت
نمي‌گيرد، بلكه آمريكا با پيشنهاد مذاكره از سوي وزير خارجه اين كشور و
شوراي امنيت با پكيج پيشنهادي، آمادگي تلويحي خود را براي واگذاري امتيازات
بيشتر، اعلام مي‌كنند. در اين دوره که صدور قطعنامه عليه ايران در مرداد و
شكست مذاكرات لاريجاني ـ سولانا در آستانه توافق نهايي از نشانه‌هاي پايان
آن به شمار مي‌رود (توافق سولانا و لاريجاني که طي آن ۱+۵ با به رسميت
شناختن حق ايران در غني‌سازي صلح‌آميز امتيازات مهم و بي‌سابقه‌اي را به
جمهوري اسلامي واگذار کرده بود، به دليل عدم مراقبت از اعمال نفوذ لابي
صهيونيستي نافرجام ماند) «بازتاب» نه تنها به انتقاد بنيادين از ديپلماسي
هسته‌اي نپرداخت، بلكه تقويت تيم مذاكره‌كننده و جلوگيري از ايجاد اختلال و
تنش در فعاليت تيم يادشده را از جمله راهكارهاي كسب موفقيت بيشتر در پرونده
هسته‌اي ارزيابي كرد.
دوره چهارم: آغاز اين
دوره را مي‌توان ايجاد تأخير در ارايه پاسخ ايران به پكيج پيشنهادي اروپا
در تابستان دانست كه عملا به صدور قطعنامه 9 مرداد عليه كشور منجر شد. برخي
موضع‌گيري‌هاي شتابزده كه به تخريب اعتمادسازي صورت گرفته در دوره سوم از
سوي دولت انجاميد، در كنار اعمال نفوذ لابي صهيونيستي و آمريكا از جمله
عوامل شكست مذاكرات ايران و «1+5» در مهر ماه تلقي و باعث شد با
ماجراجويي‌هاي صورت گرفته و طرح موضوعات غيرضروري خارج از پرونده هسته‌اي،
از فرصت پيروزي حزب‌الله لبنان در برابر اسرائيل و شرايط بحراني آمريكا و
انگليس در عراق براي به دست آوردن دستاوردي پايدار در ديپلماسي هسته‌اي
استفاده نشود.
همان‌گونه كه گفته شد،
«بازتاب» در در سه دوره از چهار دوره ديپلماسي هسته‌اي؛ يعني دوره اول، دوم
و چهارم، منتقد عملكرد ديپلماسي هسته‌اي بود كه اين انتقاد در دو دوره آن
از منظر مقابله با انفعال و ارايه امتيازات يكجانبه و دوره آخر، مربوط به
نقد ماجراجويي و رفتارهاي مخاطره‌آميزي بود كه فاقد ضرورت‌هاي ايدئولوژيك و
منطقي هستند. همچنين در يك دوره به رغم وجود نقدهاي موردي، روند كلي مديريت
پرونده هسته‌اي را در چهارچوب منافع ملي و اصول انقلاب ارزيابي كرده است.
بنابراين، برخلاف
انتقادهاي مطرح شده، مواضع «بازتاب» در پرونده هسته‌اي، نه تنها متغير و
دچار تذبذب نبوده است، بلكه همواره «بازتاب» از منظر ايستادگي منطقي؛ يعني
پرهيز از انفعال و تسليم از يك سو و ماجراجويي و به مخاطره انداختن منافع
ملي از سوي ديگر، تأكيد و از اين زاويه به تحليل و ارزيابي عملكرد ديپلماسي
هسته‌اي كشور پرداخته و رفتارهاي مغاير با آن را نقد كرده است.
2- ديپلماسي هسته‌اي، كدام راهبرد؟
همشهری
سياست خارجی - مديريت پرونده
هسته‌اي كشورمان در طول 4 سال گذشته را مي‌توان به 3 دوره تقسيم كرد:
دوره اول كه از ابتداي
حساس شدن موضوع در محافل بين‌المللي تا اواسط سال 84 را دربرمي‌گيرد.
دوره دوم كه از اواخر دولت گذشته همزمان با تغيير دبير شوراي عالي امنيت ملي به‌عنوان مسئول ارشد پرونده هسته‌اي شروع مي‌شود (مرداد 84) و تا ارديبهشت‌ماه سالجاري را شامل مي‌شود و بالاخره دوره سوم كه مسير پرونده هسته‌اي در شوراي امنيت سازمان ملل با دشمني‌هاي قدرت‌هاي بزرگ، سرعت و شدت عمل بيشتري يافته است.
هر يك از اين دوره‌ها ويژگي‌هايي دارد كه اولاً تابعي از شرايط محيطي (داخلي و بين‌المللي) است و ثانياً به نحوه استراتژي‌سازي بازيگران آن برمي‌گردد. هر ناظري البته حق دارد از زاويه خود اين دوره‌ها را ارزيابي كند اما مهم اين است كه بدانيم در كدام دوره موفق‌تر بوده‌ايم، هزينه كمتري پرداخت كرده‌ايم و در يك كلام كدام دوره با راهبرد اصلي نظام (احقاق حق مسلم ايرانيان مبني بر دستيابي به انرژي هسته‌اي با كمترين هزينه ممكن) تطابق بيشتري دارد.
اين روزها كه درمورد پرونده هسته‌اي ايران و چگونگي طراحي مسير آينده آن بحث‌هايي در داخل كشور درگرفته است بهترين فرصت براي بازنگري و ارزيابي عملكرد مسئولان دانسته مي‌شود. يكي از كساني كه قبلا درگير پرونده هسته‌اي بوده است در چند روز گذشته، چندبار مطالبي را مطرح كرده كه پيش و بيش از آن كه حاوي راهكار مناسبي باشد به قصد اثبات گذشته خود مطرح شده است.
به ياد داريم زماني را كه در مذاكرات سعدآباد، بروكسل و پاريس، پذيرفته شد كه ايران تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعليق كند يعني عملاً پس از دو سال فعاليت ديپلماتيك همين دوستان، سرانجام ايران دست‌هاي خود را بالا ببرد به‌طوري كه آقاي بلر در بازديد از سربازان خود در بصره، شادمانه گفت ميوه تهاجم به عراق را در تهران چيديم.
اين ديپلماسي انفعالي نشان داد كاهش هزينه‌ها (يكي از ملاحظات حل مسأله) محور اصلي راهبرد نظام (هسته‌اي شدن) را فدا كرده است.
در دوره دوم شاهد به‌كارگيري ديپلماسي فعال و روش ديپلماتيك ابتكاري بوديم. در اين دوره، ظرف كمتر از 8 ماه تمام آنچه كه در ديپلماسي انفعالي واگذار شده بود بازپس گرفته شد و كشور به آستانه اتمي‌شدن رسيد بدون اينكه كمترين تحرك منفي در شوراي امنيت ايجاد شود.
مذاكرات پيش مي‌رفت و در عين حال ما نيز كار خود را مي‌كرديم و پيشرفت‌هاي هسته‌اي در ساخت و بهره‌برداري صورت مي‌گرفت.
اما تقريباً از ارديبهشت‌ماه سالجاري، جريان و ديپلماسي ديگري به‌طور موازي شكل گرفت و بر ديپلماسي ابتكاري هسته‌اي سايه انداخت و دستاورد‌ها را با مخاطره مواجه كرد.
اين ديپلماسي به‌ويژه با سخنراني‌هاي متعدد رييس‌جمهوري عملا مسير متعادلي را كه فراهم شده بود با چالش مواجه كرد؛ به‌طوري كه پرونده ايران - كه با پاسخ به بسته پيشنهادي درحال بيرون‌آمدن از شوراي امنيت بود - با سخنراني‌هاي داغ، دوباره مورد سوءظن قرار گرفت و دو قطعنامه را براي كشورمان به ارمغان آورد(!) هر چند طراحان اين ديپلماسي، روبه‌روشدن با چنين پديده‌اي را پيش‌بيني و باور نمي‌كردند.
ما تا كنون سه گزينه را تجربه كرده‌ايم : «ديپلماسي انفعال» كه منجر به تعطيلي كليه فعاليت‌هاي اتمي كشورمان شده بود، «ديپلماسي سخنراني‌هاي داغ» كه طراح آن رييس‌جمهوري محترم است و بر اين مبنا استوار است كه طرف مقابل نمي‌تواند كاري انجام دهد و بايد با سخنراني، حركت تهاجمي داشته باشيم و سرانجام « ديپلماسي ابتكاري هسته‌اي» كه باني آن دكتر لاريجاني است و نشان داد مي‌توان با حركتي متين و عقلاني و متكي بر نگاه خودباور و كارشناسي، ايران اتمي را تثبيت و در عين‌حال هزينه‌ها را كاهش داد.
نخبگان سياسي البته تفاوت اين سه مسير را درك كرده‌اند؛ هرچند در سطح رسانه‌ها كمتر به آن پرداخته شده اما حساسيت شرايط به نحوي است كه تا دير نشده مسئولان ارشد كشور بايد يك استراتژي مؤثر و كارگشا را انتخاب كنند تا اولاً به همگرايي بيشتر در كشور منجر شود و ثانياً از افزايش هزينه‌ها جلوگيري كند.