خانه از پای بست ویران است.

لایحه ارتجاعی ، استبدادی  و ضد کارگری "فعالیت احزاب"

عزت سیامک

با روی کار آمدن دولت روحانی ، برخی این "امید " را در خود پرورانده بودند و به دیگران نیز این "امید " را وعده می دادند که دولت جدید"امید و اعتدال" ، توان ایجاد تغییراتی در جهت برآوردن برخی از خواست های دمکراتیک مردم را خواهد داشت . برخی نیز حسابگرانه و با وارونه جلوه دادن واقعیت ها ، تلاش کردند تا با گرم کردن آتش انتخابات به نفع روحانی و در واقع سیاست های "ولی فقیه" ، در بخشی از قدرت سهیم شوند.  از همین رو بر پایه شعارهای فریبکارانه و در عین حال بی پشتوانه و غیر عملی روحانی ، در عمل وارد سیاست های فریبکارانه و انتخابات مهندسی شده رژیم شدند .

اما بسیار زود برای اکثریت مردم این حقیقت آشکار گشت که پیروزی روحانی در انتخابات ، سرابی بیش نبوده و بیش از هر چیزی انتخابات برنامه ریزی شده ای از سوی "ولی فقیه " و سایر سران رژیم برای برون رفت از بحران عمیق سیاسی و اقتصادی بود که گریبان گیرش شده بود.  رژیم توانست در پس این انتخابات ، علاوه بر پیش بردن علنی مذاکرا ت خود با غرب ،( که مدت ها پیش از آن به طور مخفیانه و بدون اطلاع مردم صورت می داد)، از جو فشارهای سیاسی و اجتماعی در داخل کشور نیز بکاهد.

رژیم با به میان آوردن مهره ای چون "حسن روحانی " ، علاوه بر ترغیب مردم  به شرکت وسیع تر در انتخابات  ،  از طریق ایجاد توهم "باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی " ، توانست با کشاندن برخی از نیروهای "اصلاح طلب " در این نمایش نیز ، در میان نیروهای منتقد ، به ویژه اصلاح طلبان ، تفرقه انداخته و از توان آن بکاهد.

به یقین رژیم ولایت فقیه برای تکمیل کردن نمایش خود، به برخی  از "وعده های " خود ، آنگونه که می خواهد ، عمل خواهد کرد. انتشارپیش نویس " لایحه تاسیس و فعالیت احزاب " نیز یکی از اقدام های رژیم است که در راستای اعمال هرچه بیشتر سیاست های ارتجاعی و استبدادی آن صورت می گیرد و نه در راه ایجاد فضای آزاد  سیاسی .

این پیش نویس که بلافاصله پس از انتشار ، به درستی اعتراض ها و انتقادهای بسیاری را به همراه داشت ، واقعیت "مفهوم " آزادی ، دمکراسی و حق آزادی بیان و آزادی تشکیل تشکل ها ، از دیدگاه ولایت فقیه را عریان ساخت. بسیاری از مفاد این "پیش نویس " نقض صریح و کامل آزادی فعالیت های سیاسی  و تشکیلاتی ، حتی در کوچک ترین ابعاد آن است.

بارزترین قانون استبدادی و ضد آزادی و غیر دمکراتیک آن ، " التزام " به ولایت فقیه " برای تاسیس یک تشکل سیاسی است.  در تبصره 5 ماده 2 پیش نویس تاکید شده است که " متقاضیان دریافت پروانه باید در مرام نامه و اساسنامه ، صراحتأ التزام خود را نسبت به قانون اساسی و "اصل ولایت فقیه "  اعلام دارند."

این قانون نه تنها موسسان احزاب و تشکل ها را ملزم به اطاعت از دستورات " ولی فقیه "  می کند ، بلکه هر عضو این تشکل ها را با پذیرش برنامه و اساسنامه آنها ، عملأ در زندان  قوانین ولایتی ، به زنجیر می کشد و آنها را در زمینه انتقاد و فعالیت آزاد فلج می سازد. در واقع احزاب و سازمان ها در صورتی می توانند اجازه فعالیت بگیرند که دیکتاتوری "ولایت فقیه " را بپذیرند و بر قوانین آن گردن بگذارند.

 دیکتاتوری ارتجاعی و واپس مانده ولایت فقیه ، که حتی در کوچک ترین مسایل شخصی مردم دخالت و تعیین تکلیف می کند، مطمعنأ حاضر نخواهد شد به هیچ گروه سیاسی و صنفی اجازه فعالیت آزاد بدهد . در چارچوب حاکمیت ولایی ، تنها آن تشکل هایی می توانند اجازه "فعالیت بگیرند " که تحت کنترل و در راستای منافع رژیم حرکت کنند.

این "لایحه"در شرایطی سخن از آزادی "فعالیت احزاب و سازمان ها " می گوید که تقریبأ هیچ حزب سیاسی حق فعالیت در کشور را ندارد و سازمان ها و گروه های صنفی و سندیکایی غیر وابسته به ارگان های امنیتی ولایت فقیه ، با شدیدترین شیوه ها سرکوب می شوند.

نگاهی به برخی دیگر از مفاد این طرح، عمق ارتجاعی ، استبدادی و ضد مردمی بودن  آن را نشان می دهد. دربند 4  ماده 4 از جمله آماده است که عضو هیئت موسس  باید دارای "حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن " باشد.

قانونی که به وضوح علیه تشکل های کارگری و زحمتکشان است. این ماده در عمل از حضور مستقل کارگران در رهبری و هیئت موسس تشکل ها و سازمان ها جلوگیری می کند .کارگران به عنوان یک طبقه رو به رشد ، دارای قدرت اجتماعی نیرومندی هستند  که با ایجاد تشکل های مستقل خود ، می توانند تاثیری تعیین کننده در تحولات مترقی وعدالت جویانه جامعه ایفا کنند . رژیم ولایت فقیه با آگاهی از همین قدرت طبقه کارگر و آگاهی از تاریخ پرشکوه آن در تحولات چند دهه اخیر، تمامی تلاش خود را به کار برده است تا با ایجاد "تشکل " های کارگری تحت کنترل خود ، توان طبقه کارگر را در تاثیر گذاری بر روند تحولات تا پایین ترین حد خود ، تنزل دهد و این "قانون" ، تلاش دیگری در همین راستاست. رژیم "ولایت فقیه" در تاریخ بیش از سه دهه خود نشان داده است که هر گونه تشکل سیاسی و صنفی خارج از کنترل خود را خطری جدی برای برنامه های خود می داند و بر همین اساس نیزحاضر نیست هیچ گونه امکانی را به این گونه تشکل ها به ویژه تشکل های کارگری و احزاب مدافع آنها بدهد.

در ماده 5 ، در لیستی طولانی ، تقریبأ تمامی فعالان سیاسی و احزاب و سازمان های آنها ، از حق تاسیس و یا عضویت در "احزاب" جدید محزوم هستند، از جمله در بندهای مختلف این ماده آمده است:

الف.......اعضای گروهک های محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذی صلاح

ب- محکومین به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ج- جاسوسان ، حسب تشخیص مرجع ذیصلاح

د- محرومین از حقوق اجتماعی و به موجب احکام قطعی دادگاه ها

و- اعضای موثر احزاب منحله توسط دادگاه به مدت 5 سال

در کشوری که تقریبآ همه فعالین سیاسی و اجتماعی آن مُهر "خرابکار " ، "جاسوس"، "عامل خارجی " ، " عامل فتنه" ، و "ضد ولایت فقیه  و قانون اساسی " را برخود دارند، ایجاد یک حزب و یا گروه سیاسی و صنفی مستقل ، غیر ممکن می نماید. در چنین لیستی علاوه بر تمامی نیروهای چپ سراسری و منطقه ای و استانی، حتی احزاب اسلامی مانند "مشارکت" و " انقلاب اسلامی " ، که خود زمانی از حامیان سیاسی ولی فقیه بودند، نیز جایی در این چارچوب تعیین شده از طرف دولت جدید ، ندارند.

رژیم "ولایت فقیه " در دو دهه اخیر شاهد خیزش ها و جنبش های اجتماعی بسیار جدی از طرف مردم میهنمان ، به ویژه در سالهای 76 و 88 ، بوده است و حاضر نیست دوباره چنین حوادثی را تجربه کند . رژیم به یقین برای کنترل حرکت های اجتماعی و سیاسی آتی و سوق دادن آنها به مسیر دلخواه خود، نیازمند "احزاب" و " سازمان " های گوش به فرمان خود خواهد بودتا بتواند قدرت تحرک و "میزان" اعتراض آنها را تحت کنترل خود داشته باشد.

ارایه چنین طرحی ، با شناخت از ماهیت رژی ولایت فقیه ، دور از انتظار نبود ، اما سئوال این است که ، چرا و بر پایه کدامین تحلیل ، برخی از گروه های "پر سابقه" سیاسی ، به این باور رسیده بودند که با روی کار آمدن روحانی ، وعده و وعیدهای او ، عملی خواهد شد و شرایط تغییر خواهد کرد؟ آیا در ساختار حکومت کنونی (ولایت فقیه) ، تغییری ایجاد شده است  که بتواند کوچک ترین امکان تحول را به وجود آورده باشد؟ حاکمیتی که همچنان بر اساس قوانین "ولایی" ، قدرت بلامنازع در پیش راندن تمامی مسایل داخلی و خارجی را دارد.

حداقل ، تجربه چند ماه اخیر آشکارا نشان داده است که با روی کار آمدن دولت روحانی ، تغییری در ماهیت رژیم ولایت فقیه و در جهت منافع مردم به وجود نیامده است و چشم امید بستن به این دولت و رژیم ولایت فقیه برای تغییر، سرابی بیش نیست .

هنوز چون گذشته در برروی همان پاشنه می چرخد. دولت روحانی نه توان تغییرات را دارد و نه خواهان آن است وبالطبع ولی فقیه نیز حاضر نیست آزادانه و به میل خود امتیازی را  به مردم بدهد. آری خانه از پای بست ویران است و برای ایجاد تغییرات بنیادی ، نیاز به حرکتی مردمی ، وسیع و متحد است.

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: