بیمه تامین اجتماعی وآز سیری ناپذیر غارت گر ها

 

یزدانی: دفترچه‌های تأمین اجتماعی بی‌اعتبار تر می‌شوند

هشدار نسبت به ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت

ادغام صنذدوق‌های بیمه‌ای؛ آزموده را آزمودن خطاست

 

با تجمیع منابع صندوق‌های بیمه‌ای؛

یزدانی: دفترچه‌های تأمین اجتماعی بی‌اعتبار تر می‌شوند

 

یک کار‌شناس تامین اجتماعی گفت: تجمیع صندوق‌های مربوط به خدمات درمانی بیمه‌های اجتماعی باعث بی‌اعتباری بیشتر دفترچه‌های بیمه خواهد شد.

«فرشید یزدانی» در این باره به ایلنا گفت: در شرایط کنونی که سازمان نظام پزشکی بیشتر از دولت در تعیین تعرفه‌های پزشکی تاثیر گذار است، واگذاری اختیار مدیریت منابع مالی صندوق‌های مالی بیمه‌های درمانی به سازمان بیمه سلامت تنها باعث افزایش بیشتر هزینه‌های درمانی خواهد شد.

وی یادآور شد: این افزایش هزینه‌ها به معنی آن خواهد بود که همزمان با زیاد شدن پرداختی‌های صندوق‌های بیمه درمانی، بیمه شدگان ملزم به پرداخت هزینه نقدی بیشتری از جیب خود می‌شوند.

یزداین افزود: نخستین گام برای اجرای قانون بیمه سلامت آن است که دولت ابتدا تعرفه و منابع مالی خدمات بیمه درمانی پایه را برای همه شهروندان مشخص کند و در مرحله‌های بعدی این شهروندان بتوانند برای برآورده کردن نیازهای بهداشتی و درمانی خود بر اساس شاغل بودن یا نبودن و تمکن مالی از خدمات درمانی صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه بازرگانی استفاده کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت به وظیفه خود در خصوص تعریف و تخصیص منابع مربوط به خدمات بیمه‌های درمانی پایه اقدامی نکرده است، تجمیع صندوق‌های درمانی در یکدیگر اقدامی دور از دسترس است.

به گفته این کارشناس تامین اجتماعی، حتی در صورتی که دولت با تعریف خدمات درمانی بیمه‌های پایه و تخصیص منابع آن گام نخست اجرای قانون بیمه سلامت را برداشته باشد باز هم ادغام منابع مالی صندوق‌های بیمه‌های درمانی در یکدیگر کار آسانی نیست.

وی یادآور شد که منابع صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه درمانی ماهیت یکسانی ندارند و به همین دلیل نمی‌توان به راحتی همه این صندوق‌ها را در قالب نظام بیمه سلامت در یکدیگر تجمیع کرد.

یزدانی افزود: در حالی که اعتبار مالی بخش عمده‌ای از این صندوق‌ها مانند صندوق بیمه خدمات درمانی توسط دولت از محل اعتبارات عمومی تامین می‌شود، در صندوق خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی بیمه‌شدگان تامین کننده اصلی منابع مالی هستند.

به باور این کار‌شناس تامین اجتماعی تعارض آشکاری که در منابع این صندوق‌ها وجود دارد باعث می‌شود تا از نظر حقوقی در خصوص حدود اختیارات مدیریت دولتی سازمان بیمه سلامت ابهاماتی ایجاد شود.

یزدانی همچنین بایادآوری ایرادات ساختاری نظام بهداشت و سلامت کشور گفت: تا زمانی که دولت برای رفع این ایرادات ساختاری اقدام قطعی انجام ندهد نمی‌توان از اجرای طرح بیمه سلامت انتظار معجره را داشت.

این کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی بابیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنوز بصورت همزمان در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های نظام بهداشت و سلامت کشور نقش مستقیم دارد، گفت: مادامی که این نقش‌ها و وظایف از یکدیگر تفکیک نشوند نمی‌توان قانون نظام بیمه سلامت را بطور جامع اجرا کرد.

وی همچنین بابیان اینکه در ساختار کنونی نظام بهداشت و سلامت کشور سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی از مصرف‌کندگان نقش موثری بر نحوه تعرفه گذاری خدمات درمانی دارد، افزود: در صورتی که طرح تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای کشور اجرا شود دیگر این سازمان نمی‌تواند به نفع مصرف کنندگان خدمات درمانی در تعیین تعرفه‌ها نقش آفرینی کند.

یزدانی با بیان اینکه «تجمیع منابع صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی درمانی در یکدیگر اقدام تازه‌ای نیست»، یادآور شد: در دولت قبل نیز تلاش‌هایی مشابه و ناکامی برای تفکیک مراکز درمانی متعلق به این صندوق‌ها و انتقال آن‌ها به مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت.

یک کارشناس تامین اجتماعی تشریح کرد:

هشدار نسبت به ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت

یک کار‌شناس تامین اجتماعی گفت: دولت نمی‌تواند با استناد به قانون بودجه منابع مالی صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را در منابع مالی سایر صندوق‌های درمانی کشور تجمیع و ادغام کند.

 

«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: این روز‌ها شنیده می‌شود که دولت قصد دارد تا به استناد ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه، اختیار مدیریت منابع مربوط به همه صندوق‌های‌ درمانی از جمله صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد.

وی افزود: از قرار معلوم، دولت قصد دارد تا با اجرای طرح تجمیع منابع صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی درمانی، تمامی اعتبارات درمانی را در سازمان بیمه سلامت کشور متمرکز کند و بعد بر اساس خدمات درمانی مورد استفاده به بیمه شدگان صندوق‌های مختلف، هزینه مراکز درمانی را پرداخت کند.

به گفته این کارشناس تامین اجتماعی در این صورت باید شاهد تجزیه و جدا شدن بخشی از معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به سازمان نظام بیمه سلامت کشور باشیم، چرا در شرایط جدید مراکز ملکی و درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی مانند سایر مراکز درمانی کشور بابت ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان باید با سازمان بیمه سلامت تسویه حساب کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که در شرایط جدید سازمان تامین اجتماعی دیگر هیچ نظارت و مدیریتی بر منابع درمانی نخواهد داشت در نتیجه هیچ تضیمنی برای اینکه امکانات درمانی این سازمان به صورت ۸۰ به ۲۰ میان بیمه شدگان تامین اجتماعی و افراد غیر بیمه شده این سازمان تقسیم شود و بیمه شدگان نیازمند خدمات درمانی سازمان، در اولویت خدمت رسانی مراکز ملکی قرار بگیرند وجود ندارد.

وی افزود: از آنجا که سایر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی درمانی کشور مانند سازمان تامین اجتماعی دارای مراکز درمان مستقیم و ملکی نیستند، نتیجه اجرای چنین سیاستی کاهش شدید خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

این کار‌شناس تامین اجتماعی همچنین بایادآوری اینکه میزان و نحوه محاسبه حق بیمه‌درصندوق‌های بیمه درمانی مختلف متفاوت است، افزود: محاسبات نشان می‌دهد که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با پرداخت ۹ قسمت از مجموع حق بیمه خود بیشترین پرداخت کننده حق بیمه درمانی هستند و در مقابل بیمه شدگان سایر صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی درمانی کمترین میزان پرداخت حق بیمه را دارند.

به گفته حیدری از آنجا که سازمان بیمه سلامت یک صندوق درمانی مشاء تلقی می‌شود، هیچ تضمینی برای اینکه منابع مالی مربوط به سهم حق بیمه درمانی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تنها بابت ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان این سازمان هزینه شود و جود ندارد و در نتیجه شاهد خواهیم بود در این سازمان جدید التاسیس عده‌ای از بیمه شدگان با پرداخت کمترین حق بیمه از بیشترین میزان خدمات درمانی استفاده می‌کنند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی همچنین با یادآوری اینکه دولت هنوز طبق قانون برنامه توسعه زیر ساخت‌های مربوط به اجرای نظام بیمه سلامت کشور را فراهم نکرده است، افزود: طبق قانون دولت می‌بایست قبل از هر اقدامی ابتدا حدود خدمات پایه بیمه‌ درمانی را برای شهروندان تعریف می‌کند.

وی افزود: دولت در حالی موضوع تعریف خدمات پایه بیمه‌ای را فراموش کرده است که هم اکنون شرکت بیمه آتیه سازان به عنوان بخشی از زیر مجموعه‌های سازمان بیمه سلامت در اقدامی غیر قانونی به کارگران بازنشسته خدمات بیمه درمانی مکمل می‌فروشد.

به باور حیدری در صورتی که طرح تجمیع منابع صندوق‌های درمانی در سازمان بیمه سلامت اجرا شود، سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

 

بیانیه کمیته و درمان خانه کارگر:

ادغام صنذدوق‌های بیمه‌ای؛ آزموده را آزمودن خطاست

کمیته بیمه و درمان خانه کارگر در خصوص موضوع ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در بیمه سلامت بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

ضمن عرض تبریک فرا رسیدن ایام اله دهه فجر انقلاب به ملت بزرگ و قهرمان ایران و با تقاضا از جامعه شریف کارگری کشور برای حضور در راهپیمایی یوم اله ۲۲ بهمن، لازم است پیرامون مباحث مربوط به ادغام درمان تأمین اجتماعی به موضوعاتی اشاره گردد که:

بهداشت و درمان یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه از تکالیف حاکمیتی دولت است. تخصیص منابع قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی باید هر ساله توسط دولت برای تامین نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه که با سلامت و حیات آن‌ها رابطه دارد هزینه شود. ارائه سیاستهای کلان که در بر گیرنده جامعیت و کفایت باشد از اعم وظایف سیاست گزاران است متاسفانه در طی سالهای اخیر و حداقل یک دهه گذشته این امر به فراموشی سپرده شده است علی رغم اینکه اصل ۲۹ قانون اساسی و قوانین برنامه‌های توسعه، وظایف دولت‌ها را برای این امر کاملا مشخص کرده است ولی متاسفانه ما شاهدیم که این امر محقق نشده و هر ساله سهم خدمت گیرندگان یعنی مردم از هزینه‌های بهداشت و درمان افزایش می‌یابد و امروز مردم نزدیک به ۸۰ درصد هزینه‌های این بخش را پرداخت می‌کنند که این با سهم ۳۰ درصد مردم از هزینه‌های سلامت که در متن قانون برنامه پنجم توسعه آمده فاصله بسیار دارد از طرف دیگر دولت در خصوص سایر الزامات برنامه هم اقدام موثری نکرده، در حالیکه سه سال از برنامه می‌گذرد، هنوز ماده ۳۸ قانون برنامه بندهای (الف- ب) و تبصره‌های ۲-۴-۵ اجرایی نشده است. دولت در این ماده مکلف به اجرای همگانی کردن و اجباری کردن بیمه شده و از منابع دولت باید در این زمینه کمک بگیرد. عقد هرگونه قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه‌های تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی و درمانی و بهداشتی که در بسته بیمه پایه سلامت تعریف شده منع گردید و شرکت‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت حق ندارد در این خصوص هیچ قراردادی ببندد و پرداختی انجام دهند. فهرست خدمات پایه بیمه سلامت باید در اولین سال برنامه تهیه و اعلام شده باشد. متاسفانه دولت و وزارت بهداشت و درمان که تا کنون هیچ یک از تکالیف موضوع ماده ۳۸ قانون برنامه را اجرا نکرده، بخصوص بند (ج) ماده مذکور و عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی ارائه دهنده درمان، سریعا به سراغ بند (د) ماده ۳۸ رفته و فکر تامین منابع افتاده است صرف نظر از اینکه تامین منابع ابتدا نیاز به تامین مقدمات دارد، این بند از ماده ۳۸ اصولا با عدالت سازگاری ندارد چرا که خدمت گیرندگان قرار است در بهترین شرایط از یک نوع خدمات مشابه و یکسان برخوردار شوند. این در حالی است که آن‌ها از سهم یکسان برخوردار نیستند یعنی برخی گروه‌های اجتماعی مشخصا مشمولین تامین اجتماعی با پرداخت ۹درصد از کل درآمدشان که می‌تواند تا ۷برابر حداقل دستمزد هم تعریف شود با کسانی که فقط ۵درصد حداقل دستمزد قانون کار را می‌پردازند در یک سبد دیده می‌شوند به عبارت دیگر مشمولین قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند که دیگران استفاده کنند این در حالی است که به احتمال زیاد صاحبان فعلی تامین اجتماعی بنا به شرایط باید در صف خدمت گیرندگان هم در آینده قرار بگیرند و حتی قادر نباشند تا از امکانات درمانی ملکی خود نیز استفاده کنند چرا که در این قانون سازمان موظف شده فروش خدمت به مشمولین بیمه سلامت کند و سهم تختهای بیمارستانی آن هم برای همه اقشار جامعه بازگذاشته شده است که این یک بی‌عدالتی آشکار است که از دولت و مجلس قبلی به ارث رسیده، بعنوان مثال کسی که فقط درماه ۲۵ هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کند با کسی که ۱۵۷ هزار تومان پرداخت می‌کند یکسان دیده شده است که این نه با عدالت و نه با قوانین بیمه سازگاری نداردو باید مقدمات آن بصورت کامل فراهم شود و اما موضوع بعدی که بسیار حائز اهمیت است تجربه تاریخی نشان داده است که تولیت وزارت بهداشت طی سالیان متمادی بر صندوق‌های بیمه‌ای نه تنها کارایی و بازدهی مناسبی در حوزه خدمات درمانی به مردم نداشته است بلکه باعث تضعیف و ناکارآمدی روز افزون صندوق‌های بیمه نیز شده است. نمونه بارز آن سازمان تامین اجتماعی است قبل از اجرای قانون الزام به سال ۱۳۶۸ که درمان سازمان زیر نظر وزارت بهداشت بود در بد‌ترین شرایط از لحاظ ارائه خدمات درمانی قرار گرفته بود تا آنجا که غارت اموال سازمان توسط وزارت بهداشت واکنش مسئولین خصوصا نمایندگان محترم مجلس را بدنبال داشت و باعث تصویب قانون الزام گردید. لذا تقاضای مجدانه ما جامعه کارگری از دولت تدبیر و امید این است که تجمیع صندوقهای بیمه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شود که از هر حیث مناسب‌تر این کار است، یک مجموعه سه جانبه گراست که شرکای اجتماعی به عنوان نمایندگان خدمت گیرندگان در تمام ارکان آن حضوری موثر دارند همین مسئله باعث ایجاد بسترهای مناسب از نظر انگیزشی و رقابتی و در ‌‌نهایت بهینه نمودن امور خواهد شد، در غیر اینصورت آزموده را آزمودن خطاست.

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: