 |
|
نویدنو04/09/1392 |
|
نویدنو04/09/1392
بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در دفاع از صلح و حاکمیت ملی، به مناسبت امضاء موافقتنامه هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ دوشنبه, 04 آذر 1392 هم میهنان عزیز! توافقنامه هسته ای ژنو، میان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین، پس از هفته ها مذاکرات پنهان و آشکار میان دیپلومات‌های رژیم و کشورهای ۱+۵ به امضاء رسید. سران رژیم ولایت فقیه سعی دارند که امضای این موافقتنامه را پیروزی بزرگ دیپلوماسی و اثبات «حقانیت» سیاست هایی جلوه دهند که در ده سال گذشته ایران را به پرتگاه دخالت خارجی، برخوردهای نظامی و تحمیل تحریم های فاجعه بار اقتصادی، که اثرات آن بر زندگی ده ها میلیون ایرانی دهشتبار بوده است. وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از امضاء این توافقنامه اعلام کرد که نتیجه مذاکرات تمامی مواردی را که مورد نظر کشورهای ۱+۵ بود، برآورده کرده است.
به باور حزب توده ایران و دیگر نیروهای ترقیخواه میهن، که در سال های اخیر، شدیداٌ نگران صلح، حاکمیت ملی و عواقب تحریم های تحمیلی گسترش یابنده بوده اند، این توافقنامه در صورتی که بار فشارهای مخرب تحریم اقتصادی را از گرده مردم زحمتکش میهن ما را کاهش دهد، و زمینه ساز زدودن تشنج و حرکت منطقه به سمت آرامش و صلح باشد بی شک گامی مثبت به جلو خواهد بود. مردم ما در عین حال به خوبی آگاهند که رژیم ولایت فقیه و شخص خامنه ای با اتخاذ سیاست های مخرب و نابخردانه، در کنار سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم مسئول اساسی وضعیتی هستند که برای مردم میهن ما و منطقه فاجعه بار بوده است. واقعیت این است که علی خامنه ای، در مقام ولی فقیه، مسئول اصلی به هدر رفتن ده ها میلیارد دلار سرمایه ملی در جریان پیش برد سیاست های ماجراجویانه می باشد. حقیقت این است که برنامه انرژی هسته ای نه تنها هنوز کوچکترین بازده اقتصادی نداشته است، بلکه خسارت های عظیم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را متوجه میهن ما کرده است. این حقیقتی است که هیئت نمایندگی رژیم، به مسئولیت وزیر خارجه، از موضعی بسیار ضعیف در مذاکرات ژنو شرکت کردند و موافقتنامه حاصله نیز در این راستا قابل بررسی است. توجه این نکته نیز ضروری است که توافق با غرب و پایان دادن به تحریم های مخرب که می رفت جامعه ما را به آستانه انفجارهای اجتماعی براند، همان طوری که حزب ما بلافاصله پس از انتخاب روحانی اعلام کرد، از مدت ها پیش در صدر برنامه های رهبری رژیم قرار داشت و از این رو تصور اینکه این "نرمش قهرمانانه" و بهتر گفته باشیم "سازش قهرمانانه"، بدون چراغ سبز رهبری رژیم ولایت فقیه و به ابتکار وزیر خارجه و دولت روحانی صورت گرفته است تصور خامی بیش نیست. و از این روست که آقای روحانی بلافاصله پس از امضای موافقتنامه به رهبر می نویسد: " موفقيت هسته‌ای حاصل عنايات حق، رهنمودهای رهبری و حمايت ملت است". جالب توجه است که "نماینده خدا بر زمین" نیز در پیام تبریک با این مضمون به رئیس جمهور رژیم ولایی فرستاد: "فضل الهی و دعا عامل موفقيت هسته‌ای بود". آنچه بر پایه اطلاعات محدود منتشر شده از مفاد موافقتنامه مشخص است اینکه مفاد آشکار توافقنامه ژنو در روز ۳ آذرماه برای کشور ما دستاوردهای بسیار محدودی داشته است و به هیچ صورت تامین کننده ملزمات یک توافق «برد- برد» واقعی و تضمین کننده حقوق مشروع و حاکمیت ملی ایران نیست. کشورهای غربی عضو ۱+۵ با استفاده از نقاط ضعف قابل توجه رژیم توانسته اند کشور ما را در چارچوب تنگی قرار دهند و به همه خواست های کلیدی خود در رابطه با پرونده هسته ای و سیاست خارجی رژیم دست بیابند و در مقابل برخی خواست های ایران را بعضاٌ نقد و عمدتاٌ «نسیه» و موکول به آینده قبول کنند. کشورهای غربی از هم اکنون، و در آینده وسیعتر، از طریق مانور حول تحریم ها، بسهولت رهبران رژیم را بسوی خطوط مشخص اقتصادی و سیاسی مورد نظرشان سوق خواهند داد. این یک واقعیت تلخ تاریخی است که سران رژیم فقاهتی حاکم بر کشور، با سیاست های ارتجاعی خود انقلاب شکوهمند مردمی، ملی و ضد امپریالیستی بهمن ۱۳۵۷ را کاملا به شکست کشاندند و در ۱۰ سال گذشته سیاست ماجراجویانه خود را تحت پوشش «حق مسلم هسته ای» پیش برده و عملاٌ ایران را از حقوق مسلم و واقعی محروم نموده اند – حالا این رهبران رژیم پس از انجام مذاکرات سری و اعلام نشده دوجانبه با ایالات متحده، کاسه گدائی بدست در مذاکراتی نا برابر شرکت می کنند به یکدیگر تبریک هم می گویند! در اینجا این سوال اساسی پیش می آید: چرا رژیم ولایی زودتر سیاست نابخردانه و ماجراجویانه خود در قبال برنامه هسته ای را تغییر نداد و در سال های دولت تحمیلی احمدی نژاد آنرا تشدید کرد و بحث و انتقاد در مورد آنرا به بهانه های امنیتی اکیدا قدغن نمود؟ بنظر ما جواب این سوال را می توان در نکات مشترک این سیاست ویرانگر، که نوعی جنگ سرد حول شعار "حق مسلم هسته ای" را به کشور تحمیل کرد، با سیاست ادامه جنگ گرم پس از فتح خرمشهر و راندن ارتش متجاوز عراق و شعار "جنگ جنگ تا پیروزی" مقایسه نمود. در آن برهه در برابر امکان ایجاد شده آتش بس جنگ ایران – عراق در اوایل سال ۱۳۶۱ و مطرح بودن مسئله پرداخت غرامت بوسیله عربستان، خامنه ای ها و رفسنجانی ها به دستور خمینی، سیاست ضد ملی ادامه جنگ تا فتح قدس را اعلام کردند. سیاست ادامه جنگ بنوبه خود زمینه ساز استقرار کامل انحصاری "اسلام سیاسی" بود که همزمان به بهانه منکوب کردن صدای مخالفان سیاست ادامه جنگ، نیروهای مترقی و ملی و منجمله حزب توده ایران را سرکوب نمایند. شش سال بعد خمینی، در رویارویی با شکست کامل سیاست های رژیم در رابطه با جنگ، با نوشیدن جام زهر مجبور شد بعد از قبول خسارت های عظیم و گسترده انسانی و مادی به قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت تن در بدهد. این واقعیتی است که سران رژیم از هر دو این سیاست ها فقط برای محکم کردن پایه های دیکتاتوری حاکم و تداوم آن بهره گیری کردند. اگر در آن دوره ادامه جنگ و نوشیدن جام زهر برای قبول آتش بس منوط به نقش و حکم نهایی خمینی بود حالا نیز بار دیگر، در شرایط شکست همه جانبه سیاست های راهبردی رژیم، حکم مطلق ولی فقیه را، سه دهه بعد، با «نرمش قهرمانانه» خامنه ای می توان دید. آنهایی که منکر وجود دیکتاتور و عملکرد رژیم ضد ملی اند، نمی توانند انکار کنند که در هر دو دوره استبداد حاکم بر مبنای سرکوب، کشتار و بر باد دهی منافع ملی عمل کرده و می نماید. هم میهنان گرامی! این حقیقتی است که رژیم ولایی در شرایط مشخص کنونی برای نجات خود از بحران بین المللی که ادامه حیات آن را با خطر مهلکی روبرو کرده بود مجبور به عقب نشینی وسیع گشته است. موافقتنامه ژنو تخفیف و در انتها رفع کامل تحریم ها و تضییقات تحمیلی بر ضد ایران را منوط به بررسی های دقیق عملکرد رژیم و باز بینی آن پس از یک دوره شش ماهه می داند. در واقع قدرت های اصلی امپریالیستی، یعنی آمریکا، انگلیس فرانسه، و آلمان، می توانند از عامل ادامه و تشدید تحریم ها برای کسب موقعیت برتر که بسهولت می توانند بر خلاف مصالح ملی میهن ما از آن بهره برداری نمایند بهره بگیرند. آنهایی که ساده لوحانه و یا مغرضانه در داخل و خارج کشور اصل بسیار مهم "حاکمیت ملی" را بی اهمیت جلوه می دهند و می گویند پدیده ای به نام امپریالیسم وجود ندارد، مردم کشور ما را بسوی ناکجا آباد هدایت می نمایند. پیامدهای توافق نامه تسلیم جویانه امضاء شده در ژنو را می بایست با در نظر داشتن زیر پایه اقتصاد کاملا وارداتی و تک محصولی کشور، و تبعات منطقی مسیر در پیش گرفته شده برای طبقه ها و قشرهای کار و زحمت ارزیابی کرد. گرایش اساسی دولت بر گمارده رژیم ولایی در جهت برنامه های اقتصادی "بازار آزاد" منطبق با الگویی که حداکثر نفوذ و سود آوری را برای سرمایه های کلان خارجی و داخلی فراهم می آورد، می باشد. به جرات می توان گفت عدالت اجتماعی در فهرست دستور کار دولت حسن روحانی محلی از اِعراب نخواهد داشت. در این رابطه آینده آزادی و دموکراسی نیز در شرایطی که حق حاکمیت ملی کشور در مورد تصمیم های کلان اقتصادی وابسته به منطق بازار و زورگویی شرکت های خصوصی و کشورهای پر قدرت سرمایه داری گشته است، بسیار مبهم خواهد بود. حزب توده ایران معتقد است با وجود و ادامه نقش محوری حکومت مطلق ولی فقیه، هیچگونه تغییر واقعی در زمینه دموکراسی و عدالت اجتماعی ایجاد نخواهد گشت و همانطور که حزب ما در چند سال گذشته مکرراٌ هشدار داده است، دیکتاتوری ولایی سر انجام حق حاکمیت ملی را در راستای تضمین بقای خود با خطر روبرو خواهد نمود. حزب ما در کنار مردم و دیگر نیروهای مترقی با تمام نیرو تلاش خواهد نمود تا آنجا که امکان پذیر باشد، توافق نامه ژنو در ۳ آذرماه را به عامل ایست سیاست های خارجی ماجراجویانه رژیم ولایی، عقب نشینی نیروهای هار جنگ طلب تبدیل نماید. ما معتقدیم مبارزه نیروهای مترقی و ملی برای گذر از رژیم ولایی بر محور سه اصل لازم و ملزوم: حق حاکمیت ملی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را می باید هر چه وسیعتر، و از طریق اتحاد عمل همه نیروهای ملی و دموکراتیک و تلاش در راستای تشکل مردم، سازمان دهی کرد. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۳ آذرماه ۱۳۹۲ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
|
|
|
