اجرایِ
برنامه آزادسازیِ اقتصادی، در مقام یکی از اولویتهای دولت روحانی، در مرکز
بحث و بررسیهای جدی بهویژه فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل قرار دارد.
این برنامه تا کنون پیامدهای بسیار ناگواری برای زندگی و امنیت شغلی طبقه
کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما داشته است. برنامهیی که دولت پیشین (دولت
ضد ملی احمدی نژاد) آن را جراحی بزرگ اقتصادی نامید و با هدایت ولیفقیه
بهاجرا گذارد، اینک برخلاف خواست اکثریت مردم ما، بهخصوص کارگران سراسر
کشور، قرار است با شیوه و روشهایی ”متفاوت“ از سوی دولت روحانی ادامه
پیدا کند.
زحمتکشان میهن ما با قاطعیت با این برنامه ضد مردمی مخالفت کرده و میکنند.
ازاینروی، مبارزه با آزادسازیِ اقتصادی ( از جمله هدفمند سازی یارانهها)
وظیفة فوری جنبش کارگری و سندیکایی کشور بهشمار میآید. زیرا مخالفت با
این برنامه با خواستهایی چون: افزایش دستمزدها، امنیت شغلی، جلوگیری از
خصوصیسازی، و احیای حقوق سندیکایی رابطهیی مستقیم دارد.
قانون ”هدفمند سازی یارانهها“ در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ بهتصویب رسید، و
بنابر این قانون، ۳۰ درصد از درآمد حاصل از حذفِ یارانهها میبایست به
بخشِ تولید اختصاص مییافت. در این رابطه، رژیم ولایتِ فقیه حتی چند ماه هم
به وعدة خود در مورد این ۳۰ درصد وفا نکرد، که نتیجة آن ویرانی صنایع ملی
است که همه شاهد آنیم. برای نمونه، خبرگزاری کار ایران[ایلنا]، ۲۵ دی ماه
۱۳۹۰، در گزارشی با عنوان: ”بیش از ۸۰ درصد کارگران زیر خطِ فقر زندگی
میکنند“، با توصیفِ افزایش نرخ سوخت در حکم دلیل بحرانِ واحدهای تولیدی،
نوشت: ”به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی از ابتدای سال جاری تا
کنون تعداد زیادی از کارگران از واحدهای تولیدی اخراج شدهاند.“ یا در
نمونهیی دیگر از نتیجة اجرای این طرح و اثرِ آن بر صنایعِ تولیدی بعد از
تقریباً دو سال، ایلنا، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲، در گزارشی زیر عنوان: ”هدفمندی
یارانهها ۳۰۰ کارخانه تولید لبنیات را تعطیل کرد“، اجرایِ طرحِ هدفمندی
یارانهها را عاملِ از دست رفتن شرایط رقابت کارخانهها اعلام کرد. ایلنا،
۱۵ تیرماه ۱۳۹۲، با اشاره به اینکه بنابر قانون، معادلِ ۱۰ درصد از
درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه میبایست به وزارت بهداشت
تعلق گیرد، نوشت: ”حذف ارز مرجع برای سازمان [تأمین اجتماعی] خطرناک
است... تغییر نرخ ارز حداقل باعث افزایش ۹۰درصدی بهای اقلام دارویی و
درمانی و بهداشتی وارداتی شده است... این مسئله همچنین افزایش ۴۰ درصدی
بهای اقلام دارویی و بهداشتی تولید داخل را به هم راه داشته است.“
برنامههای اقتصادی رژیم- در چندین سال اخیر- در پیروی از نهادهای
امپریالیستیای همچون ”صندوق بینالمللی پول“ و ”بانک جهانی“ تهیه و تنظیم
شدهاند. بعد از آغاز سیاستهای نولیبرالیای نظیر ”خصوصیسازی“ و
”واگذاریِ“ اموال دولتی و متعلق به مردم به کلان سرمایهداران و
سرمایهداری انگلی، و ”مقررات زدایی“ در مرکزهای تولیدی در زمان هاشمی
رفسنجانی، دولتِ کودتایی احمدینژاد قانونِ ”هدفمند سازی یارانهها“ را در
حکم برندهترین برنامة اقتصادی نولیبرالی بهمورد اجرا گذاشت. این قانون-
که اجرایِ فازِ اول آن ویرانیِ شهرکهای صنعتی و تولید ملی، بیکاری
میلیونها کارگر ایرانی، و افزایشِ شکاف طبقاتی فاحشی را در مدت ده سال
باعث شده است- در موردهای پرشماری تحسین و تمجیدِ نهادِ امپریالیستیِ
”صندوق بینالمللی پول“ را بههمراه داشته است.
قانون ”هدفمند سازی یارانهها“ در زمانی که دلار تقریباً ۱۰۰۰ تومان بود
تصویب شد. علاوه بر تورم کمر شکنِ سالیانِ اخیر، یک سال پیش، با کاهش یافتن
ارزش پول ملی به یک سومِ ارزشِ آن در مدت زمانی کمتر از سه ماه، دولتِ
برگماردة ولی فقیه عملاً ارزش پولی را که مطابقِ قانونِ ”هدفمند سازی
یارانهها“ به مردم تعلق میگرفت، تقریباً به هیچ کاهش داد. این روزها،
رژیم نه فقط از قطع تدریجیِ وجوه نقدی صحبت میکند، ربیعی، وزیر تعاون، کار
و رفاه اجتماعی از نیاز به ”جراحیِ اقتصادی“ دیگری نیز سخن میگوید. ربیعی،
۶ آبانماه، در همایش علمی تخصصی امکانسنجی شناسایی گروههای درآمدی مشمول
یارانه در ایران، گفت: ”ما با انبوه خطاها و مشکلات اجرایی در قانون
هدفمندسازی یارانهها روبهرو هستیم... که اکنون به یک معضل تازه تبدیل شده
است به گونهای که اصلاح آنها نیازمند جراحی تازهای در اقتصاد ایران است.”
بهمنظور ارائة نمونهیی از ”پیامدها“ و ویرانیهایی که این طرح
واپسگرایانه و ضد ملی کارگزارانِ رژیم ولایت فقیه بهبار آورده است، به
وضعیت شهرکهای صنعتی سه استان اشاره میکنیم. ایلنا، ۱۷ آبانماه ۱۳۹۲، در
گزارشی زیر عنوان: ”کارگاههای کُهگیلویه و بویراحمد به گورستان صنایع
تبدیل شدهاند“، نوشت: ”به دلیل نبود امنیت شغلی پایدار برای کارگران،
متاسفانه برخی از کارفرمایان از این خلاء سوء استفاده کرده و به انعقاد
قراردادهای دو و سه ماهه با کارگران اقدام میکنند.“ ایلنا، ۲۸ مهرماه ۹۲،
در گزارش دیگری با عنوان: ”تعطیلی گسترده واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی
اردبیل“، نوشت: ”بخش اعظم واحدهای تولیدی و صنعتی واقع در دو شهرک صنعتی
شماره یک و دو استان اردبیل... تعطیل و یا در حالت نیمه تعطیل قرار دارند.“
و روز ۲۲ مرداد ۱۳۹۲، دبیرِ خانةکارگر آذربایجان غربی گفت: ”بیش از ۷۰
درصد کارگاههای شهرک صنعتی ارومیه تعطیل و نیمه فعال هستند.“
سوال مهم این است که: چه کسانی اینچنین آسیبهایی را به اقتصاد ایران وارد
کردند که “پیامدهای آن برای جامعه و اقتصاد ایران تا سالها و شاید دههها
برجای خواهد ماند”؟ آیا مسئولان چنین ویرانیهایی به محاکمه کشیده شدهاند؟
در شرایطی که یک شهروند معمولی بهخاطر ”توهین“ به عنصر ضد ملیای چون
احمدی نژاد، یعنی طراحِ اصلی ”هدفمندی یارانهها“ و مسئولِ اصلی اینهمه
ویرانی و فلاکت به سالها زندان محکوم میشد، آیا اشخاصی که ویران شدنِ
تولید ملی، تعطیلیِ هزاران کارخانه، بیکاریِ میلیونها کارگر، و کاهشِ
درآمد کارگرانی که هنوز مشغول بهکارند به یک میلیون تومان پایینتر از خطِ
فقر را موجب گردیدهاند، یک شب را در زندان بهسر بردهاند؟ ربیعی، روز
۶آبانماه، در همایش شناسایی گروههای درآمدی مشمولِ یارانه، منابع یارانه
را یکی از منابع رانت ارزیابی کرد و افزود: ”هر جا رانتی هست... محصولی جز
فساد نخواهد داشت.“ مشکل این جاست که یک عده سوداگر و تبهکار فازِ اولِ طرح
واپسگرایانة ”هدفمندیِ یارانهها“ را برای مدت زمانی آزمایش کردند و
”بزرگترین جراحی اقتصادی“ در نیم قرن اخیر را بهپیش بردند و حالا بهخاطر
تأمین و تضمین منافع طبقاتیشان، جانشینان آن تبهکاران نظر به اجرای فازِ
دوم همان طرح را دارند و یک ”جراحیِ اقتصادی“ دیگری را مژده میدهند!
ربیعی، روز ۱۹ مردادماه ۱۳۹۲، در نشستِ خبریای در خبرگزاری تسنیم، اعلام
کرد که فازِ دوم ”هدفمند سازی یارانهها“ میبایست ۴ ماه قبل از مرداد اجرا
میشد: ”ولی بهخاطر تحمیل نشدنِ گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود.“ سه ماه
بعد از آن تاریخ، کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه و وزیر کار دولتِ جدید-
ربیعی- از ”حذف جدی اما تدریجیِ“ یارانهها صحبت میکنند. در روزهای اول
تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ربیعی اعلام کرد: ”حل مشکلات
برخی صنایع برای حفظ اشتغال موجود“ جزو برنامههای صد روزة اول او خواهد
بود. اما سه ماه بعد از آن تاریخ و در روز ۶ آبانماه، ربیعی بزرگترین
معضل کشور را، که ”سرنوشت طرح هدفمندی یارانهها را به خود گرهزده“ است، و
نوع و عملکردِ برنامههای اقتصادی نولیبرالی رژیم ولایت فقیه را این گونه
تشریح کرد: افزایش نرخ ارز، که باعث افزایش نرخ تورم، و نتیجتاً باعث
افزایش مخارج دولت و سپس کاهش توانایی دولت در پرداخت یارانههای نقدی شده
و افزایش قیمت حاملهای انرژی را ضروری میسازد. کارگزارانِ جدیدِ رژیم
ولایت فقیه، برای تضمین منافع طبقاتیشان، برنامة اقتصادیای بهغیر از
سیکل یاد شده ندارند و ارائه نخواهند داد؛ فقط اصرار دارند که اجرای همان
برنامهها از سوی اینان نتیجهیی جز این خواهند داشت. ربیعی، روز ۱۶ آبان
ماه نیز، در نشستِ تخصصی با تولیدکنندگان شهرستان بوئین زهرا، اعلام کرد:
”تورم را در سال سوم دولت به یک نقطه قابل قبول خواهیم رساند.“ بهعبارتی
دیگر، نه فقط در پایان صد روزه اول دولتِ جدید، بلکه برای سه سال آینده نیز
بهبودِ شرایطِ اقتصادی کشور از سوی دولت ”تدبیر وامید“ را نباید انتظار
داشت.
ربیعی در پایان برنامههای صد روزة اول، ”حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ
اشتغال“ را وعده داده بود؛ حالا در پایان صدروزة اول دولتِ ”تدبیر وامید“،
به چند نمونه از شرایطِ اسفبار صنایع تولیدی کشورمان و وضعیت اشتغال و
معیشتِ کارگران و زحمتکشان اشاره میکنیم. کارگران قزوین، روز ۱۹ آبانماه،
در نامة سرگشادهیی خطاب به ربیعی، نوشتند: ”در حالت خوشبینانه ۵۰ درصد از
شرکتها تعطیل و یا در حال انحلالاند و ۵۰ درصد از آنها نیز زیر ظرفیت
اسمی کار میکنند... کارگران شاغل بین ۳ تا ۳۰ ماه حقوق عقب افتاده دارند.“
ایلنا، ۱۷ آبانماه، در گزارشی نوشت: ”حقوق ۱۳۰ نفر از کارگران گوه رنگ“ به
مدت چهار ماه پرداخت نشده و ”حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان این شرکت نیز
از خرداد ماه سال جاری“ پرداخت نشده است. بنابر گزارشِ ۲۷ مهرماه خبرگزاری
ایلنا: ”۱۵۰ کارگر کارخانه سمند سمنان از ابتدای سال جاری هیچ حقوقی دریافت
نکردهاند و حق بیمهشان نیز به تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.“ ایلنا، ۱۳
آبانماه، ضمن توضیح دربارة دلیلهای تعطیلیِ کارخانه شیشه ایمنی طوس،
نوشت: ”تلاش چهارساله کارگران طوس برای دریافت معوقات ۱۵ ماهه“ بی جواب
مانده است . ایلنا، ۲۸ مهرماه، در گزارشی در ارتباط با کارخانه ”آب کامه“
سمنان، مینویسد: ”۵۲ کارگر... کارخانه آب کامه از ابتدای سال جاری هیچ
حقوقی دریافت نکردهاند... متأسفانه مسئولان مجوز واردات محصولاتی را
میدهند که در داخل کشور با کیفیت بهتر تولید میشود.“ ایلنا، ۱۳ آبانماه،
در توصیفِ ”بیکاری ۴۰ کارگر در پی تعطیلی کارخانه گیپور“، مینویسد: ”سابقه
کار کارگران قراردادی و رسمی اخراجی از ۱۶ تا ۲۷ سال بوده است و با این
وجود اکثر آنان به دلیل کوتاهی کارفرما در پرداخت منظم حق بیمه، امکان
بازنشستگی ندارند.“
مخربترین اثرهای این طرح واپسگرایانه و ضد ملی بر زندگی معیشتی کارگران و
زحمتکشان کشورمان بوده است. اجرایِ این طرح، ویرانی و تعطیلی هزاران
کارخانة تولیدی کشورمان را موجب گردیده است، و بنابراین، بیکاری میلیونها
کارگر و بیخانمانی خانوادههای آنان را درپی داشته است. اجرای این طرح
باعث نابودی امنیت شغلی کارگران گردیده است و قدرت خرید کارگران و زحمتکشان
ایران را بهطورِبیسابقهای کاهش داده است. در گزارشی از ایلنا، ۲۷
تیرماه، زیر عنوان: ”کارگران و بازنشستگان بیشترین آسیب حذف یارانهها را
متحمل شدند“- که در حکم نمونهیی از اثرهای این برنامة اقتصادی ضد ملی و ضد
کارگری بر وضعیت معیشت کارگران و زحمتکشان است- نوشت: ”در هیچ زمانی
کارگران و بازنشستگان وضعیت اسفبار کنونی را نداشتهاند و بهاندازه امروز
فقیر نبود[ها]ند.“
در هفتههای اخیر اعتراضهای پرشمار کارگری در نقطههای مختلف کشور را شاهد
بودهایم. برای نمونه به دو مورد اشاره می کنیم. روز ۱۶ آبانماه، ۱۳۰ نفر
از کارگران قطعات بتنی گیلان برای سومین بار در چهار روز در مقابل ساختمان
کارخانه در رشت تجمع کردند. بنا به گزارش ایلنا، کارگران ”خواهان دریافت
چهار ماه حقوق معوقه، حذف پیمانکار نیروی انسانی و تسویه کارفرما با سازمان
تامین اجتماعی در خصوص معوقات بیمه هستند.“ روز ۱۴ آبانماه، بیش از هزار
نفر از کارگران پلیاکریل ایران برای چهارمین بار در طی هفت روز در اعتراض
به سیاستِ ”کوچکسازی کارخانه“ در محوطه داخلی کارخانه تجمع کردند. مطابق
گزارش ایلنا، کارگران با تصمیم کارفرما مبنی بر ”جداسازی تعدادی از
شرکتهای زیر مجموعه از بدنه پلیاکریل“ مخالفاند و معتقدند که واگذاری
این شرکت به ”چند شرکت اقماری“ باعث تغییر مدیریت، کاهش امنیت شغلی کارگران
و ”تغییراتی در نحوة تنظیم قراردادها“ میشود. با انتقاد از ”وارونه نمایی
اعتراض کارگران توسط برخی رسانهها“، کارگران با تشکیل ”تیمهای کنترلی“ در
جریان اعتراضها سعی کردهاند زیانی به تولید وارد نشود.
رژیم واپسگرای ولایتِ فقیه با اجرای سیاستهای نولیبرالی در دودهه اخیر
مشکلاتِ عظیمی را برای زحمتکشان و میهن ما ایجاد کرده است و ادامه این
سیاست ها بی شک نه تنها حلال مشکلات کشور نیست بلکه بر این مشکلات خواهد
افزود.
تجربه نشان داده است که، دولتهای مختلف جمهوری اسلامی در چهارچوب راهبرد
اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایتفقیه با تدوین برنامههای ضدِ مردمی ویرانگر
به حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر دستبرد زده و میزنند. وظیفه
کنونی جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان، سازماندهیِ اعتراضهای پراکنده،
تقویت صفهای جنبش سندیکایی و احیای حقوق سندیکایی و نیز افشاندن بذر آگاهی
طبقاتی است. تنها راهِ بازداشتن، عقب نشاندن، و چیره شدن بر واپسگرایان
حاکم، سازماندهی و مبارزة پیگیر و متحد است.
سرچشمه : نامه مردم شماره
934
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
