کارگران مصر پس
از 30 ژوئن
جوئل بینین- برگردان: فریبا نادری
جنبش مستقل کارگری که پس از سقوط حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر رشد
چشمگیری یافت پس از انقلاب از جنبش تمرد حمایت گسترده‌ای کرد. این جنبش
برای برگزاری تظاهرات 30 ژوئن در تکاپو بود تا از این طریق عدم اعتماد به
محمد مرسی، رییس‌جمهوری برکنارشده مصر را با صدای بلند اعلام کند. مرکز
اتحادیه کارگری و خدمات کارگران، یکی از مهم‌ترین سازمان‌های غیردولتی حامی
حقوق کارگران، از طریق شش دفتر منطقه‌ای خود توانست 200هزار امضا جمع‌آوری
کند. فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر، کنگره کارگران دموکرات مصر و
کنگره دائمی کارگران اسکندریه به عنوان سه سازمان مستقل مربوط به کارگران
در جمع‌آوری امضا و نظارت بر روند آن به جنبش تمرد کمک کردند و در این
زمینه مشارکتی فعال داشتند. این فدراسیون و صدها اتحادیه محلی تشکیل‌دهنده
آن از سال 1957، یعنی پیش از سقوط مبارک به عنوان نهادهای دولتی فعالیت
می‌کردند اما پس از انقلاب به نهادهایی مستقل از دولت بدل شدند.
جنبش تمرد خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری بود اما ارتش
مصر به مخالفان فرصت داد تا برای برکناری مرسی، تجمعات اعتراض‌آمیزی را در
سوم جولای برگزار کنند. ارتش برای برکناری مرسی دست به کودتا زد و برای
توجیه این ادعا به خواست و اراده مخالفان استناد کرد. ارتش پس از برکناری
مرسی بارها با توسل به این ادعا (خواست مردمی)
اهداف خویش را پیش برد. ارتش قتل دست‌کم‌هزار نفر از هواداران محمد مرسی در
جریان تظاهرات اعتراض‌آمیز گروه وابسته به اخوان‌المسلمین را نیز با توسل
به اراده مردم به نفع خود توجیه کرد. باید گفت بسیاری از این مردم که ارتش
مدعی اجرای خواست آن‌هاست به دلیل عملکرد خشونت‌آمیز نیروهای نظامی مصر
کشته شدند. مخالفان مرسی در
30
ژوئن دست‌کم دو میلیون نفر بودند. تعداد زیادی از کارگران در این تجمعات
شرکت کردند. پس از فرمان اول جولای ارتش که همان اولتیماتوم نیروهای نظامی
به مرسی برای حل بحران حاکم بر کشور بود، اتحادیه‌های کارگری خواستار
برگزاری اعتصابات سراسری در تاریخ دوم جولای شدند. برگزاری اعتصابات
هیچ‌گاه عملی نشد. علتش این است که اتحادیه‌های مستقل کارگری در وهله اول
جنبش‌های محلی بودند، نه یک نیروی ملی. با وجود این‌که فدراسیون مستقل
اتحادیه کارگری و کنگره دموکراتیک مصر برای بسیج کردن توده‌ها در سطح ملی
ظرفیت محدودی دارند، در دو سال و نیم گذشته این کارگران بودند که دامنه
جنبش‌های اعتراضی را گسترش دادند. در دهه پیش از سقوط مبارک بیش از دو
میلیون کارگر در نزدیک به سه‌هزار و 400 اعتصاب و سایر تشکل‌های جمعی شرکت
کردند.
تعداد اقدامات جمعی کارگران در سال 2011به 1400 و در سال 2012 به 1969 رسید
و براساس گزارش مرکز حقوق اجتماعی مصر در سه ماهه اول سال 2013 ما شاهد
دو هزار و
400
جنبش اعتراضی در دو حوزه اجتماعی و اقتصادی بودیم. حداقل نیمی از کارگران
حرفه‌ای، معلمان و متخصصان در حوزه‌های مختلف پزشکی و مهندسی در برگزاری
این جنبش‌ها شرکت داشتند.
جنبش کارگری در سلب مشروعیت از دو رژیم مبارک و مرسی سهم قابل ملاحظه‌ای
داشت. اخوان‌المسلمین به لحاظ تاریخی در میان کارگران صنعتی و عمومی از
حمایت اندکی برخوردار بود. علاوه بر این، اخوان همانند رژیم مبارک متعهد به
ساختار بازار آزاد بود؛ ساختاری که توسط نهادهای مالی بین‌المللی حمایت
می‌شود.
هنگامی که کارگران به سلسله اعتصابات و اعتراضات ادامه دادند دولت مرسی نیز
همانند رژیم مبارک به مطالبات اقتصادی مردم پرداخت و خواسته‌های سیاسی را
نادیده انگاشت و با این کار استقلال سازمانی این گروه را ویران کرد. حملات
سرکوب‌گرایانه دولت مرسی به مراتب شدیدتر از تاکتیک‌های مبارک بود. از زمان
برکناری محمد مرسی کارگران نسبت به بهبود شرایط حاکم امیدوارتر شدند.
به‌خصوص از زمانی که کمال ابوعیطا، یکی از اعضای اتحادیه صنفی، پستی را در
کابینه موقت مصر پذیرفت، کارگران با نگاه مثبت‌تری به شرایط حاکم
می‌نگریستند. اما یک ماه بعد، امیدها نقش بر آب شد. ابوعیطا در حالی که
نیروهای امنیتی در اطرافش به چشم می‌خوردند، تلاش داشت اعتصاب کارگران شرکت
فولاد مستقر در کانال سوئز را در هم شکند.
قهرمانان تولید
پس از برکناری مبارک، احمد حسن بوری، متخصص قانون کار در دانشکده حقوق
دانشگاه قاهره و یکی از حامیان اتحادیه‌های صنفی مستقل، به عنوان وزیر
نیروی انسانی و مهاجرت به مدت 9 ماه خدمت کرد. با شکل‌گیری اتحادیه‌های
کارگری مستقل و تشکل‌های اینچنینی، او به عنوان وزیر، پیش‌نویسی تحت عنوان
آزادی اتحادیه‌های تجاری تهیه کرد. هدف بوری مشروعیت بخشیدن به فعالیت
اتحادیه‌های مستقل بود. بوری هم‌اکنون نیز تلاش دارد زمینه را برای ایجاد
اتحادیه‌های صنفی براساس معیارهای کنوانسیون‌های بین‌المللی کار ایجاد کند؛
کنوانسیونی که توسط سازمان بین‌المللی کار تصویب شده و براساس آن از
دولت‌های عضو خواسته شده قوانین ملی را به نفع فعالیت‌های سازمان‌های مستقل
تدوین کنند.
اخوان‌المسلمین از ژانویه تا ژوئن 2012 مجلس را تحت تسلط خود داشتند، و
دولت محمد مرسی از تصویب این پیش‌نویس خودداری کرد. حازم الببلاوی، که پس
از کودتای سوم ژوییه که منجر به برکناری محمد مرسی شد، به عنوان نخست‌وزیر
موقت مصر انتخاب شد و البوری را به عنوان وزیر همبستگی اجتماعی انتخاب کرد.
البوری اعلام کرد که اولین اولویتش تصویب قانون آزادی اتحادیه‌های صنفی
است. اما او به‌طور مستقیم مسئول این موضوع نبود. با این حال، این انتصاب
مانند اهدای یک شاخه زیتون به فعالان اتحادیه‌های کارگری بود تا آن‌ها به
واسطه آن از دولت انتقالی حمایت کنند.
ابوعیطا، موسس فدراسیون مستقل اتحادیه کارگری از کودتای ارتش استقبال کرد.
او اولتیماتوم ارتش به مرسی را به گرمی پذیرفت. پس از برکناری محمد مرسی،
ابوعیطا اعلام کرد، کارگرانی که در رژیم پیشین قهرمانان اعتصابات بودند
هم‌اکنون باید قهرمانان تولید باشند. سپس صراحتا اعلام کرد که فدراسیون
مستقل اتحادیه کارگری دیگر به اعتصاب به عنوان سلاحی در دستان کارگران
نمی‌نگرد. ابوعیطا تا مدت‌ها درگیر سیاست‌های ملی بود و به دلیل بازی در
چارچوب معیارها و هنجارهایی که کمی پس از سرنگونی مبارک تغییر کرد، مورد
انتقاد قرار گرفت. او یکی از اعضای موسس موسسه ناصری الکرامه بود؛ حزبی که
توسط رژیم مبارک به رسمیت شناخته نشد. الکرامه در انتخابات پارلمانی 2011 و
2012 به عنوان بخشی از ائتلاف دموکراتیک به رهبری حزب آزادی و عدالت، شاخه
وابسته به اخوان، فعالیت می‌کرد. ابوعیطا توانست یک کرسی مجلس را به خود
اختصاص دهد. الببلاوی، نخست‌وزیر موقت مصر پستی در وزارت نیروی انسانی و
مهاجرت به ابوعیطا داد. ابوعیطا از ریاست فدراسیون اتحادیه‌های کارگری
استعفا داد. او در حال حاضر مسئول مستقیم پیش‌نویس اتحادیه‌های صنفی مستقل
است. ولیکن به‌نظر می‌رسد نه اکثریت کابینه، نه دوستان تجاری که دربردارنده
چهره‌های دوران مبارک است و نه نظامیان به عنوان منبع نهایی قدرت هیچ‌کدام
از این پیش‌نویس دفاع نخواهند کرد.
کودتا یا خودبرگزینی
حتی پیش از اعتصابات کارخانه فولاد سوئز، درباره پست وزارت توسط ابوعیطا و
نقشه راه ارتش بحث‌های زیادی مطرح شد. به باور بعضی ناظران حضور ابوعیطا در
کابینه نماد پیروزی جنبش کارگری بود و ابوعیطا مطمئن بود که با پذیرفتن این
مسئولیت باید پاسخگوی خواست‌ها و مطالبات کارگران باشد. هیات اجرایی
کنفدراسیون اتحادیه‌های صنفی مستقل با صدور بیانیه‌ای از نقشه راه ارتش
حمایت کرد. با این حال بعضی نسبت به انتصاب ابوعیطا در پست وزارت نگران
بودند و این اقدام را تلاش برای نفوذ در اتحادیه قلمداد می‌کردند. هر دو
ادعا دربردارنده عناصری از حقیقت بود.
ابوعیطا هیچ‌گاه برای جنبش اجتماعی و توده‌ها رهبری برجسته نبود. با این
حال نه دولت و نه ارتش هیچ‌یک نمی‌توانند با تکیه صرف بر قدرت جنبش کارگری
از دموکراسی مستقیم و غیرمتمرکز حمایت کنند.
فاطمه رمضان، عضو هیات اجرایی فدراسیون اتحادیه کارگران از انتصاب ابوعیطا
تحت عنوان خودبرگزینی توسط حکومت یاد می‌کند. به عقیده او ابوعیطا پیش از
ارائه پیشنهادی مبنی بر عدم استفاده کارگران از سلاح اعتصاب با دیگر رهبران
فدراسیون مشورت نکرده بود. در تاریخ 10 ژوییه فاطمه رمضان اعلام کرد که
فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل به عنوان یک نهاد مستقل کارگری موظف به
رعایت حقوق تمام کارگران و حق آن‌ها در برگزاری اعتصابات است: «ما
نمی‌توانیم حقوق کارگران را به بهانه حراست از منافع بازرگانان و تقویت
اقتصاد ملی نادیده انگاریم.»
به عقیده رمضان نظامیان و عناصر وابسته به رژیم مبارک دستاوردهای جنبش 30
ژوئن را ربودند.
کنگره دائمی کارگران اسکندریه، به عنوان یک فدراسیون مستقل منطقه‌ای نیز با
صدور بیانیه‌ای، آشکارا اظهارات ابوعیطا درباره ایجاد وقفه در برگزاری
اعتصابات کارگری را رد کرد. رمضان از خواست‌ها و مطالبات 30 ژوئن معترضان
حمایت کرد. او و سایر اتحادیه‌های صنفی با اعلامیه قانونی هشت جولای عدلی
منصور و نقشه راه ارتش مخالف بودند. فعالان اتحادیه کارگری اسکندریه نسبت
به الببلاوی اعتماد نداشتند زیرا او در اولین دولت انتقالی پس از مبارک
وزیر بود و به عنوان یکی ازطرفداران نئولیبرالیسم شناخته می‌شد. مرکز حقوق
اقتصادی و اجتماعی مصر جزییات طرح انتقادی‌‌اش را تحت عنوان کودتای اساسی
علیه اصول انقلاب را روی وب‌سایتش گذاشت.
این اعتراض بدون مشورت با نیروهای سیاسی که طلایه‌داران اعتراضات 30 ژوئن
بودند، طرح شد. علاوه بر این به گفته معترضان، منشور حقوق اساسی نادیده
انگاشته شده است.
حقوق اقتصادی و اجتماعی چون حق مسکن، بهداشت، درمان، غذا، آشامیدن، پوشش،
بیمه، بازنشستگی، امنیت اجتماعی و حداقل و حداکثر دستمزد از جمله حقوقی بود
که پس از این حوادث کمتر به آن‌ها پرداخته شده بود.
مرکز اتحادیه صنفی کارگران نیز از تظاهرات
30
ژوئن حمایت کرد. از آن زمان به بعد این اتحادیه از هرگونه انتقاد نسبت به
سیاست‌های کنونی خودداری کرده و تلاش دارد با چاپ مقالات پژوهشی، سیاست‌های
ضدکارگری اخوان را به نحو بارزی طرح کرده و زیر سوال ببرد. مرکز اتحادیه
صنفی و خدمات کارگری به لحاظ تاریخی اولین جنبش کارگری بود که در سیاست ملی
مشارکت داشت.
شاید به همین دلیل است که مرکز اتحادیه‌های صنفی و کارگران خدماتی مصر در
سال 2011 از فدراسیون مستقل اتحادیه‌های صنفی کناره‌گیری کرد و پس از یک
سال‌ونیم تلاش در سازماندهی جنبش‌های مردمی در 24 آوریل 2013 کنگره
دموکراتیک کار با 186 اتحادیه وابسته را تاسیس کرد. یوسری معروف به عنوان
رییس کنگره دموکراتیک کارگری انتخاب شد.
این انتصاب نشان‌دهنده تعهد به دفاع از حق اعتصابات کارگران بود. معروف پیش
از این به دلیل رهبری اعتصاب هزارو 500کارگر در اسکندریه و قاهره به سه سال
زندان محکوم شده بود. در تاریخ 17 ژوئن 2013 یک دادگاه تجدید‌نظر با استناد
به قانون اساسی که اعتصاب را حق کارگران می‌داند، محکومیت معروف را لغو
کرد. قوه‌قضاییه برای اولین‌بار در سال 1986 براساس این اصل حکم داده بود.
با این حال رژیم مبارک، ارتش و دولت مرسی در طول دوران ریاست‌شان این اصل
را نادیده انگاشتند.
فاطمه رمضان در اوایل آگوست در بیانیه‌ای با اشاره کنایه‌آمیز به حضور وزیر
جدید در اعتصابات کارگران سوئز گفت: باوجود این‌که اعضای کابینه بارها از
ابوعیطا حمایت کردند، او صرفا با لفاظی تلاش کرد اعتصابات را با استناد به
دلایل به ظاهر عقلانی برهم زده و پروژه قهرمانان تولید را جایگزین آن کند.
در این بیانیه نسبت به شرایط خانواده‌های کارگران شرکت‌کننده در اعتصابات،
عید فطر را برای اعضای خانواده افراد اعتصاب‌کننده، جشنی غم‌انگیز توصیف
کرد.
محمد البرادعی، معاون رییس‌جمهوری موقت مصر در امور بین‌الملل در اعتراض به
قتل‌عام معترضان در 14 اوت استعفا داد.
البرادعی باوجود بی‌لیاقتی در حوزه سیاست در دولت موقت چهره دموکرات معتدلی
بود.
استعفای البرادعی نشان داد که ارتش مصر و نیروهای امنیتی همان عناصر زمان
مبارک هستند. میزان محبوبیت ارتش چندان مهم نیست، در حال حاضر کارگران با
دولت استبدادی روبه‌رو هستند؛ دولتی که با جسارت هرچه تمام‌تر حقوق و
آرمان‌های آن‌ها را لگدمال کرده است.
آسایش نزدیک است
عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع و فرمانده نیروهای مسلح مصر از مردم مصر خواست
روز 26 ژوییه برای مقابله با خشونت و تروریسم به خیابان‌ها بیایند. در
حقیقت وزیر دفاع با صدور چنین فراخوانی محتاطانه اخوان‌المسلمین را مخاطب
قرار داد. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق‌بشر از جمله
مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر ضمن اشاره به فراخوان ارتش نسبت به مقاصد
احتمالی السیسی هشدار دادند. فدراسیون مستقل اتحادیه‌های صنفی ضمن تایید حق
آزادی بیان کارگران برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصاب از حق دولت
موقت مصر برای مقابله با خشونت و تروریسم نیز دفاع کرد. ارتش در به هم زدن
اعتصابات و حمله به تظاهرکنندگان معترض جا پای مرسی گذاشت، در حقیقت ارتش
مصر ادامه‌دهنده سیاست مبارک و مرسی بود.
تظاهرات 26 جولای که به دعوت السیسی برگزار شد، بسیار عظیم بود. از میان
گروه‌هایی که دعوت وزیر دفاع مصر را برای شرکت در این تظاهرات پذیرفتند،
حضور اعضای فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مصر چشمگیر بود. در حقیقت فدراسیون
اتحادیه‌ها بیش از 8/3میلیون عضو دارند، اما بسیاری از آن‌ها در بسیج کردن
توده‌ها ناتوانند، زیرا ساختار فدراسیون حقیقتا غیردموکرات است و مبتنی بر
اصول نمایندگی نیست. اتحادیه‌های صنفی مستقل، کسانی که صراحتا از دخالت
ارتش در سرنگونی مرسی حمایت می‌کردند نیز هم‌اکنون خود را به عناصر رژیم
مبارک نزدیک می‌دیدند.
در دسامبر 2012 محمد مرسی، الجبالی‌المراغی یکی از عناصر دوران مبارک را به
عنوان رییس فدراسیون اتحادیه‌های صنفی و به عنوان یکی از اعضای شورا
(پارلمان مصر) منصوب کرد. این حرکت به عنوان تلاش اخوان‌المسلمین برای
تسهیم قدرت با حامیان مبارک تعبیر شد. این معامله خیلی زود کارآیی خود را
از دست داد. اگرچه آینده فدراسیون اتحادیه‌های صنفی نامشخص است، رهبران این
نهاد تمایل دارند پشت دولت و ارتش قرار گیرند. با این حال دولت کنونی
افرادی چون ابوعیطا را به عنوان رهبر فدراسیون اتحادیه‌های صنفی برگزید؛
گزینه‌ای که مخالفت‌های زیادی را به دنبال داشت.
مخالفان پیش از این ابوعیطا را به ایجاد نهادهای غیرقانونی که در تقابل با
نهادهای صنفی موجود قرار دارند، متهم می‌کردند. این در حالی است که
وعده‌های اولیه ابوعیطا به‌خصوص درباره حداقل دستمزدها تاکنون محقق نشده
است. جنبش کارگری مصر از زمان سقوط مبارک در ایجاد اتحادیه‌های صنفی مستقل
و تصویب حداقل دستمزد ماهانه 700 پوند، پیروزی‌هایی را به دست آورد. هرچند
آینده مصوبه حداقل دستمزد مشخص نیست. کارگران دستاوردهای خود را از طریق
مبارزات خیابانی به دست آوردند.هزاران کارگر زندانی شدند، از کار اخراج یا
در تحصن و تظاهرات دوران مبارزه علیه مبارک شرکت کردند.
اولویت‌های جنبش‌های کارگری چه در دوران مبارک یا مرسی عبارت است از ثبات
شغلی، فراهم شدن زمینه برای تبدیل شدن کارگران قراردادی به پیمانی، افزایش
حداقل پایه دستمزد تا هزارو 500پوند و حفظ حقوقی چون حق اعتصاب. به نظر
می‌رسد این اولویت‌ها بیش از آن‌که از طریق ارتش و دولت تحت فرمانش قابل
تحقق باشد، نیازمند بسیج توده‌هاست
روزنامه بهار
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
