تأملی بر وظیفة جنبش کارگری و سندیکایی در مرحله کنونی مبارزه برای تامینِ منافعِ کارگران و احیایِ حقوق سندیکایی

 

جنبشِ سندیکایی موجود کارگران میهن ما با وجودِ همة دشواری‌ها و کاستی‌ها، از توان و امکان‌های معین و تجربة تاریخی‌ای غنی برخوردار است و طی مبارزه و بر‌رغمِ مانع‌های گوناگون می‌تواند نقش و جایگاهِ شایسته‌اش را بازیابد و در مجموعة جنبشِ سراسری دمکراتیک و آزادی‌خواهانة مردم نقشِ اثرگذار داشته باشد.

با گذشت نزدیک به ۴ ماه از رویِ ‌کار آمدنِ دولت روحانی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما کماکان در انتظارِ تحققِ ابتدایی‌ترین خواست‌های خودند. بعد از گذشتِ سه ماه از تشکیلِ دولت ”تدبیر و امید“، مطالبات کارگران به‌قوت خود باقی‌است: هنوز حقوق‌ها به‌موقع پرداخت نمی‌شود، فعالان کارگری در غل و زنجیرند، در معرض آزار و اذیت‌اند، و هرروز اعتصاب، اعتراض، و تحصن کارگران برای حقوق پرداخت‌نشده‌‌شان را شاهدیم، آن هم حقوق و دستمزدی که تنها بخشی از هزینه زندگی آنان را تامین می‌کند. پرداخت نکردنِ حقوق از سه‌ ماه تا سی ‌ماه و اخراج‌های وسیع بدون پرداختِ هیچ‌گونه مزایای بیکاری و دستمزدهای معوقه رواج ‌دارد. از زمان اجرای برنامه آزادسازیِ اقتصادی زیرِ نام هدفمندیِ یارانه‌ها، زندگی و امنیت شغلی کارگران روبه وخامت بیشتری گذاشته‌ است. در طول سالیان اخیر کارگران و زحمتکشان بیش از دیگر لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی از اجرایِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه آسیب ‌دیده و متضرر شده‌اند.

دولتِ روحانی- به‌ویژه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آن- از زمان آغاز به‌کار خود تا کنون هیچ برنامه و طرح جدی‌ای برای حل مسایل کارگری و رسیدگی به معیشت زحمتکشان و خانواده‌هایشان ارایه نکرده‌اند. در زمینه تضمینِ حقوق سندیکایی و رعایت حقوق بنیادین کار نیز اقدام‌هایی ملموس و اثربخش انجام نپذیرفته ‌است. آنچه در این میان توجه به آن از اهمیت اساسی برخورداراست اینکه، هستة اصلی و محتوای برنامه‌های اقتصادی مورد قبولِ دولت یازدهم جمهوری اسلامی مبتنی بر ادامه سیاست‌های اقتصادی پیشین مانند آزادسازیِ اقتصادی، مقررات‌زدایی باهدفِ پیوستن به سازمان تجارت جهانی، خصوصی‌سازی مطابق با نسخه‌های دیکته‌شدة صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. دولت روحانی با صراحت تمام خود را مدافع نسخه‌های ویرانگر اقتصاد نولیبرالی مطرح کرده است و وزیران امور اقتصادیِ این دولت همگی از کسانی‌اند که مورد اعتماد بانک جهانی به‌شمار می‌‌آیند. ازاین‌روی، جای شگفتی نیست که رسیدگی به خواست‌ها و نیازهای طبقه کارگر در زمینه‌های مختلف ازجمله بهبودِ وضعیت معیشت و احیایِ حقوق سندیکایی در دستورکار و اولویت برنامه‌های دولت قرار نداشته‌ باشد. نگاهی دقیق و موشکافانه به سرفصل‌های مبحث‌هایی که تا کنون ازسوی علی ربیعی، وزیر کار، ارایه‌ شده‌اند، نشانگر این واقعیت است که طرح‌های این وزارتخانه به‌هیچ‌روی از راهبردِ اقتصادی- اجتماعی دولت و به‌طورکلی رژیم ولایت‌فقیه، جدا نیست. نکتة محوری، یا به‌عبارتی دقیق‌تر، کانونِ تمرکزِ وزارت کار در اوضاع کنونی، جلوگیری از رشد و گسترشِ جنبشِ اعتراضی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و کنترل و هدایت آن به شیوه‌هایی جدید و کمتر شناخته‌شده است. در واقع، برخی طرح‌های ارایه‌ شده ازسوی وزیر کار دولت حسن روحانی- به‌ویژه در زمینه‌هایی چون ”طرحِ سه‌جانبه‌گرایی“، ”امورِ مربوط به تشکل‌های کارگری“، ”نقشِ وزارت کار در مقام نمایندة دولت در شورای‌عالی کار“ و ازاین قبیل- ضمن ‌آنکه دارای تفاوت‌هایی با برنامه‌های پیشین است، اما در راستا و چارچوب برنامه مهندسی کردنِ خواست‌های اجتماعی می‌گنجد، و جدای از دیگر برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه در مسیرِ کنترل و هدایتِ خواست‌های اجتماعی به‌منظور ممانعت از شکل‌گیریِ جنبش اعتراضی و بازسازیِ تکیه‌گاه جنبش مردمی، نمی‌تواند ارزیابی شود. این بدان معنا نیست که سندیکاهای مستقل، فعالان کارگری، و کارگران پیشرو از امکان‌ها و روزنه‌های شکل‌گرفته و شکاف‌های موجود به‌سودِ مبارزه خود بهره‌برداری نکنند. استفاده از تمامی روزنه‌ها و امکان‌ها وظیفه‌ همه سندیکاهای واقعی است. تاکید براین امر به ‌این معناست که در مبارزة حساسِ کنونی می‌باید هدف‌های واقعیِ رژیم را شناخت، از آمادگی در رویارویی با آن‌ها برخوردار بود، و آگاهانه و هوشیارانه ازهمه شکاف‌ها و روزنه‌ها استفاده‌ کرد. اصلِ اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی همانا حفظ استقلالِ عملِ سندیکاهای کارگری موجود و هویت طبقاتی آن‌هاست.
دولتِ حسن روحانی، با ادامة برنامه‌های اقتصادیِ مبتنی بر خصوصی‌سازی و درپیش گرفتنِ خط‌مشی‌ای معین در امورِ اقتصادی- اجتماعی، در نقطة مقابل خواست‌های کارگران و زحمتکشان قرار دارد. اجرایِ برنامه آزادسازیِ اقتصادی، نمونه گویای این واقعیت است. هدفمندیِ یارانه‌ها، که بخشی از سیاست کلان آزاد سازی اقتصادی است و به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در میهن ما به‌دست دولت ضدِملی و کارگرستیزِ احمدی‌نژاد به‌اجرا درآمد و اکنون دولت روحانی در چارچوب راهبردِ رژیم به ‌آن ادامه می‌دهد، پیامدهای ناگواری برای طبقه کارگر دربرداشته ‌است. بنابر آمارهای رسمی، درآمدِ حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازیِ کشور در سال ۱۳۹۰، ۹۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده ‌است. با وجودِ چنین درآمد افسانه‌ای‌ای، رژیم ولایت‌فقیه به ‌وسیلة دولت دست‌نشانده و برگماردة ولی‌فقیه یعنی دولت ضدملی احمدی‌نژاد، به حقوق و منافعِ کارگران و زحمتکشانِ میهن ما بزرگ‌ترین دستبرد را زد. هدفمندیِ یارانه‌ها، سقوطِ سطح دستمزد، کاهشِ قدرتِ خرید، پایمال‌شدنِ امنیت شغلی، پیگرد و سرکوب خشن جنبش کارگری را نیز درپی داشته‌اند. بنابر قانون، ۳۰ درصد از درآمدهای حاصله از هدفمندیِ یارانه‌ها می‌بایست به بخشِ تولید اختصاص می‌یافت. چند ماهی نگذشت که به‌خاطر پرداخت نشدنِ یارانه‌های بخشِ تولید، بحرانِ سراسری صنایع تولیدی را فراگرفت و صدها و صدها کارخانه تعطیل و درپی‌ آن اخراج کارگران زیرِ ‌نامِ تعدیلِ نیروی انسانی بُعدهای گسترده‌تری از پیش به‌خود گرفت. آمارها نشان می‌دهند که، اجرایِ برنامة آزادسازیِ اقتصادی، اخراج‌های وسیع و دستجمعی‌ای را در سراسر کشور سبب گردید و این روند- با توجه به سیاستِ خصوصی‌سازیِ دولت حسن روحانی- کماکان و همچنان ادامه دارد. می‌توان ادعا کرد که برنامة آزادسازیِ اقتصادی زیرِعنوان هدفمندیِ یارانه‌ها، ویرانی و تعطیلیِ واحدهای تولیدی- خدماتی را باعث گردید. از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، یکی از نتیجه‌ها و ثمرهای این سیاستِ ضدِمردمی افزایشِ شکافِ میان فقیر و غنی بوده است.

چندی پیش هیئتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران سفر کرد و در خصوص مسئله‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه هدفمندیِ یارانه‌ها با مسئولان حکومت گفت‌وگو کرد. تمرکزِ اصلی جلسه‌های هیئت صندوق بین‌المللی پول و کارگزارانِ وطنی‌اش، بررسیِ چالش‌های پیشِ‌روی آزادسازیِ اقتصادی و ادامة آن در همة جنبه‌ها و زمینه‌ها و ازجمله ”آزادسازیِ دستمزدها“ بود.

برنامه آزادسازیِ اقتصادی درست در نقطه مقابل حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ما قراردارد. تورمِ ناشی از این برنامه، درکنارِ تحریم‌های امپریالیستی، کاهشِ قدرتِ خرید زحمتکشان و گسترش فقر در جامعه را سبب شده‌اند. افزایشِ هزینه‌ها و کاهشِ درآمد کارگران، نتیجة مستقیمِ سیاست‌های دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. نمونة تعیینِ میزانِ دستمزدها در سال کنونی، معیارِ مناسبی برای داوری دربارة برنامه‌های اقتصادی‌ای است که هم‌اینک نیز- آن گونه که گزارش ۱۰۰ روزه حسن روحانی نشان می‌دهد- ادامه دارد و اجرا خواهد شد. درحالی‌که آمار رسمی نرخِ واقعیِ تورم را نزدیک به ۴۰ درصد برآورد می‌کند، حداقل دستمزد از سوی شورای‌عالی کار و نمایندگان تشکل‌های زرد و حکومتی فقط ۲۵ درصد ”افزایش“ یافت. به‌عبارتی، دستمزدها پایین‌تر از نرخ واقعیِ تورم تعیین و تصویب شد. بنابر اعترافِ مسئولان حکومتی، این میزان دستمزد کفاف فقط ۱۰ روز زندگی کارگران و خانواده‌های آنان را می‌دهد. نارضایتیِ ناشی از میزان دستمزدها آن‌چنان جدی است که حتی تشکل‌های وابسته به حاکمیت نیز در هراس از اوج‌گیریِ جنبش اعتراضی کارگران، دریکی از بندهای پایانی قطع‌نامة مراسم حکومتیِ بزرگداشتِ تصویب قانون کار- که چندی پیش برگزارشد- قید شد: ”موضوع معیشت یکی از دغدغه‌های جدی کارگران است. درطول یکی دو سال اخیر تورم از مرز دو رقمی به مرز سه رقمی رسیده، اما دستمزد کارگران به‌هیچ‌وجه با روح مادهُ ۴۱ قانون کار سنخیت نداشته‌ است.“  درچنین اوضاعی، اصلاحیة قانون کار دربطنِ برنامة آزادسازیِ اقتصادی، یورشِ دیگری به حقوق و منافع کارگران است. نباید فراموش‌کرد که اصلاحیة قانون کار، که با مخالفت شدید و گسترده کارگران و سندیکاهای مستقل کارگری روبه‌رو شده است، بخشِ جدایی‌ناپذیرِ برنامه‌های اقتصادیِ راهبردیِ رژیم ولایت‌فقیه به‌شمار می‌آید. دولت حسن روحانی، آن چنان‌که از کارنامة ۱۰۰ روزه آن پیداست، اساس و محورِ سیاست اقتصادی‌اش را بر ادامه اجرایِ آزادسازیِ اقتصادی- هدفمندیِ یارانه‌ها- و خصوصی‌سازی قرار داده ‌است. ازاین‌روی، تغییر و اصلاحِ‌ قوانین کار و تامین اجتماعی به‌سود کلان سرمایه‌داران و جلب و جذبِ سرمایه خارجی، اقدام ناگزیر و نتیجه به‌کارگیریِ چنین سیاست‌هایی درعرصه اقتصادی- اجتماعی است. خصوصی‌سازی فقط چوب حراج‌ زدن به ثروت ملی و اموال عمومی و دارایی‌های کشور نیست، بلکه بازتابِ توزیعِ قدرتِ سیاسی بر اثر قدرتِ اقتصادی در میان طبقه‌های مسلط و لایه‌های انگلی سرمایه‌داری ایران است که به‌زیانِ منافعِ تمامی زحمتکشان فکری و یدی جریان دارد. جنبشِ سندیکایی موجود کارگران ایران با هوشیاری و شمِ طبقاتی خود به‌درستی با این سیاست به مخالفت برخاسته است و آن ‌را در تقابل با منافعِ خود و همه توده‌های محرومِ جامعه ارزیابی می‌کند. ازاین‌روی، مبارزه با برنامة خصوصی‌‌سازی نه تنها از جنبة صنفی بلکه به‌لحاظِ سیاسی نیز برای حال و آینده جنبش کارگری ایران دارای اهمیت درجه اوٌل و اساسی است.
بنابراین، مبارزة جنبشِ سندیکایی موجود زحمتکشان برای تحقق مطالبات پایه‌ای‌ای مانند احیایِ حقوق سندیکایی، احیا و برپاییِ سندیکاهای واقعی که بر شالودة صحیح طبقاتی قرار داشته ‌باشند، لغوِ قراردادهای موقت، امضایِ پیمان‌های دستجمعی، افزایشِ دستمزدها مطابق نرخِ واقعیِ تورم، الغایِ طرحِ استاد- شاگردی، آزادیِ کارگرانِ زندانی، پرداختِ به‌موقعِ دستمزدها، از مبارزه برضدِ هدفمندیِ یارانه‌ها و خصوصی سازی جدا نیست. از هم‌اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر عدم افزایشِ حداقل دستمزدها مطابق نرخِ واقعیِ تورم در سال آینده به‌گوش می‌رسد. دولت در چهارچوبِ برنامه آزادسازیِ اقتصادی طرح جدیدی را تدوین کرده است و می‌کوشد گام‌به‌گام این طرح را پیاده‌ کند. معاون وزیر کار در این‌باره گفته‌ است که، هدفِ شیوة جدیدِ تعیینِ دستمزد هزینه‌های کمتر برای کارفرمایان است. این نکتة ظریف و پراهمیت می‌باید جای ویژه‌ای در فعالیت کارگران آگاه و سندیکاهای مستقل به‌خود اختصاص دهد.

به‌دیگر سخن، سمتِ حرکت و تقویت و تحکیمِ موقعیت جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان میهن ما، به‌میزان زیادی به ‌این مبارزه و لزومِ درکِ آن وابسته ‌است. به‌ویژه در مرحله کنونی که احیای حقوق سندیکایی و حق برپاییِ تشکل‌های مستقل در حکمِ خواستی مبرم در میان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان مطرح‌ است، این موضوع اهمیتی دوچندان کسب می‌کند. تاکید براین نکته نیز لازم ‌است که، باتوجه به اوضاع کشور، تحول‌های صحنه سیاسی و نارضایتیِ ژرف زحمتکشان از وضعیت موجود، جنبشِ اعتراضی در کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ و کوچک سراسرِ کشور اوج تازه‌ای گرفته است، و بر این بستر، رشدِ جوانه‌های تأمل‌برانگیز و بسیار امیدوارکننده در جنبش کارگری- سندیکایی را شاهد خواهیم بود. نباید اجازه داد رژیم ولایت‌فقیه این حرکت را که در آغازِ آن قرار داریم با سرکوب و فریب نابود سازد. زمینه‌های عینی و ذهنیِ معین برای تقویت این جوانه‌ها و رشد و قوامِ جنبشِ سندیکایی کارگران وجود دارد. باصبر و شکیبایی، تلفیقِ هوشیارانة خواست‌های صنفی با خواست‌های سیاسی، کارِ مستمر و پیگیر در میان توده‌های کارگر در کارگاه‌های بزرگ و کوچک، استفاده از تمامی امکان‌ها، روزنه‌ها، و شکاف‌ها، می‌توان زمینه‌های رشد و گسترش جنبش سندیکایی را فراهم آورد. باید ازهرگونه شتاب‌زدگی و برخوردِ اراده‌گرایانة ذهنی اجتناب کرد، و درعین‌حال، در برابرِ سیاست‌های تطمیع و فریب که به‌شکلی جدی از سوی وزارت کار تعقیب می‌شود با قاطعیت، ظرافت و دقت واکنش نشان ‌داد و خنثی‌شان کرد. نقشِ سندیکاهای مستقل در این زمینه بسیار حساس و تعیین‌کننده است. به‌ویژه باید از بحث‌های انحرافی و تفرقه‌آمیز اجتناب کرد و در دامِ دشمنان طبقة کارگر و مخالفان جنبش سندیکایی مستقل گرفتار نشد.
جنبشِ سندیکایی موجود کارگران میهن ما با وجودِ همة دشواری‌ها و کاستی‌ها، از توان و امکان‌های معین و تجربة تاریخی‌ای غنی برخوردار است و طی مبارزه و بر‌رغمِ مانع‌های گوناگون می‌تواند نقش و جایگاهِ شایسته‌اش را بازیابد و در مجموعة جنبشِ سراسری دمکراتیک و آزادی‌خواهانة مردم نقشِ اثرگذار داشته باشد. در ماه‌های آینده بار دیگر بحثِ تعیینِ دستمزدها در جلسه‌های شورای‌عالی کار آغاز می‌شود. به‌علاوه، طی ماه‌های آینده اجرایِ برنامه آزادسازیِ اقتصادی- هدفمندی یارانه‌ها- و دیگر برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی، با توجه به حرکت رژیم برای بازسازیِ مناسبات با آمریکا و اتحادیه اروپا، وارد مرحله‌یی تازه می‌شود و شتاب بیشتری خواهد گرفت. همه این مسئله‌ها به‌طورِمستقیم بر زندگی و امنیت شغلیِ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان اثر می‌گذارد. ازاین‌روی، جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان، سندیکاهای مستقل و کارگرانِ پیشرو و آگاه، باید آمادگیِ لازم را داشته‌ باشند. تقویتِ صف‌های جنبش سندیکایی و اتحادِ عملِ گسترده به‌سودِ منافع آنی و آتی کارگران و زحمتکشان میهن ماست.

به نقل از نامه مردم شماره 935 ، 11 آذر ماه 1392

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: