از
روزی که در
۲
بهمن‌ماه
۱۳۲۴
که در آن و در خلالِ گردهمایی‌ای بزرگ-
به‌ابتکار حزب دمکرات کردستان در شهر مهاباد- تشکیلِ حکومتِ خودمختار
کردستان در چارچوبِ ایران اعلام گردید و مبارزِ شهید، رفیق قاضی محمد،
به‌ریاستِ آن برگزیده شد،
۶۸
سال می‌گذرد. در درازنایِ همة این مدت زمان، شعله‌هایی که در
۲
بهمن به‌دست فرزندان دلیر خلق کُرد و همة مردم ایران افروخته شد، باوجود
سرکوب، توطئه، و انواع معضل‌تراشی‌ها، خاموش نگردیده‌اند، و به‌قول رفیقِ
شهید علی گلاویژ: ”جنبشِ
۲
بهمن با ایجاد یک چنین چرخشی در سرنوشتِ کردستان و با پی‌ریزیِ اصول عمدة
جنبش معاصر کُرد بزرگ‌ترین خدمت را به خلق کُرد انجام داده‌است... این
دورانِ کوتاه، با روحِ دمکراتیک، محتوایِ انقلابی و سمت‌گیریِ درست خود...
به نسل‌های امروز و آیندة خلق کرد یگانه راه آزادی را نشان داد“ [اسناد و
دیدگاه‌ها، صفحه
۹۵].
جنبش دوٌم بهمن نظیر جنبش
۲۱
آذر، در اوضاع تاریخیِ معینی پدید شد و در ارتباطِ عضوی[اُرگانیک] با جنبش
ضداستبدادی و ضدامپریالیستی وقت به مبارزه با ستم‌ملی و در راهِ برابریِ
حقوق خلق‌های ساکن کشور برخاست. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جنبش ارایه
برنامه‌یی به‌سودِ توده‌های محروم و زحمتکشان به‌ویژه دهقانان بود. حکومت
ملی و خودمختار کردستان به سلطة ارتجاع و امپریالیسم در منطقه در دوره‌‌یی
پایان داد. فرمانرواییِ بلامنازعِ طبقة فئودال- عشیره‌ای را درهم شکست و
نمایندگان طبقه‌های خلقی را در صف مقدمِ زندگیِ سیاسی و اجتماعی قرار داد.
این حکومت خودمختار به‌منظورِ رهاییِ دهقانان از یوغِ مناسبات ارباب-
رعیتی، در حکم نخستین گام، در نسبتِ تقسیمِ محصول به‌سودِ دهقانان تجدید
نظر به‌عمل آورد. نخستین مرکزها و کانون‌های آموزش و بهداشتِ رایگان را
به‌وجود آورد و برای زنان در جامعه و خانواده حقوقِ مساوی با مردان تأمین
کرد. هم رهبرانِ جنبش دوٌم بهمن و هم رهبرانِ جنبش
۲۱
آذر، با صراحتِ تمام، اعلام می‌کردند که به‌هدفِ الغایِ ستم‌ملی و برابری
حقوق خلق‌ها در چارچوبِ ایران پیکار می‌کنند و راه را برای تعمیمِ دمکراسی
و عدالت اجتماعی در سرتاسر ایران می‌گشایند.
درعینِ‌حال، یکی از جنبه‌های اصلی و خصلت بارزِ جنبش
۲بهمن
کردستان تکیه بر حزب‌ها و نیروهای میهن‌دوست، انقلابی، و ترقی‌خواهِ کشور
بود. نهضت دوم بهمن، مسئلة ملیِ خلق کرد را در مقامِ جزئی و بخشی از جنبشِ
انقلابی و ضدامپریالیستی و دمکراتیک سرتاسر ایران و تابعی از این جنبش‌ها
مطرح می‌کرد، و در چارچوبِ منافعِ عمدة آن‌ها به‌حلِ مسئلة ملی می‌‌پرداخت.
به‌علاوه، درعرصة بین‌المللی، نهضتِ
۲بهمن
همراه و همگام و همسو با جنبشِ جهانی صلح و سوسیالیسم و رهاییِ ملی، بر
ضدِ امپریالیسم و استعمار حرکت می‌کرد.
در بررسیِ ویژگی‌ها و مختصه‌هایِ جنبش
۲بهمن
و حکومت ملی و خودمختار کردستان نمی‌توان به محتوایِ خلقی، مردمی و انقلابی
این جنبش اشاره نداشت. همین مختصه‌هاست که موجبات تحولِ کیفی در تاریخ مردم
کرد را پدید آورد و تا امروز نیز موضوعیت و اصالت‌اش را حفظ کرده است.
بنابر این ارزیابی، و بر اساسِ تجربة پرارزش جنبش دوم بهمن، امروز نیز
می‌توان عمده‌ترین جهت‌های حلِ مسئلة خلق کرد را طرح و برای آن مبارزه
کرد. رفیق شهید عبدالرحمن قاسملو در کتاب خود به نام: کردستان و کرد، هنگام
بحث درباره مسئلة کرد در عصرِ حاضر (فصل دوازدهم کتاب)، به‌عنوان مدخلِ
بحث، به نکتة بسیار پراهمیتی اشاره می‌کند. او می‌نویسد: ”بعد از جنگ اوٌل
(جهانی)
تا به امروز دولت‌های بزرگ امپریالیستی سعی در پراکندن تخم نفاق و اختلاف
ملی نموده و خود را دلسوز و وکیل مدافع خلق کرد نشان داده‌اند، تا از این
طریق جنبش آزادی‌خواهی ملی را دچار تشتت نمایند. برای اثبات صحت مطالب فوق
کافی‌است به سیاست بریتانیا در عراق و ترکیه بعداز جنگ اوٌل جهانی، سیاست
بریتانیا و فرانسه در عراق و سوریه در فاصله‌ی دو جنگ بزرگ جهانی و همچنین
سیاست ایالات متحده آمریکا در ایران و عراق بعد از جنگ دوٌم نظری بیفکنیم.
لازم به‌یادآوری است که سیاست موذیانه امپریالیستها در بسیاری موارد موجب
عدم پیروزی مبارزه آزادیبخش خلق کرد شده‌است“ [کردستان و کرد، چاپ اول
۱۹۹۶،
صفحه
۲۹۰].
این واقعیت امروز نیز به‌شکل‌هایی متفاوت خود را نشان می‌دهد. نقشِ
امپریالیسم و ارتجاعِ منطقه و حکومت‌های خودکامه و مستبد در تحول‌های اخیر
منطقه و افشاندنِ بذرِ نفاق و تفرقه به‌خوبی هویداست. دقیقاً براین اساس
است که قاسملو، در بخش دیگری از کتابش، ضمن ارزیابی‌ای علمی از خصلتِ
مبارزة آزادی‌خواهانة خلق کرد، خاطرنشان می‌سازد: ”مبارزه علیه ستم‌ملی از
مبارزه علیه امپریالیسم جدا نیست. اگر خلق کرد تنها علیه ستم‌ملی به مبارزه
برخیزد و توجهی به مبارزه ضدامپریالیستی نداشته باشد، این مبارزه دچار
انزوا می‌گردد و امکانِ پیروزی نخواهد داشت. چرا که سلطه‌ی امپریالیسم از
سیاست (تفرقه بیانداز و حکومت کن) استفاده کرده و از نهضت ملی کرد در جهت
سرکوب مبارزه آزادی‌خواهانه ملت‌های دیگر بهره می‌گیرد“ [کردستان و کرد،
چاپ اول، صفحه
۳۰۷].
به‌عبارت دیگر، منافعِ عمدة جنبش ملی خلق کرد و مبارزة آن در راه الغایِ
ستم‌ملی، با مبارزات سراسریِ آزادی‌خواهانه و دمکراتیک پیوندی سرشتی دارد.
هرگاه این پیوند دچار اختلال شود، تضعیف گردد، و یا قطع شود، هم جنبش
سراسری و هم جنبش ملی خلق کرد زیان می‌بینند و با شکست روبه‌رو خواهند شد.
تجربة میهن ما به‌ویژه در طول سه دهة اخیر، این واقعیت که مبارزه در راهِ
الغایِ ستم‌ملی و برابریِ حقوق خلق‌های ساکن ایران از مبارزة با دیکتاتوریِ
ولایی و ارتجاع جدا نیست را به‌خوبی اثبات می‌کند. جنبش ملی خلق کرد بخش
جدایی‌ناپذیری از جنبش عمومیِ مردم میهن ماست که در راهِ دستیابی به آزادی،
عدالت اجتماعی، تامین و تضمین حق حاکمیتِ ملی، برابریِ حقوقِ خلق‌ها و طردِ
رژیم ولایت‌فقیه و همچنین بر ضدِ نفوذ و استیلایِ امپریالیسم بر کشورمان
مبارزه می‌کند. رژیم ولایت‌فقیه با به‌کارگیریِ سیاست‌های سرکوبگرانه و
پیش‌بُردنِ سیاستِ ستم‌ملی در برابر خلق‌های کشور، نه تنها به حقوق خلق‌ها
تجاوز می‌کند و آن را پایمال می‌سازد، بلکه به همبستگیِ تاریخی و ریشه‌دار
و هویت و منافع ملی ایران لطمه وارد ساخته و می‌سازد.
اِعمالِ ستم‌ملی سیاستی ضدِملی و خائنانه است که آب به آسیاب امپریالیسم و
ارتجاع می‌ریزد.
در ماه‌های اخیر و پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی، علی یونسی، به مقامِ
مشاورِ رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها برگزیده شد. موضع‌گیری‌های این
وزیرِ پیشینِ وزارت اطلاعات درخصوص مسئلة ملی و پیشنهادهایش در زمینة راهِ
حل برای الغای ستم‌ملی تاکنون چیزی فراتر از تبلیغات شناخته‌شدة حکومتی
نبوده‌اند. یونسی دریکی از موضع‌گیری‌هایش، در میانة آبان ماه سال جاری،
گفته‌بود: ”بیش از هرچیز باید اقلیت‌های مذهبی به‌خصوص اهل سنت را در
تصمیمات ملی دخالت بدهیم.“ او سپس در مصاحبة دیگری با ایسنا،
۱۸
آذرماه، اعلام کرد: ”هیچ محدودیت و نگرانی برای بکارگیری اقلیت‌های مذهبی و
دینی وجود ندارد و همه اقوام ایرانی باید در مدیریت عالی کشور سهیم باشند.“
محدود ساختنِ موضوع ستم‌ملی و اصولاً مسئلة ملی فقط در چارچوبِ مشکل‌های
مذهبی نمی‌تواند راه‌گشایِ حل و الغای ستم‌ملی باشد.
ستم‌ملی درکشورمان، واقعیتی انکارناپذیر است گرچه رژیم واپس‌گرای ولایت
فقیه رنگ و جنبة مذهبی را نیز به آن افزوده است. این تبعیض[مذهبی] را
نباید با ستم‌ملی یکسان پنداشت و مسئلة ملی را به آن محدود ساخت. هزاران
هم‌میهنِ بهاییِ ما از تبعیض نفرت‌انگیزِ مذهبی رنج می‌برند و حقوق آنان در
این عرصه پایمال می‌شود، هرچند که به‌طورِ مجموع به خلقی خاص متعلق نیستند
و مشمول ستم‌ملی نمی‌شوند.
بنابراین، برخلاف ادعایِ وزیر پیشینِ وزارت اطلاعات و مشاورِ ویژة کنونیِ
رییس جمهور، با ”دخالت دادنِ“
اقلیت‌های مذهبی و صرفاً از جنبه مذهبی در امور، مسئلة ستم‌ملی حل نخواهد
شد. اعمال ستم ملی با سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و راهبردهای سیاسی رژیم
ولایت‌فقیه پیوند تنگاتنگ دارد. راهِ حل الغایِ ستم‌ملی، به‌رسمیت شناخته
شدن حقوق تمامی خلق‌های ساکن کشور بدون استثناء، و احترام به شأنِ انسانیِ
آن‌ها و رعایت حقوق و منافع‌شان در تمام زمینه‌هاست. رژیم ولایت‌فقیه
به‌لحاظِ ماهیت قادر به حل مسئلة ملی نبوده و نیست!
نقل
از نامه مردم شماره 938
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
