|
نگاهي به رويدادهاي پاکستان
صدای مردم:
پاکستان در ماه هاي
اخير دستخوش نا آرامي هاي
سياسي بوده و در
همين حال نيروهاي امنيتي اين کشور در برخورد با پيکارجويان طرفدار
طالبان، ضربه هاي
سختي خورده اند. پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان در سراسر کشور
حالت فوق العاده
اعلام کرده است، اجراي قانون اساسي کشور به حال تعليق درآمده است و
افتخار چودري، رئيس
دادگاه عالي پاکستان که اعلام حالت فوق العاده را غيرقانوني
خوانده بود از کار
برکنار شده است و عبدالحميد دوگر، به سمت قاضي ارشد دادگاه عالي
پاکستان منصوب شده
و مراسم تحليف را انجام داده است.
پرويز مشرف اولين
بار
چودري را در ماه
مارس از کار برکنار کرد که باعث موجي از اعتراضات وکلا و بعد از آن
احزاب مخالف دولت
شد. ديوان عالي دستور داد که آقاي چودري بار ديگر به کار خود
بازگردد. آقاي
چودري و قضات و وکلاي ديگر نقطه ثقل مخالفان آقاي مشرف بوده اند و
گفته اند که برقرار
شدن وضعيت فوق العاده غير قانوني است.
شماري از
سياستمداران مخالف
پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان، پس از اعلام وضعيت فوق العاده در
اين کشور، بازداشت
شده اند. پخش برنامه بسياري از کانال هاي تلويزيوني غير دولتي
متوقف شده است،
نيروهاي شبه نظامي در خارج ايستگاه هاي راديو و تلويزيون دولتي،
استقرار يافته اند.
دولت پاکستان گفته احتمالا انتخابات عمومي در ماه ژانويه برگزار
نخواهد شد و
پارلمان اين کشور منحل و انتخابات عمومي براي مدتي تا يک سال به تعويق
مي افتد!!
از زماني که مشرف،
رييس جمهور پاکستان، وضعيت فوق العاده برقرار
کرده اعتراضات
مخالفان وي نيز ادامه داشته است، جو اين کشور پرتنش و بي ثبات بوده
است. ژنرال پرويز
مشرف در سال ۱۹۹۹در
پي يک کودتاي نظامي بدون خونريزي قدرت را بدست
گرفت. اين کودتا از
طرف جامعه بين الملي محکوم شد و عضويت پاکستان در اتحاديه
کشورهاي مشترک
المنافع تا سال ۲۰۰۴
به حال تعليق در آمد. به دنبال حملات
۱۱سپتامبر
۲۰۰۳به
آمريکا ژنرال مشرف با حمايت از سياست مبارزه با تروريسم آمريکا توانست از
يک
شخصيت مطرود به
صورت يک رهبر سياسي مورد قبول جامعه بين المللي در آيد، اما سياست
او در قبال تندروها
در ميان بعضي از جناحهاي کشورش نارضايتي هايي را بوجود آورده
است و چندين بار به
جان او سوء قصد شده که هربار از آن جان سالم بدر برده است.
ژنرال مشرف از مردم
کشورش خواسته است تا از افراط گرايي مذهبي پرهيز کنند اما
تاکنون موجب تحريک
خشم رهبران مذهبي با قدرت در پاکستان نشده است. در ماه آوريل
۲۰۰۲
ژنرال پرويز مشرف
خود را براي پنج سال ديگر به عنوان رييس جمهور پاکستان با حق
انحلال پارلمان
برگزيد.
تفويض حکومت به
غيرنظاميان در پي انتخابات نوامبر
۲۰۰۲
انجام گرفت و يک
نخست وزير غيرنظامي بر روي کار آمد. بر خلاف قولي که پرويز مشرف در
مورد دست برداشتن
ازمقام فرماندهي ارتش داده بود، در اواخر سال
۲۰۰۴
اعلام کرد که
سمت نظامي خود را
کماکان حفظ خواهد کرد. او اعلام کرد که اگر در انتخابات رياست
جمهوري در اکتبر
2007 دوباره بعنوان رئيس جمهور انتخاب شود، از مقام فرماندهي ارتش
دست مي کشد.
در 6 اکتبر سال
2007 انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، و آقاي
مشرف برنده اعلام
شد. اما دادگاه عالي پاکستان اعلام کرد که در مورد قانوني بودن
اين انتخابات راي
خود را بعدا اعلام خواهد کرد. اين راي قرار بود اواخر اکتبر اعلام
شود اما به ماه
نوامبر موکول شد. در 3 نوامبر 2007 وضعيت فوق العاده در پاکستان
اعمال شد
.
مشرف، از تصميمش
براي اعلام وضعيت فوق العاده دفاع کرد و گفت نمي
توانست اجازه دهد
کشورش دست به خودکشي بزند. او افزود که تندورها، پاکستان را فلج
کرده بودند. رئيس
جمهور پاکستان همچنين به شدت از رسانه ها و دستگاه قضايي کشورش
انتقاد کرد. دادگاه
عالي قرار بود در مورد اعتبار قانوني شرکت ژنرال مشرف با حفظ
مقام نظامي اش در
انتخابات رياست جمهوري، تصميمگيري کند. اگر ديوان راي به عدم
صلاحيت ژنرال مشرف
در انتخابات رياست جمهوري بدهد، وي حکومت نظامي اعلام خواهد کرد
، در چنين شرايطي
مردم به خيابان‌ها خواهند آمد و اوضاع از کنترل خارج
مي‌شود.
افتخار چودري، رييس
برکنار شده دادگاه عالي پاکستان به عنوان تنها
قاضي که در تاريخ
اين کشور در برابر حاکم نظامي پاکستان مقاومت کرده و پيروز شده،
از سوي بسياري به
عنوان يک شخصيت ملي مورد تحسين است. دعواي حقوقي او با دولت نظامي
پاکستان منجر به
استقلال بيشتر نظام قضايي پاکستان شده و انسجام بيشتري براي پيگيري
اجرا و اعمال قانون
در اين نظام ايجاد کرده است. ژنرال مشرف قبلا وعده داده بود که
اگر ديوان عالي
پاکستان انتخاب مجدد وي در مقام رياست جمهوري را معتبر اعلام کند،
او نيز از مقام
رياست ارتش کناره گيري مي کند. منتقدين گفته اند که رييس جمهور
پاکستان براي
جلوگيري از صدور حکمي عليه خود از سوي ديوان عالي، وضعيت فوق العاده
اعلام کرده است.
اين که خانم بوتو
يکي از افراد دستگير شده نبوده، نشان مي
دهد که شايد راه
براي به قدرت رسيدن وي هنوز باز است. نخست وزير سابق پاکستان که
اخيرا پس از هشت
سال تبعيد خود خواسته به کشورش بازگشت، از کشورهاي خارجي خواسته
است تا از نفوذ خود
براي احياي قانون اساسي پاکستان استفاده کنند. اتهامات فساد
مالي عليه خانم
بوتو در بازگشت وي به کشورش لغو شده است اما تقاضاي اصلي وي براي
حذف قانوني که مي
گويد نخست وزير فقط دو دوره مي تواند صدارت کند، دوبار رد شده
است. بي نظير بوتو
و نواز شريف دو دوره نخست وزيري پاکستان را در دست داشته
اند.
آمريکا و بريتانيا
خانم بوتو را بهترين شانس براي استقرار دموکراسي
پايدار در پاکستان
مي دانند. اعلام وضعيت فوق العاده در پاکستان براي متحدين غربي
آقاي مشرف مشکل ساز
بوده است. کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، گفته است که مشرف
بايد از پست نظامي
خود کناره گيري کند. رايس همچنين گفته است که طبق قانون اساسي
پاکستان، انتخابات
عمومي اين کشور بايد برگزار شود. آمريکا و بريتانيا، آقاي مشرف
را متحدي مهم در
آنچه "مبارزه با تروريسم" توصيف شده است، مي دانند. چون به نظر
آنها رييس جمهور
پاکستان مهره اي مهم در جنگ با اعضاي طالبان و القاعده است که در
غرب اين کشور مخفي
شده اند.
دوران بازي دوگانه
براي ارتش پاکستان به سر
رسيده؛ دوراني که
ارتش مي توانست هم از تندروهاي مذهبي پشتيباني کند و حافظ هويت
اسلامي خوانده شود
و هم کمک‌هاي مالي جهان غرب و به ويژه ايالات متحده آمريکا را
به سوي اين کشور
سرازير ببيند. آمريکا پس از حملات يازده سپتامبر به اين کشور، بيش
از يازده ميليارد
دلار در اين زمينه به پاکستان کمک نظامي کرده است. با چالش طلبي
گسترده تر افراط
گرايان مذهبي که رويارويي با ارتش را به مناطق کوهستاني شمال غرب
پاکستان کشانده
اند، نه تنها هشدارهاي متحدان غربي که حتا اين نظر رسمي سازمان ملل
نيز صورت واقعي
تري به‌خود مي گيرد که: "وزيرستان پاکستان ) در شمال غربي(، مرکز
آموزش تروريست‌هاست."
از سوي ديگر
تندروها، از جمله ژنرال حميدگل، رئيس
اسبق سازمان جاسوسي
و ضدجاسوسي ارتش (I S
I) که جزو حاميان
اصلي طالبان به شمار مي
رود، دولت را به
پيروي از سياست‌هاي غرب متهم مي کنند و هشدار مي دهند که "مطيع
غربي‌ها بودن به
کشورهاي اسلامي از جمله پاکستان آسيب وارد مي کند." از دست دادن
تدريجي وجهه
اسلامي، ارتش و در رأس آن ژنرال مشرف را ناگزير کرده است به برنامه
ريزي براي بازگشت
هدايت شده احزاب سياسي به صحنه، در عين حفظ قدرت روي بياورد.
جايگاه احزاب سياسي
در اين مرحله کدام است؟ آيا ژنرال مشرف به تنهايي
بار هدايت اين
دوران انتقالي را بر دوش گرفته است؟ آيا گسترده شدن چالش بين ارتش و
تندروهاي مذهبي در
مناطق قبايلي، فضا را به سوي دوقطبي شدن پيش نخواهد برد؟ آيا
ممکن است ديگر
فرماندهان ارشد ارتش، فرمان عقب‌گرد صادر کنند و در نتيجه کودتايي
ديگر را در تاريخ
اين کشور رقم بزنند؟ خانم بوتو، خود از پيشگامان تصفيه ارتش از
عناصر تندرو و
بسيار پرنفوذ در ميان افراط گرايان مذهبي است. در دوره دوم نخست
وزيري در ميانه
دهه نود و با پيگيري او بود که ژنرال حميد گل، يکي از کانديداهاي
اصلي براي دردست
گرفتن فرماندهي کل ارتش، از کار برکنار شد. اين روزها نيز او با
درک پيچيدگي‌ها ،
اعلام کرده است که "پايان‌دادن به حضور ژنرال‌هاي تندرو در ارتش و
آژانس‌هاي اطلاعاتي
پاکستان، نياز به زمان دارد."
بنياد گرايان جماعت
الاسلامي کودتاي
دوم مشرف ظرف هشت سال گذشته را يک خيانت آشکار اعلام کرده اند.
کودتاي اخير مشرف
با عنوان مبارزه عليه مسلمانان افراطي صورت گرفته اما شکل وقايع
نشان مي دهد که
صداقت چنداني در اين ادعا وجود ندارد. از قضا طبقه متوسط پاکستان که
بيشتر در شهرهاي
بزرگ سکني گزيده اند مشرف را به دليل تساهل و آسان گيري وي نسبت به
گروههاي افراطي
اسلامي مورد نکوهش و سرزنش قرار مي دهند. علت اصلي حرکت اخير مشرف
را بايد در دو چيز
جستجو کرد. نخست اينکه قضات دادگاه عالي پاکستان به اتفاق آراء
اعلام کردند که
ژنرال مشرف واجد شرط براي کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري نيست و
دوم فشار بيش از
حدي است که آمريکا بر وي براي مبارزه با افراطيون مسلمان وارد مي
کند.
مشرف با شعار
مبارزه با افراط گرائي اسلامي دست به برقراري حکومت نظامي و
حالت فوق العاده
زد. ولي بجاي آنکه در بخش هائي که افراط گرايان پايگاه بسيار محکمي
دارند مانند استان
"سر حدات شمال غربي" دست به شدت عمل بزند، در شهرهائي مانند
لاهور که خبر
چنداني از افراط گرايان نيست، بازداشت هاي گسترده اي را سامان داده
است. در حقيقت مشرف
درسهاي خوبي از پرزيدنت بوش گرفته است. براي پيشبرد نظرات خود
مي توانيد به نام
مبارزه با تروريسم و افراط گرائي اسلامي وارد صحنه مبارزه شويد.
امپرياليسم آمريکا
از حضور مسلمانان افراطي، طالبان و نيز حاميان طالبان در
استان هاي شمالي
پاکستان سخت برآشفته است. مشرف سال ها سعي داشت که به نفع آمريکا
با آنان وارد
مبارزه شود ولي بالاخره در سپتامبر ٢٠٠۶
ارتش خود را از "وزيرستان"
بيرون کشيد و در
واقع آنجا را تحويل طالبان داد.
بر اساس مقاله اي
در نيوزويک
پنتاگون از مرد
قدرتمند پاکستان ژنرال پرويز اشفق کياني خواسته است که بخش اعظم
ارتش را براي
مبارزه با افراط گرايان و حاميان القاعده تجهيز کند. اين خواسته
آمريکا همانند
بسياري از خواسته ها و برنامه ريزي هاي ديگرش در اين منطقه از عدم
شناخت فرهنگ و مردم
اين ناحيه از جهان سرچشمه مي گيرد. شورشيان در پاکستان عمدتا
مسلمانان سني پشتون
هستند که در طبقه متوسط پاکستان پايگاه گسترده اي دارند. از سوي
ديگر يک چهارم از
بدنه ارتش پاکستان از قوم پشتون و نيز افسران رده هاي مياني و
پائين از حاميان
آنان بشمار مي روند. اين جنگ آمريکائي را، ارتشي که خود مسلمان است
عليه گروه ديگري از
مسلمانان تنها به صرف اينکه خواست امپرياليسم آمريکا اين چنين
ايجاب مي کند براي
مدت طولاني ادامه نخواهد داد.
مشرف مي داند که
شرايط ديگر
مانند روز هاي پس
از وقايع ١١ سپتامبر که منجر به حمله به افغانستان و حمايت بي قيد
و شرط وي از آمريکا
شد نيست و مقابله گسترده وي با مسلمانان افراطي قطعا به سقوط وي
منجر خواهد شد.
اما آنچه که اهميت
دارد اين است که آمريکا به سرعت دست به محاسبه
شرايط و تحليل
اوضاع جديد خواهد زد. ممکن است پاکستان هر چند بطور موقت وسيله اي
شود که خطر برخورد
نظامي با ايران کاهش يابد. حمله به ايران در سناريوي جديد با
وجود مخالفت هاي
گسترده با مشرف از سوي جرياناتي چون جماعت اسلامي که نسخه پاکستاني
اخوان المسلمين
هستند ممکن است به يک انفجار در پاکستان منجر شود. با حمله به
ايران، در صورت
بروز اغتشاش و ناآرامي در پاکستان جبهه اي گسترده که از لبنان آغاز
و تا پاکستان
امتداد مي يابد پيش پاي آمريکا گسترده خواهد شد. مضافا به اينکه خطر
روي کار آمدن يک
حکومت اسلامي در پاکستان و برخوردار شدن آن از بمب هسته اي پشت
بسياري را در منطقه
مي لرزاند.
|
