نویدنو: نوشتار زیر از سوی آقای دادور ارسال شده است . ما درچارچوب بازتاب نطرهای گوناگون در جامعه چپ ایران آن را منتشر می کنیم . 

جایگاه جنبش چپ در اپوزیسیون دمکراتیک

  فرامرز دادور 

                             16 نوامبر 2013

   از منظر چپ دمکرات ایجاد یک ساختار سیاسیِ دمکراتیک و سکولار برای پیشرفت در راستای برابری و عدالت اقتصادی حیاتی است. شکل گیری یک جامعهِ انسانی و عاری از استثمارِ اقتصادی و ستم های اجتماعی در گرو انجام انقلاب دمکراتیک و استقرارِ آزادی های مدنی بوده، به وجود سطحی از آگاهی سیاسی/اجتماعی و تجربه در تشکل یابی های دمکراتیک در میان توده های مردم نیازمند است. در جوامع سرمایه داری پیشرفته و در کشورهای رشد یابنده، با عمیق تر شدن هرچه بیشتر فاصله طبقاتی و گسترشِ فقر/ محرومیت، برای اکثریت مردم واضح شده است که مناسباتِ موجودِ اقتصادی یعنی سرمایه داری (مالکیت و کنترلِ سودجویانهِ خصوصی بر موسسات اقتصادی، عمدگی روابط کارمزدی و سلطه سیستمِ بازار) عادلانه نبوده، پاسخگوی ایجاد جامعه ای مبتنی بر برابری، آزادی و عاری از ستم های اجتماعی نمی باشد. اما اینکه برنامه های سوسیالیسم دمکراتیک (خودمدیریتی بر اساس مالکیت/کنترل اجتماعی و خود حکومتی در اشکال انجمن ها و شوراها) چگونه در دوران پیش از یک دگرگونی رادیکال در نظام حکومتیِ حاضر تبلیغ و ترویج گردند از جمله وظایف مهم در برابر جنبش سوسیالیستی/کارگری است. در واقع سوال حیاتی در مقابل جنبش این است که آیا چگونه می توان از نظام استبدادی و سرمایه داری موجود در ایران به سوی یک جامعهِ انسانی و عاری از انواع ستم های اجتماعی عبور نمود؟

   معمولا در هر جامعه  کارگران، زحمتکشان و محرومان، اکثریتِ جامعه را تشکیل می دهند. در ایران شاید تنها کمتر از 15 درصد از جمعیت زندگی مرفه دارند و طبقات کارگری و زحمتکشِ بالای 20  میلیون نفری با خانواده بین 50 تا 60 میلیون، با وضعیت اقتصادی وخیم و ناعادلانه روبر هستند. تنها در کمتر از 5 در صد از موسسات اقتصادیِ کشور که بالای 10 نفر استخدام می کنند، کارگران از مزایای اجتماعیِ نسبی برخوردار هستند و در واقع بیش از 80 درصد از کارگران از مزایا و حقوق لازم برای یک زندگی راحت برخوردار نیستند. در جامعه ای که در زیر سلطهِ استبدادیِ حکومتِ ولایت فقیه، مردم از حقوق بنیادین دمکراتیک محروم بوده، کارگران از تشکیل گروه ها و اتحادیه های مستقلِ صنفی/اجتماعی جلوگیری می شوند، وظیفهِ حداقل در مقابل جنبش سوسیالیستی تلاش برای ایجادِ شرایطی است که زمینه های ساختاری/حقوقی برای مشارکت کارگران و زحمتکشان در سرنوشت اجتماعی جامعه فراهم گردد. اساسا در چارچوب استقرار آزادی های سیاسی و ایجاد فضای فکری/فرهنگیِ همبستگی آور وعدالت جویانه است که نظرات طرح شده برای استقرار روابطِ انسانی تر که لزوما هنوز به مرحله آزمایش در نیامده، امکان مادیت یافتن را در جامعه پیدا می کنند. نهادینه کردنِ ساختارها و مناسبات اجتماعی آزاد و عادلانه که با ویژگی های جامعه ایران خوانائی داشته باشد مسلما حامل مسیری مملو از برخوردهای نظری، کشاکش های طبقاتی و بازنگری های صیقل یافته و سرانجام انتخاب و پذیرفته شده از طرف اکثریتِ توده های کارگری و محروم می باشد.  در این ارتباط برای جنبشِ سوسیالیستی، بررسی توشه های نظری و تجربیِ  کسب شده در پهنای ملی و جهانی است که برای ایجادِ یک ایران آزاد و عادلانه قابلیت عملی داشته و روشن کنندهِ روش ها و راهکارهای سیاسی/اجتماعیِ متناسب با شرایط اقتصادی/اجتماعی کنونی باشد، ضروری است. در خطوط پایین پس از نگاهی به هدفِ جنبش چپِ آزادیخواه، سپس به استراتژی و راهکارهای موثر برای ایجادِ شالوده های سوسیالیستی اشاره می گردد.

هدفِ نهائی چپ دمکراتیک (آزادیخواه) چیست؟

   بر عهده جنبش چپ آزادیخواه است که با ترسیمِ  چشم اندازی از مختصاتِ کلی جامعهِ مورد نظر، با اتکا بر موازینِ دمکراتیک و همسو با ارزش های بنیادینِ سوسیالیستی، استراتژی مبارزاتیِ متناسب با واقعیاتِ جامعه را اتخاذ نماید. بنظر نگارنده، در یک جامعهِ پیشرفتهِ سوسیالیستی، توده های مردم که اکثریت مطلق آنها (بغیر از سالمندان، خردسالان و بیمارانِ فیزیکی/روانی) در گیر روابط اقتصادی (در بخش های گوناگونِ تولیدی، توزیعی و خدمات) هستند، حق کامل برای استفاده از ثروت حاصل گشته از نیروی کار خود را دارند و در صورت خواست و توان، قادر خواهند بود که در مدیریتِ فعالیت های اقتصادی، در اشکالِ متنوع خودگردانی (شوراها، تعاونی ها، غیره) و در اداره امور سیاسی/اجتماعیِ محلی و مرکزی از طریق موازین و روش های مختلفِ خود-حکومتی (شورائی، پارلمانی، غیره) شرکت کنند. در موسسات اقتصادی تمامی کارکنان بطور مشترک و در سطح توان کار می کنند و در عین حال متناسب با احتیاجات ضرور از ماحصل فعالیت ها و در واقع اضافه ارزش تولید گشته دریافت می کنند. در سراسر جامعه و در سطوح مختلف محلی و سراسری، نمایندگان انتخابی مردم در شوراها و پارلمان ها با تشکیل گروه های کاری (اجرائی) امور جامعه را بطور دمکراتیک اداره می کنند. جزئیات در مورد چگونگی خود-مدیریتی و خود-حکومتی به ویژه گی های موجود در هر جامعه بستگی پیدا می کند که طبیعتا شرایط ایران مشخصه های خود رادر بر دارد. اما آنچه که به رئوس کلی در برنامه چپِ برای سازماندهیِ دمکراتیک و عادلانه در ادارهِ ارکانِ اقتصادی/سیاسی در جامعه نوین ایران در بعد از پیروزی انقلاب مردمی و دمکراتیک مربوط می شود، ترسیمِ عام ترین خصیصه های جامعهِ  مورد نظر و در آن راستا اتخاذِ استراتژیِ فراگیری است که شیوه ها و سیاست هایِ مبارزاتی تشکیل دهندهِ آن در دوران طولانیِ گذار (قبل و بعد از تغییر بنیادی در ساختار سیاسی و مناسباتی اجتماعی) به سوی آزادی و دمکراسی اجتماعی، اساسا با موازین انسانی مورد انتظار در جامعهِ انسانی مورد نظر (ب.م برابری و همبستگی) متناقض نباشد.

مشخصاتِ یک جامعه در حال گذار به سوسیالیسم چیست؟

   در جامعه ای که نمایندگان و مسئولانِ انتخاب شده توسط مردم رسالت برنامه ریزی برای ساختمان سوسیالیسم را به عهده گرفته اند، بدیهی است که رویاروئی با آسیب های اجتماعیِ ناشی از روابط سرمایه داری مانند فقر، نابرابری اقتصادی، بی ثباتی و ناامنی دائمی در شرایط زندگیِ مردم، بخش بزرگی از وظیفه آنها را در بر می گیرد. یکی اینکه برای تلاشگران راه آزادی و عدالت بسیار مهم است که ساختارها و موازین تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امور سیاسی/اجتماعی و نهادها/موسسات اقتصادیِ تشکیل شده در جامعه، ذاتا دمکراتیک و اشتراکی باشند. تا بحال این واقعیت، نیز، می باید پذیرفته شده باشد که در جامعهِ هدایت شده به سوی سوسیالیسم، تحولات اجتماعی تدریجی بوده، تغییر بنیادی و سیستمیک  در مقاطع تاریخیِ متناسب با رشد مجموعه ضرورت های عینی (ب.م. توسعه اقتصادی/تکنولویک) و ذهنی (ب.م. آکاهی، شناخت و تمایل کافی در میان بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت) و بر مبنای عناصرِ سازنده و تجربه شده در بطن جوامع سرمایه داری (ب.م.  تخصص وتکنیک های موثر در بهبودی زندگی اجتماعی)  شکل می گیرد. بر این اساس لزوم آن دیده می شود که که در دوران پیشرفت و گذار بجلو، مابین بخش های مختلف اقتصادی و دیگر شالوده های سیاسی/اجتماعی توازن سازنده برقرار شود.

    یک سیستم اقتصادی مجموعه شبکه ای از نهادها و موازینی است که عمدتا پروسهِ سازماندهی در بخش های تولید، توزیع و مصرف را در بر می گیرد. در جامعه 75 میلیون نفریِ ایران با اقتصاد تقریبا 500 بیلیون دلاری (تولیدات ناخالص سراسری) نمی توان که بطور ناگهانی در سراسر جامعه به روابطِ سیاسی/اجتماعی غیر آمرانه و موسسات اقتصادیِ کاملا غیر استثماری و برابر دست یافت. گرچه از ابتدای ایجاد ساختمان سوسیالیسم می بایست بر روی فعالیت ها و برنامه های معطوف به جامعه ای آزاد و عاری از ستم های اجتماعی تاکید گردد، اما ارزیابی واقعی از شرایط کنونی در زندگی مردم نشان می دهد که اتکاء بر جنبه هائی از مناسبات سرمایه داری و از جمله مکانیسم بازار هنوز برای مدتی نامعلوم در دوران گذار ضروری است. برای مثال، اگر در آینده اکثریت توده های کارگری بر آن شدند که تحت هدایتِ یک دولتِ انتخاب شده و مدافع اهداف سوسیالیستی، تعاونی ها و شوراهای خود کفای خود را تشکیل بدهند، یکی از چالش های اساسی این خواهد بود که آیا مناسباتِ اقتصادی مابین این مجتمع های خودگردان، با مصرف کنندگان و همچنین در ارتباط با سایر شرکت های خصوصی که به دلایل زیاد به مالکیت اجتماعی در نیامده اند، بر چه اساس سازماندهی شوند.  برای مثال برای مبادلهِ تولیدات مادی (اجناس) و غیر مادی (ایده، اطلاعات، دانش،غیره) بین موسسات گوناگونِ اشتراکی و خصوصی، مکانیسمی استاندارد لازم است. در واقع بر اساس تجربهِ تاریخی از ناکارا بودن برنامه ریزی سانترالیستیِ در شورویِ گذشته و سایر نظام های "سوسیالیستیِ" دولت- مرکز، برای تولیدِ مایحتاجِ مردم هنوز حداقل برای یک دوران نامعلوم، به سیستم قیمت گذاری که بر مبنایِ خصیصه هایِ  ناشی از عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، نیاز است. با توجه به داده های تاریخی و تحلیل از شرایط موجود در زندگی مدرن بشری، بنظر می رسد که در مرحلهِ گذار، بدون مکانیسم قیمت گذاریِ متاثر از مولفه های عرضه و تقاضا که ترجیحا تحت کنترل دمکراتیک از طرف یک مدیریت انتخاب شدهِ سوسیالیستی باشد، گذار به مرحله متکامل تر از نظام سوسیالیستی بسیار دشوار خواهد بود. این موضوع را می توان در جای دیگری بیشتر دامن زد.

   ایجاد جامعه ای مردمی که مجموعه ای از موازین، نهادها و موسسات اقتصادی متاثر از اصول انسانی مانند آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت اقتصادی و حفظ محیط زیست  را در بر داشته، روابط بین بخش های تولید، توزیع و مصرف به نفع تمام مردم و نه فقط اقلیتی ثروتمند و قدرتمند شکل گرفته باشد و به موازات آن مردم از تغذیه، سکونت، مراقبت درمانی، آموزشِ رایگان، سیستم حمل و نقل مناسب، غیره برخوردار باشند، در گروِ وجود نظامی در حال گذار است که تحت هدایتِ حکومت هایِ دمکراتیک، انتخابی و با سمتگیری سوسیالیستی، نه فقط در عرصه مناسبات اقتصادی و مالی بلکه همچنین دیگر حیطه های اجتماعی (ب.م. سیاسی، حقوقی و فرهنگی) برای پیشرفت آزاد و عادلانه جامعه، سیاست گذاری گردد. در یک چنین جامعه ای برنامه ریزی ها عمدتا در راستای تقویت مالکیت اجتماعی (در اشکال تعاونی ها، شوراها، غیره) و ادارهِ دمکراتیک و غیر متمرکز (در اشکال پارلمان ها وانجمن های سراسری/محلی، غیره) پیش خواهد رفت. البته دولت های مردمی، سراسری و محلی، برای زمان معینی نقشِ ادارهِ صنایع مادر (ب.م. نفت، پتروشیمی، حمل و نقل) و سیستم های حیاتی برای حفظ حداقل های یک زندگی انسانی (ب.م. آموزش، درمان، بیمه اجتماعی و انتظامات) را تحت کنترل دمکراتیک از سوی جامعه حفظ خواهند کرد.  بر این اساس ارجحیت برای جنبش چپِ  می بایست نهادینه شدن یک قانون اساسیِ مترقی و قابل تکامل در راستای دمکراسی اجتماعی، یعنی حامل زمینه های حقوقی و ارزشی برای مشارکتِ هرچه بیشتر مردم در درامور اجتماعی در سطوح محلی و سراسری باشد. در صورت وجود حقوق بنیادی دمکراتیک در قانون اساسی کل کشور و همچنین در قوانین نهادینه شده در مناطق محلی (نوعی جمهوری فدرال) توده های مردم از شرایط مدنی مناسب تری برای مداخله در مسائل اجتماعی برخوردار می شوند. مثلا در صورت وجود زمینه های مستعد سیاسی/اجتماعی، ترجیح این خواهد بود که بطور روزافزون در  بخش های گوناگونِ اقتصادی، کارگران به کمک مسئولانِ امورِ سراسری و محلی، تعاونی ها و شوراهای خودمدیریتیِ خود را تشکیل داده در راستای فعالیت های اشتراکیِ خود-کفا قدم بردارند. برای مثال کارگران در ایران خودروِ خراسان می توانند که با انتخاب یک شورای مدیریت که همواره قابل احضار و تعویض خواهد بود محصولات خود را بر اساس قیمت تعیین گشته در بازار به فروش بگذارند و باز هم برای مثال کارگران در شرکت تولید قطعات خاور نیز در صورت ایجاد تعاونی و یا نوعی سیستم شورائی با فروش تولیدات خود در بازار احتمالا وارد رابطه اقتصادی با بسیاری از دیگر موسسات اشتراکی می شوند که مناسباتِ استثماری در درون موسسات خود را طرد نموده اند، یعنی به جای اینکه ثروت تولید شده، از طرفِ کارفرمای خصوصی و یا مدیرانِ وابسته به بوروکراتیسم دولتی جذب گردد، در عوض بعد از تخصیص بخشی از آن برای سرمایه گذاری در آینده، مابقی بطور عادلانه در بین کارکنان آن توزیع گردد. این جنبه از کارکرد تکنیکی در مجتمع های اجتماعی شده را می توان در موارد و در نوشته ها دیگر بیشتر شکافت.

   اما نکته مورد تاکید در خطوط بالا بر روی امکان عملی بودن فعالیت های اقتصادی غیر سرمایه دارانه است که می توانند تحت حمایت دولتِ انتخاب شدهِ سوسیالیستی در بخش های مهیا ترِ اقتصاد بکار بسته شوند. نمونه هائی از این تجربه در کوبا (با وجودِ موانع بیشمار و از جمله مداخله های امپریالیستی و نبود آزادی های دمکراتیک در داخل کشور) به اجرا گذاشته می شود. اخیرا مقاماتِ این کشور بر اساس نگاهی انتقادی به سیاست های گذشته، در صدد هستند که با افزایش خودمختاری در موسسات دولتی و ایجاد تعاونی های خودگردان، امورات اقتصادی را در سطح ممکن به جامعه محول نمایند. انتظار است که در دوسال آینده 46 درصد از تولیداتِ ناخالص سراسری به بخش های غیر دولتی (در اشکال تعاونی های کارگری) تعلق یابد. به گفته اقتصاددان کوبائی امید است که با تبدیل هرچه بیشتر واحدهای اقتصادی به تعاونی ها، بنیان های یک حرکت اساسی به سوی فاز بالاتر سوسیالیستی یعنی جامعه ای متشکل از انجمن های تولید کننده (اقتصادی) پی ریزی گردد (نشریه زی اکتبر 2013). در ایران روند غیر دولتی کردن و به اصطلاح غیر متمرکز کردن اقتصاد (خودمانی سازی) متاسفانه عمدتا در خدمت به افراد و شرکت های وابسته به حاکمان و بخصوص رده های بالای نظانی/امنیتی انجام می گیرد و این شرکت های نیمه دولتی/نیمه خصوصی، همچون شرکت های مافیائیِ بدتر از بوروکرات های دولتی بدون استرداد حقوق دمکراتیک به کارگران، به چپاول مردم مشغول هستند. بدیهی است که حرکت به سوی توانمند سازی مردم در حوزه های اقتصادی/اجتماعی در گرو تغییرِ نظام و استقرار حاکمیت مردم  می باشد. در خطوط پایین به این موضوع پرداخته می شود.    

   استراتژی جنبش چپ برای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم چیست؟

برای جریاناتِ چپِ دمکرات می بایست روشن شده باشد که سلطه مناسبات سرمایه داری که در آن مالکیت و کنترل بر ابزار و فعالیت های اقتصادی در اختیار مجموعه بوروکرات های حکومتی و صاحبان/ شرکت های خصوصی قدرتمند می باشد، با نهادینه شدن دمکراسیِ واقعی (اجتماعی) در تضاد است. در عین حال دمکراسی سیاسی از نوع لیبرالِ آن، دستاوردی ارزشمند است که در طول تاریخ بر روی محور انبانی از موازین تجربه شده، می تواند در عصر حاضر به مثابه ضوابطی از جنس ساختار و روش  برای مشارکت هرچه وسیع تر مردم در سرنوشت اجتماعی خود مورد استفاده قرار گیرد. گرچه مناسبات ناعادلانه اقتصادی در سرمایه داری، ادارهِ جامعه  را نیز از ماهیت  دمکراتیک و برابرگونه تهی نموده است، اما با تمام این ها رویکرد به دمکراسی حتی اگر عمدتا در اشکال سیاسی (پروسه) و نه مضمون اقتصادی/اجتماعی باشد، امکانات و فرصت های بیشتری را برای توده های کارگری و محروم برای شرکت در امور جامعه فراهم می آورد. در واقع برای جنبش چپ وظیفه اولیه می باید تاکید بر  تعمیق دمکراسی و نهادینه شدن هرچه بیشتر حقوق دمکراتیک و ازجمله آزادی های سیاسی و تشکل یابی سازمان های اجتماعی  و اتحادیه های کارگری باشد. گزینه های غیر سرمایه داری تنها می توانند در پرتوِ ارتقاء در شناخت از و اعتقاد در میانِ بخش گسترده ای از جمعیت به ارزش های بنیادی سوسیالیستی، یعنی آزادی, دمکراسی، برابری و عدالت اقتصادی و در یک دوران تدریجی که مملو از تجربیات عملی و بازبینی در کم و کاستی ها باشد، شکل بگیرند. اما تا آن زمان هر گونه اقدامِ اجتماعی ممکن برای مقابله با ناعدالتی های موجود سرمایه داری می بایست پی گیری شوند، که در میان آنها نهادینه کردن حقوق دمکراتیک مانند اشتغال کامل، ارتقاء حداقل دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی و تحصیل رایگان برای پیشرفت در جهت زندگی انسانی تر حیاتی هستند. امروزه در ایران بخشی از این مطالبات از طرف جنبش کارگری و گروه های کارگری مستقل ( که برسمیت شناخته نشده سرکوب می گردند) خواسته می شوند.   

  در واقع در بیشترِ جوامع لیبرال دمکرات، سطحی از مزایای اجتماعی که نتیجه مبارزات از سوی جنبش های کارگری و دیگر اقشار مردمی است استقرار یافته است. با اینکه در این جوامع فاصله طبقاتی عظیم است (در امریکا 400 نفر ثروتی بیش از 180 میلیون جمعیت دارند،نشریه زی، نوامبر 2013) و صاحبان ثروت و قدرت هنوز در بیشتر موارد می توانند که ارادهِ خود را بر اکثریت مردم غالب کنند، اما بخاطر وجود سطحی از آزادی های دمکراتیک و در نتیجه امکان شرکتِ گرچه محدودِ توده های مردم در امور سیاسی، در شناخت و آگاهی اجتماعیِ بخش هائی از جمعیت در این جوامع، شرایط برای تحولاتِ رادیکالتر و برای گذر از سرمایه داری مهیاتر است. برای مثال می توان نقش مبارزاتیِ سازمانهای چپ و سوسیالیستی، سبز و مترقی و گروه های مستقل مردمی (ازجمله جریاناتِ تک-موضوعی) در جامعه مدنی را علیه قدرت های اقتصادی/سیاسی حاکم دید که در اعتراضات و تظاهرات وسیع ضد جنگ، طرفداری از حقوق بشر و محیط زیست و همچنین در اعتصابات کارگری برای بهبود شرایط کار، گاها بازتاب نتیجه بخش دارند. در سال های اخیر رادیکال تر شدن برخی از این تجمع ها و حرکت های مردمی مانند جنبش اشغال وال استریت در امریکا و حرکت های وسیعِ اعتراضی در اروپا در نفی سیاست های نئولیبرالی تجویز شده از طرف سازمان های جهانی سرمایه داری، نشان از وجود سطحی از حرکت های موثرِ برابری طلب و عدالتجویانه بر روی بستر نهادینه بودنِ فرازهائی از حقوق مدنی در این جوامع دمکراتیک می دهد. عجیب نیست که در چارچوبِ فضای آزادِ سیاسی و وجودِ امکانات اجتماعی متاثر از آن زمینه های مناسبتری برای ارائه  آلترناتیوِ غیر سرمایه دارانه یافت می گردد. نمونه های آن را می توان در تعاونی های سازمان یافته در مجتمع صنعتی ماندراگان در منطقه بَسک (اسپانیا) و همانند آن در برخی از مناطق در دیگرِ کشورها مثل مجتمع لباسشوئی های اِوِرگرین در اُهایو (در ایالت کلیولند، امریکا) دید که نطفه هایِ اولیه واحدهای اقتصادی سوسیالیستی را برای جامعه نوین انسانی در آینده تشکیل می دهند (ریتینکینگ مارکسیزم، جولای 2011 صفحه 364).

   اما در ایران که کارگران همانند دیگر طبقات و اقشار زحمتکش و متوسط از حقوق اولیه دمکراتیک برخوردار نیستند، امکان تشکیل موسساتِ اقتصادی غیر سرمایه دارانه ( غیراستثماری) تقریبا وجود ندارد. با توجه به این شرایط، بدیهی است که در ایران برای حرکت در مسیر دمکراسی و سوسیالیسم، مسلما به مجموعه تحولات ساختاری (سیاسی)، علاوه بر ایجاد تغییرات مضمونی (اقتصادی/اجتماعی) نیاز است. سوال بسیار اساسی این است که آیا چگونه می توان به ایستگاه مناسب اجتماعی که حامل آزادی های سیاسی و زمینه های دمکراتیکِ لازم برای حرکتِ آگاهانه و داوطلبانه از طرف اکثریت جامعه برای عبور از سرمایه داری باشد، دست یافت؟ موانع متعددی وجود دارند عمده ترینِ آن وجود نظام استبدادی/مذهبیِ جمهوری اسلامی است که از برقراری ابتدائی ترین حقوق مدنی و ازجمله آزادی بیان، اعتراض وتشکل یابی در بین جنبش های مستقل مردمی و اپوزیسیون جلوگیری می کند. گرچه سال هاست که اختلاف سیاسی در بین جناح های مختلف (اصولگرایان، اصلاح طلبان و گروه های بینابینی) در بین حکومتگران اوج گرفته و هر از چند گاهی (ف.م زمان انتخابات) برای توده های مخالف با نظام و مجموعهِ سازمان های اپوزیسیون و گروه های نیمه مخفی/نیمه علنی در جنبش مستقل مردمی، فرصت هائی محدود برای دخالت در اوضاع سیاسی بوجود آمده است، اما روشن است که دست یابی به فضای دمکراتیک برای فعالیت های موثر و سرنوشت ساز در میان جنبش های متنوع مردمی (ب.م. کارگری، زنان، جوانان، اقلیت های ملیتی و مذهبی) مستلزم تغییر در نظام موجود و جایگزینی آن با ساختار حکومتیِ مقید به آزادی های اساسیِ دمکراتیک می باشد. در این رابطه است که برای جریانات چپ دمکرات یکی از وظایف مبرم کمک به ایجاد جبهه وسیع در میام اپوزیسیون مردمی حول محور اساسی ترین مطالبات دمکراتیک (ب.م. سکولاریسم، جمهوری خواهی و دمکراسی سیاسی)  و شرکت خلاق در آن برای انجام انقلاب دمکراتیک و در سطح توان تاثیرگزاری در تهیه قانون اساسیِ مترقی برای ایجادِ یک جامعهِ نوین و زمینه ساز برای ایجاد شالوده های سوسیالیستی باشد. اما آنچه که می تواند نهایتا حرکت به سوی سوسیالیسم را تقویت کند شکل گیری اتحادی وسیع و سازمان یافته از جنبش چپ آزادیخواه است که اصول مقدماتیِ آن: گسست از سوسیالیسم دولتی، جداناپذیر بودن سوسیالیسم از دمکراسی ونفی نظام جمهوری اسلامی، از طرف برخی تلاشگرانِ سیاسی برای بررسی در میان افراد و جریانات چپ اعلام گردیده، اقدامات اولیه در این راستا انجام گرفته است. امید است که با ایجادِ تشکل بزرگ چپ، تقویتِ صفوف اپوزیسیون دمکراتیک و عبور از جمهوری اسلامی زمینه های یک جامعه دمکراتیک برای سمتگیری در جهت سوسیالیسم مهیا گردد.     

منابع:

1-      Z magazine, zmzg@zmag.org

2-      Rethinking Marxism, www.rethinkingmarxism.org

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: