پيكاوی انتخابات یازدهمین دورة ریاست جمهوری ایران

"اتحاد دموكراسي خواهان ايران"

 

پدیده انتخابات در ایران و شناخت بستر و شرایط حاکم بر آن ، نیاز به بررسی همه‌جانبه دارد .

ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ششم و بند هشت اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بر حق تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ملت ، با اتکا به آرای عمومی و از راه انتخابات ادواری ، آزاد ، سالم و عادلانه ، تاکید دارد .

انتخابات آزاد ، عادلانه و سالم ، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشد :

1-              وجود فضای آزاد و عادلانة مستمر برای تبلیغ و ترویج دیدگاه‌ها و برنامه‌های احزاب ، تشکل‌ها ، گروه‌ها و شخصیت‌ها و ...

2-              امکان مشارکت و نامزدی شهروندان بالای 18 سال ، فارغ از جنسیت ، قومیت ، نژاد ، اعتقادات ، مذهب ، موقعیت ، ثروت و ...

3-              امکان نظارت مؤثر ملی و بین‌المللی و نمایندگان نامزدها در سراسر روند انتخابات ، از زمان ثبت‌نام تا پایان شمارش و اعلام نتیجة آرا

4-              مؤثر و تعیین کننده بودن رأی اکثریت مردم در سرنوشت ملت و کشور .

از میان چهار مؤلفه پیشگفته ، دو مؤلفه نخست ، یعنی انتخابات آزاد و عادلانه ، تاکنون در ایران عملی نشده است .

خلاء حضور ابزارهای دموکراتیک و مردمی ، نظیر احزاب ، سازمان‌ها ، سندیکاها ، اتحادیه‌ها ، و رسانه‌های مستقل     ـ که مراکز قدرت به‌طور مداوم و سازمان‌یافته آنها را سرکوب ، حذف ، یا از محتوا تهی و از صحنه خارج کرده است ـ فضا را برای دخالت و تسلط همه‌جانبه حکومت ، در عرصه انتخابات فراهم آورده است .

مؤلفه سوم ، یعنی سلامت انتخابات نیز با دخالت صاحبان قدرت و مهندسی انتخابات ، از زمان گزینش  نامزدهای مورد پسند مراکز قدرت ، تا شمارش آرا و اعلام نتایج ، به شرح در پی آمده ، مخدوش است :

1-              تصویب و تغییر مقررات و قوانین ، برای محدودیت بیشتر نامزدهایی که پسندیدة صاحبان قدرت نیستند . (مانند افزایش سطح مدرک تحصیلی ، تغییر شرایط سنی ، سابقه داشتن مقام‌های حکومتی و ...)

2-              پرونده‌سازی ، تهدید و تطمیع برای انصراف کسانی که مورد پسند مراکز قدرت نیستند و قصد نامزدی در انتخابات را دارند

3-              رد صلاحیت نامزدهایی که با مراکز قدرت همسویی کامل ندارند

4-              اعلام مهندسی شدة شمار واجدین شرایط رأی دادن

5-              تدارک برگه‌های رأی‌گیری ، بیش از شمار واقعی ، و پر کردن صندوق‌ها با برگه‌های اضافی و ابطال برخی صندوق‌ها ، به سود نامزد مور نظر مراکز قدرت و ...

6-              خرید و فروش رأی ، بهره‌گیری از شناسنامه‌ درگذشتگان و استفاده بیش از یک بار از یک شناسنامه برای رأی دادن ، قطع ارتباط هاي مخابراتي و اينترنتي و ...

7-              سازمان‌دهی نیروهای نظامی و شبه نظامی ، برای دخالت مؤثر در روند انتخابات

8-              اعلام مهندسی شدة شمار رأی‌دهندگان

9-              شمارش آرا بدون نظارت عمومی و نمایندگان نامزدها ، و دستکاری و جابه‌جایی آرا

10-            . . .

 

در هر دوره ، بسته به شرایط ، برخی از موارد پیشگفته در مهندسی انتخابات ، برجسته‌تر می‌شود . سرانجام ، پس از همه این محدودیت‌ها و قانون‌شکنی‌ها ، کسانی که بر مسند قوای کشور قرار گرفته‌اند ، جز تدارکاتچی صاحبان قدرت نبوده و نتوانسته‌اند مطالبات بر حق مردم را برآورده سازند .

به این ترتیب ، مهمترین فراز انتخابات ، یعنی حق تعیین سرنوشت توسط ملت ، نیز بلاموضوع شده است .

تجربه نشان داده است که تصمیم در مورد برکشیدن رئیس جمهور یا ترکیب نیروها در مجالس ، نه از طریق صندوق‌های رأی ، بلکه در اتاق‌های در بسته گرفته می‌شود .

بحران همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و زیست‌محیطی  ـ که محصول عملکرد همه گروه‌ها و جناح‌های داخلی و پیرامونی حکومت ، در طول سی و اندی سال است ـ آنچنان گسترده گشته که حکومت به ناچار با تمام قوا وارد معرکه شده و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و ابزارهای خود ، از جمله انتخابات ، کوشید تا جایگاه و مشروعیت از دست‌رفته را بازیابد .

مهندسی انتخابات از جنس قدرت نرم است که در صورت نیاز ، به سخت‌افزار سرکوب متکی می‌شود .

اتاق فکری که خیزش سبز را با قدرت سخت در هم کوفته بود ، در مهندسی انتخابات اخیر ، به پشتوانه سخت‌افزار سرکوب ، از قدرت نرم بهره جست . یعنی آنچنان عمل شد که بخش چشمگيري  از مردم ناگزیر رفتاری در پیش گرفتند که باب میل صاحبان قدرت بود .

اتاق فکر مهندسی انتخابات ، ابتدا شمار واجدین شرایط رأی دادن را کمتر از میزان واقعی اعلام کرد تا درصد حضور مردم را افزایش دهد . یعنی شمار واجدین را حدود 50 میلیون نفر اعلام کرد ، در حالی‌که بر پایه آمار مندرج در سایت سازمان ثبت احوال کشور ، و با محاسبه‌ای ساده ، مشخص می‌شود که دارندگان حق رأی ، نزدیک به 56 میلیون نفر بوده‌اند .(خودداری از اعلام شمار آرای باطله ـ حدود 5/2 درصد ـ نیز در این راستا قابل ارزیابی است)

 در مرحله بعد ، با جلوگیری از نامزد شدن برخی ، و رد صلاحیت گسترده شمار دیگری از آنان ، دایره نامزدان را در چارچوب مورد قبولش محدود کرد .

سپس کوشید با بزرگنمایی خطر روی کار آمدن یک نامزد و افزایش تحریم‌ها و حمله نظامی دشمن ، مردم را برای رأی دادن به نامزدی دیگر ، به پای صندوق‌های رأی بکشاند .

نقش اصلاح‌طلبان را ، به ویژه در این مرحله ، می‌توان بخشی از مهندسی انتخابات ارزیابی کرد .

فراخوان رهبری با این مضمون که «... حتی کسانی که به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند ، برای کشورشان در انتخابات شرکت کنند ...» نیز ، بسیاری را به رأی دادن راضی کرد .

این فراخوان از یک سو نشان از وخامت اوضاع کشور و نیاز حاکمیت به کسب مشروعیت داشت ، و از دیگر سو، برای نخستین بار ، وجود ناراضیان ، معترضان و مخالفان ، به رسمیت شناخته شد .

 با وجود این ، بیش از 30 درصد از واجدین شرایط ، از دادن رأی خودداری کردند (در تهران حدود 50 درصد) و بر پایه آمار واقعی ، میزان آرای نامزد منتخب ، تقریباً با شمار کسانی که رأی نداده‌اند ، برابری می‌کند .

اعتراضات گسترده مردم به روند انتخابات در سال 88 سبب شد که مهندسی انتخابات اخیر از تمام دوره‌های پیشین دشوارتر شود و در مواردی مانند شمارش آرا به حداقل برسد .

نتایج آرا فزوني رويگرداني مردم از عملكرد قدرت مستقر را نشان داد .

بنابراین ، حضور نامنتظره مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1392 بیش از همه ، محصول استیصال جامعه و مردمی بوده است که از خلال جدال و قدرت‌نمایی جناح‌های حاکم و غوغای تبلیغاتی مدیریت شده ، در خدمت منافع صاحبان قدرت ، سمت و سو یافته و عمل می‌کند و برای تغییر وضعیت اسفبار زندگی خود ، ناگزیر به هر ریسمانی چنگ می‌زند .

این شرایط سبب شد که نامزدها بی‌آنکه برنامه و تعهد روشنی به مردم بدهند ، از مردم مانده در تگنا رأی بستانند .

برکشیدن آقای روحانی ، از یک سو نشان از ناگزیری حکومت برای پیشگیری از فروپاشی داشت ، و از سوی دیگر، مردم جان به لب رسیده را ، به امید بهبود وضعیت ، تا اندازه‌ای آرام کرد .

شرایط فاجعه‌بار سال‌های اخیر ، فضا را برای نفوذ و تأثیرگذاری عوامل و قدرت‌های خارجی ، در جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های برنامه‌ریزی شده فراهم و مساعد ساخته است . غرب ، و در رأس آن آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای‌اش ، در ادامة سیاست فشار بر ایران ، پس از جنگ تحمیلی هشت ساله با تحریم‌های همه‌جانبه و کمرشکن اقتصادی ـ به بهانه مسئله هسته‌ای ـ عرصه را تنگ و تنگ‌تر می‌کنند تا بیشترین امتیاز را از این نظام بحران‌زده فراچنگ آورند .

در چنین شرایطی ، اولویت صاحبان قدرت در ایران ، حل مشکلات با غرب ، برای بقای خویش است .

قلمفرسایی و سخنرانی و پند دادن و دعوت به صبوری برای به تعویق انداختن مطالبات عاجل مردم و نوع چینش کابینة یازدهم ، نشان از تصمیم مراکز قدرت ، بر حل مناقشه با خارج دارد ، حتی اگر مطالبات بر حق مردم در داخل برآورده نشود ! حال آنکه رسیدگی فوری به وضعیت معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان و فرودستان و برکشیدنشان از زیر خط فقر ، نخستین و کارسازترین تدبیر دولتی است که می‌خواهد از انفجار اجتماعی پیشگیری کند .

روشن است که مشکلات موجود ، به ویژه مشکلات اقتصادی ، ساختاری و مزمن است و به سادگی و به سرعت حل شدنی نیست ، ولی اگر اراده‌ای برای بهبود شرایط وجود داشته باشد ، می‌توان آنچه را که همین امروز شدنی است ، عملی کرد ؛ آزادی زندانیان سیاسی ، توقف نقض حقوق بشر ، لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ، رفع ستم قومی ، آزادی احزاب ، سندیکاها ، تشکل‌های مردمی ، مطبوعات ، رسانه‌ها و ... همین امروز شدنی است ! که اگر عملی شود ، امید به بهبود شرایط را زنده نگه می‌دارد .

اتحاد دموكراسي خواهان ايران ، بار دیگر هشدار می‌دهد :

حاکمانی که حقوق مردم خود را پایمال می‌کنند ، بی‌بهره از حمایت ملی ، در چالش با قدرت‌های بزرگ ، برای حفظ قدرت خود ، منافع ملی را نادیده خواهند گرفت !

 

اتحاد دموكراسي خواهان ايران

تابستان 92

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: