توهمات درباره توافق رژیم با کشورهای ۵+۱ و وظایف جنبش مردمی در شرایط کنونی

 

توافق رژیم ”ولایت فقیه“ با کشورهای 5 +1، در هفته های اخیر، در مرکز بحث ها و اظهار نظرهای گوناگون نیروهای سیاسی ایران و جهان قرار داشت. از ارسال ”تلگرام های تبریک“ شماری از فعالان اپوزیسیون به دولت روحانی، رفسنجانی و رهبر، تا تحلیل های گوناگون درباره زمینه ها و علل تحقق این توافق. به نظر می رسد، تذکری چند درباره ساختار سیاسی حاکم بر میهن ما و چگونگی عملکرد آن را ضروری می نماید

دامن زدن به این نظر که گویا توافق کنونی در پی درگیری های میان دولت روحانی با نیروهای تند رو، برخی فرماندهان سپاه، و نیروهای ارتجاعی، و با پیروزی دولت تحقق یافته است، نه تنها ریشه ای در واقعیت های عینی ندارد، بلکه پافشاری لجوجانه و غیر واقع بینانه بر این نظریه است که حسن روحانی، به عنوان یک شخصیت طرفدار اصلاحات، برای ایجاد تغییرات اساسی در شیوه حکومت مداری کنونی، به میدان آمده است.

حزب ما از ماه های پیش از برگزاری انتخابات خرداد 1392، با تأکید بر بحران شدید رژیم و تلاش آن برای حفظ ”نظام سیاسی“ عمیقاً استبدادی و ضد مردمی حاکم بر میهن ما ارزیابی های مشخصی را ارائه داد که تحولات 100 روز دولت حسن روحانی درستی آنها را نشان می دهد.
حزب ما در بررسی زمینه های بحران و چگونگی عملکرد رژیم برای رهایی از این بحران نوشت: ”روبنای سیاسی و هرم قدرت رژیم حاکم بدان درجه رشد یافته است که دیالکتیک کنش های ما بین جناح های حاکم با وجود رقابت ها و تقابل سنگین در نهایت در راستای وحدت و حفظ کل رژیم عمل می نماید. به عبارت دیگر کانون های قدرت های سیاسی ـ اقتصادیِ درون رژیم به صورت همزمان، در تضاد و در وحدت نظام با یکدیگر حول ولی فقیه در برابر مشروعیت مردم عمل می کنند.“ (نامه مردم 913، 9 بهمن1391)

و سپس درباره اهداف رژیم برای برگزاری یک انتخابات مهندسی شده اشاره کرد که: ”برخلاف مدعیات دروغ ولی فقیه رژیم، ایران در شرایطی بسیار بحرانی به سمت انتخابات ریاست جمهوری می رود. ورشکستگی اقتصادی که حاصل سیاست های کلان تحمیل شده از سوی رهبری رژیم است، در کنار فساد بی سابقه دستگاه دولتی، بی ارزشی ارز داخلی، سقوط تولید و ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور، بیکاری میلیون ها، فقر و محرومیت بی سابقه، و ناهنجاری های دردناک اجتماعی، تنها نمایشگر بخشی از فاجعه ای است که از سوی رژیم ضد مردمی کنونی بر میهن ما تحمیل شده است...“ (به نقل از ”نامه مردم“، شماره 921، 30 اردیبهشت ماه 1392) - اعتراف های حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی کشور تأیید همان واقعیاتی است که حزب ما پیش از انتخابات بر آنها انگشت می گذاشت و سران رژیم به کلی منکر آن بودند.

نتیجه گیری حزب ما درباره برنامه های رژیم برای دولت جدید برآمده از ”انتخابات مهندسی“ شده نیز روشن بود. ما نوشتیم: ”آنچه مسلم است این است که، ولی فقیه و سران رژیم خواهان ادامه سیاست های کلان تعیین شده شان، بهبود روابط با کشورهای غربی، به منظور پایان دادن به تحریم های اقتصادی و کاهش فشارهای بین المللی، و در نتیجه تأمین بقای حیات ”نظام سیاسی“ کنونی اند. ولی فقیه رژیم و سران ارتجاعی ... کوچکترین تمایلی به تحقق ”مردم سالاری دینی“ ندارند...“ (به نقل از ”نامه مردم“، شماره 923، 26 خرداد ماه 1392).

واقعیت نیز هم در زمینه سمت گیری سیاست های اساسی دولت کارگزار در عرصه اقتصادی و هم در عرصه تغییر سیاست خارجی جز این نبوده است.

تمامی اظهار نظرهای حسن روحانی و برنامه نظریه پردازان  اقتصادی دولت او در 100 روز گذشته در عمدتاً ترین عرصه ها تنها ”ذکر مصیبت ها“ صورت گرفته است و نه تنها نشانی از چرخش سیاست به سمت تحقق خواست های مردم و زحمتکشان ندارد، بلکه در عمده ترین خطوط ادامه همان سیاست های مخربی است که میهن ما را به وضعیت فاجعه بار کنونی کشانده است.

اقعیتی که آقای روحانی و دیگران به آن اشاره نکرده و نخواهند کرد این که وضعیت فاجعه بار کنونی نتیجه سیاست های ”کلان اقتصادی“ ای است که از سوی دفتر خامنه ای و مشاوران او به دولت های قبلی دیکته شده و تا نظام سیاسی کنونی پابرجاست همین سیاست ها ادامه خواهد یافت.

درباره توافق هسته ای همان طور که دربالا اشاره کردیم، یکی از عمده ترین هدف های مهندسی انتخابات و روی کار آوردن دولت ”میانه رو“ حل و فصل بحران و تنش با آمریکا و کشورهای غربی و تخفیف و در انتها پایان دادن به تحریم های اقتصادی بود.

ما در سال های گذشته بارها ضمن اشاره به سیاست های نابخردانه سران رژیم درباره ایجاد تنش و دادن بهانه به امپریالیسم آمریکا و کشورهای غربی برای زیر فشار قرار دادن میهن ما اتخاذ چنین سیاست هایی را، که با تأیید کامل ولی فقیه رژیم، از سوی دولت احمدی نژاد دنبال می شد، فاجعه بار و برخلاف مصالح ملی میهن ما ارزیابی کردیم. حوادث هفته های اخیر و عقب نشینی سران رژیم از این سیاست های فاجعه بار که مردم ما نه تنها نقشی در اتخاذ آن نداشتند بلکه قویاً با آن مخالف بودند، باردیگر شیوه عملکرد نظام سیاسی کنونی کشور و ماهیت عمیقاً استبدادی و ضدمردمی آن را به نمایش گذاشت. امروز چه کسی باید پاسخ ضربات جدی را که مردم ما از این سیاست ها دیده اند را بدهد؟ محرومیت و فشار های کمرشکن اقتصادی و زندگی ده ها میلیون ایرانی زیر خط فقر، ورشکستگی بخش عمده ای از واحد های تولیدی کشور، بیکاری مزمن، تورم لجام گسیخته، همه نتیجه همان سیاست های کلانی است که از سوی ولی فقیه رژیم بر میهن ما تحمیل شده و می شود.

تصور اینکه دولت حسن روحانی بدون اجازه و تأیید ولی فقیه رژیم دست به چنین اقدامی زده و با آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی به توافق رسیده است، توهم خطرناکی بیش نیست. اسنادی که در همین روزهای اخیر منتشر شده اند به روشنی افشاء می کنند که در واقع تماس های پنهانی سران رژیم برای حل مشکلات با آمریکا و کشورهای غربی در ماه های انتهایی دولت احمدی نژاد و حتی پیش از روی کار آمدن دولت روحانی آغاز شدند.

صدور فرمان ”نرمش قهرمانانه“ و سپس ”سازش قهرمانانه“ از سوی دفتر ولی فقیه رژیم توافق کنونی را ممکن کرد و از همین روست که حسن روحانی در اولین عکس العمل رسمی ضمن ارسال نامة تبریکی به ولی‌فقیه از جمله اشاره کرد که: ”درنخستین ماه‌های شروع کار دولت تدبیر و امید، فرزندان انقلابی شما توانستند در مذاکراتی دشوار و پیچیده، حقانیت ملت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای را درصحنه بین‌المللی اثبات کنند و گام نخست را به‌گونه‌ای پیش‌برند که حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی... مورد اذعان قدرت‌های جهانی قرارگیرد... بی‌شک این موفقیت حاصل عنایات حق و رهنمودهای رهبری عالیقدر نظام...“

  از زمان انتخاباتِ مهندسی‌شدة[ریاست جمهموری] تا به‌امروز، سیاستِ رژیم ولایت‌فقیه در قبال خواست‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگیِ مردم  میهن ما، موضعی حساب‌شده و منطقی مشخص داشته‌ است. مهم‌ترین، اصلی‌ترین، و جدی‌ترین آماجِ سرانِ رژیم- به‌ویژه ولی‌فقیه- و نهادهای نظامی- امنیتی مرتبط با آن نظیر سپاه پاسداران، جلوگیری از شکل‌گیریِ جنبشِ اعتراضی اجتماعی و بازسازیِ توان و امکان‌های گردان‌های، جنبش، یعنی جنبشِ زنان، کارگری، جوانان و دانشجویان، بوده است.

سیاستِ رژیم در مرحلة کنونی- با توجه به ‌اینکه تمرکزش را برحل و فصل مسئله‌های هسته‌ای با آمریکا و اتحادیه اروپا قرارداده و هدفِ فوری آن بازسازیِ روابط و مناسبات با غرب است- مهندسیِ خواست‌های جنبشِ مردمی و روندِ اصلاح‌طلبی است، به ‌این معنا که، تمام تلاشِ حاکمیت هدایت، کنترل، اثرگذاری، و مهارِ جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های موجود است. این واقعیت را می‌توان در برخوردِ نهادهای ذی‌ربطِ رژیم در خصوص جنبش‌های کارگری- سندیکایی، زنان، و دانشجویان به‌طورِآشکار دید و تشخیص داد.

در هزارمین روزِ حصرِ غیرقانونی و نا‌پذیرفتنیِ زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی، شاهد آن بودیم که برخی نیروهای اصلاح‌طلب و طیف‌هایی از نیروهای ملی و مذهبی، بدونِ توجه به ‌این سیاستِ رژیم، بار دیگر جریان‌های سیاسی و جنبشِ مردمی را به ”آرامش“ و ”پایین نگهداشتنِ“ سطحِ خواست‌های‌شان در زمینة حلِ مسئله‌های موجود به‌خصوص حلِ مسئلة فوری آزادیِ زندانیان سیاسی و رفعِ حصر دعوت می‌کردند. کانون مرکزیِ سیاستِ این دسته از نیروها، درخواست حلِ معضل‌ها و مطالبه‌ها از دولتِ حسن روحانی و امید بستن به جناح‌هایی مانند جناح رفسنجانی برای برآورده ‌ساختنِ بخش‌هایی از خواست‌ها ازجمله رفعِ حصر است. برای نمونه، به دیدگاهی که می‌کوشد دولتِ روحانی را معادل و هم‌وزنِ دولتی اصلاح‌طلب مطرح کند، می‌توان اشاره کرد. این دیدگاه، پایین ‌نگهداشتنِ سطح خواست‌ها و حرکت در چارچوب خطوط ترسیم‌شدة نظام و ولی‌فقیه درصحنه سیاسی را خواستار است. روزنامه اعتماد، ۲۵ آبان‌ماه، متن گفت‌وگویی با جلائی‌پور را منتشر ساخت که در آن او دربارة فضایِ سیاسی کشور می‌گوید:

مهم‌ترین نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان این ‌بود که کاندیدای مورد نظرشان از سوی اکثریت مردم رای آورد... بخش قابل توجهی از دولتمردان نیروهای اصلاح‌طلبان هستند... کارنامه روحانی (دولت) که کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان است در دو مقوله فوق (رفع خطرهای امنیتی خارجی در بحث هسته‌ای و دیگری هم مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم) بسیار مثبت و قابل دفاع است... این حرف‌ها که دولت شعارهایش را فراموش کرده برنامه تندروها است... راه همین ‌است که در پیش‌ گرفته ‌است باید با آرامش اهداف اولیه را پیگیری کند.“ همچنین باید به موضع‌گیری‌ای اشاره‌ کرد که با شعارِ ”باید به دولت اعتماد کنیم“، به‌صراحت توصیه می‌کند از حضورِ مردم در صحنه جلوگیری شود تا دولت کارهای خود را انجام‌ دهد. پایگاه خبری امروز، ۱۴ آبان‌ماه، در مطلبی نوشت: ”ماباید به دولت روحانی اعتماد کنیم... مردم هم باید به مطالباتشان منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تر نگاه کنند.“

چنین موضع‌گیری‌‌هایی که پشت خطرِ ”افراطیون“ خود را پنهان می‌کند، در واقع هراسِ از نیرویِ مردم و بازسازیِ تکیه‌گاهِ اجتماعی جنبش را به‌نمایش می‌گذارد. همان گونه که برای رژیم و نهادهای امنیتی‌اش و در رأسِ همه ولی‌فقیه‌اش جلوگیری از احیا و بازسازیِ بدنة اجتماعیِ جنبش اولویت قلمداد می‌گردد، برای نیروها و حزب‌های مترقی، آزادی‌خواه و جریان‌های واقعی و مقاومِ اصلاح‌طلب، حرکتِ آگاهانه، منظم و برنامه‌ریزی‌شده به ‌سمتِ بازسازیِ بدنة جنبش و تقویت نقشِ توده‌ها در صحنه و معادله‌های سیاسی کشور وظیفه‌یی اساسی است.

تنها زمانی می‌توان از دست یافتن به خواست‌های مردم سخن‌ گفت و به‌ آن امید داشت که نیرویِ مردم در صحنه سیاسی حضور داشته ‌باشد و در مقامِ عاملِ مهم و تاثیرگذار، وثیقه و پشتوانة تحققِ خواست‌های هر مرحله از مبارزه قرار گیرد. نگاهی به تجربة میهن ما و دیگر کشورهای جهان این نکته را ثابت می‌کند که، هرگز بدونِ فشار توده‌ای و جنبشِ اجتماعی، خواست‌هایِ واقعی صورت تحقق به‌خود نگرفته‌اند- و در بهترین حالت- در چارچوبِ تنگِ منافع طبقاتیِ ”بالایی‌های ناراضی“ به‌شکلی نیم‌بند، محدود، و سترون درآمده‌اند. 

راهکار مبارزاتی در این مسیر بنا به وظیفه‌های بی‌درنگِ هر مرحله و متناسب با آن تعیین می‌شود؛ ازاین‌روی، اگر بپذیریم که خواست‌هایِ فوری ازجمله آزادیِ زندانیان سیاسی- عقیدتی، رفعِ حصر، و گام عملی و ملموس به‌سودِ بهبودِ معیشت توده‌های محروم جامعه در دستورکار بدنة اجتماعیِ جنبش قرار دارد و اولویتِ آن تلقی می‌شود، راهکارِ متناسب با آن یعنی حرکتِ سنجیده و هوشیارانه به سمتِ احیایِ بدنه و تکیه‌گاهِ اجتماعی جنبش مردمی را می‌باید راهکاری موثر و واقع‌بینانه ارزیابی کرد. سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها، گزیدنِ شعارهای بسیج‌گر، و مهم‌تر، اتحادِعمل برای دست یافتن به خواست‌هایِ مردم و نیل به‌ آزادی، عدالت اجتماعی و تضمینِ حق حاکمیت ملی، وظیفة پیشِ‌رویِ این مرحلة حساس و دشوار بوده و هست!

 به نقل از نامه مردم شماره 935 ، 11 آذر ماه 1392

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: