مذاکرات هسته ای و ارتباط آن با اقتصاد سیاسی دولت یازدهم

دکتر اسماعیل حسین زاده

 

 بسیاری از رهبران انقلابی که اقتصاد جنگی 1980-1988 را مدیریت نمودند تبدیل به کارفرماهای اقتصادی و سرمایه‌داران موفق گشته‌اند. به واسطه ثروتمند شدن در سایه اقتصاد دولتی یا به لطف منصب‌های سیاسی/بروکراسی که در موقعیت‌های مختلف دستگاه حکومتی داشته (یا دارند)، این افراد اشتهایی که زمانی به اقدامات اقتصادی رادیکال که برای اقتصاد جنگی ضروری است داشتند را از دست داده‌اند. در عوض، هم اکنون به نظر می‌رسد که بیشتر متمایل با داشتن توافقات تجاری و سرمایه‌گذاری با همتایان خود در غرب هستند.

پیش از این در پرونده ای به بررسی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم پرداخته بودیم.( اینجا ، اینجا و اینجا). در زیر دکتر اسماعیل حسین زاده (استاد ممتاز بازنشسته اقتصاد دانشگاه دریک، دس مونس[۱]، ایالت آیووا) در مقاله ای از زاویه ای دیگر به بررسی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم و نسبت آن با مذاکرات هسته ای پرداخته است که ترجمه آن به کاربران سایت تقدیم می شود:

آیا ایران ناچار به دادن امتیازات فراوان در قبال امتیازات ناچیز بود؟

قرارداد هسته‌ای (موقت) که در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ به امضای ایران و گروه ۵+۱ در ژنو رسید از بعضی جهات اساسی پرسش‌برانگیز است.

طنز و پوچی مذاکرات: زمانی که گناهکار بی‌گناه را متهم می‌کند.

 همواره منطق مذاکرات هسته‌ای ایران بر مبنایی نامعقول استوار بوده  است(و خواهد بود): در یک طرف میز مذاکرات قدرت‌های هسته‌ای که همگی قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را، که از آن‌ها می‌خواهد یا زرادخانه خود را عاری از سلاح هسته‌ای نمایند یا آن را به حداقل ممکن برسانند، نقض نموده‌اند نشسته‌اند و در آن طرف میز کشوری (ایران) هماهنگ با NPT که نه دارای سلاح‌های هسته‌ای بوده و نه به دنبال آن‌ها است قرار دارد– حقیقتی که توسط آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل نیز تأیید شده است.  با این حال، به صورت مضحکانه، متهم‌ها نقش پلیس، مدعی‌العموم و قاضی را برای خود فرض نموده‌اند و بی‌شرمانه و بدون هیچ‌گونه دلیلی جز تلاش برای پیاده‌سازی حق اعطایی NPT در قبال فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، بی‌گناه را مورد جفا و پیگرد قرار داده‌اند.

این مشخصاً بدان معنا است که ایران اساساً از روی اجبار در حال مذاکره است. اصولاً ایجاد موانع بزرگ در برابر تجارت عادی بین‌المللی و تهدیدهای پی در پی ناشی از فشار اقتصادی، ایران را مجبور ساخته است تا درحالی‌که اسلحه روی سرش نشانه گرفته‌شده است مذاکره نماید. همان طور که توسط فردی که با دقت ناظر مذاکرات بوده اشاره شده است «ایران همانند قربانی یک سرقت که داوطلبانه از دارایی های با ارزش خود می گذرد تا جان خود را نجات دهد به صورت داوطلبانه با این معامله موافقت نمود» (منبع).

عدم تعادل بین آنچه ایران داده و آنچه گرفته در رسیدن به قرارداد موقت

مذاکره کنندگان ایرانی در برابر کاسته شدن ناچیز از میزان تحریم‌ها با اعطاء امتیازاتی موافقت نمودند. این امتیازت شامل موارد زیر بودند: محدود نمودن خلوص غنی‌سازی اورانیوم از میزان ۲۰ درصد کنونی تا ۳ الی ۵ درصد؛ تبدیل ذخیره سوخت ۲۰ درصدی موجود به صورتی غیرقابل استفاده جهت غنی‌سازی بیشتر؛ عدم استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر IR-M2 جهت غنی‌سازی؛ عدم فعال‌سازی رآکتور آب سنگین اراک و موافقت با بازرسی‌های کاملاً سرزده.

این بدان معنا است که تحت این قرارداد، مذاکره کنندگان ایرانی با چیزی بیشتر از تعلیق فناوری هسته‌ای ایران موافقت نموده‌اند؛ و شاید مهم تر اینکه، آن‌ها از موفقیت‌های علمی و پیشرفت‌های فناوری قابل‌توجه سال‌های اخیر عقب‌نشینی نموده و از ارزش آن‌ها کاسته‌اند. می‌توان تنها با نگریستن بر بی ارج و قرب شدن بسیاری از دانشمندان، مهندسان و متخصصانی که با تلاش بسیار، خود را وقف کسب چنین پیشرفت‌های علمی کرده بودند احساس ناامیدی (و شاید خیانت) را در آن‌ها، به واسطه محدود نمودنشان در سطوحی بسیار پایین تر و پشت کردن به آن‌ها،  تصور نمود.

در برابر این امتیازات مهم، ایالات‌متحده و متحدان آن موافقت خواهند نمود تا: کمتر از حدود ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی ایران را که در حساب‌های بانکی خارجی بلوکه‌شده بود را آزاد کنند؛ تحریم‌هایی که تجارت فلزات گران‌بها، مواد شیمیایی و خودروسازی را غدغن نموده بود لغو نمایند؛ و تحریم‌های خدمات بیمه‌ای و حمل‌ونقل اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده را بر روی نفت ایران که  فروشش شدیداً کاهش نموده است تعلیق نمایند.

تحت این قرارداد موقت، فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها بر روی نفت و بانک‌های ایران، که به عنوان تسهیل‌کننده‌های مالی در تجارت بین‌المللی مورد استفاده می‌گیرند، بدون تغییر باقی خواهند ماند.

تهدید حق حاکمیت ایران

مطالعه دقیق توافق موقت مشخص می‌کند که مذاکره کنندگان ایرانی به چیزی فراتر از کاهش تدریجی و تعلیق فناوری و یا دانش هسته‌ای کشور خود رضایت دادند. مهم‌تر اینکه، در صورت اجرا، این توافق برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل (از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، IAEA) تحت کنترل ایالات‌متحده و متحدانش در می‌آورد. شکی وجود ندارد که نتیجه الگوی بازرسی‌های بسیار سرزده پذیرفته‌شده در قرارداد موقت، که تحت عنوان «افزایش نظارت» تعهد شده است، چنین [کنترلی] خواهد بود:

-          ارائه اطلاعات مشخص به IAEA، شامل اطلاعاتی درباره برنامه‌های ایران برای تأسیسات هسته‌ای، تشریح کلیه ساختمان‌های موجود در تمامی پایگاه‌های هسته‌ای، تشریح مقیاس عملیات ها در کلیه مکان‌هایی که در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای هستند، ارائه اطلاعات درباره معادن و کارخانه‌های تولید اورانیوم، و ارائه اسناد مربوط به اطلاعات ارائه‌شده. این اطلاعات طی سه ماه پس از اتخاذ این اقدامات باید ارائه شوند.

-          اقدام به توافق با IAEA در انعقاد رویکرد حراستی، تعیین‌شده توسط IAEA با عنوان IR-40، برای رآکتور اراک.

-          دسترسی روزانه بازرس IAEA در زمانی که بازرسان به منظور تأیید اطلاعات طراحی، تأیید ذخایر موقت، تأیید ذخایر فیزیکی، و بازرسی‌های اعلام‌نشده جهت دسترسی به نوارهای ضبط‌شده دوربین‌های نظارتی نصب‌شده در فوردو و نطنز حضور ندارند.

-          بازرس IAEA اجازه یافت به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های مونتاژ چرخانه سانتریفیوژ و معادن و کارخانه‌های تولید اورانیوم دسترسی داشته باشد.

این حقیقت که هدف عناصر رویکرد «افزایش نظارت» تجاوز به حق حاکمیت ملی ایران است تلویحاً توسط واشنگتن‌پست در گزارشش در صبح فردای امضای قرارداد (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) تأیید گردید. بنابراین گزارش، طبق گفته مقامات رسمی در ژنو، امتیازات ارائه‌شده توسط ایران «نه تنها پیشرفت های هسته‌ای ایران را متوقف می کند بلکه به صورت بالقوه مانع می گردد تا تهران» هرگونه تغییری را در فناوری هسته‌ای خود «بدون اعلام قبلی» اعمال کند.

نشانه دیگری مبنی بر مورد تهدید قرار گرفتن حق حاکمیت ملی ایران گنجانده شدن «یک کانال مالی جهت تسهیل مبادلات انسان دوستانه برای نیازهای داخلی ایران است… که این کانال انجام تراکنش های لازم را برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل و پرداخت مستقیم هزینه های آموزشی به دانشگاه ها و کالج ها برای ایرانیانی که در خارج مشغول به تحصیل هستند ممکن می سازد» در متن قرارداد موقت است. هرچند، این کانال مالی از پول ایران که در حال حاضر در خارج بلوکه شده است استفاده خواهد نمود و ایران هیچ‌گونه حق کنترل و مدیریتی بر روی آن نخواهد داشت – که متأسفانه یادآور توافق، مبتنی بر استعمار نوین، «نفت در برابر غذا» در عراق تحت امر صدام حسن است.

آیا ایران ناچار به دادن امتیازات فراوان در برابر امتیازات ناچیز بود؟

در حال حاضر نیز مردم ایران به واسطه کاشته شدن بیش از نیمی از درآمد/صادرات نفتی ایران و تحریم شدید علیه استفاده از سیستم تجاری و یا بانکی بین‌المللی و زیان‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی در شرایط دشواری قرارگرفته‌اند. تحریم‌های دیگری که از قبل آماده‌شده بودند و مرتباً به مانند شمشیر داموکلس[۲]  در پس زمینه مذاکرات هسته‌ای تکان داده می‌شدند برای اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران و شرایط زندگی مردم آن کشور مهیا بودند.

در چنین شرایطی ایران اساساً با دو گزینه روبرو بود. گزینه اول آماده شدن در مسیر جنگ اقتصادی بود که در حقیقت هم اکنون نیز درگیر نبرد اقتصادی بی‌رحمانه تحمیلی توسط آمریکا و متحدانش است. این مانند هشت سال جنگ تحمیلی (۱۹۸۰-۱۹۸۸) با عراق خواهد بود که در آن صدام حسین با حمایت و تحریک قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای اقدام به حمله نظامی غافلگیرانه علیه ایران نمود. گزینه دیگر توافق بر سر حقوق قانونی و مشروع در قبال فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز به منظور تسکین قلدر جهانی (ایالات‌متحده) و نوکران آن بود به این امید که با این کار از تنگ‌تر شدن بیشتر بند تحریم‌های اقتصادی بر گلوی مردم ایران پرهیز شود.

طی هشت سال جنگ با عراق تحت حاکمیت صدام نه تنها قدرت‌های غربی و متحدانش در منطقه از لحاظ نظامی از دیکتاتور عراق حمایت کردند بلکه ایران را در معرض تحریم‌های اقتصادی نیز قراردادند. درست مانند کسی که به دیوار تکیه زده باشد، ایران عازم جنگی اقتصادی گردید که در آن به طور موفقیت‌آمیز هم توانست ادامه جنگ برای دفاع از یکپارچگی کشور را تأمین نماید و هم شرایط زندگی قابل احترامی برای مردم خود فراهم آورد. با کنترل قله‌های فرماندهی اقتصاد ملی و استفاده کارآمد از انرژی انقلابی و به واسطه فداکاری مردم، سیاستمداران ایران در کسب توسعه اقتصادی قابل‌توجه بیشتر پیشرفت نمودند. این پیشرفت‌ها شامل برق‌رسانی وسیع به حومه شهرها، گسترش شبکه‌های حمل‌ونقل، ساخت ده‌ها هزار مدرسه و درمانگاه درمانی در سرتاسر کشور، تأمین مواد غذایی و دیگر نیازهای اولیه تنگدستان به قیمت‌های مناسب و بسیاری موارد دیگر بودند.

علیرغم این موفقیت ها، این گزینه تماماً توسط قدرت‌های حاکمیتی امروز ایران رد می‌شود. دلایل فراوانی برای این ناسازگاری با یک اقتصاد جنگی ریاضتی وجود دارد. ارایه بحث کلی درباره این دلایل فراتر از قلمرو این مقاله است. به این گفته کفایت می‌شود که بسیاری از رهبران انقلابی که اقتصاد جنگی ۱۹۸۰-۱۹۸۸ را مدیریت نمودند تبدیل به کارفرماهای اقتصادی و سرمایه‌داران موفق  گشته‌اند. به واسطه ثروتمند شدن در سایه اقتصاد دولتی یا به لطف منصب‌های سیاسی/بروکراسی که در موقعیت‌های مختلف دستگاه حکومتی داشته (یا دارند)، این افراد اشتهایی که زمانی به اقدامات اقتصادی رادیکال که برای اقتصاد جنگی ضروری است داشتند را از دست داده‌اند. در عوض، هم اکنون به نظر می‌رسد که بیشتر متمایل با داشتن توافقات تجاری و سرمایه‌گذاری با همتایان خود در غرب هستند.

بیش از هر طبقه اجتماعی، جناب رئیس‌جمهور آقای روحانی  و دولت وی منافع و آمال این سرمایه‌داران پیشرو – طبقه اقتصادی در ایران – را نمایندگی می‌کنند. نمایندگان این طبقه از طریق نفوذ شدید در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (ICCIMA) گرداننده قدرت اقتصادی و سیاسی هستند. انعکاس وابستگی ایدئولوژیکی و یا فلسفی بین رئیس‌جمهور، آقای روحانی، و واسطه‌های قدرت ساکن در ICCIMA در این حقیقت منعکس می شود که سریعاً پس از انتخاب شدن، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، محمد نهاوندیان را، که اقتصاددان نئولیبرال تحصیل‌کرده در آمریکا است و مشاور آقای هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری وی بوده، به عنوان رئیس ستاد خود برگزید.

از طریق آقای نهاوندیان و اتاق بازرگانی ایران بود که یک هیئت نمایندگی ایرانی رئیس‌جمهور آقای روحانی را در سپتامبر ۲۰۱۳ در سفرش به ایالات‌متحده جهت مذاکره (پشت پرده) در رابطه با توافقات تجاری/سرمایه‌گذاری بالقوه با همتایان آمریکایی‌شان همراهی نمود. همچنین، اتاق بازرگانی ایران تعدادی هیئت نمایندگی را سازمان‌دهی نمود تا برای پیگیری اهداف مشابه در اروپا وزیر امور خارجه ایران، آقای ظریف، را در سفرش به ژنو همراهی نمایند.

بنابراین می‌توان فهمید چرا دسته‌بندی‌های اصلی در حلقه‌های حکومتی ایران خصوصاً دولت آقای روحانی و متحدان و همفکران آن‌ها میلی به یک اقتصاد جنگی ریاضتی ندارند و چرا امتیازات فراوانی را در قبال دریافت امتیازات ناچیز پذیرفتند؟ آیا آنها مجبور بودند تا این حد سازش کنند؟

دو دلیل عمده وجود دارد که چرا آن‌ها می‌توانستند در ژنو به توافق هسته‌ای بهتری نسب به آنچه هم اکنون رسیده‌اند دست یابند. اولاً، آقای روحانی و تیم مذاکره کننده وی شروع خوبی با گروه ۵+۱ نداشتند: آن‌ها با نزدیک شدن به مذاکرات به صورت ناپخته با نگرشی همراه با حس ناامیدی و علاقه به رسیدن به یک توافق مچ خود را بازنمودند.

در واقع، این استدلال منصفانه است که آقای رئیس‌جمهور روحانی ایران را بسیار پیش از انتخاب شدنشان محکوم به پذیرش یک توافق ناسالم و ناقص نمود. وی این کار را طی مبارزه انتخاباتی‌اش با مرتبط نمودن شانسش برای پیروزی در انتخابات با احیای اقتصادی از طریق یک توافق هسته‌ای انجام داد. این اشتباه بزرگ بود زیرا به طور خودکار موقعیت چانه‌زنی ایران را تضعیف نمود و درست بر عکس باعث تقویت موضع ایالات‌متحده و متحدانش گردید. وی با بکار بردن دو اشتباه بزرگ به طور اغراق‌آمیز ( و شاید فرصت‌طلبانه) رئیس‌جمهور اسبق را عامل افزایش تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران عنوان نمود: اول با کم اهمیت جلوه دادن مجرم بودن ایالات‌متحده و متحدانش و دوم (درست بر عکس آن) با قرار دادن بیشتر بار مسئولیت رسیدن به یک توافق هسته‌ای بر دوش ایران.

ثانیاً، درحالی‌که ایالات‌متحده و همتایان اصلی آن دائماً آنچه «شلاق» تحریم‌های بیشتر نامیده می‌شد را در پس زمینه مذاکرات ژنو تکان می‌دادند تا امتیازات بیشتری از ایران بگیرند، طرف ایرانی به نظر نمی‌رسید از موفقیت‌های ژئوپولیتیک اخیر کشور در منطقه در مقابل امتیازات یک طرفه به طور موثر استفاده می‌کند. درحالی‌که ایالات‌متحده و متحدان آن در ماه‌های اخیر نسبت به بحران سوریه عقب‌نشینی چشم‌گیری نشان دادند، برعکس، ایران و متحدانش (روسیه، سوریه، حزب‌الله و به طور غیرمستقیم و حداقلی چین) در این زمینه موفقیت داشتند. و درحالی‌که نتایج ماجراجویی‌های نظامی ایالات‌متحده طی دهه گذشته یا بیشتر چیزی جز آشوب و جنگ داخلی در کشورهایی مانند افغانستان، لیبی، یمن، عراق و سوریه نبوده است، ایران – علیرغم فشار اقتصادی ناشی از تحریم – همچنان به صورت یک قدرت منطقه‌ای نسبتاً پایدار و پیشرو و در واقع یک قدرت بانفوذ [در منطقه] باقی ماند.

بنابراین با وجود همه این‌ها این استدلال معقولانه است که مذاکره کنندگان ایرانی (الف) اگر مذاکره کنندگان ایرانی با آغوش باز برای رسیدن به یک توافق هسته به ژنو نرفته بودند و (ب) بهره کارآمدتری از موفقیت‌های ژئوپولیتیک اخیر کشور خود در منطقه می‌بردند، می‌توانستند به یک توافق بهتر از آنچه دست یافتند برسند. به عنوان مثال، درحالی‌که توافق درباره تعلیق فناوری هسته‌ای (تحت شرایطی) اجتناب‌ناپذیر بود، آن‌ها می‌توانستند قویاً استدلال نمایند که دلیلی برای عقب‌نشینی از موفقیت‌های علمی ایران با کاشتن از غنی‌سازی ۲۰ درصدی به ۵ درصدی وجود ندارد – غنی‌سازی ۲۰ درصدی هم توسط NPT به رسمیت شناخته‌شده، یا قانونی است، و هم رآکتور تحقیقاتی تهران که ایزوتوپ‌های پزشکی تولید می‌کند به آن نیاز دارد.

همچنین، درحالی‌که موافقت با بازرسی‌ها از پایگاه‌های هسته‌ای (مجدداً در آن شرایط ویژه) گریزناپذیر بود، مذاکره کنندگان ایرانی می‌توانستند معقولانه در مقابل اجازه به بازرسان در دسترسی به و نظارت بر کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ یا معادن  و کارخانه‌های تولید اورانیوم مقاومت کنند. بعلاوه، تیم ایرانی می‌توانست مجدداً به صورت معقولانه بر تصریح بیشتر عناصر «قرارداد نهایی»، که انتظار می‌رفت تمام تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، پافشاری نماید. همان طور که خود اکنون پذیرفته‌اند، این عناصر آن چنان مبهم، سیال و متناقض هستند که به نظر می‌رسد برای شکسته شدن بامهارت تدوین گشته‌اند.

تغییر رژیم از داخل

از همان سال انقلاب در ایران، ۱۹۷۹، که به طور قابل‌توجهی نفوذ ایالات‌متحده در ایران و کلیه منطقه را تضعیف نمود، ایالات‌متحده به دنبال «تغییر رژیم» در این کشور بود و تلاش‌هایش در پیگیری این هدف شنیع نسبتاً به خوبی  آشکار شده است. این تلاش‌ها به صورت طیفی از اشکال را از تحریک و پشتیبانی از صدام حسین تا آموزش و پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی بی ثبات کننده برای حمله به ایران گرفته تا تهدیدهای جنگی و نظامی مداوم و تلاش برای تخریب انتخابات سال ۲۰۰۹ از طریق آنچه «انقلاب سبز» نامیده می‌شد و افزایش سامانمند تحریم‌های اقتصادی در بر می‌گرفت.

نه تنها هدف این طرح‌های امپریالیستی در «تغییر رژیم» در ایران با شکست مواجه گردید، بلکه در حقیقت کشور را به سمت تبدیل شدن به یک قدرت اصلی در منطقه، که طرح‌های ژئوپولیتیک آمریکا در منطقه را بیشتر عقیم نمود، پیش بردند. درحالی‌که آمریکا همچون متحدانش در آنکارا، قاهره و ریاض که از نیروهای مزدور در سوریه پشتیبانی می‌کردند شکستی جدی را در تلاش‌هایشان برای براندازی دولت دمشق تجربه نمودند، (برعکس) اتحاد ایران-روسیه-سوریه-حزب الله در ماه های اخیر به قدرت و اعتبار دست یافت.

بنابراین با شکست در طرح‌هایش برای «تغییر رژیم» در ایران از خارج، هم اکنون به نظر می‌رسد که ایالات‌متحده (یا دقیق‌تر، بخش عمده حلقه حکمرانی آن کشور) گزینه تغییر رژیم (یا اصلاحات) از داخل را از طریق ایجاد روابط حسنه اقتصادی و سیاسی با ایران انتخاب نموده‌اند.

حتی بعضی از متحدان ایالات‌متحده مانند ترکیه، قطر، عربستان صعودی و اسراییل که همواره نسبت به نفوذ رادیکالی ایران در منطقه بسیار محتاط بودند و در ابتدا شدیداً با توافق هسته‌ای ایران با ۵+۱ مخالفت می‌کردند کم‌کم شاهد فواید «تعدیل کننده» یا «تثبیت کننده» ناشی از موفقیت این تاکتیک هستند.

آنچه این گزینه را (برای ایالات‌متحده و رژیم‌های وابسته به آن) محتمل تر نموده است ظهور طبقه سرمایه‌دار در ایران است که به نظر می‌رسد اولویت اصلیش امکان تجارت با همتایانش در غرب باشد. می‌توان چنین ادعا نمود که هدف این افراد به معنای واقعی کلمه تجارت است. برای آن‌ها مسائلی مانند فناوری هسته‌ای یا حاکمیت ملی در مقام دوم اهمیت قرار دارند. همان طور که پیش‌تر اشاره گردید، آن‌ها وفادارترین حامیان رئیس‌جمهور، آقای روحانی، و پشتیبانان غیرقابل منازعه امتیازات یک طرفه وی در توافق هسته‌ای هستند. همان طور که قبلاً نیز اشاره گردید، این هیئت نمایندگی در واقع نمایندگان آن طبقه از سرمایه‌داران ایرانی بودند که آقای روحانی و ظریف، وزیر امور خارجه، را جهت مذاکره بر سر توافقات تجاری/سرمایه‌گذاری با همتایان غربی‌شان همراهی نمودند.

جهت اطمینان، بخش رادیکال حلقه قدرت در ایالات‌متحده که رهبری آن بر عهده ذینفعان و سهامداران صنایع نظامی و لابی اسراییلی است همچنان برای مداخله نظامی مستقیم و یا در تنگنای بیشتر اقتصادی قرار دادن ایران فشار وارد می اورند. هرچند رهبران و ذینفعان صنایع غیرنظامی مانند نفت، خودرو، خطوط هوایی، کشاورزی و مانند آن در حال لابی با دولت پرزیدنت اوباما جهت برقراری روابط دوستانه اقتصادی و سیاسی با ایران هستند.

کدام یک از این دو بخش عمده در حلقه حکمرانی ایالات‌متحده (طرفداران تغییر رژیم از داخل یا خارج) موفق خواهند شد تا حد زیادی به فرآیند و یا نتیجه مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد. هم اکنون به نظر می‌رسد که بخش تندرو و جنگ گرا بیشتر در دو راهی قرار گرفته باشد: اگر ایران به اعطا امتیازات یک طرفه ادامه دهد، که اصولاً به معنای گذشتن از حق خود در دستیابی به سطحی از غنی‌سازی است که برای نیازهای داخلی صلح‌آمیز لازم هست، آن‌ها مواضع خود را نرم تر نموده و کم‌کم از گفتار تهدیدآمیز و بلند خود می‌کاهند. از طرف دیگر، چنانچه ایران نسبت به حقوق غنی‌سازی قانونی و شرعی خود کوتاه نیاید و پافشاری کند که ایالات‌متحده و متحدانش باید امتیازات موقتی اعطاشده توسط ایران را با لغو کلیه تحریم‌ها جبران نماید، آن‌ها موضع خود را با تحریم‌های بیشتر و یا مداخله نظامی سخت تر می‌کنند. تحت این شرایط، طرفداران نزدیکی با ایران، در تاکتیک خود برای تغییر رژیم از داخل شکست‌خورده و به احتمال زیاد به تندروها می‌پیوندند. در نتیجه دوباره به سیاست قدیمی تغییر رژیم از خارج اتکا می‌کنند – یا همان بازگشت به نقطه اول.

بنابراین، کلیه این پیشرفت‌های جدید در هر دو طرف ایرانی و آمریکایی چگونه در راه رسیدن به یک «قدم نهایی جامع»، از توافق هسته‌ای موقت مزبور تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر خواهند گذاشت؟

آینده غامض و نامشخص توافق هسته‌ای موقت

مؤلفه‌های قرارداد موقت چنان مبهم، متناقض و حتی متضاد هستند که آن‌ها را در معرض تفاسیر مختلف و بنابراین نقض احتمالی توافق در آینده قرار داده‌اند. این مشخص می‌کند که چرا درست کمی بعد از امضای قرارداد برداشت‌های مخالف از آن نمایان گردید. درحالی‌که رئیس‌جمهور ایران و تیم مذاکره کننده وی مستمراً اعلام می‌نمودند که این قرارداد حق کشور برای غنی‌سازی اورانیوم را به رسمیت می‌شناسد، طرف آمریکایی، به رهبری اوباما و جان کری، وزیر امور خارجه، قویاً آن حق را انکار می‌کردند.

[در واقع] مبهم و (احتمالاً) به همان اندازه غامض بودن، معنی «مولفه های قدم نهایی به سمت یک راه حل جامع» است. بر طبق [اظهارات] مذاکره کنندگان ایرانی، «قدم نهایی» در واقع همان «لغو کامل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، چند جانبه و ملی مرتبط با موضوع هسته ای» هست که در قرارداد موقت قید شده است. هرچند، قرارداد فوراً اضافه می‌کند که قدم نهایی «شامل یک برنامه غنی سازی متقابلاً تعریف شده با پارامترهای متقابلاً توافق شده ای است که باید با نیازهای عملی، محدودیت های مرتبط با قلمرو و سطح فعالیت های غنی سازی، ظرفیت، محل انجام و میزان ذخیره اورانیوم غنی شده که بر سر آنها، برای یک دوره مشخص، توافق گردیده است سازگار باشد» است. این عبارات («غنی سازی متقابلاً تعریف شده…، پارامترهای متقابلاً توافق شده …، محدودیت های توافق شده در رابطه با قلمرو…، برای دوره ای که بر سر آن توافق شده»)  مبهم و مملو از شر در توافق موقت هستند که مستمراً توسط آمریکا به عنوان کنترل‌کننده وضعیت «قدم نهایی» مورد تاکید قرار می‌گیرند.

همان طور که گرث پورتر[۳] (و دیگران) اشاره می‌کند، این همان نشانه «تعهد نامطمئن آمریکا نسبت به وضعیت نهایی قرارداد است». با توجه به شروط آمریکا و بد عهدی نسبت به یک توافق نهایی روشن، جامع و عاری از تحریم، گرث به « گزارش پرسش و پاسخ گونه با مقامات ارشد ناشناس آمریکایی در ژنو از طریق تله کنفرانس در شب شنبه [۲۳ نوامبر ۲۰۱۳]» اشاره می‌کند که در آن «مقامات مزبور دائماً به مذاکره مربوط به راه حل نهایی که در قرارداد تاکید گردیده است … به عنوان یک پرسش باز پاسخ به جای هدف سیاست ایالات متحده رجوع می نمودند» (منبع). این همان رویکرد مبهم، نامطمئن و غیر متعهد آمریکا نسبت به توافق هسته‌ای است که مبنای نتیجه‌گیری بدبینانه نسبت به آینده نامشخص توافق هست.

*اسماعیل حسن‌زاده استاد ممتاز بازنشسته اقتصاد دانشگاه دریک، دس مونس[۴]، ایالت آیووا است. وی نویسنده آثار اقتصاد سیاسی وابسته به نظامی‌گری آمریکا (پالگریو-مک میلان[۵]، ۲۰۰۷) و توسعه غیر سرمایه‌داری شوروی: مصر تحت زمامداری ناصر (انتشارات پراگر[۶]، ۱۹۸۹) است. آخرین کتاب وی با عنوان فراتر از تشریح جریان اصلی بحران مالی: سرمایه مالی انگلی بزودی توسط انتشارات Routledge Books ارائه خواهد شد.

[۱] Des Moines

[2] Damocle’s Sword

[3] Gareth Porter

[4] Des Moines

[5] Palgrave-Macmillan

[6] Praeger

 

سرچشمه: دیپلماسی ایرانی

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: