هاشمی رفسنجانی، و ”مدیریتِ“ فسادهایِ حکومتی

 

روزنامه آرمان، ۳ بهمن‌ماه، سخنان هاشمی رفسنجانی که در قسمتی از آن به فسادهای گسترده در ۸ سال گذشته [در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد] اشاره هایی دارد را منتشر کرد. او، بر اساس این گزارش، در بخشی از سخنانش گفت: ”طی این چند سال فسادهای بسیار زیادی اتفاق افتاد که هنوز بعضی‌هایش رو نشده است.“

 رفسنجانی در اشاره به دستگیری‌های اخیر در ترکیه [بازداشتِ زنجانی در ایران و بازداشت  ضراب و همکارانش در ترکیه که بنا به گزارش‌های رسانه‌ها در زمینة فساد مالیِ ناشی از دور زدنِ تحریم‌ها در ارتباط بوده‌اند] گفت: ”بله؛ سوءِمدیریت‌ها خود را در اتفاقات اخیر نشان می‌دهد. البته چون اینها می‌خواستند مخفی كاری بكنند و نمی‌شد علنی كنند و آن طرف هم حاضر نبودند كه علنی باشد و در داخل مصلحت نبود؛ از افرادی استفاده می‌كردند كه غیردولتی باشند و در آنها انسان‌های ناشایسته‌ای هم وارد شدند و بعضی‌ها كارهایی هم كردند. منتها من به صورت كامل و جامع اطلاع ندارم كه كجاها و چگونه بوده است. فروش نفت، ورود كالاها؛ انتقال پول و انتقال موارد حساس فنی بوده و اگر درست مدیریت می‌شد شاید این اتفاقات نمی‌افتاد.“ رفسنجانی‌ درباره دستور رئیس‌جمهور مبنی بر شناساییِ ویژه‌خواران گفت: ”كار درستی كردند. بالاخره ما كه از دور نگاه می‌كنیم؛ می‌بینیم فسادهای زیادی در سال‌های اخیر در خیلی از زمینه‌ها؛ در بانك‌ها، در وام‌ها، در خریدها؛ در دور زدن تحریم‌ها و بسیاری از مسائلی كه كم و بیش داریم اتفاق افتاد. بعضی جاهایش را می‌بینید كه علنی می‌شود و چیزهایی هم هست كه هنوز حالت سرّی دارد و رو نمی‌شود. این جزو وظایف رئیس‌جمهور است و ایشان به موقع این وظیفه را محول كردند كه اول اطلاعات جمع كند. یعنی معاون اول ایشان موارد را پیدا كنند و بعد به مواردی كه لازم باشد؛ ورود و هر چه حق است عمل كنند.“ رفسنجانی در این سخنان، بر این واقعیت که منابع ملی ایران به دست کسانی از قبیل بابک زنجانی و رضا ضراب به شکل‌های مختلف حیف و میل شده‌اند به‌طورِ تلویحی صحه می گذارد و در همان حال سعی دارد وجودِ فساد گسترده در رژیم ولایت فقیه را به دورانِ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد محدود بکند. روزنامه شرق، ۲۸ دی‌ماه، در گزارشی، به بررسی پرونده‌های فسادِ مالی در سه دهه گذشته پرداخته است. در این بررسی به‌روشنی نشان داده می‌شود که این پدیدة رایج در رژیم ولایت فقیه، از بَدوِ تأسیسِ جمهوری اسلامی وجود داشته که پیامدهای زیان بار آن در نهایت دامنگیر مردم ما شده است. در گزارشِ شرق به پروندة شرکت المکاسب- وابسته به بانک ملی ایران- و ”یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های فساد مالی“ اشاره می‌شود، پرونده‌یی که نهایتاً با حکم دادگاه و تبرئه‌کردن همه متهمان به خاطر ”عدم‌آگاهی“ مختومه شد.

شرق در ادامه این بررسی، به پروندة اختلاس در بانک صادرات می پردازد و می‌نویسد: ”ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات برعهده غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.“ نفر بعدی در بررسیِ شرق ”شهرام جزایری‌عرب تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در ۲۹سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد.“ شرق در تشریح پروندة فسادِ مالی در “بیمه ایران“ آورده است: ”الیاس نادران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس است که از همان روزهای نخست پیگیرانه ماجرای رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده را از دستگاه قضایی خواست. او اسفند سال۸۸ در گفت‌وگو با [خبرگزاری]فارس از اینکه نام مقام‌ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود ابراز تاسف کرده و افزود: اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود. نادران فروردین ۱۳۸۹ صراحت بیشتری به خرج داد و با متهم‌کردن مستقیم محمدرضا رحیمی[معاون اول احمدی‌نژاد] به فساد مالی بیان کرد [که] او رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده [است].“ شرق در ارتباط با پرونده تخلف سه هزار میلیارد [تومانی]، دربارة متهم [ردیف]اول این پرونده نوشت: ”مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا... مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار داشت... امیر خسروی مالک... از جمله: شرکت آب‌معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش‌ترابر ایرانیان... و شرکت تراورس و بانک آریا است.“ در معرفی دیگر چهرة جنجالی اخیر- بابک زنجانی- می‌نویسد: ”زنجانی مالک و رییس هیات مدیره هلدینگ سورینت به سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان دست می‌یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با ”یاری خدا“ حاصل شده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط ”خدا برایش خواسته“ است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت ”فساد مالی“ بازداشت است.“ بخشی از گزارشِ شرق هم به رضا ضراب اختصاص یافته که نشان می‌دهد- همچون مورد بابک زنجانی- با داشتن شرکت‌های جوراجور در ایران و ترکیه ثروتی بادآورده به‌چنگ آورده است. تمام موردهای اشاره شده در بالا، که در مقطع‌های تاریخی‌ای گوناگون اتفاق افتاده‌اند- و به دلیل‌هایی گوناگون افشا گردیده‌اند- به‌‌روشنی نشان می‌دهند که افراد مرتبط با تخلف و فساد،  در ارتباط تنگاتنگ با مقام‌های بالای حکومتی به این فعالیت های مخرب دست زده‌اند و این امر مختص دوران احمدی نژاد نیز نبوده است. روزنامه شرق، ۸ آبان‌ماه، به‌نقل از کریمی قدوسی، نوشت که، حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس هشتم و نهم با مه‌آفرید خسروی[امیرمنصور آریا] در ارتباط بوده‌اند. جالب اینکه روزنامه شرق، در ادامه گزارشش، به وضعیت خود کریمی قدوسی اشاره می کند و می‌نویسد: ”البته برخی حاشیه‌ها پیرامون مسایل مالی سردار کریمی‌قدوسی مطرح شده که ”شرق“ لازم می‌داند برای تنویر افکار عمومی به آن اشاره داشته باشد، به‌ویژه اینکه در زمان تأیید اعتبارنامه نمایندگان برخی شُبهات درباره اعتبارنامه ایشان مطرح شده بود و علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت [ملی مجلس]، از پرونده ”مزرعه“ کریمی قدوسی در آفریقا و گرفتن هکتارها زمین [سخن] گفته بود.“ ایلنا، ۲۸ آبان‌ماه، در خبری دیگر، به‌نقل از نماینده استان لرستان در مجلس، گزارش داد که این نماینده  از وزارت اقتصاد خواست تا به موضوع واگذاریِ کارخانه ۱۰۰ میلیارد تومانی ”نساجی بروجرد“ در سال۸۹، به قیمت ۱۲میلیارد تومان رسیدگی کند. این نماینده مجلس دربارة جزئیات واگذاری این کارخانه گفت: ”در سال۸۹، ۱۲ میلیارد تومان به صورت نقدی دریافت شد و در حالی که ۲۴ میلیارد تومان موجودی انبار بود، قرار گذاشته شد در سال ۹۶ این مبلغ به صورت اقساطی پرداخت شود.“

سایت فرآرو، ۲۷ دی‌ماه، در خبری دیگر در زمینه تخلف و فساد مالی، نوشت: ”به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مصطفی افضلی‌فرد در جلسه شورای اشتغال استان اردبیل اظهار داشت: ۳۰ نفر از بدهکاران عمده و کلان بانکی که پرونده‌هایشان در کمیسیون اصل ۹۰مطرح است بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند که در پرداخت آن سهل‌انگاری کرده و دست نگه داشته‌اند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین اضافه کرد که، انحصار واردات نهاده‌های دامی را به یکی از این ۳۰ کله گُنده کشور داده‌اند که به صورت شبکه گسترده سعی در واردات و افزایش قیمت نهاده‌های دامی دارند.“ سایت فرآرو، ۲۳مهرماه، در گزارشی دیگر، به نقل از افضلی فرد، نوشت: ”پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد که تنها یک نفر ۸۰۰ دستگاه خودروی خارجی وارد کرده که به‌ازای هر خودرو ۸۰ میلیون تومان سود کرده و رقم این رانت بسیار گسترده است.“ سایت فرآرو همچنین،‌۱۰ شهریورماه، گزارش می‌دهد که، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که، هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان از منابع شرکت ملی مس به حساب‌های خارج از کشور منتقل شده بود که با کمک وزارت اطلاعات و قوه قضائیه بخشی از آن به کشور بازگشت.

روزنامه شرق، ۲۶ دی‌ماه، در رابطه با تخلف مالی در کارخانه قند ماکو و نقش نمایندگان مجلس در این حیف‌ومیل، می‌نویسد: ”در واگذاری یک شرکت تخلف مالی کلانی رخ داده و در پشت‌پرده این ماجرا یکی از نمایندگان دوره مجلس بوده است. البته پورابراهیمی نماینده کرمان در گفت‌وگو با ”شرق“ تاکید دارد نمی‌خواهد نامی از [این] نماینده بیاورد اما تایید می‌کند که موضوع موردنظر او همان ”کارخانه قند سحر ماکو“ است که در گزارش تحقیق‌وتفحص نیز به‌طورِمبسوط به آن پرداخته شده است. نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده مجلس اما ابایی ندارد از اینکه به نقش مستقیم رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم در تخلف مالی اشاره کند.“ احمد توکلی نیز اخیراً از رانتِ اختصاص‌یافته به یک وارد کننده از سوی دولت روحانی افشاگری کرد، که روزنامه خراسان، ۱۸ دی‌ماه، در این باره نوشت: ”احمد توکلی نماينده مجلس در نامه ای به رئيس و نمايندگان مجلس با ارائه گزارشی از پيگيری ارائه امتياز ويژه وزارت صنعت به يک وارد کننده و توضيح درباره تبعيض و رانت گسترده در توافقنامه ۶۵۰ ميليون يورويی بين وزارت صنعت و وارد کننده مذکور خواستار اقدام دولت و کميسيون‌های مجلس برای مقابله با اين اقدام شد.“ روزنامه خراسان، به‌نقل از گزارشِ احمد توکلی، ادامه می‌دهد: ”اواخر مهر[ماه] خبری موثق رسيد که برای چهار کشتیِ يک واردکنندة عمدة کالای اساسی مبلغ ۸۰ ميليون يورو ارز از هالک بانک ترکيه تخصيص داده‌اند. اين امتياز تنها با کاهش هزينه انتقال ارز، حدود ۳۵ ميليارد تومان برای گيرنده سودِ بادآورده داشت. اگر امتيازِ نپرداختنِ جريمة تأخيرِ تخليه را به مدت يک ماه برای هر کشتی به آن بيفزاييم، اين سودِ بادآورده به حدود ۴۵ ميليارد تومان می‌رسد.“

این‌ها تنها نمونه‌هایی کوچک از دامنة گسترده فساد و چپاول منابع ملی ایران از سوی حاکمان کنونی است که گاهی انتشار می‌یابند. باهمة این احوال، چنین به‌نظر می‌رسد که پرونده بابک زنجانی، به‌دلیل دراختیار داشتنِ منابع عظیم مالی، از حساسیت بیشتری نزد مقام‌های حکومتی برخوردار است. ما پیش از این دربارة این گونه سیاست‌های رژیم که منابع ملی میهن‌مان را دراختیار کسانی از قبیل بابک زنجانی‌ها قرار می‌دهد مقاله‌هایی منتشر و موضع‌گیری‌هایی کرده بودیم. از جمله در ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب‌ تودة ایران، شمارة ۹۰۳ (۲۰ شهریورماه ۹۱)، در مقاله‌یی با عنوان ”تحریم‌های اقتصادی: فرصتی طلایی برای غارت منابع ملی“، سخنان حسن خسروجردی[رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی] و مسعود دانشمند[عضو اتاق بازرگانی] را نقل‌قول کردیم که گفته بودند: ”موضوع فروش نفت توسط بخش خصوصی از ۲ تا ۳ سال پیش مطرح شده و نباید موضوع را پیچیده کنیم. باید همانند فروش سنگ آهن یا محصولات پتروشیمی، بازرگانان بتوانند نفت را تحویل بگیرند و بفروشند. موضوع چیز پیچیده‌ای نیست. قبل از این نفت را دولت می‌فروخته و بانک مرکزی دریافت کننده پول بوده است، حالا بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد.“ بعد از این خوش‌بینی‌های[!] ابراز شده، نفت را تحویل بابک زنجانی‌ها دادند و مشخص نیست پولِ فروش آن کجا و نزد کیست. چنین سیاست‌های مخربی به‌تنهایی از سوی قوه مجریه به‌اجرا در نیامده‌اند، بلکه بالاترین مقام‌های رأس جمهوری اسلامی مشوق اصلی این سیاست‌ها و چنین انگل‌های اقتصادی‌ای بوده‌اند و هستند. در پیِ دیدارِ اعضای اتاق بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با علی خامنه‌ای، “نامه مردم“ شمارة ۸۸۴(آذرماه ۹۰)، در رابطه با افزایش نقش انگلیِ اتاق بازرگانی، از دیدار این به‌اصطلاح فعالان اقتصادی خبر داد، و سخن آل‌اسحاق [رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران] که در این جلسه حضور داشت، آورد:“ مقام رهبری در این دیدار، رهنمودهای ارزشمندی داشتند. ایشان در این دیدار بر این موضوع که اتاق بازرگانی باید جایگاه خود را در کشور و در سامان‌دهی بخش خصوصی، تبیین کند، تاکید کردند. همچنین ایشان خاطر نشان کردند که فعالان اقتصادی با استفاده از امکانات کشور باید با امید و جسارت وارد کار شوند. توصیه ایشان این بود که اتاق بازرگانی در جریان‌های جهاد اقتصادی نقش مهمتری از اینکه هست، بر عهده بگیرد و ایشان توصیه کردند که بخش خصوصی خود را برای اتفاق‌های مهمتر آماده کند. رهبر انقلاب در این دیدار بر ضرورت هوشیاری بخش خصوصی در مقابل خطرهای اقتصادی تاکید کردند.“

ولی فقیه رژیم قصد داشت به‌وسیلة انگلی‌ترین قشرهای جامعه تحریم‌ها را دُوربزند و ”جهاد اقتصادی“ را به نتیجه برساند. رفسنجانی در حالی بر ضرورت مقابله با فساد شعار سرمی‌دهد که نقشِ کسانی که منبع اصلی فسادهای گسترده در همة این سال‌ها بوده‌اند در دولت روحانی هرچه بیشتر شده است. برنامة دولت روحانی در زمینة شتابِ بیشتر دادن به امور اقتصادی به‌نفعِ این زالوهای اقتصادی کاملاً روشن و آشکار است. بر این گوشه از سخنان رفسنجانی تأمل کنیم که می‌گوید ”اگر درست مدیریت می‌شد...“، و همین امر بدان معنی است که غارت منابع ملی توقف ناپذیر است. عمده ترین فسادهای مالی یا از سوی بالاترین مقام‌های حکومتی صورت می‌گیرد یا در ارتباط با آنان است. خود خانواده رفسنجانی هم از این فسادها مبرا نبوده است. سخنان رفسنجانی را باید فقط در چارچوب دعواهای جناحی ارزیابی کرد. احتمال اینکه تصفیه حساب‌هایی با جناح مخالف- که دور احمدی نژاد حلقه زده بودند- صورت بگیرد دور از انتظار نیست، اما  شعار پراکنی‌های رایج در مبارزه با فساد از سوی مقام‌هایی که خود همیشه یک طرف ماجرا بوده‌اند را نباید چندان جدی تلقی کرد. با توجه به روندهای تاکنونی نیز باید انتظار داشت که افشاگری‌های پرشماری را در رابطه با غارت منابع ملی به‌وسیلة مقام‌های حکومتی باشیم- بدون اینکه برخوردی جدی با آنان صورت گیرد- در آینده شاهد باشیم.

نقل از نامه مردم شماره 939

   

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: