اجرای قانون
قرون وسطاییِ استاد- شاگردی، و افزایشِ شمارِ کودکان کار
از
زمان اجرای قانون استاد- شاگردی به دستور وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،
امنیت شغلی هزاران تن از کارگران شاغل در صنوف [صنف‌های مختلف] به‌وخامت
بیشتری روی نهاده است. در خلال ماه‌های اخیر، با انتشار گزارش‌هایی مبنی
بر گسترش برنامه استاد- شاگردی در کارگاه‌ها و محیط‌های کارگری کوچک و
متوسط و به‌کارگیری این قانون ارتجاعی از سوی کارفرمایان در سراسر کشور،
مشخص گردیده است که افزایش شمارِ کودکانِ کار، و بهره‌کشیِ وحشیانه از
کودکان و نوجوانان، رواجِ چشمگیری پیدا کرده است. در واقع، با اجرایِ
قانون استاد-شاگردی، کارفرمایان، با اخراج کارگرانی که اکنون نزد آنان
مشغول به‌کارند، کودکان و نوجوانان را درحکم “شاگرد“ به‌جای کارگران اخراجی
استخدام می‌کنند.
خبرگزاری کار ایران( ایلنا)، ۲۸ مردادماه، در گزارشی با نام: ”قانونی شدنِ
کار کودکان. وزیر کار اجرای قانون استاد- شاگردی را متوقف کند“، ازجمله
خاطرنشان ساخت: ”حدود یک‌سال از اجرای فراگیر قانون استاد و شاگردی توسط
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌گذرد. به موجب این قانون کارفرمایان
می‌توانند افراد مختلف را از سنین کودکی تا کهنسالی بدون رعایت حقوق قانونی
نیروی کار به‌عنوان کارآموز استخدام کنند... به موجب این قانون اشتغال
کودکان زیر ۱۵ سال نیز با ارایه رضایت‌نامه والدین جنبه قانونی پیدا
می‌کند... کارفرمایان برای فرار از تعهدات مختلفی چون دستمزد قانونی، بیمه،
مرخصی، طبقه‌بندی مشاغل و... جای کارگران خود را با شاگردِ کارآموز عوض
می‌کنند.“
قانون استاد- شاگردی از اجزای جدایی‌ناپذیرِ راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم
ولایت‌فقیه است. همزمان با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها (یا
آزادسازیِ اقتصادی)، طرح منسوخ و ضدکارگری استاد- شاگردی، همراه با اصلاحیه
قانون کار، تدوین و ارایه شد. به‌صراحت می‌توان گفت که، تصویبِ این قانون،
یعنی استاد- شاگردی، بخشی از زمینه‌سازی‌های رژیم در مسیر اصلاح و تغییر
نهایی قانون کار به‌سود کلان سرمایه‌داران و به زیان طبقه کارگر و دیگر
زحمتکشان است. زمانی که این قانون طرح شد و در رسانه‌های همگانی انتشار
یافت، با مخالفت جدی و گسترده کارگران و زحمتکشان و نیز سندیکاهای مستقل
روبه‌رو شد. اینک با گذشت اندک مدت زمانی، درستیِ این مخالفت‌ها آشکار
می‌شود. نابودیِ امنیت شغلی کارگران، به‌خصوص کارگران صنوف، کاهشِ سطح
دستمزدها، به‌ویژه در صنف‌های مختلف، و افزایش شمارِ کودکان و نوجوانان که
وحشیانه و بی‌رحمانه از آنان بهره‌کشی می‌شود، و در واقع کارگران بی‌جیره و
مواجب تلقی می‌شوند، از پیامدهای اجرای قانون استاد- شاگردی است. دراین
زمینه خبرگزاری ایسنا، ۱شهریورماه، گزارش داد که، براساس قانون استاد-
شاگردی کودکان و نوجوانان طبقه‌های محروم جامعه که برای کمک به معیشت خود و
خانواده‌هایشان در تعطیلات تابستانی مجبور به کار هستند با وضعیتی سخت و
نگران‌کننده مواجه شده‌اند. ایسنا در ادامه نوشت: ”کودکان و نوجوانانی که
بصورت موقت در کارگاه‌ها برای تابستان کار می‌کنند حتی از حقوق و دستمزد
سابق برخوردار نمی‌شوند و همگی شاگرد کارآموز به‌حساب می‌آیند.“
لغوِ قانونِ استاد- شاگردی به‌طورِکامل و اساسی، از خواست‌های جنبش
سندیکایی است. باید با مبارزه‌‌یی یکپارچه، دولت جدید و وزارت کار را به
الغایِ این قانون قرون وسطایی وادار کرد. دراین زمینه نقش سندیکاهای مستقل
بسیار جدی و اثرگذار است!
به نقل از "نامه مردم"، شماره 930، 1 مهرماه 1392
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
