حوادث
هفته‌های اخیر میهن ما، از جمله ادامه بحث ها و مذاکرات کارشناسی دربارة
پرونده هسته‌ای و توافقِ اخیر میان ایران و کشورهای ”۵ به‌علاوة۱“ و
نیز آیندة روابطِ جمهوری اسلامی با آمریکا و اتحادیه اروپا- که به
طورِمستقیم با مسئلة تحریم‌های مداخله‌جویانه ارتباط دارد- و همچنین گزارشِ
۱۰۰ روز فعالیتِ دولت که از سوی حسن روحانی بازگو شد، و در آن از هیچ‌یک از
فوری‌ترین خواست‌هایِ مرتبط با حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی
سخنی به‌میان نیامد، و نیز انتشارِ ویرایشِ نخست ”منشورِ حقوق شهروندی“،
برخی از خواست‌هایِ بی‌درنگِ جنبشِ مردمی- به‌ویژه آزادیِ فوری و بدون قید
و شرط زندانیانِ سیاسی، و رفعِ حصر از زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی
کروبی- در مرکزِ بحث‌های مطرحِ روز قرار داد.
از زمان انتخاباتِ مهندسی‌شدة [ریاست جمهوری] تا به‌امروز، سیاستِ رژیم
ولایت‌فقیه در قبال خواست‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگیِ مردم
میهن ما، موضعی حساب‌شده و هدف های مشخصی را دنبال کرده است. مهم‌ترین و
جدی‌ترین آماجِ سرانِ رژیم- به‌ویژه ولی‌فقیه- و نهادهای نظامی- امنیتی
مرتبط با آن نظیر سپاه پاسداران، جلوگیری از شکل‌گیریِ مجدد جنبشِ اعتراضی
اجتماعی و بازسازیِ توان و امکان‌های گردان‌های جنبش، یعنی جنبشِ زنان،
کارگری، جوانان و دانشجویان، بوده است.
سیاستِ رژیم در مرحلة کنونی شاخص های روشنی دارد که می توان آنها را در
تلاش برای حل و فصل پرونده هسته‌ای با آمریکا و اتحادیه اروپا و بازسازیِ
روابط و مناسبات با غرب و همچنین کنترل اوضاع داخلی کشور، با توجه به ادامه
بحران اقتصادی-اجتماعی، از طریق مهندسیِ خواست‌های جنبشِ مردمی، یعنی
هدایت، کنترل، اثرگذاری، و مهارِ جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های موجود
خلاصه کرد. این واقعیت را می‌توان در برخوردِ نهادهای ذی‌ربطِ رژیم در خصوص
جنبش‌های کارگری- سندیکایی، زنان، و دانشجویان به‌طورِ آشکار دید و تشخیص
داد.
با توجه به این سیاست، رژیم مادامی که از نتیجه و تاثیرِ سیاسی و اجتماعی
حصر احساس نگرانی و خطر نکند، دست به‌رفعِ آن نخواهد زد. تکرار سخنان
تهدید آمیز ”سرکوب و منکوب کنید“ ولی فقیه رژیم از دهان مرتجعانی همچون
جنتی و احمد خاتمی و مستحق اعدام دانستن موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، در
کنار خواست مشخص سران ارتجاع برای ”توبه“، سکوت و خانه نشینی این افراد در
صورت رفع حصر سیاست روشنی است که سران رژیم حتی پیش از روی کار آمدن دولت
روحانی با رهبران جنبش سبز مطرح کرده بودند.
در هزارمین روزِ حصرِ غیرقانونی و نا‌پذیرفتنیِ زهرا رهنورد، میرحسین
موسوی، و مهدی کروبی، شاهد آن بودیم که برخی نیروهای اصلاح‌طلب و طیف‌هایی
از نیروهای ملی و مذهبی، بدونِ توجه به این سیاستِ رژیم، بار دیگر
جریان‌های سیاسی و جنبشِ مردمی را به ”آرامش“ و ”پایین نگهداشتنِ“ سطحِ
خواست‌های‌شان در زمینة حلِ مسئله‌های موجود به‌خصوص حلِ مسئلة فوری آزادیِ
زندانیان سیاسی و رفعِ حصر دعوت می‌کردند. کانون مرکزیِ سیاستِ این دسته از
نیروها، درخواست حلِ معضل‌ها و مطالبه‌ها از دولتِ حسن روحانی و امید بستن
به جناح‌هایی مانند جناح رفسنجانی برای برآورده ساختنِ بخش‌هایی از
خواست‌ها جنبش مردمی، ازجمله رفعِ حصر است. برای نمونه، به دیدگاهی که
می‌کوشد دولتِ روحانی را معادل و هم‌وزنِ دولتی اصلاح‌طلب مطرح کند،
می‌توان اشاره کرد. این دیدگاه، پایین نگهداشتنِ سطح خواست‌ها و حرکت در
چارچوب خطوط ترسیم‌شدة نظام سیاسی حاکم و حد و مرزهای تعیین شده از سوی
ولی‌فقیه را خواستار است. روزنامه اعتماد، ۲۵ آبان‌ماه، متن گفت‌وگویی با
جلائی‌پور را منتشر ساخت که در آن او دربارة فضایِ سیاسی کشور می‌گوید:
”مهم‌ترین نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان این بود که کاندیدای مورد نظرشان از سوی
اکثریت مردم رای آورد... بخش قابل توجهی از دولتمردان نیروهای اصلاح‌طلبان
هستند... کارنامه روحانی (دولت) که کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان است در
دو مقوله فوق (رفع خطرهای امنیتی خارجی در بحث هسته‌ای و دیگری هم مشکلات
معیشتی و اقتصادی مردم) بسیار مثبت و قابل دفاع است... این حرف‌ها که دولت
شعارهایش را فراموش کرده برنامه تندروها است... راه همین است که در پیش
گرفته است باید با آرامش اهداف اولیه را پیگیری کند.“
همچنین باید به موضع‌گیری‌ای اشاره کرد که با شعارِ ”باید به دولت اعتماد
کنیم“، به‌صراحت توصیه می‌کند از حضورِ مردم در صحنه جلوگیری شود تا دولت
کارهای خود را انجام دهد. پایگاه خبری امروز، ۱۴ آبان‌ماه، در مطلبی نوشت:
”ماباید به دولت روحانی اعتماد کنیم... مردم هم باید به مطالباتشان
منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تر نگاه کنند.“
چنین موضع‌گیری‌‌هایی که پشت خطرِ ”افراطیون“ خود را پنهان می‌کند، در واقع
هراسِ از نیرویِ مردم و بازسازیِ تکیه‌گاهِ اجتماعی جنبش را به‌نمایش
می‌گذارد.
همان گونه که برای رژیم و نهادهای امنیتی‌اش و در رأسِ همه ولی‌فقیه‌اش
جلوگیری از احیا و بازسازیِ بدنة اجتماعیِ جنبش اولویت قلمداد می‌گردد،
برای نیروها و حزب‌های مترقی، آزادی‌خواه و جریان‌های واقعی و مقاومِ
اصلاح‌طلب، حرکتِ آگاهانه، منظم و برنامه‌ریزی‌شده به سمتِ بازسازیِ بدنة
جنبش و تقویت نقشِ توده‌ها در صحنه و معادله‌های سیاسی کشور وظیفه‌یی فوری،
مقدم و غیرقابل چشم‌پوشی است. تنها زمانی می‌توان از دست یافتن به
خواست‌های مردم سخن گفت و به آن امید داشت که نیرویِ مردم در صحنه سیاسی
حضور داشته باشد و در مقامِ عاملِ مهم و تاثیرگذار، وثیقه و پشتوانة تحققِ
خواست‌های هر مرحله از مبارزه قرار گیرد. نگاهی به تجربة میهن ما و دیگر
کشورهای جهان این نکته را ثابت می‌کند که، هرگز بدونِ فشار توده‌ای و جنبشِ
اجتماعی، خواست‌هایِ واقعی صورت تحقق به‌خود نگرفته‌اند- و در بهترین حالت-
در چارچوبِ تنگِ منافع طبقاتیِ ”بالایی‌های ناراضی“ به‌شکلی بسیار محدود، و
سترون درآمده‌اند. از این‌روی، دل سپردن به انتشارِ یک منشور، آنهم در
کشوری که قانون اساسی آن با تمامی حقوقی که در آن برای شهروندان به رسمیت
شمرده است، سندی است بی پشتوانه اجرایی، و آن را معیارِ حرکت به سمتِ
دست یافتن به بخشی از مطالباتِ دمکراتیک مردم ارزیابی کردن، نمی‌تواند
سیاستی واقع‌بینانه باشد.
راهکار مبارزاتی در این مسیر بنا به وظیفه‌های بی‌درنگِ هر مرحله و متناسب
با آن تعیین می‌شود؛ ازاین‌روی، اگر بپذیریم که خواست‌هایِ فوری ازجمله
آزادیِ زندانیان سیاسی- عقیدتی، رفعِ حصر، و گام عملی و ملموس به‌سودِ
بهبودِ معیشت توده‌های محروم جامعه در دستورکار بدنة اجتماعیِ جنبش قرار
دارد و اولویتِ آن تلقی می‌شود، راهکارِ متناسب با آن یعنی حرکتِ سنجیده و
هوشیارانه به سمتِ احیایِ بدنه و تکیه‌گاهِ اجتماعی جنبش مردمی را می‌باید
راهکاری موثر و واقع‌بینانه ارزیابی کرد. سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها، گزیدنِ
شعارهای بسیج‌گر، و مهم‌تر، اتحادِعمل برای دست یافتن به خواست‌هایِ مردم و
نیل به آزادی، عدالت اجتماعی و تضمینِ حق حاکمیت ملی، وظیفة پیشِ‌رویِ این
مرحلة حساس و دشوار بوده و هست!
به نقل از "نامه مردم" شماره 936، 25 آذرماه 1392
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
