|
مصاحبه با منصور اسانلو در باره سندیکا و فعالیت تشکیلاتی کارگران در ایران
مصاحبه اسماعيل محمدولي با منصور اسانلو در باره سندیکا و فعالیت تشکیلاتی
کارگران در ایران
اعتماد
سئوال: شما به تازگي از سفر لندن بازگشتيد. به چه قصدي رفته بوديد؟
اسانلو: بنا به دعوت اتحاديه جهاني کارگران صنعت حمل و نقل و اتحاديه بين
المللي کار براي شرکت در کنگره هاي ساليانه اين دو اتحاديه ابتدا به لندن و
سپس به بروکسل رفتم.
سئوال: به هر حال بسياري در شرايط شما به اين سفرها رفتند و ديگر به
کشور بازنگشتند.
اسانلو: رابطه من به عنوان يک انسان اجتماعي با رابطه دوستان ديگري که
رفتند و نيامدند متفاوت است چون من در مقابل راي کارگران مسوولم، بنابراين
به محض اينکه ماموريت سنديکايي ام براي شرکت در اجلاس آن دو اتحاديه تمام
شد با اولين پرواز از بروکسل به لندن و بلافاصله به ايران آمدم.
سئوال: مسلماً ماندگار شدن شما در خارج از کشور باعث سرخورده شدن
کارگراني مي شد که براي احقاق حق از راه تشکيلاتي و سنديکايي وارد مي
شوند... نه فقط کارگران شرکت واحد، همه کارگراني که شما را مي شناسند.
اسانلو: من کارگرم. چيزي براي از دست دادن ندارم و از همان ابتدا تصميم
گرفتم که به محض تمام شدن کارم به کشورم بازگردم. البته ممکن بود با
بازنگشتن من اين سرخوردگي که مي گوييد ميان کارگران به وجود بيايد اما ما
حالا ديگر نمي توانيم به خودمان و ساير کارگران اجازه اين سرخوردگي را
بدهيم. از طرفي پرونده حمله به سنديکا پس از ماه ها بالاخره چند ماه ديگر
در دادگاه انقلاب برگزار مي شود. اصلاً من فقط براي پيگيري همين پرونده هم
که بود بايد به ايران بازمي گشتم.
سئوال: اگر اشتباه نکنم پيش از سفر به لندن شما به قصد شرکت در اجلاس
سازمان جهانی کار (آی.ال.او.) هم تقاضاي خروج داشتيد اما ممنوع الخروج
شديد. با توجه به اينکه در پرونده شما از آن زمان تا به حال هيچ تغييري
ايجاد نشده چطور اين بار به شما اجازه خروج دادند؟
اسانلو: بله. براي شرکت در اجلاس «آی.ال.او.» هم اجازه ندادند... دليلش را
نمي دانم اما مي توانم حدس بزنم. شايد فکر کردند نرفتن من مي تواند هزينه
هاي سنگين تري را به لحاظ تبليغاتي در سطح جهان ايجاد کند. البته خوشبختانه
در نظام ما عناصر فهميده و آگاهي هستند که طي اين سال ها به مسائل سياسي
واقف تر شده اند. اين افراد در بخش هايي از نظام اطلاعاتي - امنيتي کشور هم
حضور دارند... در ساير بخش ها هم هستند مثل دادگاه نظارت بر حقوق شهروندي
که با تلاش جمعي از قضات عالي رتبه تشکيل و اداره مي شود يا نامه هايي که
آقاي شاهرودي براي رعايت حقوق بشر مي نويسند. شايد حضور اين افراد باعث شد
که اين سفر موفقيت آميز باشد و من بدون هيچ مشکلي بروم و بازگردم.
سئوال: به هر حال هر چه بود حالا شما اينجا هستيد و خوشبختانه من مي
توانم با شما مصاحبه کنم. به موضوع سنديکا برسيم. مي دانيد که در قانون کار
ايران هيچ نهادي به نام سنديکا پيش بيني نشده. البته بعضي واژه «انجمن
صنفي» که در قانون ذکر شده را سنديکا ترجمه مي کنند و بالعکس اما واژه
سنديکا در هيچ کجاي قانون کار وجود ندارد. چرا براي فعاليت هاي تان روي
واژه تاريخي سنديکا مصر هستيد و يکي از نهادهايي که قانون پيش بيني کرده را
براي کار انتخاب نکرديد؟
اسانلو: دقيقاً به خاطر همان واژه زيبايي که شما گفتيد؛ تاريخي، سنديکا با
بيش از 102 سال سابقه در ايران در ذهن کارگران بازتاب مثبتي دارد. سنديکاي
شرکت واحد هم مجوز رسمي براي فعاليت دارد. من الان سندي را به شما مي دهم
(از روي ميز کاغذي مي آورد و نشانم مي دهد) اين را منعکس کنيد. اين گواهي
ثبت سنديکا در سال 1337 است. اين سند معتبر در پرونده سنديکايي ما در وزارت
کار موجود است و هيچ حکمي از هيچ دادگاهي براي انحلال آن وجود ندارد.
طبق مقاوله نامه 87 هم که به امضاي دولت ايران رسيده هيچ دادگاهي نمي تواند
اين سند را باطل کند. سنديکاها را فقط مجامع عمومي که توسط خود کارگران
تشکيل مي شوند مي توانند منحل کنند و خوشبختانه تا به حال کارگران شرکت
واحد در مجامع عمومي تصميمي براي انحلال سنديکا نگرفته اند و طبق اين سند
تاريخي که به شما مي دهم... ما نام «سنديکا» را گرامي مي داريم چون
دستاوردهايي که اين نهاد مستقل کارگري به همراه داشته قابل چشم پوشي نيست.
مثلاً قانون کار، وزارت کار، بيمه تامين اجتماعي، سازمان کمک به اتحاديه
هاي دهقاني که بهره مالکانه را در زمان مصدق از ارباب ها مي گرفتند و به
رعيت ها مي دادند و... طي 102 سال گذشته از دستاوردهاي سنديکاها است.
براي احترام به اين دستاوردها ما بايد سنديکا را با نام تاريخي خودش به
رسميت بشناسيم.البته ما براي اين نام خيلي هزينه داديم و البته زمان نشان
داد که اين هزينه ها بي فايده نبوده و سرانجام سنديکاها در همه ايران به
سمت تشکيل يک فدراسيون کارگري پيش خواهند رفت.
سئوال: شنيده ام پيشنهاداتي هم براي شما مطرح شده که به جاي استفاده از
نام سنديکا بياييد و تحت ماده 131 قانون کار همين فعاليت سنديکايي را با
نام انجمن صنفي پي بگيريد.
اسانلو: درست است. اما مساله مهم براي ما اين است که اصل آزادي و استقلال
تشکل کارگري حفظ شود...
سئوال: منظورتان تبصره دوم ماده 131 است که انجمن هاي صنفي را ملزم به
ثبت در وزارت کار مي داند؟
اسانلو: بله... مساله اين است که اجازه تاسيس انجمن صنفي را مي دهند، اما
اساسنامه اش را هم انگار خود وزارت کار مي دهد. در صورتي که اساسنامه بايد
توسط خود تشکل کارگري نوشته شود و به راي مجمع عمومي گذاشته شود و به تصويب
برسد و سپس به آن عمل شود.
اصلي ترين اشکالي که وزارت کار دارد اين است که خود را به عنوان متولي
کارگران و کارفرمايان مي شناسد اما هر دو نهاد بايد مستقل باشند، اساسنامه
هم مي دهد و در امور داخلي شان دخالت مي کند. به همين دليل انجمن هاي صنفي
نمي توانند مستقل باشند و فعاليت شان مخالف مقاوله نامه 87 است.
البته اشکال ديگر اين انجمن ها اين است که براي شان هيچ مسووليتي در قانون
تعريف نشده مثلاً در شوراي عالي کار اين قانون تنها نمايندگان شوراي اسلامي
کار را به رسميت مي شناسد.
همين که مي آيند کارگران را موظف مي کنند که تنها در سه نهاد خلاصه شوند
(البته در واقع تنها در يک نهاد يعني شوراي اسلامي کار) مخالف اصل 26 قانون
اساسي است. اين اصل مي گويد همه مردم ايران در انتخاب و تشکيل احزاب سياسي
و صنفي آزادند و کسي را نمي توان به زور به عضويت گروهي يا ترک تشکلي مجبور
کرد. اينکه قانون تنها اسم شوراهاي اسلامي کار را بيرون مي آورد خلاف اصل
26 قانون اساسي است. از طرفي با آيين نامه هاي اجرايي قانون کار در ارتباط
با کميته هاي طبقه بندي مشاغل تناقض دارد که در آن مشخصاً در دو تبصره گفته
شده که نماينده کارگران در کميته طبقه بندي مشاغل بايد از تشکلي باشد که
بيشترين عضو را در آن کارخانه يا واحد توليدي دارد. همه اينها نشان مي دهد
که فصل ششم قانون کار بايد تصحيح شود، همان طور که در زمان وزارت صفدر
حسيني و خالقي دولت ايران در حضور نمايندگان «آی.ال.او.» تعهد کرد که مطابق
مقاوله نامه هاي 87 و 98 عمل کند و فعاليت سنديکايي را به رسميت بشناسد.
غير از اين هرکاري بکنند مشکل را حل نمي کند.
سئوال: نظرتان درباره تبليغاتي که سنديکا را تنها در محدوده دفاع از
خواسته هاي صنفي به رسميت مي شناسد و آنها را از فعاليت هاي سياسي منع مي
کند چيست؟
اسانلو: يکي از اصلي ترين مسائلي که در قانون اساسي به آن تاکيد شد، اين
است که همه مردم ايران حق فعاليت هاي سياسي را دارند. مگر مي شود کسي کارگر
باشد، سنديکاليست باشد و بعد در مورد انتخابات (مثلاً) موضع نداشته باشد؟
شرکت در انتخابات هم به هر حال يک کار سياسي است. کسي قانوناً و اساساً نمي
تواند جلوي طبقه کارگر را براي احقاق حقوق صنفي و سياسي بگيرد. واژه صنفي
هم صرفاً به اين دليل است که ظاهرا ماً از حقوق اقتصادي زندگي دفاع کنيم
اما در ايران ما هر کجا که روي مسائل اقتصادي دست بگذاريم سياسي مي شود.
کارفرما مي خواهد کمتر بدهد، کارگر هم مي خواهد بيشتر بگيرد. اين تضاد خود
به خود يک تضاد سياسي است که در انتخاب دولت و مجلس و برنامه هايي که براي
توسعه کشور داده مي شود تاثير مي گذارد. يک عده توسعه را در اين مي بينند
که رشد مصرف بالا برود و يکسري رشد و توسعه را با ميزان پولي که به کشور مي
آيد در ارتباط مي بينند، يک عده به نحوه توزيع ثروت ميان افراد جامعه همين
نحوه توزيع عادلانه خودش يک کار سياسي است چون بايد از يک بخش زده شود و به
يک اکثريتي تزريق شود.
سئوال: البته معتقدم در ايران شما حتي اگر در زمينه مسائل صنفي و سياسي
هم به آزادي هاي کشور فرانسه برسيد باز هم مشکل خواهيد داشت. در همه جاي
دنيا کارگران قدرت چانه زني شان را از ارزش نيروي کارشان مي گيرند. به نظر
نمي آيد در ايران نيروي کار صاحب قدرت باشد، کارفرما و دولت مي خواهند هر
طور که شده از وجود نيروي کارشان خلاص شوند و دلالي کنند.
اسانلو: به نظر من اطلاعات شما درست نيست. در کشور ما به دليل اينکه بخشي
از کساني که صاحب قدرت و ثروت هستند و از امکانات عمومي اجتماع بهره مي
گيرند بهترين راه را اين مي دانند که ايران را به يک بازار مصرفي از
کشورهاي ديگر تبديل کنند و البته کارشان را هم پيش مي برند ولي اين سياست
يکسويه بازتابي است از پول هاي بادآورده نفتي. ولي واقعيت نشان داد که وقتي
اقتصاد يک بعدي شد و رفت روي نفت مثلاً الان به مشکل بنزين برخورد کرده ايم
و حالا که به اين مشکل رسيده اند مجبور شده اند 5 پالايشگاه هم تاسيس کنند
از جمله من اطلاع دقيقي دارم که با چه سرعتي با کمک چيني ها دارند يک
پالايشگاه مي سازند.همين صدها نفر آنجا اشتغال پيدا کرده اند. به مرحله
توليدکه برسد مي شود هزاران نفر.
اين طور نيست که در کشور ما کار نباشد. کار زياد است...بورژوازي تجاري يعني
سرمايه داري دلالي که در ايران در بازار حکومت مي کند اين سياست را اعمال
کردند و بعضي صنايع مثل کفش و پوشاک و... را نابود کردند ولي در همين نمونه
هاي صنايع نمونه هايي را مي بينيم که حتي محصولاتش را به خارج هم صادر مي
کند.
سئوال: اين کارخانه يي که نام برديد از ابتدا خصوصي بوده و براي توليد و
سوددهي برنامه ريزي شده، بر خلاف اکثر صنايع ايران که هدف شان چيز ديگري
است... جزء استثناها است.
اسانلو: فرقي ندارد، بحث ما روي خصوصي و دولتي نيست....
سئوال: من به کارخانه هاي بزرگ دولتي اشاره مي کنم که يا توسط خود دولت
يا با واگذاري به بخش خصوصي تعطيل مي شوند... اگر نيروي کار کارگران اين
واحدها ارزش داشت اين کارخانه ها هيچ وقت تعطيل نمي شدند. مثل صنايع نساجي
قائمشهر...
اسانلو: علتش اين است که سنديکا نداشتند اگر داشتند مگر کسي مي توانست حتي
يک کارگر را بيکار کند؟
البته کارخانه يي که شما نام برديد هم نه تنها سنديکا ندارد که حتي همان
نهادهاي پيش بيني شده در قانون را هم ندارد... در مورد صنايع نساجي هم شما
مشکل کارگران نساجي را اين مي دانيد که سنديکا ندارند. اما من مي گويم
اينها اگر سنديکا هم داشتند نهايتاً مي توانستند از حق اعتصاب شان استفاده
کنند. اعتصاب يعني دست کشيدن از کار، خب، وقتي کارفرما به کار اين کارگران
نيازي ندارد و اصلاً مي خواهد آنها را اخراج کند پس با اعتصاب چه ضرري را
متحمل مي شود؟
اگر فدراسيون سراسري کارگري داشته باشيم به واسطه قدرتي که اين فدراسيون
ايجاد مي کند، چون اکثريت جامعه کارگرند مثل معلم، راننده و... اکثر جامعه
با خانواده هايش مي شوند اينها و آن وقت اينها مي شوند سياستگذار. اگر
اينها قدرت سياستگذاري داشته باشند اجازه واردات کالا و فعاليت 68 اسکله
ناپيدا و... جلوي اينها بسته خواهد شد به همين دليل هم در مقابل سنديکاي ما
اين قدر مقاومت کردند... ما مي دانيم که در دنيا فدراسيون ها در هر کشوري
که قوي هستند صنعت و تکنولوژي در آنها قوي تر است و امکانات اجتماعي به
صورت عادلانه بين مردم توزيع مي شود و به واسطه همين فصل سوم قانون اساسي
جمهوري اسلامي که فصل حقوق ملت است رعايت خواهد شد.
سئوال: به موضوع سنديکاي شرکت واحد برسيم. متاسفانه حکم اخراج 4 نفر از
همکاران شما در ادارات کار تاييد شده صاحب است. آيا شما رسيدگي به پرونده
هاي تان را در صلاحيت اداره کار مي دانيد؟
اسانلو: طبق قانون موجود، اداره کار در قسمت رسيدگي به شکايات کارگري و
کارفرمايي محق است اما نحوه رسيدگي به پرونده کارگران شرکت واحد مورد
اعتراض است. به اين دليل که هيچ کدام از آيين نامه ها و مقرراتي که در خود
قانون کار و در آيين نامه انضباطي شرکت واحد و در مقرراتي که از قبل براي
اخراج کارگران پيش بيني شده حتي يک مورد رعايت نشده. حتي برگ دعوت يک کارگر
به کميته انضباطي کار داده نشده... حتي يک مورد تخلف در پرونده همکاران ما
از سال 84 به بعد که سنديکا احيا شد وجود ندارد... آنها بي دليل اخراج شده
اند و بايد در چارچوب قوانين داخلي و بين المللي به سرکارشان بازگردند و
حقوق معوقه دوران تعليق شان هم پرداخت شود. بايد خسارت آنها جبران شود.
سئوال: تلاش هايي که دولت احمدي نژاد براي تغيير قانون کار صورت مي دهد
را چطور ارزيابي مي کنيد؟ به طور خاص منظورم تغيير ماده 191 است...
اسانلو: ماده 191به تنهايي ناقض قانون اساسي و قانون کار و حقوق بشر و
انسانيت است. ما خواهان حذف اين ماده هستيم.
سئوال: حتماً خبر داريد که دولت تلاش مي کند تعداد 10 نفر را در کارگاه
کوچک به 50 نفر ارتقا بدهد؟
اسانلو: بله... مي خواهند تعريف کارگاه هاي کوچک را گسترده تر کنند و اين
ضدکارگر و ضد اهداف انقلاب است. مردم ايران انقلاب کردند تا آزادي داشته
باشد و عدالت اجتماعي داشته باشند. قانون اساسي ما بر پايه عدالت اجتماعي و
آزادي تعريف شده و کسي نمي تواند مردم را از پوشش هاي قانوني محروم
کند...اما ماده 191 بر خلاف تمام اين اصول قانون اساسي است و برخلاف خود
قانون کار حتي بر خلاف طرح اشتغال است چون باعث مي شود کارگران بيشتري
بيکار شوند.برنامه هاي وزارت کار جهت تغيير قانون کار فقط به نفع سياست هاي
نئوليبرالي تمام مي شود
|
