گزارش‌هایِ یک‌جانبه: پرده دودی بر واقعیتِ رویدادهایِ خونین مصر
به نقل از: روزنامه چپ ”مورنینگ استار“، چاپ لندن،
۳۱
مردادماه
۱۳۹۲ (۲۲
آگوست
۲۰۱۳)
برکناریِ دولت محمد مُرسی از سوی ارتش مصر در ماه گذشته، و پس از آن،
حمله‌های خونبار نیروی انتظامی برای برهم زدن سنگرها و تجمع‌های خیابانی
اخوان‌المسلمین در قاهره، احساسات و واکنش‌های ضد و نقیضی را نسبت به اوضاع
مصر برانگیخت. نفیِ انتخاب دموکراتیک مصری‌ها، در ظاهر، و تلفاتِ جانی عظیم
در رخدادهای پس از برکناری مُرسی، موجب شد تا بسیاری از آنانی که رویدادهای
مصر را دنبال می‌کنند، آنچه را که اتفاق افتاد، کودتای ارتش و سپس سرکوب
[مردم از سوی] ارتش بدانند.
امّا نیروهای سکولارِ (غیرمذهبیِ) چپِ مصر ارزیابی متفاوتی از اوضاع دارند،
و سندیکاهای کارگری، حزب‌های سیاسی ، و بسیاری از سازمان‌های دیگر، از
برکنار کردنِ مُرسی از مقام ریاست‌جمهوری مصر یک سال پس از انتخابش، حمایت
می‌کنند. از اساس، پیرامون سلامت و قانونیتِ روندی که موجبِ به قدرت رسیدن
نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین شد، شک و تردیدهای زیادی وجود دارد. در
دور اوّل انتخابات، اعلام شد که احمد شفیق، فرمانده نیروی هوایی و
نخست‌وزیر در زمان حُسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون شده مصر، رقیب خود حَمدین
صَباحی- از نیروهای مترقی ناصریست- را شکست داده و او را به رده سوّم رانده
است. در نتیجه، در دور دوّم انتخابات، رقابت میان مُرسی و شفیق بود، که در
آن، حامیانِ انقلابی که به سرنگونی مبارک منجر شده بود، مجبور شدند یا از
رأی دادن خودداری کنند یا دندان به جگر بگذارند و به نامزد اخوان‌المسلمین
رأی بدهند. امّا در نهایت آنچه انگیزه پایین کشیدن مُرسی و دولتش از قدرت
شد، کارنامه عمل آن‌ها بود.
از کار برکنار کردن مُرسی، هم علت‌های سیاسی داشت و هم علت‌های اقتصادی، از
جمله اُفت شدید سطح زندگی زحمتکشان و تهی‌دستان، و اصرار خیره‌سرانه
رئیس‌جمهوری به تدوین قانون اساسی‌ای مبتنی بر برداشتِ اخوان‌المسلمین از
قانون شریعت اسلامی. تصمیم مُرسی در اواسط ماه ژوئن به منصوب کردن عادل
الخیاط- از اعضای جماعت الاسلامیه- به استانداری الأقصر، نیز موجب خشم
مردم شد، چرا که همین گروه بود که کشتار جمعی سال
۱۹۹۷
در تفریحگاهی در این منطقه را سازمان‌دهی کرده بود که به کشته شدن
۶۲
تن، از جمله
۵۸
توریست، منجر شد. پس از انتصاب الخیاط به استانداری الأقصر، هشام زعزوع-
وزیر گردشگری مصر- از سمت خود استعفا داد، که یادآوری هشدارآمیزی برای مردم
از کارنامه ترور و کشتار اخوان‌المسلمین بود. شیوه عمل تروریستی از سوی
اخوان‌المسلمین به سال‌های گذشته و از جمله به عملیات سوءقصد به جان جمال
عبدالناصر، قهرمان ملّی مصر، بازمی‌گردد. همین تلاش آنان برای کشتن ناصر
بود که به ممنوعیت فعالیت اخوان‌المسلمین در سال
۱۹۵۴
منجر شد. زمانی که دست‌کم
۲۲
میلیون نفر با ثبت شماره شناسنامه‌شان طوماری را در مخالفت با ادامه حکومت
مُرسی امضا کردند که به‌وسیله کارزارِ ”تمرّد“ (نافرمانی) تهیه و پخش شده
بود، دیگر سقوط قریب‌الوقوع و حتمی رژیم مُرسی آشکار شده بود. همان موقع،
روز
۳۰
ژوئن، ده‌ها میلیون تن از مردم به خیابان‌ها آمدند، که انقلاب دوّم مصر پس
از سرنگون کردن مبارک در سال
۲۰۱۱
محسوب می‌شد. مُرسی سعی کرد نشان دهد که از تهدیدی که برضد حکومتش می‌شود
هراسی ندارد، امّا در روز
۳
ژوییه، نیروهای مسلّح به این نمایش قدرت توده‌ای مردم پاسخ مثبت دادند و او
را از قدرت برکنار کردند. این دوّمین بار در یک قرن گذشته است که ارتش به
این صورت وارد عمل شده است. نخستین بار، در سال
۱۹۵۲
بود که سلطان فاروق [از سوی ارتش] برکنار شد و راه برای دوره‌یی از استقلال
کشور در زمان حاکمیت ناصر باز شد. واکنش اخوان‌المسلمین به برکناری مُرسی،
اقدام به ”تحصّن“های خیابانی و سنگربندی و سد مَعبر در دو منطقه رابعه و
النهضة در پایتخت بود، که در ظاهر آنان[اخوانی‌ها] را همچون
اعتراض‌کنندگانِ مسالمت‌‌جو در برابرِ کودتای نظامی می‌نمایاند. خبرنگاران
و گزارشگران رسانه‌ها را به بازدید از این ”تحصّن“ها [که به صورت
اردوگاه‌ها یا چادرهایی محصور در میان سنگرهای ساخته شده از بلوک‌های
سیمانی و کیسه‌های شن بود] می‌بردند، و به آنان می‌گفتند که هواداران
اخوان‌المسلمین ”فقط دموکراسی می‌خواهند“. در رسانه‌های غربی، درباره
حمله‌های افراد مستقر در این ”تحصّن“گاه‌ها به محله‌های پیرامون، استقرارِ
پُست‌های بازرسیِ غیرقانونی به‌وسیله اخوان‌المسلمین، مجبور کردنِ زنان به
پوشاندن سر و مو، ربودن و شکنجه دادن و کشتنِ هواداران دولت موقت جدید از
سوی اخوان‌المسلمین کمتر گزارشی دیده شده است.
مُعَتَز الحفناوی، از رهبران حزب کمونیست مصر[رفیق مُعَتَز الحفناوی، عضو
هیئت سیاسی و مسئول شعبه روابط خارجی حزب کمونیست مصر است]، می‌گوید که
تلاش‌های زیادی برای گفت‌وگو و یافتنِ راه‌حلی مسالمت‌آمیز صورت گرفت:
”حتّی با واسطه [نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، کاترین] اشتون
و شخصیت‌های مذهبیِ محلی، امّا اخوان‌المسلمین بر ادامه اقدام‌های خود تا
بازگرداندن مُرسی در مقام رئیس‌جمهوری پافشاری کردند.“
الحفناوی معتقد است که، اگر هواداران مُرسی واکنش‌های خود را به اعتراض‌های
مسالمت‌آمیز محدود کرده بودند، می‌توانستند به ”تحصّن“های خودشان ادامه
دهند، و اضافه می‌کند: ”امّا آنان به مردم حمله کردند، مردم را در
ارودگاه‌های خود شکنجه دادند، و به قتل رساندند؛ هم مخالفان را و هم آنانی
را که نمی‌خواستند در ارودگاه بمانند و می‌خواستند آنجا را ترک کنند...
آنان[اخوانی‌ها] از کودکان و زنان بی‌گناه همچون سپر انسانی استفاده
کردند.“
هم‌زمان، هواداران اخوان‌المسلمین به تهاجم و تجاوز برضد اقلیتِ شیعه و
مسیحیان قِبطی دست زدند، و از جمله چندین کلیسا را به آتش کشیدند. الحفناوی
در ادامه می‌گوید: ”هیچ دولتی در دنیا اجازه چنین ”تحصّن“های خشونت‌آمیزی
را نمی‌دهد، [تحصن‌هایی] که در آن‌ها، عاملانِ خشونت به انبار کردن اسلحه
دست بزنند، مخالفان را شکنجه دهند و بکشند، و با وجود این، در وسط محله‌های
مسکونی پایتختِ پُرجمعیتی مثل قاهره، از هر گزندی مصون بمانند.“ در پی نشرِ
گزارش‌هایی مبنی بر آنکه هواداران مُرسی قصد داشتند راه‌پیمایی‌هایی در
سراسر کشور برگزار کنند، کارزارِ ”تمرّد“ خواستار آن شد که به منظور حفاظت
از خانه‌های مردم و مسجدها و کلیساها، نگهبانی‌هایی در محله‌ها برپا شود.
عبدالعزیز، بنیادگذارِ ”تمرّد“، گفت که، حضور گسترده توده‌ها در خیابان‌ها،
البته ضمن رعایت منع رفت‌وآمد و خاموشی در شب‌ها که از سوی عدلی منصور-
رئیس‌جمهوری موقت- برقرار شده است، نشانگر ”مخالفتِ کامل[توده‌ها] با
تروریسم داخلی“ و ” با مداخله آشکار خارجی“ در امور داخلی مصر است. مُعَتز
الحفناوی، اخوان‌المسلمین را متهم می‌کند که از صبر و شکیبایی دولت
سوءاستفاده کرده و حمله‌های تروریستی‌ا‌ش را در سراسر کشور افزایش داده
است، به‌ویژه در شبه‌جزیره سینا و مصر عُلیا. او می‌گوید: ”آنان[اخوانی‌ها]
تروریست‌اند؛ گاهی از مذهب و گاهی از سیاست استفاده می‌کنند؛ با وجود این،
در اِزایِ زیر پا گذاشتن منافع ملّی، از حمایت خارجی برخوردارند... همکاریِ
آنان با حماس در غزه، با ترکیه، با سودان، و البته با آمریکا، در راستای
منافع ملّی مصر و ملَت مصر نبوده است.“ نیروی انتظامی همچنان به پیگرد
نیروهای اخوان‌المسلمین و به‌کارگیریِ فشار بر آن‌ها ادامه می‌دهد، و تا
کنون عده زیادی [از اخوانی‌ها] را دستگیر کرده است، که محمد بَدیع، رهبر
معنوی اخوان‌المسلمین، و معاون او، خِیرَت الشاطِر، در میان آنانند. با
وجود همه این‌ها، دولت موقت همچنان بر این امر پافشاری می‌کند که امکان
فعالیتِ سیاسی برای هواداران ”حزب آزادی و عدالتِ“ اخوان‌المسلمین هنوز
وجود دارد، به شرط آنکه از خشونت روی برگردانند. اگرچه دشوار بتوان تصوّر
کرد که خون‌ریزی و کشتاری که تا کنون بیش از
۱۰۰۰
نفر در آن کشته شده‌اند- از جمله
۱۰۰
پلیس و سرباز- به‌زودی پایان یابد، امّا به اعتقاد الحفناوی، به پشتوانه
مخالفتِ مردمی و پیگرد و فشار نیروهای انتظامی، مقاومتِ همراه با خشونت در
آینده نزدیک فروکش خواهد کرد. او می‌گوید: ”آنان[اخوانی‌ها] بالاخره خواهند
فهمید که مصری‌ها دیگر نمی‌خواهند آنان[اخوانی‌ها] را در قدرت ببینند...
بهترین کاری که اخوانی‌ها می‌توانند بکنند این است که از گذشته درس بگیرند
و دین و حکومت را از یکدیگر جدا کنند... اخوانی‌ها باید از سوءاستفاده از
مردم عادی و پاک‌نهادِ مذهبی برای رسیدن به مقصد‌های اسلام‌گرایانه
بین‌المللی‌شان دست بردارند.“ الحفناوی تأیید می‌کند که، فهم و درک
رویدادهای هفته پیش در مصر برای مردم کشورهای ”غرب“ و دوردست دشوار است،
به‌ویژه با توجه به تهاجم تبلیغاتی رسانه‌ها که رویکرد دوگانه
اخوان‌المسلمین را نادیده گرفته‌اند، و صرفاً در مورد کودتا، سرکوب‌گریِ
ارتش، و به‌‌اصطلاح ”گره‌گشایی“ از انقلاب مصر، هیاهو به پا کرده‌اند.
امّا او خواستار آن است که ”همه نیروهای سیاسی در بریتانیا، اروپا، و جهان
به صدای ملّتی گوش فرادهند که
۴۰
سال در زیر سلطه حکومتی استبدادی، و سپس یک سال در رژیم مذهبی‌ای فاشیستی
رنج کشیده است“، و می‌افزاید: ”مردم به‌پا خاسته‌اند و صدای اعتراض خود را
بلند کرده‌اند.“
به نقل از: روزنامه چپ ”مورنینگ استار“، چاپ لندن،
۳۱
مردادماه
۱۳۹۲ (۲۲
آگوست
۲۰۱۳)
به نقل از "نامه مردم"، شماره 928، 4 شهریور ماه 1392
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
