|
نامه 57 تن از اقتصادانان به احمدى نژاد
خبرگزارى فارس: تعدادى از اقتصاد دانان كه گرايش سياسى اغلب آنها منسوب به
جبهه دوم خرداد است، با ارسال نامه اى به رييس جمهور نسبت به مشكلات
ساختارى اقتصاد در دوره احمدى نژاد انتقاد كردند .
به گزارش خبرگزارى فارس، برخى از اين اقتصاددانان در بدو كار دولت نهم (8
ماه اول)مشابه همين مطالب را مطرح كرده بودند.
برخى اقتصاد دانانى كه اسامى آنها در ذيل اين نامه آمده در تماسى كه
خبرنگاران ما با آنها داشتند از اصل و مفاد نامه اظهار تعجب و بى اطلاعى
كردند. برخى ديگر معتقد بودند اين مشكلات فقط خاص اين دوره نبوده است.
متن كامل نامه 57 استاد اقتصاد دانشگاه‌هاى ايران به احمدينژاد به اين
شرح است:
,اكنون نيمى از دوره كارى دولت نهم سپرى شده است. در اين مدت دولت، ايجاد
فرصتهاى اشتغال، افزايش درآمد و ارتقاى عدالت اجتماعى و محروميتزدايى
را در سرلوحه برنامههاى خود قرار داده است. در عين حال بر اساس قانون،
متعهد به اجراى برنامه چهارم نيز بوده است. براى تحقق اين اهداف، دولت
تدابير و سياستهايى را انديشيده و در صدد اجراى آنها برآمده است. ضمن ارج
نهادن به تلاشهاى دولت محترم، متاسفانه بايد گفت كه اين مساعى منجر به
تحقق خواستههاى مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت اين است
كه بخش بزرگى از اين اقدامات مغاير معيارهاى علمى سياستگذارى اقتصادى و
اصول شناختهشده مديريت بخش عمومى است.
بيسبب نيست كه سياستهاى اقتصادى دولت نهم حتى توسط نمايندگان همسوى آن
در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته و در درون دولت نيز با
وفاق چندانى همراه نبوده است. استادان دانشگاهها و صاحبنظران مستقل علم
اقتصاد هم به كرات سياستهاى اقتصادى دولت نهم را از طريق نامهها و
گزارشهاى فردى و جمعى يا مقالات در روزنامهها در بوته نقد قرار
دادهاند و به طور قطع عمده اين نظرات از طريق رسانههاى جمعى به اطلاع
جنابعالى و همكاران محترم شما در هيئت دولت رسيده است.
انتظار بر اين بود كه دولت محترم بهويژه جنابعالى و همكارانتان در
وزارتخانه‌هاى اقتصادى و سازمانهاى ذيربط، اين نقدها و نظرها را جدى
بگيرند و انتشار ديدگاهها و اعلام آمادگى استادان اقتصاد كشور را براى
همفكرى در امور كارشناسى مغتنم شمارند. اما بياعتنايى دولت به نظرات علمى
استادان و كارشناسان در حوزه سياستگذارى اقتصادى موجب گرديده است كه
متاسفانه بسيارى از پيشبينيهاى بدفرجام صاحبنظران تحقق يابد.
در دو سالى كه از عمر كارى دولت جنابعالى و آغاز برنامه چهارم كشور
ميگذرد، بهرغم الزام قانونى دولت به ارايه گزارش عملكرد اقتصادى خود،
گزارش جامعى ارايه نشده است و مسوولان محترم قوه مجريه صرفا با تشكيك در
آمارهاى رسمى كشور، عملكرد اقتصادى خود را به استناد آمارها و اطلاعات
پراكنده كه بعضا مورد ترديد جدى محافل كارشناسى است، بسيار درخشان نشان
ميدهند.
از آنجا كه با تداوم تصميمات شتابزده و غيركارشناسي، بيم آن ميرود كه
اقتصاد كشور در وضعيت دشوارترى قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برونرفت
از بحرانهاى اقتصادى براى مردم و عاملان اقتصادى سنگينتر شود،
نويسندگان اين نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكى از جامعه علمى كشور و
ملت بزرگ ايران و بر اساس وظيفه حرفهاي، ديدگاههاى خود را از دريچه علم
اقتصاد و تجربه غنى كشورهاى همتراز ايران طى گزارشى به استحضار جنابعالى
و همكاران محترم شما در دولت برسانند. باشد كه اين نقدها و نظرها جدى گرفته
شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان محترم آيد.
توجه خواهيد فرمود كه ميدانيم موفقيتهاى بسيارى توسط اين دولت و
دولتهاى گذشته حاصل شده است و ميدانيم راه حلها دشوار و بعضا به ظاهر
تلخ است. ولى از آنجايى كه مسوولان و كارشناسان دولت، گزارش پيشرفتها و
موفقيتها را با توجه به امكانات گسترده خود تهيه و به اطلاع مردم
رسانيدهاند، آنچه در اين گزارش مد نظر قرار گرفته است، بيان چالشها،
طرح اصلاحات لازم در سياستها و تصميمات اقتصادى و كاهش هزينه‌هاى سنگين
ناشى از سياستهاى نادرست دولت است.
بيترديد در صورت تقاضاى دولت محترم، امضاكنندگان اين نامه و احتمالا ساير
استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضيح بيشتر در مورد مشكلات
پيشآمده و ارائه راه حلهاى اجرايى براى رفع چالشهايى هستند كه برابر
گزارش پيوست، اقتصاد كشور با آن مواجه است.
تحليل شرايط اقتصادى كشور و سياستهاى دولت در سالهاى 85-1384
مقدمه
در اين گزارش بخشهايى از فعاليتهاى اقتصادى كشوركه به نظر مي‌رسد از
درجه حساسيت بالاترى برخوردار بوده و به جهت تصميمات و سياستهاى اقتصادى
دولت دچار چالشهاى جديترى شده، مورد تحليل قرار گرفته است. در هر بخش
ابتدا وضعيت موجود، روندها، و تصميمات دولت اجمالا بررسى شده است. سپس
چالشهاى پيشآمده مطرح و در مواردى بعضى از راه حلهاى عمومى و
توصيههاى سياستى پيشنهاد گرديده است.
1- فاصله نگرانكننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم بهرغم افزايش
درآمدهاى نفتى:
رشد اقتصادى معيار اندازهگيرى عملكرد مجموعه اقتصاد كشور است. با رشد
بالاتر رفاه عمومى افزايش يافته و جايگاه اقتصادى كشور در عرصه جهانى بهبود
مييابد. گرچه اقتصاد ايران توان بالقوه بالايى براى دستيابى به رشدهاى
سريعتر را دارد ولى رشد تحققيافته آن در سالهاى 84 و 85 از منظر
جهانى و اهداف برنامه چهارم و حتى در مقايسه با روند نرخ رشد اقتصادى
سالهاى اخير موقعيت مناسبى ندارد. نرخ رشد اقتصادى ايران در سالهاى 84
و 85 به ترتيب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. اين ارقام حدود دو درصد پايين‌تر
از اهداف برنامه است. براى سال 86 نيز پيشبينيها در همين سطح
است(گزارشهاى سالانه بانك مركزى و پيشبينيهاى سازمان مديريت و
برنامه‌ريزى و سازمانهاى بين‌المللى).
اگر اقتصاد كشور سالانه 2 درصد كمتر رشد نمايد، زيان چنين غفلتى طى يك دوره
پنج ساله براى اقتصاد ايران به معناى از دست دادن توليدى بيش از يك سوم
توليد فعلى كشور، يعنى 70 هزار ميليارد تومان است. اين70 هزار ميليارد
تومان مي‌تواند براى 5 ميليون خانوار كمدرآمدكشور معادل يك هديه 14
ميليون تومانى باشد.به نظر نميرسد چنين صرفهجويى و چنين هديهاى از
هيچ محل ديگرى در اقتصاد كشور قابل تامين باشد.
طبق سند چشم‌انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسي، "ايران
كشورى است توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمى و فناورى در سطح منطقه
..." اما آمارهاى مقايسه‌اى با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بين‌المللى
پول نشاندهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغيرهاى
كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در
سالهاى 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد
اقتصادى به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاى يمن،
سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين‌تر از ايران بوده‌اند. بر اساس
همين گزارش از نظر درآمد سرانه در سالهاى 2005 و 2006 به قيمت‌هاى جاري،
ايران مقام يازدهم منطقه (در بين 23 كشور) را داشته است (گزارش صندوق بين
المللى پول ، 2007).
دلايل محدود بودن رشد اقتصادى كشور بسيار گسترده بوده و ريشه در ساختار
اقتصادى و اجتماعى كشور دارد. بعضى از عوامل مستقيم و مهم اين پديده
نامطلوب به شرح زير است كه حركت دولت در جهت اصلاح آنها مي‌تواند منجر به
رشد اقتصادى بالاتر شود:
1- رشد توليدات در درجه اول در گروى اعتماد و اطمينان عاملان اقتصادى و
ثبات سياستهاى اقتصادى در صحنه داخلى و تعامل مناسب با جهان خارج است. به
نظر مي‌رسد روند تصميمات دولت در جهت بهبود چنين شرايطى نبوده است.
2- بهرغم هزينه كردن گسترده درآمدهاى نفتى و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي،
نرخ رشد انباشت سرمايه در سالهاى 84 و 85 در سطحى به مراتب پايين‌تر از
هدف برنامه چهارم يعنى 2/12درصد است.
3- تحقق رشد اقتصادى بالا موكول به افزايش بهره‌ورى است تا بتوان با عوامل
توليد موجود به توليد بيشترى دست يافت. به همين جهت در برنامه چهارم، رشد
بهره‌ورى كل عوامل توليد به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پيش بينى شده
است(قانون برنامه چهارم ،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم
چنين رشدى تحقق نيافته است.
4- در سالهاى 84 و85 جمعا" حدود 80 ميليارد دلار از درآمدهاى حاصل از
فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است(گزارشهاى بانك مركزى). هر چند در
ضرورت تبديل ثروت طبيعى به سرمايه هاى انسانى و فيزيكى ترديدى نيست، اما
مشكل بزرگ در اين فرايند از يك سو اتلاف منابع نفتى در تخصيص غير بهينه آن
است و از سوى ديگر محروم شدن جامعه از فرايند يادگيرى براى روياروئى با
بحران ها و چالش هاى رشد اقتصادى است. توسعه و رشد پايدار تنها در فرايند
تلاش براى حل بحران ها و مشكلات فرا روى جوامع شكل مى گيرد. شيوة تامين
هزينه بحران هاى اقتصادى - اجتماعى از محل درآمدهاى نفتى ، ساده ترين روش
مقابله با اين بحران هاست، اما ضرورتاً كارآمدترين شيوه نيست. چرا كه وقوع
بحران ها را اندكى به تعويق مى اندازد ، ولى قطعا در آتيه نزديك بحران ها
با ابعادى بزرگتر و پيچيده تر بروز مى نمايند و مانع رشد پايدارمى شوند.
2.سياست انبساطى مالى و افزايش بى رويه بودجه دولت :
در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سياستهاى كلى برنامه چهارم، دولت
ملزم گرديده ضمن بازآفرينى ساختار و كاركردخود، سياست هاى زير را در دستور
كار قرار دهد: ايجاد تعادل بين منابع و مصارف بودجه ،كاهش وابستگى بودجه به
منابع حاصل از فروش نفت، تأمين هزينه‌هاى جارى از محل درآمدهاى مالياتى و
غير نفتى و به كارگيرى درآمد هاى حاصل از فروش نفت در سرمايهگذاريهاى
مولد و پايدار .
دولت نهم بر خلاف رويكردهاى برنامه چهارم به سياست مالى با اين تصور كه خرج
كردن از محل درآمدهاى روز افزون نفت مى تواند مرهم دردهاى ساختارى اقتصاد
ايران باشد، در دو سال اخير سياست انبساط مالى را در پيش گرفت. در تعقيب
اين سياستها هزينه‌هاى جارى دولت كه در سال 1383 در حدود 221 هزار ميليارد
ريال بود، در سال 1384 به 318 هزار ميليارد ريال و در سال 85به 401 هزار
ميليارد ريال افزايش يافت . پيش‌بينى مي‌شود كه در سال جارى اين رقم به
حدود 500 هزار ميليارد ريال برسد. اين ارقام بزرگ شدن حجم دولت را بدون
اصلاحى در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان مي‌دهد. علاوه بر آن حاكى از
روند فزاينده اتكاء هزينه‌هاى جارى بودجه به درآمدهاى حاصل از فروش نفت و
كاهش نسبت درآمدهاى مالياتى به هزينه‌هاى جارى به 47 درصد در مقايسه با
نسبت 5/61 درصدى قانون برنامه چهارم است. به همين دليل به رغم آن كه در
قانون برنامه چهارم پيش‌بينى شده بود كه در دو سال اول برنامه به ترتيب
2/15 و 6/15 ميليارد دلار از منابع ارزى حاصل از فروش نفت برداشت شود، اين
رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 ميليارد دلار افزايش
يافت(قوانين بودجه سنواتى سالهاى 1386-1383).
سياست هاى فوق با قوانين مصوب (از جمله بندهاى 42 و 50 سياست هاى كلى
برنامه كشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختارى اقتصاد ايران و مبانى
نظرى مغايرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بى سابقه اى بر حجم نقدينگى
افزوده شود. اين به نوبه خود بر گرايشات تورمى موجود در اقتصاد دامن زده و
منجر به بى ثباتى اقتصادى گرديده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور ميل به
واردات را شدت بخشيده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بيش از پيش به نفت و
تكانه هاى آن وابسته نموده است .حساب ذخيره ارزى نيزكه براى مقابله با اين
تكانه هاى محتوم پيش بينى شده بود، خيلى زود عملا به بوته فراموشى سپرده
شده است.
3. مغايرت سياستهاى پولى و بانكى دولت با رشد ، بهره ورى و تورم زا بودن آن
نظام پولى و اعتبارى در چگونگى گردش فعاليتهاى اقتصادى نقشى تعيين‌كننده
دارد و اين مهم را از طرق مختلف و با ابزارهاى گوناگون صورت مي‌دهد. حاصل
نهايى و عملكرد درست اين نظام كه از دغدغه‌هاى بجا و بسيار مهم مردم و
مسئولان است، مي‌تواند رشد اقتصادى بالاتر و تورم پائين‌تر باشد. ازاين
منظر سياستها و روند متغيرهاى پولى ايران در نگاه بلندمدت در اين جهت نبوده
و مورد نقد بسيارى از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر مي‌رسد از
آغاز فعاليتهاى دولت نهم سياستهاى اعمال شده حتى جهت نامطلوبترى نيز به
خود گرفته كه موجب كاهش نرخ رشد اقتصادى و افزايش نرخ تورم شده است.
سياست انبساط پولى دولت موجب گرديده است، نرخ رشد بدهى بانكها به بانك
مركزى در سال هاى 1384 و 1385 به ترتيب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم
مشابه در سال 1383 منفى بوده است. دارايى هاى خارجى نيز به همين ترتيب رشد
بالايى را تجربه نموده است . نتيجه سياست انبساطى پولى ، افزايش پايه پولى
( پول پر قدرت ) در سالهاى 84 و شش ماهه اول 85 به ترتيب به ميزان 45.9 و
40.5 درصد است. اين رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزايش
پايه پولى ، افزايش گسترده تورم و نقدينگى ، به رغم تلاش هاى بانك مركزى
است . رشد نقدينگى در سالهاى 84 و 85 به ارقام كم سابقه 34.3 و بالاى 40
درصد رسيده است. در حالى كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده
است. تركيب نقدينگى به طرف اقلام كوتاه مدت تورم زا گرايش يافته است. سهم
سپرده هاى بلندمدت به ويژه دو ساله و بيشتر در كل نقدينگى در سال هاى 1384
و 1385 روند نزولى دارد. چنين روندى بار تورمى نقدينگى را تشديد مى كند.
نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودى پيدا كرده است. چنانكه بر اساس
شاخص بهاى كالا و خدمات مصرف كننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13
درصد بوده است. در حالى كه اين رقم در ماه هاى دى و بهمن 85 به ترتيب به
17.3 و 17.6 درصد رسيده است. بار تورمى افزايش نقدينگى به جهت واردات
گسترده، نرخ ارز اسمى ثابت و نرخ دستورى كالاها و خدمات دولتى كه در نهايت
تخريب ساختار اقتصادى كشور را در بر دارد، كمتر متوجه سبد مصرفى كالاها و
خدمات شده است. نگاه كوتاه مدت رفاهى بر ديدگاه بلند مدت توسعه پايدار فائق
آمده است. فشار اصلى سياست انبساطى پولى سال هاى 84 و 85 متوجه افزايش
حداقل 50 درصدى قيمت زمين و مسكن شده است. فشار اوليه آن در اين مرحله در
شهرهاى بزرگ ظاهر شده ولى به تدريج متوجه شهرك هاى اقمارى و شهرهاى كوچك
خواهد شد(گزارش هاى بانك مركزى1385-1383 ).
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكى موجب اتخاذ تصميمات غير‌علمى و غير
كارشناسانه شده است. اين تصميمات نظام پولى و بانكى را در خدمت بخش‌ها و
فعاليت‌هايى قرار داده كه در مواردى كاملاً روشن، نه تنها مغاير موازين
شناخته شده است ، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ويژه عدالت‌خواهى
است. بعضى از جلوه هاى عينى اين تصور، سياست ها و تصميماتى مانند زير است:
مترادف دانستن افزايش حجم اعتبارات و توليد.
باور به تعلق مالكيت سپرده هاى مردم در نظام بانكى به دولت.
نفى رابطه مستقيم قيمت و نقدينگى.
عدم اعتقاد به لزوم برابرى منابع و مصارف در نظام بانكى.
ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات كلان.
كاهش نرخ سود رسمى اسمى و حقيقى سپرده ها و اعتبارات.
اعمال تفاوت نرخ هاى سود ، ميان موسسات مالى خصوصى و دولتى.
اعلام بخشودگى جزيى و كلى بدهكاران سيستم بانكى.
تثبيت نرخ اسمى ارز در كنار تورم دو رقمى اقتصاد كشور.
گسترش فضاى نا اطمينانى در مديريت موسسات مالى و سلامت عملكرد آنها.
اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتى در باب مسائل پولى.
تضعيف عملى استقلال بانك مركزى.
ناديده گرفتن هزينه هاى سنگين دشوارتر شدن ارتباطات مالى با دنياى خارج.
ديدگاهها، سياست ها و روندهاى نهفته در گزاره هاى بالا، چالشهاى جدى در
حوزه پولى و بانكى كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و
بسيار پرهزينه است . نمونه هاى اين مشكلات عبارتند از:
نامناسب تر شدن فضاى اعتماد و اطمينان سه جانبه ميان مردم، دولت و موسسات
مالى براى گردش درست تر فعاليت هاى مالى.
باور به عدم وجود قانونمنديهاى علم اقتصاد و بازارهاى مالى.
تغيير فضاى فعاليت هاى مالى به سوى سوداگرى.
تغيير سبد نقدينگى به طرف اقلام پولى و امكان بروز تورم پنهان فعلى در سال
هاى آينده.
طولانى تر كردن صف متقاضيان اعتبارات.
پيدايش و تشديد رانت هاى متعدد ناشى از غير واقعى بودن نرخ سود سپرده ها و
تسهيلات در نظام بانكى كه درجهت خلاف هدف عدالت خواهى دولت است.
نا هماهنگى نرخ ارز اسمى با نرخ تورم.
ناتوان تر شدن نظام بانكى در تخصيص پس اندازها به بهترين پروژه هاى
سرمايه‌گذارى.
شكننده تر شدن تراز پرداخت هاى كشور در مقابل شوك هاى احتمالى نفتى و غير
نفتى به جهت اتكاء بيشتر آن به ارز حاصل از افزايش ناپايدار قيمت نفت و
كنار گذاشتن عملى حساب ذخيره ارزى.
كاهش رشدو بهره ورى عوامل توليد در اقتصاد كشور.
نااطمينانى و بيثباتى تصميمات دولت در همه بخش‌ها بهويژه در زمينه هاى
مالي، تقليلدهنده رشد بهره‌ورى است كه اين خود سرچشمه اصلى رشد پايين
اقتصادى مى باشد. مسئولان قواى سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از
امكانات گسترده و بسيار با ارزش (از منظر هزينه فرصت) تصميماتى را اتخاذ
ولى قبل از اجرا متوجه سياست ها و تصميماتى ديگر مى شوند كه حاصل آن به
كارگيرى نهاده هاى فراوان در فعاليت هايى گاه خنثى كننده يكديگر و همراه با
ستانده صفر (بهره ورى صفر) است. در طرف ديگر فعالان اقتصادى كشور (مردم و
بنگاه ها) نيز در چنين فضايى بايد دائماً در برنامه هاى خودتجديد نظر
نمايند و براى هر گونه سرمايه‌گذارى يا خريد و فروش زمان بيشترى را صرف و
هزينه مبادله و ريسك بالاترى را تحمل نمايند. تجديد نظر دائمى در برنامه ها
و تاخير و درنگ در اجراى تصميمات اقتصادى در فرآيند توليد مجدداً به مفهوم
به كارگيرى عوامل توليد بدون تحصيل هر گونه توليد در طول زمان(بهره ورى
صفر)است.
براى بهبود شرايط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سياستهاى مناسب در اسرع
وقت اجتناب ناپذير است.
4. ادامه ركود در بازار سهام:
بازار سرمايه در مجموعه فعاليتهاى مالى با تأمين منابع مالى بلند مدّت نقش
مستقيم و نزديكترى با سرمايهگذاريهاى بخش حقيقى و در نتيجه بهره‌ورى و
رشد اقتصادى دارد. فعاليتها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش
حياتى و بالقوه آن، روند نامطلوبترى را در مقايسه با فعاليتهاى نظام بانكى
نشان مي‌دهد. ارزش كل معاملات از 3/41 تريليون ريال در سال 80 به 7/103
تريليون ريال در سال 83 مى رسد. رقم شاخص كل كه در پايان سال 81، 5063 بوده
است در پايان سال 83 به 12113 رسيد. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل
توجه در بازار است. در سال 84 در اين بازار كاهش 43 درصدى ارزش معاملات و
21 درصدى شاخص كل مشاهده مي‌شود. در سال 1385 ركود سال پيش ادامه دارد. رقم
شاخص در ارديبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش كل معاملات روزانه به سطح
نازل چند ميلياردتومانى رسيده است. بدين تر تيب در سالهاى 1385-1383
دارندگان سهام، بازده حقيقى و اسمى منفى داشته اند(پايگاه اطلاع رسانى
سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
تعداد كل سهامداران در پايان سال 85، حدود 2/3 ميليون نفر بود كه صاحب 395
تريليون ريال (معادل يك سوم نقدينگى كشور و يا تقريباً 43 ميليارد دلار)
سهام بودند. اين ارقام بيانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن
براى هدايت نقدينگى از بازار سوداگرى مستغلات و كالاها و خدمات به
فعاليتهاى توليدى( به معناى اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولى امكانات
بالقوه اين بازار با توجه به جمعيت و ابعاد اقتصاد ايران بسيار بيشتر از
اين است و بايدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخير تعداد سهامداران
جديدى كه وارد بازار سهام شده اند در همسنجى با سال 83 كاهش يافته است.
(پايگاه اطلاع رسانى سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
در زمينه سياستها مي‌توان عنوان داشت كه نگراني‌هاى اقتصادى كوتاه مدت
دولت، كم توجهى به نقش كليدى بازار سهام در رشد اقتصادى بلندمدت، و حجم
محدودتر معاملات و ارزش جارى آن در مقايسه با فعاليتهاى نظام بانكى موجب
گرديده است، بازار سرمايه در تصميم‌گيري‌هاى دولت از اولويت بالايى
برخوردار نباشد. انعكاس اين نوع نگاه دولت به صور زير ملاحظه مي‌شود:
- حفظ دستورى شاخص و ممانعت از سقوط آن از طريق بسته‌شدن نمادها و انتقال
به تابلوى فرعى.
- حضور گسترده اشخاص حقوقى وابسته به دولت براى جمع‌آورى سهام در انتظار
نوبت فروش.
- كنترل دولتى مديريت بازار سهام.
- توزيع مستقيم سهام عدالت به عنوان جايگزين و يا مكمل بزرگ واگذاري‌ها از
طريق بازار سهام.
در سايه تصميمات و شرايط فوق بازار سهام با مشكلات و چالشهاى متعددى روبرو
است. حاصل و نماد نهايى اين مشكلات بازده حقيقى منفى براى 2/3 ميليون نفر
صاحبان سهام است كه براى عرضه امكانات مالى خود به يارى سرمايه‌گذاران و
توليدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولى اكنون به جاى پاداش و تشويق،
پس‌اندازهاى خود را بر باد رفته مي‌بينند . افق روشنى هم در مقابل آنان
ديده نمي‌شود. بعضى از اين مشكلات عبارتند از:
-عدم شناخت درست مردم و مسئولان از جايگاه بالقوه بسيار مهم بازار سهام در
رشد اقتصادى.
- اولويت پائين دولت براى حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در
سالهاى84-1383 .
- بزرگ بودن نقش دولت در فعاليتهاى اقتصادى و وجود مقاومت ذاتى آن براى
گسترش فعاليتهاى بخش خصوصى.
- قابليت پائين نقدن شدن سهام .
- ابهام در چگونگى اجراى خصوصي‌سازى و اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون
اساسى.
- سايه سنگين و غيرشفاف توزيع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگى عرضه
احتمالى سهام عدالت در بازار سهام مشخص نيست و مي‌تواند به اشكال مختلف
بازار سهام را متأثر سازد.
- نا مناسب بودن شرايط حضور سرمايه‌گذاران حقيقى و حقوقى خارجى در بازار
سهام به منظور استفاده از ظرفيت منابع مالى آنها و انتقال فن آورى هاى
جهانى.
اتخاذ و اجراى راهكارهاى علمى و عملياتى براى حل چالشهاى فوق و يا تخفيف آن
گريز ناپذير است.
5. سياستهاى تجارى در جهت اتكاء بيشتر به درآمدهاى نفتى و ركودتوليد:
سياستهاى بازرگانى بخش مهمى از نظام انگيزشهاى مالى را در بر ميگيرد. اين
سياستها شامل تعيين نرخ ارز ، تعرفه هاى بازرگانى و تدابير غير تعرفه اى در
حمايت از صنايع داخلى و مشوقهاى صادراتى است. انتظار مى رود سياستهاى
بازرگانى به نحوى تنظيم شود كه ضمن دستيابى به تعادل در بازرگانى خارجي،
فعاليتهاى داخلى به صورت گزينشى و هدفمند مورد حمايت قرار گيرند و توان
رقابتى لازم را در بازار جهانى كسب كنند.
در دو سال اخير ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده
است(گزارش هاى بانك مركزى). سيل واردات محصولات كشاورزى و صنعتى آسيب جدى
بر فعاليتهاى توليدى كشور وارد مى كند. توليد كنندگان داخلى تحت فشار
واردات كالاهاى مصرفى كه از مجارى گمركى و يا به صورت قاچاق وارد مى شود
هستند ، ولى دولت بدون توجه به عامل مهم آن كه نرخ ارز رسمى ثابت به همراه
تورم دو رقمى است، بيشتر در پى توصيه هاى فرهنگى به مردم براى خريد كالاهاى
داخلى است. استفاده از لنگر نرخ اسمى ارز براى مقابله با تورم زمانى موجه
است كه دولت همزمان با آن از طريق اعمال سياست پولى و مالى عوامل موثر بر
نقدينگى را مهار كند . در غير اين صورت تعقيب سياست پولى و مالى انبساطى در
كنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمينه ساز ورشكستگى واحدهاى توليدكننده كالاهاى
قابل مبادله و گسترش بخش هاى توليد كننده كالاهاى غير قابل مبادله است (
بيمارى هلندى).
خوشبختانه در دو سال اخير به رغم كاهش توان رقابتى اقتصاد كشور، صادرات غير
نفتى افزايش يافته است. مى توان استدلال كرد كه اين افزايش در صورت تداوم
تقويت ريال در مقابل ارزهاى خارجى استمرار نخواهد يافت . واقعيت اين است كه
در سبد صادرات غير نفتى ايران كالاهاى انرژى بر مانند محصولات پتروشيمي،
فلزات اساسى و محصولات كانى غير فلزى سهم عمده اى را دارند. با افزايش قيمت
انرژى در بازار جهاني، هم قيمت اين كالاها افزايش مى يابد و هم صنايع انرژى
بر كشور از يارانه پنهان بيشترى بهره مند مى شوند و كاهش توان رقابتى آنها
از اين طريق جبران مى شود. گفتنى است تقويت صادرات غير نفتى از طريق انرژى
ارزانى كه در كالاهاى انرژى بر وجود دارد، فاقد توجيه اقتصادى است.
افزون بر آن، سياستهاى دولت در زمينه تعامل با كشورهاى بزرگ صنعتى سازنده
نبوده و كشور را در وضعيت تحريم اقتصادى قرار داده است. محدوديتهاى اعمال
شده توسط موسسات مالى بين المللى موجب مسدود شدن اعتبارات تجاري، فاينانس و
ورود سرمايه خارجى به كشور مى شود و اين همه موجب اختلالات جدى در تجارت
خارجى ايران شده است.
ممنوعيت صدور سيمان، آهن آلات ساختمانى و برخى از كالاهاى كمياب به منظور
جلوگيرى از افزايش قيمت اين كالاها در بازار داخلى نيز سياست تجارى ديگرى
است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از اين طريق بازارهايى كه
به زحمت بدست آمده از دست صادر كنندگان داخلى خارج شده و ورود مجدد به اين
بازارها براى توليد كنندگان داخلى دشوار و پر هزينه خواهد شد.
پيامد استمرار شرايط فوق موجب تشديد نابرابريهاى اقتصادى ، تداوم بحران
بيكاري، و كاهش رشد اقتصاد ملى خواهدبود. كه ضرورت سريعتر اصلاح سياستهاى
تجارى حاكم را مطرح مى نمايد.
6. محدوديت حجم سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى
سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى مى تواند شكاف پس انداز و سرمايه‌گذارى داخلى را
كاهش دهد و از طريق ورود تكنولوژى پيشرفته و فنون مديريت جديد بر بهره ورى
و توان رقابتى اقتصاد كشور تاثير مثبت بر جاى گذارد و به واسطه دسترسى به
مجارى بازاريابى و فروش شركتهاى فرا مليتى ورود به بازار جهانى را تسهيل
نمايد.
در دوره برنامه سوم با تصويب قانون سرمايه‌گذارى خارجى و اصلاح قانون
مالياتهاى مستقيم و بالاخره تنش زدايى در مناسبات بين الملى بستر مناسبى
براى جذب سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى به وجود آمد و آمارهاى رسمى نيز مويد
آن است.
درسالهاى اخير سياست كشور در قبال سرمايه‌گذارى خارجى دگرگون شد. مهمترين
پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى در صنعت خود رو سازي، مخابرات و فرودگاه امام
زير سئوال رفت و از آن ميان، اجراى دو پروژه بزرگ منتفى شد. در وضعيتى كه
فاينانس خارجى پروژه هاى سرمايه‌گذارى متوقف شده است و گشايش اعتبارات
اسنادى براى كالاهاى وارداتى با مشكلات جدى مواجه گرديده است، انتظار نمى
رود در زمينه جذب سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى موفقيتى نصيب دولت شود.
به رغم تحولات نامساعد ياد شده، اخيرا وزارت صنايع و معادن به نقل از
سازمان سرمايه‌گذارى وزارت امور اقتصادى و دارايى خبر از تصويب طرحهاى
سرمايه‌گذارى خارجى به مبلغ 5/10 ميليارد دلار مى دهد. در اين مورد توضيح
اين نكته ضرورى است كه تصويب مجوزهاى سرمايه‌گذارى به معناى تحقق
سرمايه‌گذارى نيست. به همين دليل در آمارهاى انكتاد كه منبع معتبر بين
المللى در اين حوزه است چنين دستاوردى به ثبت نرسيده و ارقام تحقق يافته
حداكثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نكته ديگر اين است كه در قانون
سرمايه‌گذارى خارجى ايران فاينانس و بيع متقابل نيز در زمره سرمايه‌گذارى
خارجى طبقه بندى شده است. اين اعتبارات تفاوت آشكار با سرمايه‌گذارى مستقيم
خارجى دارد. لذا به نظر مى رسد ارقام وزارت صنايع ، تصوير درستى از
سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى در كشور به دست نمى دهد.
7. ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار:
در پى نرخهاى رشد بالاى جمعيت در دهه‌هاى گذشته، جامعه ما با يك پديده جديد
جمعيتى مواجه شده است. شناخت ويژگي‌هاى اين پديده و درك الزامات و پيامدهاى
آن نيازمند روش و نگاه تازه‌اى به اين موضوع است. جمعيت در طول سالهاى
85-1355 بيش از دو برابر گشته و يك جمعيت 36 ميليونى زير 25 سال شكل گرفته
است كه تا پايان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادى و اجتماعي، به ويژه بازار
كار كشور اثر گذارخواهد بود. با توجه به اين عرضه بالقوه نيروى كار، اگر
نرخ مشاركت فعلى افزايش چندانى نيابد ، براى آن كه نرخ بيكارى نيز در سطح
قابل تحملى قرار بگيرد، لازم است سالانه نزديك به يك ميليون فرصت شغلى براى
يك دوره طولانى در كشور بوجود آيد.
بر اساس آمارهاى اعلام شده در طول سالهاى1385-1365 نزديك به 9474 هزار فرصت
شغلى ايجاد شده است (يعنى سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلى )كه هر چند
دستاورد در خور توجهى براى كشور محسوب مى گردد، با نياز به ايجاد يك ميليون
شغل در سال فاصله زيادى دارد. از اين گذشته نكته مهمى كه بايد به آن توجه
شود، متفاوت بودن فرصت شغلى از اشتغال است. اخيرا دولت اعلام كرد كه در 18
ماه گذشته دو ميليون شغل ايجاد شده است. بايد توجه كرد كه اگر حتى اين رقم
درست باشد و حقيقتاً اعتبارات اشتغال زاى ارائه شده، به تحقق اين حجم از
فرصت شغلى انجاميده باشد، اين به معنى افزايش اشتغال كلى كشور به اندازه دو
ميليون شغل نيست. چه بسا هنگامى كه دولت با ارائه تسهيلات اشتغال زا به يك
بخش از متقاضيان، براى آنها فرصت شغلى ايجاد مى كند، همزمان در بخش ديگرى
از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج يا بيكار شدن هستند. بنابراين نه
اعطاى تسهيلات اشتغال زا به منزله ايجاد قطعى شغل است (چون بسيارى از اين
اعتبارات در موضع خود مصرف نمى شوند) و نه ايجاد فرصت شغلى به مفهوم افزايش
اشتغال است. (گزيده نتايج سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1385 ، مركز آمار
ايران)
علاوه بر اين امروزه در سطح جهان ايجاد كار شايسته يكى از اهداف اساسى
دولتها محسوب مى شود و كارشناسان و سياستگذاران بر اين باورند كه صرف ايجاد
فرصت شغلى ديگر كافى نيست. كار شايسته داراى چهار ركن ايجاد اشتغال مولد،
اعتلاى حقوق كار ،گسترش تامين اجتماعى و افزايش گفتگوهاى اجتماعى است.
اينك بايد پرسيد كه :
1- چه تحول ساختارى از منظر نگرش ها، نهادها و قوانين صورت گرفته است كه
انتظار برود در سالهاى آتى تا سقف يك ميليون فرصت شغلى_ كه از پايدارى
مطلوبى هم برخوردار باشد_ پديد آيد؟
2- چه تحول ساختارى از منظر رشد اقتصادي، ميزان سرمايه‌گذارى و موجودى دانش
در سطح مديريت بنگاههاى فعلى و ايجاد بنگاههاى جديد صورت خواهد گرفت تا
فرصت هاى شغلى مورد انتظار ايجاد شود؟
3 -آيا انگيزش ها و رژيم نهادى اقتصادى و سياسى مناسب و جديدى براى استفاده
وسيع و كارآمد از دانش موجود جهانى براى توسعه ياد گيري، نوآورى و ايجاد
فرصت هاى كارآفرينى به وجود آمده است؟
4- آيا زيرساختهاى اطلاعاتى و ارتباطى پويا ، قابل رقابت و نوآور كه مى
تواند مقدمه اى براى نيل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟
در اين راستا موضوعاتى قابل طرح هستند كه در چهار چوب بنگاههاى اقتصادى و
منابع انسانى بايد مورد تامل قرار گيرند:
1. ميزان پايدارى و ثبات بازار كار از سوى بخش تقاضاى اين بازار بسيار
شكننده است و با هرگونه سياستگذارى كلان بدون توجه به آثار آن در بازار كار
وضعيت به مراتب حادتر خواهد شد.
2. براى پاسخگوئى به عرضه جديد نيروى كار و تاسيس بنگاه هاى جديد، لازم است
به مزيت هاى نسبى اقتصاد ايران با توجه به "آثار
جهانى شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن
اقتصادها" توجه شود.
3. با توجه به اين كه نسبت پس انداز و سرمايه‌گذارى به توليد ناخالص داخلى
كشور در حد قابل قبولى مى باشد و افزايش آن تقريبا
بسيار دشوار مى نمايد، از اين پس بايد به فكر افزايش كارايى سرمايه‌گذارى
بود و به طور جدى از طولانى شدن اجراى طرح هاى
عمرانى و تعريف طرحهاى جديد اجتناب كرد.
4. با توجه به مشكلات داخلى و خارجى فرا روى بنگاهها ، بايد وقت و سرمايه
هاى زيادى مصروف فعاليت هاى آموزشى بنگاهها و
سازمانها شود و اين مسئله كه چه كسانى ، چه آموزش هايى بايد ببينند در
دستور كار قرار بگيرد.
5. در بسيارى از مناطق جهان، كاهش ارتباط بين رشد اقتصادى و اشتغال يك
واقعيت ملموس است. از اينرو گرچه در هدفگذارى
اقتصاد كلان، ايجاد اشتغال بايد در كانون توجه سياستگزاران قرار گيرد ولى
در عين حال توجه به مبادله احتمالى ساير اهداف اقتصاد
كلان با اشتغال ضرورى است.
6. اقتصاد ايران تاكنون همه هزينه هاى لازم را براى تجهيز و مهيا كردن اين
جمعيت پرداخت كرده است ، اينك مى تواند با ايجاد
اشتغال از اين مزيت در حوزه توليد نيز برخوردار گردد.
ملاحظات فوق بيانگر سنگينى و پيچيدگى وظيفه دولت در ساماندهى بازار كار
است. توجه شود كه ايجاد اشتغال در درجه اول از وظايف
بخش خصوصى است و وظيفه دولت در اين زمينه ايجاد فضاى مساعد كسب و كار براى
حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصى است.
8. كم‌توجهى به خصوصي‌سازى و اجراى سياست هاى كلى اصل44 قانون اساسى:
ناكارآمدى بخش دولتى در فعاليت هاى اقتصادى و ضرورت استفاده از توان بالاى
بخش خصوصي، مسئولان كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر آن داشته است كه با
تصويب سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى گام مهمى در جهت محول كردن نقش
بيشتر به بخش خصوصى در حوزه تصديهاى اقتصادى بردارند. مى توان گفت سرنوشت
آينده اقتصاد كشور تا حد زيادى در گروى اجراى موفقيت آميز اين سياستها در
طول دوره برنامه هاى چهارم و پنجم است. ولى بر خورد دولت با سياست هاى
اجرايى اصل 44 توام با وقفه زمانى و سياست صبر و انتظار بوده است.
بند (الف) سياست هاى كلى اصل 44 ناظر به تدابيرى است كه از بزرگ شدن بخش
دولتى جلو گيرى مى كند و حوزه فعاليتهاى بخش خصوصى و تعاونى را گسترش مى
دهد. ممنوعيت دولت از انجام فعاليتهاى جديد خارج از موارد صدر اصل 44 و
الزام آن به واگذارى سالانه 20 درصد اين قبيل فعاليتها تا پايان برنامه
چهارم، در زمره مهمترين تدابيرى است كه براى جلوگيرى از بزرگ شدن دولت
اتخاذ شده است. عملكرد دولت در دو سال اخير در راستاى اين بند نبوده است.
بدين معنى كه با واگذارى اجراى بسيارى از طرحهاى عمرانى به نهادهاى وابسته
به دولت خلاف اين بند عمل كرده است. از اين گذشته در زمينه واگذارى سالانه
20 درصد فعاليتهاى ياد شده به بخش خصوصى نيز دولت ناكام بوده است.
به موجب بند (الف) سياست ها، بخش خصوصى همچنين مى تواند در صنايع بزرگ و
مادر و معادن ( به استثناى نفت و گاز) و كليه امور پست و مخابرات (به
استثناى شبكه هاى مادر مخابراتى و امور واگذارى فركانس و شبكه هاى اصلى)،
سرمايه‌گذارى كند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمايه‌گذارى بخش خصوصى در
حوزه هاى فوق گام مشخصى برنداشته است.
بند (ب) سياست هاى كلى اصل 44 ناظر به تقويت بخش تعاونى در اقتصاد كشور
است. در اين بند هدف كمى 25 درصد تا پايان برنامه پنجم براى سهم بخش تعاونى
تعيين شده است. دولت موظف شده است از طريق انگيزشهاى مالي، رفع محدوديتهاى
قانونى و آموزشهاى فنى و حرفه اى و تاسيس تعاونيها براى سه دهك اول جامعه
بكوشد. تلاش دولت در اين زمينه چشمگير بوده است ولى از نتايج اين تلاشها
تحليل روشنى در دست نيست.
بند (ج) سياستهاى كلى اصل 44 ناظر به واگذارى فعاليتها و بنگاههاى دولتى
است. به موجب اين بند واگذارى 80 درصد از سهام بنگاههاى دولتى مشمول صدر
اصل 44 به بخشهاى خصوصي، شركتهاى تعاونى سهامى عام و بنگاه هاى عمومى غير
دولتى مجاز شناخته شده است.20 درصد بقيه درمالكيت دولت باقى مى ماند. در
راستاى اين امر دولت تصميم گرفته است نيمى از 80 در صد را به صورت سبد
نامشخصى از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار كم درآمد هديه نمايد و40
درصد آن رابه بخش خصوصى واگذار كند. در اين راستا دولت اقدام به تاسيس شركت
كارگذارى سهام عدالت كرده است. سهامداران اين شركت شامل دولت و شركتهاى
سرمايه‌گذارى استانى هستند و مالكيت بخش بزرگى از سهام شركتهاى صدر اصل 44
به اين شركت منتقل خواهد شد. افزون بر اين دولت اقدام به ايجاد 30 شركت
سرمايه‌گذارى استانى و 337 شركت تعاونى شهرستانى كرده است.
در زمينه مالكيت و مديريت شركت هاى صدر اصل 44 ابهامات فراوانى وجود دارد.
اين ابهامات مى تواند به فساد مالي، رانت جويى ،سوء مديريت بيشتر، تداخل
گرايشات سياسى در تصميمات اقتصادي، افزايش نقدينگي، وافزايش مصرف جامعه
بيانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهاى صورت گرفته تاپايان
سال 86 بالغ بر رقمى معادل 50 درصد از كل نقدينگى كشور خواهد بود. در شكل
فعلى خود سهام عدالت برگه اى دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام
عدالت در بازار ثانويه ، اين قدرت خريد عظيم مى تواند ضربه تورمى بزرگ
ديگرى به كل اقتصاد باشد.
مهمترين مشكل اين است كه عملا دولت مالك 20 درصد سهام شركت هاى صدر اصل 44
خواهد بود و شركت كارگزارى سهام عدالت نيز كه در سازمان خصوصى سازى شكل
گرفته 40 درصد سهام اين شركت ها را در اختيار خواهد داشت. بدين ترتيب
مديريت اين شركت ها همچنان در دست دولت باقى خواهد ماند. بنابر اين چه
دليلى براى بهبود كارايى اين شركت ها وجود دارد.
بهعلاوه عملا ميان مالكيت و مديريت در داخل بخش دولتى نيز مشكل به وجود
خواهد آمد. بدين معنى كه شركت كارگزارى سهام عدالت- در كنار مالكيت 20
درصدى دولت_ خود را در مديريت شركتهاى واگذارشده ذيسهم مى داند.گرچه اين
شركت عملا نخواهد توانست شركتهاى تحت پوشش را اداره كند و مديريت اين شركت
ها همچون گذشته در اختيار شركت هاى مادر تخصصى باقى خواهد ماند، اين مشكل
مى تواند به سو مديريت در شركت هاى دولتى دامن زند.
كار گسترده و سريع كارشناسى براى احتراز از تشديد ناكارآمدى هاى حاصل از
خصوصى سازى به روش فوق ضرورى است. ادامه ابهامات و نااطمينانى ها شرايط را
دشوارتر خواهد كرد.
9. نامساعد شدن فضاى كسب و كار:
در ميان اقتصاد دانان بر سر اين نكته كه اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون
اساسى و نيز ايجاد فرصت هاى اشتغال و درآمدبيشتر در اقتصاد كشور مستلزم
توانمند سازى بخش خصوصى از طريق كاستن از هزينه ها و ريسك هاى عاملان خصوصى
و برداشتن موانع رقابت براى آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم
اعلام رسمى دولت مبنى بر پيگيرى اهداف فوق، سياست ها و رفتارهاى دولت در دو
سال اخير در جهت تحقق اين اهداف سمت گيرى نشده و فضاى سرمايه گذارى و كسب و
كار را نا مساعدتر كرده است.
يكى از عوامل موثر بر هزينه هاى بخش خصوصى فساد ادارى است. دولت نهم مبارزه
با فساد و رانت جويى را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در
اين زمينه اقدامى مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كالاها
و بازار سرمايه ناخواسته بستر مساعدى را براى فساد و رانت جويى بيشتر به
وجود آورده است. بر خلاف ادعاهاى رسمي، آمارهاى بين المللى بيانگر سقوط 13
پله اى ايران از نظر مبارزه با فساد است(شفافيت بين المللى ، 2006 ).
نگاه دولت به بخش خصوصى بزرگ و مستقل منفى است. بهمين جهت دولت در دو سال
اخير در صدد تقويت جايگاه بخش خصوصى خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده
است. غافل از اين كه وجود بنگاه هاى بزرگ و كوچك در كنار هم براى دست يابى
به كارايى اقتصادى و توان رقابتى ضرورى است.
دخالتهاى شديد دولت در بازار پول و سرمايه ، بخش مالى كشور را در معرض
مخاطرات جدى ورشكستگى قرار داده و در كنار آن نيز تبعات بلندمدت منفى بر
توسعه بخش حقيقى داشته است. افزايش تسهيلات تكليفى بانك ها و الزام بانك ها
به تخصيص منابع يارانه اى بيشتر به طرح هاى موسوم به زود بازده و اشتغال زا
، نه تنها سيستم بانكى را در معرض هزينه افزايش مطالبات مشكوك الوصول قرار
داده، بلكه دسترسى مديران شركت هاى خصوصى را به اعتبارت بانكى محدودتر كرده
است . در چنين وضعيتى تامين مالى سرمايه‌گذارى هاى بزرگ براى كسب و كار
دشوارتر شده است.
در وضعيتى كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زياد است، در معاملات
دولتى و سرمايهگذاريهاى عمرانى ، براى شركتهاى دولتى به زيان شركتهاى
خصوصى حق تقدم قائل مى شويم، بازارهاى مالى در انحصار دولت است، هنوز قانون
رقابت و سياست رقابتى از قوه به فعل در نيامده است و زير ساختهاى فيزيكى در
زمان و مكان مناسب در دسترس نيست، مى توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد
ايران بالا است.
مداخله دولت در زمينه نرخ گذارى رسمى تعدادى از كالاها نيز موجب خسران زياد
بخش خصوصى و زيان دهى سرمايه‌گذارى هاى انجام شده در برخى از فعاليت هاى
اقتصادى شده است. نمونه بارز اين مداخلات را مى توان در مورد سيمان و آهن
آلات ساختمانى ديد.
مي‌توان نتيجه گرفت كه سياست هاى دولت با بالا بردن هزينه بخش خصوصى بر
فرصت ها و انگيزه هاى شركت هاى خصوصى( اعم از داخلى و خارجى) براى
سرمايه‌گذارى و توليد تاثير منفى بر جاى گذارده و توان مشاركت بخش خصوصى را
به ويژه در فعاليت هاى اقتصادى تضعيف نموده است. در اين شرايط نمى توان
انتظار داشت كه بخش خصوصى به رشد سريع دست يابد و در سايه رشد دراز مدت سهم
آن در توليد ناخالص داخلى در همسنجى با بخش عمومى چنان افزايش يابد كه نقش
فائقه را در اقتصاد كشور ايفا كند.
10. پايدارى فقر و نابرابرى:
فقر و نابرابرى محصول عملكرد نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسى و فرهنگى جامعه
است. پديده اى عارضى نيست كه بتواند از طريق برخوردهاى احساسى و مقطعى
مرتفع گردد. ايران از چنان قابليت هاى توليدى بالايى برخوردار است كه وجود
اشكال تاثر بار فقر و نابرابرى در آن موجب سر افكندگى هر ايرانى است. فقر و
نابرابرى كه به دليل گستردگي، بخشى از تصوير دائمى جامعه شده است، اين پرسش
را در اذهان مطرح مى كند كه چه كسى مسئول نابسامانى ها است و نقش تشكيلات
پرهزينه دولتى و نهادهاى غير دولتى كه از رديف بودجه هاى دولتى نيز
برخوردارند چيست؟
گرچه اين پديده محصول دولت فعلى نيست و بخش زيادى از آن ميراث دولت هاى
گذشته است و راه حل آن نيز آسان و سريع نيست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را
در اين نابسامانى ها برجسته مى كند تقارن شعارهاى عدالت محور از يك سو و
گسترش پديده فقر و فساد و نابرابرى هاى تحقير كننده عزت انسان هاى محروم از
سوى ديگر است.
از ابتداى دولت نهم بيم آن مى رفت كه تاكيدات فاقد پشتوانه هاى علمى و عملى
بر عدالت محور بودن سياست هاى اقتصادى دولت، دير يا زود نتايجى مشابه پديده
هاى آمريكاى لاتينى آن را در پى داشته باشد كه در آنها قربانيان اصلي، خود
محرومين و فقرا بوده اند. اگر شعارهاى عدالت محور بتواند در كوتاه مدت
كثيرى از قربانيان بى عدالتى هاى اقتصادى را مجذوب كند اما در ميان مدت
آسيب ها و سرخوردگى هاى ناشى از عدم تحقق انتظارات و وعده هاى غير عملى مى
تواند براى هر جامعه اى ، به ويژه جامعه جوان ما، جبران ناپذير باشد.
بدون داشتن يك درك منسجم از عدالت كه اسناد منتشره از سوى دولت نهم شواهدى
از آن را عرضه نكرده است ، نمى توان اميدى به موفقيت طرح هاى خلق الساعه
داشت. در مقابل ارائه و اجراى طرح هاى غير منسجم و غير متجانس، رانت جويانى
را كه هدف حمله شعارهاى دولت بوده اند، بيش از هر گروه ديگرى اميدوار كرده
است كه برندگان اصلى سياست هاى اقتصادى و شعار هاى عدالت محور دولت نهم
باشند. به عنوان نمونه، روشهاى غير علمى برقرارى عدالت تحت عنوان مبارزه با
بيكاري، فقر و حمايت از گروههاى كم درآمد كه بهانه اى براى تزريق بى سابقه
درآمدهاى نفتى نيز بوده، تورم لجام گسيخته اى را به ويژه در بخش مسكن در پى
داشته است كه نتيجه آن از يك سو ثروتهاى كلانى را براى گروهى قليل با
درآمدهاى بالا فراهم آورده است و از سوى ديگر اميد جوانان و گروههاى كم
درآمد براى تامين مسكن مناسب ، هر چند كوچك را از ميان برده است. چنين
روشهايى بيش از آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد
عمومى را نسبت به عملكرد دولت در پى داشته و دارد.
هيچ جامعه اى صرفا با تزريق منابع مالى رايگان به توسعه دست نيافته است.
مادامى كه جامعه در دوران بحرانى آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت ،
همدردي، مشاركت، سخت كوشى و تلاش شكل نمى گيرد. هيچ جامعه اى بدون طى اين
فرايند به توسعه دست نيافته است و جامعه ما نيز مستثنى از اين قاعده نيست.
شيوه كنونى تزريق پول نفت براى حل معضلات اقتصادى اين امكان را از جامعه
گرفته است و در عوض روحيه تسليم، توقع بدون تلاش، بى صبري، مصرف طلبى و
اسراف، نفع طلبى و فردگرايى منحط ، تن پرورى و زياده خواهى را ترويج مى كند
و حاصلى جز سفله پرورى و ريا در پى نداشته و ندارد.
راه حل پايه اى براى حل معضل فقر و نابرابرى توجه علمى به ساز و كار
عملياتى آن است. فقط با اصلاح و كارآمدى مجموعه نظام اقتصادى و اجتماعى مى
توان با اين پديده به صورت ريشه اى و پايدار برخورد نمود. توجه صرف دولت به
اهداى كمك به گروه هاى كم درآمد، بيانگر نگرش احساسى (نه علمى) به يك معضل
پيچيده است.
با اتكا به گشايش هاى درآمدى نفتى ايجادشده هم مى توان با سرمايه‌گذارى هاى
بزرگ ملي، فرصتهاى شغلى با بهره ورى بالا براى گروه هاى كم درآمد و بيكار
فراهم نمود و هم مى توان راهبرد توانمندسازى اقتصادى و اجتماعى فقيران را
از طريق ايجاد، تثبيت و تقويت تشكل هاى اقتصادى و اجتماعى ، مهارت افزايى ،
بسط ظرفيتهاى جسمى و فكرى براى نوآوري، كارآفرينى و تجهيز سرمايه هاى كوچك
وتامين مالى خرد اقتصادى مورد توجه قرار داد.
11. سياستهاى منطقه‌اى و تضعيف نهاد برنامه‌ريزى در استانها:
در دو سال گذشته سفرهاى استانى به عنوان سياست محورى دولت نهم براى تسريع
عمران و توسعه استان ها و مناطق كشور شناخته شده و تاكنون 29 سفر ( تقريباً
در همه استانهاى كشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهاى مهمى كه بر اصل
اين سفرها به عنوان ابزار برنامه ريزى توسعه استانها، چند و چون فرايند
آماده سازى مصوبات ، و تامين منابع مالى آن وجود دارد، محتواى مصوبات موجود
بسيار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهاى بلندمدت توسعه استان ها،
اسناد كارشناسى موجود، ملاحظات آمايشى و الزامات اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى
خاص مناطق و معيارهاى اهميت و معنادارى توسعه مورد توجه قرار نگرفته است.
مصوبات با محتوايى كم و بيش يكسان، صدها و بلكه هزاران پروژه كوچك و بزرگ
عمرانى را برمبناى رويه هاى از بالا به پائين، با رويكردى كاملاً فيزيكى و
باور تلويحى به معجزه آفرينى منابع مالى در دستور اجرا قرار داده است.
از ميان حدود 3 هزار بند مصوب ، مسايل مهم نهادى توسعه استانها كمتر مورد
توجه قرار گرفته است . همچنان بهبود حقوق مالكيت، برقرارى استانداردها،
ارتقاء مشاركت ،تقويت نظام كارفرمايي، توانمند سازى نهادهاى مدنى و تشكل
هاى اقتصادي، ايجاد ظرفيت هاى پيمانكاري، كارآمد سازى دارايى هاى خرد، و
نظام انگيزش مورد غفلت قرار گرفته است.
علاوه بر اين از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مديريت استان ها
دراستاندارى ها ، مهمترين نهاد توسعه اى استان ها با بلاتكليفى و تعليق
كامل مواجه شده است. اين تصميم با ايرادها و اشكالات حقوقى ، اداري،
اقتصادى و مالى بسيارى مواجه است. از جمله اين تصميم با قانون اساسي، قانون
برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومى و قانون برنامه چهارم در تعارض جدى
است . جايگاه نهاد برنامه ريزى توسعه در سطح ملى و استانها تضعيف شده و
ارتباط سازماني، نحوه پاسخگويى و كنترل و نظارتهاى مالى و بودجه اى با
ابهامات بسيار زيادى مواجه شده است . به رغم مخالفت هاى صريح نهادهاى مسئول
قانوني، كارشناسان و صاحبنظران و نمايندگان محترم مجلس ازجمله برخى از
همكاران و همفكران نزديك به دولت، ادغام سازمان هاى مديريت و برنامه‌ريزى
استان ها در استاندارى ها بود، تصميم‌سازى و تصميم‌گيرى كارشناسانه و
بيطرفانه براى توسعه بلندمدت استان ها را با مخاطرات جدى مواجه كرده است.
12.اهميت تعامل با جهان خارج:
نظريه اقتصادى معاصر بيانگر آن است كه در دنياى جهانى شده امروز هيچ كشورى
نمى تواند بدون تعامل سازنده با دنياى خارج به توسعه اقتصادى و رشد و
شكوفايى دست يابد. از همين منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز كه سند وفاق
ملّى است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است.
امكانات كشورهاى ديگر به جهت سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى ، بهره‌مند شدن از
فن‌آوري‌هاى گسترده بشري، و تأمين فضاى مناسب براى فعالان اقتصادى ايران در
تأمين رشد اقتصادى بالاتر حال و آينده و رفاه مردم كشور سهم قابل توجهى
دارد. در بعضى از بخش‌ها مانند مؤسسات بانكي، نقل و انتقالات مالي، تجارت
بين‌الملل، گردش فعاليتها موكول و محدود به رعايت ضوابط جامعه بين‌الملل
است. ناديده گرفتن تعامل مناسب جهانى هزينه سنگينى را بر اقتصاد امروز كشور
و نسل‌هاى آتى تحميل مي‌نمايد.
از جهت تنش هاى بين المللى هزينه‌هاى تحميلى به اقتصاد كشور ناچيز گرفته
مي‌شود و تحليل‌هاى روشنى در اين زمينه ارائه نمي‌شود تا در تصميم‌گيرى هاى
سياسى و ملى مسئولان و مردم ملحوظ گردد. اين درست در زمانى است كه
خوشبختانه كشور فرصتهاى طلايى خوبى نيز براى بهره‌مندى بيشتر از امكانات
اقتصادى جهان دارد، ولى از اين فرصت‌ها كه در مواردى بخشى از هزينه‌هاى آن
را نيز اقتصاد كشور پرداخته است بهره‌مند نمى شود. در مقابل اقتصادهاى كوچك
و بزرگ متعددى در همسايگى كشور و يا در شرق دور وجود دارند كه با حفظ
ارزش‌ها و منافع ملّى از تعامل مناسب جهانى و فرصتهاى موجود و حتى فرصت
هاى فراهم شده توسط اقتصاد ايران استفاده كرده و نه تنها بر رشد بالاترى
دست يافته اند، بلكه بر تصميمات جهانى نيز تأثيرگذار تر شده‌اند.
13. كاهش سرمايه اجتماعى:
شايد اكنون ـ پس از نزديك به دو سال مديريت دولت نهم ـ اين پرسش اساسى پيش
آمده باشد كه چرا به رغم فرصت تاريخى و استثنايى افزايش قيمت هاى نفت و اين
همه تلاش و سياست گذارى وتزريق منابع مالى و اعتبارى به اقتصاد ايران، تحرك
لازم در اقتصاد مشاهده نمى شود و مشكلاتى كه دولتمردان جديد بر مبناى آنها
دولت هاى پيشين را به ناتوانى متهم مى كردند، همچنان باقى است. متاسفانه
اين حكايت، در تاريخ معاصر ايران داستانى مكرر است. مسئولان جديد تا
دريابند كه اقتصاد را قاعده مندى هايى است، چه هزينه ها كه تحميل نشده است
و تا فرصت يابند كه اين تجربه پرهزينه را به كار بندند و در رفتارهاى
غيرقابل پيش بينى خود تجديد نظر كنند و عقل عرفى كارشناسانه را جايگزين
تصميمات يكباره آرمانى كنند، فرصت آنان منقضى شده است و بايد امارت به
ديگرى بسپارند.
اما حاصل اين رفت و برگشت هاى مكرر سياستي، و حاصل اين سياست هاى يكباره و
بى نتيجه، علاوه بر هزينه هاى سنگين اجراى آنها، چيزى نيست جز فرو ريختن
ديوارهاى اعتماد ملى. اين نكته همان چيزى است كه بايد چشم اسفنديار اقتصاد
ايران خواند. دولت ها مى آيند و مى روند ـ و البته با تمام نيرو و گاه
خالصانه مى كوشند گامى در جهت برون رفت اقتصاد ايران از اين در ماندگى
تاريخى بردارند ـ اما آنچه برجاى مى گذراند، بى ثباتى و بى اعتمادى است .
اعتماد، ماده سازنده ,سرمايه اجتماعى, است و شكل گيرى سرمايه اجتماعى
پرهزينه ترين و تدريجى ترين فرايند در مسير توسعه ملتها است.
در نظريه پردازى توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند كه نقطه
مركزى توسعه، ,سرمايه اجتماعى, است. از اين ديدگاه سرمايه اجتماعى در
مقايسه با دو گونه ديگر سرمايه (اقتصادى و انسانى) نقش زيربنايى دارد. يعنى
بدون وجود سطح معينى از سرمايه اجتماعي، نمى توان با سرمايه‌گذارى مالى يا
سرمايه‌گذارى در نيروى انسانى به توسعه دست يافت. مشاهده شده است كه تنها
بر بستر سرمايه اجتماعى است كه مى توان سرمايه اقتصادى را به بازدهى انداخت
و سرمايه انسانى را پويا ساخت.
گاه دولت ها ـ با وجودى كه مى كوشند با تشويق سرمايه‌گذارى اقتصادي، توليد
را تحرك بخشند ـ خود عامل تخريب سرمايه اجتماعى مى شوند و بنابراين بر سر
شاخ، بن مى برند. راز اين كه سالهاست دولت ها در اقتصاد ايران سرمايه‌گذارى
مى كنند ولى نتيجه نمى گيرند، در همين جاست. بعضى از شواهد نشان مى دهد كه
سرمايه اجتماعى در ايران وارد دامنه نزولى خود شده است . سرمايه اجتماعى
متغيرى خود افزاست. اگر به رشد بيفتد نرخ رشد خود را تشديد مى كند و اگر
وارد فرايند كاهش شود خود را به سقوط مى كشاند. اگر حكومت در ايران با يك
چالش اساسى روبه رو باشد همانا كاهش سرمايه اجتماعى است.
جامعه شناسان يكى از مولفه هاى مهم سرمايه اجتماعى را ,اعتماد عام, مى
دانند. و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمى بخش مهمى از اعتماد عام است.
هيچ آفتى براى اعتماد مردم به دولت بيش از بى ثباتى سياست ها، شتابزدگى
تصميمات و اتخاذ سياست هاى بلند پروازانه نيست. مردم اين ها را خوب مى
فهمند و در تصميمات اقتصادى خود دخالت ميدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد
كنند و سرمايه هاى خود را از طريق سرمايه‌گذارى در معرض خطر بگذارند و زمين
گير كنند، در حالى كه بارها و بارها ديده اند كه سرمايه ها و دارايى هايشان
با يك سخنرانى در معرض تهديد و نابودى قرار گرفته است، تجارتشان به يك باره
با يك تصميم ناگهانى دولت ممنوع شده است و يا تجار بزرگشان ـ حتى اگر خطا
كار ـ از طريق رسانه هاى عمومى بى حرمت شده اند. مردم چگونه به تصميمات و
قول و قرارهاى يك دولت اعتماد كنند در حالى كه مى بينند يك شبه يك وزير عزل
مى شود بدون آن كه بدانند عملكرد او چگونه يا تخلف و قصور او چه بوده است.
مردم چگونه اعتماد كنند وقتى همه تجربه هاى پرهزينه گذشته انكار و بر تجارب
تازه ناشناخته اصرار مى شود؟ در شرايطى كه تصميمات كليدى اقتصادى نه تنها
به تاخير مى افتد بلكه پس از تصميم گيرى ، مجددا مصوبات با دستورهاى
متناقض، اجرا نمى شوند و يا مورد ترديد قرار مى گيرند، اعتماد چگونه مى
تواند شكل بگيرد؟
جهش هاى اقتصادى ، حاصل حضور نيروهاى خلاق فكرى و اقتصادى در عرصه عمل است
و اين نيروها معمولا تصميم هاى خود را بر عقلانيتى تاريخى استوار مى سازند.
اگر رفتار دولتيان از ثبات و عقلانيت كافى برخوردار نباشد، عقلانيت تاريخى
به اين نيروهاى خط شكن در حوزه هاى فناورى ، توليد و تجارت علامت مى دهد و
سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهاى آن كاهش مى دهد.براى نيرو هاى
خلاق در عرصه اقتصاد ، همه رفتارهاى بى قاعده دولت ، علامتى براى بى
اعتمادى به فضاى كسب و كار تلقى مى شود.
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پيش از انقلاب را در خاطر دارند كه دولت _
عليرغم مخالفت و انتقادهاى اقتصاد دانان و حتى رياست وقت سازمان برنامه و
بودجه _ با استفاده بى رويه از افزايش در امدهاى نفتى چه بى ثباتى ها كه
براى اقتصاد به ارمغان نياورد. همچنين در دوره اخير تصميم گيرى يكباره براى
عدم تغيير ساعت رسمى و ناديده گرفتن تجربه گذشته ايران و ساير كشورها در
اين زمينه ( كه سالانه موجب سوزاندن ميليارد ها تومان نفت و گاز براى توليد
برق مى شود)، تصميم گيرى هاى بى ثبات و يكباره در مورد عدم تغيير و سپس
تغيير قيمت بنزين يا سهميه بندى بنزين ، تغيير يكباره ساعات كار بانكها ،
تعيين آمرانه نرخ سود بانك ها بدون توجه به نظرات كارشناسان بانك مركزى ،
مداخله در مديريت بانك هاى خصوصى و مبارزه هاى شعارى با مفاسد اقتصادى ،
همه شاخص هايى هستند كه اعتماد عام نيروهاى خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع
رسمى كاهش داده و موجب افول سرمايه اجتماعى شده است.
بازسازى سرمايه اجتماعي، گرچه ظاهرا يك اقدام اجتماعى است اما ضرورى ترين
اقدام اقتصادى است كه دولت بايد آغاز كند و براى اين منظور توقف سياست هاى
مختل كننده نظم اقتصادى و اجتماعي، شرط نخست است. بر اين اساس توصيه موكد
اين است كه دولت ـ به عنوان يك عامل مهم تاثير گذار بر سرمايه اجتماعى ـ نه
تنها در رفتارها و تصميمات خود به تاثير آنها بر سرمايه اجتماعى توجه كند،
بلكه اندازه گيرى منظم و ادوارى سرمايه اجتماعى كشور را نيز در دستور كار
خود قراردهد.
14. سخن آخر:
همانگونه كه گروهى از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه اى
خطاب به مقام محترم رياست جمهورى عنوان كرده بودند، مشكلات ساختارى اقتصاد
ايران تنها نتيجه عملكرد دولت نهم نيست و تلاش هاى اين دولت براى برون رفت
از اين مشكلات ناديده نمى ماند. بعلاوه روشن است كه حل مسائل ساختارى
اقتصاد ايران در كوتاه مدت و حتى در طول يك برنامه توسعه امكان پذير نيست.
با توجه به اين امر معيار در داورى سياستها و برنامه هاى دولت نهم ميزان
انطباق آنها با مبانى نظرى علم اقتصاد و حركت در جهت حل مشكلات ساختارى
اقتصاد ايران و يا تشديد آن بوده است.
در علم اقتصاد همانند همه علوم ديگر قانونمندى ها حاكم بر پديده ها است.
تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طريق اين قانونمندى ها ممكن است. متاسفانه
در دولت نهم در اتخاذ سياست ها ، علم اقتصاد غريب مانده است و همان گونه كه
در بخش هاى متعدد نامه ملاحظه شد، هزينه تصميمات غير علمى وشتابزده بسيار
سنگين و غير قابل بازگشت است كه در نهايت توسط مردم ايران و به ويژه گروه
هاى كم درآمد پرداخت مى شود.
بنا به مراتب فوق انتظار مى رود ، دولت نهم با عنايت به نكات عنوان شده در
اتخاذ سياستها و تدابير اقتصادي، مبانى نظرى علم اقتصاد و تجربه غنى
دولتهاى قبلى را در اين عرصه ناديده نگيرد تا از اين طريق موفقيت دولت در
زمينه هاى اقتصادى به ويژه حصول عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى تامين گردد.
گزيده اى از بسيار ، خالصانه عنوان شد، باشد كه فردا در پيشگاه پروردگار
يكتا وملت صبور و بزرگوار ايران شرمنده نباشيم.
فهرست امضاءكنندگان نامه به رييسجمهورى اسلامى ايران:
دكتر محمود ختائي، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر محمد ستاريفر، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر حسين عبده تبريزي، مدرس دانشگاه‌هاى مختلف
دكتر سعيد شيركوند، دانشگاه تهران
دكتر على قنبري، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر فرشاد مومني، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر احمد ميدري، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر عزيز آرمن، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر سيدجواد آقاجري، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر عبدالمجيد آهنگري، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر محسن ابراهيمي، دانشگاه بوعلى همدان
محمدحسين اديب، دانشگاه اصفهان
دكتر حميدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر سيدمرتضى افقه، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر نعمت‌الله اكبري، دانشگاه اصفهان
دكتر صادق بختياري، دانشگاه اصفهان
دكتر لطفعلى بخشي، دانشگاه علامه طباطبايى
دكتر فاطمه بزازان، دانشگاه الزهراء
دكتر حميد بهمن‌پور، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر صفر پيشبين، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر مهدى تقوي، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر مهدى تكيه، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر مهدى جهرمي، دانشگاه علامه طباطبائى
مرتضى چيني‌چيان، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر سهراب دلانگيزان، دانشگاه رازى كرمانشاه
دكتر حميد ديهيم، دانشگاه تهران
دكتر حسين راغفر، دانشگاه الزهراء
دكتر عليرضا رحيمى بروجردي، دانشگاه تهران
دكتر محسن رناني، دانشگاه اصفهان
دكتر منصور زرانژاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر عبدالحسين ساسان، دانشگاه اصفهان
دكتر بهرام سحابي، دانشگاه تربيت مدرس
محمدتقى سيدصدر، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر هوشنگ شجري، دانشگاه اصفهان
دكتر مصطفى شريف، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر حسين صادقي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر على صادقى تهراني، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر حسن طائي، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر عبد الله طاهري، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر سيدكميل طيبي، دانشگاه اصفهان
دكتر رضا عاصي، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر لطفعلى عاقلي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر جعفر عبادي، دانشگاه تهران
دكتر سعيد عيسي‌زاده، دانشگاه بوعلى همدان
دكتر حسن فرازمند، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر علي‌اكبر قليزاده، دانشگاه بوعلى همدان
دكتر زهرا كريمي، دانشگاه مازندران
محمدولى كيانمهر، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر وحيد محمودي، دانشگاه تهران
دكتر سيد ابوالقاسم مرتضوي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر سعيد مشيري، دانشگاه علامه طباطبائى
سيدمحمدحسن مصطفوي، دانشگاه تربيت مدرس
حجت اله ميرزائي، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر عليرضا ناصري، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر بهروز هادى زنوز، دانشگاه علامه طباطبائى
دكتر ابوالقاسم هاشمي، دانشگاه شهيد بهشتى
دكترعلى اصغر بانويي، دانشگاه علامه طباطبائى
|
