مبارزه
و اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر دامنه گسترده‌تری نسبت به قبل پیدا
کرده است. جنبش اعتراضی کارگران میهن ما پیرامونِ خواست‌هایی چون افزایشِ
دستمزدها، پرداختِ حقوق معوقه، لغوِ قراردادهای موقت، مخالفت با
خصوصی‌سازی، و آزادی کارگرانِ زندانی در بندِ رژیم، در گوشه و کنار کشور
جریان داشته و دارد. این اعتراض‌ها با وجود موفقیت‌های نسبی در برخی
زمینه‌ها- مانند حمایتِ قاطع کارگران از نمایندگان خود و به عقب‌نشینی
واداشتنِ دولت و کارفرمایان در برخی موردها- کماکان چه درعرصة همبستگی و چه
در زمینة سازمان‌دهی از سطحِ مطلوب و لازم برخوردار نیست.
اما نکته‌یی که باید به آن توجه داشت این است که، باوجود این ضعف‌ها، رشدِ
آگاهیِ طبقاتی و افزایش نقش سندیکاهای واقعی و مستقل در مبارزات کارگری را
شاهدیم. برای نمونه، اعتصابِ کارگران پلی‌اکریل اصفهان شایستة توجه است.
روز
۱
آذر ماه، محمد اسلامی، رئیس اداره کارِ دولتِ یازدهم در شهرستانِ مبارکه،
بازداشتِ
۴
کارگر پلی‌اکریل را تأیید کرده بود؛ در حالی‌که روز
۳
آذر ماه، از بازداشتِ کارگران ”ابراز بی‌اطلاعی کرد“ و خواستهای کارگران
را ”غیر صنفی“ و ”غیر کارگری“ دانست. به‌عبارتی دیگر، سیاستِ نولیبرالیِ
”کوچک سازی“ و ”واگذاری“ شرکت‌های مختلف پلی‌اکریل، یعنی سیاستی که نابودیِ
امنیت شغلی
۱۵۰۰
نفر از کارگران را هدف گرفته بود، ربطی به کارگران ندارد. در نهایت، بعد از
سه دور تجمع‌ها و اعتراض‌های پی‌گیر و ستودنیِ کارگران، حمایتِ قاطعِ آنان
از نمایندگان بازداشتی‌شان، بنابر گزارش
۸
دی‌ماه ایلنا، کمیسیون کارگری فرمانداری شهرستان مبارکه نامهیی به
مدیرعامل شرکت پلی‌اکریل نوشته است و ضمنِ تاکید بر توقفِ ”سیاستِ کوچک
سازی کارخانه“ و خودداری از کاهش مدتِ قرارداد کارگران، به بعضی دیگر از
خواستهای کارگران نیز پاسخ مثبت داده است. در واکنش به نامه [کمیسیون
کارگری فرمانداری]، شرکت پلی‌اکریل با صدور اطلاعیۀ ”تهدید آمیزی“ به‌تاریخ
۱۵
دی‌ماه ”اعتراضات کارگران را به خارج از کشور“ نسبت داد. علاوه بر مبارزۀ
کارگران پلی‌اکریل، مبارزاتِ کارگرانِ کارخانه فولاد زاگرس، معدن
چادُرمَلو، کارگاه پتروشیمی فجر نمونه‌های دیگری از مبارزه‌های پی‌گیر و
پراکنده در چند ماه اخیرند.
نمایندگان کارگران معدن چادُرمَلو چندین بار اخراج شده‌اند؛ ولی بعد از
اعتراض کارگران، شرکت مجبور به بازگرداندن نمایندگان کارگران شده است. با
احتساب پاداش افزایش تولیدی، دریافتی ماهانة کارگران بیش از یک میلیون
تومان است، در حالی که کارفرما حقِ بیمة کارگران را برمبنای حقوق ”۵۰۰-۶۰۰
هزار تومانی“ محاسبه می‌کند. روز
۵
آذرماه، به دنبال اعتراضِ
۱۴۰۰
عضوِ انجمن صنفی برای اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل برای افزایشِ
۱۰
درصدیِ حقوق کارگران و نحوۀ محاسبة حق بیمه، دبیر انجمن صنفی کارگران
چادُرمَلو اخراج و سه نفر از اعضای هیئت مدیرة انجمن از سوی نهادهای نظارتی
احضار شدند. در جریان این احضارها، از اعضای هیئت مدیره خواسته شده بود تا
”با احتیاط بیشتری به فعالیت‌های صنفی خود ادامه دهند.“
جمعی از فعالان کارگری معادن شهرستان بافق،
۱۷
آذرماه، با ارسال نامهیی به نمایندة اردکان در مجلس، همبستگیِ خود با
کارگران معدن چادُرمَلو را اعلام کردند. باوجود حمایتِ سندیکاهای مستقلِ
کارگری و فعالانِ کارگری از اعتراضاتِ کارگران در نقاطِ مختلف ایران سطحِ
همبستگی و سازمان‌دهی هنوز ضعیف است. برای نمونه، مدیر کارگاه پتروشیمی
فجر- که از سوی شرکت انگلیِ پیمانکاری رامیکو تعیین می‌شود- با ایجاد جو
پلیسی در کارگاه، تهدید به اخراج و قطع مزایای فعالان کارگری و دادنِ پاداش
۵۰۰هزار
تومانی به کارگران پیمانی در مقابل پاداشِ ”تا سقف
۲
میلیون تومان“ به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم، به ”دو دستگی [در] میان
کارگران قرارداد مستقیم و پیمانی دامن می‌زند.“ در یک ماه اخیر نمونه‌های
ستودنی‌ای از مبارزۀ کارگران با شرکت‌های دلالی (پیمانکاری) را شاهد
بوده‌ایم. خبرگزاری ایلنا،
۷
دی‌ماه، از اعتراض ”حدود
۸۵
کارگر با سابقه [کاری‌ای از]
۱۵
تا
۲۸
سال“ به تصمیم شهردارِ جدید برای ”واگذار کردن مسئولیت نگهداری فضای سبز
رفسنجان“ به ”دلالان نیروی کارگر“ گزارش داد. یا نمونه‌یی دیگر: جمعی از
کارگران شهرداری[طبس] برای قطعِ ”سودهای کلان“ شرکت پیمانکاریِ “درخشان
کویر یزد” و به‌علت نداشتنِ امنیت شغلی، با مراجعه به خانه کارگر طبس، اول
دی ماه، ”تبدیلِ وضعیتِ قرارداد کاری خود از ”پیمانی“ به ”قراردادِ
مستیقم“ را خواستار شدند. کارگرانِ ”قرارداد مستقیم“ گارگاه پتروشیمی فجر-
که در سطرهای بالا به آنان اشاره شد- باید بدانند که تنها راهِ دستیابی همة
کارگرانِ کارگاه به منافع طبقاتی‌شان، سازمان‌دهیِ تشکیلاتِ مستقل خود و
مبارزۀ متحدِ آنان برای کوتاه کردن دستِ پلیدِ دلالان نیروی کار از تمام
کارگاه است. نتیجۀ عملکرد جنایتکارانۀ استفاده از این دلالانِ نیروی کار که
تصمیم‌های‌شان صرفاً برمبنایِ سود بیشتر است و نه مثلاً رعایتِ ایمنی
کارگران، میتوان در چهرۀ کودکانِ کارگرانِ کشته شده در حادثۀ انفجارِ
۱۴
دی‌ماهِ پتروشیمی خرم‌آباد[فجر] مشاهده کرد.
به چند نمونه دیگر از مبارزاتِ چشمگیر، اما پراکندۀ کارگری در چند هفتۀ
اخیر اشاره می‌کنیم.
۶۵۰
کارگر نی‌بُرِ هفت‌تپه، در اعتراض به ”محقق نشدن وعده‌های کارفرما“، در
روزهای
۱۷
و
۱۸
آذرماه، دست از کار کشیدند.
۶۵۰
کارگر فصلیِ نی‌بُرِ هفت‌تپه-دیگر بار- در اعتراض به پرداخت نشدنِ دو ماه
حقوق و
۶۰۰
هزار تومان پاداش سال
۹۱،
و همچنین بازنگری نشدن در طرحِ طبقه بندی مشاغل، در روز
۳۰
آذرماه، کار در مزرعه را تعطیل و در کارخانه تجمع کردند. درحالی که
۳
هزار نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه حقوق مهر و آبان ماه و پاداش سال
۹۱
را طلبکار بودند، روز
۵
آذرماه، کارفرما یک ماه حقوق بخشی از کارگران را پرداخت کرد و کارگران برای
”اثبات حسن‌نیتِ خویش“، به کار بازگشتند.
۱۸۰
نفر از کارگران ”تعدیل“شدة کارخانه سیمان لوشان گیلان، متعلق به کارخانه
سیمان تهران و بیمه سلامت، چندین بار به‌دلیل شش ماه حقوق معوقه‌‌شان
تجمع‌هایی اعتراضی برپا کرده‌اند. روز سوم آذرماه، گروهی از کارگران شرکت
مخابرات روستایی، با در دست داشتن ”تابلو نوشته‌هایی“ و سردادن شعارهایی
نظیر ”شرکت مخابرات خجالت، خجالت“، در اعتراض به اجرا نشدن بند
۸۶
قانون بودجه سال
۹۲
در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. با وصف کار روزانه
۱۴
ساعته، مسئولان شرکت مخابرات حق بیمه بیش از هزار نفر از کارگران شرکت
مخابرات روستایی را به‌صورت نیمه‌وقت محاسبه و پرداخت می‌کنند. نزدیک به
۱۰۰
نفر از
۵۱۰
کارگر شاغل در نیروگاه دماوند، بار دیگر روز هفتم دی‌ماه ”بابت معوقات
پراکنده حقوقی طی سال‌های
۹۰
تا
۹۱،
از جمله اضافه کاری، عیدی، پاداش و بن کارگری“ و در اعتراض به مخالفتِ
کارفرما با ”تشکیل نهاد کارگری“، در مقابل در ورودی نیروگاه تجمع کردند.
تأخیر در پرداخت ”مطالبات قانونی کارگران، بعد از واگذاری و انتقال مالکیت
نیروگاه دماوند از وزارت نیرو به بنیاد شهید آغاز شد.“
۱۵۰
کارگر ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، در اعتراض به پرداخت نشدنِ شش
ماه حقوق‌شان، روز
۲۷
آذرماه در مقابل استانداری تجمع کردند.
۳۶۰
نفر از کارگران کارخانه کارتن سازی ایران، در اعتراض به ”سوءِ مدیریت و
بی‌توجهی مدیر اداری“ به مطالبات صنفی کارگران، روز
۱۶
آذرماه، ”ساعت‌ها“ در مقابل ساختمان اداری کارخانه تجمع کردند و تغییر مدیر
اداری کارخانه را خواستار شدند. در اعتراض به ”کاهش ناگهانی حقوق اضافه
کاری و پاداش بهره‌وری“ کارگران از سوی مدیریت جدید در عرض ”هفت ماه“ پس از
”واگذاریِ“ کارخانه روغن نباتی ”پارس قو“ به بخش خصوصی، روز
۹
آذرماه جمعی از کارگران این کارخانه در محوطه کارخانه تجمع کردند. مدیریت
کارخانه روز
۱۳
دی‌ماه با ”برداشتن کارت ورود و خروج“، رئیس تعاونی مصرف کارگران را اخراج
کرد؛ و کارگران در تجمع روز
۱۴
دی‌ماه خود، ”بازگشت به کارِ“ او را به خواستهای خود افزودند. کارفرمای
جدید، برای ایجادِ دو دستگی در بین کارگران، ضمن کم یا قطع کردن سهم عده‌یی
از کارگران از بهره‌وری تولید ”بدون دلیل مشخصی، به حق بهره‌وری تعدادی از
کارگران خاص، افزوده است.“ بنابر گزارش
۳
دی‌ماه خبرگزاری ایلنا، در پیِ اعراضات کارگران کارخانه‌های سیمان استهبان
و فراپاکس شیراز، ”به دلیل پیگیری خواسته‌های صنفی“،
۹
نفر از نمایندگان کارگران که برای مذاکره با مدیریت کارخانه برگزیده شده
بودند، از کار ”اخراج و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.“
واپس‌گرایانِ دولتِ یازدهم، در هفته‌های اخیر، با برنامه‌یی دقیق و
حساب‌شده، خیزِ دیگری را برای تجاوز به منافع طبقاتی کارگران و تضمین
سودهای عظیم برای کلان سرمایه‌داران و پایه‌های اساسی رژیم ولایتِ فقیه
برداشته‌اند. روحانی، روز
۱۹
خردادماه، ضمن اشاره به تورم
۴۰
درصدی و اختلاف
۱۵
درصدی بین نرخ تورم و حداقل مزد تعیین شده برای سال
۹۲،
وعده داد: ”در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق
قانون به اندازه‌ی تورم افزایش خواهم داد.“ خبرگزاری مهر،
۹
دی‌ماه، گزارش داد: ”بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه را
۳/ ۳۹
درصد“ اعلام کرده است. بررغم یک میلیون تومان زیر خطِ فقر بودنِ حداقل
دستمزد
۹۲،
و عدم رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت
۹
ماه پیش کارگران به مزد سال
۹۲،
با ادعایِ اینکه: ”افزایش دستمزد براساس نرخ تورم مشکلی از کارگران [را] حل
نمی‌کند“، روز
۵
آذرماه سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار رژیم ولایت فقیه، بار دیگر یورش به
مزدِ سال جدید کارگران بر اساس نرخ تورم را آغاز کرد. از سخنان
۸
دی‌ماه هفده‌تن نیز ”چنین بر‌می‌آید“ که برای سال
۹۳،
با اختصاصِ سبدِ کالایی، دولت قصد ”تامینِ بخشی از دستمزد کارگران“ را
دارد. در رابطه با افزایش
۱۸
درصدی حقوق کارکنان دولت نیز، روز
۱۱
دی‌ماه، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، اعلام کرد: ”این افزایش
۱۸
درصدی با در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه شده است. فراموش نکنیم پرداخت
سبدکالایی و طرح‌هایی از این دست نمی‌تواند جایگزین خواست افزایش دستمزدها
مطابق نرخ واقعی تورم شود. طرح‌هایی مانند سبدکالایی به‌جای افزایش واقعی
دستمزد با توجه به تورم موجود موجب کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران می‌گردد.
بر اساس ماده
۴۲
قانون کار، ”پرداخت مزد کارگران باید بصورت نقدی... و مطابق نرخ تورم و سبد
هزینه‌های زندگی یک خانواده انجام بگیرد.“ خبرگزاری مهر،
۱۹
آبان‌ماه، گزارش داد: ”ایران هم اکنون یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های دستمزد
جهان را داراست.“ با سازمان دادنِ اعتراضات پراکندۀ کارگران و افشایِ
ماهیتِ ارتجاعی و ضدکارگری ”شورای عالی کار“، فعالان کارگری و سندیکاهای
مستقل کارگری نباید بگذارند خواستِ نهاد امپریالیستی ”صندوق بین‌المللی
پول“ و کلان سرمایه‌داران وطنی برای به‌فلاکت کشاندنِ کارگران کشورمان و
ارزان‌تر کردن نیروی کار ایران به‌وسیلة واپس‌گرایان رژیم ولایتِ فقیه عملی
شود. کارگزارانِ رژیم واپس‌گرای ولایتِ فقیه، کشور ما را به آزمایشگاهی
برای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی نهادهای امپریالیستی تبدیل کرده‌اند؛ و
زندگی کارگران و زحمتکشانِ میهن را سوژة آزمایش در این آزمایشگاه به‌کار
می‌برند. کارگران باید بدانند که در بسترسازیِ سودهای عظیم برای کلان
سرمایه‌داران، سرمایه‌داری انگلی، و سرمایه‌داری تجاری، کارگزارانِ دولت
روحانی با دیگران اتفاقِ نظر دارند. با مروری بر اعتصاب و اعتراض‌های
چندماه اخیر میتوان به‌این نتیجه رسید که جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما
با وجود سرکوب، تهدید و تطمیع، به مبارزهُ خود ادامه می‌دهد. درعین‌حال،
جنبش نیازمند بالا بردنِ سطح همبستگی و سازمان‌دهی است. سندیکاهای مستقل
دراین میان نقش چشمگیر و پراهمیتی می‌توانند داشته باشند. سازمان‌دهیِ جنبش
اعتراضی پراکنده با استفاده از همهُ روزنه‌ها و بر محورِ خواستهای
بی‌درنگی همچون افزایشِ دستمزد، و پیوند زدنِ آن به رویاروییِ روزافزون با
برنامه‌های اقتصادی، و در کنارِ آن، پافشاری بر خواستِ مبرم طبقه کارگر
یعنی احیایِ حقوق سندیکایی، خواهدتوانست اعتراض‌های پراکنده را به‌صورت
حلقه‌های به‌هم‌پیوسته درآورد و سبب تقویت جایگاه جنبش کارگری در صحنه
سیاسی کشور شود. سازمان‌دهیِ تشکیلاتِ مستقلِ کارگری، متشکل کردنِ
اعتراض‌هایِ پراکندۀ کارگری، پیگیری در مبارزه، اتحادِ عمل، و حمایت
جانانه از یاران و نمایندگانِ واقعی کارگران، پافشاری بر بازگشت به‌کارِ
نمایندگانِ اخراجی و بازداشتی، تنها راهِ پیروزی کارگران و دستیابی‌شان به
منافع طبقاتی‌شان خواهد بود
نقل از نامه مردم شماره 938.
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
