افزایش دستمزد ، گرانی و تورم – دروغی تاریخی

جواد عباسی 

ضرورت بحث :

هر چه به روزهاي پاياني سال نزديکتر مي‌شويم،  تئوريسين‌هاي سرمايه داري چماق تورم،  گراني و بيکاري را با قدرت بيشتري بر سر کارگران مي‌کوبند و از هر ابزاري (صدا و سيما،  روزنامه‌ها،  هفته نامه‌ها و ديگر بنگاه‌هاي خبر پراکنی ) براي محکم‌تر کوبيدن اين چماق کمک مي‌گيرند. صاحبان سرمايه هر ساله فرياد بر مي‌آورند که افزايش حقوق کارگران باعث افزايش نقدينگي در جامعه شده و اين افزايش نقدينگي علت اصلي تورم مي‌باشد،  همچنين آنها ادعا دارند اين افزايش حقوق درخواستي کارگران،  هزينه‌هاي توليد را بالا برده و باعث بالا رفتن بهاي تمام شده کالا مي‌گردد.  لذا کارگران اگر مي‌خواهند تورم و گراني فشار کمتري بر آنها وارد کند،  بهتر است  افزايش حقوق ناچيزي را مطالبه کنند !!! آنها ادعا دارند بالارفتن دستمزد،  کارفرمايان را به مرز ورشکستگي رسانده و اين مساله باعث تعطيلي واحدهاي توليدي و افزايش بيکاري مي‌گردد .

اقتصاد دانان ليبرال بي‌مايه،  به گونه اي مسائل اقتصادي را تجزيه و تحليل مي‌نمايند که گويي علت اصلي و ريشه‌اي تمام گراني‌ها و تورم 60%  و بيکاري روزافزون کارگران،  افزايش ناچيز حقوق و دستمزد طبقه کارگر در ابتداي هر سال است. چرخه افزايش تورم و نقدينگي،  از ديد اين گروه به صورت نمودار شماره 1 مي‌باشد :

نمودار 1 : چرخه تشديد شونده تورم از ديد کارفرمايان

تنها هدف کارفرمايان و صاحبان سرمايه از القاء اين دروغ بزرگ ،  مقابله با خواسته به حق کارگران در رابطه با افزايش حقوق مي‌باشد. متاسفانه اين دروغ‌هاي بزرگ در بسياري از محافل کارگري تبليغ شده و به نوعي ملکه‌ی ذهن تعدادي از فعالان عرصه کارگري شده است. همچنين نمايندگان خودخوانده کارگران ( که حتي بيش از کارفرمايان دغدغه سود آنها را دارند ) و اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي ( به اصطلاح ) کارگري وابسته به دولت،  نه تنها به دفاع از حقوق بر حق کارگران نمي‌پردازند،  بلکه در لواي دفاع از حقوق کارگران،  در پشت پرده به رايزني مخفي با کارفرمايان پرداخته و بر سر دستمزد کارگران مشغول چانه زني‌هاي حقارت آميز مي‌باشند .

… و متاسفانه مانند هر سال،  اين” حقوق ” کارگران است که در اين چانه زني به مسلخ برده شده و در لابي‌‌هاي پشت پرده نمايندگان غير واقعي کارگران،  نمايندگان کارفرمايان و نماينده دولت سر بريده مي‌شود. براي آشکار نمودن اين تصورات غلط،  لازم است 2 مساله بصورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد :

1. عوامل ايجاد کننده تورم و گراني در ايران

2. تاثير افزايش حقوق کارگران بر تورم و گراني

قصد نگارنده در اين مقاله،  آشکار نمودن عدم ارتباط افزايش تورم،  گراني و کاهش سودآوري توليد کنندگان،  با خواسته برحق کارگران ( افزايش حقوق ) مي‌باشد. در نظر داشته باشيم در شرايطي که اقتصاد سرمايه‌داري وابسته،  بر کشور ما چنبره انداخته،  بهره کشي کارفرمايان از کارگران،  متاسفانه،  امري بديهي است،  لذا تمام مطالب مطرح شده در اين مقاله با اين پيش فرض مطرح شده که در همين وضعيت موجود،  آيا بهانه‌هاي کارفرمايان براي جلوگيري از افزايش حقوق کارگران واقعي است،  يا توهماتي است که از سمت کارفرمايان القاء مي‌گردد .

طرح مساله :

مساله بيان شده در مقدمه  يادداشت را به صورت زير خلاصه مي‌نمايم  :

مساله 1 : آيا به راستي افزايش حقوق کارگران نقدينگي در جامعه را بالا برده و اين افزايش نقدينگي تورم زاست ؟

مساله 2 : آيا افزايش حقوق کارگران هزينه‌هاي توليد را بالا برده و باعث بالا رفتن قيمت تمام شده محصول مي‌گردد؟ به بياني ديگر آيا گران‌تر شدن کالاها در ابتداي هر سال به خاطر افزايش دستمزدهاست ؟ همچنين آيا رساندن دستمزد کارگران به بالاي خط فقر،  باعث ورشکستگي توليد کنندگان مي‌گردد ؟

 واشکافي مسئله 1 :

•  بررسي تورم و عوامل ايجاد کننده تورم در ايران

1-   تورم چيست و تاثير آن بر طبقات مختلف جامعه چگونه است :

تورم به معني افزايش سطح عمومي قيمت‌‌ها در طول يک زمان مشخص است. تورم يکي از عوامل اثرگذار بر توزيع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادي بر طبقات ضعيف جامعه، بروز نااطميناني در اقتصاد، کاهش افق‌هاي سرمايه‌گذاري و در پي آن کاهش رشد اقتصادي است. در شرايط تورمي درآمد به صورت ناعادلانه تقسيم مي‌شود ؛ در اين شرايط نابسامان  افرادي که در ابتدا سرمايه غيرنقدي ( خانه،  کارخانه،  ابزار توليد،  ماشين آلات و … ) زيادي دارند به مرور زمان با افزايش ارزش آن سرمايه توسط تورم به ثروت عظيمي دست مي‌يابند و در عوض افرادي که در ابتدا سرمايه کمي دارند يا سرمايه آنان نقدي است به مرور زمان با افزايش نرخ تورم بخشي از دارايي خود را از دست مي‌دهند. بنابراين در حالت تورمي طبقه مرفه جامعه که داراي ثروت و دارايي ثابت بالايي است،  روز به روز ثروتمندتر شده و طبقه محروم جامعه که دارايي ثابت و اموال خاصي ندارد،  روز به روز فقيرتر مي‌گردد .

2-   ماهيت و علل تورم در ايران :

عوامل موثر بر تورم در ايران را به دودسته عوامل دروني و بيروني تقسيم بندي مي‌کنيم. هرچند ناگفته پيداست که اين عوامل بيروني و دروني هرکدام به صورت مستقيم و غير مستقيم بر هم تاثير گذارند و نوعي رابطه ديناميک بين اين عوامل برقرار است .

2-1- عوامل دروني :

2-1-1- تامين کسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانک مرکزي و به تبع آن افزايش حجم نقدينگي.

به علت بي‌کفايتي مسئولان دولتي و عدم انجام کار کارشناسي دقيق در نهادهاي نظارتي ( از جمله مجلس،  ديوان محاسبات و … ) هر ساله دولت با کسري شديد بودجه مواجه مي‌شود. ساده ترين و زيانبارترين کار در اين زمان استقراض دولت از بانک مرکزي مي‌باشد. اگر دولت براي حل مشکل کسري بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزي کند،  نقدينگي کل در اقتصاد افزايش مي‌يابد که اين افزايش نقدينگي آثار تورمي زيانباري به دنبال خواهد داشت.

 2-1-2- افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست‌هاي تعديل :

با حذف يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي و ناپديد شدن سهم صنعت از درآمدهاي کسب شده از اين طرق،  در چند سال اخير هزينه سربار توليد در ايران افزايش چشمگيري داشته است. با توجه به وابستگي شديد صنعت حمل و نقل کشور به حمل و نقل جاده‌اي و عقب مانده و ناکارامد بودن ناوگان‌هاي ريلي و هوايي،  هزينه‌هاي حمل کالا و مواد اوليه نيز بسيار افزايش يافته و اين عوامل باعث افزايش قيمت کالاها شده است .

 2-1-3-  افزايش ريسک مربوط به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي : (فساد و بهروري پائين سيستم )

با توجه به بالا بودن نرخ فساد مالي در ايران،  مسلما ريسک سرمايه‌گذاري اقتصادي در ايران بسيار بالاست. بنابراين در اين شرايط فاسد،  تنها کساني اقدام به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد اقتصادي مي‌نمايند که داراي وابستگي به نهادهاي دولتي و حاکميتي بوده و عملا نيروهاي توانمندي که توانايي توليد بابهره وري بالا را دارند از اين عرصه حذف مي‌گردند. وابستگان به قدرت نيز به علت عدم توانمندي،  نمي‌توانند با بهره وري بالا در اين عرصه به فعاليت بپردازند. لذا روز به روز بهره‌وري توليد در عرصه فعاليت‌هاي مولد اقتصادي کاهش مي‌يابد. هرچه در سيستم اقتصادي يک کشور فساد بيشتر نفوذ کرده باشد،  تورم لجام گسيخته‌تر در آن سيستم ترکتازي مي‌نمايد. کافيست نگاهي به ده کشور داراي تورم بالا بياندازيد. مشاهده مي‌شود عامل فساد و تورم،  رابطه مستقيمي با هم دارند. مطابق آخرين آمار اعلام شده به ترتيب کشور‌هاي بلاروس،  سودان جنوبي،  اتيوپي و ايران،  بيشترين نرخ تورم را داشته‌اند. در سيستم‌هاي فاسد به علت بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري و بهره وري بسيار پائين فعاليت‌هاي اقتصادي،  تورم روز به روز بالاتر رفته و سيستم را به مرز انفجار مي‌رساند .

 2-1-4- عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگي‌هاي بخشي :

يکي ديگر از عوامل مهم ايجاد تورم ( به خصوص در بخش کشاورزي ) ضعف‌هاي زيرساختي و مديريتي مي‌باشد، به نحوي که اين ضعف‌ها و ناکارامدي‌ها باعث کشش ناپذيري عرضه در اين بخش‌ها گرديده است. به طوري که که در شرايط رشد سريع تقاضا، امکان افزايش متناسب و هم‌زمان عرضه وجود ندارد و عدم هماهنگي بين رشد تقاضا و عرضه،  منجر به تورم مي‌گردد. بديهي است با بهبود زيرساخت‌هاي لازم و کنترل دقيق نهادهاي مسوول،  به سادگي مي‌توان در زمان رشد تقاضا، عرضه را نيز افزايش داد و از تورم در اين حوزه جلوگيري کرد .

 2-1-5- ضعف در مديريت خصوصا مديريت ارز :

در سال‌هاي اخير بارها و بارها شاهد بوده‌ايم دولت براي تأمين نياز مالي خود بانک مرکزي را مجبور مي‌کند که ارز حاصل از فروش نفت خام را با قيمت بالايي در بازار بفروشد. اين امر همان سياست کاهش ارزش پول ملي است که با افزايش صادرات و کاهش واردات، باعث تورم ميگردد. اسف‌بارتر اينکه  بانک مرکزي ايران همواره کاملا مطابق ميل و اراده دلالان قدرتمند بازار ارز عمل کرده است. به خصوص در چند سال اخير وضعيت به حدي نابسامان شده است که هر ناظر بي‌طرفي را به اين يقين مي‌رساند که بانک مرکزي ايران کاملا توانايي کنترل اين بازار را از دست داده است .

 2-2- عوامل بيروني :

2-2-1- تحريم‌هاي اقتصادي :

هرچند سياست‌مداران عاليرتبه بارها و بارها اعلام داشته‌اند ” تحريم‌ها کوچکترين تاثيري در وضعيت ما نداشته است. ”بايد بي‌پرده گفت،  تحريم‌ها،  اقتصاد وابسته داخلي را به معرض نابودي و مصرف‌کنندگان را به يقين نابود کرده است. گويا منظور مقامات عاليرتبه از ” ما ” کارگران و کارمندان و … نبوده است که حداقل 90درصد جامعه را شامل مي‌شوند ،  زيرا اين طبقات اثر تحريم‌ها را با گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده است.  حال ببينيم چگونه تحريم‌ها بر تورم موثر است .

يکي از عوامل مهم بهاي تمام شده کالا،  هزينه مواد مي‌باشد ( تقريبا 60 تا 65 درصد بهاي تمام شده ). با توجه به اينکه ايران در زمينه توليد مواد اوليه استراتژيک کاملا وابسته به خارج از مرزهاي خود مي‌باشد،  تحريم‌هاي بانکي،  کشتي‌راني و … باعث شده است مواد اوليه وارداتي به چند برابر قيمت گذشته تحويل کارخانجات توليدي گردد. لذا توليدکنندگان براي حفظ سود خود،  فشار وارد شده از افزايش‌هاي مواد را با بالا بردن قيمت فروش،  مستقيما به مصرف کننده انتقال داده‌اند .

 2-2-2- انتقال تورم از مرکزيت سرمايه‌داري به کشورهاي حاشيه سرمايه‌داري :

در نظام سرمايه‌داري،  وجود يک حداقل تورم،  امري غير قابل‌اجتناب مي‌باشد. اما در دوره‌هاي خاصي اين تورم از حد مشخص بالاتر رفته و کشورهاي سرمايه‌داري مرکز براي مهار تورم در مرزهاي خود،  تورم را به ساير کشورها مخصوصا به کشورهاي حاشيه‌اي ( همچون ايران ) صادر مي‌کنند. يعني دائما پوکي پول انها نصيب کشورهاي وابسته و حاشيه‌اي  از جمله کشور ما  شده و پول ما روز به روز پوک‌تر مي‌شود. اما چگونه اين پوکي پول از کشورهاي مرکز،  به کشورهاي حاشيه‌اي انتقال مي‌يابد ؟ يکي از راهکارهاي صدور تورم همان چاپ و نشر بي‌رويه پول و ارز از طريق بازارهاي بين‌المللي است. يعني همان‌گونه که نشر بي رويه پول در بازار ملي موجب اختلال در بازار مي‌شود در سطح جهاني نيز موجب اختلالاتي مي‌شود که ثمرات آن را در دنيا شاهد هستيم. از خاطر نبرده ايم که دولت اوباما براي تسکين اوضاع نابهنجار اقتصادي اين کشور،  طي 2 سال ميزان اسکناس‌هاي خود در بازار را به 2 برابر افزايش داد،  با اين تصميم آقاي اوباما و دولت آمريکا،  عملا ارزش دلار در بازارهاي جهاني افت شديدي داشت و ميزان بدهي‌هاي بزرکترين بدهکار جهان،  در عمل به نصف کاهش يافت !!!

اين ترفند سياه دولت آمريکا باعث شد کشورهايي که ذخاير اقتصادي خود را به دلار تبديل کرده بودند،  قدرت خريد خود در بازارهاي بين‌المللي را به يک باره از دست دهند.  اين از دست دادن قدرت خريد در بازارهاي بين‌المللي،  باعث انتقال تورم به داخل مرزهاي کشورهاي حاشيه‌اي مي‌گردد .

 بنابر اين مي‌توان چرخه نمودار 1 را به صورت زير اصلاح نمود :

واشکافي مساله 2 :

تا اينجا نگارنده سعي داشته است نشان دهد هرچند افزايش نقدينگي از عوامل موثر بر افزايش تورم است،  اما تنها علت آن نيست. همچنين بررسي نموديم که افزايش نقدينگي نيز خود عوامل متعددي دارد که يکي از آنها مي‌تواند افزايش حقوق و دستمزد باشد. حال نگارند قصد دارد بررسي نمايد آيا نقدينگي افزايش يافته توسط افزايش حقوق و دستمزد،  باعث افزايش تورم مي‌شود يا خير. در اين راستا لازم است بررسي نماييم افزايش نقدينگي در جامعه،  چرا باعث ايجاد تورم مي‌شود ؟

1-   هرگاه در بازار به ميزان نقدينگي موجود در جامعه،  کالا وجود نداشته باشد،  به علت پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه،  قيمت کالاها در بازار آزاد افزايش مي‌يابد. بنابراين هرگاه رشد نقدينگي در كشور بيشتر از رشد توليد ناخالص ملي باشد، تورم افزايش مي‌يابد .

2-   با فرض قبول افزايش نقدينگي جامعه در صورت افزايش حقوق،  اگر اين افزايش نقدينگي باعث تورم شود،  نشان ميدهد در جامعه کالاهايي که طبقه کارگر نيازمند آنها است و پس از دريافت دستمزد افزايش يافته تمايل به خريد آنها پيدا ميکند،  کشش پذيري پائيني دارند ( کالايي که در صورت افزايش تقاضا،  قيمتش به سرعت افزايش پيدا کند،  در اصطلاح کشش پذيري پائيني دارد و بالعکس ) .

3-   مسلم است با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي طبقه کارگر در ايران،  نقدينگي حاصل از افزايش حقوق و دستمزد تنها به سمت بازار کالاهاي اساسي و اوليه جهت مي‌يابد زيرا کارگر اين افزايش دستمزد را نمي‌تواند به سمت بازار کالاهاي لوکس و تشريفاتي ببرد.

از بندهاي 3 گانه فوق مي‌توان نتيجه گرفت که اقتصاددانان ليبرال ( که ادعا دارند افزايش دستمزد باعث رشد تورم مي‌شود )،  تلويحا قبول کرده‌اند که جامعه توان پاسخ‌گويي به نيازهاي اساسي و اوليه کارگران را ندارد و طبقه‌اي در اين جامعه زيست مي‌کند که علي رغم کشيدن بار اساسي رشد و ارتقاء جامعه،  اين طبقه حتي نمي‌تواند نيازهاي اساسي و اوليه خود را تامين کند،  زيرا کارگران داعيه‌ی اين را دارند که در شرايط فعلي تنها خواستار افزايش دستمزد به خط فقر اعلام شده توسط دولت ( حداقل 1.800.000 تومان ) هستند و اين ميزان تنها تامين کننده نيازهاي اساسي و اوليه آنهاست،  بنابراين با بازاري طرف هستيم که توانايي پاسخگويي به اين نيازهاي اوليه را ندارد،  بنابراين کساني که ادعاي فوق را در بوق و کرنا مي‌کنند،  بايد در پيشگاه کارگران اعتراف کنند دستمزدي را مي‌توان در اين شرايط به کارگر پرداخت نمود که حتي نمي‌تواند نيازهاي اوليه يک زندگي را برآورده نسازد .

اما لازم است حال از منظري ديگر به مسائل فوق بنگريم. و چه سمتي بهتر از سمت طبقه پيشرو جامعه. کارگران اعتقاد دارند در شرايطي که دولت و بانک مرکزي به علت بي کفايتي نمي‌توانند نقدينگي جامعه را کنترل کنند،  چرا بايد تمام فشار بر دوش کارگران وارد شده و آنها را از حق مسلم خود دور داشت ؟ وقتي مي‌توان با اجراي سياست‌هاي صحيح و اصولي و استفاده از کارشناسان و مديران لايق نقدينگي را کنترل نمود،  چرا بايد از افزايش حقوق کارگران جلوگيري نمود ؟ نگاهي به بودجه درخواستي دولت براي سال 93 بياندازيم:

 

 

کارگران مي‌پرسند آيا افزايش 56% بودجه وزارت امور خارجه،  50% ارتش و … نقدينگي را در جامعه افزايش نمي‌دهد ؟ آيا تنها کارگران هستند که نقدينگي جامعه را افزايش ميدهند ؟ در نظر داشته باشيم بودجه نهادهاي فوق هر ساله بيش از نرخ تورم رشد مي‌يابد و  دستمزد کارگران بالعکس هميشه با نرخ کمتري نسبت به نرخ تورم رشد يافته است. بنابراين اگر امروز کارگران خواهان رشد حتي 200 درصدي حقوق خود هستند،  تنها مي‌خواهند خود را از خط فقر و فلاکت دور کنند.

حال به بررسي مساله 2   تاثير افزايش حقوق کارگران در قيمت تمام شده کالا بپردازيم .

متاسفانه امروزه  در جامعه ما سهم حقوق و دستمزد در قيمت تمام شده کالا،  در اکثر صنايع بين 5 تا 8 درصد مي‌باشد. حقوق و دستمزدي که شامل حقوق‌هاي ميليوني مديران عالي و مياني نيز مي‌گردد. بنابراين به نظر مي‌رسد سهم کارگران از قيمت تمام شده برابر يا کمتر از 5% قيمت تمام شده کالا باشد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت افزايش حقوق و دستمزد در ابتداي هر سال نمي‌توان توجيه کننده تورم بالاي 40 يا 50 درصد باشد. در نظر داشته باشيم اگر سازمان‌ها بتوانند سيستم هزينه‌يابي دقيق و منسجمي را پيدا کنند و از هزينه‌هاي اضافي و بعضا بي فايده بکاهند،  به راحتي مي‌تواند تاثير افزايش حقوق و دستمزد بر قيمت کالا را خنثي نمايند.

جالب است کارفرمايان هر گونه افزايش قيمت مواد اوليه،  هزينه‌هاي سربار،  هزينه‌هاي مالي و تشکيلاتي و … را به راحتي مي‌پذيرند ولي در مقابل تنها افزايشي که با تمام توان صف مي‌ببنند،  همان افزايش دستمزد مي‌باشد .

 راهکار

در اينجا بايد اين مساله در نظر داشت تا زماني که زير  بناي جامعه سرمايه‌داري تغيير نکند و تا هنگامي که اقتصاد سرمايه محور پا برجا باشد،  مشکلات کارگران تمامي ندارد و تنها در يک جامعه سوسياليستي واقعي است که کارگران مي‌توانند به خواسته‌هاي برحق خود دست پيدا کنند. اما در اين شرايط نيز مهم‌ترين راهکار براي برون رفت از وضعيت نابسامان موجود،  تشکل‌يابي واقعي کارگران مي‌باشد. تا زماني  که کارگران نتوانند نمايندگان واقعي خود را بر سرميز مذاکره با دولت و کارفرمايان بنشانند،  متاسفانه اميدي به بهبود وضعيت آنها نمي‌توان داشت .

سرچشمه ای میل دریافتی

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: