مبارزه با دیکتاتوری حاکم و بی عدالتی تعطیل بردار نیست

 

گفتمان راست نولیبرالی بر پایة هجوم به تاریخِ چپ و تحریفِ آن، و ازجمله به تاریخ حزب ما و انکارِ موجودیتش، و القای اینکه دیگر اصولاً چیزی با نام مارکسیسم، و حتی ایدة عدالت اجتماعی، موضوعیت ندارد، و به‌شکل‌های مختلف، و به‌وسیله بخش‌هایی از فعالان چپ سابق در خارج کشور، این گرایش‌ها بازتعریف شده‌اند، و به‌طورِوسیع رواج داده شده‌اند. خاطره نویسی، توبه از مارکسیست بودن، و برپا کردنِ بحث‌های دوره‌ای‌ای مانند ”چپ چیست“، ”سوسیالیسم چیست“، و ”بازتعریفِ مارکسیسم از طریق ردِ مبارزة طبقاتی“، در بین برخی از سازمان‌ها و فعالان چپ نیز از زمره اثرهای جنبیِ فشار قویِ تبلیغاتِ سازمان‌یافتة آموزة نولیبرالیسم در ایران است.

در روزهای اخیر نامه سرگشاده خانم فاطمه کروبی درباره رفتار وحشیانه مزدوران ولی فقیه با شوهرش و همچنین نامه سرگشاده مصطفی تاج زاده درباره مفهوم ”نرمش قهرمانانه“ از دید سران ارتجاع باردیگر ماهیت رژیم و مانورهای آن را در معرض قضاوت افکار عمومی میهن ما قرار داد. خانم کروبی در نامه اش نوشت: ”اینجانب قصد باز کردن فجایع و رفتارهای نامشروع و غیر قانونی ماموران حکومت در ۴ سال گذشته را ندارم اما مگر می توان فراموش کرد که آقایان بنام حفظ و بقای حکومت در این سال ها چه کردند؟“
و مصطفی تاج زاده در باره مانورهای اخیر سران رژیم در نامه سرگشاده اش نوشت: ”سخنگوی قوه قضائیه با اظهارات اخیر خود معنای واقعی نرمش قهرمانانه را روشن کرد. به این ترتیب که قرار است در سطح بین الملل بازی برد-برد در پیش گرفته شود اما در عرصه داخلی هم چنان بازی برد-باخت حاکم بماند. نرمش قهرمانانه در روابط خارجی یعنی تلاش برای لغو تحریم ها و تهدیدها ولی در داخل به مفهوم تداوم حبس ها و حصرها خواهد بود. به بیان دیگر سیاست خارجی قلمرو لبخند و گفتگو خواهد شد. اما با معترضان داخلی با همان چهره و زبان و ادبیات عبوس و آمرانه و تهمت آلود سخن گفته خواهد شد....“
با گذشتِ نزدیک به چهار ماه از جایگزینی ”دولت اعتدال‌گرا“، تلاش‌های رژیم ولایت فقیه برای به‌وجود آوردن و حفظِ نوعی تعادل نسبی میان نیروها و جناح‌های مطرح در درون هرمِ قدرت، که با موفقیت‌های معینی همراه بوده است، مشخص‌تر شده است. کانون‌های اصلیِ قدرت، مخصوصا علی خامنه‌ای، با موفقیت بحران پیرامون مسئله انتخابات را رفع کردند، و مؤلفه‌های واقعی اصلاح طلبی را هرچه بیشتر به حاشیه راندند، و در برابر جناحِ منتسب به رفسنجانی توانستند هوشیارانه و به‌سرعت موضع‌های‌شان را در روبنایِ سیاسی کشور بازسازی کنند. کانون‌های اصلیِ قدرت به رهبریِ خامنه‌ای، با درک خطرِاتی که حیات رژیم را تهدید می کرد و تشدید فشار توده ها از پایین به بالا، که برآمده از تضاد آشتی‌ناپذیرِ مردم با دیکتاتوری حاکم است، به اجرایِ تغییرهای حساب شده و محدودی دست زنند. این پیرایشِ تاکتیکی و کنترل‌شده در ترکیب روبنای سیاسی، نه‌تنها عقب‌نشینیِ دیکتاتوری حاکم نبود، بلکه در بطنِ خود در واقع دربردارندة تهاجمی سنگین بر ضد نیروهای اصلاح‌طلب و به‌خصوص اِعمالِ مدیریتِ نظری و عملیِ آن‌ها بود. با مهار کردن اصلاح‌طلبان و مهندسیِ خواست‌ها و شعارهای‌شان، رژیم ولایت فقیه با تلفیقِ بحران خارجی و فشار کمرشکن تحریم‌ها بر مردم با مسئلة ”کشور در معرضِ خطر است“، توانست ”آلترناتیو قابل کنترل“ ی را در قالب دولت ”تدبیر و اعتدال“ به‌وجود آوَرَد. از همان ابتدایِ کلید خوردن مهندسیِ انتخابات، اساس سیاست حاکمیت این بود که کف خواستٰ‌های جامعه بسیار پایین باشد. تحول‌های چند هفته اخیر در این رابطه نشان می‌دهند که چگونه کانون‌های اصلی قدرت در هرمِ رژیم ولایی، چارچوبِ معینی را برای دولت روحانی بنا کرده‌اند، و هم‌زمان اصلاح‌طلبان را به سوی کوچه‌یی بن بست سوق می‌دهند. برای مثال، واکنش صریح سپاه، ”رهبر“، و روزنامه‌های کیهان و رسالت نسبت به تماس تلفنی بین روحانی و اوباما نشان داد که حتی در عرصة حلِ بحران روابط بین‌المللی- که تنها دلیل مقبولیت شخص روحانی در نزد ”رهبر“ است، نیز این قبیل ابتکارهای ضروری اما خارج از برنامه تعیین‌شده غیرقابل قبول‌اند. همین‌طور باید توجه داشت که، حملة خونین اخیر به اعضای مجاهدین خلق در کمپ اشرف (۱۰ شهریورماه ۹۲) و دفاع و تمجید سریع و صریح سپاه از قتل عام بیش از ۵۰ نفر افراد غیرمسلح آن هم بلافاصله بعد از بر سر کار آمدنِ دولت ”اعتدالِ“ روحانی، امری تصادفی نبوده، بلکه پیام صریحی به نیروهای مخالف در رابطه با چارچوبِ تحول‌های سیاسی کشور و خط قرمزها است. این پیامی روشن با این مضمون بود که: سپاه پاسداران، این کانون قدرتِ نظامی- امنیتی رژیم هنوز بسیار نیرومند و قهرآمیز عمل می‌کند. همین‌طور به‌کارگیریِ حساب‌شده و معنی‌دارِ مصطفی پورمحمدی، عنصر امنیتی‌ای شناخته‌شده با دست‌های آلوده در سرکوب و قتل نیروهای دگراندیش، نشان داد که کانون‌های اصلی قدرت و ماهیت عملکردشان تغییر ناپذیراند و با وجودِ ”نرمش“، به‌هیچ‌وجه از سهم سیاسی و اقتصادی خود نخواهند گذشت. اینکه آیا شخص حسن روحانی در این تصمیم‌ها دخیل بوده است یا اینکه این موردها به او تحمیل شده‌اند، فاکتور مهم و تعیین کننده‌ای نیست، چرا که در رژیم دیکتاتوری مسئله اصل ولایت فقیه تعیین‌کننده قدرت است. اینکه آیا کانون‌های اصلی قدرت از ترس قیام مردم جان به‌لب رسیده به دولت روحانی اجازه عمل وسیع خواهند داد و یا اینکه روحانی و رفسنجانی در مقطعی برای منافع و خواست‌های مردم در برابر سپاه و ”رهبر“ قاطعانه ایستادگی می‌کنند، هردویِ این سناریوها بعید به‌نظر می‌رسند – به‌هر حال آینده به‌زودی آن را مشخص خواهد کرد. البته صورت مسئله از سوی برخی نیروها به شکل دیگری نیز مطرح شده است: آن‌ها مدعی‌اند که این دو کانون قدرت سیاسی- امنیتی، یعنی دستگاه ولی فقیه و سپاه، تغییر ماهوی کرده‌اند و یا لااقل ”رهبری“، تندروها را مهار کرده است. این هم پذیرفتنی نیست، زیرا قدرت مطلقِ ”نمایندة خدا“ برآمده از روابطِ به‌هم تافته با سپاه و همان تندروها است، و اصولاً ”رهبری“ در سال‌های اخیر در رأس حرکت‌های سرکوب‌گرایانه و سیاست‌های خارجی ویرانگر و ماجراجویانه رژیم در رویارویی با ”استکبارِ جهانی“ قرار داشته است.
واضح است که در پیرایش‌های اخیر درون روبنای سیاسی کشورمان، اکبر رفسنجانی و جناح‌های سرمایه‌داریِ بوروکراتیک و سنتیِ نزدیک به او، یکی از برنده‌ها بوده‌اند و مقبولیت آن‌ها نزد کانون‌های قدرت برای به‌وجود آوردنِ تعادل در نظام و تداومِ آن، مسئله تعجب‌آوری نیست. رژیم در یک سال گذشته با مجموعة به‌هم پیوسته‌یی از بحران‌های بسیار خطرناک داخلی و خارجی روبه‌رو شد، و بنابراین، دست زدن به تغییرهایِ مشخص امری حیاتی و گریز‌ناپذیری برای آن بوده است. باید توجه داشت که دیالکتیکِ رابطه جناح‌های اصلی در رژیم ولایی به آن درجه از پختگی رسیده است که این جناح‌ها با وجود رودررویی‌ها و رقابت‌های سنگین با یکدیگر، هم‌زمان برای بقای کلِ نظام با هم متحد شوند. آنچه که این جناح‌ها را با هم و همزمان در پیوند و تقابل قرار می‌دهد از یک سو به درهم‌تافتگیِ پیچیدة منافع مادی عظیم طبقاتی آن‌ها در چارچوب زیربنای اقتصادی‌ای ضد رشد و توسعه و فاسد است، و از سوی دیگر، وحدت‌شان در روبنای سیاسی است در پیرامون محورِ غیردموکراتیک و واپس‌گرایِ ولایت فقیه. بنابراین، مادامی که ساختار نظام بدین صورت باقی بماند، انتظارِ تغییرِ خصلتِ آن و رو کردن آن به سمت منافع اکثریت مردم- یعنی طبقه‌ها و قشرهای کار و زحمت و تولید- انتظاری غیر منطقی است. پیرایش روبنای سیاسی در رژیم حاکم را نباید با تغییرِ ماهیتِ آن اشتباه گرفت، خصلت این رژیم هنوز استبدادی و رودررویِ منافع مردم است. تجربه عملی نیز مؤید این نظر است. برای مثال، شکل و ترکیبِ روبنای سیاسی نظام ولایی در طولِ ۸ سال دوره اصلاحات خاتمی، با شکل و ترکیبِ آن در ۸ سال دورة احمدی نژاد تفاوت داشت، ولی در همة مقطع‌های کلیدی این دو هشت سال، ماهیت ضد دموکراتیک و ضد عدالت اجتماعی نظام ولایی عامل مسدود کننده پیشرفت و ترقی بوده است.
از این‌روی، نیروها و شخصیت‌های سیاسیِ اکنون هوادارِ ”دولت اعتدال“- که تا پیش از خرداد ۱۳۹۲ شرایط کشور را خفقان همراه با سرکوبگری نظامی- امنیتی ارزیابی می‌کردند و دستگاهِ ولایت و سپاه را عامل بازدارندة ”تغییر“ می‌دانستند- حالا با یک پارادوکس و سؤال‌های بسیار اساسی‌ای روبه‌رویند. اگر آن‌ها قبول کرده‌اند که دستگاه دیکتاتوری تغییر ماهیت داده است و یا شکست‌خورده و ضعیف است، و یا اگر به تعبیر آن‌ها سد در برابر پیشرفت سست و یا شکسته شده است، پس چرا کفِ خواست‌های دموکراتیک خود را تا حد صفر پایین آورده‌اند و آشکارا از مردم دعوت می‌کنند تا از دولت جدید خواستی نداشته باشند؟ این نسخة بیماری‌افزا جز تعطیل کامل مبارزه در برابر نظام دیکتاتوری حاکم، پذیرشِ اوضاعِ به‌غایت ناعادلانة اجتماعی، و سکوت در برابر ادامه تعدیل‌های اقتصادی خانمان برانداز چیز دیگری نمی‌تواند باشد. آیا کشورمان تا آن درجه در خطر بوده است که برای نجات آن می‌باید از رژیم و رهبر دیکتاتوری‌ای که میهن‌مان را به این وضع انداخته‌اند دوباره حمایت کرد و الگوی ویرانگر نو لیبرالیسم را به بهانه عادی سازی شرایط در تعامل با بازارهای جهانی موجه دانست؟ باید گفت که این درک و دریافت از وضعیت کنونی بر برخی از نیروها و فعالان سیاسی موثر واقع شده است، و آن‌ها را واداشته است تا این استدلالِ بی پایه را بپذیرند: هزینة لازم برایِ ”نجات کشور“ تسلیم شدن در برابرِ ولی فقیه (دیکتاتورِ مُصلِح)، و خارج کردنِ هم مردم و هم خواست‌های‌شان از همة معادله‌ها! در اینجا باید از خود این سؤال را پرسید: نجاتِ کشور از کدام خطر و روانه کردنِ آن به کدام سو؟ یکی از بانیان اصلی و پدر فکری این نسخه، اکبر رفسنجانی بوده است، و اشاعه دهندگان پرکار و پرسروصدایِ این کارزار را هم می‌توان در بین نحله‌های لیبرالِ دست‌راستی‌ای از قماش زیبا کلام‌ها و محمد قوچانی‌ها یافت که از مدت‌ها پیش به‌برکت امکان‌های وسیع مالی توانسته‌اند برای این نسخه جوِ گسترده‌ای به‌وجود آورند. شاه‌بیت‌ این غزل را می‌توان بدین صورت جمع بندی کرد: نخست- شرایط به صورت پایه‌ای تغییر کرده است و اصولاً مبارزه برای گذر از دیکتاتوری لزومی ندارد؛ دوم- نباید از دولت روحانی تقاضایی کرد که موجب رم کردنِ ”طرفِ مقابل“ (رهبر و اصول‌گراها) بشود، زیرا وظیفة اصلی این دولت ”اعتدال گرایی“ و “تدبیرِ” نجات ایران از شر احمدی نژادها و تحریم‌ها است؛ سوم- در راستایِ ”نجاتِ کشور“، دستور کار اصلی دولت روحانی باید بر راهِ برون رفت از بحران اقتصادی متمرکز باشد؛ چهارم- نجاتِ کشور[این دیکته می‌شود] فقط با تعمیق و گسترشِ بیشتر تعدیل‌های اقتصادی با گرایش به سوی ”بازارِ آزاد“ تجدیدِ روابط با کشورهای غربی امکان‌پذیر است. شأنِ نزولِ این آیه‌های نازل‌شده از سوی نیروهای راست‌گرا و توجیهِ آن‌ها، این گونه مستدل می‌شوند: ”اعتدال گرایی“ و ناراحت نکردنِ ”طرفِ مقابل“ و بهبودِ نسبیِ وضع معیشتی، خواستِ اکثریت مردم است و مردم آن ‌را در ”انتخابات دموکراتیک“ با انتخاب حسن روحانی بیان کرده‌اند!
متأسفانه این نوع توجیه‌ها و استدلال‌های مرتبط با آن‌ها به زبان روشنفکرانه، و استفاده از احمدی نژاد در مقام کیسة بوکس، توانسته‌اند بر بخش‌هایی از اصلاح طلبان، برخی از نیروهای ملی- مذهبی و چپ تأثیرهای بسیار منفی‌ای بگذارند. درجه دگردیسی برخی نیروها و شخصیت‌های سیاسی بر اثرِ این نظرهای عامه‌پسند و راست‌گرا به‌راستی اعجاب انگیز است و به آن حد می‌رسد که حتی انتقاد به غیردموکراتیک بودنِ انتخابات خرداد ۱۳۹۲ را ”چپ گرایی“ و لمس نکردنِ شرایط میهن قلمداد می‌شود! اوج این فاجعة نظری را زمانی به درستی می‌توان درک کرد که اکبر رفسنجانی- کسی که نامزدی‌اش در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ به‌طورِ‌صریح از سوی شورای نگهبان رد شد- آن انتخابات ‌را ”دموکراتیک‌ترین“ انتخابات جهان نامید، و در عمل آب تطهیر نیز بر کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ ریخت، و این هوادارانِ نوپایِ دولت منتخب و ”اعتدال گرا“ با سکوت از کنارِ آن گذشتند. برخی جریان‌ها و فعالان سیاسی‌ای که تا پیش از خرداد ماه، از گفتمان دوآتشه خواست‌های تک بُعدی‌ای مانند: ”انتخاباتِ آزاد“، ”جمهوری خواهی“، ”مردم سالاری“ و اجرایِ قانون اساسی سرِمویی کوتاه نمی‌آمدند، و خامنه ای- احمدی نژاد را می‌کوبیدند، حالا به‌هر شکلی که بتوانند به کاروانِ ”اعتدال‌گرایی” می‌‌پیوندند و تدبیرِ ”رهبری“ را حرکتی مهم می‌‌پندارند. بنابراین، می‌توان گفت که، در زمینة آزادی و دموکراسی زیرپایة نظریِ دولت ”اعتدال‌گرا“ و هواداران آن توخالی است.
باید توجه داشت که پشتوانة تبلیغیِ این خط ”اعتدال‌گرا“یِ دست‌راستی در عرصة سیاست خارجی، نظریه‌هایی‌اند که سال‌هاست از سوی کسانی چون زیبا کلام و قوچانی ترویج می‌شوند، و مدعی‌اند که، چیزی با نام امپریالیسم وجود ندارد، و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب برضدِغرب، زیرِ تأثیر ارثیه چپ‌ها و به‌ویژه حزب توده ایران، دچار انحراف بوده است. امتدادِ این نظریه در عرصة اقتصادی و در سببِ ناهنجاری‌هایش، نیز مدعی است که، باز هم حزب توده ایران مقصر است، و حتی بنا به‌ادعای شاخ دارِ موسی غنی نژاد، ناهنجاری‌های بنیانی اقتصاد ایران به‌دلیل اجرایِ ”راه رشدِ غیرسرمایه‌داری“ است که حزب ما سه دهه پیش در اوایل انقلاب آن‌ را در حکم راه رشد اقتصادی مطرح کرد! تبلور نهایی این خط نظری راست‌گرایِ حامی دولت ”اعتدال‌گرا“- که صورت مسئله و راه حل آن ‌را آخوندمآبانه و به‌شکلی غیرواقعی پیش‌می‌کشد- این است که، می‌بایست با سیاست درهای باز در برابر سرمایه‌داری جهانی تسلیم شد و در این راه هرچه سریع‌تر و وسیع‌تر به سوی تعدیلِ اقتصادی بر محورِ بازار آزاد، اقتصاد را بازسازی کرد! توجه‌برانگیز آنکه، در چند سال اخیر که فضای آزادی بیان در ایران بسیار محدود بوده است، صاحب‌نظرانی مانند زیبا کلام، قوچانی، لیلاز، غنی نژاد، وجز اینان، برای جا انداختنِ این گونه نظریه‌های راست‌گرایانه از راهِ انتشار مقاله‌، مصاحبه، و سخنرانی در سطح جامعه آزاد بوده‌اند، و حتی سایت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه- مانند خبرگزاری فارس و مهر- از مشتری‌های پروپاقرص و نشر کنندگان این نظریه‌ها بوده‌اند. تأثیر این خط فکری راست‌گرا بر بخش‌هایی از نیروها و شخصیت‌های محافظه‌کار موسوم به ”اصول‌گرا“ که به‌لحاظِ طبقاتی طبیعتاً مستعد جذبِ نظریه‌های نولیبرالیسم اقتصادی‌اند نیز عامل مهمی در تغییرهای روبنایی سیاسی اخیر رژیم ولایی به‌حساب می‌آیند.
گفتمان راست نولیبرالی بر پایة هجوم به تاریخِ چپ و تحریفِ آن، و ازجمله به تاریخ حزب ما و انکارِ موجودیتش، و القای اینکه دیگر اصولاً چیزی با نام مارکسیسم، و حتی ایدة عدالت اجتماعی، موضوعیت ندارد، و به‌شکل‌های مختلف، و به‌وسیله بخش‌هایی از فعالان چپ سابق در خارج کشور، این گرایش‌ها بازتعریف شده‌اند، و به‌طورِوسیع رواج داده شده‌اند. خاطره نویسی، توبه از مارکسیست بودن، و برپا کردنِ بحث‌های دوره‌ای‌ای مانند ”چپ چیست“، ”سوسیالیسم چیست“، و ”بازتعریفِ مارکسیسم از طریق ردِ مبارزة طبقاتی“، در بین برخی از سازمان‌ها و فعالان چپ نیز از زمره اثرهای جنبیِ فشار قویِ تبلیغاتِ سازمان‌یافتة آموزة نولیبرالیسم در ایران است. ردِپای پررنگِ نفوذ بحث‌های کسانی مانند زیبا کلام‌ها و قوچانی‌ها مبنی بر لزومِ تسلیم به ”دیکتاتوریِ بازار“ را در بین جریان‌های مشکوک چپ‌نما نیز می‌توان یافت. این جریان‌ها، طوطی‌وار و به‌گونه‌ای مبتذل، با درهم آمیختنِ سیاست‌های حزب ما در بحبوحة سال‌های نخستِ انقلاب با نظریه‌های کنونیِ راست‌گرایانة اقتصادی، و تمکین به دیکتاتورِمُصلِح، در عمل همان نسخة تسلیم در برابر نولیبرالیسم و دیکتاتوری حاکم را زیر پوشش دفاع یکپارچه و همه جانبه از رفسنجانی و دولت ”اعتدال“ بیان می‌دارند. جالب توجه است که، طیف نیروها و جریان‌هایی که به‌طورِمستقیم و یا غیرمستقیم زیرِ تأثیر خط نظریِ راست‌گرایِ رفسنجانی قرار گرفته‌اند، مدعی‌اند که خود آنان به این نظری‌های بکر و ناب رسیده‌اند، و سرآخر، با ادبیاتی لیبرالی، دینی، یا چپی آن ‌را بازتولید می‌کنند. برخی از این جریان‌ها وظیفه اصلی کنونی خود را دفاع یکپارچه از همه سیاست‌های دولت روحانی تعریف می‌کنند، و نقشِ کارگذار رژیم را برای خود در نظر گرفته‌اند. آن‌ها هرگونه مطالبه‌گرایی توده‌ها را مخرب می‌دانند.
به‌هرحال، در شرایط مشخص کنونی، مسئله مهم تأثیر مخرب این نظریه‌های راست‌گرایِ نولیبرالی بر طیف وسیع اصلاح‌طلبان است، زیرا اصلاح‌طلبی مهم‌ترین نحلة نظری، و اصلاح‌طلبان نیرویی‌اند که در سطح جامعه در حکم یک آلترنتیو شناخته شده‌اند، و در برابر استبدادِ حاکم مطرح بوده‌اند. واقعیت این است که، عقب‌نشینیِ فاحش بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان، نه‌تنها از سنگر مبارزه با استبداد، بلکه بدتر از آن، به‌لحاظِ نظری تا مرز محو زمینه‌های نظری و بنیادیِ مؤلفه‌های ”اصلاحات“ بوده است. این فرایند مخرب می‌تواند کلِ مقولة ”اصلاحات“ را در ذهنیت جامعه از محتوا تهی سازد و جنبه‌های ترقی‌خواهانة اصلاح طلبی را محو کند. در اینجا باید پرسید: کو و کجا رفت آن خواست‌هایی که در ۱۳۷۶ مطرح شدند و ”جامعة مدنی“ و ”آزادی‌های اجتماعی“ را در صدر گفتمان خود قرار داده بودند؟ آیا غیر از این است که بنا به ارادة ”رهبری“ و برای نجات رژیم ولایی قرار شده است مبانی اصلیِ ”اصلاحات“ از ذهنیت جامعه حذف شوند و به‌جای آن ”اعتدال“ و قناعت به وضع موجود ترویج داده شود؟ ریزش و آشفتگی نظری در بخش‌هایی از طیف اصلاح‌طلب را در مصاحبه اخیر روزنامه اعتماد با هادی خانیکی (مشاور رئیس جمهوری در دوره ریاست محمد خاتمی) می‌توان دید، که معتقد است: ”مبانی اصلاحات تفاوت چندانی با گذشته نکرده است“، اما در خلال مصاحبه، وقتی می‌گوید که، اصلاح طلبان حتی بدون در دست داشتن قدرت می‌توانند اصلاحات را جلو ببرند، تناقض‌های بسیار آشکاری را در زمینة اصلاح‌طلبی می‌توان در آن دید: ”یک ویژگی مهم اصلاحات این است که تنها روند پاسخگویی به نیازهای زمانه را در تسلط بر قدرت سیاسی نمی‌بیند و بیش و پیش از آن به تقویت جامعه مدنی می‌اندیشد... آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان نیامدند که پیروز انتخابات باشند بلکه آمدند تا از موقعیت انتخابات استفاده کنند تا جامعه مدنی تقویت شود اگر چه نتیجه انتخابات این بود که آن‌ها به قدرت رسیدند.“ البته پیش‌تر، خانیکی توضیح می‌دهد که، داشتنِ قدرت سیاسی برای اصلاحات ضروری است. با توجه به اینکه در ۱۶ سال گذشته [از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲] که نیمی از این مدت ‌را اصلاح طلبان در حکومت بودند و نیم دیگر را خارج از حکومت، شایسته بود پرسیده شود: آقای خانیکی آیا می‌تواند نهاد مدنی‌ای مشخص، چشمگیر، و پایداری را به‌طورِ مثال نام ببرد؟ متأسفانه درجه اغتشاش و ریزش نظری لایه‌هایی از اصلاح‌طلبان را در این جمله‌های گنگ می‌توان دید: ”نهایتاً اینکه من رابطه بین اصلاحات و اعتدال را این‌گونه تعریف می‌کنم: اعتدال یعنی اصلاحات بوروکراتیک. اعتدال اصلاحاتی است که تمرکزش را بر وظایف درون دولت گذاشته است.“ آیا واقعاً هادی خانیکی نمی‌داند که در عمل زندگی ”اعتدال“ و ”اصلاح“ دو چیز متفاوت‌اند و بدین شکل نمی‌توان آن‌ها را دلبخواه جابه‌جا کرد؟ این دسته از اصلاح طلبان بهتر است توجه داشته باشند که بازی‌ای چنین با کلمات و حذفِ یک‌پارچة نقشِ مردم از روند اصلاحات، عبث و خطرناک است، و بی‌اثریِ این موضع‌گیری‌ها بر دیکتاتوری و به‌وجود نیاوردنِ تغییری در وضعیتِ مردم به‌زودی آشکار خواهد شد.
”اصلاحاتِ“ عمیق، پایدار، و مداوم، فرایندی لازم در روند مرحله‌ایِ تغییرها به سوی به‌وجود آمدنِ کیفیتی نو، یعنی: گذر از دیکتاتوری به دموکراسی در کشور ما است. از این روی، همواره از روند رفورم‌ها با هدفِ هموار شدن بسیج نیروهای اجتماعی و تغییرهای بنیادی از پایین به بالا، باید حمایت کرد. در شرایط مشخص کنونی، مطرح کردن اصلاحات جسورانه و مؤثر با هدفِ طردِ نقش مطلق ولی فقیه از راهِ اصلاحِ قانون اساسی به‌وسیله بسیج افکار عمومی، و تکیه کردن بر پشتیبانی مردم، باید در دستور کار اصلاح‌طلبی باشد. در غیر این صورت، هر حرکتِ اصلاحی‌ای بدونِ خصیصه‌هایی که در بالا از آن نام برده شد، خنثی خواهد شد، و بدتر از آن، هیچ‌گاه تغییرِ معنی‌داری که ریشه در عمل و نقش توده‌ها و نیروهای اجتماعی داشته باشد، صورت نخواهد گرفت، و به جدا شدن توده‌های زحمتکش از رهبری اصلاح‌طلبان منجر خواهد شد. با ادامة بیانِ این نقطه نظرها و موضع‌گیری‌ها، این خطر وجود دارد که اصلاح طلبان به‌طورِعملی از شعارهای ضروری خلع سلاح شوند، و جنبشِ اصلاح‌طلبی به‌عقب‌نشینی‌ای تعیین‌کننده در این برهه تسلیم گردد. تجربة ۱۶سال گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد که، تنها آن اصلاحاتی که ریشه‌شان از متن جامعه آب می‌خورد، و با خواست‌ها و فعالیتِ آزادِ نیروهای اجتماعی پیوندِ ارگانیگ دارند می‌توانند از گزند دست‌اندازیِ نیروهای محافظه‌کار و ارتجاعی در امان بمانند. و تنها خطِ دفاعی در اینجا، مردم‌اند. اصلاحاتِ مؤثر و با ثبات نمی‌تواند با مشورت، اجازه، و لطفِ دیکتاتور و قطره‌ قطره از بالا به گلوی مردم چکانده شود. تجربة اصلاحات سطحیِ، نیم‌بند، و از بالا به پایینِ دورة حاکمیتِ سلطنت پهلوی مؤید این نظر است. همین‌طور دورة ۸سالة ”اصلاح‌طلبیِ حکومتی“ نشان داد که اصلاح‌طلبانِ حکومتی نتوانستند رفورم‌ها را ریشه‌دار کنند، و بنابراین، دستاوردهایی هم داشتند به‌سهولت از بین رفتند. در این دورة ۸ ساله، نظریة غالب بین رهبرانِ اصلاح‌طلب و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلبی بر چانه زدن در بالا، پشتِ درهای بسته، و دوری جستنِ عامدانه از نیروهای اجتماعی بنا شده بود. اجتناب از تکیه کردن بر نیروی مردم و روی کردن به برنامة اقتصادیِ نولیبرالیستی در خلاف جهت منافع زحمتکشان، نمی‌توانست اصلاح‌طلبانِ حکومتی را از حمایت مردم برخوردار سازد. اصلاح‌طلبانِ حکومتی، درعمل، صحنة مبارزه با ”طرف مقابلِ“ خود را، و همچنین دستاوردهای اصلاح طلبی را، در برابر هجوم نیروهای ضد مردمی، بدونِ دفاع گذاشتند. توجه‌برانگیز آنکه، هادی خانیکی، در مصاحبة پیش‌گفته، اتفاقاً به این اشتباه اشاره می‌کند، و می‌گوید: “اگر دولت تدبیر و امید بخواهد درسی را از دولت اصلاحات بگیرد این است که به نهادهای مولد اندیشه فکر کند و کار را در چرخه کسل‌کننده روزمره اجرایی محدود نکند. تشکیلات و احزاب جزو کوچک این نهادهای مولد هستند. وقتی جامعه پویا باشد کمک می‌کند دولت هم پویا باشد.”
در دوره اصلاحاتِ حکومتی، انتقادهای مکرر نیروهای مترقی، و از جمله حزب توده ایران، از سیاست‌ِ مماشات با دستگاه دیکتاتوری، و همچنین مخالفتِ این نیروها با اجرایِ تعدیل‌های اقتصادی را، تندروی و چپ‌گرایی دانستند. در مقابلِ این انتقادها، اصلاح‌طلبانِ حکومتی جنبشِ مردمی را به “آرامشِ فعال” فراخواندند! پذیرشِ این اشتباه استراتژیک اصلاح‌طلبانِ حکومتی از سوی کسانی مانند هادی خانیکی به‌طورِمسلم مفید است، اما درس آموزی از این خطایِ با تأخیر کشف‌شده متأسفانه هنوز شروع نشده است. اینک به‌جای مبارزة واقعی و مقاومت از درونِ سنگرهای جنبشِ سبز، قرار است همراه با شعارِ “اعتدال گرایی و تدبیر” دیگربار صحنه دفاع از حقوق و خواست‌های مردم بی‌دفاع رها شود. آنچه که در این بار فاجعه بارتر است این است که، با به‌حاشیه رانده شدنِ اصلاح‌طلبان حکومتی در دوره احمدی نژاد و سرکوب رهبرانِ جنبش سبز و اصلاح‌طلبانِ مبارز، حالا ما بنا به‌اراده و فشارِ “نماینده خدا“ دگردیسیِ برخی اصلاح طلبان به صورتِ “اعتدال‌گرایی” و تغییرِ ماهیت تعریفِ “اصلاح‌طلبی” را شاهدیم. این دگردیسی برخی اصلاح‌طلبان چیزی نیست جز تن در دادن به ارادة دیکتاتوری، و درنتیجه، آنان با تهی ساختن “اصلاح‌طلبی“ از جوهر و مایه اصلی‌اش و گیج و گمراه کردن جامعه، خواسته یا ناخواسته اسیر ارزش‌های مصنوعی دروغینی می‌گردند که از خرداد ۹۲ هرروزه تولید آن‌ها را شاهدیم. پرچم این گفتمان خدعه‌گرا‌نه، گفتة مزورانة اخیر رفسنجانی است: ”ایران دموکراتیک‌ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد.“ خطر بزرگ تن در دادن به دیکتاتوری و پذیرشِ این قبیل خدعه‌گری‌ها است. برای نجات میهن تنها راه در پیشِ رو، برپا داشتن جبهه‌یی وسیع در برابر دیکتاتوری و بالا بردنِ سطح آگاهی جامعه است.
روشن است که دوران پرچالشی در برابر مردم و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه قرار دارد، و صحنة سیاسی کشورمان بی‌شک مرحله جدیدی را شاهد خواهد بود. نحوة حلِ مسئلة پرونده هسته‌ای و مداخله‌گریِ رژیم در اوضاع کشورهای منطقه، در روند تحول‌های داخلی و منطقه‌ای اثرگذار خواهند بود. در اثرِ پس‌لرزه‌های برآمده از این پیرایشِ روبنایِ سیاسی، برخی نیروها دچار ریزش می‌شوند و ناپدید خواهند شد، و برخی دیگر به سوی راست‌گرایی خواهند گرایید و دچار دگردیسی خواهند شد، یا به‌عبارتی دیگر، به ولی فقیه و دیکتاتوریِ اقتصاد بی‌رحم ”بازار آزاد“ تسلیم خواهند شد. حزب توده ایران و دیگر نیروهای مردمی، پرچم مبارزة برحق‌شان با ”استبداد ولایی“ و بی‌عدالتیِ نولیبرالیسم اقتصادی را هیچ‌گاه بر زمین نخواهند گذاشت، زیرا ما مدافع سرسخت آزادی و منافع قشرها و طبقه‌های مرتبط با کار و تولیدیم. مبارزة جنبشِ مردمی در راستای گذر از دیکتاتوری و دستیابی به پیروزی، ادامه دارد و ما معتقدیم اصلاح‌طلبانِ مبارز و پایبند به مبانی واقعی اصلاحات، در جبهة پیروز مبارزه‌های آینده برای پی‌ریزیِ شالوده‌های ترقی کشورمان بخش مهمی خواهند بود. در این راستا، مناسب است که گفته زیبای زنده یاد احسان طبری را به‌یاد آوریم: ”بر این زمین عبث مرو، بیافرین، بیافرین“.

به نقل از "نامه مردم"، شماره 932، 29 مهرماه 1392

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: