نویدنو:02/04/1387 صفحه قابل چاپ است

پدیده پالیزدار از جنبه های گوناگونی قابل طرح وپیگیری است .

1- از جهت تشدید رادیکالیسم دولت در راستای مبارزه با طیف های معارض حکومتی درجهت فریب هرچه بیشتر مردم

2- از خاستگاه رادیکالیسم واقعی ناشی از بقایای پتانسیل انقلاب در بخش هایی از نیروهای میانی اجتماع که منجر به حرکتی "انتحاری" گشته است

3- از منظر تشدید مبارزه طبقاتی در عرصه های کلان اجتماعی وسیاسی

آینده وروند امور نشان خواهد داد که کدام یک از این وجوه در عرصه تحلیل غلبه خودرا نشان خواهد داد.

نوید نو برای پوشش کامل این پدیده اخبار ودیدگاه های محتلف را باز تاب می دهد.

*********************

پديده پاليزدار

اعتماد:سخنان غيراصولي و غيرمستند آقاي عباس پاليزدار که تحت عنوان افشاگري در بسياري از سايت ها و خبرگزاري ها مورد استقبال قرار گرفته و موافقان دولت نهم را ناگزير از موضع گيري در مقابل آن کرده است، درو کردن توفاني است که بادهاي آن را خود دولت نهم کاشته است. اينجانب در مقام آن نيستم که موارد مطرح شده توسط آقاي پاليزدار را ارزيابي و درخصوص درستي يا نادرستي آن قضاوت کنم، اما توجه به چند نکته در اين باره ضروري است.

1- آقاي پاليزدار از نظر فکري و تشکيلاتي چه از همفکران و همراهان دولت باشند يا نباشند(که بنا به اطلاعات شخصي بنده هستند) به راهي رفته است که دولت نهم و رئيس محترم آن آغاز کرده و رفته اند. در حالي که آقاي احمدي نژاد پس از 5/2 سال از رسيدن به قدرت با تسلط کامل بر کليه سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها به گونه يي که قادر به کشف و مستندسازي کليه تخلفات، سوءاستفاده هاي مالي، مفاسد اقتصادي و معرفي کشفيات و مستندات خود به دستگاه قضايي و پس از اثبات جرم در دادگاه صالحه قضايي، به جامعه است همچنان چون يک اپوزيسيون دولت کليه سازمان ها، نهادها و موسسات زيرمجموعه خود را متهم به فساد مي کند چرا امثال آقاي پاليزدار از چنين روشي استفاده نکند؟ جز آن است که ايشان نيز همان راه را رفته اند؟

2- اين چه جفايي بوده است که تاکنون در حق مديران و خدمتگزاراني که طي 16 سال به اين ملت و در نگاهي کلان تر به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي کرده اند که بدون ارائه مدرک مستند و رسيدگي در يک دادگاه صالحه و بدون امکان دفاع از خود، يکطرفه و مدام به فساد، چپاول و سوءاستفاده از سوي دولت نهم متهم مي شوند و رئيس دولت نهم نيز دائم افراد را متهم مي کند و کک کسي هم نمي گزيده است اما اکنون که شوري آن از حد گذشته است همفکران دولت نهم به اعتراض برخاسته اند. هرگز نشنيده اند که وقتي ملک از باغ رعيت بي اجازه سيبي برمي کند چرا غلامان درخت از بيخ بن بر نکنند و هر کسي به راست يا دروغ، بدون ضابطه و مسووليت پذيري مشخص هر چه مي خواهد به زبان نياورد و آبرو و حيثيت افراد را به ناحق و بي نياز از رسيدگي در دادگاه صالحه هتک نکند؟ اگر قرار است با اين پديده مقابله شود بايد اساسي و بنيادي مورد توجه قرار گيرد.

3- بيش از 5/2 سال از روي کار آمدن دولتي که مدعي ريشه کن کردن مفاسد اقتصادي و مبارزه با مفسدان اقتصادي است و معرفي تمامي دولتمردان گذشته به عنوان مصاديق بارز اين مفاسد مي گذرد. طي اين مدت خوشبختانه هيچ يک از مسوولان رده اول کشور در دوران اصلاحات مستدلاً و مستنداً در دادگاه صالحه به فساد اقتصادي محکوم نشدند. اين مساله علاوه بر آنکه سند اقتصادي براي دولت آقاي خاتمي محسوب مي شود اين سوال اساسي را طرح مي کند که چه کسي مسوول دفاع از آبرو و حرمت و اعاده حيثيت به چالش کشيده شده اين خدمتگزاران صديق کشور از اتهام زنندگان خواهد بود؟ آيا براي جبران تاکنون کسي مورد بازخواست قرار گرفته است؟

4- نکته مهم ديگري که مي تواند بر نگراني هاي پيرامون بحث مفاسد اقتصادي دامن زند تداوم و روند رو به رشد و بي ضابطه اين اتهام زني ها است. ادامه اين روند سبب ريزش قبح فساد مي شود و انجام فساد را اپيدمي مي کند آنگاه جواز لازم براي صاحب منصبان و ذي نفوذان براي انجام فساد به دست مي دهد. بر همين مبنا است که اشاعه فحشا از خود فحشا قبيح تر معرفي شده است زيرا کساني که درصدد اشاعه فحشا برمي آيند، مي خواهند جواز فحشا براي فعاليت هاي مفسدانه خود کسب کنند. اگر چنين نيست، چرا در اين زمان که رئيس محترم دولت نتوانسته اند اصولي و عالمانه مدعيات خود را ثابت کنند عده يي همچنان بر اين طبل مي کوبند؟

5- مبارزه با مفاسد اقتصادي خواستي شرعي، عقلي و عرفي است و براي برقراري روابط و مناسبات سالم اقتصادي ضرورتي اجتناب ناپذير دارد. لذا کشوري که بخواهد از اقتصادي رو به رشد و توانمند برخوردار باشد، صرف نظر از جنبه هاي انساني و اخلاقي بايد ضرورتاً با مفاسد اقتصادي مبارزه کند. در اين بين اما نکته بسيار مهم آن است که انجام چنين امر مهمي مستلزم به کارگيري روش ها و ابزارهاي مناسب خود است. در غير اين صورت نتيجه حاصل عکس آن مي شود که مطلوب است. کساني که دلسوزانه دولت را از اتخاذ روش هاي نامناسب پرهيز مي دهند هوادار مفاسد و مفسدان نيستند و نمي خواهند دولت را از مبارزه با مفاسد و مفسدان بازدارند بلکه همه سخن آنان اين است که مبارزه نامجهز به روش ها و ابزار مناسب، کورمالي هدف و صرفاً شعاري نه تنها به کاهش ميزان مفاسد نمي انجامد بلکه زيان هاي ديگري را نيز براي اقتصاد کشور به بار خواهد آورد که به چند مورد اشاره مي شود. اول آنکه همان طور که رفت با ريختن قبح فساد انجام فساد اقتصادي امري عمومي و همگاني جلوه مي کند، دوم اينکه بسياري از مفسدان نيز براي فرار از قانون و دادگاه صالحه در پوشش علمداري مبارزه با مفاسد، با فرافکني حتي بسياري از افراد سالم را نيز به فساد متهم مي کنند، سوم امنيت لازم براي صاحبان سرمايه از ميان مي رود يعني چنين جلوه مي کند که هر کس از ثروت برخوردار است لزوماً به فساد نيز آلوده است.

6- نکته آخر اينکه مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته موضوعي تجربه شده است که با به کارگيري روش هاي عالمانه و بهره گيري از ابزارهاي مناسب پاسخ مثبت داده است. اگر دولت قلباً و از سر دلسوزي مايل به مبارزه با مفاسد است کافي است با استفاده از روش هاي علمي و با تکيه بر تجربيات موجود و اسناد مثبت و محکمه پسند براي متهمان پرونده تشکيل داده، پس از تکميل پرونده بدون هيجان آنها را به دادگاه صالحه معرفي کرده پس از اثبات جرم از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي به مردم معرفي کند.هرچند در مقاطعي اين گونه جوسازي ها و هياهوها بر سر مبارزه با مفاسد اقتصادي بارقه اميدي را در دل مردم روشن کرده است اما هم اکنون به دليل فقدان چارچوب شناخته شده و پرداختن غيرمستدل به چند مورد اين بارقه اميد نيز رو به خاموشي است و نتيجه اين امر زيان ديدن اقتصاد کشور و سرمايه اجتماعي آن، يعني اميد و اعتماد مردم به اصلاح امور اقتصادي است.

آجرلو در واکنش به بازرسی شبانه از منزلش:

زهر چشم گیری بی فایده است / پرونده های فروش سؤالات کنکور را منتشر می کنیم

29 خرداد 1387 ساعت 15:48

حكمي توسط قاضي مرتضوي جهت بازرسي منزل بنده صادر و در ساعت 23 جهت بازرسي و كشف اسناد و مدارك تحقيق تفحص وارد منزل بنده شدند، كه علي‌رغم توضيح اينجانب، و اين كه من در مقابل انجام وظايف نمايندگي مصونيت دارم، گفتند، شما فقط در داخل مجلس مصونيت داريد!

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي گفت: زهرچشم گرفتن از نمايندگان، براي ما نه‌تنها ترمز نيست و هراسي از آن نداريم، بلكه يقين بدانند با سرعت بيشتر، و با پشتوانه تجربه‌هاي قوي‌تر به كار ادامه مي‌دهيم.

آجرلو نماينده مجلس هفتم و هشتم، و عضو كميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به انصارنيوز گفت: دستگاه قضايي، پس از مطرح شدن بحث تحقيق و تفحص تلاش داشت به هر طريقي با نمايندگان پيگير تحقيق و تفحص برخورد كند. آنها عقيده داشتند كه اين نماينده‌ها جسارت به خرج داده و «ساحت قوه قضائيه» را هدف قرار داده‌اند. شاهد اين مطلب يك‌سال توقف بي‌دليل تحقيق و تفحص بود، كه هر روز به بهانه‌اي اجازه ورود جهت انجام مأموريت مصوب در صحن علني را به نمايندگان نمي‌دانند و اتفاقاتي كه در ايام تحقيق و تفحص افتاد، مثل سرقت كيس كامپيوترم از دفتر و همچنين كامپيوتر شخصي‌ام از پشت ماشين، كه حراست مجلس در جريان امر قرار دارد و البته عوامل آن هرگز شناسايي نشدند.

وي افزود: گزارش تحقيق و تفحصي كه در صحن مجلس خوانده شد، هر چند ناقص، با اين حال بايد خوانده مي‌شد، تا در تاريخ مجلس شوراي اسلامي ثبت شود.

وي گفت: به بهانه سخنراني سازمان‌يافته آقاي پاليزدار، سه شب گذشته بر خلاف اصل 76 قانون اساسي و ماده 75 آْئين‌نامه مجلس شوراي اسلامي، حكمي توسط قاضي مرتضوي جهت بازرسي منزل بنده صادر و در ساعت 23 جهت بازرسي و كشف اسناد و مدارك تحقيق تفحص وارد منزل بنده شدند، كه علي‌رغم توضيح اينجانب، و اين كه من در مقابل انجام وظايف نمايندگي مصونيت دارم، گفتند، شما فقط در داخل مجلس مصونيت داريد! اگر اين اسناد تحقيق و تفحص نيز در منزل بنده موجود مي‌بود، امري طبيعي بود، چرا كه براي مطالعه و تهيه گزارش، نماينده اسناد و مدارك را قاعدتا به همراه دارد.

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي به انصارنيوز گفت: بحث، بحث اشخاص نبوده و بحث اقتدار مجلس است. قصد آنها از ورود به خانه من، آنهم پاسي‌ از شب گذشته، انتقام‌گيري بوده، و اين براي اولين‌بار در طول تاريخ مجالس گذشته اتفاق افتاده و همه نمايندگان بايد در قبال اين هتك حرمت، از حريم مجلس دفاع كنند.

وي ابراز اميدواري كرد كه اين حركت بدون اطلاع آقاي شاهرودي صورت گرفته باشد و افزود: مجلس عصاره فضايل ملت است، و چرا نماينده‌اي كه از ابزارهاي قانوني استفاده كرده است و تا هنگامي كه مأموريت نمايندگي را انجام مي‌دهد و دچار تخلف نشده، داراي مصونيت است، بايد هزينه‌‌اي گزاف بدهد؟

آجرلو گفت: آنها قصد دارند با يك طراحي، اذهان عمومي را نسبت به نمايندگان پيگير تحقيق و تفحص، مشوش كنند و مردم را فريب دهند، تا ديگر كسي وارد حوزه تحقيق و تفحص نشود.

وي گفت: آقاي پاليزدار مدتي به عنوان كارشناس با ما همكاري داشت، اقدامات غيرقانوني وي باعث شد تا دادستان تهران با نمايندگان پيگير برخورد كند.

نماينده مردم كرج با بيان اين كه "وقتي خدمت مقام معظم رهبري رسيديم، ايشان فرمودند كه شما بار شيشه حمل مي‌كنيد، كسي كه بار شيشه حمل مي‌كند بايد مراقب سنگ‌پراكني نادانان باشد" گفت: مگر من بلد نيستم افشاگري و سخنراني كنم؟ مقام معظم رهبري فرمودند: "بيش از دوستان شما، دشمنان شما به مذاكرات شما گوش مي‌كنند." چرا ما شرايطي را فراهم كنيم كه دشمن از آن نهايت بهره‌برداري را بكند؟ هدف از تحقيق و تفحص، آسيب‌شناسي و اصلاحات ساختاري است، اين موضوع نيازي به جنجال‌آفريني و سخنراني و مصاحبه‌ ندارد و در واقع چيزي براي افشاگري وجود ندارد.

آجرلو با تاكيد بر اين نكته كه در قوه قضائيه قُضات مجاهد و مبارز كم نداريم، گفت: با قاطعيت پاي پرونده‌ها ايستاده‌ايم، و دستاوردهاي مجلس در تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، با تشكيل دادگاه، تا رسيدن به عدالت دنبال خواهد شد.

وي با بيان اين كه "نمي‌توانند با يك‌سري رفتارها و حركت‌هاي غيراخلاقي و شنيع كه ساحت نمايندگي را زير سؤال مي‌برد، حركت مبارزه با مفاسد اقتصادي را كند كنند" گفت: زهرچشم گرفتن از نمايندگان، براي ما نه‌تنها ترمز نيست و هراسي از آن نداريم، بلكه يقين بدانند با سرعت بيشتر، و با پشتوانه تجربه‌هاي قوي‌تر به كار ادامه مي‌دهيم و اين خيال باطلي است كه مفسدين اقتصادي چنين تصور كنند كه مي‌توانند با برقراري ارتباط با برخي افراد معلوم‌الحال در درون قوه قضائيه، به اهداف شوم خود نايل آيند و ما در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در پيام 8 ماده‌اي اين راه پر خطر را ادامه خواهيم داد و بر مواضع خود استوار ايستاده‌ايم.

امروز آجرلو همچنین در گفتگو با رجانیوز با بیان اینکه بخشی از اسناد تخلفات در رسیدگی به پرونده های فروش سؤالات کنکور را در اختیار داریم، وعده داد: به زودی این اسناد منتشر می شود.

با انتشار بیانیه ای:

انتقاد شدید جنبش عدالتخواه دانشجویی از نحوه مواجه با افشاگری پالیزدار

عدالتخانه , 28 خرداد 1387 ساعت 3:58

آیا اگر مصلحت اندیشی ها و منافع عده ای در قوه قضاییه و مجلس هفتم، مانع از قرائت شفاف و کامل گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نمی شد، این گونه جریانات فرصت به دست گرفتن فضا و بازی با آبروی دیگران را بدست می آوردند؟

به گزارش عدالتخانه، روز گذشته جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتشار بیانیه ای از نحوه برخورد برخی نمایندگان مجلس و مسوولین قوه قضائیه در ارتباط با افشاگری های عباس پالیزدار به شدت انتقاد کرد.

این اتحادیه دانشجویی در بیانیه خود چنین آورده است:

یک ماه پیش خبر رسید که آقای عباس پالیزدار که خود را دبیر اجرایی تیم تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه خوانده با حضور در جمع دانشجویان و در برنامه ای با موضوع بررسی پرونده های مفاسد اقتصادی و به دعوت یکی از تشکل های دانشگاه بوعلی سینا همدان و دو روز پس از آن به دعوت یکی دیگر از تشکل های دانشجویی در دانشگاه صنعتی اصفهان به سخنرانی و افشاگری پرداخته است. خبر این اتفاق که هنوز رسانه ای و جنجال سیاسی نشده بود، بسیار سوال برانگیز بود که انگیزه وی از این اظهارات چه بوده است؟

در آن مقطع زمانی، نگرانی خود را با نمایندگان عضو هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه مطرح نمودیم. با بررسی های بیشتر درباره وی متوجه نوعی ابهام، نگرانی و آشفتگی در اعضای تیم تحقیق و تفحص شدیم که این مساله تاکنون نیز باقی مانده است. اما:

بدیهی است که انتخاب این نوع روش در افشای محتوای برخی پرونده‌های غیر قطعی با ذکر اسامی از منظر اخلاق، شرع و قانون اشتباه است و قابل دفاع نیست. از جمله اینکه روش انتخابی ایشان، مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته و حتی فرصتی را برای زراندوزان و زورمداران و اهالی تزویر در داخل کشور ایجاد کرده است که بتوانند فضا را به سادگی در راستای منافع خود هدایت کنند. و یا اینکه افرادی به چیزهایی متهم شده‌اند که هنوز دستگاه قضایی اتهام آنها را اثبات نکرده است و... انتظار می‌رود مسئولین در انتخاب افرادی که به اطلاعات مهم دسترسی دارند نیز دقت نمایند.

1. در این غوغای ایجاد شده متاسفانه عده ای دنبال این هستند که عدالت‌خواهی را محدود به روش و مسیر پالیزدار نمایند و از این طریق اصل این جریان ضروری و حیاتی برای نظام را متهم و تضعیف نمایند. حال آنکه مسیر جریان اصیل عدالت‌خواهی الزاماً افشاگری نیست، آن هم با این سبک و سیاق، و عقلانیت رکن جدایی ناپذیر آن است. حتی اگر نیت چنین کارهایی خیر باشد انتظار سعه صدر بیشتری از این افراد می‌رود.

2. اما در این میان نوع برخورد با عباس پالیزدار نیز غلط و خلاف عدالت است. ایشان جرمی مرتکب شده است که بواسطه آن باید در دادگاه‌ صالح و به صورت علنی از خود دفاع نماید. اینکه عده ای تلاش کنند به سرعت ایشان و یا هر کس دیگری که فریاد عدالت سر داده (ولو به روش غلط) را متهم به فساد اقتصادی (و در موارد مشابه اخلاقی) ‌نمایند هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد. بویژه زمانی این مسئله خطرناک‌تر است که این اتهامات با واسطه برخی مسئولان کشور به رسانه‌ها ارائه و بعدا صحت آن با تردید مواجه می شود. سوال این است که آبروی پالیزدار نباید به اندازه آبروی متهمینی که ایشان نام برده محترم باشد؟

از سوی دیگر همه ارگانها و مسوولان و... ارتباط و آشنایی با ایشان را چنان تکذیب می‌کنند که گویی اساساً چنین فردی وجود نداشته است! در حالی که تحقیقات ما (که بلافاصله پس از برپایی جلسات وی در دانشگاه ها شروع شد) نشان می دهد که وی با کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه همکاری نزدیک و بلند مدت(حداقل شش ماهه) داشته است و یا اینکه در مرکز پژوهش های مجلس فعالیت داشته است(ولو بدون مسئولیت رسمی). این نحوه تکذیب کردن (و یا بهتر بگوییم دروغ گویی) در شان این دسته از مسوولان کشور نیست و پذیرفته هم نمی‌شود. در ضمن رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا پاليزدار عضو هيأت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه بوده است يا خير، گفته: پاليزدار رسما توسط نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم به سازمان بازرسي براي انجام كارهاي مقدماتي تحقيق و تفحص معرفي شده است!

3. دستگاه قضایی در قبال حفظ آبروی تک تک شهروندان جمهوری اسلامی مسوول است. همه شهروندان نیز طبق اصول اسلامی و مر صریح قانون اساسی در برابر قانون یکسانند. اما چگونه است که ناگهان پرونده‌ای از مشکلات اقتصادی فرد مذکور از سوی سازمان بازرسی (که قانونا اجازه انتشار این چنین پرونده هایی را ندارد) بیرون کشیده می شود؟ اگر انتشار پرونده‌ها قبل از صدور حکم غلط است، چرا درباره ایشان این اتفاق افتاد؟ آیا جا ندارد که با مرجعی ای که این پرونده را علیه ایشان منتشر کرده برخورد شود؟

4. اما مساله اصلی که در این غوغای سیاسی در حال فراموشی است محتوای سخنان پالیزدار است. بالاخره این سئوال در افکار عمومی مطرح است که تکلیف حرف‌های ایشان چه می‌شود؟ این مطالب در جامعه پخش شده است و قوه قضائیه باید تکلیف این پرونده‌ها را شفاف کند. با جنجال و برخورد با پالیزدار نمی‌توان حرف‌های ایشان را از اذهان عمومی پاک کرد. وظیفه قوه قضائیه در این مقطع شفاف سازی تمامی پرونده‌هایی است که ایشان از آنها نام برده است. فارغ از آنکه بسیاری از این پرونده ها سالهاست که در محافل خصوصی و عمومی و در افواه عوام و خواص مطرح است، برخی نیز از سوی مسوولین قوه قضاییه در اجتماعات عمومی دانشجویی طرح شده و اسناد آن نیز موجود است. لذا بی تردید بخش مهمی از موارد ذکر شده وجود خارجی دارند و دستگاه قضا موظف است نحوه رسیدگی و نتایج حاصل را به مردم گزارش دهد. ذکر این نکته بجاست که این پرونده ها نباید کما فی سابق مشمول گذر زمان گردند و با اطاله دادرسی همچنان بی جواب بمانند. عدم شفاف سازی و در عین حال برخورد سنگین با پالیزدار و موارد مشابه، نه تنها اذهان مردم را مثبت نمی‌کند بلکه شائبه ها را زیادتر کرده و مردم را از اراده نظام برای برخورد با فساد و تصفیه خود از مفسدین، مأیوس می نماید.

5. آیا اگر مصلحت اندیشی ها و منافع عده ای در قوه قضاییه و مجلس هفتم، مانع از قرائت شفاف و کامل گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نمی شد، این گونه جریانات فرصت به دست گرفتن فضا و بازی با آبروی دیگران را بدست می آوردند؟ به راستی اگر قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی با قاطعیت و دقت برخورد می کرد و آبروی افراد را به آبروی نظام گره نمی‌زد، چنین هزینه‌هایی بر جامعه تحمیل می‌شد؟ باید پذیرفت که قوه قضائیه سال هاست که براي مفاد قانون اساسی و فرمان های مکرر رهبری مبنی بر برخورد با دانه درشت‌ها و... اقدام جدی‌ای انجام نداده است و لذا شائبه‌های فراوانی که در افکار عمومی و نزد خواص جامعه وجود دارد همچنان بی پاسخ مانده است. در حکومتی که منتسب به سیره حضرت امیرالمومنین (علیه‌السلام) است باید عملاً با همان قاطعیت حضرت با مفسدین اقتصادی برخورد شود.

6. پدیده افشاگری چه از جنس پالیزدار و یا علیه او و یا ماجراهای شیراز و... در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، استشمام آلوده شدن بیش از پیش فضای سیاسی کشور به بی‌اخلاقی سیاسی را دارد و وظیفه همه دلسوزان نظام و بویژه دستگاه قضایی است که با این مسائل برخورد جدی نماید.

رونمائی از چند پرونده، فرافکنی یا بیان واقعیات؟

اکبر اعلمی

اخیرا فردی بنام "عباس پالیزدار"، اقدام به رونمائی از پرونده هائی کرد که طبق معمول، بجای اینکه اصل موضوع مورد بررسی و یا پاسخگوئی قرار گیرد، همه به انکار روغن ریخته روی آوردند.

ابتدا معاونت پژوهشي مركز پزوهش های مجلس با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کرد كه وي هيچگاه تحت هيچ عنواني رابطه استخدامي يا همكاري علمي با مركز پژوهشهاي مجلس نداشته است.

"حسن کامران" آخرین رئیس هیئت تحقیق و تفحص ‏ مجلس هفتم از قوه قضاییه، هرگونه ارتباط پالیزدار با این هیئت را تکذیب کرد.

روزنامه دولتی ايران نیز به نقل از یک منبع آگاه هرگونه انتساب عباس پاليزدار به دولت را رد کرده و نوشت « شخصی که اخيراً با عنوان دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائيه در دانشگاه ها به سخنرانی می پردازد ، و اتهاماتی را به روحانيون و مديران ارشد نظام منتسب می کند ، هيچ ارتباطی با دولت ندارد. »

"مسعود زريبافان" از نزدیکان و حامیان احمدی نژاد هم برای اینکه از غافله انکار و تکذیب ها عقب نماند،گفت: "پاليزدار" هيچ نسبتي با دولت نهم و ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي نژاد و رايحه خوش نداشته و فعالين ستادهاي ما نيز او را نمي شناسند. وي افزود: به نظر مي رسد اين فرد يا داراي بينشي ضعيف بوده، يا ساده لوحي كرده و يا اينكه از سوي مخالفين، براي تخريب وجهه دولت و دامن زدن به اختلاف بين مسئولان، سخناني را عنوان كرده است.

زريبافان تصريح كرد: سخنان اين فرد به هيچ وجه مورد تاييد دولت و حاميان رئيس جمهور نيست و قطعا ما اينگونه اقدامات تخريبي را تاييد نمي كنيم و نبايد چنين اقداماتي را به حساب حاميان دولت گذاشت.

"مهردادبذرپاش" رئيس ائتلاف رايحه خوش خدمت نيز نسبت دادن فردي به نام پاليزدار به اين ائتلاف توسط برخي رسانه‌ها را‌ شيطنتي براي ايجاد فتنه ارزيابي كرده است.

خبرگزاری فارس هم در ادامه ماموریت ویژه خود برای منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع، نوشت؛ "آنچه در نظريه كارشناسي نهادهاي نظارتي مورد تاكيد قرار گرفته نشان مي دهد عباس پاليزدار كه اينك خود را در چنگال قانون گرفتار ديده است، رو به جلو فرار كرده و براي پاك كردن دامان خود از تخلفاتي كه انجام داده، به طرح مسائل فرافكنانه و دروغين نسبت به مسئولان نظام پرداخته تا خود را قهرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي كند". و بالاخره همین خبرگزاری به نقل از سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از وضعيت و نحوه عملكرد بانك ملت شعبه سبزه‌ ميدان در خصوص پرداخت تسهيلات به یک شركت لبنياتي منتسب به پالیزدار و به تعویق افتادن وام های ماخوذه این شرکت را منعکس کرد.

بر این اساس به چند نکته اشاره می کنم:

الف- اعضای اصلی هيأت تحقيق و تفحص مجلس را نمایندگان مجلس تشکیل می دهند.اما این هیات ها برای انجام تحقیق و تفحص می توانند از کارشناسان داخل و خارج از مجلس استفاده کنند. بنابراین اعضای اصلی هیات مذکور که از سوی کمسیون قضائی انتخاب شده بودند را نمایندگان مجلس تشکیل می دادند و بهجويان از کارشناسان اداره قوانین مجلس هم به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص انتخاب شده بود. چند نفر کارشناس هم بصورت تمام وقت و یا ساعتی با این هیات همکاری می کردند.

عباس پالیزدار از جمله کارشناسانی بود که از طریق فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج که ظاهرا با او نسبتی هم دارد برای همکاری با وی و دهقان دعوت به کار شد تا به عنوان یکی از کارشناسان کميته تحقيق و تفحص مستقر در سازمان بازرسي کل کشور همکاری کند و اگر حکمی هم به او ابلاغ شده باشد، از سوی خانم آجرلو بوده است. البته تصور نمی کنم که وی اسناد و مدارک لازم برای اثبات ادعاهای خود را در اختیار داشته باشد، اما قطعا اغلب نمایندگانی که عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بوده اند خصوص آجرلو به محتویات پرونده ها دسترسی دارند.

ب- بعد از این همه آسمان و ریسمان کردن اشخاص مختلف، در این میان تنها نکته ای که مغفول ماند اظهار نظر کردن در مورد صحت و سقم ادعا های مطرح شده بود. هیچیک از منابع مذکور و اشخاصی که نام آنها به عنوان ویژه خوار ذکر شده بود رسما اعلام نکردند که آیا اصل اتهامات مطرح شده صحت دارد یا خیر؟

اساسا فرض می کنیم که پالیزدار در دستگاه های یاد شده هیچ نقش و مسئولیتی نداشته و کوچکترین ارتباطی هم با کمیته تحقیق و تفحص نداشته است. گیریم که پالیزدار خود یک بدهکار و مفسد اقتصادی است، اظهارات او فرافکنانه، فرار رو به جلو و برای پاک کردن دامان خود از تخلفاتی است که انجام داده است و نیز هیچگونه نسبتی هم با دولت و ستاد های رایحه خوش ندارد، بینش او ضعیف بوده و یک ساده لوح است و باز فرض می کنیم که او را برای تخریب وجهه دولت بسیج کرده اند و چنانکه ادعا شده، هدف نهائی وی هم دامن زدن به اختلافات بین مسئولان بوده است، افشاگری های صورت گرفته مورد تائید دولت نیست و تنها منجر به ایجاد فتنه می شود؛ با این وصف آیا طرح مسائل فوق به مفهوم انکار واقعیت هاست؟ آیا ادعاها ی مطرح شده دروغ است و اگر می گوئید دروغ است، کدام بخش آن را تکذیب می کنید ؟ آیا همه اشخاصی که نامشان در این افشاگری ها ذکر شده است، اتهامات منسوب به خود را انکار می کنند؟ اگر چنین است، چرا رسما موضع نمی گیرند؟ گفته می شود که ارائه دلیل بعهده مدعی است و قسم یاد کردن و انکار اتهامات نیز به عهده متهم و منکر می باشد، به این اعتبار آیا اشخاصی که نامشان ذکر شده است، بجای آنکه قوه قضائیه به مدد آنان آید، حاضرند مانند یک شهروند عادی بطور صریح و شفاف سوگند یاد کنند که همه موارد اتهامی دروغ است؟

آیا واگذاری معدن سنگ مرمر دهبید فارس دروغ است؟ آیا واگذاری کارخانه لاستیک دنا با سهل ترین شرایط و منظور کردن تسهیلات ویژه برای باصطلاح خریدار، صحت ندارد؟ آیا پرونده مربوط به جنگل های شمال و حوادثی که متعاقب آن پیش آمد قابل انکار است؟ آیا واگذاری خودرو به اشخاص حقیقی و حقوقی با تسهیلات و تخفیفات ویژه قابل کتمان است؟ آیا پرونده مربوط به بنیاد نهج البلاغه و بنیاد همگرائی اندیشه را می توان انکار کرد؟ آیا مسائلی که در مورد واعظ طبسی و پرونده المکاسب مطرح می شود را می توان نادیده گرفت؟ آیا وجود شبکه های فامیلی مفاسد اقتصادی در کشور دروغ است؟ آیا قاچاق فراورده های نفتی و سایر کالاها با حمایت برخی از آقازاده ها را می توان نفی کرد؟ آیا وجود سلاطین کالاهائی مانند شکر، پارچه مشکی، زیره و ...و ویژه خواری برخی آقا ها و آقازاده ها را می توان انکار کرد؟ آیا وجود هزاران پرونده سوء استفاده مالی و فساد اقتصادی مربوط به تخلفات شرکت‏های دولتی در حوزه زمین، نفت، صنعت، بانک‏ها، در کمیسیون اصل نود و بازرسی کل کشور را می توان انکار کرد؟

از این گذشته آیا کامران، دهقان، خوش چهره، زاكاني و سایر اعضای اصلی هیات تحقیق و تفحص این پرونده و بویژه فاطمه آجرلو هم حاضرند سوگند یاد کنند که همه اظهارات پالیزدار خلاف واقع است؟ اگر پاسخ منفی است، پس چرا سکوت اختیار کرده اید؟ و اگر پاسخ مثبت است، رسما اعلام کنند که کدام بخش از گفته های پالیزدار واقعیت ندارد.

ج- با وجود تناقض گوئی های اخیر در مورد گزارش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به دانش جعفری، فرض می کنیم که عباس پالیزدار موضوع این پرونده، همان پالیزداری است که به بازخوانی برخی از پرونده های ویژه خواری پرداخته است، در این صورت با توجه به اینکه گزارش موصوف در تاریخ 9/8/86 صادر شده است. چرا امروز افشاء و پیگیری می شود؟ چرا بانک ملت پیش از این نسبت به پیگیری مطالبات معوق خود اقدامی نکرده و پس از افشاگری های اخیر بیکباره از خواب بیدار شده است؟ گفتنی است که در جریان اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات هم پس از آنکه پرونده مرتضی رفیقدوست و فاضل خداداد بر سر زبانها افتاد ناگهان بانک صادرات بیادش آمد که اختلاس صورت گرفته و باید به شکایت از متهمین مبادرت کند!

من یقین دارم که اگر برای نخستین بار، همه پرونده ها و ویژه خواری ها بدون کوچکترین ملاحظه و تبعیضی افشاء و رونمائی شود، همگان پی خواهند برد که ریش چه کسانی از دیرباز در گروست و چگونه در این کشور شتر را یکجا با بارش می برند و گرفتار شتر دیدی ، ندیدی و یارکشی ها و بده و بستان ها و مصلحت سنجی های سیاسی و جناحی می شود و آب از آب هم تکان نمی خورد.

واقعیت این است که بخش قابل توجهی از افشاگری های پالیزدار بازخوانی و رونمائی گزینشی از برخی پرونده هائی است که از سال های دور در بایگانی های قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دادگاه ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری ، کمیسیون اصل نود مجلس، وزارت اطلاعات و نظایر آن خاک می خورد و حتی 10- 15 سال پیش، کم و بیش در نشریاتی مانند سلام، کیهان، صبح و پیام دانشجو هم منتشر شده است.

د- دعوت حساب شده "جامعه اسلامی دانشجویان" دو دانشگاه از پالیزدار برای بیان محتویات برخی از پرونده های گزینش شده، حاکی از یک برنامه از پیش تعیین شده و جهت دار و ضمنا جانبدارانه بنفع احمدی نژاد در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده است. به همین سبب پالیزدار با نادیده گرفتن تخلفات اطرافیان احمدی نژاد و در حالت خوشبینانه اش عدم اطلاع از وقوع چنین تخلفاتی، صرفا به نبش قبر پرونده هائی پرداخت که بصورت حساب شده و جهت دار به او منتقل شده بود. اما در این راستا پالیزدار ناشیانه عمل کرد. او غافل از روابط و مناسبات پیچیده حاکم میان جریانات سیاسی و منافع مشترک آنها، بنحوی به رونمائی پرونده بعضی از شخصیت ها پرداخت که زمینه ائتلاف همه جناح ها و جریانات سیاسی را فراهم و علیه خود بسیج کرد، تا آنجا که حتی کسانی که این اطلاعات را در اختیار او قرار داده بودند جرئت نکردند از او حمایت کنند و وی را تنها گذاشتند. در حالیکه اگر او با تخلفات اطرافیان احمدی نژاد آشنا بود باید صادقانه عمل می کرد و با تفکیک اطلاعات خود در مورد اشخاص مختلف در چند نوبت بتدریج به رونمائی پرونده سوء استفاده های هریک از اشخاص نزدیک به جریانات مختلف از جمله برخی از اطرافیان احمدی نژاد و حتی قانون شکنی ها و حیف و میل های شخص او می پرداخت، تا اینچنین با موضعگیری، مقاومت، انکار و تکذیب مواجه نمی شد.

پالیزدار پیش از هر چیز باید به این واقعیت توجه می کرد که اگر در نروژ، پلیس اقتصادی این کشور، شرکت نفتی استات اویل بزرگترين شرکت فعال در امور نفت و گاز کشورش را به اتهام رشوه دهی به جمهوری اسلامی، 20 میلیون کرون نروژ جریمه و در همین رابطه دو تن از مقامات عالي رتبه استات اويل شامل مديرعامل این شرکت را بازداشت و رسوای خاص و عام می کند، در ایران علیرغم پیگیری های گسترده راقم این یادداشت برای کشف حقیقت، آب از آب تکان نمی خورد و حتی هیچیک از روزنامه ها هم اجازه پرداختن به آنرا بخود نمی دهند! در اینصورت بدیهی است که در این کشور اخلال در امنیت آقایان و آقا زاده ها و از ما بهتران هم اخلال در امنیت ملی محسوب خواهد شد!

قهرا در فضای بسته رسانه ای ایران و فقدان احزاب، نهاد های مدنی و رسانه های مستقل، میل شدید به حاکمیت یکدست و عدم تحمل رقابتی شدن عرصه‌ی قدرت و حاکمیت دوگانه؛ بارور ناکارآمدی و ساختار و سياست هائی خواهد بود كه از دل آن جز فقر و فساد و تباهی بیرون نمی آید.

در خاتمه آرزو می کنم همه کسانی که پالیزدار را برای رونمائی برخی از پرونده ها تشویق کرده و اطلاعاتی را در اختیار وی قرار داده اند، در شرایط کنونی وی را تنها نگذارند، یقینا مروت و جوانمردی هم چنین ایجاب می کند.

آخرین اطلاعات از پرونده افشاگری؛

بازداشت 11 نفر در خصوص پرونده پالیزدار / منزل فاطمه آجرلو تفتیش شد

28 خرداد 1387 ساعت 13:28

در تحقيقات از پاليزدار مشخص شد وي با برخي از همدستان خود با ورود به بخشي از سازمان‌ها اسناد طبقه بندي شده آنها را از سيستم‌هاي دولتي خارج كرده و چند هزار اوراق را اين چنين در استان‌هاي مختلف مخفي كرد.

عليرضا جمشيدي با بيان اين مطلب كه در خصوص پرونده عباس پاليزدار براي 11 نفر حكم بازداشت صادر شده است گفت: شش نفر از اين افراد تا به حال دستگير شده‌اند.

به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌ها در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد وضعيت پرونده عباس پاليزدار، گفت: متهم پرونده به اتهام توهين و اهانت به مسئولين، پخش شايعه و سوء استفاده، مورد شكايت مدعي العموم قرار گرفته است.

وي ادامه داد: در تحقيقات از پاليزدار مشخص شد وي با برخي از همدستان خود با ورود به بخشي از سازمان‌ها اسناد طبقه بندي شده آنها را از سيستم‌هاي دولتي خارج كرده و چند هزار اوراق را اين چنين در استان‌هاي مختلف مخفي كرد.

جمشيدي تصريح كرد: ايشان از سوي يكي از خانم‌هاي نماينده مجلس به سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير هيئت تحقيق و تفحص با عنوان دكتر معرفي شده است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: با بررسي سوابق تحصيلي اين فرد مشخص شد كه اين فرد مدرك دكتراي خود را كمتر از 5 روز از دانشگاه راچ ويل خريداري كرده و توسط دو تن از نمايندگان به مجلس معرفي و به صورت قرار دادي در هيئت تحقيق و تفحص بر اساس مدرك دكتراي حقوق دريافت كرده است.

جمشيدي افزود: تاكنون براي 11 نفر در رابطه با پرونده عباس پاليزدار حكم بازداشت صادر شده است كه تا شب گذشته شش نفر دستگير شده‌اند.

وي ادامه داد: در پرونده اين فرد سوابق كيفري و گرفتن وام‌هاي كلان وجود دارد و آن چيزي كه به نظر مي‌رسد ايشان رشد خود را در شكست شخصيت‌هاي نظام مي‌ديدند كه اميدوارم قوه قضائيه با مواضع اين چنيني با قدرت برخورد كند.

وي ادامه داد: براي افرادي كه حكم بازداشت صادر شده با هيئت تحقيق و تفحص مجلس در قوه قضائيه در مقاطعي همكاري داشته اند و برخي از اين افراد قبلا داراي مراتب دولتي نيز بوده‌اند.

جمشيدي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا مقام قضائي بر طبق قوانين حق صدور حق تفتيش از منزل نمايندگان را دارد يا خير گفت: تفتيش منزل نمايندگان يا بررسي به جرائم نمايندگان يا مقامات دولتي در رابطه با جرائم عمومي مانند ساير افراد است.

وي تاكيد كرد: در مورد نمايندگان نيز آن چيزي كه مربوط به حوزه نمايندگي آنها هست تبعا نمي‌شود تعرضي صورت داد، ولي در حيطه جرائم عمومي با آنان مانند ساير افراد برخورد مي‌شود.

مطابق اخبار دریافتی عدالتخانه، چندی پیش منزل فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، از سوی نیروهای قضائی مورد تفتیش قرار گرفت. گفته می شود افراد مذکور علت این مساله را در ارتباط با نگه داری احتمالی برخی از اسناد مربوط به تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه عنوان کرده اند.

سمی مهلک برای آینده سیاسی کشور؛

چرا به جاي "ما قال" به من ‌قال مي‌پردازيد؟!

25 خرداد 1387 ساعت 4:05

جريان هاي رسانه اي خاص با تمرکز بر روي شخصيت وي تمام توان خود را به کار بردند تا شخص مورد نظر را با عباراتي همچون جعل عنوان، مفسد اقتصادي و چندين اتهام ديگر معرفي کنند که مخاطب در نخستين برخورد با اين هجمه قبل از هر چيز به اين سمت و سو سوق پيدا مي کند که پاليزدار دروغگو و شياد است.

برنانیوز: اظهار نظر يک فرد که گفته مي شود از اعضاي هيئت تحقيق و تفحص قوه قضائيه در مجلس بوده است اين روزها به جنجالي بزرگ مبدل شد. اين ماجرا با حمله بي سابقه و سراسري جريان ها به "شخص وي" در حال دنبال شدن است. اين درحالي است که تا کنون هيچ اقدامي از سوي گروه ها در مقام تکذيب يا رد ادعاهاي مطرح شده از طرف پاليزدار صورت نگرفته است.

آسيب شناسي خط مشي هاي سياسي و واکنش هاي جريان ها به رويدادهاي جاري در برگيرنده نکاتي است که اهميت آنها برکسي پوشيده نيست.

پاليزدار در گفتگو با رسانه هاي خارجي که خود جای سوال دارد و البته صحت انجام این گفتگوها نیز محل پرسش دارد، عنوان نموده که مسوول اجرائي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در سازمان بازرسي کل کشور بوده است. وي پس از آنکه اتهامات سنگيني را به برخي افراد وارد کرد با واکنش تند برخي جريان ها روبرو شد.

از سويي جريان هاي رسانه اي خاص با تمرکز بر روي شخصيت وي تمام توان خود را به کار بردند تا شخص مورد نظر را با عباراتي همچون جعل عنوان، مفسد اقتصادي و چندين اتهام ديگر معرفي کنند که مخاطب در نخستين برخورد با اين هجمه قبل از هر چيز به اين سمت و سو سوق پيدا مي کند که پاليزدار دروغگو و شياد است.

سوال اساسي و مهم اين است که چرا به جاي حمله به شخصيت فردي پاليزدار، هيچ کس اتهامات مطرح شده از جانب وي را تکذيب نمي کند؟!

در ماجراي شهرام جزايري نيز به محض آنکه وي در جايگاه متهم و زنداني قرار گرفت برخي جريان ها به سرعت به واکاوي پيشينه زندگي و مشي خانوادگي وي پرداختند و جريان هاي مختلف در مقام روان شناس تلاش کردند تصوير مشمئز کننده اي از شخصيت وي ارائه دهند. مشکل اينجاست که اساسا وقتي اتهامي مطرح مي شود که جنبه عمومي دارد، بازيگران سياسي در صحنه ملي با قدرتي خارق العاده تلاش مي کنند با ناديده گرفتن اصل اتهام و پاسخ مناسب به آن، موج حملات را به شخصيت افراد روانه کنند.

در پيش گرفتن اين روش براي آينده سياسي کشور سهمي مهلک بحساب مي آيد چرا که صرفنظر از ماجراي پاليزدار، بدعت هائي در فضاي سياسي کشور باب مي‌شود که دير يا زود گريبان خود هجمه کنندگان به شخصيت افراد راخواهد گرفت.

در تاريخ اسلام نمونه هاي فراواني از جدال احسن توام با منطق و عقلانيت مشاهده شده است. در سيره امامان معصوم نيز رسم اين بوده که با مخالفان و اتهام زنندگان به نرمي گفتگو شده و اتهامات مخالفان يک به يک و با استناد به مدارک بررسي مي شده است.

ماجراي پاليزدار و ادعاهاي مطرح شده از جانب وي، تلاش سازماندهي شده برخي جريان هاي مشخص براي انداختن هماهنگ توپ به زمين جرياني ديگر و به عبارتي زمينه چيني از موضوعي خاص براي تخريب يک گروه سياسي ديگر است.

نکته ديگر نيز برخورد قوه قضائيه با اين فرد و همچنين اطلاع رساني در مورد وي بوده است؛ اگر نامبرده متخلف است و اظهاراتش غيرقانوني است بايد به سرعت اظهارات و خود شخص تکذيب و طبق قانون با وي برخورد مي‌شد و اگر به تازگي و يکباره اسنادي از وي در مورد فساد اقتصادي رو شده است(!!) بايد پرسيد آيا با همه مفسدان اقتصادي اين گونه رفتار مي‌شود که تا جايي سر از محل امن خود بر نياورند، قانون با آنها کاري ندارد؟!

در باب افشاگری های اخیر در حوزه مفاسد اقتصادی؛

صحبت های پالیزدار و فرصتی برای پالایش نیروهای انقلاب

وبلاگ ذیغار , 25 خرداد 1387 ساعت 1:47

امروز جنبش دانشجویی در برهه ی حساسی قرار گرفته است. در این مساله باید تمام توان خود را برای برگزاری علنی محاکمه عباس پالیزدار بگذارد تا معلوم شود که ما تابحال به چه کسانی اعتماد می کردیم و احیاناً پشت سرشان نماز می خواندیم!

مقداد همتی

صحبت های عباس پالیزدار خیلی سر و صدا کرده است. مخالفان و موافقان زیادی داشته است. اما من آدم های داخل حرف هایش را و کلاً آقاها را ــ که به مسمای آقازاده ها اسم آقا گرفته اند! ــ به چند دسته تقسیم می کنم:

۱- آقاهایی که هم خوبند و هم خوب می توانند مدیریت کنند .. خود را .. خانواده ی خود را .. مجموعه تحت مدیریت خود را .. مصداقش هم خیرالموجودین فعلی است..!

۲- آقاهایی که خوبند و تا حدودی می توانند مدیریت کنند .. خود را .. خانواده ی خود را .. اما دیگر وسع مدیریتشان به بزرگتر از خانواده ی خود نمی رسد..!

۳- آقاهایی که خوبند اما مدیر نیستند .. نه خانواده خود را نه اگر مجموعه ای را به آنها بسپارند ..!

۴- آقاهایی که نه خوبند و نه از مدیریت بویی برده اند .. نه خود را .. نه خانواده ی خود را .. نه مجموعه ای که اگر به آنها سپرده شود ..!

۵- آقاهایی که خوب نیستند و اما مدیرند هم که صحبتی ندارند و مصداق متخصص غیرمتعهدند ..!

یکی از ایرادات اصلی و جدی به عباس پالیزدار در نظر نگرفتن همین تقسیم بندی بود. تقریباً خیلی از حرف هایی که گفته بود خیلی وقت است که بین عوام و خواص رد و بدل می شد و به قول عبدالله شهبازی جرات بیانش نبود، اما وقتی بیان شد جامعه ترکید!

اما چند نکته:

۱- مافیای مفاسد اقتصادی، به سرعت این آقا را به دولت متصل کرد تا دولت با یک موضع گیری انفعالی او را از خود طرد کند و خود را از فرصت مانورِ کُنشی در این باب خلع سلاح ببیند!

۲- به قولی ما کاری به درست و نادرست بودن ادعاهای مطرح شده نداشته و صلاحیت بررسی آن را نداریم، اما آنهایی که کلی جنجال می کنند، باید به یک دادگاه علنی ـ کاری به قاضی و حکمش هم نداریم .. هرچه باشد ـ همچون آقای کرباسچی تمکین کنند..!

۳- این روزها اسراییل روزهای خوبی را سپری نمی کند. با خطر اضمحلال و فروپاشی روبروست. اما ایهود اولمرت باید ـ تاکید می کنم باید! ـ نسبت به مفاسد اقتصادی اش پاسخگو باشد! (حالا کاری به پشت پرده ندارم) اما در نظام جمهوری اسلامی تا صحبت از مفسده اقتصادی فلان مدیر دست چندم می شود، صداها بلند می شود که «آآآی جمهوری اسلامی با انواع و اقسام تهاجمات بیرونی! روبروست»... و «وضعیت بحرانی است» و ... «رسانه های بیگانه را می بینی که چقدر مانور دادند» و .. «شرایط منطقه حساس است و باید متحد باشیم» و و و ... قضیه را ماستمالی می کنند و یک پارچ آب خنک هم رویش ..

.. و جنبش دانشجویی هم که همگی ماست خورده اند و در حال تحلیل صحبت های آقا نشسته اند که باید با تعیین مصداق، با فساد اقتصادی مبارزه کرد یا نه..!

امروز جنبش دانشجویی در برهه ی حساسی قرار گرفته است. در این مساله باید تمام توان خود را برای برگزاری علنی محاکمه عباس پالیزدار بگذارد تا معلوم شود که ما تابحال به چه کسانی اعتماد می کردیم و احیاناً پشت سرشان نماز می خواندیم!

مساله ی پالایش نیروهای نظام و به قول رهبری ریزش های نظام، جدی است. به هرحال این موضوع اگر خوب رسیدگی نشود موضوع آقا و آقازاده ها همچنان موضوع قدیمی و چالش برانگیز نظام باقی خواهند ماند که بالاخره کارآمدی آن را نشانه خواهند رفت.

با انتشار بیانیه ای از سوی این اتحادیه دانشجویی:

انتقاد شدید جنبش عدالتخواه دانشجویی از نحوه مواجه با افشاگری پالیزدار

عدالتخانه , 28 خرداد 1387 ساعت 3:58

مبارزه با فساد

پس‌لرزه‌های بزرگ افشاگری

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۰۷:۵۱

اگر تاكنون سخنان كلی و مبهم علیه مافیا و فساد كاربردی داشت، پس از سخنان افشاگرانه اخیر، دیگر چه جذابیتی برای شنوندگان آن كلیات مبهم باقی می‌ماند؟

عباس عبدی

ظاهراً پس‌لرزه‌های افشاگری اخیر هنوز ادامه دارد و قرار نیست به این زودی‌ها تمام شود، اما در میان تحلیل‌ها و اظهارنظرهای بسیار متنوعی كه درباره این رویداد نوشته شده، به نظر بنده جای یك نكته خالی است. چنین به نظر می‌رسد كه برخلا‌ف تحلیل‌های جاری این افشاگری در جهت سخنرانی‌های ضد فساد و ضد مافیای مقامات دولتی نبود و خواسته و ناخواسته زمینه را برای ادامه خط تبلیغی پیشین ضد فساد و ضد مافیای دولت تضعیف كرده است.

البته این بدان معنا نیست كه فرد افشاكننده اخیر، همسو و همفكر گروه دولت نبوده است، بلكه برعكس وی براساس شواهد قبلی و نیز بر مبنای سیاق گفتارش كاملا‌ً همسوی جناح دولت بوده، اما ناخواسته، دولت را در ادامه سیاست قبلی ضد فساد خود با مشكل مواجه كرده است.

ابتدا باید توضیح داد كه خط و سیاست قبلی ضد فساد چه بوده است؟ سیاست پیشین، صرفاً یك سیاست تبلیغی بود؛ سیاستی كه از یك سو واجد برنامه اجرایی برای شناخت علل و زمینه‌های فساد نبود و صرفاً فساد را به موضوع خوب و بد بودن آدم‌ها تقلیل می‌داد و به صورت تلویحی خود را خوب و سالم و دیگران را بد و فاسد معرفی می‌كرد و چون چنین برنامه‌اجرایی وجود نداشت، طبعاً اقدامی عملی هم برای جلوگیری از حذف فساد صورت نمی‌گرفت.

از سوی دیگر آن مبارزه واجد وجه قضایی هم نبود، زیرا اگر قصد مبارزه حقوقی و قضایی با فساد وجود می‌داشت، دولت با ابزار در اختیار خود می‌توانست ده‌ها و صدها مورد از پرونده‌های فساد را آماده و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال كند. بنابراین سیاست مذكور صرفاً واجد وجه تبلیغی بود و این وجه هم محدود به سخنرانی‌های رئیس دولت برای مردم با عناوین كلی و غیرمعین و مبهم می‌شد.به عنوان مثال اینكه گفته می‌شد اسامی افراد در جیبم هست، اما توصیه شده كه بیرون آورده نشود!! نمونه روشنی از این سیاست عقیم بود. كاركرد این سیاست تبلیغاتی، مبارزه با فساد نبود، كه اگر بود باید به طور جدی در دو وجه دیگر وارد می‌شدند و تبلیغ به كمك آن دو وجه می‌آمد، ولی كاركرد آن تبلیغات،صرفا خلع سلا‌ح نمودن مخالفان و مشغول كردن ذهنیت مردم بود.

این كاركرد چندان مورد توجه نیروهای رده دوم و سوم دولت نبود، آنان صادقانه فكر می‌كردند كه دولت در مبارزه با فساد جدی است، اما دست‌های پیدا و پنهان مانع از افشای اسامی می‌شود از این‌رو فكر كردند كه اكنون نوبت آنان است كه شهامت لا‌زم را از خود نشان دهند و كارهای نیمه‌تمام دولت را تكمیل كنند و من تصور نمی‌كنم كه این افشاگری موضع برنامه‌ریزی‌شده‌ای از سوی جناح غالب بوده، بلكه بیشتر ناشی از سوءبرداشت نیروهای رده دوم و سوم این جناح از سیاست ضد فساد آنان است.

اما چرا این افشاگری موجب اخلا‌ل در ادامه سیاست‌های قبلی جناح حاكم شده است. دو دلیل در این میان وجود دارد. اولین دلیل به تاثیرات منفی این رویداد در میان نیروهای طرفدار دولت مربوط می‌شود. با رفتاری كه جناح حاكم در طرد و محكوم كردن فرد افشاگر پیش گرفتند گویی كه اصولا‌ً او را نمی‌شناخته‌اند و به قول شاعر: چنان بی‌رحم زد تیغ جدایی /كه‌گویی خود نبودست آشنایی

حتی ایراد اتهام‌های كلا‌ن به وی و از همه مهم‌تر بازداشت وی و رها كردنش در میان امواج سهمناك سیاست جملگی موجب شد كه طرفداران دولت متوجه شوند شعار مبارزه با فساد از سوی دولت بیش از یك شوخی سیاسی نیست، و این نیروها نتیجه خواهند گرفت كه خود را از این معركه دور كنند. اینجا جایی است كه عقاب هم پر می‌ریزد، چه رسد به كبوتران تازه از تخم درآمده.

دلیل بعدی هم به جامعه و مردم برمی‌گردد. اگر تاكنون سخنان كلی و مبهم علیه مافیا و فساد كاربردی داشت، پس از سخنان افشاگرانه اخیر، دیگر چه جذابیتی برای شنوندگان آن كلیات مبهم باقی می‌ماند؟ اصولا‌ً سخنرانان ضد فساد در آینده با چه رویی باز هم می‌خواهند از مبارزه علیه مفسدان مجهول و ناشناخته حرف بزنند و در عین حال افشاگر اخیر را محكوم كنند؟

به نظر من مجموعه این برخوردها جز اینكه ذهنیت جامعه را نسبت به حكومت و مبارزه با فساد بدتر می‌كند، هیچ نتیجه‌ای ندارد.

بهترین راه این است كه راهكار اجرایی و قضایی پیش گرفته شود و برای شروع هم فرد بازداشت شده را با رعایت تمامی جوانب حقوقی و نیز شكایت تمامی كسانی كه از جانب او متهم شده‌اند، محاكمه كرد؛ محاكمه‌ای علنی و شفاف. این بهترین فرصت برای نیشتر زدن به غده بدخیم فساد در جامعه ماست. حاشا كه از دست برود!

برخي از اظهارات پاليزدار غلط و دروغ بود

خبرگزاری فارس

رئيس بازرسي ويژه رئيس جمهور درباره اظهارات اخير عباس پاليزدار درباره برخي مسئولان كشور، گفت: وي با سخنان دروغ، جامعه را متشنج كرده است.

به گزارش خبرگزاري فارس از ساري، داود احمدي‌نژاد دقايقي قبل در حاشيه جلسه شوراي اداري استان مازندران در جمع خبرنگاران، گفت: در مقابل كسي كه بخواهد حرفي بزند و جامعه را متشنج كند، سكوت معنا ندارد. ي با اشاره به اينكه در جامعه‌اي كه آزادي حاكم است هر كسي مي‌تواند حرفش را بزند، اظهار داشت: برخي از اظهارات عباس پاليزدار غلط و دروغ بوده است.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه وي در سخنانش درباره من هم سخن گفته است، تصريح كرد: وي درباره اينجانب اظهار كرده كه پرونده مشكل‌داري عليه بنده به رئيس جمهور گزارش شد اما رئيس جمهور به واسطه برادر بودنش با من، اينجانب را دوباره در اين سمت منصوب كرد در حالي كه چنين چيزي واقعيت ندارد.
وي در بخش ديگري از سخنانش به اراده مديران دولت نهم براي ارتباط نزديك با مردم اشاره كرد و افزود: مردم در اين دولت مي‌توانند به راحتي با مديران در ارتباط باشند.
احمدي‌نژاد تاكيد كرد: اگر در حل مشكلات مردم بي‌توجهي از سوي مديران مشاهده شود ما وظيفه داريم تا تذكر لازم را بدهيم.

رئيس بازرسي ويژه رئيس جمهور با اعلام اينكه بيشترين شكايت‌هاي مردمي جنبه مطالبات شخصي دارد، بيان كرد: ارتباط نزديك با مردم از رويكرد‌هاي مهم دولت نهم است كه اين موفقيت حاصل شده است.
وي در پاسخ به سئوالي درباره عزل و نصب‌هاي مديران و وزرا توسط دولت نهم، گفت: هر از چندي دولت اين كار را انجام مي‌دهد ولي عقب ماندگي‌هاي كشور زياد است و بايد براي جبران اين عقب ماندگي ها تلاش ويژه كرد.
احمدي‌نژاد افزود: شتاب دولت نهم براي كار زياد است، كساني كه جا به جا و يا بركنار شدند مشكلي نداشتند ولي مشكل اينجاست كه اين افراد با شتاب دولت نمي‌توانند هماهنگ شوند.

مهر: مشاور و بازرس ویژه رئیس جمهور: اظهارات پالیزدار در مورد دولت و مسوولان دروغ محض است

خبرگزاری مهر : داوود احمدی نژاد گفت: اظهارات پالیزدار در مورد دولت و مسئولان دروغ محض است و باید با او برخورد قانونی شود.
داوود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری مازندران و در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری مهر در ساری در خصوص دلایل تغییرات کابینه گفت : وزرای تغییر یافته دولت نهم نتوانستند خود را همگام به شتاب خدمت رسانی دولت برسانند.
وی خاطرنشان کرد : دولت نهم با توجه به عقب ماندگی بسیاری که در کشور وجود دارد و برای رسیدن به توسعه همه جانبه، نیازمند شتاب خدمت رسانی از سوی مدیران و مسئولان ارشد است.
مشاور و بازرس ویژه رئیس جمهور با اشاره به اینکه در دولت نهم مردم به راحتی با مدیران دستگاههای اجرایی مشکلات خود را بازگو و ارتباط برقرار می کنند، تصریح کرد : در نهاد بازرسی ریاست جمهوری آماده پاسخگویی به مشکلات مردم و افراد غیر مسئول نیز هستیم.
احمدی نژاد با بیان اینکه مدیر اجرایی بی توجه به مردم در دولت نهم جایی برای خدمت رسانی ندارد یادآور شد : قالب نامه های مردمی رسیده به این نهاد جنبه مطالبات شخصی داشته است که نیازمند توجه بیشتر مدیران در ارتباط بخشی مستقیم با مردم برای رفع مشکلات آنان است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در دولت نهم بیشترین تغییرات را در سطح مدیران داشتیم اظهار داشت : این اقدامات در راستای تحقق عدالت محوری و مهرورزی دولت مردمی دکتر احمدی نژاد بوده است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر ادعاهای اخیر پالیزدار در کشور اظهار داشت : اظهارات پالیزدار در مورد دولت و مسئولان آن دروغ محض بوده است.
بازرس ویژه رئیس جمهور افزود : کسی که بخواهد در نظام جمهوری اسلامی ایران دروغ بگوید و یا تشویش اذهان عمومی کند، باید با او برخورد قانونی و قاطعی شود.

***

کارگزاران
عبدالله شهبازی بازداشت شد
پس از نگارش مقاله: «مصلحت نظام» يا «ارزش‌هاي انقلاب»

گروه سیاسی، فرشاد قربانپور: «اگر من چنان «اهریمنی» باشم كه آقای حسینیان ساخته است، باید تمامی كارنامه علمی مرا، به عنوان یكی از بنیانگذاران تاریخ‌نگاری جدید و پژوهش سیاسی در جمهوری اسلامی و تمامی دستاوردهای پژوهشی من در حوزه‌های مختلف تاریخ‌نگاری و اندیشه سیاسی یكسره باطل اعلام گردد». این بخشی از پاسخ شهبازی به انتقاد حسینیان از اوست. اما كوتاه زمانی پس از این بود كه شهبازی با زندان مواجه شد. عصر دیروز خبرگزاری فارس طی خبری شگفت‌انگیز اعلام كرد؛ عبدالله شهبازی با حكم دادستان شیراز بازداشت شده است. شهبازی طی هفته‌های اخیر و به ویژه همزمان با مطرح شدن بحث‌ها در رابطه با برج «تجارت جهانی شیراز» اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌هایی در سایت شخصی خود كرده بود كه دامنه این بحث‌ها به حوزه‌های امنیتی و... هم كشیده شد، اما در همان نگاه اول بهانه‌ها تنها در رابطه با زمین‌خواری و مسائلی از این دست بود. او طی نوشتاری تحت عنوان «زمین و انباشت ثروت: تكوین الیگارشی جدید در ایران امروز» برخی اتهامات را به اشخاص حقیقی و حقوقی منتصب كرده بود. وی هفته گذشته نیز برای پاسخگویی به این اتهامات به دادسرا احضار شد كه حضور نیافت، اما سرانجام روز گذشته با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی بر اساس دستور شعبه 4 دادسرای شیراز روانه زندان شد. عبدالله شهبازی كه با انتشار گزارشی در سایت شخصی‌اش، تعدادی از چهره‌های سیاسی، مذهبی و نظامی استان فارس را به زد و بند و زمین‌خواری متهم كرده بود، به گزارش ایرنا، امروز و در پی شكایت سردار عبدالعلی نجفی، فرمانده سپاه حفاظت المهدی و «عزیزی» فرماندار شیراز دستگیر شد. این در حالی است كه او چند روز پیش از این یعنی سه‌شنبه 10 اردیبهشت در سایت خود خبر از بركناری یکی از مقام‌ها داده و آورده بود: «هم‌اكنون مطلع شدم كه او ، از سمت خود بركنار شد. پرونده تخلفات و فساد مالی فرد یاد شده قبلا به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال شده است. حكم كتبی عزل وی پس از بازگشت از خارج از کشور به او ابلاغ خواهد شد.» عبدالله شهبازی طی نوشته‌های قبلی نیز اتهامات زمین‌خواری و فساد مالی گسترده‌ای را متوجه فرد یاد شده كرده و او را از جمله مسببین اصلی تصاحب زمین‌های عشایر«كمهر»، «سرخی»، «سمیرم»، «كوهمره» و... فارس دانسته بود. شهبازی به همین علت در جمع عشایر حاضر شده و برای آنان سخنرانی كرد. او خود نیز از جمله افرادی بود كه مدعی شد زمین‌هایی وسیع از او توسط این نهادها ضبط شده است. در افتادن او با چهره‌ها سابقه‌ای طولانی ندارد. پیش از این نیز، شهبازی با نوشته‌های متعددی روح‌الله حسینیان، همشهری شیرازی خود را نیز از جمله افراد مرتبط با این مسئله خوانده بود كه پاسخ حسینیان را به دنبال داشت.

می‌خواهند دستگیرم كنند
اما شهبازی طی پست پنج‌شنبه 15 فروردین در سایت شخصی‌اش نسبت به بازداشت خود ابراز نگرانی كرده بود. شهبازی با عنوان «اطلاعیه مهم و فوری: از عدالتخواهان و حق‌طلبان استمداد می‌طلبم!» آورده بود: «در پی انتشار رساله «زمین و انباشت ثروت: تكوین الیگارشی جدید در ایران امروز»، كه در آن به افشای اسناد «مافیای زمین‌خوار شیراز» پرداخته‌ام، در روزهای اخیر چند جلسه با حضور گردانندگان شبكه فوق و برخی مقامات مسوول استان تشكیل شده و برخلاف قوانین جاری كشور با تحكم از مقامات قضایی و امنیتی دستگیری من و تعدادی از دانشجویان عدالتخواه فارس و برخی از عشایر سُرخی خواسته شد. او در ادامه خواستار شد: «از تمامی نیروهای عدالتخواه ایران، از جنبش دانشجویی، از دانشگاهیان و روشنفكران متعهد و از مقامات عالی نظام استمداد طلبیده و خواستار رسیدگی قانونی به مسائل مطروحه در رساله 1461 صفحه‌ای فوق هستم». و در ادامه تاكید كرد: «به یقین، این دستگیری پایان كار نیست. آنچه گفته شده تمامی مفاسد شبكه فوق نیست و اقدام نابخردانه ایشان در دستگیری من نمی‌تواند ندای حق‌طلبان را خاموش كند. من آمادگی زندان و توهین را دارم ولی به یقین این موج مهار نخواهد شد. این سرآغاز كار است». پس از این بود كه باز هم بر اساس ادعای عبدالله شهبازی، سایت وی در اكثر سرورهای اینترنتی فیلتر شد. اما آغاز ماجرا از آنجا بود كه در روز ۲۲ آذر سال ۱۳۸۶ خورشیدی شهبازی با ایراد سخنانی در دانشگاه شیراز برخی از مسوولان شهر شیراز را زمین‌خوار نامید. پس از این بود كه دادستانی شیراز در اول دی‌ماه او را احضار كرد اما شهبازی برای پاسخ به این اتهامات در ۸ فروردین ۱۳۸۷ نوشت: «در پی تهاجم گسترده برای تصرف، تخریب و فروش مراتع عشایر طوایف سُرخی در دشت سیاخ- دارنگون (حومه شیراز)، دو نامه سرگشاده، خطاب به مقامات عالی مملكتی، منتشر كردم؛ اولی (9 آذر 1386) به امضای بیش از یكصد تن از اهالی طوایف سُرخی و دومی (5 دی 1386) به امضای 907 تن از همان مردم. در 22 آذر نیز در دانشگاه شیراز، با عنوان «حكومت و فساد مالی در تاریخ معاصر ایران»، سخنرانی كردم. پیش از این، به دلیل كشاكشی كه با «مافیای زمین‌خوار شیراز» بر من تحمیل شد، آماج برخی عملیات ایذائی بودم؛ پس از انتشار نامه اول رویه‌ای مسالمت‌آمیز در قبال من در پیش گرفته شد و كوشیدند تا با وعده‌هایی راضی‌ام كنند.وی می‌افزاید: «اینك مكلفم برخی مباحث نظری و مصادیق عینی آن را بازگو كنم.»

هجوم بهایی‌ها
تز اصلی شهبازی این است كه بهایی‌ها در پی این هستند تا در ساختارهای حاكمیتی ایران نفوذ كنند و این نفوذ هم بسیار سازمان یافته و سابقه دارد است. این درحالی است كه همزمان با افزایش نوشتارهای شهبازی در این زمینه، رهبران بهایی در ایران بازداشت می‌شوند. از این گذشته شهبازی طی نوشتاری مدعی می‌شود روستای «صغاد» كه روح‌الله حسینیان در آن به دنیا آمده حتی یك مسلمان نداشته و همگی بهایی بودند.این ادعا واكنش روح‌الله حسینیان را در پی داشت. روح‌الله حسینیان رئیس مركز اسناد انقلاب اسلامی و نماینده فعلی مجلس كه در آمفی‌‌تئاتر مركزی دانشگاه صنعتی امیر كبیر و در جمع دانشجویان این دانشگاه سخن می‌گفت در پاسخ به این سوال كه ارتباط سخنان و نوشته‌های شهبازی در مورد وی را می‌پرسید پاسخ داد: «آقای شهبازی یكی از اعضای حزب توده بود كه دستگیر شد، در زندان توبه و بعد از آن ادعای مسلمانی كرد و در كارهای نویسندگی و تاریخ شروع به همكاری كرد». رئیس مركز اسناد انقلاب اسلامی در این زمینه اظهار داشت: «روستای ما از متعصب‌ترین مناطق استان فارس است كه قبل و بعد از انقلاب بهایی نداشته است، ‌پدرم هم هنوز زنده و از متدینین و معتقدین است». شهبازی هم در پاسخ توده‌ای بودن خود خطاب به حسینیان می‌نویسد: «كژراهه (خاطرات احسان طبری)، خاطرات ایرج اسكندری، خاطرات نورالدین كیانوری هر سه كتاب ویراسته من است. مولف جزوه 1200 صفحه‌ای كه در هفته‌های اخیر توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، با نام» حزب توده، از شكل‌گیری تا فروپاشی«منتشر شده و قریب دو دهه در دانشكده اطلاعات تدریس می‌شد من هستم كه با درخواست من، بدون ذكر نام مولف، اخیرا نیز باردیگر منتشر شده است. كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، مشتمل بر خاطرات ارتشبد فردوست و پیوست‌های من در جلد دوم، كه به عنوان پرتیراژترین و مؤثرترین كتاب تاریخی پس از انقلاب شناخته می‌شود، اثر من است».

به احمدی‌نژاد رای می‌دهم
شهبازی همزمان با كاندیداتوری احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری از او حمایت كرده و به خبرگزاری فارس گفت: «من به احمدی‌نژاد رای خواهم داد.» خبرگزاری فارس در آن زمان از عبدالله شهبازی تحت عنوان محقق، پژوهشگر و مورخ برجسته كشورمان یاد كرده بود. فارس همچنین از قول احمدی‌نژاد نوشت: «عبدالله شهبازی با بیان اینكه تاكنون به نفع هیچ فرد و گروهی تبلیغ انتخاباتی نكرده است، گفت: اكنون با مشاهده این همه بدكاری و ناجوانمردی، به شدت احساس رنجش و بیزاری می‌كنم. احساس می‌كنم كه باید وظیفه اخلاقی خود را انجام دهم. وی یكی از دلایل حمایت خود از احمدی‌نژاد را موج گسترده ضداخلاقی مافیاگونه علیه احمدی‌نژاد دانست.» فارس در ادامه این خبر خود به نقل از شهبازی افزود: دومین دلیل حمایت من از احمدی‌نژاد این است كه اگر احمدی‌نژاد پیروز شود مسیر كنونی حركت جامعه ایرانی كه تا دیروز برگشت‌ناپذیر جلوه می‌كرد، به سمت سیطره ساختار سیاسی و اقتصادی الیگارشی و حكومت «هزار فامیل» و تبدیل ایران به «جمهوری اسلامی پاكستان دوم» دگرگون خواهد شد یا لااقل بر آن ضربه‌های جدی وارد خواهد شد.» اما بلافاصله پس از این بود كه به مخالفت با احمدی‌نژاد پرداخت. او سپس در فروردین 87 از بركناری پورمحمدی از وزارت كشور جانبداری كرده و آن را آغاز تحولات ساختاری در سراسر كشور خواند. شهبازی سپس به حمایت از سخنان«عباس پالیزدار»پرداخت. او نوشته بود: «دكتر عباس پالیزدار، دبیر كمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، در هفته‌های اخیر سیر و سفری تاریخی را آغاز كرده و سخنرانی‌های افشاگرانه مهمی در مجامع دانشجویی برخی شهرها، از جمله تبریز و همدان و شیراز و اصفهان، ایراد نموده است.

شهبازی كیست؟
عبدالله شهبازی در سال ۱۳۳۴ در شهر شیراز به دنیا آمد. پدرش، حبیب‌الله شهبازی، رئیس طوایف كوهمره سرخی بود كه در پی شورش عشایر جنوب علیه حكومت پهلوی تیرباران شد. عبدالله شهبازی تحصیلات خود را در شیراز و سپس در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به پایان برد و در همین سال‌ها به حزب توده پیوست و به سرعت مراحل ترقی را در این حزب طی كرد، به‌طوری كه در كنگره جهانی حزب كمونیست به شوروی دعوت شد. پس از دستگیری رهبران و كادرهای حزب توده توسط نیروهای امنیتی در سال‌های ۶۱-۶۲، با تغییر دیدگا‌هش مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. شهبازی از دهه ۱۳۶۰ در عرصه تحقیقات تاریخی و سیاسی فعال شد. در سال ۱۳۶۷ در تاسیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایفای نقش نمود و به مدت یك دهه اداره امور این موسسه را به دست داشت. در سال ۱۳۷۴ در تجدید سازمان مركز اسناد بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان موسسه تخصصی مطالعات تاریخ معاصر ایران موثر بود. او مسوولیت معاونت پژوهشی این موسسه را به دست گرفت و فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران و ده‌ها طرح پژوهشی، از جمله «فهرست نمایه مطبوعات ایران در دوره قاجاریه»، «دانشنامه ایلات و طوایف ایران» و «روزشمار تاریخ ایران در دوره قاجاریه» را طراحی و راه‌اندازی كرد. وی در انتخابات نهم ریاست جمهوری از حامیان محمود احمدی‌نژاد بوده است. كتاب‌های«ظهور و سقوط سلطنت پهلوی در دو جلد»، «مجموع هفت جلدی زرسالاران یهودی و پارسی»، «استعمار بریتانیا و ایران كه مجلدات اول تا پنجم آن در سال‌های ۱۳82-۱۳77 منتشر شد»، «نظریه توطئه، صعود سلطنت پهلوی و تاریخ‌نگاری جدید در ایران»، «مطالعات سیاسی»، «ایل ناشناخته – پژوهشی در كوه‌نشینان سرخی فارس»، «مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر (۱۳۶۹)»، «زندگی و زمانه علی دشتی (۱۳۸۶)»، «كودتای نوژه» و آخرین نوشته او كتابی در 1461 صفحه تحت عنوان «زمین و انباشت ثروت: تكوین الیگارشی جدید در ایران امروز» بود كه هنوز به‌طور رسمی به چاپ نرسیده اما در سایت شخصی او در دسترس عموم قرار گرفته است. شهبازی شیرازی كار سیاسی را با حزب توده آغاز كرد و یار غار پرویز نیكخواه شد، او سپس بازداشت شده و تواب شد و به كار در مركز مطالعات و پژوهش‌های سیاسی پرداخته و از آنجا كه به تاریخ معاصر ایران تسلطی اعجاب‌آور داشت اقدام به اخذ خاطرات و گفته‌ها و فعالیت‌های فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در زمان بازداشت آنان پرداخت. او اكنون در بازداشت به سر می‌برد.

عبدالله شهبازی
جنبشي که ناگزير بود
«مصلحت نظام» يا «ارزش‌هاي انقلاب»؛ مسئله اين است
دکتر عباس پاليزدار، دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، در هفته‌هاي اخير سير و سفري تاريخي را آغاز کرده و سخنراني‌هاي افشاگرانه مهمي در مجامع دانشجويي برخي شهرها، از جمله تبريز و همدان و شيراز و اصفهان، ايراد نموده است. فيلم سخنراني او در تالار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز را ساعتي پيش ديدم. صادقانه سخن مي‌گفت و آگاهانه نوعي از شهادت يا «انتحار» را برگزيده بود. راهي را آغاز کرده که مي‌تواند سرآغاز حرکتي بزرگ باشد.

سخنان دکتر پاليزدار در جمع دانشجويان همدان (شنبه، 14 ارديبهشت 1387)، شهري که قريب به دو دهه در چنبره اقتدار بلامنازع کانون و خانواده و فرد معيني بوده است، بازتاب گسترده يافت. [1، 2، 3] اين سخنراني منجر به تعطيل فعاليت جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي سيناي همدان شد [4] و مرتضي قهرماني، دبير «جبهه پيروان خط امام» و دبير «حزب مؤتلفه اسلامي» استان همدان، گفت: «امثال دکتر عباس پاليزدار مي‌خواهند پر و بال مقام معظم رهبري را بزنند تا نظام جمهوري اسلامي از بين برود.» [5]

من پيش‌تر درباره برخي موارد عمده مندرج در گزارش کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و سخنان دکتر پاليزدار سخن گفته بودم؛ يکي «مافياي سنگ ايران» است [6] و ديگري ماجراي واگذاري انحصار قلع‌و‌قمع قريب به سه هزار کيلومتر مربع از جنگل‌هاي هيرکاني شمال ايران به پسر رئيس وقت قوه قضائيه و تبديل آن به کاغذ. [7] معهذا، در هر دو مورد «جسارت» بيان نام افراد فوق را نداشتم. شادم که اينک فردي باشهامت پديد شد که «پيشگام» و «صف شکن» شود. اميد که تکاپوي کانون‌هاي مافيايي در سه حوزه مهم نفت و گاز [8]، مواد مخدر [9] و قاچاق آثار باستاني [10] نيز مورد توجه جدّي جنبش عدالت‌خواهي قرار گيرد.

بدون افشا و مبارزه با شبکه‌هاي مافيايي شکل گرفته در دو دهه اخير، جنبش عدالت‌خواهي شير بي يال و دم و اشکمي است که کانون‌هاي فاسد زراندوز خواستار آن‌اند. بدون مقابله با کانون‌هاي مافيايي، جنبش عدالت‌خواهي حرکتي است «مهار شده» و «بي خطر» که چند صباحي دانشجويان و جوانان دلبسته به آرمان‌هاي انقلاب را سرگرم مي‌کند تا موج کنوني از سر بگذرد! براي مهار اين جنبش و جلوگيري از ورود آن به «عرصه‌هاي ممنوعه» قطعاً تاکنون عوامل خود را به درون آن وارد کرده‌اند. جنبشي فاقد استراتژي روشن و شناخت اولويت‌ها، که به دنبال موج‌هاي جنجالي، ولي مقطعي و زودگذر، و سراب‌هاي بي‌حاصل به هر سو کشيده شود، قطعاً محکوم به شکست است.

برخلاف گفته مدعيان همداني، ارتقاء جنبش عدالت‌خواهي به مرحله مقابله صريح و بي مجامله با کانون‌هاي فاسد و زراندوز قدرت ضرورت رشد و اعتلاي انقلاب اسلامي و شرط بقا و تداوم نظام جمهوري اسلامي ايران است. اين جنبشي است ناگزير که بايد بسيار زودتر از اين آغاز مي‌شد. دير آغاز شد ولي بهرروي آغاز شد. زماني آغاز شد که دلسوختگان انقلاب و آرمان‌هاي خميني ديگر تاب شان به پايان رسيده بود.

اينک، «صاحبان انقلاب»، طبق تعريفي که رهبري به دست داده‌اند، بر سر دو راهي سرنوشت سازي قرار دارند: حفظ و تداوم «وضع موجود» (status quo)، که لاجرم به تبديل ايران به «جمهوري اسلامي پاکستان دوّم» خواهد انجاميد، يا «نوسازي جمهوري اسلامي». راهي جز انتخاب ميان اين دو گزينه نيست: مماشات با فساد نهادينه شده و فاسدان قدرتمند به بهانه «مصلحت نظام» يا مبارزه براي ريشه کن کردن آن و تحقق ارزش‌هاي انقلاب و آرمان‌هاي امام خميني (ره). به‌گفته شکسپير، «بودن يا نبودن؛ مسئله اين است.»

بايدها و نبايد‌هاي سخنان عباس پاليزدار - نعمت احمدي

تا يكي دو هفته پيش "عباس پاليزدار" را كمتر كسي مي‌شناخت، ولي امروز كمتر كسي است كه او را نشناسد. چگونه مي‌توان با يك سخنراني به اين سرعت در صدر اخبار قرار گرفت و ناگهان رشدي قارچ‌گونه در مراجع خبري پيدا كرد. گفته‌هاي عباس پاليزدار را هرچند به صورت كامل فعلا‌ كمتر مي‌توان در سايت‌هاي مجازي پيدا كرد اما جسته و گريخته مطالب بيان‌شده از ناحيه وي در سايت‌هاي مختلف قابل دسترسي است، چرا سخنراني اين فرد وقتي كه چندي پيش در مجمعي دانشجويي در دانشگاه، همدان ايراد شد بازتاب نداشت اما به محض اينكه در يكي ازسايت‌هاي اينترنتي منتشر شد، بخش عظيمي‌ از فضاي اينترنتي را به خود اختصاص داد.

جمعه گذشته يكي از موكلا‌نم از من خواست كه وكالت آقاي پاليزدار را برعهده بگيرم، حال اينكه تا آن تاريخ دو، سه مصاحبه راجع به سخنان وي داشتم و چون اين شيوه به‌اصطلا‌ح افشاگري را نه اينكه نمي‌پسندم بلكه اين روش برخوردي خطي و جناحي است نپذيرفتم. از نظر حقوقي بايد ديد اعمال اين فرد منطبق با قانون داراي چه بار حقوقي‌اي است، بدوا بايد گفت بعد از انتشار سخنراني، تقريبا همه مراجعي كه آقاي پاليزدار خود را وابسته به آنها مي‌دانست سمت او را تكذيب كردند. نخست، محمد دهقان مخبر كميته تحقيق و تفحص مي‌گويد. <عباس پاليزدار در ابتداي تشكيل كميته از طريق خانم آجرلو با سمت كارشناس به جمع نمايندگان اضافه شد( >رسانه‌ها) اما نگفته كه او دبير هيات تحقيق و تفحص بوده است. ‌

دوم، خانم آجرلو به درستي گفته است <من او را به عنوان كارشناس بخش صنعت به كميته تحقيق و تفحص معرفي كردم، اگر تخلفي كرده خود او بايد پاسخگو باشد.> سوم، آقاي حسن كامران كه عضو كميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه بود آقاي پاليزدار را فاقد سمت دبيري كميته تحقيق و تفحص معرفي و آقاي بهجوريان <كارمند اداره قوانين> را دبير هيات معرفي كرده است. ‌

سايت‌هاي خبري هر كدام به نوعي با قضيه برخورد كردند. سايت تابناك او را عضو <ستاد انتخاباتي رايحه خوش خدمت> دانست ولي رجانيوز كه از سايت‌هاي هوادار دولت است اين خبر را تكذيب كرد، هرچند سايت <الف> نام عباس پاليزدار را كه در انتخابات شوراي شهروروستا در كنار حاميان احمدي‌نژاد چاپ شده بود عينا منتشر كرد. آقاي احمد توكلي هم در سايت <الف> وابستگي آقاي پاليزدار را به <مركز پژوهش‌هاي مجلس> تكذيب كرد. حال بايد ديد كه اين فرد چه گفته كه آن بازتاب بزرگ خبري و اين تكذيب‌هاي پي‌درپي را به خود اختصاص داده است.

او در سخنان خود در چينش اسامي ‌كه همه از چهره‌هاي شاخص مي‌باشند، شايد در بادي امر چنين به ذهن متبادر كند كه اصلا‌ح‌طلبان از وي حمايت مي‌كنند اما با دقتي ساده مي‌شود ديد كه اين فرد درون اصولگرايان را به دو بخش تقسيم كرده است. نام روحانيون نام‌آشنا را دنبال هم رديف كرده و با چرخشي ظريف به سقوط دو هواپيما كه شهداي شناخته‌شده‌اي داشت پرداخته است. هواپيمايي كه كل نمايندگان استان گلستان به همراه وزير راه آقاي خاتمي، مهندس رحمان دادمان به شهادت رسيدند و هواپيماي سردار احمد كاظمي‌ كه در آذربايجان‌غربي سقوط كرد. با زيركي سقوط هواپيماي اوليه را به ناآشنايي خلبان روسي به مسير مرتبط مي‌داند و نيز اصرار ديگراني كه نام نمي‌برد بر پريدن اين هواپيما. هركس اندكي با مسائل هوايي آشنا باشد مي‌داند كه خلبان از زمين دستور مي‌گيرد و راه شناخته يا ناشناخته در آسمان وجود ندارد.

مگر در اين كريدور هوايي، دو هواپيما با هم برخورد كرده بودند، در مورد هواپيماي شهيد احمد كاظمي ‌با ظرافت مي‌خواهد نوعي تصفيه‌حساب مسوولا‌ن نظامي ‌را پيش بكشد. پراكندگي گفتارهاي اين فرد مي‌رساند كه به‌هرحال برنامه‌اي در كار بوده تا بخشي از يك جناح را آلوده كرده و بخش ديگر همين جناح را مبرا بداند و اگر گفته‌هاي او را با نوشته‌هاي فاطمه رجبي كنار هم بگذاريم جداي از ادبيات متفاوت تقريبا هر دو نظر، سمت و سويي به يك افق دارند. اما گفته‌هاي آقاي پاليزدار به‌شدت پرسروصدا مي‌گردد، ذكر عناوين سمت‌هايي است كه او براي خود برمي‌شمارد، از منظر حقوقي با تكيه بر بازداشت موقت وي - كه من با اين قرار مخالفم احتمالا ايشان به <اخلا‌ل در امنيت كشور> متهم شده است و آقاي بازپرس اتهامات وي را مستند به كتاب پنجم از قانون مجازات اسلا‌مي ‌دانسته‌اند والا‌ به ظاهر اعمال اين فرد، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي ‌است كه از طريق ادعاي كذب، توهين و افترا و انتساب اعمال غيرواقع به مسوولا‌ن صورت گرفته است، از نظرحقوقي عده‌اي بر اين باورند كه اتهامات موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلا‌مي‌ كه مقرر مي‌دارد: <هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ‌يا مقامات رسمي‌ به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلا‌ت يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد، اعمالي را برخلا‌ف حقيقت رأسا يا به عنوان نقل قول به شخصي حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي‌ تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علا‌وه بر اعاده حيثيت در صورت امكان [اضرار متضرر] بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و - يا- شلا‌ق تا 74 ضربه محكوم شود...> عده‌اي از حقوقدانان از جمله نگارنده بر اين باورند كه اين ماده شاكي خصوصي مي‌خواهد چون برابر ماده 727 قانون مجازات اسلا‌مي، ‌جرائم موضوع اين ماده قابل گذشت است. اگر دادستان شاكي پرونده باشد نمي‌تواند بعد از صدور حكم اعلا‌م گذشت كند و عملا‌ ذكر ماده 698 در ماده 727 به عنوان جرم قابل گذشت منتفي است.

به همين اعتبار رأي شماره 323 مورخ 25/5/85 از شعبه 33 ديوان‌عالي كشور صادر شده است كه تصريح مي‌دارد <محكوميت متهم به اتهام نشر اكاذيب (موضوع شكايت مدعي‌العموم) مستندا به ماده 698 قانون مجازات اسلا‌مي ‌با لحاظ مقررات ماده 727 همان قانون كه جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تغيير نمي‌باشد توجيه قانوني ندارد> اما گروهي ديگر خصوصا و متاسفانه عده‌اي از قضات در جرائم مطبوعاتي بر اين باورند كه موضوع قابل طرح از طرف دادستان است. بايد از اين واقعيت نگذشت كه به علت عدم اطلا‌ع‌رساني دقيق و محدوديت مطبوعات و عدم چرخش دقيق اطلا‌عات، رسانه شايعه‌پراكن و نيز اذهان شايعه‌پذير كه ناشي از عدم شفافيت اطلا‌ع‌رساني در جامعه مي‌باشد به سرعت حرف‌هايي از اين دست را مي‌پذيرند. گفته‌هاي اين فرد را به سادگي مي‌توان با يك استعلا‌م ثابت كرد. مثلا‌ گفته است دوسوم جزيره كيش متعلق به آقاي‌ هاشمي‌رفسنجاني است. كيش جزيره‌اي است معين با ابعاد مشخص و ساختمان‌ها و اراضي شناخته شده، چرا نبايد بازپرسي مربوطه يك استعلا‌م ساده به اداره ثبت كيش بفرستد و اسناد مالكيت مربوط به آقاي ‌هاشمي‌رفسنجاني و خانواده‌اش را اخذ كرده و در اختيار عموم بگذارد. وقتي اداره ثبت كيش جواب داد مثلا‌ آقاي‌ هاشمي‌ در اينجا ملكي ندارد و اگر داشته باشد مثلا‌ فلا‌ن پلا‌ك با فلا‌ن مساحت است، هم حرف‌هاي نادرست اين فرد از طريق رسانه‌ها معلوم مي‌شود و هم اينكه پايه ساير حرف‌هايش سست مي‌شود. او هيچكس از قوه قضاييه را در سخنراني خود متهم ننموده است، او به بخشي از اصولگرايان كه طرفدار دولت مي‌باشند هم نپرداخته، او ناشيانه به بزرگاني پرداخته كه ساليان سال در اين كشور دايرمدار امور بودند. اوخواسته يا ناخواسته، جامعه ايراني را فاسد معرفي كرده و اين فساد را به بخش مهمي از بزرگان كشور كه اغلب داراي گرايش سياسي به سوي راست سنتي است هم نسبت داده است. بايد دستگاه قضايي پي‌جوي عوامل پشت صحنه اين فرد باشد كه چرا و چگونه همه اركان مملكت را نشانه رفته‌ و ناشيانه گروهي را از اين درياي به‌زعم وي فاسد تطهيرشده كنار گذاشته است. آيا ديگران خصوصا كشورهاي ديگر نمي‌گويند ايران چه جامعه‌اي است؟ اين پرونده به باور من، مهم‌ترين پرونده قوه قضاييه از آغاز جمهوري اسلا‌مي ‌است و ريشه‌يابي آن در تاريخ قضايي ما به عنوان وظيفه نه دلسوزي يا برخورد غيرقضايي به‌وسيله قوه قضاييه خواهد ماند. ‌

اتهام فساد به اكثر علما و شخصيت‌ها!

راست و ناراست سخنراني پاليزدار

سخنان عباس پاليزدار عليه 44 شخصيت حقيقي و حقوقي نظام و بازتاب آن در رسانه‌هاي اپوزيسيون پس از گذشت حدود يك ماه از اظهار آن، سرانجام منجر به دستگيري وي شد و همزمان هم جريان سياسي حامي دولت و سايت‌ها و روزنامه‌هاي وابسته به آن و هم هيأت تحقيق‌وتفحص از قوه قضائيه كه پيش از اين پاليزدار با آنها همكاري داشته است، از وي تبري جستند، اما يك پرسش بدون پاسخ در افكار عمومي باقي ماند كه صرف‌نظر از ماهيت شخص سخنران، آيا اظهارات وي يا دست‌كم بخشي از آن اظهارات درست است؟

براي پاسخ به اين پرسش، دو راه وجود دارد: نخست بررسي موردي و بخش‌بخش سخنراني اين فرد كه كاري زمان‌گير و بيهوده است، چراكه ممكن است فردا همين شخص يا فرد ديگري فهرست چند ده نفره‌اي از شخصيت‌هاي سياسي سابق و فعلي را متهم كند و با اين رويه،‌ همه چهره‌هاي حقيقي و حقوقي كشور، بدون آن‌كه پرونده‌اي عليه آنها طرح گردد، بالقوه متهمند و در معرض هتك حيثيت قرار داشته و امنيت رواني جامعه دچار خدشه مي‌شود؛ جدا از آن‌كه بي‌پايه بودن برخي اظهارات نظير تعلق يك‌سوم جزيره كيش به يكي از مسئولان با يك محاسبه ساده رياضي و توجه به واقعيت‌ها مشخص مي‌شود در حالي كه بخش عمده زمين‌هاي جزيره كيش متعلق به دولت است.

اما شايد بررسي مابقي اين اظهارات به دليل پيچيدگي آن، به سادگي ممكن نباشد. البته در اين مورد نيز رگه‌هايي از بزرگنمايي و دروغ مانند شصت برابر اعلام كردن ارزش يك كارخانه لاستيك‌سازي نيز عدم صداقت و اعتبار گوينده را نشان مي‌دهد، اما فارغ از اين نكات، آيا مي‌توان به قضاوت كلي راجع به اين نوع اظهارات دست يافت؟

گزينه نخستي كه به نظر مي‌رسد، اين است كه اگر وجود مفاسد اقتصادي را در كشور به عنوان يك واقعيت بپذيريم و ارتباط متهمان دانه‌درشت را با برخي از مقامات و صاحبان ‌نفوذ طبيعي بدانيم، بنابراين اظهارات بي‌پايه و اساسي كه در آن با ارايه برخي كدها و نشاني‌هاي غلط كه عمدتا بر بازار شايعات استوار است، قصد ايجاد موج تبليغاتي و سياسي عليه برخي افراد و حمايت از برخي مقامات ديگر را دارد، آيا هدفي جز لوث كردن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، فرافكني و سوق دادن اتهامات به چهره‌هاي سياسي جريان رقيب است و فراتر از همه اينها، نخستين نتيجه آن، انحراف افكار عمومي از بررسي عملكرد جريان سياسي مطرح‌كننده اين اتهامات است. بنابراين، اينگونه دامن زدن غيرمستند، مخدوش و توهم‌آميز به مفاسد اقتصادي به نوعي خدمت كردن به اين پديده تلخ واقعي در كشور است.

اما گزينه دوم، مخلوط كردن مباحث متفاوتي چون مفاسد اقتصادي و استفاده از كمك‌هاي غيرمستقيم دولت، با يكديگر و اطلاع‌رساني غلط به جامعه در اين‌باره است.

مفاسد اقتصادي به معناي استفاده غيرقانوني از اموال و وجوهات دولتي و يا مردم به نفع يك فرد يا مجموعه است و بايد عناوين مجرمانه حقوقي درباره آن احراز گردد. اما آيا مي‌توان اين رويه را كه از ابتداي انقلاب تاكنون، در بسياري از فعاليت‌هاي فرهنگي در جمهوري اسلامي وجود داشته است و بر اساس آن، نظام با كمك‌هاي مالي غيرمستقيم به شخصيت‌هاي فرهنگي، هزينه فعاليت‌هاي آنان در حوزه فرهنگي را تأمين مي‌كرده است، در زمره مفاسد اقتصادي دانست؟

امروزه در تمام كشورهاي دنيا، بخش فرهنگي جامعه از كمك‌هاي مالي دولت‌ها، سرمايه‌داران و مردم براي تأمين هزينه‌هاي فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كنند.

به طور نمونه در ايالات متحده، علاوه بر كمك‌هاي مالي دولت به بخشي از تشكل‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي، تعدادي از سرمايه‌داران نيز اسپانسر و تأمين‌كننده اين فعاليت‌ها مي‌شوند و دولت براي تشويق اين نوع كمك‌ها با ارايه مشوق‌هاي مالياتي، كمك‌هاي شركت‌هاي خصوصي به تشكل‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي را به عنوان هزينه رسمي مي‌پذيرد و عملا اشخاص و شركت‌هاي كمك‌كننده از برخي معافيت‌هاي مالياتي، با هدف كمك به آنها برخوردار مي‌شوند. اما در ايران به دليل بافت خاص فرهنگي و اقتصادي، اولا دريافت كمك شفاف و آشكار از سرمايه‌داران به عنوان نقطه ضعف فعاليت‌هاي فرهنگي به شمار رفته و ثانيا سيستم تشويقي كارآمدي براي جذب اين كمك‌ها به فعاليت‌هاي فرهنگي غيردولتي وجود ندارد و به همين دليل، متأسفانه مانند ديگر اجزاي جامعه ايران، فعاليت‌هاي فرهنگي نيز تا حد نسبتا بالايي به دولت‌ها وابسته‌اند.

در اين شرايط، دولت‌ها به دو گونه اقدام به كمك به تشكل‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي مطلوب خود مي‌كنند: نخست از طريق پرداخت كمك‌هاي نقدي مستقيم كه يا از طريق بودجه رسمي كل كشور و يا از طريق اعتبارات و وجوهات در اختيار مسئولان و مقامات نظام قرار مي‌گيرد و دومين صورت، ارايه كمك‌ها از طريق واگذاري شركت‌هاي اقتصادي دولتي به متوليان اين فعاليت‌ها با تسهيلات مناسب است تا از محل درآمدهاي شركت‌هاي مذكور كه كاركردي شبيه موقوفه مي‌يابند، هزينه فعاليت‌هاي فرهنگي پرداخت شوند.

از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون نيز هر دو نوع از اين كمك‌ها به وفور در ايران ديده شده است و تاكنون اكثريت قريب به اتفاق فعاليت‌هاي فرهنگي، مذهبي، رسانه‌اي و حتي سياسي پرهزينه در كشور، از طريق اين كمك‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم دولتي اداره مي‌شوند كه با استفاده از اعتبار و شأن چهره‌اي كه اين فعاليت‌ها به او منتسب است، بخشي از امكانات اقتصادي دولتي با شرايط مناسب‌تري نسبت به ديگر واگذاري‌ها، به اين افراد منتقل شده است.

اكنون كمتر چهره مشهور و صاحب نفوذ سياسي، ديني و فرهنگي را در كشور مي‌توان يافت كه اقدام به فعاليت‌هاي پرهزينه فرهنگي، مذهبي، سياسي و اقتصادي كند، اما به نوعي در گذشته و حال از اين كمك‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم، دريافت نكرده باشد و حتي بسياري از اشخاص، اين ذهنيت را دارند كه دريافت اين كمك‌ها، به مراتب آثار سوء كمتري از دريافت كمك‌هاي نقدي از سرمايه‌داران دارد. چراكه در آن صورت، آن مقام يا چهره دريافت‌كننده در مجموعه فعاليت‌هايش تحت نفوذ سرمايه‌دار كمك‌كننده درمي‌آيد و اين براي نظام هزينه‌زا خواهد بود.

صرف نظر از درستي يا نادرستي اين نظر، توجه به اين نكته ضروري است كه بحث تأمين مالي فعاليت‌هاي فرهنگي و مذهبي، سابقه‌اي حدود پنجاه ساله در ايران دارد و شهيد بزرگوار استاد مطهري از جمله نخستين كساني بود كه با طرح بحث لزوم تشكيل سازمان روحانيت، آثار سوء دريافت كمك‌هاي مالي توسط مراجع تقليد و علما كه به صورت مستقيم از بازاريان و مقلدان آنان در چهارچوب وجوهات شرعي انجام مي‌شود را مورد نقد قرار داد و بر ضرورت تشكيل سازمان روحانيت جهت دريافت كمك‌هايمالي مردمي و قطع ارتباط مستقيم‌ مالي كمك‌كنندگان با مراجع تقليد تأكيد كرد.

با وجود سابقه نيم‌قرني اين مباحث، به دليل عدم شكل‌گيري فرايند تأمين مالي كارآمد فعاليت‌هاي فرهنگي و مذهبي، هنوز تحول جدي در اين زمينه به وجود نيامده است.

با توجه به مسائل فوق، اكنون وقت اين پرسش فرا رسيده است كه آيا مي‌توان كمك‌هاي دولتي به تشكل‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي و مذهبي را نوعي فساد اقتصادي دانست؟ اگر اين‌گونه بنگريم، بايد بر فساد فراگير و بدون استثناي فعاليت‌هاي فرهنگي و سياسي جامعه صحه بگذاريم. اما آيا بين اين‌گونه كمك‌ها و فساد اقتصادي، مرزي وجود ندارد و آيا نبايد انتفاع شخصي و سوءاستفاده از اموالي را كه جهت استفاده در فعاليت‌هاي فرهنگي اختصاص يافته‌اند را به عنوان مرز فساد در نظر گرفت؟

اكنون به سخنراني جنجالي جناب پاليزدار بازمي‌گرديم. هرچند برخي از مواردي كه در سخنراني نامبرده وجود دارد، ممكن است عناصري از حقيقت را داشته باشد و اين فرد با چندين برابر كردن ارقام، درصدد استفاده سياسي از موضوع و يا با نگاه كاملا خوشبينانه درصدد مبارزه با فساد است. اما مخاطبان، به دليل آن‌كه مشابه همين سخنان را پيش از اين در شايعات غيررسمي و از زبان شبكه‌هاي ماهواره‌اي اپوزيسيون شنيده‌اند، ممكن است آن را پذيرفته و حكم به فساد اقتصادي افراد نام برده شده توسط او كنند! اما بايد پرسيد، به فرض آن‌كه يك شركت دولتي يا معدن اقتصادي جهت تأمين منبع برخي فعاليت‌هاي فرهنگي و پرهيز از اختصاص بودجه مستقيم و سالانه اين فعاليت‌ها با شرايط مناسبتري از وضعيت عادي به يكي از چهره‌هاي معتمد ديني و مذهبي واگذار شده باشد. آيا اين مطلب را مي‌توان به عنوان بي‌عدالتي نظام و مسئولاني كه اين فعاليت را واگذار مي‌كنند و فساد اقتصادي فردي كه اين فعاليت جهت تأمين هزينه‌هاي فرهنگي و مذهبي يا عام‌المنفعه به وي واگذار شده در نظر گرفت؟ يا آن‌كه بايد وجود استفاده شخصي و يا انجام عملي غيرقانوني در حين اين فرايند، اثبات گردد؟

البته بايد به اين نکته اذغان نمود که اين‌گونه واگذاري‌ها، به ويژه زماني که در خفا و محرمانه و فارغ از يک روند منطقي و عادلانه باشد، از يک سو ممکن است منجر به برخي بدبيني‌ها به نظام شود و از سوي ديگر، به ويژه زماني که نظارت جدي بر آنها انجام نشود، خود مي‌تواند يکي از زمينه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي گردد.

سخن به درازا كشيد و البته اين موضوع كه علاوه بر بخش مربوط به شايعه‌سازي و تبليغاتي آن پيامدهاي زيانبار ديگري از جمله فراهم كردن زميه سودجويي براي وابستگان شخصيت‌هاي فرهنگي و مذهبي يا سست شدن زمينه‌هاي نظارتي بر اين‌گونه فعاليت‌هاي اقتصادي نيز دارد، ظرفيت پرداختن و بحث‌هاي دقيقي را هم داراست كه لزوم مشاركت مسئولان، صاحب‌نظران و مخاطبان را مي‌طلبد.

با اين حال، شايد مسئولان و مقامات نظام بتوانند از اين رخداد پرهياهو که البته ضرباتي نيز در افکار عمومي به نظام وارد کرد، يک استفاده مثبت بکنند و آن چاره‌انديشي درباره اين گونه کمک‌هاست.

تابناک

| می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید .

بازگشت به صفحه نخست

Free Web Counters & Statistics