|
||
|
نویدنو:27/07/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
سوز و گدازهای آمریکا پیرامون نشست تهران ا. م. شیزلی
٢٤ مهر ماه سال ١٣٨٦، دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریاچۀ خزر، برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه، در تهران تشکـیل گردید. دریاچۀ خزر، بزرگترین قطعۀ آبی بستۀ جهان، که به دلیل وسعت آن، به اشتباه، دریا نیز نا میده می شود، ٢٦ متر پائین تر از سطح آبهای آزاد، در محدودۀ پنج کشور آذربایجان، ایران، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان واقع است و هیچ پیوندی با آبهای آزاد جهان ندارد. تنها راه ارتباطی آن به آبهای آزاد، کانال ولگا -ـ دُن واقع در خاک روسیه می باشد. این دریاچه، دارای منابع عظیم نفت و گاز بوده و سرشار از گونه های منحصر بفرد جانداران دریائی و بویژه خاویار می باشد. دولت آمریکا بلافاصله بعد از تخریب و تجزیۀ اتحاد شوروی، دریاچۀ خزر را دریا و جزء منابع استراتژیک حیاتی خود اعلام کرد و از آن پس، "کشورهای تازۀ" منطقه را بی محابا به جولانگاه خود تبدیل نمود. بدین سان، باعث بروز اختلافات و مشکلاتی شد که، طی مدت بیش از یک و نیم دهۀ اخیر، دولتهای منطقه قادر به حل آن نبوده اند. تحت فشار آمریکا، کشورهای تازه "استقلال" یافتۀ منطقه، علیرغم اعلام پایبندی خود به معاهدات بین المللی اتحاد شوروی در اجلاس «آلما آتا» در سال ١٣٧١، مجبور شدند، قراردادهای سالهای ١٩٢١ و ١٩٤٠ بین ایران و اتحاد شوروی در بارۀ رژیم حقوقی دریاچۀ خزر را نادیده گرفته و آن را مجدداً مورد بررسی قرارداده و تعیین نمایند. مسئلۀ رژیم حقوقی دریای خزر که، بعد از تخریب اتحاد شوروی، به یکی از معضلات پیچیده، به عبارت صحیح تر، پیچانده شده و ادامه دار منطقه تبدیل گردید، از یک نکـتۀ بسیار ظریف که آمریکا و جنتلمنهای دموکرات غربی مطرح ساختند، آغاز گردید و آن اینکه، خزر، دریاست، نه دریاچه! اصرار آنها برای دریا نامیدن خزر، بدین خاطر است که، بر اساس مقررات و قوانین بین المللی دریانوردی و دریاها، مندرج درمعاهدات بین المللی سالهای ١٩۵٨ و ١٩٨٢، همۀ کشورهای جهان مجازند در "دریای" خزر به اکتشافات مشغول شده، ماهی گیری نمایند و نیروی نظامی داشته باشند و کشورهای حاشیه نیزموظفند راه ورود آنها را باز گـذارند، در غیر این صورت، با شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریمها و تهدیدات آن، و در نهایت با "جامعه جهانی" ، یعنی آمریکا، مواجه خواهند شد. آمریکا برای دستیابی به این منظور، قایقهای توپدار خود را تحت پوشش هدیه به آذربایجان، وارد آبهای خزر ساخت. کشتی تحقیقاتی اجاره ای انگلیس، بمنظور جستجوی منابع نفتی، وارد آبهای ایران شد و با تیراندازی نیروهای ایرانی، از آبهای سرزمینی این کشور خارج شد و کار خود را متوقف کرد. کـنسرسیوم بین المللی نفـت که، درپی انعقاد قرارداد سال ١٩٩۵شرکتهای بزرگ نفتی با آذربایجان، موسوم به قرارداد «قرن»، تشکیل گردید، معادن نفت و گاز «گونشلی»، غنی ترین معادن نفت خزر را، که به ادعای جمهوری ترکمنستان، در آبهای سرزمینی این جمهوری واقع است، مورد بهره برداری قرار داد و... بدین ترتیب، تعیین رژیم حقوق دریاچۀ خزر تا کنون، در نتیجۀ سیاستهای سلطه گرایانه و توسعه طلبانۀ آمریکا، به معظل تبدیل شد. کشورهای ساحلی نیز هر یک بنابه مصالح و منابع خود، پیشنهادهای مختلفی را مطرح می کردند. بالاخره، در سال ٢٠٠٣، سه جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه، ٦٤٪ دریاچۀ خزر را بین خود به ترتیب،با نسبت ١٧، ٢٨ و ١٩درصد تقسیم کردند و ٣٤درصد باقی را به عنوان سهم ایران و ترکمنستان، به عهدۀ آنها واگذار نمودند. ولی، ایران، بر تقسیم برابر بستر دریاچۀ خزر بین پنج کشور ساحلی اصرار می ورزد. نظام حقوقی دریاچۀ خزر بین اتحاد شوروی و ایران، برمبنای قراردادهای سالهای ١٩٢١ و١٩٤٠ بین دوکشور، بر مبنای مدیریت مشترک در سطح، یعنی، حق کشتیرانی و ماهیگیری برابرحقوق در آبهای دریاچۀ خزر و قعـر آن بر اساس خط مستقیم فرضی از نقطۀ مرزی آستارا تا روستای حسنقلی یا حسنلو در ترکمنستان، تعیین شده بود و آن، در حدود ١١٪ قعـر را شامل می شد. بدین ترتیب، هیاهوی تبلیغاتی آمریکا پیرامون اینکه، در دورۀ شوروی۵٠٪ خزر به ایران تعلق داشت و در نشست تهران برای تعیین رژیم حقوقی جدید، سهم ایران به ١٣٪ کاهش می یابد، خزعبلاتی بیش نیست. علاوه بر آن، اگر نقشه دریای خزر را در نظر بگـیریم، براحتی دروغهای آمریکا مبنی بر اینکه ۵٠ ٪ خزر در دورۀ شوروی، سهم ایران بود، موضوعی غیر عقلانی است. چرا که، اگر خزر با خط شرقی ــ غربی به دو قسمت تقسیم شود، در این صورت، تمام سواحل آذربایجان و ترکمنستان باید به تملک ایران در آید و یا اگـر با خط شمالی ــ جنوبی تقسیم گردد، این، از آن هم مضحک تر خواهد بود. تمام سوز و گـدازهای آمریکا، پخش شایعۀ ناشیانه مبنی بر توطئۀ تروریستی برعلیه ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در تهران و اشک تمساحی که گویا بخاطر پایمال شدن حق ایران می ریزد، همه وهمه، بدین جهت است که، تا کـنون نتوانسته است به نظامی کردن دریاچۀ خزر موفق شود و هنوز تسلط خود برثروتهای آن را هم تـثبـیت نکـرده است. ا. م. شیزلی ۵٢ ⁄ ٧ ⁄١٣٨٦ |
||
|
