اصلاحات به سود کـی؟
آزادی طبقه کارگر، تنها به دست طبقه کارگر!
فرهاد عاصمی
مصطفی تاجزاده برنامه دولت روحانی را عین «اصلاح طلبی» می داند!
اصلاحات هیچ معنای دیگری ندارد جز تغییرات تدریجی در چهارچوب صورتبندی
اقتصادی- اجتماعی (نظام) حاکم. اصلاح طلبی بر این پایه به معنای تغییر یا
رفرم در وضع موجود است، بدون آنکه به این پرسش پاسخ داده شود که تغییر به
سود کدام طبقه و لایه اجتماعی انجام می شود. لذا می توان گفت که سخن
تاجزاده که برنامه دولت یازدهم را عین «اصلاح طلبی» می نامد، بیانی پربار و
دقیق نیست، زیرا جهت «اصلاح طلبانه» در برنامه دولت حسن روحانی را روشن نمی
کند. سرشت «اصلاح طلبی» در آن ناگفته می ماند: تغییرات انقلابی یا
ضدانقلابی؟ تغییرات ترقی خواهانه و یا ارتجاعی، محافظه کارانه و قهقرایی؟
این موضع در سخن طرح شده، جانبداری از منافع آنانی است که از برنامه
«اصلاحی طلبی» مشخص دولت روحانی سود می برند. چنین موضعی با پرده پوشی جـهت
تغییرات در پیش، شاید خوشبینانه، اما غیرمستدل، جهت ضدمردمی و ضدملی ی
نهفته در برنامه دولت یازدهم را تلطیف کرده و خاک به چشم مردم می پاشد!
باید تفاوت قایل شد میان «اصلاحاتی» که در خدمت ایجاد شرایط بهتر برای
زندگی توده های میلیونی زحمتکشان و «مستضعفان» و «پینه بدستان» است که روزی
شخص سید مصطفی تاجرزاده هم از منافع آن ها دفاع می کرد، و «اصلاحاتی» که
اکنون قرار است به کمک برنامه اقتصادی دولت روحانی عملی گردد:
-
اصلاحاتی که به دست مداحان نظام سرمایه داری "آزاد" از همه بندهای قانونی،
به اصطلاح "سرمایه داری منچستری یا سرمایه داری وحوش درنده"، عملی می گردد
که برنامه آن را مهره های اتاق بازرگانی ایران، اکنون در نقش وزیر در دولت
یازدهم، به سود عده قلیلی از سرمایه داران در حاکمیت نظام سرمایه داری
وابسته جمهوری اسلامی تنظیم کرده اند.
-
اصلاحاتی که وظیفه آن، ضمن بهره بردن از نابودی قانون کار، حذف یارانه های
با نام دروغین "هدفمند کردن یارانه ها" و نقض دیگر قوانین محافظ حقوق
اجتماعی کارگران و دیگر لایه های گزندپذیر جامعه در دوران احمدی نژاد،
خصوصی سازی ثروت های متعلق به مردم به سود سرمایه مالی خارجی است. جلب
سرمایه خارجی در چهارچوب اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، تنها به معنای
خریدن و تاراج ثروت های ملی و متعلق به مردم توسط سرمایه مالی سوداگر
امپریالیستی است. اصلاحاتی که با گشودن بی بند و بار درها بر روی نفوذ
سرمایه مالی امپریالیستی، وابستگی اقتصادی ملی ایران را به اقتصاد جهانی
امپریالیستی تعمیق می بخشد.
برخلاف اصلاحات ضد انقلابی در پیش توسط دولت حسن روحانی، حزب توده ایران
موافق اصلاحات واقعی به سود طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، معلمان و
دیگر لایه های روشنفکران مردمی و همه میهن دوستانی است که خواستار اجرای یک
برنامه اقتصادی ملی و مردمی- دمکراتیک هستند.
جهت مردمی و دمکراتیک اصلاحات مورد نظر حزب توده ایران، روشن و صریح است.
حزب طبقه کارگر ایران در ششمین کنگره خود (بهمن 1391) به این منظور برنامه
حداقل کارگری خود را ارایه داده و آن را به مثابه زمینه بحث میان نیروها و
احزاب و شخصیت های مردم دوست و ملی مطرح ساخته است. در سرمقاله پراهمیت
نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره 927، 21 مرداد 1392
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2025)
پس از نشان دادن نقش ضدمردمی و ضدملی برنامه اقتصادی دولت یازدهم که هدف
تعمیق اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی را دنبال می کند، چنین آمده است:
«بر خلاف توصیه های مبنی بر "پایین آوردن انتظارات" از دولت حسن روحانی، ما
برعکس معتقدیم که جنبش مردمی لازم است در سه عرصه کلیدی مرتبط به هم، یعنی:
"دگرگونی های کیفی در مسیر پایه ریزی دموکراسی واقعی – حفظ حاکمیت ملی –
ایجاد مبانی عدالت اجتماعی"، دولت حسن روحانی و هواداران آن را به صورتی
سازمان یافته به چالش بطلبد.»
سرمقاله پراهمیت نامه مردم با تحلیل «نخستین کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی
در مقام رئیس جمهور» در 15 مرداد، با افشاگری علیه سیاست اقتصادی ضد مردمی
و ضد ملی دولت یازدهم، نشان می دهد که پیامد «تداوم و گسترده تر شدن برنامه
های تعدیل اقتصادی نولیبرالیِ ویرانگر ... در کشور ما و جهان همواره به نفع
لایه های سرمایه داریِ کلان عمل کرده است ... این ادامه همان برنامه های
معمول دولت های پیشین رژیم ولایی است که با کش و قوس هایی الگویِ اقتصادی
خانمان برانداز صندوق بین المللی پول را در دستور کار خود دارد» و لذا در
بر همان پاشنه می چرخد! واقعیتی که در عرصه آزادی های دمکراتیک و فردیِ
قانونی مردم نیز با حضور «شخصی مانند مصطفی پور محمدی [از چهره های اصلی
مسئول و تصمیم گیرنده در کشتار فاجعه ملی سال 1367] و همچنین زنجیره یی از
افراد دارای سابقه فعالیت در سطح مقام های بالای دستگاه سرکوب و امنیتی» به
اثبات می رسد!
مقاله با برجسته کردن سرشت طبقاتی دولت یازدهم به مثابه دولت لایه های
غارتگر مرفه و وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی، این پرسش را طرح می کند
که پرسش هر کارگر و زحمتکش آگاه است: «آیا شخصی مانند علی طیب نیا - در
مقام وزیر اقتصاد - در کنار مهره های آمده از اطاق بازرگانی و متصل به
سرمایه های کلان در تیم اقتصادی روحانی واقعاٌ قرار است مدافع منافع مادی
اکثریت مردم، یعنی زحمتکشان و طبقه کارگر باشد؟»
با توجه به نکات برشمرده است که باید با همه احترام و بزرگداشت نقش
مبارزاتی مصطفی تاجزاده، ادعای او را نادرست ارزیابی کرد و «اصلاح طلبی» در
پیش را به دست دولت یازدهم در خدمت تحکیم سیاست ضد مردمی و ضد ملی رژیم
ولایی- امنیتی دانست. هدف این «اصلاحات» ارتجاعی، رسیدن به توافق با
امپریالیسم و تبدیل ایران به جولانگاه سرمایه مالی امپریالیستی است. سیاستی
که به معنای نابودی کامل استقلال اقتصادی- سیاسی ایران و تبدیل آن به کشور
نیمه مستعمره ای در نظم مستعمراتی جهانی ی سرمایه مالی امپریالیستی است.
از این روست که طبقه کارگر و دیگر نیروهای مردمی و میهن دوست با تجربه
روزانه هر روز بیش تر به این نتیجه می رسند که بدون حذف انقلابی دیکتاتوری
ولایی ی مدافع منافع کلان سرمایه داران و وابسته به اقتصاد جهانی
امپریالیستی، راه تغییرات بنیادی به سود زحمتکشان و میهن دوستان گشوده
نخواهد شد. عزم راسخ طبقه کارگر برای به دست گرفتن سرنوشت خود و متحدان
مردمی و ملی خود و به منظور نجات حق حاکمیت و استقلال ملی ایران، برپایه
چنین ارزیابی از واقعیت عینی در ایران استوار است!
آزادی طبقه کارگر از یوغ استثمار نظام سرمایه داری تنها به دست خود طبقه
کارگر ممکن و شدنی است! از این روست که کارگران آگاه با سازماندهی خود در
شکل های مناسب با شرایط خفقان دیکتاتوری حاکم، با انتقال برنامه حداقل
کارگری حزب توده ایران به درون لایه های زحمتکش کارگری و روشنفکری، زمینه
تشکیل جبهه ضددیکتاتوری گسترده را به منظور تغییر انقلابی شرایط حاکم تدارک
می بینند!
-
باید از هر امکان ممکن برای تجهیز و سازماندهی طبقه کارگر در حزب خود بهره
جست!
-
باید با تلفیق مبارزه دمکراتیک به منظور افشای رژیم دیکتاتوری حاکم ولایی و
مبارزه برای دستیابی به عدالت اجتماعی که تنها از طریق سرنگونی نظام
استثمارگر سرمایه داری ممکن است، به وظیفه طبقاتی، مردمی و ملی خود عمل کرد
و همان طور که نامه مردم می طلبد در سه عرصه کلیدی مرتبط به هم، یعنی:
"دگرگونی های کیفی در مسیر پایه ریزی دموکراسی واقعی – حفظ حاکمیت ملی –
ایجاد مبانی عدالت اجتماعی"، کوشید.
دمیدن روح انقلابی به نبردهای روزانه طبقه کارگر، پیش شرط انتقال آگاهی
طبقاتی به درون طبقه کارگر و تقویت حزب آن، حزب توده ایران است!
تعمیق مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب میهن ما تنها با ایجاد کردن شرایط
سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ممکن است
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
