ماهیت رژیم
ولایت فقیه و محدوده عملکرد ”دولت امید“!
ماهیت ضد مردمی و عمیقاً استبدادی رژیم ولایت فقیه با تغییر دولت و روی
کار آمدن مجموعه جدیدی از کارگزارانی که عملکرد سیاسی خود را بر اساس تأیید
و یا عدم تأیید ولی فقیه رژیم تنظیم می کنند، تغییر نخواهد کرد.
حوادث هفته های اخیر و برنامه ها و سیاست های دولت روحانی باردیگر نشانگر
این مسئله مهم است که ماهیت رژیم ولایت فقیه، یعنی رژیمی که بر اصل استبداد
مطلق فردی استوار است، با تغییر دولت، آنهم در چارچوب مهندسی شده آن، از
سوی ولی فقیه رژیم، تغییری نمی کند و در باز بر همان پاشنه خواهد چرخید. بر
این اساس محدوده عملکرد دولت ”امید“ روحانی، دایره بسیار تنگی است که حیطه
آن را ولی فقیه رژیم تعیین می کند و بر این اساس از این ”امام زاده“ نیز
نباید انتظار معجزه ای را داشت.
پایگاه خبری ”کلمه“ در گزارشی درباره بسته شدن روزنامه ”بهار“ از جمله
نوشت: ”بدنبال نشر یک مقاله از دکتر سید علی اصغر غروی، عضو نهضت آزادی
ایران و پژوهشگر دینی، که قرائت دیگری از غدیر را ارائه نموده بود،
روزنامه بهار بسته شد. دولت آقای روحانی که می‌توانست از بسته شدن آن
جلوگیری نماید نشان داد که عزمی برای عدم توقیف روزنامه ندارد. پوزش‌های
سردبیری روزنامه، مقالات دیگر در ردّ بحث و مقاله آقای دکتر غروی که در
روزهای بعد در این نشریه به چاپ رسید و اعلام بستن نشریه توسط دست
اندرکاران آن برای دوهفته نیز نتوانست از توقیف آن جلوگیری بعمل آورد.“
لازم به تذکر است که هیئت نظارت بر مطبوعات از هفت نفر تشکیل می گردد که
چهار نفر آنها عضو دولت آقای روحانی می باشند.
در همین روزها صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و برگمارده ولی فقیه رژیم در
سخنانی اظهار اشت که نه تنها از برخورد (البته منظور لاریجانی سرکوب خونین
و خشن اعتراض های مردمی است) با ”فتنه 88“ شرمسار نیست بلکه به آن افتخار
هم می کند.
در کنار سخنان رئیس قوه قضائیه رژیم، اظهارات اژه‌ای، دادستان کل جمهوری
اسلامی و سخنگوی قوة قضائیه و از نزدیکانِ ولی‌فقیه، در خصوص انجمن صنفی
روزنامه‌نگاران، جبهة مشارکت اسلامی، و توقیف روزنامة بهار، و پیش از
این‌ها نیز خط و نشان کشیدن‌های سپاه و نیروهای امنیتی برای مردم، نشان
داد که وجه غالبِ سیاستِ ”نرمش قهرمانانه“ در داخل کشور مقابلة جدی و
سازمان‌یافته با خواستِ مردم میهن ما برای ”تغییر“ است. بدین ترتیب سیاستِ
سرکوب، به‌کارگیریِ فشار، و مهندسیِ خواست‌های جنبش، به‌موازاتِ هم از سوی
رژیم ولایت‌فقیه به‌اجرا درمی‌آیند.
حزب ما از همان فردای پیروزی روحانی در انتخابات بر این موضوع پافشاری کرد
که بدون سازمان دهی و باز سازی جنبش اجتماعی و حرکت های مردمی نمی توان به
هیچ تغییر جدی ای از سوی ”دولت امید“ آقای روحانی خوش بین بود. بر اساس
ارزیابی حزب ما، تمرکز اصلی تلاش های دولت روی کار آمده عادی سازی روابط با
آمریکا و کشورهای غربی، پایان دادن به فشارهای اقتصادی و لغو تحریم های
مخرب خارجی خواهد بود. حوادث هفته های اخیر، از جمله سفر روحانی به
نیویورک، گفت و گوی تلفنی با اوباما، و دیدارها با نمایندگان کشورهای
اروپایی و پارلمان اروپا و همچنین سفر جواد ظریف به ترکیه و دیدار با مقام
های این کشور، موید این اولویت دولت روحانی است.
البته حد و حدود مذاکرات دولت ”امید“ نیز از سوی سران رژیم ولایت فقیه
تعیین و تنظیم می گردد و کسی اجازه پا بیرون گذاشتن از حدود تعیین شده از
سوی ”ولی فقیه“ را ندارد.
خبرگزاری ”مهر“،
۲۸
مهرماه، ازقول علی لاریجانی گزارش داد: ”بنا نیست برای ایران مقررات خاص
تدوین شود... دراین شرایط هم مذاکره‌کنندگان ایرانی باید توجه تام داشته
باشند و هم مجلس شورای اسلامی چنانچه احساس کند طرف‌های قدرتمند رفتار
دوگانه و غیرموجهی دارند در زمینه تنوع فعالیت‌های هسته‌ای، مقررات لازم
را مصوب خواهد کرد.”
لاریجانی در خلال همین سخنان اظهارات اخیر رفسنجانی دربارة نامه به خمینی
درخصوص مذاکره با آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.
روزنامة توقیف‌شدهُ بهار،
۲۷
مهرماه، نوشت: ”عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس... می‌گوید، دراین سفر فاصله
بین پارلمان‌های ایران و اتحادیه اروپا... در مقایسه با گذشته کمتر می‌شود.
... بررسی تحریم‌ها به‌ویژه آنهایی که ازسوی اروپا اعمال‌شده... و همچنین
ایجاد آرامش در فضای بین‌المللی و تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران...
محورهای اصلی ایران در دیدار با هیات پارلمانی خواهدبود... ما حصل تغییر
مواضع دولت درعرصه روابط بین‌المللی، نوع همراهیِ مقام معظم رهبری با
دولت... به‌شمار می‌آید و حالا زمان آن فرا رسیده که مجلس ضمن استفاده
بهینه ازآن، عصای دست دولت درعرصه دیپلماسی باشد.“ به‌هرروی، در گرماگرم
این رویدادها، حسن روحانی با دفاع از سیاست هسته‌ای‌ِ دولت و تأکید براینکه
از حمایتِ ”رهبری برخوردار“ است، سه وزیرِ پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی
کرد. رأی اعتماد ندادن به وزیرِ پیشنهادی ورزش روحانی حد و امکان مانورهای
دولت در مقابل اهرم های اساسی قدرت سیاسی در رژیم ولایت فقیه را نشان می
دهد.
در هفته‌های اخیر انتشارِ نامة فاطمه کروبی و مصطفی تاج‌زاده بازتاب
گسترده‌ای در داخل و خارج پیدا کرد. موضوع حصرِ خانم رهنورد، و آقایان
میرحسین موسوی و کروبی، و درکنارِ آن، آزادیِ زندانیانِ سیاسی و عقیدتی از
خواست‌هایِ درنگ‌ناپذیرِ مردم میهن ما و همه نیروهای ملی و ترقی‌خواه کشور
است. طرحِ مجدد این خواست و پافشاری بر آزادیِ بی‌قید و شرط همة زندانیانِ
سیاسی بدونِ استثناء و رفعِ حصر از خانم رهنورد، و آقایان میرحسین موسوی و
کروبی، نگرانی و هراسِ واپس‌گرایان به‌ویژه ولی‌فقیه را به‌دنبال داشت. در
موضع‌گیری حساب‌شده‌ای، محمدرضا باهنر در گفت‌وگویی اعلام داشت: ”نظرات
کروبی و موسوی در رفعِ حصرِ آنها موثر است.“
چنین موضع‌گیری‌‌هایی پس ازآن بیان شد که اژه‌ای، دادستان کل جمهوری
اسلامی و سخنگوی قوة قضائیه، پس از نشر خبرهایی دربارة انتقالِ پروندة حصر
به شورای‌عالی امنیت ملی، تاکید کرده بود: ”اتفاقِ خاصی نیفتاده و پرونده
به جایی محول نشده؛ درجریان فتنه
۸۸
ظلم بزرگی به مردم و نظام وارد شد... آنهایی که در مظانِ اتهام قرار دارند
باید نسبت به جبران ظلمی که به نظام و... [وارد] کرده‌اند اقدام کنند.“
سیاستِ رژیم درقبال آزادیِ زندانیانِ سیاسی- عقیدتی و حصرِ خانگیِ رهبرانِ
جنبش سبز، تابعی از سیاستِ کلی آن در مهندسیِ خواست‌ها و اعتراض‌های
اجتماعی است. واپس‌گرایان و به‌ویژه شخص ولی فقیه، می‌کوشند با مانورهایی
حساب‌شده جنبشِ مردمی را در موضع تدافعی قرار دهند و از بازسازیِ بدنة
اجتماعیِ جنبش ممانعت کنند. سران رژیم بیمِ آن را دارند که در اوضاعی که در
آن با چالش‌های پرشماری دست به‌گریبانند، هر اقدامِ از نظرِ آنان
نابه‌هنگام، محاسبه‌های‌شان را به‌هم ریزد و به حضورِ دوبارة جنبش مردمی در
معادله‌های صحنة سیاسی منجر شود.
این هراس به‌ویژه با توجه به نارضایتیِ ژرفِ مردم از ادامه اجرایِ همان
برنامه‌های مخرب اقتصادی ای که در دوران هشت ساله احمدی نژاد برای میهن ما
فاجعه بار بود دوچندان شده است.
از اوج‌گیریِ نارضایتی بینِ کارگران، کارمندانِ رده‌پایین اداره‌های مختلف
دولتی و خصوصی، بازنشستگانِ کشوری و لشکری، به‌ویژه بازنشستگانِ
مستمری‌بگیر از تامین اجتماعی، آموزگاران، پرستاران، دانشجویانِ سراسر
کشور، و نیز روستاییان، نشانه‌هایِ تأمل‌برانگیزی دیده می‌شود. برخورد خشنِ
ارگان‌های امنیتی با اعتراض گروهی از مردم استان هرمزگان و بازداشتِ تنی
چند از معترضان، اعدام‌های وحشیانه و انتقام‌جویانهُ اخیر در منطقه‌هایی
مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، تهدیدهایِ قوه قضایه و دادگاه‌های
انقلاب اسلامی، سیاستِ واقعی رژیم در برخورد با خواست مردم را به‌روشنی
نشان می‌دهد.
بدونِ بازسازیِ تکیه‌گاهِ جنبش و بدونِ حرکت و اعتراضِ اجتماعیِ مؤثر،
سازمان‌یافته، و هماهنگ، به خواست‌هایی همچون آزادیِ زندانیان سیاسی و
رفعِ حصر نمی‌توان دست یافت. ازاین‌روی، با درنظرداشتِ وضعیت کنونی، ضروری
است تا با استفاده از هرروزنه، امکان، و دریچه‌یی در راستایِ بازسازیِ
تکیه‌گاهِ اجتماعی جنبش حرکت کرد، و عاملِ مردم در معادله‌های صحنه سیاسی
را تقویت کرد. در این شرایط حساس هستند نیروهایی که هم زیر لوای ”اپوزسیون“
و هم زیر پرچم ”اصلاح طلبی“ مردم را به تحمل بیشتر دشواری ها، سرکوب و
اختناق و محرومیت اقتصادی و پرهیز از مبارزه اجتماعی بر ضد رژیم ولایت فقیه
فرا می خوانند و گام گذاشتن در راه مبارزه اجتماعی با رژیم را برای آینده
مملکت خطرناک می دانند. این گونه نظرات سازش طلبانه با رژیم استبدادی برای
مردم ما تازگی ندارد. در گذشته عین همین سیاست با عناوینی همچون ”آرامش
فعال“ ”چانه زنی در بالا و فشار از پایین“ به دفعات به آزمایش گذاشته شد و
نتیجه ای جز شکست، سرخوردگی و عقب گرد برای جنبش اصلاح طلبی به همراه
نداشت.
ماهیت ضد مردمی و عمیقاً استبدادی رژیم ولایت فقیه با تغییر دولت و روی کار
آمدن مجموعه جدیدی از کارگزارانی که عملکرد سیاسی خود را بر اساس تأیید و
یا عدم تأیید ولی فقیه رژیم تنظیم می کنند، تغییر نخواهد کرد.
بر همین اساس است که اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران به درستی و با دقت
بر این نظر پای می فشارد که:
”بر این اساس، شعار طرد رژیم ولایت فقیه از سوی حزب ما معنای دقیقاً مشخصی
دارد. ما خواهان حذفِ ساختار ولایت فقیه از چارچوب نظام سیاسی کشور را
خواستاریم، و معتقدیم که، با حفظ این ساختار اصلِ جمهوریت نظام سیاسی کشور،
که اکثریت قاطع مردم ما به آن رای داده‌اند، بی ارزش و اعتبار خواهد بود.
همان طور که نمونه‌های بالا نشان می‌دهد، اصل ولایت فقیه تضاد آشکار و حل
ناشدنی با اصل حاکمیت مردم، با اصل جمهوریت، با اصل وجودِ مجلس برگزیده
مردم، و با اصل وجودِ قوه قضائیه‌یی مستقل دارد. تجربه سی و چهار سال
گذشته، چه در دوران خمینی و چه در دوران جانشین او، علی خامنه‌ای، چنین
تضادی را بارها به اثبات رسانده است. بدین‌سان، تصور اینکه می‌توان روبنای
کنونی، یعنی حاکمیت اصل ولایت فقیه، را در روندی استحاله بخشیده و به
ساختاری حامی منافع مردم بدل کرد، خیال خام و آزمودن آزموده‌هاست. واقعیت
این است که، بخش بزرگی از نیروهای ملی و مذهبی، در کنار اکثریت قاطع مردم
ما، در طول بیست سال گذشته، با تجربه ملموس خود از زندگی نیز به همین درک
نزدیک شده‌اند، و از این روی حزب ما معتقد است که، شعار طردِ رژیم ولایت
فقیه در شرایط کنونی کشور، هم‌چنان باید شعار محوری مبارزه باشد. افزون بر
این، حزب ما راهکار اجرا و عملی شدن چنین شعاری را از طریق برپاییِ جبهه ضد
استبدادی و ضد دیکتاتوری‌ای وسیع، ممکن می‌داند.“
به نقل از "نامه مردم"، شماره 933، 13 آبان ماه 1392
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
