 |
جهان دیگری ممکن است
نویدنو:04/9/1385
منتشر شد
یک مانیفست ضد تروریستی ـ ضد امپریالیستی
هادی پاکزاد
نشر فروغ مهرگان
این کتاب تلاش دارد تا ماهیت تروریسم را ـ به دنبال پیش‌آمدِ فاجعه‌ی یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا، که بیش از هر زمان دیگر مطرح شده است ـ مورد شناخت و تحلیل قرار دهد. بر این اساس است که حضور و وجود تروریسم را در رابطه با تنگناها و چالش‌های موجود جامعه‌ی جهانی مورد واکاوی و بررسی قرار می‌دهد و در این راستا خود را ناگزیر می‌یابد تا امپریالیسم را در آغاز قرن جدید که بی‌پروا به‌سوی جهانی‌سازی افسار گسیخته‌ای پیش می‌رود، تعریف کند و نقطه نظرهایی را در چگونگی مبارزه‌ی ملت‌ها با امپریالیسم و عوامل داخلی آن‌ها بازگو نماید.
کتاب خود را ناگزیر دید تا برای راه‌یابی به هدف ذکر شده، داستان و تاریخ پیدایی ستم انسان بر انسان را نیز، جسته و گریخته، بشکافد؛ زیرا برای بیان مقصود اساسی، که همان تغییر و دگرگونی وضع موجود است و همین تنها نیاز انسان‌ِ این زمانه است، لازم آمد تا تمام حرف‌ها را که می‌توانست بگوید، بزند تا تصویری از اعتقاد خود را که امکان وجود «جهان دیگری ممکن است» را به مشورت بگذارد.
... و در همین راستاست که در ادامه، قانون اساسی خود را با این مقدمه آغاز می‌کند:
قانون اساسی کشور اتوپیان
مقدمه: اگر تاكنون برآيند شرايط عيني و شعور حاصل از آن، و ثاثيرگذاري همين شعور بر شرايط عيني، به دلايل گوناگون، در رابطه با مناسبات اجتماعي انسانها نتوانسته است ساختاري آگاهانه و عملي ارایه دهد، اما همين مجموعه‌ی شرايط و شعور رو به تكامل، در شروع قرن جديد، ضرورتي را پيش پاي انسانها قرار داده است تا مناسباتي كارساز و عادلانه بر روي ساختارهاي فروريخته گذشته بنا سازند. در شرايط امروز بايد پذيرفت كه نه حاكميت سرمايه خصوصي توانسته است پاسخگوي نياز بشريت باشد و نه سرمايه دولتي كه بخواهد با هر عنوان و ايسمي چنان رسالتي را بر عهده گيرد.
در طول تاريخ، بشريت به دفعات درك و تجربه كرده است كه جايگزيني قدرتها كه بيترديد اكثرآنها خواستار استقرار عدالت بودند، هركدام با در دست گرفتن قدرت، به دليل نگرش ويژه خود در تحقق اهدافشان، دست به اعمالي زدهاند كه محصول برداشتِ مخصوص خودشان از اجراي عدالت بوده است. مطلق انگاري ساختار تفكر، با فراهم شدن ابزار اجرايي آن در دست نمايندگان قشر و يا طبقه‌ی جديد حاكم، تاكنون نتايجي را ببار آورده است كه آن نتایج نتوانسته به آرمانِ نهادي و جوهري انسان كه همانا استقرار نظام عادلانه‌ی فراگير باشد جامه عمل بپوشاند. كشور اتوپيان بنا دارد تعريفي جامع و فراگير از دموكراسي ارایه دهد كه در آن هيچ قدرتي در جامعه يكهتاز نباشد تا هيچ كس يا گروه و يا طبقهاي نتواند سُلطهاش را اعمال كند. بنابراين، ساختار بنيادي قانون اساسي كشور اتوپيان بر نفي مالكيت خصوصي كه بتوان با آن ديگر انسانها را به مزدوري واداشت، و نفي نظامي كه انسانها را از مالكيت باز ميدارد، و نفي تمركز قدرت به نام دولت و يا هر نوع حاكميتي استوار شده است. اميد است براساس شرايط موجودِ حاكم بر جهان، خردِ جمعي جهاني بتواند ساختار نويني از نظم عادلانه جهاني را تئوريزه و كاربردي گرداند.
Hadi.Pakzad@ yahoo.com