برنامه‌های اقتصادیِ رژیم ولایت فقیه، و موضوعِ افزایشِ دستمزدها

 

هم‌زمان با برگزاریِ جلسه‌های شورای‌عالی کار درخصوص چگونگی تعیینِ حداقل مزدِ سال آینده، بحث دربارة علت‌های امتناع از افزایشِ دستمزدها برپایة نرخ واقعیِ تورم و ارتباطِ آن با سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه با حرارت در میان فعالان کارگری و سندیکایی جریان دارد.

 

واقعیت این ‌است که، چگونگیِ تعیین دستمزد- برخلافِ تبلیغات حکومتی و نظرات تشکل‌های زرد و ارتجاعی- با سیاست‌های اقتصادی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ داشته‌ و دارد و نمی‌توان این دو موضوع را از یکدیگر جدا ارزیابی کرد. دراین زمینه می‌باید به اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشور اشاره کرد، زیرا این ‌گونه برنامه‌ها تاثیری مخرب بر سطح دستمزدها و زندگی کارگران باقی می‌گذارد. به‌دنبال دیدار حسن روحانی با رئیس صندوق بین‌المللی پول، و  بعد از بازگشتِ تیم اقتصادی ایران از آمریکا، روز ۲۱ آبان ماه، در دیدار ”مقامات ارشد دولتِ“ روحانی با هیئت اعزامیِ ”صندوق بین‌المللی پول“ در تهران، ”تمرکز اصلی جلسات“ بر ”ضرورتِ پرداختن به چالش‌های سیاسی و ساختاری بلند مدت“ کشورمان بود. مسلماً ”آزاد سازی“ بیشتر اقتصاد ایران و“مقررات‌زدایی“ در محیط‌های کار، نمونۀ شمول اخیرِ ”قوانین مناطق آزاد تجاری اقتصادی به شهرهای آبادان و خرمشهر“، ”خصوصی سازی“ و چپاولِ اموالِ ملی، و ”ارزان‌تر“ کردنِ نیروی کار کشورمان در قلبِ ”پیشنهادهای“ نهادهای امپریالیستی به دولتِ ”تدبیر و امید“ قرار دارند و هستة اصلیِ اصلاحاتِ ”ساختاری بلند مدت“ را تشکیل می‌دهند. تعیین حداقلِ دستمزد کارگران در ۲۵ سال گذشته، بخش جدایی ناپذیری از سیاست‌های نولیبرالی رژیم ولایتِ فقیه بوده است؛ و شواهد عینی نشان می‌دهند که روحانی و تیمِ اقتصادی‌اش نیز، برنامۀ بسیار حساب شده و مزورانه‌ای را برای عملی کردن و تکرارِ این سیاست ضدِ کارگری و ضد ملی تهیه دیده‌اند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر،۲۹ مردادماه، دستمزد کارگران در سه سال ۹۰ تا ۹۲، به‌طورِمتوسط سالیانه در سطحی ۱۵ درصد پائین‌تر از نرخِ تورمِ اعلام شده از سوی رژیم ولایتِ فقیه، تعیین گردیده است؛ و در ده سال اخیر ”اختلاف درآمد خانوار ایرانی ۱۰ برابر شده“ است. خبرگزاری مهر، ۱۹ آبان‌ماه، نیز گزارش داد: ”ایران هم اکنون یکی از ارزانترین نرخ‌های دستمزد جهان را دارد.“ در مقطعِ کنونی که به آغازِ سال جدید نزدیک می‌شویم، برای تجاوز به منافع طبقاتی کارگران، کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه خیزِ دیگری برای ”ارزان‌تر“ کردنِ دستمزد کارگران برداشته‌اند. در حالی‌که بنابر گزارشِ ۹ دی‌ماه خبرگزاری مهر، نرخِ تورم آذرماه ۳/ ۳۹ درصد و مطابق گزارشِ صدروزة روحانی، ”تورمِ گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در ۱۲ ماهة منتهی به شهریور ۹۲/ ۵۱ درصد“ بود. خبرگزاری ایلنا، ۲۸ دی‌ماه، گزارش داد، درآمدِ ۶۷ درصد کارگران عقب‌تر از تورم است. کارگزارانِ رژیمِ ولایت فقیه افزایش واقعیِ دستمزد را ”تورم‌زا“ و عاملِ ”اخراج کارگران معرفی“ می‌کنند. در رابطه با افزایشِ ۱۸ درصدیِ حقوق ”کارکنان دولت“، روز ۱۱ دی‌ماه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت: ” این افزایش ۱۸ درصدی با در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه شده است.“ بنابر گزارش ایلنا، ۲۲ دی‌ماه، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیز صحبت از ”احتمال افزایش ۱۸ درصدی مستمری‌های سال ۹۳ کارگران بازنشسته“ کرده است. در رابطه با دستمزد کارگران نیز، روز ۱۷ دی‌ماه، خبرگزاری مهر گزارش داد: ”کارفرمایان به دنبال سناریویی مشابه تصمیم دولت برای افزایش ۱۸ درصدی حقوق سال ۹۳ کارمندان هستند.“

در این نوشته، تبعاتِ ویران کنندۀ تجاوزِ دیگر رژیم ولایتِ فقیه به حقوق حقۀ کارگران، یعنی حداقل دستمزد مطابق قانون و براساسِ نرخ واقعی تورم، و اثراتِ آن بر زندگیِ آنان، امنیتِ شغلی کارگران، امنیتِ مالی و آیندۀ کارگران، و منافع ملیِ کشورمان بررسی خواهد شد. با وصف اینکه قسمت قابل توجهی از درآمد کارگران صرف تهیۀ مواد خوراکی می‌شود، بحث نه بر اساس نرخ تورم ۵۲ درصدی اعلام شده از سوی روحانی، بلکه بر اساسِ نرخ تورمِ ۴۰ درصدیِ خبرگزاری مهر خواهد بود.  با پرداختِ یکی از ”ارزان‌ترین نرخِ“ دستمزدهای جهان به کارگران ایرانی، کلان سرمایه‌دارانِ وطنی اصولاً باید سودهای کلانی را نیز به‌دست ‌آورند. بنابراین، ”ارزان‌تر“ بودنِ نرخ دستمزدِ کارگرانِ کشورمان در لوایِ حاکمیتِ ”نمایندۀ خدا بر زمین“ را به‌تمثیل می‌توان پرداختِ یارانه از جیب کارگران به کلان ‌سرمایه‌داران دانست. درواقع دستمزدِ ارزان و پایین‌تر از نرخ تورم خود نوعی یارانه به‌ کلان سرمایه‌داران محسوب می‌شود.

نرخِ تورمِ سالیانه، یعنی افزایش قیمت کالاها در مدتِ یک سال. بنابراین در صورتی که افزایش ۱۸ درصدیِ حقوق عملی شود، با نرخِ تورمِ ۴۰ درصدی، در حین تحمل مخارجِ کمرشکن توسط کارگران، کارفرما هنگام فروشِ تولیدات بنگاهش به پول هنگفت دیگری نیز دست می‌یابد. به‌عبارتی دیگر، در این معامله نیز کارگران دومین ”یارانه“ را از جیب خود به کارفرماها پرداخت می‌کنند. بنابراین در ”نظامِ نمونۀ جهان“ و در حاکمیتِ ولی فقیه، کارگران برای بار دوم به‌صورت وحشیانه‌ای استثمار می‌شوند. با پرداختِ دستمزد به کارگران برمبنای ۲۲ درصد پایین‌تر از نرخ تورم، کلان سرمایه‌داران به همان نسبت نیز سهم کمتر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند. این سومین پرداختِ ”یارانۀ“ کارگران به کلان سرمایه‌داران از جیبِ خود خواهد بود. بنابراین علاوه بر غارتِ اموالِ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به‌وسیلة عواملِ رژیم، به‌علت پرداختِ این سومین یارانه، اندوختۀ اندکِ کارگران و امنیتِ مالی آیندۀ آنان نیز به‌خطر می‌افتد، یعنی صندوق پس اندازِ کارگران نیز با مشکلاتِ انبوهی مواجه می‌شود.

معاونِ وزیرِ کار، ۸ دی‌ماه، اعلام کرد که با اختصاصِ سبدی از کالاهای ضروری دولت قصدِ ”تأمینِ بخشی از دستمزد کارگران“ را دارد. منابع مالی این ”سبد کالا“ متعلق به مردم ایران، یعنی کارگران و زحمتکشان ایران است. بدین ترتیب این بخش از ”یارانه“ به کلان سرمایه‌داران نیز از جیبِ کارگران و زحمتکشان ایران پرداخت می‌شود. منابع ملی باید صرف گسترش تولید ملی و امکان‌های آموزشی رایگان، توسعۀ اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال، گسترش رفاه عمومی و بهداشت رایگان گردد. در صورتی که در رژیم ولایت فقیه ارائۀ سبد کالا نیز به طریقۀ دیگری از چپاول اموالِ ملی از سوی کارگزارانِ رژیم به نفع کلان سرمایه‌داران و لایه‌های انگلی تبدیل می‌شود. برای نمونه، بنابر گزارش ایلنا از مناظرة تلویزیونی ۲۷ دی‌ماه پیرامون مزدِ ۹۳، سود سالِ اولِ شرکتِ مخابرات بعد از ”واگذاری“ معادل قیمت فروخته شده بود، و ”تا کنون بدهی دولت از این محل پرداخت نشده است و دولت نتوانسته مالیات درستی از آن‌ها بگیرد.“

 مادة ۴۲ قانون کار بر پرداخت نقدی دستمزد کارگران براساسِ نرخ تورم تأکید دارد؛ روحانی، روز ۱۹ خردادماه، قبل از ”انتخاب شدن به سمتِ ریاستِ جمهوری“، تاکید کرد که ”در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌ی تورم افزایش“ خواهد داد. ولی درعینِ‌حال‌ که در هفته‌های اخیر علی‌اکبر سیارمه، ”نماینده کارگران کشور در شورای‌عالیِ کار“ و علی‌رضا محجوب- با برنامه‌یی دقیق و حساب‌شده- بر ”تاریخ افزایش ۱۰ هزارتومانیِ حق مسکن“ تمرکز کرده‌اند، سخنگوی دولت، نوبخت، از ”پیش بینی‌هایی“ که نرخ تورم سال آینده را تا ”۲۱ درصد تقلیل“ می‌دهند، صحبت کرده است، و به‌موازات این، ”نمایندگان کارگری“ وابسته به وزارتِ کار، به‌عوض سازمان‌دهی اعتراضاتِ کارگری و اصرار بر اجرایِ قانون، با بحث‌های انحرافی‌شان دربارة نوعِ سبد کالا، مقدارِ آن، و یا تضمینی از کارفرمایان به پرداختِ ”بخشی از دستمزد سال ۹۳ کارگرانِ خود“ در قالب سبد کالا خود را مشغول کرده‌اند.

یکی از اصلی‌ترین پیامدهای پرداختِ دستمزد با نرخی کم‌تر از نرخ واقعی تورم، فقیرتر شدن بیش از پیش کارگران و گسترشِ اختلاف طبقاتی است. تجربۀ ”سبدهای کالا“ در ۳۵ سال حاکمیتِ رژیم ولایت فقیه نشان می‌دهد که این ”سبدهای کالا“ اصولاً یا یک بار، یا تنها به‌مدت یکی دو سال داده شده‌اند. سبد کالای ماه رمضان، یا سبد کالای محمد جهرمی، اولین وزیر کار احمدی نژاد، یا حتی سبد کالای بعد از انقلاب نمونه‌های گویای آن‌اند. در صورتِ عملی شدنِ خواستِ واپسگرایان رژیم به ”افزایشِ ۱۸ درصدی“ حقوقِ کارگران، تفاوتِ ۲۲ درصدی میان ۴۰ درصد نرخ تورم گزارش شده از سوی خبرگزاری مهر و ۱۸ درصد افزایش حقوق مورد علاقۀ دولت، معادلِ ۱۰۷ هزار تومانِ حقوق کارگرانی خواهد بود که حداقل حقوق ۴۸۷هزار تومانی دریافت می‌کنند. در حال حاضر، حقوق ۴۸۷ هزار تومان یک میلیون تومان زیرِ خطِ فقر است؛ براین پایه، کارگری که حداقل حقوق ۴۸۷هزار تومانی را دریافت می‌کند، بابتِ دریافت حقوقِ کم‌تر از نرخ واقعی تورم در طول یک سال، تا آخر عمر ماهیانه ۱۰۷ هزار تومان از حقوق قانونی خود را از دست خواهد داد. گزارشِ ده برابر شدنِ اختلاف درآمد خانوار ایرانی در ۱۰ سال اخیر از سوی خبرگزاری مهر، نتیجۀ تجاوزِ مکرر رژیمِ ولایتِ فقیه به حقوق حقۀ کارگران، یعنی امتناع از افزایش دستمزد مطابق قانون و نرخ تورم واقعی بوده است.

رژیم ولایتِ فقیه در هفته‌های اخیر با ”تشکیل گروه‌های کار“ و دیدار با ”نمایندگانِ کارگری“، بار دیگر در صددِ آماده کردنِ زمینه برای ”ارزان‌تر“ کردنِ نیروی کار ایران است. این عملکرد، و این تجاوز به حقوق کارگران، در وضعی فجیع‌تر به تمام مرکزهای تولیدیِ ”مناطق آزاد اقتصادی، خصوصی و بدون مقررات“ رسوخ می‌کند. مطابق گزارش ایلنا، در اوائل سال جاری مدیر عامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (زیر نظر هلدینگ خلیج فارس) به ۱۶۰ کارگر پیمانی واحد تعمیرات و نگهداری قول داده بود که مزد پایه آن‌ها را مانند سایر کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، ۲۵ درصد افزایش دهد. این افزایش حقوق در ماه‌های اخیر ”به صورت کارت هدیه به کارگران پرداخت شده است“؛ و چون قراردادِ ارائه شده به کارگران در شهریور ماه دربردارندة افزایشِ ۲۵ درصدی در مزدِ پایه نبود، کارگران از امضایِ قرارداد خودداری کردند. روز ۱۵ دی ماه پیمانکار کارت ورود کارگران به کارخانه را گرفت و کارگران ”اجازه ورود به کارخانه را“ پیدا نکردند. پیشنهادِ جعفر طباطبائی، فرماندار ماهشهر به نمایندگان کارگران، امضایِ قرارداد و پیگیری مطالبات خود، بعد از ورود به کارخانه بود. در صورتی که بعد از امضایِ قرارداد، ”ادامه اعتراضات کارگران وجهه قانونی“ خود را از دست می‌داد. بعد از چندین تجمع کارگران، حتی در سطحی ۱۰۰۰ نفری و هم‌زمان با آن تهدیدِ کارگران به اخراج با استفاده از کارگران روزمزدی، ۲۳ دی ماه کارفرما از کارگران فرصت خواست تا با ”اعضای هیئت مدیره پتروشیمی رازی که در کشور ترکیه زندگی می‌کنند“ در این زمینه مذاکره کند.

خبرگزاری ایلنا، ۱۰ آذرماه، ازقول یک فعال کارگری نوشته ‌بود که، کارگران نگران آنند که در راستای بازگشایی درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی در بازارِ کار ایران بدعت‌های جدیدی نظیر استخدام‌های پیمانی و موقت و یا استاد- شاگردی رواج پیدا کند. مسلماً هنگام بررسیِ ”برنامه‌ها، سیاست‌ها و اصلاحاتِ اقتصادی“ میهن ما با نمایندگانِ نهادِ امپریالیستیِ ”صندوق بین‌المللی پول“، حداقلِ دستمزد کارگران نیز یکی از موضوع‌های مورد ”بررسی“ برای ”بازگشایی درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی“ بوده است. نباید گذاشت رژیم ولایتِ فقیه منافع طبقاتی کارگران، حداقلِ دستمزدِ یک میلیون تومان زیر خطِ فقر آنان، زندگیِ اسف‌بار کودکان و اعضایِ خانوادۀ کارگران را بار دیگر وسیله‌یی برای سوداگری و تضمینِ منافع طبقاتی کلان سرمایه‌داران وطنی و خارجی قرار بدهند.

در هفته‌های اخیر ده‌ها تجمع کارگری در اعتراض به دستمزدهای غیرانسانی، حقوق‌های معوقه، تجاوزِ ”کارآفرینان“[!] به امنیتِ شغلی کارگران، بازداشت و اخراجِ نمایندگان واقعی کارگری به‌علتِ پی‌گیری و مبارزه برای تضمین منافع طبقاتی و حقوق حقۀ یاران خود، برپا شده‌اند. مدیریت کارخانه و مسئولان واپس‌گرای دولتی، هنگام مذاکره با نمایندگان کارگری، لازم دیده‌اند تا از حضورِ نمایندگان وزارتِ اطلاعات و سپاه پاسداران نیز بهره بگیرند. فعالان کارگری، با افشایِ تشکل‌های زردِ کارگری وزارتِ کار و مسئولان دست‌نشاندة آن‌ها، باید بر حیاتی بودنِ تشکیل سندیکاهای مستقلِ کارگری پافشاری کنند، و رابطة میان سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی‌ای نظیر خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها با امتناع از افزایشِ دستمزدها بنابر نرخ واقعی تورم را برای کارگران توضیح دهند. در مبارزه با ترفندهای رژیم ولایتِ فقیه در راستای تعیین دستمزد سال ۹۳، فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری باید با درایت کامل و استفاده از هر روزنه‌یی برای پیوند زدنِ اعتراض‌های پراکندۀ کارگری به‌یکدیگر استفاده کنند.

برای مبارزه با این‌همه بی‌عدالتی، برای دستیابی به امنیتِ شغلی و مزدی شرافتمندانه، برای تأمین امنیتِ مالی کارگران، برای تضمینِ منافع طبقاتی طبقۀ کارگر ایران، برای حفاظت از منابع و منافع ملی، سازمان دادنِ طبقۀ کارگر کشورمان وظیفۀ عاجل فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری است. پیروزی کارگران در مبارزه با دشمن طبقاتی‌شان، تنها با اتحاد و تشکیلات ممکن خواهد شد.

   

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: