سونامی بازنشسته‌ها

علی حیدری

 

طرح بازنشستگی با زیر دهسال سابقه توسط شورای نگهبان رد و به مجلس عودت داده شد و امروز در کمیسیون بهداشت بررسی می‌شود. البته هنوز مشخص نیست چرا این طرح در کمیسیون غیر تخصصی مطرح می‌شود و چرا به کمیسیون تخصصی اصلی یعنی کمیسیون اجتماعی نمی‌رود و اگر مرتبط با کمیسیون بهداشت هم تلقی می‌شود بایستی کمیسیون تلفیق شکل بگیرد. علیهذا بنظر می‌رسد یکبار دیگر بایستی دلایل کار‌شناسی رد این طرح بطور اجمالی مطرح شود تا شاید در فرآیند رسیدگی مجدد طرح در مجلس، مد نظر قرار گیرد:

۱- طبق سند چشم انداز برای اول شدن در منطقه رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور مصوب و ابلاغ شده است و الان کشور دارای رشد منفی است و ترویج بازنشستگی‌های زود رس کمتر از سی سال نیز با این حکم ابلاغی مطابقت ندارد تا چه رسد به کاهش سابقه لازم برای بازنشستگی به زیر ۱۰ سال.

۲- دهه فعلی دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده و امسال نیز سال حماسه اقتصادی است و بر مدیریت جهادی تاکید و تصریح شده است و در چنین شرایطی بایستی رویکرد‌ها به سمت تشویق افراد به کار بیشتر باشد نه بازنشستگی زود‌تر.

۳- بیمه چه اجتماعی و چه تجاری یعنی پوشش ریسکی که هنوز واقع نشده و محتمل است. ولی این طرح بابت افرادی که فوت شده‌اند و یا به سن بالا رسیده‌اند یعنی ریسک در مورد آن‌ها وقوع یافته، حکم به برقراری مزایا داده است و این بدان معناست که مجلس مصوب کند هر بار ماشینی تصادف کرد و بیمه نامه نداشت،‌‌ همان جا حق بیمه را بپردازد و خسارت بگیرد و شرکت‌های بیمه‌ای مکلف باشند خسارت را بپردازند.

۴- در بحثی که طراحان مطرح می‌کنند درخصوص اینکه برخی افراد که هنوز به ۱۰ سال نرسیده‌اند، نبایستی محروم باشند. احتمالا سازمان تأمین اجتماعی بایستی توضیح می‌داد که بحث ۹۰ روز آخر بخاطر جلوگیری از فرار بیمه‌ای و جلوگیری از سواری رایگان و برخورداری من غیر حق افراد بوده است و اگر بخواهیم بگوییم فردی با ۹ سال سابقه باید مستمری بگیرد مثل ا ینست که مجلس مصوب کند هر کس نمره ۹ از ۲۰ بگیرد قبول است و بعد از مدتی افرادی که ۸ می‌شوند نیز تقاضای قبولی می‌کنند و قس علیهذا آیا مجلس می‌تواند آموزش پرورش را مجاب کند که هرکس نمره ۹ را گرفت ۱۰ تلقی و قبول حساب کند. البته در این طرح اگر کسی نمره یک هم بگیرد می‌تواند، قبول تلقی شود.

۵- اساسا بحث دهسال سابقه که در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ آمده به آن علت بوده است که تا قبل از آن امکان بیمه شدن تمامی افراد و اقشار وجود نداشته و این امکان مطرح بوده است که افرادی با بیمه پرداختی کمتر از سی سال به سن بالا برسند، ولی بطور طبیعی بعد از اینکه عمر سازمان بالا‌تر رفته بایستی حـداقل سابقه افـزایش پیـدا می‌کرد (امری که در تمام تجارب علمی و عملی بیمه‌های اجتماعی دنیا) مرسوم است و این امر از اواخر دهه هفتاد محقق و بصورت پلکانی حداقل سابقه به بیست سال نزدیک شد، ولی متاسفانه طی دهه اخیر این امر مخدوش گردید و با این طرح وضعیت سازمان اسف بار‌تر می‌شود.

بطور کلی چون در قانون و کارکرد سازمان تأمین اجتماعی طی سنوات گذشته و اخیر امکان ادامه بیمه‌پردازی افراد بیمه شده دارای یکسال سابقه (اخیراً دارای سه ماه سابقه) وجود داشته است و افراد مزبور می‌توانستند پس از خروج از حالت مزد بگیری، بصورت بیمه اختیاری یا بیمه حرف و مشاغل آزاد سابقه بیمه‌ای خود را تداوم ببخشند و اگر به هر دلیلی اینکار را در موعد مقرر خود انجام نداده‌اند، تقصیری متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست. متاسفانه طراحان برخی مسائل احساسی را مطرح می‌کنند که بر ذهن مردم و سایر نمایندگان تاثیر بگذارند در حالی که این بدان معناست که بگویی هر کس ماشین خودش را بیمه نکرد، پس از تصادف شرکت بیمه حق بیمه بگیرد و خسارت را بپردازد.

۶- به هر تقدیر افرادی که طبق این طرح یکماه و یا حتی یکروز سابقه تأمین اجتماعی داشته‌اند (براساس مزد بگیری) پس از قطع رابطه بیمه‌ای با سازمان یا مشمول پوشش سایر صندوقهای بیمه‌های اجتماعی (لشکری، کشوری، روستائیان و...) بوده‌اند یا اینکه برای خودشان کار می‌کرده‌اند و می‌توانستند بصورت بیمه اختیاری یا بیمه حرف و مشاغل آزاد سابقه بیمه‌ای خود را بموقع پر کنند و یا اینکه امکان اشتغال برای آن‌ها فراهم نبوده است که در چنین حالتی بایستی مشمول حمایت نظام حمایتی و امدادی و خدمات اجتماعی دولت قرار گیرند و سازمان تأمین اجتماعی متولی آن‌ها نیست و کمیته امداد و بهزیستی و نهاد‌ها یی نظیر بنیادهای مستضعفان، ۱۵ خرداد، برکت، علوی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) متولی این خدمات هستند و منابع عظیم مالی را برای اینکار در اختیار دارند.

۷- علیرغم نیت خیر طراحان این طرح، کارکرد آن ضد عدالت و ظلم به سایر افرادی است که حق بیمه خود را کامل و به موقع پرداخته‌اند و اجرای آن باعث تشویق فرار بیمه‌ای و زمینه ساز برخورداری من غیر حق از منابع سازمان تأمین اجتماعی است. ولی طراحان در دلایل خود وضع خوب سازمان و یا بروز برخی تخلفات در قسمت سرمایه گذاری سازمان و هزینه‌های غلط برخی مدیران سابق را ملاک تصمیم خود عنوان می‌کنند، در حالی که نمی‌شود گفت چون سازمان پولدار است یا یک نفر یا چند نفر درگذشته حقوق زیاد گرفته‌اند و یا تخلف کرده‌اند. پس بایستی ما هم بر خلاف عدالت حکم به استفاده از این منابع را به غی ذیحق بدهیم مگر هر کس پولداربود بایستی پولش را به همه اختصاص داد؟ مثلا بانکهای دولتی هم پولدار هستند آیا می‌شود گفت چون بانک‌ها پولدار هستند، در بانک‌ها را باز کنیم و به افراد نیازمند و غیر نیازمند پول پرداخت کنیم؟ اگر در یک بانک اختلاس شد یا یک نفر در توابع بانک، حقوق بالا می‌گرفت می‌تواند دلیلی برای پرداخت من غیر حق منابع بانک به دیگران باشد؟ اگر تخلفی در سازمان شده بایستی با متخلف برخورد کرد نه اینکه به استناد عملکرد یک عده متخلف، درب آنرا باز کرد و پول پاشی نمود و شاباش داد.

۸- طراحان طرح بصورت احساسی مطرح می‌کنند که فردی ۹ سال سابقه دارد و مستمری بگیر نیست، در حالی که در سایر صندوقهای بیمه گر اجتماعی ۱۶گانه کشور نظیر صندوقهای لشکری، کشوری، آینده ساز، بیمه‌ها، بانک‌ها و... افراد با بیست و چند سال سابقه نمی‌توانند مستمری بگیر شوند و در بیمه روستائیان با کمتر از ۱۰ سال نمی‌توانند بازنشسته شوند و مشخص نیست چرا طراحان محترم این حکم را برای همه صندوقهای بیمه گر اجتماعی لشکری، کـشوری، روستائیـان و... لازم الاجرا نمی‌کنند. آیا روستائیـان و عـشایر محروم ترند یا افـرادی که در شهر زندگـی می‌کنند و بهر دلیلی از حالت مزد بگیری خارج شده‌اند و برای خودشان کار می‌کردند.

۹- طبق نص صریح تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۸۳) «تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آنکه فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته‌اند کما کان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن در صورت تأمین منابع و بار مالی معادل آن از سوی ا ین نظام برقرار خواهد شد» فلذا طراحان محترم بایستی بار مالی این طرح را تأمین کنند، چون این موضوع یعنی بازنشستگی با سابقه کمتر از ۱۰ سال در تعهد قبلی سازمان تأمین اجتماعی نبوده است.

۱۰- بموجب، قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و در تصمیمات جدید بایستی قبل از تصویب و ابلاغ و اجرا، بار مالی معادل آن تأمین شود ولی بار مالی طرح مزبور یعنی مابه التفاوت سابقه تعبیه شده در طرح، جوابگوی نیاز سازمان نیست و بایستی مابه التفاوت بر اساس اصول و محاسبات بیمه‌ای تقویم و لحاظ شود.

درهر صورت روند یک دهه اخیر در قوانین و مقررات حمایتی و غیر بیمه‌ای و مغایر با اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای در کشور بویژه بازنشستگی‌های زود رس، باعث شده است تا فرهنگ کار و کوشش و تلاش در بین مردم و حتی نسل جوان مضمحل شود و همانطور که کار‌شناسان و صاحبنظران مستقل پیش بینی و عنوان کرده‌اند، کشور در آینده با «سونامی بازنشسته‌ها» مواجه خواهد شد و تا چند صباح دیگر هیچ دولت و مجلسی قادر نخواهد بود از پس تأمین مستمری این لشکر بازنشسته که غالبا دارای سن و سابقه بیمه‌ای پایینی هستند، برآیند.

 

علی حیدری

کارشناس تأمین اجتماعی

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: