گزارشِ شرکت هیئت نمایندگیِ کمیته مرکزی حزب توده ایران در: پانزدهمین اجلاسِ حزب‌های کمونیست جهان- لیسبون، پرتغال

نمایندگان ۷۵ حزب کمونیست جهان از پنج قارة جهان، در طول چهار روزِ و در جریان بحث‌هایی صادقانه، جدی، که از مبارزة خلق‌های گوناگون در شرایط متفاوتی از مبارزه برای صلح، دموکراسی، و سوسیالیسم برآمده است، بار دیگر بر ضرورتِ ادامة قانونمند بودنِ مبارزة طبقه کارگر تاکید ورزیدند.

در پانزدهمین اجلاس سالانة حزب‌های کمونیستی- کارگری جهان که از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه (‌۷ تا۱۰نوامبر)، در لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد، و گسترده‌ترین تبادل نظرها و جدی‌ترین ارزیابی‌ها دربارة شرایط مبارزه برای سوسیالیسم در دهه دوم قرن بیست‌ویکم، یک ربع قرن پس از شکست تجربة ساختمانِ سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، به انجام رسید. آغاز برگزاری اجلاس در نودوششمین سالگرد انقلاب اکتبر به‌رهبری ولادیمیر لنین، و پایان آن در روز ۱۹آبان‌ماه (۱۰ نوامبر) با مراسم پرشکوه بزرگداشت خاطرة رفیق “آلوارو کونیال“، رهبر فقید حزب کمونیست پرتغال، معمارِ مبارزه بر ضدِ فاشیسمِ سالازاری و طراح انقلاب ضد فاشیستیِ ”آوریل ۱۹۷۴“ هم‌زمان بود، که هر لحظه آن یادآورِ مبارزه‌یی عظیم و جهانی بود که در مسیرِ آن آیندة روشن بشر رقم خواهد خورد. نمایندگان جنبش کمونیستی جهان- از چین و کوبای سوسیالیستی گرفته تا روسیه و جمهوری چک، از آفریقای جنوبی و هند گرفته تا ایران و مصر، از یونان و فرانسه گرفته تا استرالیا و برزیل- همگی در یک امر هم‌سخن بودند: مبارزه برای جایگزینی(آلترناتیوی) سوسیالیستی از طریق مبارزة برنامه‌ریزی‌شده و قانونمندِ طبقه کارگر تنها راهِ رویارویی با بربریتِ سرمایه‌داری نولیبرالی و امپریالیسم است. بیش از ۱۰۰ سخنرانیِ ایرادشده در این اجلاس بازتاب دهندة مبارزة پیگیر و پویایی بود که کمونیست‌های جهان هر یک در وضعیتی متفاوت با دیگری اما همگی با هدفِ برپاییِ جامعه‌یی مبتنی بر عدالت و درخورِ شأن انسانی به‌پیش می‌برند. مضمون‌های محوریِ مطرح‌شده در این اجلاسِ مهم عبارت بودند از: ”بحرانِ عمیق سرمایه داری، نقشِ طبقه کارگر و وظیفة کمونیست‌ها در مبارزه برای حقوق کارگران و مردم؛ تهاجم امپریالیسم، آرایشِ دگربارة نیروها در سطح بین‌المللی، مسئلة ملی، رهاییِ طبقاتی و مبارزه برای سوسیالیسم“.
۷۵ حزب کمونیست کارگری از ۶۳ کشور در این اجلاس مهم شرکت داشتند. ۱۴ حزب که نتوانسته بودند در این اجلاس شرکت کنند، با ارسال پیام، با برگزاری و برگزارکنندگان اجلاس اعلام همبستگی کردند. نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، به دعوت حزب برادر، در این اجلاس مهم فعالانه شرکت داشت. مراسم گشایشِ اجلاس- در حضور رسانه‌های گروهی پرتغال و هیئت رهبری حزب کمونیست پرتغال- با سخنرانی رفیق ”جرونیمو دوسوسا“، دبیرکل حزب برادر، آغاز شد. رفیق جرونیمو دوسوسا پس از گفتن خوش‌آمد به نمایندگان حزب‌های شرکت کننده، اظهار داشت: ”ما در اینجا، در این پانزدهمین نشستِ بین‌المللی، متحد در آرمانِ مشترک‌مان برای آزادی و اعتقادِ مشترک‌مان به اینکه سوسیالیسم جایگزینی از برای بربریتِ سرمایه‌داری است گِرد هم آمده‌ایم، و برآنیم که در مبارزة تعطیلی‌ناپذیرمان در دفاع از منافع کارگران، مردم، تحول‌های مترقیانه و انقلابی جامعه، به حزب‌های کمونیستی‌ای قدرتمندتر، همکاری‌های انترناسیونالیستی‌ای مؤثرتر، که در مرکز آن همبستگیِ طبقاتی و انترناسیونالیسمِ پرولتری جای دارد، نیاز داریم. ... ما برای تبادل اطلاعات و تجربه‌های‌مان، برای به‌روز کردنِ ارزیابی‌مان از واقعیت پیچیده بین‌المللی و روندهای اصلی در تحول‌های بین‌المللی، برای آشناییِ بهتر همراه با تفاهم متقابل و رابطه‌هایی قوی‌تر در رفاقت و همبستگی میان حزب‌های‌مان، برای تعریف خطوط و طرح‌های همکاری و اقدام های مشترک و همگرا در اینجا جمع آمده‌ایم.“
رهبر حزب کمونیست پرتغال، با درک و پذیرش ‌وجودِ اختلاف نظر و تفاوت سلیقه بر پایة شرایطِ متفاوت عینی و ذهنی در جامعه‌های مختلف در مبارزة کمونیست‌ها در اوضاع‌و‌احوال بغرنج کنونی، گفت: ”این فرایند همایش بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری- که ساختاری مرکزیتی و تصمیم‌گیر ندارد و نباید داشته باشد و به تلاشی خیال‌پردازانه به‌قصدِ دست‌یابی به هژمونی نیز نباید تقلیل پیدا کند- بدون شک مهم‌ترین ابزار برای تسهیل چنین همکاری انترناسیونالیستی‌ای است. این فرایندی است که ما باید و می‌توانیم، همان گونه که در بحث‌های این اجلاس مطرح خواهد شد، آن را ارتقاء دهیم. اما این فرایندی است که آن را باید حفظ و از آن باید دفاع کرد. آنچه تجربه عملی‌مان نشان داده که مفید است، تحکیم ببخشیم و در تلاش باشیم که مشکل‌هایی که ممکن است در مسیر تکامل توسعه و نیاز به اینکه این روند به‌طورِفزاینده‌یی به‌خدمت نیازهای مبارزه درآید، مطرح می‌شوند را حل کنیم.“
پس از آغاز به‌کار اجلاس، نمایندگان حزب‌های شرکت کننده حاضران را در جریان تحلیل‌های‌شان دربارة موضوع کلیدی اجلاس قرار دادند. تحلیل‌های حزب‌های کمونیست جهان در رابطه با شرایط متنوع عرصه و زمینه‌های مبارزه برای ترقی اجتماعی و سیستم اقتصادی‌ای عادلانه‌تر در کشورهای مختلف جهان بسیار آموزنده بود. حزب‌های کمونیست با اعتماد به‌نفس و اعتقاد به باورها و تحلیل‌های‌شان بر پایه شرایط عینی و ذهنی کشورهای خود، در بحث های اجلاس نقش برجسته‌ای بازی کردند. وحدتِ ایدئولوژیک و درعین‌حال استقلالِ نظر و تحلیل‌گریِ این حزب‌ها، از ویژگی‌های این اجلاس بود.
اجلاس توجه ویژه‌ای به مبحث‌های کلیدی جنبش کمونیستی کارگری جهان داشتند که از جمله عبارت بودند از: رفورم، ائتلاف با دیگر نیروهای چپ، مرحله‌های گذار در مبارزه برای سوسیالیسم در شرایط فعلی جهان، توجه به موازنة قدرت در سطح جهان و شرایط مبارزه طبقه کارگر در کشورهای مختلف، ضرورتِ مبارزه در عرصه‌های مختلف به‌منظور تقویت جبهه انقلاب، گسترشِ نفوذ نیروهای انقلابی، ضرورتِ مبارزه‌یی اتحادجو و همراه با قشرهای زحمتکش و برپاییِ جبهه‌های ترقی‌خواه، کمک به ایجادِ قطبی قدرتمند و آلترناتیوی بین‌المللی در برابر ایالات متحده و اتحادیه اروپا و تقویت جبهة صلح.
نماینده حزب توده ایران در کنارِ ارائه تحلیلی از بحران اقتصاد جهانی، شرایط کنونی، و رویکردهای پیشِ رویِ سرمایه داری جهانی، به مبارزة هدفمند طبقه کار و کمونیست‌های جهان اشاره کرد. در رابطه با ایران، به شرایط اقتصادی- اجتماعی در آستانه انتخابات خرداد‌ماه، وظیفه‌یی که رژیم برعهدة روحانی گذاشته است، جهتِ اصلی تلاش‌های رژیم برای توافق با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، مبارزة زحمتکشان میهن و ضرورتِ اتحاد نیروهای مردمی و ملی و دموکراتیک در مسیر تحول‌های دارای خصلت ملی- دموکراتیک توجه داد و آن‌ها را تحلیل کرد. این تحلیل به‌ویژه نظر رفقای حزب‌های برادر در کشورهای درحال توسعه را به‌خود جلب کرد.
در خلال اجلاس، نشست‌ها و بحث‌های مفیدی با حزب‌های برادر از کشورهای مختلف در رابطه با تحلیل حزب‌مان از شرایط دشوار مبارزه مردم ایران و مشخصه‌های اصلی سیاست دولت پرزیدنت روحانی و موضع‌گیری‌های جناح‌های مختلف رژیم برگزار شد.
در آغاز کار اجلاس، هیئت نمایندگی حزب‌مان در هماهنگی با حزب‌های کمونیست سودان، مصر، عراق، لبنان، و بحرین، متنی جامع دربارة نقش منفی ”اسلام سیاسی“ در منطقه تدوین و به اجلاس پیشنهاد کرد. این قطعنامه که بر پایه تجربه مشخص جنبش‌های دهه‌های اخیر در کشورهای خاورمیانه و نقش منفی و ارتجاعی نیروهای موسوم به ”اسلام سیاسی“ در آن‌ها تهیه شده بود با اشاره به عملکرد رژیم‌های حاکم در ایران، ترکیه، مصر، سودان، و افغانستان، بر ضرورتِ مبارزه برای دموکراسی تاکید داشت. بیانیه با اشاره مستقیم به استفاده محیلانه امپریالیسم جهانی از ”اسلام سیاسی“ برای پیش بردنِ سیاست‌های خود در منطقة حساس خاورمیانه بر ضرورتِ گسترش مبارزه به‌منظور تقویت جنبش همبستگی با خلق‌های منطقه نیز تاکید ورزید. این قطعنامه از حمایت بیش از ۵۰ حزب شرکت‌کننده از کشورهای هر پنج قاره جهان در اجلاس برخوردار شد. متن این بیانیه و نام حزب‌های حمایت کننده از آن در این شماره نامه مردم منتشر شده است. اجلاس در پایان کار خود، قراری مبنی بر حمایت از ۱۴ ابتکار مشترک در طول سال آینده را با توافق همه حزب‌های شرکت کننده به تصویب رساند. به پیشنهاد نماینده حزب‌مان، تاکید بر سازمان‌دهیِ کارزاری به‌منظور آزادی سندیکالیست‌های زندانی در کشورهای مختلف در برنامه‌های مشترک و هماهنگ حزب‌های برادر در ماه مه سال آینده، به مناسبت روز کارگر، به‌تصویب رسید. در پایان اجلاس، نمایندگان حزب‌های کمونیست در مراسم ویژه‌ای به‌مناسبت صدمین سالگرد تولد رفیق آلوارو کونیال، رهبر فقید حزب کمونیست پرتغال، که با شرکت ۱۵ هزار تن از اعضا آن در استادیومی ورزشی در قلب لیسبون برگزار شد، شرکت کردند.


فرازهایی از سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب تودة ایران: ”دربارة عمیق شدن بحران سرمایه‌داری، نقش طبقة کارگر، و وظیفة کمونیست‌ها در مبارزه در راه تحقق حقوق خلق‌ها و زحمتکشان“

رفقای گرامی،
حزب تودة ایران مایل است از این فرصت استفاده کند و از کارگروه سازمان‌دهندة این نشست، و به‌ویژه میزبان ما، حزب کمونیست پرتغال، برای فراهم آوردن امکان برگزاری ۱۵مین نشست بین‌المللی احزاب کمونیست و کارگری تشکر کند. همچنین از همة احزاب برادر تشکر می‌کنیم که نسبت به مردم ایران و مبارزة بغرنج‌شان در راه صلح و دموکراسی و عدالت اجتماعی ابراز همبستگی انترناسیونالیستی کرده‌اند و می‌کنند.
پانزدهمین نشست بین‌المللی احزاب کمونیست و کارگری در زمانی برگزار می‌شود که جهان در یک بحران ساختاری سرمایه‌داری به سر می‌برد که نمود آن را به شکل رکود اقتصادی، فروریزی همه‌جانبة نظام‌های اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری ضعیف‌تر، و بی‌ثباتی اجتماعی حادّ در جهان می‌بینیم. در چنین وضعیتی، تهدید به جنگ و مداخله بیشتر از همیشه وجود دارد. سخنرانی‌ها و بحث‌ها و نتیجه‌گیری‌های جمعی ما در مورد مهم‌ترین مسائل و موضوع‌هایی که امروزه طبقة کارگر جهانی با آنها روبروست، با توجه به تجربه و ارزیابی هر کدام از احزاب ما می‌تواند ما را در ادای سهم خود در مبارزة جهانی در راه صلح، پیشرفت و سوسیالیسم مجهز کند. از دید ما، جنبش جهانی طبقة کارگر، شامل احزاب کمونیست و کارگری، نقش عمده‌یی در تدوین و ارائه دادن یک جایگزین واقعی برای نظم اقتصادی ناعادلانه و بحران‌زدة کنونی و تأمین و تضمین صلح جهانی دارد.

رفقای گرامی،
همه، حتّی هواداران معقول و منطقی سرمایه‌داری تصدیق می‌کنند که بحران مالی جهانی همچنان از سال ۲۰۰۸ حل نشده باقی مانده است و هنوز هیچ تلقی روشنی از اینکه این بحران چگونه و چه موقع پایان خواهد یافت وجود ندارد. بسیاری از روزنامه‌نگاران و تفسیرگران و آکادمیسین‌ها به این واقعیت اشاره می‌کنند که از آنجا که برای پیشگیری از وقوع بحرانی دیگر، کار چندانی صورت نگرفته است، احتمال زیادی دارد که بحران مالی جدّی‌تر دیگری در پیش باشد.
در قلب بحران کنونی سرمایه‌داری، تسلط سرمایة مالی و پدیده‌یی قرار دارد که امروزه از آن با عنوان ”مالی شدن جهانی“ یاد می‌شود. ریشه این بحران به دهة ۱۹۷۰ باز می‌گردد، یعنی به زمانی پس از به‌اصطلاح ”شوک نیکسون“ که نرخ ثابت مبادلة ارزی را لغو کرد و رسماً به توافق‌نامة برِتون وود که ناظر و حاکم بر مبادلة مالی جهانی بود، پایان داد. پس از آن، ریگان و تاچر دست به مقررات‌زدایی مالی زدند که هدف از آن، حاکم کردن بخش مالی در امر کنترل اقتصاد کلان آمریکا و بریتانیا بود. سپس این مقررات‌زدایی‌ها را در مقیاس جهانی تحمیل کردند. در آمریکا، سهم بخش مالی در تولید ناخالص ملّی از ۵ درصد به ۸ درصد افزایش یافت و سود بخش مالی از ۷٫۵ درصد به ۴۰ درصد کل سود افزایش یافت. در بریتانیا، بخش مالی پیش از سال ۲۰۰۸، ۱۳ درصد سهم ناخالص ملّی را به خود اختصاص داده بود که بیشترین سهم در میان همة رشته‌های اقتصاد به شمار می‌آمد. یکی دیگر از هدف‌های این بازسازی اقتصادی در چارچوب جهانی‌سازی متکی بر بخش مالی، ضعیف کردن شدید موقعیت کارگران در درون اقتصاد بود. بازسازی نولیبرالی تضمین کنندة مقررات‌زدایی از مبادله و تجارت، و ایجاد ”بازار کار انعطاف‌پذیر“ در خدمت ”قدرت رقابت“ بود که در اساس به معنای وخیم شدن سریع شرایط کار و زندگی کارگران است. هم‌زمان، تغییر و تحریف مقررات فعالیت اتحادیه‌های صنفی و کارگری بر جامعه تحمیل شد، که از جمله‌اند قوانین تازه برای محدود کردن و حتی جلوگیری کردن از اعتصاب‌های کارگری. فروریزی سوسیالیسم طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ ضربة اساسی دیگری بود که موقعیت زحمتکشان را از آنچه بود باز هم ضعیف‌تر کرد. بازسازی نولیبرالی و جهانی‌سازی به پشتوانة بخش مالی در سه دهة‌ گذشته تأثیر دگرگون کنندة عظیمی بر رشد سرمایه‌داری و شیوه‌های بهره‌کشی آن داشت. در نتیجه، ظرفیت تولیدی سرمایه‌داری و توزیع جهانی گسترده و سریع آن به سطح و مقیاس عظیمی رسیده است، ولی در عین حال سرمایه‌داری بی‌ثبات هم شده است. مارکس و انگلس اگر زنده بودند بی‌تردید به این عبارت‌ها در ”مانیفست کمونیستی“ اشاره می‌کردند که ”جامعة بورژوازی امروزین با مناسبات بورژوایی تولید و مبادله، با مناسبات بورژوایی مالکیت؛ جامعه‌یی که گویی به نیروی جادو چنین وسایل پرتوانی برای تولید و مبادله پدید آورده است، اکنون به جادوگری می‌ماند که دیگر از عهدة مهار کردن نیروهایی که با وِرد و افسون از زیر زمین احضار کرده است برنمی‌آید.“
مقررات‌زدایی مالی شدید مبتنی بر الگوی اقتصادی نولیبرالی از سال ۱۹۸۰، و موقعیت انحصاریِ جهانیِ کنونیِ سرمایة مالی، پیامدهای سیاسی و اقتصادی بسیار گسترده‌یی دارد. در کشورهای رشدیافته، تمرکز سرمایة مالی نجومی در پیوند با رشد و گسترش لگام‌گسیختة انواع و اقسام فرآورده‌های مالی موسوم به ”مشتقات“، بر همة عرصه‌های بخش‌های خصوصی و دولتی تسلط پیدا کرده است. سرمایه‌داری اساساً اقتصاد جهانی را به کازینویی غول‌پیکر تبدیل کرده است که در آن بورژوازی مالی همیشه برنده است...
ما به عنوان کمونیست به‌خوبی به این امر نیز آگاهیم که تشدید معضل‌های اقتصادی و نارضایتی توده‌یی همراه با یکدیگر یکی از عوامل و پیش‌شرط‌های لازم برای نفی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند. ما شاهد بوده‌ایم که نارضایتی اقتصادی ناشی از ناتوانی و درماندگی سرمایه‌داری به چه سادگی می‌تواند مورد بهره‌برداری عوام‌فریبی (پوپولیسم) راست افراطی قرار بگیرد و پیامدهای فاجعه‌آمیزی به بار آورد. ظهور فاشیسم در اروپا در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی و اینک در پی بحران عمیق اقتصادی ۲۰۰۸ تا کنون، نمونه‌های گویایی‌اند. ظهور احزاب فاشیستی در یونان، بریتانیا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی حاکی از تهدید کاملاً‌ واقعی و آشکاری است. این واقعیتی است که اینک یک چرخش به راست سیاسی در همة کشورهای عمدة اتحادیة اروپا صورت گرفته است که در آنها تحمیل ”دیکتاتوری اقتصاد بازار“ بر زحمتکشان، به‌رغم شکست‌های اساسی و عظیم همین الگوی اقتصادی بازار، همچنان ادامه دارد. در آمریکا این روند اَشکال افراطی‌تری به خود گرفته است. اخیراً نیروهای راست در آمریکا دست به ”تعطیل کردن دولت“ زدند تا به هر وسیلة ممکن از امکان برخورداری از مراقبت‌های پزشکی پایه‌یی برای تهی‌دستان و آنها که دستمزدهای پایینی می‌گیرند، جلوگیری کنند.
تغییرهای صورت گرفته در درون نظام اقتصادی مسلّط جهان به نوبة خود تأثیر چشمگیری بر ”وسایل تولید“ و ”نیروهای مولّد“ داشته که در نهایت بر ترکیب طبقة کارگر تأثیر گذاشته است. ترکیب طبقة کارگر دیگر آن طور که مارکس و انگلس در قرن نوزدهم مشخص کردند، صرفاً محدود به کارگران صنعتی مرد نیست. طبقة کارگر اکنون بسیار بزرگ‌تر و آمیزه‌یی است از طیفی از قشرهای زحمتکش شامل کارگران شاغل و نیمه‌شاغل، چه زن چه مرد. نظام اقتصادی نولیبرالی، پیشرفته‌ترین شیوة بهره‌کشی در تاریخ بشر است امّا هنوز هم اساساً و به طور کامل مبتنی بر بیرون کشیدن ”ارزش اضافی“ و تبدیل آن به سود خصوصی است. در قلب و مرکز این فرآیند، مالکیت و انحصارِ ابزار و وسایل عمدة تولید قرار دارد. در قرن بیست و یکم، بورژوازی انگلی مالی در سراسر جهان مالک ابزار و وسایل کلیدی تولید است یا آن را تحت کنترل دارد، یا هم مالک است و هم کنترل کننده. جمعیت این بورژوازی بسیار کم است، چیزی در حدود ۱ درصد جمعیت، ولی گروهی فوق‌العاده پرقدرت است که امکانات فراملّی زیادی برای نفوذ و مداخله در کار سیاست‌گذاران و دولت‌ها دارد. در قرن بیست و یکم، از پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه‌های فناوری، از جمله پیشرفت‌های نوین در ترابری، اطلاعات، ارتباطات و زیست‌شیمی برای محو و نامشخص کردن پیوندهای میان طبقة کارگر و وسایل تولید استفاده شده است. پیشرفت‌های سریع در فناوری و به‌ویژه تغییرهای صورت گرفته در ساختار مالکیت وسایل تولید، فرآیندهای تولید اضافه‌ارزش و تبدیل آن به سرمایة خصوصی را بسیار پیچیده و تو در تو کرده است. بی‌تردید در سه دهة گذشته تغییرهای چشمگیری در سرمایه داری صورت گرفته است ولی اصل بنیادین شیوه تولید سرمایه‌داری همچنان بدون تغییر مانده است که کشف آن توسط مارکس، او را از دیگر دانشمندان اقتصاد سیاسی متمایز کرد. تا همین امروز هم، به‌رغم همة دگرگونی‌های عظیمی که در پیرامون ما رخ داده است، تضاد آشتی‌ناپذیر (آنتاگونیستی) میان سرشت جمعی کار و شیوة خصوصی مالکیت و سودورزی همچنان نیروی محرکة نهایی برای ایجاد تغییر و پیشرفت است. و در واقع این تضاد در سطح جهان در حال شدت گرفتن است...

رفقا،
از اوایل دهة ۱۹۸۰ نظام سرمایه‌داری به سرکردگی ایالات متحد آمریکا و بریتانیا دست به تغییرهای چشمگیری زده است تا کاهش نرخ سود را ترمیم کند و خود را از سقوطی شتابنده در بحرانی عمیق‌تر نجات دهد. از سال ۲۰۰۸ به این سو به نظر می‌آید که کشورهای پیشرفتة سرمایه‌داری قادر نیستند حتّی بر سر یافتن یک راه چارة کلی برای نظام سرمایه‌داری به توافق برسند. و تا امروز، بیشتر اقدام‌های بهبود دهنده نه بر رفع بحران بلکه بر مهار آن در سطح هر کشور متمرکز بوده است. برنامه‌های ریاضتی و ”سیاست‌های تسهیل پولی“ در مقیاس‌های گوناگون، اساس سیاست‌های کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای کوچک‌تر در برخورد با این بحران بوده است. مطابق گزارش ”برنامة توسعة سازمان ملل“ ۱۳۳ کشور از ۱۹۰ کشور عضو، بودجه‌های دولتی خود را کاهش داده یا قطع کرده‌اند. ”تسهیل پولی“ به معنای انتشار پول الکترونیکی است. از سال ۲۰۰۸ تا کنون، ۴ تریلیون دلار ”تسهیل پولی“ در منطقة یورو به واسطة ”بسته‌های نجات“ گوناگون صرف شده است، و مجموع ”تسهیلات پولی“ بی‌واسطه در آمریکا و بریتانیا بالغ بر ۴ تریلیون دلار بوده است. در اینجا یک پرسش بنیادی مطرح می‌شود: چرا در حالی که راه منطقی بدیهی برای برون‌رفت از این بحران، صرف بودجه‌های دولتی در سرمایه‌گذاری ملّی و افزایش اشتغال همگانی است، در عوض، کشورهای سرمایه‌داری عمده هنوز نمی‌توانند یا مایل نیستند از الگوی شکست خوردة نولیبرالی رو بگردانند؟ بخش مهمی از پاسخِ این پرسش این است که جهانی‌سازی مالی در قلب و مرکز اقتصاد و دستگاه سیاسی این کشورها نفوذ کرده است و بنابراین دستگاه سیاسی این کشورها نمی‌خواهد یا نمی‌تواند (یا هر دو) در برابر این بورژوازی فراملّی بسیار پرقدرت بایستد و با آن مقابله کند. توجه به این نکته مهم است که همة بازارهای کالا اسیر و گروگان سرمایة مالی و انواع و اقسام بسیار سودآور مشتقات مالی قماری مثل ”سوآپ“ و ”آپشِن“ هستند. در سال ۲۰۰۸، ارزش اسمی این فرآورده‌ها را ۶۰۰ تریلیون پوند انگلیس تخمین می‌زدند، در حالی که در آن زمان کل تولید ناخالص ملّی کشورهای جهان تقریباً یک‌دهم این رقم بود...
... به اعتقاد ما مبارزه در راه پیشرفت و سوسیالیسم شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد امّا اصول و هدف‌های بنیادی مشترکی نیز وجود دارد که در نهایت تعیین کنندة موفقیت یا شکست ماست. وظیفة مهم پیشِ روی کمونیست‌ها تلفیق مبارزه برای کسب حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی است. به منظور تغییر دادن توازن نیروها به سود یک دگرگونی مترقی، یک حلقة پیوند ساختاری مهم وجود دارد که همواره باید در مبارزة ما در نظر گرفته شود، و بر اهمیت آن تأکید شود. سرمایه‌داری جهانی، با گردانندگان سیاسی آن و امپراتوری رسانه‌یی‌اش، حریفی بسیار پرقدرت و هشیار و کاردان و بی‌رحم است. با نگاهی به وضعیت خاص کنونی می‌توان دید که واقعیت به‌روشنی حاکی از توازن نیروها به سود سرمایه‌داری است. بنابراین گرد هم آوردن گسترده‌ترین جبهه‌های ممکن در سطوح ملّی و بین‌المللی برای شکست دادن سرمایه‌داری اهمیت حیاتی دارد. جهانی‌سازی مالی و دیکتاتوری بازار آزاد مخرج مشترک‌های متعددی در سطوح محلی، منطقه‌یی و بین‌المللی به وجود آورده است. نیاز عینی، و نه صرفاً تحلیل نظری است که به ما حکم می‌کند که باید از منافع مشترک طبقات و اقشاری که از جهانی‌سازی مالی صدمه دیده‌اند بهره بگیریم. تنها راه پیکار با سرمایه‌داری و شکست دادن موفقیت‌آمیز آن، و باز کردن راه به جلو، به سوی سوسیالیسم، تشکیل ائتلاف‌های لازم بر پایة موقعیت‌های مشخص و معیّن و هدف‌های دست‌یافتنی به سود طبقة کارگر است. این پیکار از مرحله‌های کلیدی معیّنی می‌گذرد، و هدفِ مشخص و عوامل ذهنیِ هر مرحله تعیین کنندة هدف‌های قابل‌دستیابی و شکل ائتلاف تاکتیکی برای ایجاد یک جهش بزرگ کِیفی است.

بررسی اوضاع ایران
ایران در حال حاضر دوران بسیار پر تحولی را می‌گذراند که در آن جنبش مردمی با هدف صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی به مرحله‌یی حسّاس رسیده است. رژیم ولایی ایران که کشور را به زندانی برای آزادی‌خواهان و دگرگونی‌خواهان تبدیل کرده است، نشان داده است که قادر به ارائة هیچ راه‌حل مناسبی برای دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور نیست. سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی رژیم همخوان با نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. تحریم‌های گسترده و فاجعه‌بار آمریکا و متحدانش در اتحادیة اروپا اقتصاد کشور را فلج کرده است، کارکرد عادی واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها را مختل کرده است، و موجی از بیکاری و گرانی کالاها به دنبال آورده است. حذف یارانه‌ها از خدمات و کالاهای اساسی، از جمله حامل‌های انرژی، زندگی مردم عادی و به‌ویژه ساکنان شهرها را تباه کرده است و آنها را در تنگدستی و مضیقه قرار داده است. خصوصی‌سازی بی‌وفقه ادامه داشته است و همة عرصه‌های اقتصاد را در بر گرفته است و اکنون حتّی به صنعت نفت هم رسیده است. رژیم ولایی ایران به‌رغم سرکوب وحشیانة همة نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک کشور و کنار زدن هواداران اصلاحات واقعی در درون ساختار رژیم، همچنان با بحران جدّی حقانیت سیاسی دست به گریبان است.
احتمال وقوع یک انفجار اجتماعی در کشوری که بر اثر سرکوب داخلی، بحران اقتصادی، و تحریم‌های گسترده و تهدید خارجی به مداخله ویران شده است،به طور جدّی رو به افزایش بوده است. در چنین فضا و شرایطی بود که رژیم با روندی کاملاً برنامه‌ریزی شده و نتیجه‌یی از پیش معلوم، به استقبال انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ رفت. انتخابات به‌دقت مهندسی شدة ریاست جمهوری منجر به انتخاب حسن روحانی شد که خود را اعتدالگرا می‌داند و از طرفداران قسم‌خوردة رژیم ولایی است. هدف اصلی رئیس جمهور جدید برداشتن تحریم‌های فلج‌کننده و عادی‌سازی روابط و پیوندهای دیپلماتیک با آمریکا بوده است.
روحانی برنامة کارش را آشکارا اعلام کرده است: ”ایجاد دوره‌یی تازه در روابط میان مردم ایران و بقیة جهان.“ او همچنین اعلام کرده است که رهبری مذهبی محافظه‌کار کشور برای تعامل با آمریکا به او ”اختیار کامل“ داده است.
اکثریت مردم ایران خواهان کاهش تنش‌های بین‌المللی هستند، به‌ویژه اگر منجر به لغو تحریم‌های اقتصادی بشود.
ایران اقتصادی واردات‌محور و متکی به صادرات نفت خام دارد و به شدت به دلار وابسته است. همین امر باعث مؤثر بودن تحریم‌های اقتصادی بر آن بوده است. اقتصاد ایران ساختاری نابهنجار دارد و نمونه‌یی از ”اقتصاد رانتی“ است که در واقع اسیر و گروگان گروه‌های انگلی پرقدرتی است که از راه معاملات قماری و املاک سودهای عظیمی می‌برند. نقطه اتکای فعالیت‌های غیرتولیدی و ویرانگر این گروه‌ها، صادرات نفت خام و کسب دلار، و در ازای آن واردات مقادیر عظیمی کالاهای مصرفی و کشاورزی است. ائتلافی نامقدس میان بورژوازی بوروکراتیک پرقدرت کشور از یک سو و سرمایه‌داری تجاری از سوی دیگر ضامن ادامة این ساختار پُرسود بوده است...
تضاد عمده در ایران، تضاد میان منافع مردم و منافع الیگارش‌های اقتصادی و نخبگان سیاسی پرقدرتی است که مُتولّیان یک اقتصاد سیاسی به‌شدت فاسد، ناعادلانه و پُرسودند. این تضاد را نمی‌توان با آن تغییرهای سطحی و ظاهری که رژیم در برنامه‌اش دارد حل کرد، و در واقع تهدیدی فزاینده برای بقای دیکتاتوری حاکم است. ساختار قدرت در ایران بسیار پیچیده است. جناح‌های کلیدی قدرت با تمام قوا با یکدیگر رقابت می‌کنند و روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند ولی با وجود این، وقتی که با چالش جدّی خارجی روبرو می‌شوند، همه در زیر حکومت مطلق ”ولایت فقیه“ در یک صف و در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. آنها به‌خوبی می‌دانند که اگر خطر ”تغییر رژیم“ وجود داشته باشد، آن خطر از سوی مردم ایران است که خواهان دموکراتیک کردن کشور و ایجاد تغییرهای اجتماعی-اقتصادی بنیادی هستند. به همین دلیل است که رژیم ایران همة دشواری‌ها و تضادهای داخلی‌اش را به نیروهای بیرون از مرزهای کشور مرتبط و منسوب می‌کند و اکنون نیز در پی آن است که با معامله با غرب موقعیت خود را تحکیم و تقویت کند.
برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی دولت روحانی ادامة همان روندی است که در ۲۵ سال گذشته در کشور غالب بوده است و در صاف کردن مسیر برای رسیدن به نوعی تفاهم و سازش با غرب نقش مهمی دارد. بازسازی اقتصادی نولیبرالی تا همین امروز هم منجر به ایجاد بخش مالی خصوصی پرقدرت و بزرگی شده است. توجه به این نکته هم مهم است که هیئت دولت روحانی خود متشکل از اصلاح‌طلبان راستگرای و نولیبرال های کارآزموده‌یی است...
حزب تودة ایران از کاهش تنش میان آمریکا و ایران پشتیبانی می‌کند. حزب ما اکنون سال‌هاست که خواستار مذاکره و یافتن راه‌حل‌هایی برای همة مناقشه‌ها بر پایة منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی است. امّا ما خواهان آنیم که هر مذاکره و گفتگویی به صورت شفاف و با حفظ منافع حیاتی مردم ایران صورت بگیرد. رژیم ولایی ایران کشور ما را در موقعیت سیاسی و اقتصادی ضعیفی قرار داده است. نباید گذاشت که آمریکا و متحدان آن از این فرصت برای به پیش بردن نقشة امپریالیستی خاورمیانة جدید بهره‌برداری کنند.

رفقای گرامی،
گام کلیدی بعدی رو به جلو در جامعة ما در ایران، گذار از دیکتاتوری به مرحلة دموکراتیک ملّی است. این گذاری انقلابی است و به ائتلافی گسترده از طبقات و اقشاری نیاز دارد که از لحاظ توسعة اقتصادی ملّی و دموکراتیک کردن بنیادی جامعه منافع مشترکی دارند. این جبهة متحد اگر نتواند آزادی‌های دموکراتیک را با عدالت اقتصادی و اجتماعی درآمیزد، نخواهد توانست موفق شود. یک عامل کلیدی در این راه، حق تشکّل واقعی و آزاد بودن سندیکاهای مستقل برای مبارزه در راه خواست‌های کلیدی طبقة کارگر است. بنابراین، در مرکز هر ”جبهة متحد خلق“ی برای ایجاد دگرگونی‌های بنیادی، طبقة کارگر قرار دارد که به نوبة خود متشکل است از طیف گسترده‌یی از بخش‌های زحمتکش جامعه. در ایران، گذار به مرحلة دموکراتیک ملّی ناگزیر مستلزم برقراری ائتلاف‌هایی است که حتّی ممکن است بخش‌هایی از بورژوازی ملّی تولیدی صنعتی را نیز در بر گیرد که منافعش از سوی نولیبرالیسم، بورژوازی کمپرادور و الیگارش‌های مالی مستبد مسلّط بر اقتصاد ایران تهدید می‌شود. در اینجا باید این گفتة لنین را به یاد آوریم که ”ما همه انقلاب را به بورژوایی و سوسیالیستی طبقه‌بندی می‌کنیم؛ ما همه بر نیاز مطلق به تمایز میان این دو اصرار داریم. امّا آیا می‌توان انکار کرد که در طول تاریخ، عناصر خاص و منحصر به فرد این دو انقلاب در هم می‌آمیزند؟“ (آثار منتخب لنین، جلد اوّل، ص ۴۸۲ ص ۵۱۱ – ۵۱۲)
رفقای گرامی،
پیکار علیه نیروهایی که ایران را در معرض خشن‌ترین سیاست‌های نولیبرالی و بورژوازی الیگارشی حاکم قرار داده‌اند، در صدر مبارزة حزب تودة ایران قرار دارد. هدف راهبردی درازمدت ما، تقویت ایجاد شرایطی در ایران است که برای دگرگونی‌های بنیادی اجتماعی-اقتصادی لازم است. به اعتقاد ما، موفقیت مبارزة مردم در راه دموکراسی و عدالت اجتماعی شرایط را برای ادامة پیکار مردم در راه گذار به سوی سوسیالیسم آماده می‌کند. ما به‌خوبی آگاهیم که دستیابی به این هدف به توازن مناسب نیروها در سطح منطقه و جهان نیز بستگی دارد. ما معتقدیم که آیندة‌ کشور ما وابسته به این است که نیروهای پیشرو در ایران چه رویکردی نسبت به نکته‌های پنج‌گانة پیش‌گفته داشته باشند. در این زمینه، حزب تودة‌ ایران در کنگرة اخیر خود (فوریة ۲۰۱۳) سیاست‌های خود را به روشنی تنظیم کرده است. مبارزة ما برای ایجاد تغییر آغاز شده است و در جریان است. در این مبارزة بسیار دشوار و نابرابر، ما به طور مبرمی به بیشترین همبستگی انترناسیونالیستی بدون قید و شرط نیاز داریم.
زنده باد انترناسیونالیسم!
زنده باد سوسیالیسم!
پیروز باد مبارزه در راه صلح و ترقی!
سپاسگزارم.

 

سرچشمه : نامه مردم شماره 934

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: