مساله اتمي ”نام رمز“ مذاكرات

اشغال ايران از درون!

فرهاد عاصمی

 

هوشمندي مدتي پيش گفت كه مساله اتمي تنها نام رمز، ”كد“ مذاكرات است!

استراتژي اعلام شده سياسي- نظامي امپرياليسم، به سركردگي امپرياليسم آمريكا، تقسيم كشورها به واحدهاي كوچك قومي- مذهبي و از اين طريق تبديل آن‏ها به واحدهاي فاقد امكان دفاع از استقلال ملي است. به آن ”يوگسلاويزاسيون“ نام نهاده‏ اند. تقسيم ايران نيز بخشي از اين برنامه امپرياليستي را تشكيل مي دهد كه در ”نقشه خاورميانه بزرگِ“ مورد نظر امپرياليسم آمريكا، بازتاب مي يابد. ارزيابي ارايه شده در سخنان «نماينده كميته مركزي حزب توده ايران در سمينار نيروهاي چپ در پارلمان اروپا»، اين نكته را چنين مورد تاكيد قرار مي دهد: «نقشه خاورميانه بزرگ كه در اوايل سال ٢٠٠١ در دولت جورج بوش و از سوي نومحافظه ‏كاران به طور رسمي اعلام شد، هنوز هم برنامه اصلي براي آينده منطقه است.» (نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران شماره ٩٣٢، ٢٩ مهر ٩٢ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2086).

آيا روابط جديدي كه ميان جمهوري اسلامي ايران و امپرياليست‏ها در روندي پرتضاريس و متضاد در حال پديدار شدن است، روندي در جهت موفقيت استراتژي امپرياليستي به دنبال آتش تحریم ها است و يا بايد آن را به‏ مثابه تحكيم و تعميق پايه ‏هاي استقلال همه جانبه و تماميت ارضي ايران ارزيابي نمود؟

 

١- حاكميت سرمايه ‏داري در جمهوري اسلامي ايران و دولت‏ هاي متفاوت آن بارها اعلام كرده ‏اند كه ايران داراي برنامه ايجاد سلاح اتمي نيست. هدف برنامه اتمي ايران، هدفي صلح ‏آميز است. تاكنون نيز دولت‏هاي امپرياليستي قادر به ارايه سندي مبني بر نادرست بودن موضع دولت ايران و حاكميت ولايي- امنيتي آن نشده ‏اند.

٢- دستگاه‏ هاي جاسوسي امپرياليستي با شبكه وسيع كنترل تلفن، اينترنت و ... نمي توانند بي اطلاع از صحت موضع دولت ايران باشند. لذا بايد تحريم ‏هاي اعمال شده را ابزار اعمال برنامه پيش گفته استراتژيك- سياسيِ امپرياليستي ارزيابي نمود كه هدف نهايي آن، نابودي استقلال و تماميت ارضي ايران است.

٣- با توجه به نكات فوق، بايد چه مضموني را براي مذاكرات جديد در حال جريان ميان جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي ١+٥ پذيرفت كه در ظاهر مذاكره براي دستيابي به توافق بر سر ”مساله اتمي ايران“ است؟ بر سر چه چيز مذاكره مخفي از مردم ايران با عنوان «نرمش قهرمانانه» انجام مي شود؟

به منظور پاسخ به اين پرسش، بايد دو واقعيت را مورد توجه قرار داد:

اول- ناشي از علل مختلف و چندلايه، در شرايط كنوني براي امپرياليسم امكان اِعمال سياست سركوب نظامي ايران با هدف پاره پاره كردن تماميت آن محدود و محدودتر مي گردد. به ‏ويژه پيامدهاي ”بحران بزرگ“ حاكم به نظام سرمايه ‏داري جهاني كه همراه است با رشد فقر، بيكاري و عدم امنيت اجتماعي، به نارضايتي روزافزون ميان مردم كشورهاي متروپل عليه سياست هاي اقتصادي و همچنين جنگ طلبي حاكميت‏ هاي بحران زده اين كشورها انجاميده است. نتايج همه پرسي در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه ٨٠ درصد از پرسش شوندگان، امپرياليسم آمريكا را مسئول آغاز جنگ‏ ها در جهان در سال‏ هاي اخير مي دانند.

تحت چنين شرايط است كه نشانه هاي اولين شكاف‏ها در ساختار هژموني ايدئولوژيك حاكميت سرمايه‏ داري دوران افول به چشم مي خورد. تداوم احتمالي ي موضع جديدِ روسيه و جمهوري خلق چين در صحنه جهاني نيز در اين زمينه نقش معيني ايفا مي كند. اين‏ها و عوامل ديگر كه رشد بي اعتمادي و تضادها ميان امپرياليست‏ ها بخشي از آن است، حاكميت امپرياليستي را مجبور ساخته است، به امكان‏ هاي ديگري براي دستيابي به هدف استراتژيك خود، ازجمله در ارتباط با ايران تن دهد؛

دوم- امكان جديد براي برقراري سلطه امپرياليستي بر ايران، آمادگي حاكميت سرمايه ‏داري در جمهوري اسلامي براي اجراي برنامه اقتصادي امپرياليستي كه دو دهه از آغاز آن در ايران مي گذرد، اكنون در سطحي است كه سرمايه مالي امپرياليستي خواستار آن است. مطلب را بشكافيم:

اكنون قريب به دو دهه است كه نظام حاكم سرمايه‏ داري در جمهوري اسلامي ايران و نماينده آن، رژيم ولايي- امنيتي به طور پيگير به اجراي برنامه اقتصادي نوليبرال امپرياليستي دست‏ زده و اجراي اين برنامه ضدمردمي و ضدملي را در سال ١٣٨٥ با حكم ”حكومتي“ ي غيرقانوني ي ولي فقيه، به سطح برنامه رسمي دولت نهم ارتقا داده است. پنهان شده در پشت شعارهاي ”پوپوليستي“ و گويا عدالت‏خواهانه، دولت نهم و دهم رئيس جمهور محمود احمدي نژاد كه با تغيير در قوانين كشور همراه بود، مرحله نخستين اجراي اين نسخه عملي شد و اقدام ضدمردمي و ضدملي را به سطح ”روندي قانوني“، به ”قانون“ حاكم بدل ساخت. تائيد صندوق بين المللي پول از سياست دولت نهم و دهم، نشان اين امر و بيان توافق بر سر مضمون مذاكرات ميان ساختارهاي مالي امپرياليستي و حاكميت سرمايه ‏داري در جمهوري اسلامي ايران است.

برنامه رسمي دولت رئيس جمهور حسن روحاني كه در آن نمايندگان مستقيم سرمايه‏ داري حاكم به مقام وزيري رسيده ‏اند و با صراحت ادامه و تعميق اجراي نسخه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ را هدف دولت يازدهم اعلام كرده‏ اند، نشان آغاز مرحله دوم اجراي اين نسخه اقتصادي امپرياليستي است. در اين مرحله، غارت و ”خريدن“ ثروت‏ هاي ملي مردم ميهن ما، در راس آن صنعت ملي نفت توسط سرمايه مالي سوداگر جهاني امپرياليستي در دستور روز غارتگران قرار دارد. مذاكرات مخفي ميان نمايندگان نظام سرمايه ‏داري حاكم در ج ا و امپرياليست ‏ها، با نام رمز مذاكره در باره ”مساله اتمي“، حول تنظيمِ زير و بم توافق بر سر چگونگي اين تهاجم مالي امپرياليستي به ايران با نام ”سرمايه‏ گذاري خارجي“ دور مي زند.

در سخنراني نماينده حزب توده ايران در سمينار پيش گفته، سرسپردگي حاكميت‏ هاي كشورهايي كه در آن‏ها تحت عنوان ”اسلام سياسي“، اين سياست امپرياليستي به مورد اجرا گذاشته مي شود، بر ملا مي گردد: «در كشورهاي منطقه، از رژيم ولايي ايران گرفته تا دولت حزب توسعه و عدالت تركيه و اخوان‏ المسلمين در مصر ... [ضمن پايمال ساختن آزادي هاي دمكراتيك و بي توجهي به عدالت اجتماعي] تعهد بي چون و چرا و مسلم [اين حاكميت ها] در به‏ كارگيري خشن‏ ترين شكل‏ هاي الگوي اقتصادي نوليبرالي كه حافظ منافع ثروتمندان و قدرتمندان است»، چشمگير و بلاترديد است.

كودتاي انتخاباتي سال ١٣٨٨ در ايران، دستگيري هاي وسيع معترضان به انتخابات، روزنامه ‏نگاران و بستن نشريات و روزنامه ها، سركوب حزب‏ هاي ”اصلاح ‏طلب“ و نهايتاً بازداشت غيرقانوني ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي در شرايطي كه به طور چشم‏گير سلامت آن‏ها را نابود مي سازند، مضمون سياست جديد «نرمش قهرمانانه» اي را تشكيل مي دهد كه جفت ديالكتيكي آمادگي امپرياليسم براي پذيرش حاكميت سرمايه‏ داري در ج ا ايران به مثابه ”همكار“ مشترك المنافع خود است.

كتك زدن دختران موسوي ها تنها از اين رو زشت نيست كه نمايش عملكرد فاشيست ‏مآبانه ي ديكتاتوري ارتجاع حاكم است، بلكه به ويژه از اين رو مورد اعتراض مردم قرار دارد كه نشان توافق رژيم ديكتاتوري ولايي با امپرياليسم براي حذف فيزيكي مبارزان پايدار بر سر مواضع مردمي و ملي انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ماست. آري در اين اقدام طالبان منشانه، خانم اشتن و ديگران طرف مذاكره هستند! از سلامت بازداشت شدگان حراست كنيم!

سياست ضدمكراتيك و قانون شكنانه رژيم ضدمردمي و ضدملي ولايي- امنيتي، و سكوت پرتفاهم رسانه هاي امپرياليستي در برابر فشار رژيم ولايي- امنيتي عليه آزاديخواهان و ميهن دوستان، نشان  و بيان ديگري از آمادگي حاكميت سرمايه ‏داري در جمهوري اسلامي ايران است، تضمين ‏هاي ديگر و بيش‏تري را به امپرياليسم جهاني ارايه كند، به منظور ”اثبات“ قابل اعتماد بودن خود در تداوم اجراي برنامه اقتصادي امپرياليستي. رژيم ضدمردمي و ضدملي اميدوار است بتواند به‏ مثابه ”همكار“ قابل اعتماد به حساب آيد و آينده آن تضمين شود. در واقع نيز سياست حاكميت ارتجاعي سعودي و امير قطر نيز داراي مضموني ديگر نيست. اردوغان در تركيه نيز به همين راه مي رود تا خود را به عنوان همكار قابل اعتماد و ژاندارم محلي در سياست تجاوزگرانه نظامي امپرياليسم به اثبات برساند!

٤- اكنون مي توان به پرسش در باره مضمون مذاكرات مخفي از مردم ميهن ما ميان حاكميت نظام سرمايه‏ داري و نماينده آن ”ولي فقيه“ با امپرياليست‏ ها پاسخ داد. با ”نام رمزِ“ مساله اتمي ايران، مذاكره در اين باره انجام مي شود كه چگونه و با چه تضمين‏ هايي، به اصطلاح ”سرمايه گذاري خارجي“ در ايران و در چه رشته ‏ها، كه عمده ترين آن ”خصوصي سازي“ صنايع نفت ملي شده است، عملي شود و در عوض چه تضمين ‏هايي حاكميت ولايي- امنيتي براي بقاي خود دريافت مي كند؟

امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا كه كماكان برنامه تجزيه ايران را به واحدهاي قومي- مذهبي دنبال مي كند، راه حل غارت منابع ملي و نابودي استقلال اقتصادي و عملاً سياسي ايران را در شرايط كنوني، ”راه حل“ واقع‏بينانه به منظور اجراي برنامه نهايي خود در جهت پاره پاره كردن ايران ارزيابي مي كند. رژيم ولايي- امنيتي اسلامي نيز مي پندارد با چنين ”راه حلي“ – اجراي بي چون و چراي دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني - از امنيت برخوردار خواهد شد. آن چنانكه قذافي پنداشت و اسد نيز به آن اميد بسته بود.

٥- آنچه كه مربوط مي شود به محاسبات امپرياليسم آمريكا، خود يك مساله است، و بايد به طور مشخص به آن پرداخت. آما آنچه كه در منطق پذيرش اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي نهفته است كه رژيم ولايي به آن دل بسته و سرمايه داري حاكم در ايران آن را كعبه امال خود مي داند تا بالاخره بتوانند ايران را به ”تجارتخانه منطقه“ بدل سازد، مساله ديگري است كه پاياني فاجعه آميز براي ميهن ما خواهد داشت. چنين پاياني متاسفانه تنها يك امكان تئوريك نيست، زيرا نيروهاي ميهن دوست و برخي از ”اصلاح طلبان“ نيز مي پندارند كه گويا مي توان با اين طناب امپرياليستي از قعر بن بست درّه كنوني خارج شد. آيا اين اميدي واقع بينانه است؟ آن را بشكافيم:

٦- نظام سرمايه داري دوران افول زاينده فاجعه آپوكاليپس

در مقاله ”مبارزه با ديكتاتوري حاكم و بي عدالتي تعطيل‏بردار نيست“، در سرمقاله ارگان مركزي حزب توده ايران (نامه مردم، همان شماره http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2087)، نكات بسياري از سياست ضدمردمي و ضدملي رژيم ولايي افشا شده است كه تكرار و مورد تائيد قرار دادن آن در اينجا ضروري نيست. تنها يك نكته در آن مقاله كه اشاره به آن براي تشريح بحث در پيش در اين سطور سودمند است: «پيرايش روبناي سياسي در رژيم حاكم را نبايد با تغيير ماهيت آن اشتباه گرفت ...». مقاله به افشاي «خط نظري راست‏گرايِ حامي دولت ”اعتدال‏گرا“ ... [مي پردازد كه مي گويد:] مي بايست با سياست درهاي باز در برابر سرمايه داري جهاني تسليم شد و در اين راه هرچه سريع‏تر و وسيع‏تر به سوي تعديل اقتصادي بر محور بازار آزاد، اقتصاد را بازسازي كرد!»

مقاله نامه مردم سپس با هشداري واقع بينانه به عقب‏گرد برخي از ”اصلاح‏ طلبان“ زير فشار نيروهاي راست‏گرا، اشاره دارد و اين خطر را گوشزد مي كند كه امكان آن وجود دارد كه «اصلاح ‏طلبان از شعارهاي ضروري خلع سلاح شوند ...». مقاله به درستي خطر «اجتناب از تكيه كردن بر نيروهاي مردم و روي كردن به برنامه اقتصاديِ نوليبراليستي در جهت خلاف منافع زحمتكشان ...» را در كنار مماشات با ديكتاتوريِ ولايت فقيه و اميد بستن دو باره به مذاكره در پشت درهاي بسته، هسته مركزي ”خطر“ نهفته در عقب‏گردها اعلام مي كند.

اين مقدمه پراهميت را كه از مقاله پيش گفته نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران نقل شد، بايد از اين رو مورد تائيد قرار داد، زيرا نگراني ها در محافل كم و بيش واقع بينِ كشورهاي متروپل سرمايه ‏داري در باره خطرات سنگين اجراي سياست ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ براي بشريت هر روز متراكم‏تر در رسانه ‏هاي اين كشورها طرح مي شود. اين شناخت كه براي بازسازي ”مادرزمين“ و ترميم صدمات وارده به آن به دنبال غارت سودجويانه نظام سرمايه ‏داري ي جهاني، به گفته اسقف سابق برزيلي، لئوناردو بوف، پايه ‏گذار «مذهب رهايی بخش» كه اخيراً در نطقي در شهر مونيخ آلمان به نقل از تحقيقات دانشمندان اعلام كرد، «بشريت اكنون به سه ”مادرزمين“ نياز دارد». (نگاه شود همچنين به ”حفظ محيط زيست، سرشت انساندوستانه ماركسيسم در دفاع از محیط زیست، “مادرزمین” که در کنار نیروى‏‏ کار، منبع همه ثروت است“، اسفند ١٣٨٨ http://www.tudeh-iha.com/?p=1124&lang=fa )

اين واقعيت است كه دورنماي خطر فاجعه آپوكاليپس را براي اين محافل مدافع نظام سرمايه ‏داري نيز قابل لمس مي سازد. در كتاب اخير خود و.اف. هئوگ با عنوان «سرمايه‏ داري ي ”هاي تك“ در بحران» Hightechkapitalismus in der Krise جنبه هاي مختلفي از «بحران بزرگ» حاكم بر نظام سرمايه ‏داريِ دورانِ افول مورد بررسي قرار گرفته است. يكي از اين جنبه‏ ها ناشي از رشد نقدينگي بدون وجود امكان تبديل شدن ”پولِ“ انباشت شده به ”سرمايه“ است. ماركس اين مساله را در ”كاپيتال“ طرح و مورد پژوهش قرار داده است.

«سرمايه يك مشت پول نيست» (ف.م. جوانشير، اقتصاد سياسي، ص ٤٩) *. اكنون نقدينگي در دست سرمايه مالي امپرياليستي در جهان به مبلغ نجومي ١١٢ بليون، يا ١١٢ هزار ميليارد يورو در سال ٢٠١٣ بالغ شده است. اين ”پول نقد“، دو برابر ارزش توليد ناخالصِ همه كشورها در سطح جهان در همين سال است. اين پول اما هنوز ”سرمايه“ نيست. «در پله معيني از توليد كالائي، پول به سرمايه بدل مي شود، و آن وقتي است كه نيروي كار بدل به كالا شود.» (جوانشير همانجا، ص ٤٨)

هدف اين پول سوداگر براي تبديل كردن نيروي كار به كالا در سطح جهاني با بحران روبروست. اين آن نكته‏ اي است كه محافل واقع‏بين ‏تر سرمايه ‏داري در جهان به آن توجه و اعتراف مي كنند. رو آوردن سرمايه مالي به قمار در بورس‏ و به انواع ابزارهاي اسپكولاسيون مالي، با پيامد ايجاد ”حباب نقدينگي“ از يك سو و بدهي هاي دولتي غيرقابل پرداخت از سوي ديگر، بيان «بحران بكارگرفتن سرمايه به منظور دستيابي به سود و انباشت سرمايه» است (اِكئرهارد ليبرآم، ”مناسبات قدرت طبقاتي“ در ”رفرم و انقلاب“، ص ٤٥، نشر لايكا، هامبورگ، ٢٠١٣)

نشان پيامد اين «بحران بزرگِ» كنونيِ نظام سرمايه داري، آمادگي آن براي هر اقدامي است كه بتواند از ”پول“، از نقدينگي بلامصرف خود، ”سرمايه“ ايجاد كند. به راه انداختن جنگ و تجاوز همانقدر ابزار اين جنايت سرمايه مالي است كه ”سرمايه گذاري خارجي“ چنين ابزاري را تشكيل مي دهد. ”سرمايه گذاري خارجي“ كه توافق بر سر آن در مذاكرات مخفي از مردم ايران ميان نظام سرمايه داري حاكم بر ايران و رژيم ديكتاتوري نماينده آن با امپرياليسم در جريان است، نه با هدف كمك به اقتصاد ملي ايران، كه تنها با هدف بدل ساختن ”پول“، نقدينگي سوداگر اسپكولاتيو به ”سرمايه“ انجام مي شود. اين به اين معنا نيست كه نيازي به سرمايه‏ گذاري در اقتصاد ايران موجود نيست. يا نبايد از سرمايه خارجي در اين زمينه بهره برد. صحبت بر سر آنست كه چنين سرمايه گذاري ها تنها آن زمان به سود مردم ميهن ما و در جهت رشد اقتصاد ملي ايران موثر خواهد بود كه در چهارچوب برنامه اقتصاديِ ملي و دمكراتيك اتخاذ شود. اما تداوم اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي، گامي خلاف جهت و عليه منافع مردم ميهن ما و استقلال ملي كشور است. هدف آن غارت ثروت‏هاي ملي و در وحله نخست صنعت ملي شده نفت ايران است. 

از اين روست كه نامه مردم در مقاله پيش گفته به نيروهاي ”اصلاح طلب“ و تمام ميهن دوستان و در مرحله نخست طبقه كارگر مبارز ايران هشدار مي دهد كه بدون تنظيم چنين برنامه اقتصاد ملي، اقتصاد ملي ايران به دام تور نياز سرمايه مالي امپرياليستي گرفتار خواهد شد كه پايان آن، برباد رفتن بي بازگشت استقلال ملي و همچنين تماميت ارضي كشور خواهد بود.  امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا، اين راه را به مثابه راه دستيابي به هدف پاره پاره كردن ايران، و همانطور كه پيش‏تر اشاره شد، ايجاد «خاورميانه» مورد نظر خود در شرايط كنوني دنبال مي كند، زيرا از امكان تجاوز نظامي موفق عليه ايران برخوردار نيست. اين راه، اشغال ايران از درون و برقراري حاكميت سرمايه مالي امپرياليستي از طريق برقراري سيطره خود بر حاكميت سرمايه ‏داري در ايران است. فروپاشي اتحاد شوروي نيز با همين برنامه عملي گشت. (نگاه شود به بررسي پژوهشي خانم سارا واگن كنشت در اين باره: ”... فروپاشي سوسياليسم و تسخير احزاب كمونيستي از درون ...“، خرداد ١٣٨٩ http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa)

اين شناخت براي طبقه كارگر ايران و همه ميهن دوستان به معناي درك ضرورت مبارزه براي بود و نبود استقلال ملي و تماميت ارضي كشور است.

مردم ميهن ما نمي توانند بدون حذف رژيم ديكتاتوري ولايي كه به نمايندگي از نظام سرمايه ‏داري حاكم، اقتصاد ملي را فداي اميال سودجويانه سرمايه مالي امپرياليستي مي كند، سد راه رشد و شكوفايي اقتصاد ملي و تامين آزادي و عدالت اجتماعي را بر طرف سازند. طبقه كارگر و ديگر محرومان و زحمتكشان يدي و فكري، در راس آن زنان زحمتكش و محروم و زير فشار مضاعف و همچنين خلق هاي كوچك در سرزمين ايران، اولين قربانيان ادامه حاكميت رژيم ديكتاتوري و حاميان سرمايه دار داخلي و خارجي آن هستند.

* اخيراً چاپ جديد تصحيح شده كتاب ”اقتصاد ملي“، اثر زنده ‏ياد ف. م. جوانشير (فرج ‏الله ميزاني) به همتِ بخش انتشارات حزب توده ايران تجديد چاپ شده و در پايگاه اينترنتي حزب طبقه كارگر ايران www.tudehpartyiran.org به صورت PDF انتشار يافته است. مطالعه و فراگرفتن اين اثر توسط هواداران و همه توده‏اي ها گام پرباري براي مطالعه اثر دورانساز ماركس، ”سرمايه“ است. خودآموزي، نبردي انقلابي است به منظور خنثي كردن پيامدهاي سنگين كشتار و نابودي دانشمندان پرورش يافته در دامن حزب طبقه كارگر ايران و در دفاع و تقويت جنبش كارگري انقلابي ميهن ما.

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: