در حالی که در هفته های اخیر رسانه های گروهی جهان به طور
عمده یی مذاکرات چند جانبه رژِیم ولایت فقیه با کشورهای غربی و آمریکا را
زیر پوشش خبری خود قرار داده اند، خبرگزاری ”رویترز“ با انتشار گزارش ویژه
ای از انباشت ثروت هنگفت ولی فقیه ”نظام نمونه“ جهان در سال های اخیر خبر
داد. این گزارش در حالی منتشر می شود که حتی بر اساس آمارهای رسمی رژیم ده
ها میلیون ایرانی در شرایط بسیار دشوار اقتصادی-اجتماعی با محرومیت، فقر و
فشارهای اقتصادی کمر شکنی رو به رویند.
بر اساس این گزارش ”ستاد پیگیری فرمان امام“، که زیر نظر مستقیم علی خامنه
ای اداره می شود و با تصمیم مجلس برگماردگان ”ولی فقیه“ از هرگونه حسابرسی
عمومی و قانونی توسط مجلس معاف گردیده است، به اختاپوس اقتصادی عظیمی با
بیش از 95 میلیارد دلار سرمایه و دارایی تبدیل شده است که در همه بخش های
گوناگون اقتصادی ایران نقش و وزن عمده یی دارد. این نهاد انگلی که باید آن
را بخشی از مافیای سرمایه داری انحصاری حاکم بر میهن ما ارزیابی کرد توسط
پدرخوانده مافیای کلان سرمایه داری ایران، ولی فقیه رژیم، و کارگزاران او
اداره می شود و بخش عمده ای از سرمایه گذاری های آن با شرکت ها و انحصارهای
مالی و شرکت های فراملی سرمایه داری جهانی است. انتشار این خبر در شرایطی
که خامنه ای از ”نرمش قهرمانانه“ با امپریالیسم داد سخن می دهد، پرده از
اهداف و زمینه های عینی اتخاذ سیاست های کنونی رژیم بر می دارد.
دامنة تغییرِ سیاستِ خارجی رژیم در رابطه با ایالات متحده و غرب، در طول
۱۰۰ روز پس از تحویلِ دولت به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری جدید رژیم را
نمی‌توان حیرت‌انگیز ندانست. سران رژیمی که تا اوایل امسال ادعای رهبریِ
مبارزة ”مستضعفان“ جهان با ”شیطانِ بزرگ“ را داشتند، برای امضای
موافقت‌نامه با ایالات متحده به‌منظور رفع تحریم‌ها سرازپا نمی‌شناسند و از
هیچ مصالحه‌یی ابا ندارند. محفل‌های سیاسیِ طرفدار داشتنِ رابطه استراتژیک
با ایالات متحده در مرکز تعیینِ سیاست‌ها در بیت رهبری، با اعتماد‌به‌نفسِ
بی‌سابقه‌یی نقشة مسیرِ تحول‌های سیاسیِ ایران به سویِ ایفای نقشی تازه در
قبال تحول‌های سیاسی خاورمیانه را طراحی می‌کنند؛ و این در شرایطی است که
سرانِ کشورهای غربی با حسابگری و برنامه‌ریزی‌ای دقیق، تسلیمِ نمایندگان
رژیم فقاهتی در برابرِ همة خواست‌های کلیدی‌شان را طلب می‌کنند؛ و جالب
اینکه این خواست‌ها ورایِ مسئله پرونده هسته‌ای، دسترسی به تاسیسات اتمی
ایران، اعتماد سازی، و ”درصدِ تغلیظِ اورانیوم“ در ایران است. به‌گزارش
آژانس‌های خبری، به‌نقل از منبع‌های مطلع در ایران، آیندة تحول‌ها در
افغانستان، پس از خروج نیروهای نظامی فعال ایالات متحده از این کشور، و
تغییرِ موضع دولت جمهوری اسلامی در روند تحول‌های سوریه و کنفرانس مهم
”ژنو۲“ نیز روی میزهای مذاکره قرار داشته است.
گزارش‌هایی در دست است مبنی برآنکه، در هفته‌های گذشته و درست در زمانی که
همة نظرها به روندِ گفت‌وگو با گروه موسوم به “۵ به‌علاوة۱” در ژنو متوجه
بود، دیپلمات کارکشتة الجزایری، آخضر براهیمی، در ظاهر به‌نمایندگی از سوی
سازمان ملل متحد و ”اتحادیه کشورهای عرب“- اما در واقع به‌نمایندگی از سوی
ایالات متحده- در تهران با سرانِ رژیم دربارة سوریه گفت‌وگو کرده است.
به‌گفته خبرنگار ”ال مونیتور“، ابراهیمی در سفر خود به ایران در روز ۴
آبان‌ماه (۲۶ اکتبر)، در ملاقات‌هایی با روحانی، رئیس‌جمهوری، علی شمخانی،
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، و محمدجواد ظریف، وزیرخارجه، در متقاعد کردنِ
رژیم برای فشار آوردن به ”بشار اسد“، رئیس‌جمهوری سوریه، به‌منظور گردن
نهادن به طرح پیشنهادیِ ایالات متحده در ارتباط با ترکیب دولتِ انتقالی- که
قرار است در ”کنفرانس ژنو۲“ مورد بحث قرار گیرد، تلاش کرده است. گفته
می‌شود که، ابراهیمی حامل پیامی رسمی از سوی دولت ایالات متحده برای
رئیس‌جمهور روحانی بوده است. نیروهای مترقی در لبنان و سوریه نیز در ارتباط
با بروزِ نشانه‌هایی دال بر تغییرِ سیاست کلانِ ایران نسبت به شرایط بغرنج
سوریه در هفته‌های اخیر، نگرانی‌هایی ابراز کرده‌اند. اگر این خبر را در
کنار خبرهای منتشر شده در رابطه با سه ملاقاتِ انجام‌شده در سطح‌های بالای
دولتی بین ایران، ایالات متحده، و افغانستان و نمایندگان عالی‌رتبه طالبان
در سه سال اخیر- که آخرین آن در خرداد‌ماه امسال بوده است- قرار دهیم که در
آن نقش ایران در تحول‌های آتیِ همسایة شرقی‌اش مورد بحث قرار گرفته است،
ابعاد گسترده مذاکرات رژیم با کشورهای امپریالیستی بیشتر روشن می شود.
سئوال اساسی اینجاست که آیا این تحرک‌های دیپلماتیک در رابطه با سپردنِ
نقشِ از پیش تعیین‌شده‌یی برای رژیم جمهوری اسلامی- یعنی رژیم کشوری با
جمعیتی ۷۵ میلیونی، ثروتمند، دارای منابع انسانی و طبیعی‌ای سرشار و
قرارگرفته در منطقه‌یی استراتژیک به‌لحاظِ جغرافیایِ سیاسی(ژئو پولیتیک) در
مرزهای مشترک سه قارة آسیا، اروپا، و آفریقا- در شکل دادن به ”طرح
خاورمیانه جدید“ در هماهنگی با ایالات متحده است؟
اجرایِ چنین طرح‌هایی که به‌طورِعمده در خفای کامل، بی‌سروصدا، و بدون
آگاهی و رضایتِ مردم صورت می‌گیرند چه پیامدهایی برای استقلال سیاسی کشور
دربر خواهد داشت؟ چرا سخن‌گویان نولیبرالیسم در ایران- از جمله آقایان صادق
زیباکلام و موسی غنی نژاد- دربارة این روند که می‌تواند به نقضِ حاکمیتِ
ملی بینجامد، سخنی نمی‌گویند و زبان در کام کشیده‌اند؟
مشخص است که نمایندگان رژیم که بدون شک از شرایط وخیم و بحرانیِ اوضاع
اقتصادی، اجتماعی، و سیاسیِ کشور جمع بندی‌ای دقیق دارند در این مذاکرات
همچون غریقی به سوی هر تخته پاره‌‌یی دست دراز می‌کنند تا شاید وسیلة
نجاتی از این مهلکة جدی پیدا کنند. بر پایة گزارش‌های منتشرشده، منافعِ ملی
و استقلالِ اقتصادی، و در پِیِ این دو، منافعِ سیاسیِ کشور در موضع‌گیریِ
هیئت نمایندگیِ رژیم در مذاکرات به‌هیچ روی تعیین‌کننده نبوده‌اند. حزب
توده ایران از دیر باز بر این باور بوده است که از نگاهِ رژیم ولایت فقیه،
و همه جناح‌های عمدة آن، تنها یک قانونِ مقدّس وجود دارد، و آن هم قانون
بقایِ رژیم به‌هربهایی است.
از زمانی که برخی تحلیل‌گران حملة نظامی به ایران از سوی ایالات متحده یا
اسرائیل را محتمل می‌دانستند اندکی کمتر از شش ماه می‌گذرد؛ اکنون صحبت از
این در میان است که اگر همه‌چیز بدون مشکلِ پیش‌بینی نشده‌یی پیش برود،
ایران می‌تواند در آینده‌یی نزدیک به مهره‌یی تعیین‌کننده در تحول‌های
خاورمیانه تبدیل شود. این تغییرِ استراتژیکیِ شرایط آنقدر جدی است که حتی
به نگرانی‌های اسرائیل و عربستان سعودی از اینکه سرشان در این ماجرا
”بی‌کلاه“ بماند دامن زده است. گفته می‌شود که، سئوال‌های محیلانه‌یی که
به‌طورِ بی‌شرمانه‌ای از سوی فرانسه و به‌منظورِ به‌تعویق انداختنِ امضای
موافقت‌نامه بین وزیران خارجه ایران و ایالات متحده و کشورهای اتحادیه
اروپا در آخرین مرحلة گفت‌وگوها مطرح شد، به نیابت از سوی عربستان سعودی و
اسرائیل بوده است.
ما بر این اعتقادیم که، نیروهای سیاسیِ ترقی‌خواه و دموکراتیک ضروری است که
به همه بُعدهای تحرک‌های دولت آقای روحانی و نمایندگان رژیم توجه داشته
باشند و در مورد پیامدهای آن‌ها از نظر منافعِ آتی زحمتکشان میهن و
جهت‌گیری‌های عمدة اقتصادیِ کشور، آگاهانه و قاطعانه باید موضع‌گیری کنند.
در این زمینه، گفت‌وگوهای استراتژیکیِ دولت جمهوری اسلامی با صندوق
بین‌المللی پول اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بنابر گزارش منابع صندوق
بین‌المللی پول، هیئت ویژه‌ای از سوی این نهاد جهانی سرمایه‌داری برای
مطالعة تحول‌های اقتصادیِ کشور بین روزهای ۸ تا ۱۷ آبان‌ماه از ایران
بازدید کرده است. مقام‌های مسئول در صندوق بین‌المللی پول اعلام داشته‌اند
که، هیئت نام‌برده با مقام‌های عالی‌رتبة رسمی در دولت و بانک مرکزی و
همچنین طیف وسیعی از نمایندگان نهادهای مالی و محفل‌های تجاری دیدار و
بحث‌هایی داشته است. به‌گفتة مقام صندوق بین‌المللی پول، این بحث‌ها
به‌موازات طرح ضرورتِ مقابله با نرخِ تورمِ بالا و بازگرداندن رشد اقتصادی
به کشور، همچنین نشان‌دهندة آمادگیِ دولت ایران در پرداختن به چالش‌های
عمده در ارتباط با سیاست‌گذاری و ساختار اقتصادی کشور بر اساس انتظارها و
رهنمودهای این نهاد سرمایه‌داری جهانی است. بنابراطلاعیة صندوق بین‌المللی
پول، در روز ۲۰ آبان‌ماه، مقام‌های ایران موافقت کرده‌اند تا سفر آینده
هیئت ویژة صندوق بین المللی پول به ایران، فرصتی باشد برای بررسی سیاست ها
و تعیین اولویت رفورم های اقتصادی دولت جدید.
نیروهای سیاسی ترقی‌خواه ایران نمی‌توانند نسبت به روند مذاکرات مهم اخیر
در مقام ناظرانی بی‌طرف عمل کنند و یا اینکه مانند برخی محفل‌های مشکوک و
بی‌ریشة سیاسی که نام ”چپ“ را با خود یدک می‌کشند به هوراکشان و
سپاس‌گویانِ رژیم و محصول انتخابات مهندسی شدة آن تبدیل شوند. تا آنجا که
به حزب توده ایران و زحمتکشان میهن‌مان مربوط می‌شود، ما از هر تغییر مسیر
مثبت و واقعیِ رژیم ایران در سیاست خارجی که بتواند تنش در منطقه و به‌ویژه
در ارتباط با ایران را کاهش دهد، استقبال می‌کنیم. ما در طول سال‌های اخیر
بارها و قاطعانه از سیاست‌های غیرمسئولانه و نابخردانة سران رژیم و
دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد انتقاد کرده‌ایم و بر این
نظر بوده‌ایم که این سیاست‌ها نه‌فقط امنیت ایران را به‌خطر انداخته‌اند،
بلکه به تحریم‌های اقتصادی گسترده نیز منجر شده‌اند. حزب تودة ایران آشکارا
اعلام کرده است که از هر سیاستی که هدفش تنش‌زداییِ واقعی در منطقه و رفعِ
تحریم‌های اقتصادی‌ای باشد که سنگینیِ بارشان بیش و پیش از همه بر دوشِ
زحمتکشان کشور است، حمایت می‌کند. حزب ما سال‌هاست که پایان دادن به
مشاجره‌های تبلیغاتی- و در مقابل آن- گفت‌وگو کردن و یافتنِ راه‌حل‌هایی
برای همة مسئله‌های مناقشه‌‌برانگیز بر پایة منشور سازمان ملل متحد و
قوانین بین‌المللی را خواستار بوده است. امّا هم‌زمان خواهان آنیم که هر
گفت‌وگو، اقدام، و عادی‌سازی‌ای در زمینة روابط میان ایران و آمریکا
به‌صورتی شفاف و همراه با حراست از منافع حیاتی مردم ایران صورت بگیرد و
به‌هیچ‌وجه به‌بهای خدشه وارد آمدن به استقلال و حاکمیت ملّی ایران تمام
نشود.
حزب توده ایران با هر گونه سیاستی که ایران را به زائده‌یی بی‌اختیار اما
فعال در دستگاه سیاست‌گذاریِ قدرت‌های امپریالیستی در منطقه تبدیل کند،
مخالفت خواهد کرد. رژیم ولایی با عملکرد ضد ملی و ضد مردمی‌اش و همچنین با
درپیش گرفتنِ دیپلماسی‌ای ناکارا، تنش‌آفرین، و معیوب، ایران را در موقعیت
سیاسی و اقتصادی‌ای ضعیف قرار داده است. نباید گذاشت که آمریکا و متحدانش
از این فرصت برای به‌پیش بردن نقشة امپریالیستی ”خاورمیانة جدید“ شان،
بهره‌برداری کنند.
نامه مردم 934- دوشنبه, 27 آبان 1392
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
