مسئله سهم کارگران در چین

توضیح برگرداننده :

 متن زیر ترجمه خلاصه شده ای است از مجله  " مانتلی ریویو ". نمودارها و محاسبات  آن حذف شده اند. همراه با این ترجمه , چند جمله از کتاب  " سیمای مردمی حزب توده ایران " , نوشته : ف . م . جوانشیر آورده می شود.

" ....خطرناک ترین این جریان ها که در کشور ما انعکاس یافت و زیان های سنگینی به جنبش انقلابی زد مائوئیسم و در پیوند با آن " چپ نو " بود. مائوئیسم ادعا می کرد که گویا احزاب کمونیستی جهان رویزیونیست شده و به خدمت سرمایه داری درآمده اند , کشورهای سوسیالیستی سرمایه داری شده با امپریالیسم عقد اتحاد بسته اند , اتحاد شوروی , نخستین کشور سوسیالیستی , امپریالیستی شده و بدتر از امپریالیسم آمریکاست و ...

... مائوئیسم نقش تاریخی جهانی پرولتاریا را نفی می کرد و لذا " حزب طراز نوین طبقه کارگر " پیشنهادی مائوئیسم , حزب کارگری بود بدون طبقه کارگر. مائوئیسم نقش تئوری انقلابی را نفی می کرد و می کوشید به جای مارکسیسم - لنینیسم  " اندیشه های صدر مائو " را که ضد مارکسیستی است پایه کار قرار دهد و لذا" حزب طراز نوین طبقه کارگر " پیشنهادی مائوئیسم حزب مارکسیستی - لنینیستی !! بود منهای مارکسیسم - لنینیسم و ضد مارکسیسم - لنینیسم.

بالاتر از همه این ها , مائوئیسم اصولأ با حزب کارگری مخالف بود. احزاب کارگری - کمونیستی را مانعی بر سر راه خود می دانست و شدیدترین آتش ها را علیه این احزاب می گشود. در خود چین , حزب کمونیست " ستاد بورژوازی " معرفی شده و به دست توده جوانان ضد کمونیست " خون وی بین " و ارتش چین , سرکوب شد. در خارج از چین نیز مائوئیسم بزرگ ترین دشمن خود را در این احزاب می دید و چنان  " تئوری انقلابی " را تبلیغ می کرد که در آن عملأ جائی برای حزب نبود. به ادعای مائوئیست ها گویا در همه جهان وضع انقلابی حاکم است. همه زحمتکشان آماده قیامند و لذا نیازی به  " اتلاف وقت " برای تجهیز توده ها و تدارک انقلاب و به عبارت دیگر نیازی به مبارزه سیاسی نیست . باید مستقیأ انقلاب مسلحانه را آغاز کرد. و سپس , گویا در جریان انقلاب حزب تشکیل می شود.

این نظریه را مائوئیسم از آنارشیسم عاریه گرفته است. آنارشیست ها در نبرد علیه مارکسیسم و در نبرد علیه حزب پرولتری , مدعی بودند که شرکت در مبارزه انقلابی در شأن انقلابیون نیست. تشکیل حزب  در شأن انقلابیون نیست. مرد انقلابی به جای تمام این کارها باید انقلاب کند!

......امروز ماهیت مائوئیسم در عمل برای همه آشکار شده است. مائوئیست ها در همه جا بدون احساس شرم با امپریالیسم متحد شده و برای این اتحاد ننگین " تئوری " های " پیشتاز " ساخته اند......." 

مسئله سهم کارگران در چین

هائو کی –برگردان : شهرام آذرنیا

نشریه مانتلی ریویو 2014

در دو دهه گذشته رشد اقتصادی چین هر چه بیشتر به سرمایه گذاری وابسته شده است. برای حفظ رشد سرمایه گذاری , چین باید درصد بالای سود را تضمین کند و کاهش سهم کارگران از این سود , عامل بسیار مهمی برای حفظ سود مد نظر قرارگرفته است. سهم کارگران از تولید خالص ملی که در سال 1995 میلادی 51,4 درصد بود به 42,2 درصد در سال 2007 کاهش یافته است.

پس از وقوع بحران جهانی در سال 2007 رشد ( اقتصادی) چین کاهش یافت و مبارزه کارگران چینی علیه شرایط بد زندگی و شرایط بد کار بالا گرفت. میتوان از اعتصاب در کارخانه فولادسازی تونگ هوا نام برد. نتیجه این اعتصاب افزایش سهم کارگران  به 45,6 درصد در سال 2012 بود.

با اینکه اقتصاددانان جریان اصلی ( رسمی) پذیرفته اند  که  سهم کارگران در چین در حال کاهش بوده است ولی مبارزه طبقاتی در تحلیل آنها جائی ندارد. به گفته آنها , کاهش سهم کارگران بخاطر بوجود آمدن تغییرات در بخش های مختلف اقتصاد بوده است.  این تغییرات بطور عمده کوچک تر شدن بخش کشاورزی و بزرگ تر شدن بخش صنعتی و خدمات نسبت به تولید خالص ملی از دوران رفرم ( از سال 1978 میلادی ) تا کنون بوده است. این اقتصاددانان سطحی فکر می کنند " تغییرات بخشی  " همان مدرن سازی اقتصادی است.

آیا کاهش سهم کارگران از کل اقتصاد نتیجه این تغییرات است ؟  جواب دادن به این سئوال به تحلیل طبقاتی  نیازمند است که در تحلیل اقتصاددانان رسمی اصلأ جایی ندارد. در زیر این بحث مطرح خواهد شد که : کاهش سهم کارگران نتیجه فقدان قدرت طبقه کارگر درحین انتقال به سرمایه داری بوده است. تغییرات در بخش های مختلف اقتصادی , تضادهای طبقاتی را در این روند تاریخی پنهان کرده اند.

پرده برداری از ادعاهای اقتصاددانان جریان اصلی

ادعای این اقتصاددانان توسط حزب کمونیست چین مورد قبول واقع شده است. درگزارش به کنگره ملی هیجدهم حزب کمونیست چین در سال 2012 , افزایش سهم کارگران از درآمد ملی بعنوان هدف اصلاحات ( رفرم ) برای توزیع درآمد تصویب شد. ولی برنامه هایی که بعدأ پیشنهاد شد , صرفأ به افزایش مهارت کارگران ( که از تئوری نوکلاسیک سرمایه انسانی گرفته شدند) و ایجاد مشاغل جدید با گسترش بخش خدمات و موسسات کوچک و مشاغلی که به کارگران زیادی نیاز دارد , تمرکز یافت. هیچ برنامه ای برای افزایش قدرت کارگران ارائه داده نشد.

اقتصاددانان رسمی و سیاستمداران اعتقاد دارند که سهم کارگران در ترکیب کلی بخش های مختلف در حال بازگشت است. بنطر آنها به محض اینکه ساختار اقتصادی کاملأ " مدرن " شود, به محض اینکه بخش کشاورزی از انقباض خارج شود و بخش خدمات سهم بیشتری از اقتصاد بدست آورد , سهم کارگران افزایش خواهد یافت. به این معنی که : تنها راه موثر برای افزایش سهم کارگران تشویق برای تغییر نسبی بخش های مختلف اقتصادی است. ولی این ادعا تنها به تعریفی از سهم کارگران اتکا دارد که ربطی به مناسبات معمولی یا توزیع درآمد در بین جمعیت کارکن ندارد.

تغییرها در بخش های مختلف اقتصادی با مدرن سازی اقتصادی  بعنوان روندی برای رشد اقتصادی یکسان نیست. تغییرها بخشی شامل باز تقسیم نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش غیرکشاورزی و از بخش صنعتی به بخش خدمات هستند. هجوم کارگران مهاجر به شهرها در چین نمی تواند جوابی منطقی به : شکاف درآمد بین شهر و روستا و کاهش  سخت گیری جهت مهاجرت تقلیل یابد. برای اینکه موسسات شهری باید تا حدی  شرایط اجتماعی و اقتصادی را برای جذب مهاجرین مهیا کرده باشند. یکی از این شرایط مناسبات نیروی طبقاتی است: اگر طبقه کارگر شهری در بخش دولتی به اندازه کافی قدرتمند بود, تمامی فرصت های شغلی به طبقه کارگر شهری می رسید و نه به کارگران مهاجر. در حقیقت , پیش از اخراج گروهی سال های 90 میلادی , فرزندان این کارگران شهری منبع اصلی مشاغل جدید در موسسات دولتی بودند.  تنها زمانی که قدرت طبقه کارگر در شهرها کاهش یافت , موسسات دولتی توانستند کارگران مهاجر را استخدام کنند.

بعنوان نمونه از سال 1996 تا 2000 بیش از هشت هزار اخراج گروهی در شرکت فولادسازی تونگهوا انجام گرفت. این شرکت ادعا کرد که کارگر " زیادی" استخدام کرده است. در همین زمان این شرکت کارهای خود را ,به شرکت هایی که عمدتأ در مناطق خارج از شهر بودند  کنترات میداد. دستمزد کارگران شرکت های خارج از شهر نصف دستمزد کارگران تونگهوا بود. در نتیجه کارخانه با استفاده از اخراج گروهی قدرت کارگران را کاهش داد.

مثال دیگر شرکت لی یویه است. شرکتی ساختمانی که در سال 1963 در استان هنان تاسیس شد. از اوایل دهه 90 میلادی اکثر کارگران در بخش تولیدی اخراج گروهی شدند و فقط مدیران , کارگران ماهر و بعضی از کارمندان اداری باقی ماندند. از آن زمان تا کنون شرکت لی یویه برای هر پروژه ای یک تیم ساختمانی بوجود آورده است.هر تیم یک مدیر و چند کارگر ماهر دارد و بقیه کارگران همگی کارگران مهاجر هستند. با استفاده از این سیستم , این شرکت توانسته است از دستمزد کم و انعطاف پذیری کارگران مهاجر کمال استفاده را ببرد. امری که قبل از اخراج گروهی غیرممکن بود. در حقیقت مدیریت شرکت با استفاده از اخراج گروهی بزرگ در دهه 90 میلادی توانست کارگران دوران سوسیالیستی را با کارگران مهاجر روستایی که نه تنها ارزانتر بلکه انضباط پذیرتر هم بودند, عوض کند. 

اخراج گروهی نه تنها به انتقال کارگران مهاجر انجامید , بلکه باعث گسترش بخش خدمات نیز شد. طی سال های 1996 تا 2003 میلادی , مشاغل بخش صنعتی از 23,5 درصد به 21,6 درصد کاهش یافت. این تنها زمانی در دوران اصلاحات بود که سهم مشاغل در بخش صنعتی کاهش یافت. در همین سال ها سهم بخش خدمات از 26 درصد به 29,3 درصد افزایش داشت. این تغییرات توسط جابجایی کارگران اخراجی انجام گرفت . طبق آماری 42 درصد از این کارگران در کارخانجات و 21,5 درصد در بخش خدمات کار می کردند. پس از اخراج ها 14,4 درصد در کارخانه ها و 44,3 درصد در بخش خدمات مشغول به کار بودند.

مثال دیگر توسعه بخش خدمات در استان لیائونینگ است. قبل از سال 2000 , مراکز صنعتی دولتی زیادی در این مناطق وجود داشت و هزاران کارگر در همین محدوده زندگی می کردند. اخراج گروهی وسیع منجر به درگیری شدید بین این موسسات و کارگران اخراجی شد. دولت محلی که از بی ثباتی اجتماعی ای که تمرکز این موسسات بوجود آورده بودند نگران بود , تصمیم به انتقال این موسسات به مناطقی دورافتاده و دور از هم گرفت. برنامه های تجاری , تبلیغاتی و مسکن سازی در این منطقه معرفی شدند. با وجود این که بخشی از زمین های این منطقه بخاطر تولید صنعتی آلوده  و برای مصرف غیر صنعتی آماده نبود, یک دهه پس از آن به سختی می توان تشخیص داد که شهر "تی یکسی" زمانی محدوده صنعتی بوده است.

نمونه های ذکر شده نشان می دهند که چگونه تغییرها در بخش های مختلف با پویائی تضاد طبقاتی در چین در هم آمیخته شده اند. ازآنجا که تغییرها در بخش های مختلف اقتصاد, در حقیقت , تضادهای طبقاتی را مخفی می کنند , کاهش سهم کارگران در چین نتیجه خودبخودی ( اتوماتیک ) این تغییرات نبوده است. از این دید, رابطه آن مانند  تاریخچه سرمایه داری است. صنعتی شدن در آغاز سرمایه داری در کشورهای سنتی سرمایه داری , ابزار تولید را از کارگران جدا کرد و " پرولترشده ها " را مجبور کرد که در کارخانجات بعنوان کارگران آزاد کار کنند.  در دوران اخیر , سرمایه گذاری در کشورهای سرمایه داری انحصاری , قدرت سرمایه مالی را افزایش داده و اقتصاد این کشورها را به نوسان کشیده است. همراه با صنعتی شدن و غلبه سرمایه مالی , تغییرات عمده ای در توزیع درآمدها بوقوع پیوست , ولی این تغییرها نتیجه مبارزه طبقاتی و نه پی آمد تغییردر بخش های مختلف اقتصادی بودند.

سقوط سهم نیروی کار چقدر ژرف بود؟

بخاطر کمبودهای سیستم آمار در چین , حقایق به سختی قابل رویت هستند.  آمار ارائه شده توسط اداره آمار چین نارسایی هایی دارد .

 یک: درآمد خانوارهای کشاورز بعنوان درآمد  کارکنان در نظر کرفته شده است .

 دو: درآمد بخش " کار آزاد" بعنوان درآمد کارکنان در نظر گرفته شده است. ولی بخش کارآزاد بسیار متنوع است: بسیاری از کسانی که در این بخش فعالند , بخشی از کارگران خانگی به حساب می آیند. ولی برخی دیگر ممکن است کارگر استخدام کنند. حتی برخی از این افراد ممکن است کارگران بیشتری نسبت شرکت های کوچک در استخدام خود داشته باشند.

 سه: دستمزد مدیران , که نباید بعنوان درآمد کارگران در نظر گرفته شود.

[ برای دیدن آمار و محاسبات علاقمندان میتوانند به متن اصلی مراجعه کنند.]

عملکرد بخش کشاورزی در چین نیاز به تحلیل دارد. با اینکه تولید کشاورزی بطور عمده توسط کار خانواری سازماندهی می شود, ولی تولید کشاورزی از تولید سرمایه داری که در بخش غیر کشاورزی کاملأ مسلط است , جدایی پذیر نیست. یک دلیل مهم این است که کشاورزی و جامعه روستایی شرایط باز تولید نیروی کار را تأمین می کنند.

در بیشتر موارد , برای خانوارهای روستایی , کشاورزی یکی از منابع درآمد است. خانوارهای روستایی نیمه پرولتر هستند. به این معنی که این خانوارها هم در تولید کشاورزی وهم در کار مزدی شرکت دارند. در اوایل دهه 1980 میلادی , با از بین رفتن اقتصاد گروهی در روستاها , شرکت های جمعی در روستاها بوجود آمدند. این شرکت ها بعدها یا خصوصی شده یا به مدیریت خصوصی افراد درآمدند. در سال 1990 تقریبأ یک پنجم از کارگران روستایی برای این شرکت ها کار می کردند. در سال 2010 این میزان به یک سوم رسید. از اوایل دهه 90 میلادی مهاجرت کارگران روستایی به شهرها هر چه بیشترافزایش داشته است. در سال 2011 تعداد کارگران مهاجر به 159 میلیون نفر, نزدیک به 44 درصد از کل نیروی کار در کل شهرها رسید. بخاطر گرانی کرایه خانه , آموزش و خدمات درمانی در شهرها , اکثر این کارگران توانایی انتقال خانواده های خود را به شهرها ندارند.

برای یک خانواده معمولی روستایی , دستمزد حاصل از کار در شرکت های روستایی بخش بزرگی از درآمد خانواده را تأمین می کند. برخی از اعضای سالمند خانواده و کودکان نیز مجبور به کار در تولیدات کشاورزی هستند و بخاطر بالا بودن مخارج زندگی در شهرها , در روستاها زندگی می کنند. سرمایه داران مجبور نیستند به کارگران مهاجر , دستمزد کافی برای بازتولید نیروی کار را بپردازند. درآمد حاصل از کار در بخش کشاورزی برای بازتولید نیروی کار در خانواده های مهاجر الزامی است. در این روند طبقه کارگر هم از دستمزد کارگری و هم از دستمزد در بخش کشاورزی برای تکمیل روند بازتولید استفاده می کند. سرمایه داران از نقش مضاعف طبقه کارگر کمال استفاده را کرده و مزد کمتری به کارگران پرداخت می کنند.

چین آمار درآمد کادرها را تحت سیستم آمار سوسیالیستی جمع آوری می کرد. چون سعی داشت درآمد بین کادرها و کارگران را کنترل نماید. این آمار از اوایل دهه 90 میلادی دیگر با سیستم حسابداری مبتنی بر درآمد خالص ملی جمع آوری نشد. ولی با استفاده از آمار شرکت هایی که در بازار بورس هستند, می توان درآمد متوسط مدیران و هیئت مدیره را با درآمد کارکنان معمولی در این بخش مقایسه کرد. طبق این آمار از سال 1999 تا سال 2009 درآمد مدیران نسبت به درآمد متوسط در شهرها از 4 تا 6 درصد به 60 درصد افزایش داشته است. اگر سهم مدیران را که در آمار با سهم کارگران آورده شده , از آمار حذف کنیم , به احتمال بسیار زیاد سهم کارگران نسبت به کل درآمد خالص ملی کاهش شدیدی در دهه گذشته داشته است.

قدرت طبقاتی و سهم نیروی کار

در اقتصاد مارکسی  ازسهم نیروی کار بعنوان نماینده ( پراکسی) قدرت طبقه کارگر استفاده زیادی شده است. در چین سهم کارگران ازتوزیع درآمد با انتقال به سرمایه داری ارتباط نزدیکی داشته است. و این رابطه در انتقال   " سیستم انگیزه ( مشوق ) مادی " به کارگران می تواند مشاهده شود.

در دوران مائوئیستی بحث های فراوانی در باره " انگیزه های مادی " و " سیاست در فرماندهی" به هنگام انتقال به سیستم انگیزه مادی مطرح می شد. در رهبری چین بر سر کارائی سیستم مزدی شوروی که در سال 1956 در چین بوجود آمده بود, توافق وجود نداشت. با توجه به کم اهمیت دادن به نقش انگیزه های مادی در اتحاد جماهیر شوروی , این بحث در رهبری وجود داشت که آیا مشوق های مادی مانند پاداش و دستمزد بیشتر در ازاء ارائه کار بیشتر باید تشویق شوند؟

مائو منتقد این بود و پیشنهاد کرد که تکیه کردن به انگیزه های مادی بازتاب نا آگاهی ایدئولوژیک و سیاسی است. بحث مائو چنین بود : درست است که انگیزه های مادی توزیع درآمد را نسبت به کار کم اهمیت می کنند , ولی از اهمیت کمک افراد به سوسیالیسم نمی کاهند. در نتیجه طرفداران سیاست فرماندهی راه کاملأ جدیدی را برای ایجاد مشوق های مادی ارائه دادند. شاه کلید این راه جدید این بود که کارگران تشخیص دهند که خود ارباب ( رئیس) خود هستند و اهداف تولیدی با اهداف دراز مدت طبقه کارگر مطابقت دارد. مشوق های مادی که مزایای اقتصادی کوتاه مدت برای کارگران داشتند , حذف شدند.کارگران برای مشارکت در مدیریت کارخانه ها تشویق شده و از آنجا که نابرابری های زیاد با موقعیت کارگران بعنوان روسای کارخانجات در تضاد قرار می گرفت , شکاف دستمزدها بین کارگران و کادرها کنترل شد.

با پایان دوران مائوئیسم , نخستین هجوم به طبقه کارگر , پس گرفتن حقوق سیاسی ای بود که کارگران بدست آورده بودند. سازمان های توده ای که در زمان انقلاب فرهنگی بوجود آمده بودند منحل شده و کارگران رادیکال تنبیه شدند. چهار حق عمده : حق آزادانه صحبت کردن , حق ابراز آزادانه عقاید خود, حق نوشتن پلاکارد با حروف بزرگ و راه اندازی بحث های بزرگ , و همینطور حق اعتصاب در متمم قانون اساسی چین در سال 1982 حذف شدند. کارگران دیگر نمی توانستند از کادرها انتقاد کنند. بدون مشارکت کارگران در مدیریت , سیستم تشویقی مائوئیستی پایه های خود را از دست داد و سیستم تشویق  مادی جای آن را گرفت.

از دید رفرمیست ها سیستم تشویق مادی می توانست نقش مهمی را عهده دار شود. اول این که این سیستم توجه کارگران رااز حقوق سیاسی خود به مزایای اقتصادیشان جلب کرد. دوم این که با استفاده از سیستم تشویق مادی , رفرمیست ها توانستند تصویری از خود ارائه دهند که بر خلاف رهبری دوره مائوئیستی , آنها  بیشتر به فکر شرایط زندگی و عادلانه بودن توزیع درآمد برای کارگران هستند. سوم این که از آنجا که توزیع پاداش و مزایا بین کارگران توسط کادرها انجام می گرفت  قدرت کادرها در مدیریت افزایش یافت.

از دید طبقه کارگر سیستم تشویق مادی در کوتاه مدت مفید بود ولی در دراز مدت منافع طبقه کارگر را قربانی کرد. در این سیستم , پاداش به ازای افزایش بهره وری کار افزایش می یافت و این به این معنی نبود که دستمزد نهایی می توانست به پای بهره وری کار برسد. با افزایش بهره وری کار , کارگران مجبور شدند برای از دست ندادن دستمزد هر چه بیشتر از کادرها اطاعت کنند. بدین معنی که کارگران در توزیع درآمد در وضعیت نامساعدی قرار گرفتند.

سیستم  پاداش بیشتر نسبت به کار بیشترزیاد دوام نیاورد. ثبات سیستم تشویق مادی به افزایش بهره وری کار بستگی دارد. تشویق مادی بدون افزایش بهره وری کار نمی تواند بوجود آید. اگر نوسانات کوچک ( خرد) مانند دهه 90 میلادی به شرکت ها تأثیر بگذارند , افزایش بهره وری کار تحقق نخواهد یافت ودر نتیجه این سیستم کار نخواهد کرد. تحت این شرایط , قدرت مدیریت بخاطر ضعف های سیستم به خطر افتاد. برای شرکت های سرمایه داری اگر انگیزه مادی موثر نباشد , سیستم چوب [ چماق ] جای آن را خواهد گرفت. برای انضبط کارگران , سرمایه داران بیکاری را ایجاد می کنند. در اوایل دهه 90 میلادی مدیریت شرکت های دولتی چین , قدرت اخراج کارگران را نداشتند مگر اینکه کارگر اشتباهی بسیار جدی مرتکب شده باشد.

اگر مطیع کردن کارگرانی که تجربه سوسیالیستی دردوران مائوئیستی داشتند غیرممکن بود, استراتژی منطقی برای موسسات ایجاد تفرقه در بازار کار برای کشف منابع جدید نیروی کار بود. دولت به این امر حقیقتأ جواب داد. دهه 90 میلادی شاهد بروز تغییرها در سیاست های دولت برای کاهش موانع بر سر راه کار کارگران مهاجر در شهرها بود. در دو دهه بعد , این عضو جدید طبقه کارگر چین لطمات شدیدی از شرایط بد کار و ساعت کار زیاد دید. آمار سال 2009 اداره آمار ملی نشان می دهد که کارگران مهاجر بطور متوسط هفته ای 58 ساعت کار کردند که بسیار بیشتر از حد قانونی آن , هفته ای 44 ساعت است. نزدیک به 60 درصد از کارگران مهاجر بدون قرارداد کار بوده و 87 درصد از آنها به خدمات درمانی دسترسی ندارند.  ایجاد تفرقه در نیروی کار در اوایل دهه 90 میلادی توانست نیروی عظیمی را برای موسسات بوجود آورد. ولی بدون چماق بیکاری , این موسسات  دولتی هیچ وقت نمی توانستند  قدرت کارگران خود را بکاهند.

در اواسط دهه 90 میلادی چین خصوصی سازی وسیع موسسات دولتی را شروع کرد.به همراه خصوصی سازی قریب به 30 میلیون کارگر اخراج گروهی شدند. این یک نقطه عطف مهم در سرمایه داری چین بود و بطور بنیادی موازنه قدرت بین کارگران و سرمایه داران را تغییر داد. کارگرانی که تجربه سوسیالیستی داشتند مجبور به ترک کارخانه ها شده و کارگران جوان و بدون تجربه سوسیالیستی مبدل به اکثریت نیروی کار در شرکت ها شدند. شرکت های دولتی نیز همین کار را کردند. عقد قراردادهای کوتاه مدت , انتقال کارگران و اضافه کاری به امری بسیار عادی برای شرکت های دولتی و خصوصی تبدیل شد.

بعد از رفرم , علیرغم یکسان شدن سیاست های موسسات خصوصی و دولتی در محیط کار, تبعیض در بازار کار باز هم افزایش یافت. در مرکز بازار کار گروهی از کارگران ماهر شاغل در موسسات دولتی از دستمزد بالا , مزایا و امنیت شغلی برخوردار بوده و در حاشیه کارگران اخراجی و کارگران مهاجر از روستاها با دستمزد کم و امنیت شغلی کم به کار مشغول شدند. در آمار سال 2011 این تبعیض به وضوح دیده می شود. در این سال 359 میلیون کارگر شهری وجود داشت, 19 درصد از این کارگران در موسسات دولتی, 21 درصد در بخش رسمی غیر دولتی و 34 درصد در بخش غیر رسمی ( خصوصی و کار آزاد) کار می کردند. جالب این است که 26 درصد بقیه ( 97 میلیون کارگر) از دید اداره آمار ملی پنهان ماندند. اداره آمار ملی نمی دانست این کارگران در چه بخشی مشغول بکارند. حقیقت این است که این کارگران " نامرئی " اکثرأ کارگران مهاجر بودند که در بخش خصوصی یا  آزاد کار می کردند. کار این کارگران آنقدر غیر رسمی بود که حتی به ثبت هم نرسید.

جمع بندی : در حین انتقال چین به سرمایه داری , سیستم پاداشی تشویق مالی نمی توانست ثبات یابد. موسسات برای پیروزی بر طبقه کارگر نیاز به ارتش ذخیره بیکاران برای منضبط کردن کارگران و بازار کار پرتفرقه برای اجرای سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن , نیاز داشتند. هجوم مداوم کارگران مهاجر و 30 میلیون کارگر اخراجی از بخش دولتی , ارتش ذخیره کارگران را در سال های 90 میلادی گسترش داد. ارتش ذخیره , قدرت نیروی کارگر را ضعیف کرد. دلیل اینکه ما شاهد سقوط شدید سهم کارگران از اوایل دهه 90 میلادی بوده ایم , همین بوده است.

نتیجه گیری : نقطه عطف جدیدی برای طبقه کارگر چین بوجود آمده است. پس از شیوع بحران سرمایه داری جهانی , سهم کارگران در چین شروع به بهبود یافته است. در عین حال مشاهده می شود که از سال 2008 " حداقل دستمزد"  نسبت به رشد خالص ملی رشد سریع تری داشته است. و برای اولین بار در دوران رفرم , تعداد کارگران که در سن کار کردن هستند نسبت به کل جمعیت کاهش یافته است . این بدین معنی است که ارتش ذخیره کارگران در آینده نزدیک کوچک تر خواهد شد. مهمتر از این , مبارزه ای کارگری برای افزایش دستمزدها , که کفاف زندگی شهری را بدهد , در حال شکل گیری است. نسل جدید کارگران مهاجر که اکثرأ در دهه 80 و 90 میلادی متولد شده اند به زندگی کردن در شهرها اصرار دارند. این باید به مبارزه برای افزایش دستمزدها بیانجامد. مبارزه کارگران برای دستیابی به سهم بیشتری از درآمد ملی نهایتأ منجر به پایان دوران "سودهای هنگفت " برای سرمایه داران خواهد شد و عصر جدیدی را برای اقتصاد چین خواهد گشود.

***

 

http://monthlyreview.org/2014/01/01/labor-share-question-china

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: