بدیهی
است که ۱۰۰ روز بعد از شروع به کارِ دولتِ یازدهم، کسی حلِ همة مشکل‌های
کشورمان- که بسیارعمیق و گسترده‌اند- را از رئیس جمهوری انتظار نداشت، اما
مصاحبة تلویزیونی روز ۵ آذرماه آقای روحانی در رابطه با کارنامة ۱۰۰ روزة
دولت دربردارندة مختصه‌هایِ کلیدیِ نقشة راهِ دولت در حوزة اقتصادی بود،
که توجه ویژه به آن ضروری است
.برخلافِ
ارزیابی باندِ کیهان- شریعتمداری و اصول‌گرایانی که معتقدند این مصاحبة
تلویزیونی فقط سیاه‌نماییِ دولت قبلی بود و نه ارائة برنامة اقتصادیِ دولت
یازدهم، ما معتقدیم که آقای روحانی به‌طورِمشخص گرایشِ اصلیِ اقتصادیاش،
و همچنین استخوان‌بندیِ اقتصادِ مورد نظرش را در این برنامه تلویزیونی
به‌نمایش گذاشت. واضح است که دولت احمدی نژاد مدت‌ها پیش از ظهور پدیدة
”دولت اعتدال و تدبیر“، در نزد مردم سیمایی منفور و شناخته‌شده داشت و با
پوست و گوشت‌شان عمقِ فاجعة اقتصادیِ آن هشت سال را لمس کرده بودند.
بنابراین، در این برنامة تلویزیونیِ به‌اصطلاح ”شوک آماری“ در مورد دولت
قبل، حسن روحانی با تکرار ملال‌آورِ ارقام میلیاردی به دلار و تومان و
سئوال‌های فیلسوف‌مآبانه و تحقیرآمیز
دربارة جمع و تفریق این عددها و رقم‌ها از سه مصاحبه‌گرِ به‌ظاهر ساده لوح،
نکتة جدیدی دربارة شرایط سخت زندگی تودة زحمتکشان عنوان نگردید. آمار و
ارقامی که روحانی در این برنامه تلویزیونی ارائه داد و همچنین نحوة
برخوردِ او با معضل‌های اقتصادی، شیوه‌یی پوپولیستی بود که به‌صورتی کاملا
حساب‌شده دو مسئلة مشخص را مورد نظر داشت:
۱.
از زیر ضربه خارج کردنِ علی خامنه‌ای در قبال مسئولیتش نسبت به فاجعه
برآمده از برنامه‌های ویرانگر اقتصادیِ ۸ سال گذشته، و همچنین پاک کردنِ
نقش او در شدت بخشیدن به جنگ سرد و مناقشه برسر مسئلة هسته‌ای که پیامدِ آن
تحمیل تحریم‌های اقتصادی بوده است. عملکردِ ”نماینده خدا“ بر زمین و
حمایت‌ها و تشویق‌های پدرانة خامنه‌ای از دولت‌های نهم و دهم و شخصِ
احمدی‌نژاد در این زمینه انکارناپذیر است. به‌غیر از نقشِ قطعی و
تعیین‌کنندة خامنه‌ای در جهت‌گیریِ سیاست‌های ماجراجویانه هسته‌ای، ولی
فقیه به‌طورِمستقیم حامیِ تصمیم‌های اقتصادی کلان دولت احمدی‌نژاد بود.
تأمل‌برانگیز آنکه، تغییرِ اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظورِ سرعت بخشیدن به
خصوصی‌سازیِ وسیع و اجرایی کردنِ طرحِ ورشکستة هدف‌مندیِ یارانه‌ها با
تأکیدهای مکرر و تأئیدِ مستقیم ”رهبری“ و ”شورای‌عالی امنیت ملی“ - نهادی
که حسن روحانی تا خردادماه ۱۳۹۲ سمتِ دبیری و نمایندگیِ ”رهبر“ را در این
نهاد داشت- صورت گرفت، و این برنامه‌های تعدیلِ اقتصادی دولت‌های
احمدی‌نژاد حتی پیش از شدت گرفتنِ تحریم‌ها بر مردم فشارهای کمرشکن سنگینی
وارد کردند و اقتصادِ ملی را در برابر تهدید تحریم‌ها به‌میزان زیادی
بی‌دفاع کردند.
بنابراین، ولی فقیه، شخصِ روحانی، و همین‌طور نیروهای راستِ نولیبرالِ
حامیِ رفسنجانی- با وجود اختلاف نظرهایی که میان‌شان وجود داشت- همگی
به‌طورِمستقیم و یا تلویحی موافق و حامیِ تعدیل‌های کلانِ اقتصادیِ
احمدی‌نژاد بودند که با هدایت و پشتیبانی صندوق بین‌المللیِ پول به‌اجرا
گذاشته می‌شدند. در این رابطه، شخصِ خامنه‌ای در تبریک به‌مناسبتِ ”عملیاتی
شدنِ“ طرحِ ”هدفمند کردنِ رایانه‌ها“ گفت که، این آرزویِ دولت‌های قبل
بوده! به فهرستِ طولانیِ نامِ هوادارانِ تعدیل‌های اقتصادیِ احمدی‌نژاد،
نامِ روشننفکران دست‌راستیِ ”سوپر لیبرال‌دموکرات“ی مانند قوچانی‌ها،
لیلازها، زیبا کلام‌ها، غنی نژادها به‌علاوة بخش‌هایی از اپوزیسیون را نیز
می‌باید اضافه کرد. درحالی که قبل از تشدید تحریم‌ها فشارِ این تعدیل‌های
اقتصادی اشک مردم را درآورده بود، انتقادِ این ”سوپر لیبرال‌دموکرات‌ها“ به
دولتِ احمدی‌نژاد عمیق نبودنِ تعدیل اقتصادیِ نولیبرالی و سوءِ مدیریت‌هایش
بود. در این رابطه و در بدوِ اجرایی شدنِ طرح هدف‌مندیِ یارانه‌ها، سعید
لیلاز گفت: “در اقتصاد آمپول بدونِ درد اختراع نشده است.“ خنده‌دار آنکه
روزنامه کیهان هم از قافله عقب نماند و در مقاله‌یی ”تحلیل“ی دردِ ناشی از
هدف‌مندی یارانه‌ها را هزینة لازم آن اعلام کرد.
خامنه‌ای،
روحانی، رفسنجانی، و فهرستِ پیش‌گفته در بالا، همگی، در اجرایِ الگوی
اقتصادی و برنامة تعدیل‌هایی که همراه با کش و قوس از برهه ”دولت سازندگی“
رفسنجانی تا به‌حال کشور ما را به‌سوی اقتصادی بر محورِ “بازارِ بی‌نظارت”
سوق می‌دهند، هم‌داستان و آمر و مأمور بوده‌اند. همین‌طور که دولت روحانی
نمی‌توانسته بی‌اِذن و رضایتِ ولی فقیه وجود داشته باشد، در واقع حکومت
ولایت نیز مدیون و محتاجِ دولت تدبیر و اعتدال است. بنابراین، از زیر ضربه
خارج کردن “رهبری“ به‌وسیلة روحانی در این مصاحبة تلویزیونی، حرکتی است که
در همة عرصه‌ها وجود دارد و خواهد داشت، و هر نیرویِ هوادار دولت روحانی
نیز به‌صورتی کج‌دارومریز بدان ملتزم بوده است و خواهد شد. اینکه از
هم‌اکنون برخی چهره‌های اپوزیسیون بساط نگارشِ نامه‌های تشکرآمیز از
مقام‌های رژیم را گسترده‌اند، از برخوردِ عُقَلاییِ ”آقا“ سخن درمی‌‌دهند،
و دربارة نقشِ خامنه‌ای در تحول‌ها سکوت معناداری پیشه می‌کنند، را باید در
این ارتباط دید.
۲.
نکته بسیار مهم‌تر و هدف عمده‌تری که روحانی با وارد آوردنِ شوکِ آماری در
برنامه تلویزیونی‌اش به‌مناسبت صدمین روز تشکیل دولتش دنبال کرد، به آماده
کردنِ پیش‌زمینه به‌منظورِ اجرای طرح‌های اقتصادیِ دولت یازدهم در آینده
مربوط می‌شود که بنابر گفتة خودِ روحانی بخشِ کمی امسال ولی به‌طورِوسیع و
کامل از سال آینده شروع می‌گردند. اگر در این نمایش تلویزیونی از تعارف‌های
آقای روحانی با مردم و ”متشکریم“ گویی‌هایش بگذریم، و همین‌طور
استدلال‌هایش در اینکه چه کسی مقصرِ وضع بحرانیِ اقتصادی کشور است یا نیست
را به‌کناری بگذاریم، حسن روحانی در وارد آوردنِ ”شوکِ“ آماری و افشایِ
آمارهایی که تا آن لحظه از جمله اسرار محرمانه‌یی نزد سران رژیم ولایی
بوده است، پیام مشخصی را می‌خواست برساند. این برنامه پیش‌درآمدِ شروع
کارزارِ وسیعی است که می‌گوید: “ملت ایران ورشکسته شده است“ و نوش‌دارویِ
نجاتِ آن هم ادامة همان ”شوک“درمانیِ اقتصادیِ دردآورِ قبلی است. این همان
برنامه‌هایی است که از دو دهه گذشته تا به‌حال ادامه داشته و به‌زعمِ
روحانی دولتِ احمدی‌نژاد در اجرایِ آن بی‌تدبیر بوده است، که این بار
به‌وسیلة “دولت تدبیر“ و با حمایت رهبرِ معظم به‌طورِموفقیت‌آمیز اجرا
خواهد شد. اینکه چرا آقای روحانی در این مصاحبة تلویزیونی اشاره‌یی حتی
کلی به برنامه‌ریزیِ مدون برای ایجاد اشتغال و توسعه و رشد نکرد، به دو
دلیل است: نخست اینکه، دولتِ معتقد به نقشِ محوریِ بازار نمی‌تواند برنامة
توسعه و رشد تدوین کند، زیرا در این چارچوب مسئلة بسیار مهم یعنی
برنامه‌ریزیِ ”تخصیصِ عامل‌های تولید“ و سرمایه‌گذاریِ کلانِ ملی برای رشد
به‌عهده نیروهای بازار، یعنی درجة سوداگریِ سرمایه‌های خصوصیِ کلان خواهد
بود؛ دوم آنکه، نقشِ دولت یازدهم و فعالیتِ آن، مانند هر دولت دیگرِ
قرارداشته در چارچوبِ اقتصادیِ مبتنی بر بازار، به اِعمالِ شوک و جراحی
کردن‌های بسیار دردآور برای قشرها و طبقه‌های کار و زحمت معطوف خواهد بود
که آن هم به‌وسیلة ابزارِ قانونی و سرکوب اجرا باید گردد. روشن است که
زیرپایه کشور ما بر اساس نظم سرمایه‌داری است، و دلیل اساسیِ وجودِ
بی‌عدالتی‌ها، تضادها، و بحران‌ها نیز به اقتصادِ سیاسیِ برآمده از این
زیرپایه سرمایه‌داری مربوط می‌شود که با اجرایِ تعدیل‌های اقتصادیِ
نولیبرال این بی‌عدالتی‌ها، تضادها، و بحران‌ها شدت می‌یابند. ارقامی که
روحانی در شوک آماری‌اش ارائه می‌دهد به‌طورِدقیق برآمده از نظامی است که
همیشه به‌صورت دوره‌ای بحران و افتِ سطح زندگی زحمتکشان را به‌همراه
داشته است. آیا آقای روحانی و تیم اقتصادیاش نمی‌دانند که چگونه همین
الگویی که آنان چون نوش دارویی برای نجات ایران تجویز می‌کنند از ۲۰۰۸ به
بعد، رکود، بحرانِ ریاضت کشی، و ویرانیِ بی‌سابقة ادامه‌داری را در
کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته موجب شده است؟ نیروهای راست اقتصادی همیشه و
در همه جا از همان شکست‌ها و پیامدهای اقتصادیِ ناشی از نظام بحران‌آفرینِ
سرمایه‌داری برای توجیهِ وارد شدن به مرحله جراحی‌های شدیدترِ اقتصادی یعنی
تعدیل‌ها استفاده کرده‌اند. این رویه به استفاده از “شوک آماری“ و ترساندنِ
مردم متکی بوده است، و میراثِ به‌جامانده از دولتِ تاچر است که در دهة ۱۹۸۰
میلادی در توجیهِ تعدیل‌های اقتصادی به‌منظورِ خصوصی سازیِ وسیع به‌کار برد
و تبلورِ نهایی آن هم اکنون اقتصاد ملی‌ای از درون تهی‌شده است. شوک آماری
روحانی نیز اقتباس از همین فرمول است. فعلاً به‌برکت تبدیلِ دولت
احمدی‌نژاد به کیسة بوکسِ روحانی و بر زمینة نتیجه ظاهری گفت‌وگوهای
هسته‌ای با گروه ”۵ به‌علاوة ۱“، دولت روحانی هنوز در نوعی ماه عسل به‌سر
می‌برد که مدت زمانی نیز ادامه خواهد داشت. اما واقعیت این است که در صورت
حل شدن و یا تخفیف یافتنِ اساسی بحرانِ هسته‌ای، سرانجام بار دیگر بحرانِ
اقتصاد ملی و وضع شکنندة زندگیِ توده‌های مردم به موضوع اصلی تبدیل خواهد
شد. اقتصادِ کشور ما بر واردات و فروشِ نفتِ خام و سوداگریِ سرمایه‌های
کلانِ متعلق به قشرهای الیگارشی مبتنی است که رابطه‌های مشخصِ سیاسی،
اقتصادی، و معنوی با دولت یازدهم ولایت فقیه دارند. اینکه آقای روحانی و
هوادارانش وعده می‌دهند که با ترویجِ رقابت در عرصه اقتصادی و محوری کردنِ
نقشِ بخشِ خصوصی می‌توان نقشِ انحصارگرایانه و رانت‌خوارانة کلان
سرمایه‌های مالی- تجاریِ غیرتولیدی را تغییر داد، سرابی بیش نیست. علی
لاریجانی رئیس مجلس ولی فقیه نیز برای اینکه از کارزار پر منفعت خصوصی سازی
دربست کلان اقتصاد میهن مان عقب نماند، یکشنبه گذشته 10 آذر ماه، در صحن
مجلس مدعی شد: ”دولت نه ملاک خوبی است نه تاجر خوبی و نه مدیر حمل‌ونقل
خوبی. دولت به هرجا که دست بزند، موجب خسارت و ضرر است.“این نوع شعارهای
فریبکارانه و شعارهای اقتباس شده از دورة تاچر و ریگان مدت‌هاست که در
خودِ کشورهای انگلیس و آمریکا بی‌اعتبار شده‌اند؛ نتیجة این الگو افتِ سطحِ
زندگی و بی‌ثباتیِ مشاغل و رشدِ فزایندة بی‌عدالتی‌هاست. در کشورهایی که از
سه دهه پیش در آن‌ها دولت‌های دست‌راستی و انواع و اقسام آکادمیسین‌ها و
ژورنالیست‌هایی از سنخِ زیبا کلام‌ها و قوچانی‌ها مدعیِ تردیدناپذیر بودنِ
قانونِ مقدسِ بازار در پدید آوردنِ رقابت به‌منظورِ انحصارزدایی و
فسادزدایی بودند، این “بازارِ بی‌نظارت“ اما بی‌استثنا برعکس عمل کرده است.
در این کشورها به‌طورِ‌عام قشرهایِ نازکی در جامعه به‌ازایِ ورشکستگیِ
اقتصاد ملی ثروتمندتر شده‌اند و در عوض، طبقه کارگر و زحمتکشان و حتی
لایه‌های بینابینی دچار مشکل‌های ساختاری معیشتی شده‌اند. این روندی
قانون‌مند در نولیبرالیسم اقتصادی است که در همه جا نتیجة یکسانی را
به‌همراه دارد. بی‌عدالتی و نبودِ برابری، عنصرهای جداناشدنی در این الگویِ
اقتصادی است، و هدف اساسی آن ثروت سازیِ خصوصیِ سریع در چارچوب ”اقتصاد
بی‌نظارت“ است که تمرکزِ انحصارگرایانه سرمایة مالی غیرتولیدی را باعث
می‌گردد. بسیاری از اهمِ این شرایط به برکتِ دو دهه تعدیل‌های اقتصادی
به‌منظورِ برپاییِ بازارِ بی‌نظارتِ گسترده، هم اکنون در کشور ما وجود
دارند. دولت یازدهمِ رژیمِ دیکتاتوری ولایی قصد دارد بار دیگر این فرمول
خانمان برانداز را این بار به‌زعمِ روحانی با “تدبیر” اجرایی کند!
باید توجه داشت که، تجربه جهانی و کشور ما نشان می‌دهد که فرمول اقتصادی
مورد نظر آقای روحانی به‌دلیلِ دردآور بودنِ آن برای اکثریت مردم و اینکه
عملاً برای منافع قشر فوقانی افاقه می‌کند لاجرم می‌باید به‌زور در حلقوم
مردم فرو داده شود. این چیزی نیست جز دیکتاتوریِ ”بازارِ آزاد“ که در خدمت
به منافع قشرهای فوقانی آزادی‌هایِ دموکراتیک و حق حاکمیتِ ملی را لگدمال
می‌کند. نتیجة این اقتصاد حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هجومِ دائمی
به مبانی دموکراتیک و به‌خصوص به حقوق صنفی‌ای است که سدِ راهِ سوداگری و
ثروت اندوزیِ سرمایه‌های مالی می‌گردند. در کشورهای استبدادزده شکل‌های
بسیار عریان و خشن‌ترِ قدرتِ حکومتی مسئول اجرایِ برنامه‌های تعدیل
اقتصادی‌اند. بی‌شک وجود دیکتاتوری ولایی در کشور ما در حکم مزیتی در مسیر
ایجاد فضای لازم برای وارد آوردنِ شوک‌های اقتصادی عمل می‌کند و خواهد کرد.
به‌دلیلِ ماهیتِ اقتصاد سیاسی کشور ما، هر دولتِ زیرِ سایة دیکتاتوری ولایی
به‌شکلی از اشکال به تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی به‌نفع بخشی از بورژوازی
انگلیِ پرقدرت و سرمایه‌های کلان دست زده است و دست خواهد زد. در این راه،
به‌کار بردنِ سیاست‌هایی مشخص بر خلاف جهتِ منافع اکثریت مردم یعنی قشرها و
طبقه‌های مرتبط با کار و زحمت، گریز ناپذیر است و در این روند، دولت
الزاماً و به‌صورتی ضدِ دموکراتیک از ابزار موجودِ سرکوب استفاده خواهد
کرد. بدین دلیل، برای هیچ‌کدام از دولت‌های جمهوری اسلامی که توان و یا
خواستِ مقاومت همراه با تکیه بر نیروی مردم در برابرِ دستگاه ولی فقیه را
نداشته باشند، از تضادِ آشتی ناپذیر بین مردم و روبنای سیاسی و زیربنای
اقتصادی رژیم ولایی فقیه ممکن نیست بتواند بگریزد، زیرا بدون اجرایِ
رفورم‌های عمیق اقتصادی- اجتماعی درچارچوب برنامة اقتصادی‌ای مردمی در جهتِ
توسعه و رشد، نتیجة کارِ همه این دولت‌ها در کشورمان همیشه یکسان بوده و
خواهد بود، یعنی: ادامة تمرکز و رشد ثروت‌های کلان، سرکوبِ خشن حقوق صنفی و
دموکراتیک، رشدِ فقر و بی‌عدالتیِ عریان، گسترشِ فسادِ ساختاری اقتصادی و
ترویجِ ناهنجاری‌های اجتماعی. به‌نظر می‌آید نه‌تنها دولت یازدهم از این
قاعده مستثتا نیست، بلکه از بدوِ انتخابات خرداد ۱۳۹۲ و در صد روزِ گذشته
نشان داده است که دموکراسی و عدالت اجتماعی در صدر دستورعمل این دولت قرار
ندارد و وجودِ خودِ دولت نیز به تداومِ دیکتاتوری ولایی و ارضایِ منافع
مادی سرمایه‌های کلان پرقدرت وابسته است.
نقل از نامه مردم شماره 935
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
