|
نویدنو
افول توليدات صنعتي، استهلاک بازار سرمايه و کاهش درآمدهاي نفتي
بحران جهاني اقتصاد به ايران رسيد
 اعتماد
دومين همايش «بحران مالي جهاني؛ فرصت ها و چالش ها» در فاصله يي کوتاه از
همايش قبلي در مرکز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد. اما در اين فاصله اندک
ديدگاه هاي دولتمردان بسيار تغيير کرده بود. آنان گرچه در همايش قبل بر بي
تاثيري اقتصاد ايران سخن گفتند اما در همايش دوم واقعيت بحران، ظاهراً
ناچار به پذيرش شده بودند؛ بحراني که در همايش قبل احمدي نژاد در سخنراني
افتتاحيه درباره آن چنين سخن گفت؛ خوشبختانه اقتصاد ما درون زا است و به
لطف خداوند و با انديشه مديران کشور، ما در اقتصاد جهاني هضم نشده ايم گرچه
آنها اين را به عنوان يک تنبيه براي ما به کار بردند ولي اين امر به نفع ما
شد. بورس ما اکنون با بورس جهاني ارتباط ندارد و آسيب ما به صورت مستقيم از
اين بحران تقريباً صفر است و در حال حاضر مي بينيم که اين خود فرصت هايي را
در اختيار ما گذاشته و قيمت برخي از کالا ها به شدت کاهش يافته و اين براي
ما يک فرصت است و ما از اين فرصت مي توانيم استفاده کنيم که يک کار تحولي
انجام دهيم. او در همايش اول يک ادعاي بزرگ را نيز مطرح کرد؛ حتي اگر براي
سه سال قيمت نفت نزديک به صفر برسد، با مشکل چنداني روبه رو نمي شويم. او
هرچند قرار بود در اين همايش هم سخنران افتتاحيه باشد اما به دلايل
نامعلومي حضور او منتفي شد تا يک ماه و نيم بعد از همايش اول شاهد سخنراني
مديرانش درباره بحران جهاني نباشد. سخناني که شاه بيت آن خبر از رسيدن موج
دوم بحران اقتصاد جهاني به ايران بود.
وزير اقتصاد دولت نهم در سايه تکذيب ها مبني بر عدم تاثير بحران مالي جهان
بر اقتصاد ايران در يک چرخش خبر داد؛ موج دوم بحران مالي جهاني، بازار
سرمايه ايران را متاثر کرد که اين مساله درس بزرگي به اقتصاد ايران داد. او
افزود؛ هيچ اميدي به پايداري ثبات در اقتصاد متکي بر درآمدهاي نفتي وجود
ندارد به ويژه آنکه مزيت نفتي نيز اغواکننده است. شمس الدين حسيني که در
دومين همايش بحران مالي جهاني، فرصت ها و چالش ها سخن مي گفت، تاکيد کرد؛
بايد از توهم درآمدي صادرات نفتي پرهيز کرد. حسيني تاثيرات بحران مالي
جهاني را در دو موج دانست و تصريح کرد؛ بحران اقتصاد جهاني دو موج ايجاد
کرده است، موج اول از بازارهاي مالي به وجود آمده و اقتصاد جهاني را در
برگرفته است که در آنها دو عامل «ادغام مالي» و «مقررات زدايي» افراطي شده
بودند و موج دوم با کاهش رشد اقتصادي و قيمت کالاها و خدمات شکل گرفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه اعلام کرد؛
موج
اول اثري بر اقتصاد ايران نداشت، ليکن موج دوم اثرات خود را نشان داد. او
با بيان اينکه موج اول از بازارهاي مالي جهاني تاثير گرفته است، افزود؛ اين
در حالي است که شاخص بورس تهران رشد را در نيمه اول سال جاري تجربه کرد.
اما موج دوم رشد بازار سرمايه را مستهلک کرد،
هرچند به طور نسبي بازار سرمايه ايران همچنان در صدر بورس هاي دنيا قرار
دارد. حسيني يادآور شد؛ در ساير اقتصادها بخش واقعي از بخش مالي تاثير
پذيرفته است، در حالي که در ايران بخش مالي از بخش واقعي اثر پذيرفته است.
او در ادامه با اشاره به اينکه اغواي رونق نفتي از بخش عمومي و خصوصي در
اقتصاد ايران برچيده شود، خاطرنشان کرد؛ مديريت تبعات بحران در اقتصاد
ايران از سه ماه پيش در دولت با حساسيت مضاعف در دستور کار قرار گرفت و در
آبان ماه کارگروهي با مسووليت وزير اقتصاد و عضويت وزراي بازرگاني، امور
خارجه، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و رئيس کل بانک مرکزي
مامور بررسي حوزه گسترش بحران و تاثير آن بر اقتصاد ملي، چگونگي مهار آسيب
هاي احتمالي و استفاده از فرصت و راه هاي حمايت منافع ايرانيان خارج از
کشور شد. حسيني با اشاره به اينکه بررسي ها نشان مي دهد تقاضاي نفت جهان با
شتاب زياد و با نرخ 7/6 درصد در سال در حال کاهش است، افزود؛ بي شک نبايد
کاهش وابستگي به نفت به سکون در قبال تحولات بازار نفت تعبير شود. در يک
دهه گذشته قيمت نفت از 9 دلار در اوايل سال 1999 تا بالغ بر 140 دلار در
نيمه اول سال جاري در نوسان بوده است و امروز به 40 دلار رسيده است. بي
ترديد اين قيمت تداوم نخواهد داشت.
نوذري؛40 دلار مناسب است
«تاثير تصميمات اوپک مبني بر کاهش سقف توليد مطلوب نيست.» اين جمله را وزير
نفت در در دومين همايش «بحران مالي جهاني؛فرصت ها و چالش ها» گفت. او معتقد
است؛ از دو مرحله کاهش اوپک (دو ميليون و 200هزار بشکه در روز) فقط حدود
870هزار بشکه در روز يعني چيزي حدود 58 درصد به تعهدات عمل شده است. در اين
شرايط کشورهاي عضو اوپک تصميم به کاهش توليد مي گيرند، ولي کشورهاي غيراوپک
همکاري نمي کنند. وزير نفت با اشاره به اينکه پيش بيني تقاضاي نفت براي سال
2009 در فصل هاي مختلف متفاوت است، افزود؛ بر همين اساس در سه ماهه اول
88/85ميليون، سه ماهه دوم 04/85، سه ماهه سوم 5/85 و سه ماهه چهارم نيز
76/86 بشکه در روز خواهد بود. وي گفت؛ پيش بيني مي شود عرضه نفت از سوي
کشورهاي غيراوپک در سال 2009 به رغم عدم اطمينان هاي بالاي فعلي با رشدي
معادل 600 هزار بشکه در روز همراه باشد. وزير نفت افزود؛ پيش بيني قيمت نفت
در سال 2009 توسط شرکت هاي معتبر بين المللي همچون صندوق بين المللي پول
متفاوت است و هيچ رقم قابل اعتمادي مطرح نمي شود. او درخصوص سناريوي
پيشنهادي وزارت نفت گفت؛ به نظر وزارت نفت با لحاظ کردن پيش بيني هاي
متفاوت موسسات بين المللي، قيمت مورد انتظار نفت در سال 2009 حدود 40 دلار
خواهد بود. نوذري به دولت پيشنهاد کرد قيمت نفت در بودجه سال آتي را 40
دلار در نظر بگيرد. غلامحسين نوذري همچنين با بيان اينکه ابعاد بحران مالي
جهان هنوز براي کشورهاي درگير اين بحران مشخص و روشن نيست، افزود؛ تحليل
هاي بحران به زمان زيادي نياز دارد.
مصباحي مقدم؛ اوراق قرضه بحران ايجاد مي کند
اما رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با هشدار نسبت به انتشار اوراق قرضه بين
المللي براي جبران آثار بحران مالي جهاني خواستار کاهش هزينه هاي جاري دولت
در شرايط بحراني شد.
او که در «دومين همايش بحران مالي جهاني» سخنراني مي کرد، گفت؛ براي جبران
آثار بحران مالي جهاني قرار است در آينده اوراق مشارکت ارزي منتشر شود اما
هشدار مي دهم اين اوراق به صورت اوراق قرضه نباشد در اين صورت همان کاري که
غربي ها انجام داده اند ما نيز انجام مي دهيم و دچار بحران خواهيم شد. به
اعتقاد او اين اوراق علاوه بر اينکه مشکلات را کاهش نمي دهد ميزان مشکلات
اقتصادي را افزايش مي دهد. او همچنين براي به حداقل رساندن سنگيني سايه
بحران اقتصاد جهاني بر کشور خواستار کاهش هزينه هاي جاري دولت شد. رئيس
کميسيون اقتصادي مجلس گفت؛ دولت بايد در سال آينده و سال هاي بعد از آن که
مشمول بحران مالي است در بخش هزينه هاي جاري کاهش چشمگيري داشته باشد.
مصباحي مقدم در ادامه بر ضرورت ايجاد صندوق توسعه ملي بر اساس سياست هاي
کلان برنامه پنجم توسعه تاکيد کرد و افزود؛ با تاسيس اين صندوق 150 ميليارد
دلار سرمايه در کشور ذخيره خواهد شد.
مصباحي مقدم در بخش ديگري با بيان اينکه براي داشتن يک بازار مالي قوي و
ايجاد سرمايه گذاري وسيع در کشور و همچنين پيشگيري از بروز بحران هاي مشابه
و تبعات آن بايد تشويق مالي صورت گيرد توضيح داد؛ براي تشويق مالي ابتدا
بايد فرهنگ سازي در کشور و ميان خانواده ها صورت گيرد تا خانواده و مردم از
مصرف فعلي خود بکاهند و بتوانيم به جاي ظرفيت هاي خارجي از ظرفيت هاي داخل
استفاده کنيم. مصباحي مقدم اصلاح قوانين و مقررات براي جذب سرمايه هاي
خارجي را از ديگر عوامل براي پيشگيري از بحران دانست و گفت؛ از اين طريق
امکان استفاده از سرمايه هاي خارجي و سرمايه هاي ايرانيان خارج از کشور و
مسلمانان منطقه فراهم شود. مصباحي مقدم در ادامه با تاکيد بر اهميت ايجاد
بيمه هاي سرمايه گذاري در کشور اظهار کرد؛ بيمه سرمايه در کشور تاکنون رشد
نکرده است در حالي که بايد اصل سرمايه در کشور بيمه شود.
زاهدي وفا؛ رشد منفي توليد کالاهاي صنعتي
معاون وزير اقتصاد نيز از جمله ميهمانان همايش بحران مالي جهاني بود که پس
از تشريح بحران اقتصاد جهاني از کاهش رشد توليد کالاهاي صنعتي در فصل اخير
به منفي دو درصد پرده برداشت.
به اعتقاد محمدهادي زاهدي وفا اين امر باعث کاهش شاخص بورس شد و همچنين
باعث ضربه پذير شدن ما و تاثيرپذيري از بحران بين المللي شده است. او با
اشاره به آغاز بحران مالي از حادثه 11 سپتامبر و کاهش نرخ بهره در امريکا
توضيح داد؛ اين مساله باعث شد وام هاي ارزان قيمت به وفور در اختيار
سازندگان و خريداران مسکن قرار گيرد که همين موضوع باعث رونق در بخش اقتصاد
مسکن امريکا شد و اين مسائل تا جايي ادامه يافت که باعث شد بيش از حد عرضه
مسکن نسبت به تقاضا رشد کند و سپس قيمت مسکن کاهش يابد. به گفته وي پس از
آن بسياري از وام هاي درخواست شده براي خريد يا ساخت مسکن از نظام اعتباري
بانک ها ديگر واجد شرايط پرداخت نبود. معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه
کاهش ارزش واقعي بخش مسکن در مقابل ارزش اعتباري آن باعث بحران نظام مالي
امريکا در بخش مسکن شد، تصريح کرد؛ اين بحران به بخش مالي و پولي کشور نيز
وارد شد و در نهايت موجب تاثيرگذاري بر بازارهاي مالي مرتبط با اين بازار و
در مجموع منجر به کاهش رونق اقتصادي شد. زاهدي وفا با بيان اينکه تمام اين
مسائل منجر به کاهش قيمت نفت به بيش از 50 درصد قيمت آن در دوره زماني
کوتاه شد، عنوان کرد؛ با توجه به اين امر که اقتصاد ايران متکي به نفت است
و نيمي از منابع بودجه را درآمدهاي نفتي شامل مي شود و همچنين در اقتصاد
ايران که يک اقتصاد باز کوچک است نوسانات از طريق کالاها منتقل مي شود که
اين موضوع باعث کاهش توليد کالاهاي صنعتي و توليدي آنها در کشور شد.
بهمني؛ براي کاهش نرخ تورم اميدواريم
رئيس کل بانک مرکزي با ابراز اميدواري نسبت به کاهش نرخ تورم در کشور گفت؛
اگر پرداخت تسهيلات به بخش توليد افزايش يابد مي توان اميدوار بود که تورم
مهار شود. محمود بهمني در اين همايش گفت؛ قانون بانکداري اسلامي (بدون ربا)
در سال 62 توسط دولت تهيه شد و قرار بود با شروع اجراي آن از ابتداي سال
63، پنج سال تحت آزمون و خطا قرار گيرد. رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشت؛ ما
در دو سال گذشته با کمک همکاران سيستم بانکي تغييراتي را در بانکداري بدون
ربا به وجود آورديم تا در قانون پولي و بانکي و بخش هاي نظارتي بهتر عمل
شود.
بهمني در بخش ديگري از سخنانش به انجام معاملات مالکيتي و وکالتي در
بانکداري بدون ربا اشاره کرد و افزود؛ در سيستم بانکداري اسلامي قرار بود
منابع قرض الحسنه فقط به مصارف قرض الحسنه برسد.
وي ادامه داد؛ در عقود مشارکتي و در بخش هايي که به آنها سود تعلق مي گيرد
ممکن است بعضاً چند برابر سود نيز حاصل شود که در اين بخش بانکداري اسلامي
به دنبال دريافت سود بيشتر از تسهيلات پرداخت شده در صورت موفقيت بالاي
پروژه است. رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد؛ از ويژگي هاي بانکداري اسلامي
کاهش ريسک است و احتمال زيان در اين سيستم بسيار کم است ولي در بانکداري
ربوي چون ممکن است سودها به موقع پرداخت نشود، احتمال شکست بالا است. بهمني
به تاکيد سيستم بانکي براي پرداخت تسهيلات به بخش توليد اشاره کرد و اظهار
داشت؛ اگر منابع به بخش توليد اختصاص يابد اشتغال نيز بهبود مي يابد و در
نهايت کاهش قيمت ها نيز اتفاق خواهد افتاد. وي گفت؛ سياست هاي مالي و ارزي
در بانکداري اسلامي به نحوي بايد عمل کند که منافع اقتصادي کشور تامين شود
و در اين راستا بايد نظارت و کنترل نيز افزايش يابد. رئيس کل بانک مرکزي
تصريح کرد؛ با کنترل و نظارت مي توان نقدينگي را به بخش توليد سوق داد و
اميدوار بود که کاهش تورم اتفاق خواهد افتاد.
تدابير بانک مرکزي در مقابل کاهش درآمدهاي ارزي کشور
معاون اقتصادي بانک مرکزي در تشريح پيامدهاي غيرمستقيم بحران هاي مالي جهان
بر اقتصاد ايران توضيح داد؛ تاثير اقتصاد ايران از بحران مالي مشتمل بر اين
بخش ها مي شود؛ احتمال سرايت بحران به بانک هاي خارجي که ايران سهامدار
آنهاست، افزايش مسووليت سپرده گذاري ذخاير ارزي و کاهش بازدهي آنها و نيز
افزايش محدوديت تامين مالي خارجي.
رامين پاشايي فام گفت؛ کاهش درآمد ارزي دولت در نتيجه کاهش قيمت نفت است که
اين عمل باعث کاهش موجودي حساب ذخيره ارزي و کاهش سرمايه گذاري دولت خواهد
شد و کاهش صادرات غيرنفتي، کاهش هزينه ارزي واردات، کاهش مازاد تراز پرداخت
ها و کاهش ارزش دلاري دارايي ها و بدهي هاي ارزشي و کاهش شاخص بورس از جمله
پيامدهاي غيرمستقيم مالي بر اقتصاد ماست. معاون اقتصادي بانک مرکزي تصريح
کرد؛ براي مديريت اين پيامدها لازم است تدابير ويژه يي انديشيده شود که
برخي از آنها در سه ماه گذشته تدوين و اجرايي شده و برخي در آستانه اجراست.
وي گفت؛ لزوم هماهنگي بانک مرکزي به منظور بهبود شيوه ها و ابزارهاي
بازارهاي مالي، تنظيم دقيق تر بازارهاي مالي و نظارت عميق بر بنگاه هاي
مالي از جمله اين اقدامات است. پاشايي فام تصريح کرد؛ کاهش قابل توجه
درآمدهاي ارزي کشور در ماه هاي باقي مانده کشور را ملزم مي کند درخصوص
تامين مالي الزامات بودجه از طريق صرفه جويي، جابه جايي مصارف ريالي و
برداشت نکردن از ذخيره ارزي عمل کند. وي تصريح کرد؛ پيش بيني تداوم تقويت
ارزش دلار باعث آسيب پذيري ايران از بابت عدم دسترسي به ابزارهاي دلاري در
مبادلات بين المللي مي شد، لذا در اين خصوص پيش بيني هاي لازم به عمل آمد.
اعتماد |
