”
طرح
پیشنهادی منشور حقوق شهروندی در حقیقت وسیله‌ای است برای سرگرم‌کردن مردمی
که در انتظار اجرای عدالت هستند.“ شیرین عبادی
مسئله حقوق دمکراتیکِ فردی و اجتماعیِ مردم و نقضِ آن از سوی رژیم
ولایت‌فقیه، همواره از بحث برانگیزترین موضوع‌ها و نیز عرصه‌های مبارزه
جنبش مردمی با استبداد و ارتجاع بوده است. درحالی‌که مخالفت و اعتراض وکلا
و حقوق‌دانان به عملکردِ قوة قضاییه و لایحه‌هایی مانند: قانون مجازات
اسلامی و طرح جامع وکالت همچنان ادامه دارد، هفته‌های اخیر بحث دربارة
منشورِ حقوقِ شهروندی و نقش قوای سه‌گانه در رعایت حقوق مردم به صفحه‌های
مطبوعات کشیده شد. انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی دولت و واکنش
حقوق‌دانان به این منشور، برای پی‌بردن به ابعاد نارضایتی‌ها از نقضِ
گسترده و مکرر حقوق اساسی و دمکراتیک مردم مفید است. هنوز چندروزی از
انتشار منشور حقوق شهروندی سپری نشده بود که رییس منتخب اتحادیه سراسری
کانون‌های وکلای دادگستری ایران – اسکودا – در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان
ساخت: ”مشکل اصلی ما این است که مواردی ازاین گونه چندان جدی گرفته
نمی‌شود، یا در مقام اجرا با تفسیرهای متفاوت و گاه متهافتی
[متهافت=لغزنده، لغزش‌کننده] مواجه هستیم که اجرای آنها را گاه دشوار و
گاه منتفی می‌کند... درمورد آزادی‌های احزاب و جمعیت‌ها، آزادی مطبوعات، حق
دفاع (حق داشتن وکیل) و در موارد... تساوی حقوق مردم، حق داشتن شغل،
برخورداری از تامین اجتماعی و برخورداری از آموزش و پرورش رایگان و حق
داشتن مسکن با اشکالات عدیده‌ای مواجه هستیم.“
علاوه‌براین، یکی از وکلای مستقل دادگستری نیز با انتقاد از عملکرد قوای
سه‌گانه، به‌ویژه قوه قضاییه و با اشاره به منشور حقوق شهروندی، گفت:
”تدوین قانون جدید تاثیری برحل مشکلات نخواهدداشت... بخشنامه هاشمی شاهرودی
درسال ۸۸ به حقوق شهروندی معروف شد و نمایندگان مجلس ششم کلیات این بخشنامه
را به قانون تبدیل کردند و اگر آن اجرا شود، نیازی به قانون جدید در این
رابطه نداریم... نظارت بر عملکرد کسانی که ناقض حقوق شهروندی هستند وجود
ندارد.“
درخصوص واکنش حقوق‌دانان و وکلای مستقل دادگستری به تبلیغات پُرسر و صدا
پیرامون حقوق شهروندی، گزارشِ ایرنا، ۱۳ آذرماه، از نشستِ بررسیِ منشور
حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی، که با مشارکت کمیسیون حقوق بشر اسلامی و
کانون وکلای دادگستری مرکز و برخی تشکل‌های حقوقی برگزارشد، بسیار جالب
توجه است. یک استاد حقوق دانشگاه ملی ضمن مخالفت با سیاست‌های جاری درخصوص
حقوق مردم با صراحت اعلام داشت: ”دولت جدید که شعار حقوق شهروندی را سر
داده باید بداند چندین قانون مانند قانون مطبوعات و قانون احزاب، حقوق
مردم را سلب کرده‌اند... دولت به قوانینی که حقوق مردم را سلب کرده توجه
کند.“ شیرین عبادی نیز در گفت‌وگویی، ۲۸ آذرماه، در این‌باره گفت: ”با
خواندن منشور [حقوق] شهروندی که از سوی نهاد ریاست جمهوری برای نظرخواهی
منتشر شده یادِ ضرب‌المثل اختراعِ دوبارة چرخ افتادم... آیا نیازی است که
دوباره چرخ را اختراع کنیم؟... اساساً ضرورتی برای نوشتن این قانون
نمی‌بینم. اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی هستند و هنگام مبارزات
انتخاباتی وعده دادند که حقوق شهروندی را رعایت کنند، می‌بایستی به وظیفهُ
خود در قانون‌اساسی... عمل کنند. طرح پیشنهادی منشور حقوق شهروندی در حقیقت
وسیله‌ای است برای سرگرم‌کردن مردمی که در انتظار اجرای عدالت هستند.“
علاوه‌براین، یکی از وکلای مستقل با انتشار مقاله‌يی در روزنامه شرق، اول
دی‌ماه، با عنوان: منشورِ ناقص، ناقضِ حقوق شهروندی، از جمله نوشت: ”آشوری
و ارمنی بودن اشخاص نشانهُ هویت قومی و زبانی‌شان است و فرقه‌های دینی –
مذهبی تحت عنوان آشوری و ارمنی به‌صورت مطلق وجود ندارد... در راستای لحاظ
نمودن حقوق شهروندی برای این گروه ایرانیان به‌عنوان اقلیت‌های دینی باید
ملاحظاتی نیز برای به‌رسمیت شناختن هویت آنان... پیش‌بینی شود.“ به‌این
ترتیب حقوق‌دانان کشور و وکلای مستقل دادگستری با واکنش‌های‌شان محتوا و
مضمون حقوق شهروندی و واقعیت‌های مسلم را برخلاف تبلیغات حکومتی بازگو کرده
و می‌کنند. دولت و نهادهای گوناگون حکومتی انتشار منشور حقوق شهروندی را
اقدامی مؤثر می‌‌شناسانند در حالی‌که حقوق‌دانان آن‌را نارسا، شعارگونه و
بدون ضمانت اجرایی ارزیابی می‌کنند. درست زمانی که معاون رئیس جمهور و
سخنگوی دولت از تاثیرهای این منشور سخن می‌گفتند، موضع‌گیری‌های دادستان کل
کشور و مقام ارشد قوه قضاییه یعنی نهادی که باید حامی عدالت و حقوق مردم
باشد، در نشستِ خبریِ نوبتی‌اش بارِ دیگر زبان به تهدید مردم و حزب‌های
سیاسی و مخالفان و منتقدان حکومت گشود و با صراحت تمام یادآوری کرد:
”ارفاق‌ها به فتنه‌گران سبب طلبکاری آنان شده، تشنج‌آفرینی کنند،
مدعی‌العموم وارد می‌شود... ما جدی با آنها (فتنه‌گران) برخورد نکرده و
کوتاهی کردیم.“
وقتی مقام بلندپایه و دادستان کلِ حکومتی چنین موضع‌گیری‌هایی دارد و متکی
به حمایت رییس قوه قضاییه و ولی‌فقیه است، چگونه می‌توان با انتشار یک
منشور مدعیِ حلِ بی‌قانونی و رعایت حقوق دمکراتیک و آزادی‌های فردی و
اجتماعی بود؟
به نقل از نامه مردم، شماره 937، 9 دی ماه 1392
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
