 |
نویدنو:00/7/1385
اطلاعيه وزارت كشور و
ديدگاه صاحبنظران/
*عـــذر بـــدتـــر از گــنــاه*
گفت‌وگوباانصاري،
ميرلوحي، گرامي‌مقدم، تمدن،خاتمي،
واحدي، حضرتي، حاجي‌مشهدي،احمدي
و..
درپي انتشار خبر ايجاد محدوديت ازسوي وزارت كشور و به طورمشخص رييس ستاد انتخابات كشور براي خبرنگاراني كه قصد پوشش اخبار ستاد انتخابات را دارند، جمعي از حقوقدانان و فعالان سياسي و نمايندگان مجلس اين امر را مغاير با جريان آزاد اطلاعات و خلاف قانون خواندند.
در ادامه و در پاسخ به انتقادات مطرح شده، روابط عمومي وزارت كشور با انتشار اطلاعيه‌اي مواردي را در توجيه اين اقدام بيان كرد كه «رعايت اصل عدالت در پوشش اخبار كانديداهاي انتخابات خبرگان در تهران و مراكز استان‌ها» و«ممنوعيت تبليغات پيش از اعلام رسمي اسامي نامزدها» و«رعايت حقوق شهروندي» ازجمله آنها بود.
متاسفانه نحوه پاسخگويي وزارت كشور به انتقادات مطرح شده نسبت به تصميم عجيب وزارت كشور، نه تنها موضوع را توجيه نكرد، بلكه بر ابهام آن افزود.
خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در پي انتشار اين اطلاعيه، گفت‌وگوهايي را با برخي از حقوقدانان، نمايندگان مجلس و فعالان سياسي درباره موارد مطرح‌شده در آن انجام داده است و هم‌چنين درباره موضوع مطرح‌شده مبني بر رعايت عدالت در پوشش اخبار اعلام مي‌كند كه آماده است خبرهاي ثبت‌نام تمام نامزدها را در مراكز استان‌ها پوشش دهد و قطعا ديگر رسانه‌ها نيز از چنين امكاني برخوردارند.
عذر بدتر از گناه
يك عضو مجلس خبرگان گفت: جلوگيري از حضور خبرنگاران رسانه‌ها در ستاد انتخابات وزارت كشور جهت پوشش دادن به اخبار مربوط به ثبت نام كانديداهاي خبرگان مايه‌ي تعجب و تاسف است و اطلاعيه‌ي اخير روابط عمومي وزارت كشور درمورد علت اين اقدام مصداق عذر بدتر از گناه محسوب مي‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)لازمه‌ي ايجاد شور و شوق انتخابات را پوشش دادن به مجموعه‌ي اخبار مربوط به انتخابات در سطح كشوردانست و در عين حال يكي از زمينه‌هاي اين پوشش خبري را نحوه‌ي ثبت نام كانديداها و كيفيت آن عنوان كرد و ادامه داد: با توجه به اين قضيه برخورد اطلاعاتي كردن با اخبار انتخابات، برخورد مناسبي نيست و توضيحاتي كه در اطلاعيه‌ي وزارت كشور آمده است به دلايلي مخدوش است.
اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز، بهانه قرار دادن ممنوعيت تبليغات قبل از موعد براي جلوگيري از حضور خبرنگاران را اقدامي ناموجه دانست و در اين زمينه افزود: تهيه‌ي فيلم و عكس و گزارش خبري از داوطلبان هرگز تبليغ انتخاباتي تلقي نمي‌شود و تبليغ انتخابات، معنا و مفهوم خاص خود را دارد و البته پوشش دادن به اخبار عمومي مربوط به ثبت نام داوطلبان، تبليغ انتخاباتي نيست.
انصاري با بيان اينكه " اگر انعكاس اخبار به اين شكل تبليغات انتخاباتي محسوب مي‌شود بهتر است كه وزارت كشور جلوي بسياري از تبليغات رسانه‌ي ملي را به‌خصوص در ماه رمضان بگيرد" اضافه كرد: اگر چنين است عملا بايد فعاليت بسياري از شبكه‌ها تعطيل شود و حتي بايد نمازهاي جمعه بسياري از مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها از جمله تهران و قم را تعطيل كنند؛ چراكه ائمه محترم جمعه تهران، قم و بسياري از شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها، داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان هستند و پخش مستقيم يا غيرمستقيم خطبه‌هاي آنها، اعلام برنامه‌هاي آنها از صدا و سيما و مطبوعات و پوشش دادن خبري و مراسم نماز جمعه هم تبليغ تلقي مي‌شود و اين در حالي است كه از ابتداي انقلاب تا كنون هيچ‌كس چنين تلقي‌اي نداشته است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اين كه " هم‌اكنون بسياري از كانديداهاي احتمالي مجلس خبرگان در زمان افطار و سحر در برنامه‌هاي مذهبي راديو و تلويزيون تصوير و صداي‌شان پخش مي‌شود" افزود: برخي از اين داوطلبين مسووليت‌هايي در قوه‌ي قضاييه، شوراي نگهبان و در مجمع تشخيص مصلحت نظام و در مجلس شوراي اسلامي و در نمايندگي‌هاي ولي فقيه و در بسياري از مراكز مختلف كشور دارند، لذا اگر قرار باشد كه تهيه‌ي عكس و فيلم و هر نوع خبر از كانديداهاي خبرگان، تبليغ غيرقانوني تلقي شود، عملا بايد مجموعه‌ي اخبار مربوط به داوطلبان كه در قواي مختلف مشغول خدمت هستند از زمان ثبت نام تا زمان شروع تبليغات انتخابات كه نزديك دو ماه به آن مانده ممنوع و فعاليت آنها متوقف شود و با اين كار عملا بخشي از فعاليت‌هاي كشور و قوا تعطيل خواهد شد.
وي بر همين اساس آن‌چه كه در بند 1 اطلاعيه وزارت كشور آمده را عجيب و غيرقابل توجيه دانست و در عين حال بند 2 اين اطلاعيه كه در آن به مساله‌ي عدالت در تبليغات انتخاباتي اشاره شده است را مورد توجه قرار داد و گفت: اين قضيه براي جلوگيري از حضور خبرنگاران بهانه‌اي بيش نيست، اين هم از استدلال‌هاي عجيب وزارت كشور است.
انصاري با بيان اينكه هركس كه مايل بود از اين پوشش خبري استفاده كند، مي‌تواند در ستاد وزارت كشور ثبت نام كند افزود: چه بهتر كه وزارت كشور همين تمهيدات پوشش خبري را در مراكز ثبت نام استان‌ها قرار دهد و به جاي جلوگيري از ورود خبرنگاران، خوب است كه مراكز استانداري‌ها و خود ستاد وزارت كشور را براي ثبت نام داوطلبان اختصاص دهد تا افراد بتوانند به اين مراكز مراجعه كرده و خبرنگاران هم حضور پيدا كنند.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به اشاره‌ي اين اطلاعيه به حقوق شهروندي اضافه كرد: سوال اينجاست كه آيا خبرنگاران كشور و اصحاب رسانه و اصولا رسانه‌هاي كشور از حقوق شهروندي برخوردار نيستند؟ آيا يكي از حقوق شهروندان، اطلاع‌رساني گسترده و به‌موقع نيست؟ محروم كردن خبرنگاران و مردم در استفاده از رسانه‌هاي مورد علاقه‌شان حركت در جهت خلاف حقوق شهروندي نيست؟ اگر خيلي از دوستان دغدغه‌ي عدالت دارند پس چرا بين رسانه‌ها تبعيض قائل شدند؟ و به رسانه‌ي دولتي مثل واحد مركزي خبر و يا خبرگزاري ايرنا اجازه‌ي حضور در ستاد انتخابات داده‌اند اما خبرگزاري‌هاي مستقل و آزاد و مردمي را از اين قضيه منع كرده‌اند. اين خود يك تبعيض آشكار و خلاف عدالت آشكار است.
اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز با اشاره به بند سوم اين اطلاعيه كه در آن آمده است ممكن است برخي داوطلبان مايل به مصاحبه و مطرح شدن نباشند، گفت: هركس كه مايل نبود مصاحبه نمي‌كند و به نظر هم نمي‌رسد كه خبرنگاران ابزاري در جهت الزام و اجبار كردن افراد به مصاحبه داشته باشند.
انصاري، بند چهارم اين اطلاعيه را يك تعارفي بيش ندانست و تصريح كرد: در اين بند بعد از محروم كردن خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها از پوشش خبري دادن به مراسم ثبت نام كانديداها، آورده شده كه وزارت كشور همكاري صميمانه‌ي خود را با خانواده‌ي بزرگ مطبوعات و ساير رسانه‌ها ادامه و گسترش خواهد داد. ما نمي‌دانيم اين تناقض صدر و ذيل را چه‌طور بپذيريم. از يك سو حضور خبرنگاران را منع كرده‌اند و از سوي ديگر مي‌گويند درصدد گسترش همكاري صميمانه با اصحاب رسانه هستيم، مگر اينكه رسانه را منحصرا در رسانه‌هاي دولتي تفسير كنند كه اين بحث ديگري است.
وي با تاكيد بر اينكه در آستانه‌ي انتخابات خبرگان، اولين گام وزارت كشور در محدود كردن رسانه‌هاي عمومي اقدامي مبارك و پسنديده نيست؛ در عين حال به برگزاري انتخابات خبرگان هر هشت سال يك بار اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه اين‌بار دوره‌ي خبرگان 10 سال شده است، سوال اينجاست كه چرا دوستان در حالي كه ايجاد علاقه‌مندي، آگاهي و شور و نشاط انتخاباتي اقتضا مي‌كند كه از هر فرصت و بهانه‌اي براي زنده نگه داشتن اين موضوع استفاده كنند، اصرار دارند كه اطلاع‌رساني در اين حوزه‌ي مهم را كه 10 سال يك بار قرار است تكرار شود با اين‌گونه توجيهات محدود كنند.
اين عضو مجلس خبرگان معتقد است: اقدامات رسانه‌ي ملي به ويژه اخبار 20:30 عملا به نوعي ترويج و تبليغ يك جريان فكري است. اگر اين قضيه خلاف عدالت است بايد ابتدا جلوي آن كار را بگيرند، نه جلوي ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات وزارت كشور را.
اين عضو مجمع روحانيون مبارز درباره‌ي زمان ارايه‌ي ليست انتخاباتي اين تشكل روحاني گفت: مجمع روحانيون مبارز بعد از پايان ثبت نام كانديداها، ليست انتخاباتي خود را ارايه خواهد كرد.
وي با اشاره به رايزني‌هاي اعضاي مجمع روحانيون مبارز با كانديداهاي انتخاباتي اين تشكل روحاني كه پيش از اين صورت مي‌گرفت در پايان افزود: اين رايزني‌ها پيش از اين صورت گرفته و از اين به بعد نيز در طول زمان باقي‌مانده قانوني تا اتمام ثبت نام‌ها اين رايزني‌ها ادامه خواهد داشت.
مردم اين رفتارها را ملاحظه مي‌كنند
معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور در دولت گذشته گفت: تصريح مي‌كنم كه هيچ قانون جديدي در وزارت كشور تصويب نشده و قوانين همان است كه در گذشته بود و همچنان مجريان انتخابات بايد رويه‌ي گذشته را طي كنند.
سيدمحمود ميرلوحي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: در رويه‌ي گذشته‌ي وزارت كشور، ستاد انتخابات اين وزارتخانه با برداشتي كه از موضوع انتخابات و اقتضاي آن داشت همواره سعي كرده است مسايل مربوط به انتخابات را در معرض ديد و داوري افكار عمومي كه صاحب اصلي اين مساله هستند قرار بدهد و لذا سعي مي‌شد كه هم خانه احزاب كه ديدگاه‌هاي مختلف جامعه را نمايندگي مي‌كردند در ستادهاي انتخاباتي حضور داشته باشند و هم NGO ها در هيات‌هاي بازرسي فعاليت كنند. رسانه‌ها نيز به عنوان شركاي دولت كه زحمت انتقال اخبار و حوادث را به عهده دارند و پل ارتباطي بين دستگاه‌هاي اجرايي و مردم هستند به صورت آزاد و راحت مي‌توانستند اطلاع‌رساني كنند.
وي افزود: اما متاسفانه امروز ديدگاهي متفاوت با آن‌چه در دوره‌ي اصلاحات در كشور وجود داشت نسبت به احزاب، NGO ها، رسانه‌ها و بخش‌هاي مختلف حاكم است و نكته‌ي مهم دغدغه‌اي است كه نخبگان جامعه و اهل سياست در اين ايام دارند.
معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور سابق تاكيد كرد: متاسفانه گرايش به نوعي پنهان‌كاري و مخفي‌كاري در جامعه در حال شكل‌گيري است. آن هم در مورد مساله‌اي كه امكان مخفي‌كاري در آن وجود ندارد مانند مسايل انتخابات كه مصداق يك سازمان شيشه‌اي است كه همه‌ي روند آن بايد زير نظر و داوري مردم باشند و يقينا مردم اين رفتارها را ملاحظه مي‌كنند و همين برخوردهاست كه بعدا مي‌تواند به عنوان معيارهاي آزادي، سلامت و رقابتي بودن انتخابات مدنظر قرار بگيرد.
ميرلوحي خاطرنشان كرد: ناظران و مجريان انتخابات، تنها امانت‌داران مردم هستند، نه صاحب آنها و بايد همواره تلاش كنند كه مردم احساس راحتي، اعتماد و امانت‌داري داشته باشند. لذا به دوستان توصيه مي‌كنم در كليه‌ي بخش‌ها از جمله انتخاب معتمدان گرفته تا سلسله مراتب انتخاب مديريتي و يكدستي ستاد فرمانداران و بخشداران دقت عمل به خرج دهند.
وي افزود: اين‌گونه اقدامات به نظر مي‌رسد براي ساير جناح‌ها و گروه‌ها اين پيام را دارد كه قصد بر اين است كه آنها را از حضور، تلاش و مشاركت در انتخابات منع كنند. با توجه به اينكه در اين شرايط به شدت به اقبال عمومي، جذب نخبگان و بازگرداندن آنها به پاي صندوق‌هاي راي نياز داريم و آن‌چه كه در شوراي دوم آغاز شد، همان راهي بود كه باعث موفقيت جناح اصول‌گرا شد. حال اگر مردم مجددا با صندوق‌ها قهر كنند پيامدهاي ناگواري خواهد داشت.
ميرلوحي با اشاره به بندي از اطلاعيه‌ي وزارت كشور درباره‌ي احتمال تبعيض در پوشش خبري بين ثبت نام كنندگان در وزارت كشور و ثبت نام كنندگان در فرمانداري خاطرنشان كرد: اين پاك كردن صورت مساله است والا وزارت كشور مي‌تواند اطلاعات همه‌ي بخش‌ها را در اختيار رسانه‌ها قرار دهد. چنان‌چه در گذشته نيز اين‌گونه بوده است؛ چراكه اين روزها ديگر امكان محدود كردن اخبار و اطلاع‌رساني وجود ندارد و كانديداها چه در فرمانداري ثبت كنند و چه در وزارت كشور، اگر بنا بر انتشار خبر باشد، مي‌توانند يكسان تحت پوشش خبري قرار گيرند.
وي هم‌چنين مطرح كردن موضوعي از سوي وزارت كشور مبني بر اينكه برخي داوطلبين مجلس خبرگان علاقه‌اي براي مصاحبه با رسانه‌ها ندارند، گفت: اين عجيب‌ترين موضوعي است كه مطرح شده؛ چراكه كسي كه خود را براي حضور در مجلس خبرگان داوطلب مي‌كند خود را در معرض داوري مردم قرار مي‌دهد. حتي رسانه‌ي ملي نيز موظف است و دستور دارد كه از آنها برنامه پخش كند. بنابراين دوستان علي‌الظاهر به برخي گفته‌هاي خود عنايت ندارند و طبيعي است كه در انتخابات پذيرش، عدم پذيرش، موفقيت و عدم موفقيت وجود داشته باشد. مگر قرار است داوطلبي نماز شب بخواند كه نخواهد كسي از آن باخبر شود؟!
تبليغ با اطلاع‌رساني فرق دارد
مجتبي واحدي هم گفت: درباره بند اول و دوم اطلاعيه اگر فرض كنيم كه ممنوعيت قانوني براي حتي اعلام اسامي كانديداها به منظور جلوگيري از تبليغ آنها اقدامي درست باشد، پس وزارت كشور بايد از جامعه‌ي روحانيت و مجمع روحانيون و ساير گروه‌ها شكايت كند؛ چرا كه از گذاشتن نام افراد در ليست انتخاباتي خود و يا كانديداشدن آنها خبر مي‌دهند.
سردبير روزنامه‌ي آفتاب يزد در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر حق رسانه‌هاي خصوصي مبني بر اطلاع‌رساني درباره حضور يك كانديدا در انتخابات گفت: با وجود اين كه تبليغ كانديداها توسط رسانه‌هاي خصوصي اشكالي ندارد و حق اين رسانه‌هاست، اما فكر مي كنم اعلام كانديدا شدن و يا در ليست قرار گرفتن يك فرد از سوي گروه‌هاي سياسي قطعا بيشتر از خبر يك رسانه در مورد كانديدا شدن يك نامزد جنبه‌ي تبليغي دارد.
وي ابراز عقيده كرد كه اين اقدام ممكن است اين موضوع را به ذهن متبادر كند كه بر مبناي نوعي هماهنگي قرار است نام و نشان افرادي كه كانديدا و رد صلاحيت مي‌شوند، مطرح نشود تا هزينه‌ي رد صلاحيت آنها بالا نرود.
توجيه غيرقابل قبول
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، توجيه وزارت كشور را در ممانعت از ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات، قابل قبول ندانست.
«الياس حضرتي» در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين كه انتخابات و ثبت‌نام كانديداها به لحاظ هويتي در انتخابات‌هاي مختلف كشور فرقي ندارد گفت: انعكاس اخبار و اعلام تعداد ثبت‌نام كنندگان و ويژگي‌ها و عكسشان بخشي از اطلاعاتي است كه بايد خبرنگاران داشته باشند تا بتوانند مردم را در جريان آن قرار دهند.
مديرمسوول و صاحب‌امتياز روزنامه‌ي اعتماد افزود: اين توجيه را كه خبرنگاران حق ندارند وارد ستاد انتخابات شوند، چون تبليغ افراد مي‌شود، نمي دانم از كجاي عالم آورده‌اند. اين طبيعي است كه كانديداها در ستاد انتخابات كشور حاضر شوند، برخي از كانديداها مصاحبه مي كنند و خبرساز مي‌شوند و برخي هم علاقه‌اي ندارند مصاحبه كنند.
مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد افزود: اعلام اخير وزارت كشور يك حركت خطرناك است و بيم آن مي‌رود كه برخي بخواهند انتخابات در شرايط خلا انجام و نگاه و نظارت و حضور مردم كمرنگ شود.
وي با تاكيد بر حفظ جمهوريت نظام و تاكيد قانون اساسي و بزرگان نظام بر برگزاري انتخابات واقعي و آزاد در كشور گفت: در نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي همواره تاكيد بر برگزاري انتخابات مردمي بوده است و لازمه‌ي انتخابات مردمي هم جوشش تبليغاتي از درون خود انتخابات است.
اين پاسخ پاك‌كردن صورت‌مساله است
يك حقوقدان، پاسخ وزارت كشور درباره كيفيت حضور خبرنگاران در زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبري در ستاد انتخابات را پاك كردن صورت مساله خواند و تاكيد كرد: مصوبه وزارت كشور در ممنوعيت حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات كشور خلاف قانون اساسي است.
احمد بشيري در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: افرادي كه سرشناسند، نيازي به تبليغ ندارند. افرادي هم كه ناشناسند با انتشار چند عكس يا مصاحبه، تبديل به افراد سرشناس نمي‌شوند و اين تبليغ يك كانديدا به حساب نمي‌آيد و هيچ اثري در تاييد يا رد يك كانديدا كه صلاحيت وي را بايد شوراي نگهبان تشخيص دهد، ندارد.
وي با بيان اين كه بحث انتخابات خبرگان امر محرمانه‌اي نيست كه نياز به سانسور خبري داشته باشد و با اشاره به استدلال وزارت كشور مبني بر تضييع حق ثبت نام كنندگان شهرستاني نسبت به كانديداهاي تهران گفت: در هر شهرستان دوردست هم خبرنگار وجود دارد و علاوه بر اين، قانون يا الزامي وجود ندارد كه توزيع خبرنگار در نقاط مختلف كشور بايد نسبت مشخصي را دارا باشد.
بشيري درباره‌ي بخشي از توضيحات وزارت كشور مبني بر اين كه ممكن است برخي از داوطلبان مايل به مصاحبه يا مطرح شدن مشخصات و تصويرشان قبل از تأييد توسط شوراي نگهبان در رسانه‌ها نباشند لذا ايجاد محدوديت براي آنان و ثبت نام تحت اشراف و اطلاع گيري خبرنگاران خلاف حقوق شهروندي است گفت: دلسوزي وزارت كشور براي افرادي كه تمايل به گفت و گو ندارند بي‌مورد است، هيچ مصاحبه‌اي اجباري نيست و اگر كسي هم مايل به گفت و گو باشد، وزارت كشور حق دخالت ندارد.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: خدمت‌گزاران مردم بايد اجازه‌ي آگاهي يافتن و دريافت اخبار شفاف را از رسانه‌ها به اربابان خود كه مردم هستند بدهند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به مصوبه‌ي شوراي اطلاع‌رساني وزارت كشور مبني بر عدم ورود خبرنگاران جهت پوشش خبري ثبت‌نام كانديداهاي خبرگان رهبري، اين مصوبه را خلاف قانون اساسي دانست و افزود: طبق بند 2 از اصل 3 قانون اساسي، دولت وظيفه دارد كه سطح آگاهي‌هاي عمومي مردم در همه‌ي زمينه‌ها را با استفاده از مطبوعات و وسايل ديگر افزايش دهد.
بشيري با اشاره به بند 8 اصل ياد شده از قانون اساسي، اقدام اخير وزارت كشور را مغاير با شركت دادن عامه‌ي مردم در تعيين سرنوشت كشور خواند و گفت: اهميت مطبوعات به حدي است اين حوزه‌ي ارتباطي به ركن چهارم مشروطه شهرت داشته و در حال حاضر نيز در قانون اساسي فعلي و در اصل 24 بر آزادي مطبوعات در بيان مطالب تاكيد شده و اين مهم تا زماني كه خبرنگار قادر به تهيه‌ي خبر نباشد امكان‌پذير نيست.
وي با يادآوري اصل 19 قانون اساسي كه در آن به برخورداري تمام مردم از حقوق مساوي تصريح شده، خاطرنشان كرد: از مصاديق برخورداري از حقوق مساوي، برخورداري از آزادي تبادل اطلاعات است و دستور وزارت كشور براي جلوگيري از ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات، مغاير با اين اصل به نظر مي‌رسد.
اين وكيل دادگستري، از كار انداختن چشم و گوش مردم كه همان خبرنگاران هستند را سرپيچي از مفاد قانون اساسي و سوءاستفاده از قدرت قانوني دانست و تصريح كرد: رفتار وزارت كشور در مورد يكي از مسايل عادي و غيرمحرمانه‌ي كشور، از هر نظر نقض گفته‌هاي مسوولان كشور و معارض با طرحي است كه در مجلس به عنوان دسترسي آزاد مردم به اطلاعات، روند تصويب را طي مي‌كند.
وي تقسيم‌بندي رسانه‌ها را به دو بخش دولتي و غيردولتي و قائل شدن حق پوشش خبري تنها براي بخش دولتي را نوعي سانسور در اخبار و اطلاعات عنوان كرد و افزود: اين مساله هم مخالف اصل 25 قانون اساسي است كه در آن سانسور و عدم مخابره‌ي اخبار ممنوع شده است.
بشيري درباره‌ي تبعات اين تصميم وزارت كشور گفت: اگر مردم به وسيله‌ي رسانه‌هاي داخلي به صورت شفاف از اخبار مطلع نشوند قطعا به رسانه‌هاي خارجي، اينترنت و ماهواره متوسل شده و از اين منابع كسب آگاهي خواهند كرد.
وي تاكيد كرد: ما به عنوان يك كشور مدعي دموكراسي نمي‌توانيم خلاف مواردي كه در اعلاميه حقوق بشر نيز مورد توافق قرار داده‌ايم و هيچ وزارتخانه‌اي حق تصويب اين قبيل قوانين كه نوعي وضع قانون موقت به حساب مي‌آيد را ندارد.
كاناليزه‌كردن اخبار خلاف قانون است
يك حقوقدان معتقد است: اصل آزادي اطلاعات در ميثاق‌نامه‌هاي بين‌المللي مورد توافق ايران قرار گرفته و هيچ كس نمي‌تواند دستوري مغاير با آن صادر كند.
هادي اسماعيل‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ي اقدام وزارت كشور اظهار داشت: طبق ماده‌ي 9 قانون مدني، ميثاق‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه ايران امضا مي‌كند، جزو قوانين داخلي كشور به حساب مي‌آيد و تخطي از آن، خلاف قانون است.اصل آزادي اطلاعات در ميثاق‌نامه‌هاي بين‌المللي مورد توافق ايران قرار گرفته و هيچ كس نمي‌تواند دستوري مغاير با آن صادر كند بنابراين ابطال مصوبه‌ي اخير وزارت كشور مبني بر عدم اجازه‌ي ورود به خبرنگاران جهت پوشش اخبار ستاد انتخابات را بايد از ديوان عدالت اداري خواستار شد.
اين حقوقدان، تقسيم‌بندي رسانه‌ها به دو بخش دولتي و غيردولتي و انحصار تهيه‌ي خبر به بخش دولتي را در پوشش خبري انتخابات خبرگان، خلاف اصل آزادي تبادل اطلاعات دانست و تصريح كرد: دولت تنها در صورت تصويب مجلس مي‌تواند چنين اعمال نظري كند و اگر مصوبه‌ي مجلس هم مغاير با اصل آزادي تبادل اطلاعات باشد، باز هم محل اشكال و بازنگري است.
اين مدرس حقوق دانشگاه، خاطرنشان كرد: به طور طبيعي، عدم دسترسي آزاد به اطلاعات، موجب عدم شفافيت افكار عمومي مي‌شود و وقتي مردم با اين عدم شفافيت مواجه شوند، خود به خود به رسانه‌هاي ملي بي‌توجه و بي‌اعتماد شده و براي دسترسي به اخبار، به منابع بيگانه متوسل مي‌شوند.
وي در پايان، كاناليزه شدن اخبار در برخي كشورها را امري خلاف قانون دانست و افزود: ايران نبايد خود را درگير كاناليزه شدن اخبار و انحصار رسانه‌اي كند.
رويه معمول در وزارت كشور قانوني بود
رمضان حاجي مشهدي هم گفت: اگر اطلاع‌رساني و تهيه‌ي عكس و فيلم از تمام افراد ثبت‌نام كننده به صورت يكسان انجام شود، هيچ‌گونه تبليغي به شمار نمي‌رود.
وي در گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ي بخشي از توضيحات وزارت كشور مبني بر اين كه خلاف اصل عدالت در اطلاع رساني خواهد بود كه ثبت نام كنندگان در وزارت كشور تحت پوشش وسيع خبري رسانه‌ها قرار گيرند در حالي كه ثبت‌نام كنندگان در مراكز استان‌ها از اين امكان بي‌بهره يا كم بهره باشند، اظهار داشت: در اين مورد، وزارت كشور مي‌تواند با دعوت يا اعزام خبرنگار به فرمانداري‌هاي شهرستان‌ها و مراكز ثبت‌نام كانديداها، از تضييع حق افراد ثبت‌نام كننده به واسطه‌ي تمركز بيشتر خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت كشور جلوگيري كند و امر اطلاع‌رساني را عادلانه نمايد.
حاجي‌مشهدي درباره‌ي بخش ديگري از اين توضيحات مبني بر اين كه «ممكن است برخي از داوطلبان مايل به مصاحبه يا مطرح شدن مشخصات و تصويرشان قبل از تأييد توسط شوراي نگهبان در رسانه‌ها نباشند لذا ايجاد محدوديت براي آنان و ثبت نام تحت اشراف و اطلاع گيري خبرنگاران خلاف حقوق شهروندي است مگر آنكه تصريح قانوني وجود داشته باشد»
وي تصريح كرد: اينكه برخي ثبت‌نام‌كننده‌ها تمايلي به گفت‌وگو ندارند، دليلي بر عدم اجازه‌ي پوشش خبري از سوي وزارت كشور نيست چرا كه هر فرد در انجام يا عدم انجام مصاحبه مخير است و كسي بالاجبار تن به گفت‌وگو نمي‌دهد.
وي، رويه‌ي معمول وزارت كشور در سنوات گذشته را درخصوص حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات، قانوني دانست و تأكيد كرد: در سال‌هاي گذشته ورود خبرنگار به ستاد انتخابات آزاد بوده و هيچ مورد خلاف قانون به واسطه‌ي حضور خبرنگار، وجود نداشته است.
حاجي‌مشهدي درباره‌ي اقدام شوراي اطلاع‌رساني وزارت كشور مبني بر عدم اجازه‌ي ورود خبرنگاران براي پوشش اخبار انتخابات خبرگان اظهار داشت: «اصل بر آزادي اطلاع‌رساني است و مطبوعات مطابق قانون مصوب سال 64، مي‌توانند آزادانه به تهيه‌ي اخبار و اطلاعات بپردازند.»
وي افزود: «تنگناها به عنوان يك اصل حقوقي، استثنا به شمار مي‌آيد اما به نظر نمي‌رسد كه اين مصوبه، مطابق با قانون اساسي و قوانين موضوعه مانند قانون مطبوعات باشد.»
حاجي‌مشهدي تصريح كرد: «به نظر نمي‌رسد كه خبرنگاران براي تهيه‌ي خبر نيازي به طي مراحل قانوني داشته باشند و يك خبرنگار طبق وظيفه مي‌تواند به تمام حوزه‌ها سركشي كرده و به تهيه‌ي خبر بپردازد.»
وي درباره‌ي منحصر كردن اطلاع‌رساني درباره‌ي انتخابات به برخي رسانه‌هاي دولتي تصريح كرد: «اين يك تقسيم‌بندي بروكراتيك و اداري است كه عملا نوعي محدوديت و تبعيض بين بخش دولتي كه داراي همه‌ي امكانات با يك بخش غير دولتي كه به شدت ضعيف است، ايجاد مي‌كند و به نظر نمي‌رسد كه دولت چنين حقي داشته باشد.»
حاجي‌مشهدي خاطر نشان كرد: «اين مصوبه با لايحه‌ي دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات در مجلس كه با موافقت دولت بررسي شده، عملا تناقض دارد چرا كه طبق اين طرح، برخورداري آزاد مردم از اطلاعات و اخبار، حقي مسلم تلقي شده است و شهروندان به وسيله‌ي آن مي‌توانند حقوق شهرونديشان را اعمال كنند.»
وي يكي از تبعات اين تصميم وزارت كشور را عدم مشاركت مردم و ايجاد نوعي انفعال و سرخوردگي سياسي عنوان كرد و افزود: «مردم با تصويب چنين مصوباتي، از انتخاب آزاد و آگاهانه محروم مي‌شوند و نتيجه‌ي آن اين است كه فضاي سياسي كشور به فضايي غير پويا تبديل شده و مردم اعتقاد به نتيجه بخش بودن مشاركت‌شان را از دست مي‌دهند.»
اين حقوقدان با اشاره به عرف بين‌الملل در اين زمينه گفت: «انقلاب تكنولوژيك و اطلاعاتي و ظهور پديده‌هاي ارتباطي مانند اينترنت و ماهواره و ساير كانال‌هاي ارتباطي، سبب افزايش سطح آگاهي مردم شده و تصميمات اتخاذ شده وزارت كشور، مغاير روند دسترسي به اطلاعات در جهان است.»
وي در پايان خاطر نشان كرد: «خبرنگاران نه تنها هيچ مشكلي را در روند برگزاري انتخابات ايجاد نمي‌كنند بلكه به واسطه‌ي وجودشان و آگاهي يافتن مردم از اخبار انتخابات، ميزان مشاركت عمومي افزايش خواهد يافت بنابراين توجه به اصل آزادي در قانون اساسي، در اين قبيل موارد ضروري به نظر مي‌رسد.»
تصميم وزارت كشور در راستاي حفظ آبروي ثبت‌نام‌كنندگان است
دبيركل جامعه‌ي انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار گفت: علت عدم اجازه‌ي حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات، حفظ آبروي ثبت‌نام كنندگان و عدم ايجاد تنش پس از ردصلاحيت افراد است.
احمد كريمي اصفهاني در گفت‌وگو با ايسنا افزود: قبل از اعلام صلاحيت كانديداها از سوي شوراي نگهبان و وزارت كشور نبايد هيچ‌گونه اسامي منتشر شود. اين در حالي است كه با توجه به اينكه خبرنگاران به دنبال سوژه هستند، با ورود به وزارت كشور، از اسامي افرادي كه ثبت‌نام مي‌كنند مطلع شده و آن را منتشر مي‌كنند.
وي ادامه داد: در صورت ردصلاحيت افراد حيثيت و آبروي آنها در معرض خطر قرار مي‌گيرد در حالي كه ممكن است علت اين ردصلاحيت تنها براي عدم تحصيلات و يا تجربه‌ي كافي باشد.
دبيركل جامعه‌ي انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار، ادامه داد: براي آنكه چنين چيزي اتفاق نيافتد و نيز براي حفظ حيثيت افراد كه در اسلام مانند خون آن‌هاست و در صورت ريخته شدن آبروي افراد در واقع خون آنها ريخته مي‌شود، وزارت كشور مانع ورود خبرنگاران مي‌شود.
كريمي اصفهاني اظهار داشت: پس از اعلام خبرنگاران كه فردي ثبت‌نام كرده است، هم دست شوراي نگهبان در ردصلاحيت‌ها بسته مي‌شود، زيرا موجب تنش در جامعه خواهد شد و از طرف ديگر حيثيت فرد ردصلاحيت شده مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
وي دربرابر اينكه در سال‌هاي پيش براي حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات منعي وجود نداشت، گفت: به نظر من سال‌هاي پيش كارها صحيح نبوده است و اكنون اين كار بهترين روش است.
دبير كل جامعه‌ي انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار، با اشاره به انتخابات همزمان خبرگان و شوراها، گفت: به هر ميزان كه بتوانيم جو و فضاي جامعه را آرام نگه داريم مشاركت مردم نيز پرشور خواهد بود اما در صورتي كه جامعه ملتهب باشد از حضور مردم در انتخابات كاسته مي‌شود.
كريمي اصفهاني در مورد نقش اطلاع‌رساني رسانه‌ها در انتخابات، گفت: به مجرد آنكه كارها نهايي و اسامي تاييد صلاحيت‌ها مشخص شدند، رسانه‌ها مي‌تواند اطلاع‌رساني كنند.
وي درباره‌ي تبعيض ميان رسانه‌هاي دولتي و غير دولتي در اين مساله گفت: اگر اين رسانه‌ها نيز قبل از تاييد نهايي صلاحيت افراد اسامي آنها را منتشر كنند، طبيعي است كه آنها هم كار خلاف اخلاق هم انجام داده‌اند.
وي ادامه داد: البته اگر قراردادي بين اين رسانه‌ها با وزارت كشور درباره‌ي عدم انتشار اسامي افراد ثبت‌نام كننده نباشد در واقع يك تبعيض ميان رسانه‌ها ايجاد شده است اما در صورت اين قرارداد ديگر تبعيضي وجود نخواهد داشت.
خبرنگاران سوپاپ اطمينان هستند
معاون سابق اقتصادي و امور استان‌هاي وزارت كشور هم گفت: انتخابات متعلق به مردم است و بنده با استناد به تجاربي كه در وزارت كشور دارم، مطرح مي‌كنم كه حضور خبرنگاران به طور عام مي‌تواند ابعاد نظارتي و اطلاع‌رساني را تقويت و به نوعي به مجريان و ناظران در همه‌ي مراحل كمك كند.
علي‌اصغر احمدي در گفت‌وگو با ايسنا اضافه كرد: از آن‌جا كه خبرنگاران به دنبال تهيه‌ي گزارش از نحوه‌ي فعاليت‌ها و انجام وظايف مجريان و از سويي نوع تصميماتي كه گرفته مي‌شود، چه از بعد اطلاع‌رساني و چه از بعد نظارتي هستند، مي‌توانند در اين زمينه مفيد و موثر واقع شوند و به نوعي يك سوپاپ اطمينان براي افكار عمومي باشند.
دبيركل حزب همبستگي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه مجريان در اين قضيه تجديدنظر و شرايطي را فراهم كنند كه خبرنگاران در جريان انتخابات حضور يابند، خاطرنشان كرد: اميدواريم فضايي ايجاد شود تا خبرنگاران مانند گذشته بتوانند در عرصه‌ي برگزاري يك انتخابات آزاد انجام وظيفه كنند.
نمايندگان ركن چهارم بايد باشند
سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم گفت: اين كار شائبه‌ي عزم برخي براي تخلف در انتخابات را در اذهان ايجاد مي‌كند.
ماشاءالله شمس‌الواعظين در گفت‌وگو با ايسنا بر نقش نظارتي خبرنگاران و ركن چهارم يعني مطبوعات در انتخابات تاكيد كرد و افزود: ركن چهارم و مطبوعات نمايندگان ناظر از سوي هفتاد ميليون جمعيتي هستند كه نمي توانند خود در اين ستادها حاضر شوند خبرنگاران چشم و گوش باز دارند و وقايع را به بيرون از ستادهاي بسته منتقل مي كنند. اگر برخي ورود خبرنگاران به فضاي عمومي خود را - كه متعلق به مردم هستند - را ممنوع كنند، علامتي از گرايش‌هاي تقلب كاري در انتخابات مي‌باشد.
عضو شوراي مركزي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران درباره‌ي تاثير اين كار بر مشاركت مردم نيز گفت: اعلام ممنوعيت ورود خبرنگاران قطعا ميزان مشاركت مردم را كاهش مي دهد. در انتخابات خبرگان به صورت طبيعي مشاركت مردم كم است حالا با اين كار مشاركت كمتر هم مي‌شود و مردم احساس مي كنند كه مبادا كساني مي‌خواهند كارهايي كنند كه نبايد خبرنگاران متوجه شوند.
اين اقدام شبهه‌انگيز است
عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت:« اجازه‌ندادن به خبرنگاران براي حضور در ستاد انتخابات به عدم انعكاس اخبار انتخابات و عدم حساسيت مردم نسبت به اين رويداد مهم و كاهش مشاركت مردمي در عرصه‌ي انتخابات منجر مي‌شود.»
اسماعيل گرامي‌مقدم در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه حضور مشاور اصلي احمدي‌نژاد به عنوان رييس ستاد انتخابات به معني دخالت مستقيم رييس‌جمهور در امر انتخابات است، گفت:« حضور آقاي ثمره هاشمي به عنوان معاون سياسي وزير كشور اين شائبه را ايجاد كرده كه جناح محافظه‌كار به دنبال محدوديت در مشاركت مردم است و براي كاهش حضور مردم از هر نوع ابزاري استفاده مي‌كند.»
وي با تاكيد براين‌كه دلايل قانوني براي عدم حضور خبرنگاران وجود ندارد، اظهار داشت:« در گذشته نيز اين مساله وجود داشته است و هر نامزدي دوست داشته باشد، مي‌تواند مصاحبه كند يا خير.»
گرامي‌مقدم با اشاره به اينكه اين اقدام وزارت كشور شائبه‌ي دخالت دستگاه اجرايي را بيشتر كرده است، تصريح كرد:« دولت امروز در آزمون بزرگي براي كاهش اين‌گونه گمانه‌زني‌ها قرار دارد؛ چون در هيچ جاي قانون مساله‌ي عدم حضور خبرنگاران وجود ندارد و به نظر مي‌رسد اين‌گونه اقدامات براي كمتر جلوه دادن اخبار انتخابات است.»
وي با طرح اين سوال كه اگر خبرنگاران اخبار انتخاباتي را پوشش ندهند چه كسي اين كار را بايد انجام دهد؟ اين اقدام را نشان از جهت‌گيري خاصي در انتخابات دانست و گفت:« دولت بايد تمام تلاش خود را به كار گيرد تا انتخابات سالم برگزار شود؛ چون انتخابات امانتي است كه به مردم و مجلس سپرده شده است.»
اطلاع‌رساني شفاف به نفع كشور است
يك عضو ناظر بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مجلس شوراي اسلامي وجود جريان شفاف اطلاع‌رساني در همه‌ي زمينه‌ها را به نفع مديران كشور، دستگاهها و سازمان‌هاي اجرايي و نظارتي دانست.
«مرتضي تمدن»، نماينده مردم شهركرد در خانه ملت با بيان اين كه جريان اطلاع‌رساني روان، شفاف و بدون مانع، شبهات و بي‌اطلاعي از مسائل را در جهت بروز هرگونه شايعه كاهش مي‌دهد، به خبرنگار ايسنا، گفت: حضور خبرنگاران در روند اموري همچون ثبت‌نام كانديداها در انتخابات مي‌تواند مشمول جريان آزاد اطلاع‌رساني باشد.
وي افزود: البته در برخي مواقع و جاها به دلايل بعضي ملاحظات امنيتي و منافع ملي حضور خبرنگاران محدود مي‌شود، اما انتخابات شامل اين بحث نخواهد شد.
به اعتقاد اين عضو فراكسيون اصول‌گرايان مجلس، عدم هماهنگي‌هاي قبلي، عدم كار كارشناسي و توهمات موجود باعث تصميم اخير وزارت كشور در راستاي جلوگيري از حضور خبرنگاران در مكان ثبت‌نام كانديداهاي انتخابات شده است، در صورتي كه وزارت كشور در بسياري مواقع حساس، مشوق خبرنگاران بوده است.
تمدن با تأكيد بر اين كه سعي خواهد شد تا در ادامه مسير انتخابات، موانع جريان آزاد اطلاع‌رساني برداشته شود، گفت: وزارت كشور همواره روحيه خوبي را در امر اطلاع‌رساني و همكاري با رسانه‌ها داشته است، لذا سعي مي‌شود تا با جويا شدن دلايل اين تصميم، روند به سمت آزادي اطلاع‌رساني پيش رود.
برخي سياست‌ها در راستاي محدودسازي رسانه‌هاست
مدير عامل اسبق ايرنا گفت: محروم كردن رسانه‌هاي غيروابسته به دولت از حضور در ستاد انتخابات وزارت كشور به مفهوم محروم كردن بخش غيروابسته به حاكميت در انتخابات است.
عبدالله ناصري در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين كه " مواد 23 و 26 كه براي ممنوعيت ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات به آن استناد شده است را بهانه مي‌دانم" ابراز عقيده كرد: عامل اصلي، جهت‌گيري كلي دولت نهم با هماهنگي برخي بخش‌هاي ديگر حاكميت در ارتباط با ضرورت محدود سازي رسانه‌اي است.
وي گفت: گسترش رسانه‌ها در دوره‌ي اصلاحات و كاركرد نسبتا خوب‌شان در فضاي آزاد علي‌رغم همه‌ي تنگناها آثار بسيار جاودانه‌اي براي كشور داشته است و اين را مخالفان اصلاحات درك كرده‌اند و به همين دليل به دنبال محدود كردن رسانه‌ها هستند و مي‌خواهند مطبوعات از نظر كمي و كيفي كمتر مورد توجه قرار گيرند.
مدير عامل اسبق خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در ادامه با بيان اين اعتقاد كه "دولت نهم مصداق كامل مخالفت با توسعه‌ي مطبوعات است" به تعطيلي روزنامه‌ي شرق اشاره كرد و گفت: همچنان كه ديديد در داستان تعطيلي روزنامه‌ي شرق هيات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد بر مطبوعات در اقدامي بي سابقه عملا نقش قضايي ايفا كرد و كار دستگاه قضايي و دادستاني را در بستن و محدود سازي مطبوعات انجام داد.
وي معتقد است همه مستمسك هايي كه روزنامه شرق به خاطر آن بسته شد بهانه بود به نظر من روزنامه شرق داشت سمبل يك جريان جديد در كشور مي شد مخصوصا بعد از كنگره‌ي موفق مشروطيت كه عملا بار رسانه اي آن را به عهده داشت، حساسيت نسبت به اين بالا رفت. آنها ديدند كه شرق سردمدار يك جريان فكري شده است و به همين دليل با آن برخورد كردند.
ناصري در ادامه درباره ممنوعيت حضور خبرنگاران در ستاد انتخابت كشور هم گفت: در مورد انتخابات هم معتقدم جريان حاكم، طرفدار انتخابات محدود و مشاركت محدود است تا بتواند پيروزي خود را تضمين كند لذا از اول چنين تنگناها و مضيقه‌هايي را براي رسانه‌ها ايجاد مي كنند.
وي به مجوز حضور تنها صدا و سيما و ايرنا در ستاد انتخابات وزارت كشور اشاره كرد و گفت: حضور صدا و سيما و واحد مركزي خبر و خبرگزاري رسمي كشور در ستاد انتخابات به مفهوم اين است كه بخش غيروابسته به حاكميت عملا در انتخابات نبايد حضور داشته باشد چون رسانه‌هايش محدود شده‌اند. مخصوصا در شوراي شهر كه يك نهاد كاملا مدني است و بالاخره يك مقدار رسانه و تريبون در اختيار دارد.
خبرنگاران مي‌توانند فضا را پرشور نگه دارند
عضو هيات رييسه‌ي مجلس خبرگان هم گفت: استدلال‌هاي وزارت كشور در جهت منع ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات به نظر مستند به قانون است؛ به خصوص در آن قسمت كه بيان شده برخي از كانديداها به هنگام نام‌نويسي در مقابل دوربين‌ها قرار دارند ولي كانديداهايي كه در استان‌ها و شهرستان‌ها ثبت‌نام مي‌كنند اين امكان را در اختيار ندارند.
حجت‌الاسلام والمسلمين سيداحمد خاتمي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين كه ممكن است به برخي از استدلال‌هاي وزارت كشور در اين ارتباط نقد وارد باشد، گفت: بايد ستاد انتخابات وزارت كشور خود با انتشار بيانيه‌ها و انجام مصاحبه اين خلا اطلاع‌رساني را پركند، ولي مسوولان وزارت كشور بايد توجه داشته باشند اگر مي‌خواهيم انتخابات پرشور داشته باشيم بايد ميدان بيشتري به خبرنگاران بدهيم؛ به نحوي كه مسئله‌ي انتخابات خبرگان را به عنوان مسئله‌ي مطرح در جامعه نگه دارند.
وي در عين حال با بيان اينكه عملكرد برخي از خبرنگاران كاملا جناحي و باندي است، گفت: نگراني وزارت كشور در مورد تبليغات زودهنگام نيز در مورد عملكرد برخي از خبرنگاران جناحي و باندي، است. اگر در عرصه‌ي خبرنگاري و اطلاع‌رساني انصاف حاكم بود و اطلاع‌رساني منصفانه و بدون موضعي انجام مي‌شد، بسياري از مشكلات قابل حل بود.
خاتمي ادامه داد: البته من منكر اين نيستم كه در بين خبرنگاران ما، افراد منصف نيز فراوان هستند اما نمي‌توان جريان خبرنگاران جناحي را منكر شد. به عنوان نمونه اينجانب به عنوان امام جمعه‌ي موقت تهران تاكنون يازده خطبه در نماز جمعه خوانده‌ام، نمازجمعه‌هايي كه بدون استثناء داراي پوشش خبري گسترده‌ي جهاني بوده است، ولي متاسفانه برخي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب مقيد به آن بوده‌اند كه مطلقا پوشش خبري از خطبه اين جانب نداشته باشند و برخي ديگر از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب تنها به آوردن چند جمله‌ي كوتاه از خطبه‌ها بسنده كرده‌اند.
عضو هيات رييسه‌ي مجلس خبرگان رهبري افزود: البته بنده انتقاد و توقع قانوني از اين روزنامه‌ها ندارم، به دليل اينكه آنها خود صاحب اختيار روزنامه‌شان هستند و مي‌توانند در مورد اخبار تصميم‌گيري كنند، ولي روي سخنم اين است كه چگونه نهادي مثل نمازجمعه كه يك تريبون جهاني است اين چنين مورد بي‌مهري برخي از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و صاحبان امتيازان روزنامه‌ها قرار مي‌گيرد.
خاتمي افزود: اگر نقدي اينجا مطرح باشد در ابتدا بايد خبرنگاران محترم و صاحبان جرايد را به انصاف دعوت كنيم و به وزارت كشور و ديگر نهادهاي مربوط به انتخابات نيز بگوييم اگر خبرنگاران در ستادهاي انتخاباتي حضور ندارند خود اين خلا اطلاع‌رساني را از راه‌هاي ديگر جبران كنند. البته راه خبرنگاران براي كسب اطلاع از اين كه چه كساني ثبت‌نام كرده يا نكرده‌اند منحصر به حضور در ستاد انتخابات وزارت كشور نيست، آنها مي‌توانند از راه‌هاي ديگر نيز اقدام كنند.