چالش‌های پیشِ
رویِ چین در مسیرِ ساختمانِ سوسیالیسم
”چپ“ها و چین، در همایشِ ”چین در قرن بیست و یکم- اکنون و آینده“:
چالش‌های پیشِ رویِ چین در مسیرِ ساختمانِ سوسیالیسم
دگرگونی‌های
جمهوری خلق چین در چند دهه اخیر و تبدیل شدن این کشور به یکی از غول‌های
اقتصادی جهان، از موضوع‌هایی است که توجه بسیاری را در جهان به خود جلب
کرده است، چه در جبهه سرمایه و چه در میان نیروها و سیاستمداران چپ. همه در
پی آنند که رازِ موفقیتِ سریع این کشور را- که حزب حاکم در آن حزب کمونیست
است- دریابند. در جبهه ”چپ“، به ابتکار دولت‌ها یا سیاستمداران و یا حتّی
حزب‌های کمونیست و کارگری، به منظور شناختِ سیاست‌های حزب کمونیست و دولت
چین و درس‌گیری از آنها، تا کنون چندین همایش در کشورهای گوناگون برگزار
شده است، همایش‌هایی که نمایندگان حزب کمونیست و دولت چین نیز، در سال‌های
اخیر، در آنها فعالانه شرکت کرده‌اند. یکی از این همایش‌ها در محل پارلمان
اروپا، در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک، در روزهای
۲۹
و
۳۰
خردادماه امسال، برگزار شد. این همایش که عنوانِ آن ”چین در قرن بیست و
یکم- اکنون و آینده“ بود، از سوی ”چپ متحدِ اروپا- چپ سبزِ شمال“ (”GUE-NGL“)
سازمان‌دهی شده بود که گروهی است متشکل از
۳۵
نماینده چپ‌گرایِ پارلمان اروپا از
۱۳
کشور اروپایی و
۱۸
حزب سیاسی. علاوه بر این نمایندگان پارلمان اروپا، شماری از اعضای رهبری
حزب‌های کمونیست آفریقای جنوبی، برزیل، بریتانیا، و هندوستان (مارکسیست)،
شخصیت‌های چپ‌گرایی مثل سمیر امین، و نیز نمایندگانی از برخی دیگر از
نهادهای دانشگاهی از اروپا و آمریکای لاتین (”سازمان همبستگی با مردم آسیا،
آفریقا و آمریکای لاتین“) نیز جزو شرکت کنندگان در این همایش بودند. از
کشور چین، هیئتی چهار نفری از کمونیست‌های چین- به نمایندگی از ”مرکز
مطالعات نظریه‌ها و فلسفه‌های سوسیالیستی“، که زیر نظارت کمیته مرکزی حزب
کمونیست چین فعالیت می‌کند- در این همایش شرکت داشتند.
نوشته‌یی که در زیر می‌خوانید، بر اساس گزارش‌های رفیق “سیتارام یه‌چوری“،
عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، و رفیق “رابرتز گریفیتز“،
دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، تهیه شده است؛ این دو شخصیت در همایش
پیش‌گفته شرکت داشتند و سخنرانی کردند.
یکی از موضوع‌های مورد توجه اروپا، اهمیت چین و اقتصاد آن کشور در کمک به
رفع بحران جهانی و بازسازی اقتصاد جهان است.
۳۵
سال پیش دنگ شیائوپینگ می‌گفت که، چین سوسیالیستی برای رشد خود به جهان
سرمایه‌داری نیاز دارد. امّا امروز، همه چشم‌ها به چین سوسیالیستی است تا
سرمایه‌داری جهانی را از بحران نجات دهد!
به‌روشنی دیده می‌شود که نمایندگان پارلمان اروپا به‌شدت نگران بازسازی
اقتصادی اروپا هستند، به‌ویژه که سیاست‌های ریاضتی دولت‌های اروپایی، بحران
کنونی را پیچیده‌تر هم کرده است. توانِ خرید مردم کمتر شده است و بازارهای
داخلی در تنگنا قرار گرفته‌اند. پس یکی از راه‌های بازسازی اقتصاد، گسترش
صادرات کالاهای اروپایی به چین است تا از این راه، تولیدِ داخلی و اشتغال
افزایش یابد. در نتیجه، کشورهای اروپایی خواهان آنند که چین درهای بازارهای
مصرف داخلی‌اش را هرچه بیشتر به رویِ کالاهای اروپایی باز کند. یکی از
علت‌های فشارهای سیاسی به چین، در همین پدیده نهفته است. شرکت کنندگان در
همایش، ضمن مخالفت با فشارهایی که به چین وارد می‌شود، درباره آینده معجزه
اقتصادی چین (که در سه سال گذشته نرخ رشدِ تولید ناخالص آن بیش از
۹
درصد بوده است) نظرهای متفاوتی داشتند. همه بدون استثنا بر این اعتقاد
بودند که، در قرن بیست‌و‌یکم جمهوری خلق چین بی‌تردید نقش بسزایی در جهان
بازی خواهد کرد. علاوه بر رشدِ اقتصادی چین و نقش آن در ”نجاتِ“ اقتصاد
جهانی، نقش این کشور در چندقطبی کردن سیاسی- اقتصادی جهان (در برابر جهانِ
تک‌قطبی به سرکردگیِ آمریکا) عاملی حیاتی در اوضاع جهانی خواهد بود. شی
جین‌پین، رئیس جمهوری کنونی چین، که جزو پنجمین نسل از رهبران چین- از مائو
تسه‌تونگ و دنگ شیائوپینگ و جیان زِمین و هو جینتائو تا نسل کنونی- است،
”ادامه پیش‌رَوی به سوی آرمانِ بزرگ سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی، و تلاش
در راه تحقق رؤیای چینی برای دمیدنِ جانی تازه در ملّت چین“ را خواستار شده
است، که البته با رؤیای آمریکایی تفاوت زیادی دارد. رئیس جمهوری جدید توضیح
می‌دهد که، منظور از رؤیای چینی، ”رؤیای مردم چین است که با اتکا به خود
مردم باید تحقق یابد. باید بی‌وقفه به سود مردم کار کرد و به آنان فایده
رسانید.“ کنگره هجدهم حزب کمونیست چین، که در پاییز سال گذشته برگزار شد،
برقراریِ ” جامعه‌یی نسبتاً مرفه“ تا سال
۲۰۱۲ (صد
سالگیِ بنیادگذاریِ حزب کمونیست چین) و برقراریِ ” کشور سوسیالیستی‌ای مدرن
و ثروتمند، پرقدرت، دموکراتیک، پیشرفته و متوازن“ تا سال
۲۰۴۹ (صد
سالگی جمهوری خلق چین) را جزو هدف‌های برنامه‌‌ایِ حزب قرار داد.
نگاهی به دستاوردهای اقتصادی عظیم چین نشان می‌دهد که کشوری که
۳۵
سال پیش یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود، اکنون به جایی رسیده است که
تولید ناخالص ملی سرانه‌اش بیشتر از اکثر دیگر کشورهاست. به نوشته مجله
”اکونومیست“،
۵۳
سال پیش، تولید ناخالص ملی چین فقط
۴%
کل تولید جهانی بود، در حالی که امروز در حدود
۱۷%
کل تولید جهان و دست‌کم
۹۰%
تولید ناخالص ملّی آمریکاست. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی
“صندوق بین‌المللی پول“ در سال گذشته،
۲/ ۳۰
درصد جمعیت[جهان] در کشورهایی زندگی می‌کنند که تولید ناخالص ملّی‌‌شان
بیشتر از چین است، در حالی که
۲/ ۵۰
درصد جمعیت[جهان] در کشورهایی با تولید ناخالص ملّی کمتر از چین زندگی
می‌کنند (بقیه، جمعیت خود چین است که
۶/ ۱۹
درصد کل جمعیت جهان است).
۳۵
سال پیش، یعنی زمانی که ”اصلاحات و گشودن درها“ آغاز شد، این دو رقم
به‌ترتیب
۵/۰
و
۵/۷۳
درصد بود. امروزه چین دوّمین اقتصاد بزرگ دنیاست، و میزان سرانه تولید
ناخالص ملّی آن بالاتر از همه کشورهای در حال توسعه منطقه کشورهای جنوب و
جنوب‌شرقی آسیا (به‌جز مالزی) است. با وجود کاهشِ آهنگ فعالیت اقتصادی چین،
در نتیجه بحران اقتصادی جهانی اخیر، این کشور در سال
۲۰۱۲
میلادی
۱۲
میلیون شغل ایجاد کرد که حتّی
۳۳
درصد هم از هدف برنامه‌‌ای‌اش بیشتر بود. همچنین، در ربع اول سال میلادی
جاری، چین کماکان از نرخ رشد
۷/۷
درصدی برخوردار بود. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای رشدیافته یا
در حال رشد، آنچه در این سال‌ها رشد داشت، نرخ بیکاری و نرخ کاهش فرصت‌های
شغلی بودند. در زمینه برقراری توازنِ اقتصادی نیز مقایسه‌یی میان چین و
کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان جالب توجه است. در ”غرب“، تعدیل یا متوازن
کردنِ اقتصاد، یعنی کاهشِ مصرفِ داخلی (که با وام‌دهی و افزایش بدهی‌های
مردم، تا مدتی اقتصاد را سر پا نگه داشته بود)، در حالی که سعی می‌شود
تولید افزایش یابد، که در نتیجه مستلزم بازارهای فروش در کشورهای در حال
رشد است. امّا برای چین برعکس است. برقراری توازنِ اقتصادی به معنای کاهشِ
اتکا به صادرات و افزایشِ مصرف داخلی است، که اینک با افزایش درآمدهای
مردم، امکان‌پذیر شده است.
آنچه اکنون در چین در حال شکل‌گیری است، اقتصادِ بازار کالایی‌ای زیر
کنترلِ دولت سوسیالیستی است، که در آن- برخلافِ اقتصاد سرمایه‌داری- نقطه
اتکایِ اصلی، همچنان مالکیتِ عمومی بر وسایل و ابزار تولید است. اصلاحاتی
که از
۳۵
سال پیش آغاز شد بی‌تردید برآمدهای مثبتی داشته است. در سه دهه گذشته،
اقتصاد چین هر سال
۹
درصد رشد داشته است، و فقر- از لحاظ پولی- سیری نزولی داشته است. بر اساسِ
پیش‌بینی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، تا سه سال دیگر کل اقتصادِ چین
(نه بر اساس سرانه) بزرگ‌تر از اقتصاد آمریکا خواهد شد. البته برخی از
نهادهای اقتصادی آمریکایی و دیگر نهادهای مالی جهان سرمایه‌داری، زمان این
”نقطه عبور“ را در حدود
۱۵
تا
۲۰
سال، و حتّی
۳۰
سال دیگر تخمین می‌زنند. امّا هیچ‌کدام تردیدی ندارند که چنین خواهد شد و
از حالا، و از سکوی دیدگاه‌های سرمایه‌سالارانه خود، در پی ارزیابی
پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و نظامی آن هستند. آنها به رشدِ عظیم
چین مثل رشد و ظهورِ قدرت‌های امپریالیستی بزرگی مثل بریتانیا و آمریکا و
آلمان نگاه می‌کنند و با همان معیارهای خودشان آن را می‌سنجند و می‌خواهند
موقعیت خود را در برابر آن تعیین و تحکیم کنند. به همین علت، لازم است که
صاحب‌نظران و تحلیلگران چین فعالانه در این بحث‌ها شرکت کنند و به آن جهت
دهند. در غیر این صورت، ”غرب“ فقط بر جنبه‌های احتمالی منفی (برای خودشان)
و القا و ایجادِ ترس از این قدرت نو، تأکید خواهند کرد. شیوه‌های
سرمایه‌گذاری چین در کشورهای دیگر را باید توضیح داد و به طورگسترده‌یی
تبلیغ کرد. باید توضیح داد که قدرتمند شدنِ چین نه‌تنها برای خود مردم چین،
بلکه برای همه مردم عادی و زحمتکشان جهان، به‌ویژه در کشورهای درحال رشد،
چه سودی می‌تواند داشته باشد. علاوه بر این، حزب کمونیست چین در توضیح
دادنِ رویکردهای دولت چین در ارتباط با سیاست‌های خارجی و دفاعی باید
بکوشد. تحوّل و گذار چین به مرحله‌های عالی‌تر در شرایطی صورت می‌گیرد که
دولت، حزب، برنامه‌ریزیِ کلان اقتصادی، و مالکیتِ عمومی، همگی، جزوِ
عامل‌های اصلیِ تحوّل اقتصادی و اجتماعی کشورند.
یکی از موضوع‌هایی که در همایش ”چین در قرن بیست و یکم- اکنون و آینده“ از
سوی رفیق “گریفیتز“ طرح شد، مناسبات کار و فعالیت‌های سندیکایی در چین بود.
او بر این اعتقاد است که، ضمن توجه به نقش متفاوت سندیکاها و حزب کمونیست،
اولویت دادن به برپاییِ سازمان‌های سندیکاییِ دموکراتیک و مشارکتی در
محل‌های کار در همه بخش‌های اقتصاد، ضرورت مبرمی دارد. حضور و فعالیت
شرکت‌های بزرگ فراملی در چین، عامل مهم دیگری است که لزومِ پیاده کردنِ
سیاست‌های حمایتی از کارگران- در چارچوبِ سندیکاها و قراردادهای دسته‌جمعی-
و تأمین و تضمینِ حقوق کارگران را می‌طلبد. ماهیتِ سرمایه‌داران فراملّی در
خارج از جنگل سرمایه‌داری همان است که در درون آن نیز است. به‌علاوه،
سندیکاهای قدرتمند موجب می‌شوند که کارگران احساس کنند که واقعاً در
جامعه‌یی سوسیالیستی طبقه حاکمند، به‌ویژه با توجه به رشدِ سریع چین که
به‌وجود آورنده پرولتاریای عظیم صنعتی‌ای شده است. همچنین انتظار می‌رود که
حضورِ کارگران و نمایندگان‌شان در ترکیبِ حزب کمونیست نیز دیده شود. تجربه
دردناک اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی نشان می‌دهد که، حضورِ فعالِ
کارگران در صحنه و احساسِ مشارکت و دخالت داشتن در سرنوشت خودشان، ضرورتی
انکارنشدنی و خلل‌ناپذیر است. در این صورت است که آنها نظام را از آنِ خود
خواهند دانست و برای حفظ آن و جلوگیری از انحراف آن خواهند کوشید تا
دستاوردهایی که متعلق به خودشان است را بازگشت‌ناپذیر سازند.
شرکت کنندگان در همایش ”چین در قرن بیست و یکم- اکنون و آینده“، ضمن توجه
به دستاوردها و ”معجزه“ عظیم اقتصادی و اجتماعی جمهوری خلق چین با رهبریِ
حزب کمونیست آن کشور، دشواری‌های راه را نیز نادیده نگرفتند. از جمله، رفیق
“سیتارام“ به برخی از روندها و دشواری‌های نگران کننده، مانند رشد
نابرابری‌ها و فساد اداری اشاره کرد که رسیدگی به آنها ضرورتی مبرم دارد و
خوشبختانه حزب کمونیست چین کاملاً به آنها توجه دارد. در گزارش کنگره
هجدهم حزب کمونیست چین، به‌روشنی و بدون پرده‌پوشی، به این مسئله‌ها
پرداخته شده است: ”توسعه نامتوازن، ناهماهنگ، و ناپایدار همچنان مشکل بزرگی
است. توانِ نوآوری‌های علمی و فنّی ضعیف است. ساختارِ صنعتی نامتوازن است.
زیرساختِ کشاورزی همچنان ضعیف است... وظیفه گسترش و ژرفش اصلاحات و به‌وجود
آوردن فضای باز و تغییر دادنِ الگوی رشد، همچنان با دشواری زیادی
روبه‌روست. فاصله میان میزان توسعه شهری با میزان توسعه روستایی، و حتّی
میان منطقه‌های گوناگون کشور، هنوز بسیار زیاد است. همچنین است در مورد
نابرابری درآمدها [در نقطه‌های گوناگون کشور]. معضل‌های اجتماعی به
طورِ‌توجه‌برانگیزی افزایش یافته‌اند، و بسیاری از این معضل‌ها بر نیازهای
فوری مردم اثر گذاشته‌اند، از جمله در زمینه‌های آموزش، اشتغال، تأمین
اجتماعی، بهداشت و درمان، مسکن، محیط‌زیست و ارتباط متقابل آن با محیط
اجتماعی، امنیتِ غذایی و دارویی، ایمنیِ کار، امنیتِ اجتماعی، اجرایِ
قانون، مدیریتِ قضایی و دادگستری، و جز این‌ها. برخی از مردم هنوز زندگی
دشواری دارند، و در عرصه‌های گوناگون کار، درستکاری و اخلاق رعایت نمی‌شود.
برخی از مقام‌های دولتی بی‌بهره از صلاحیتِ لازم برای پیشبرد توسعه به شیوه
علمی‌اند. در برخی از سازمان‌های حزبیِ محلی سستی و ضعف دیده می‌شود. شمار
اندکی از اعضای حزب و مقام‌های دولتی نسبت به آرمان‌ها و اندیشه‌های حزبی
دچار تردید و تزلزل‌اند، و شناخت و آگاهی کاملی از هدف‌های آن ندارند.
بوروکراسی و تشریفات، و نیز ریخت‌وپاش، از معضل‌های جدّی‌اند. در برخی از
بخش‌ها فساد و در برخی دیگر کج‌رفتاری و رفتارهای ناشایست رواج دارد.
مبارزه با فساد همچنان یکی از چالش‌های عمده ماست. ما باید این دشواری‌ها و
معضل‌ها را بسیار جدّی بگیریم و برای رفع‌شان سخت‌تر بکوشیم.“
گفتنی است که، در سال
۲۰۱۰ (سه
سال پیش) میانگینِ درآمد سرانه ساکنان شهرها نزدیک به
۳/۵
برابر میانگینِ درآمد سرانه روستانشینان بود. و همه می‌دانند که امروز شمار
میلیاردرهای چین فقط از تعداد میلیاردرها در آمریکا کمتر است. در سال‌های
اخیر دولت چین به معضلِ افزایشِ تفاوت توسعه میان منطقه‌های شهری و روستایی
توجه زیادی کرده است و برنامه‌های معیّنی را برای کاهشِ فقر در روستاها (در
مرحله توسعه) تدوین کرده است. خطر فقر در منطقه‌های روستایی و شهرهای کوچک
بالا برده شده است تا بر این مسئله سرپوش گذاشته نشود، و در عین حال،
تلاش‌هایی برای افزایش درآمدها صورت گرفته است.
۶
سال پیش، دولت برنامه‌یی را تدوین و اجرا کرد تا به خانوارهای روستایی که
درآمد خالص‌شان از معیار تعیین شده کمتر است، مقرری و کمک‌هزینه پرداخت شود
و آنها بتوانند از خوراک و پوشاک و مسکن کافی و مناسب برخوردار باشند. دو
سال پیش، شهروندان چین شاهد بزرگ‌ترین رشد واقعی درآمد مصرفی سرانه در
ناحیه‌های روستایی بود. در همان سال، میانگینِ دستمزد ماهانه کارگران
روستایی مهاجر بیش از
۲۱
درصد- نسبت به سال قبل- افزایش یافت. سیاست‌های دولت چین در زمینه اشتغال،
تثبیتِ وضعیت اشتغال و ایجاد بیش از
۱۲
میلیون و
۲۰۰
هزار فرصت شغلی در شهرها را موجب شد که
۳/ ۲۱
میلیون هم از میزان پیش‌بینی شده بیشتر بود. میزان بیکاری در شهرها در
پایان سال
۲۰۱۱
در حد
۴/ ۱
درصد ثابت ماند. دولت برای الغایِ مالیات کشاورزی، افزایش یارانه خرید گندم
و دیگر غلات در روستاها، و افزایش بودجه بهداشت و درمان و آموزش در روستاها
و شهرهای کوچک گام‌هایی برداشت تا ساکنان تهی‌دست این منطقه‌ها دسترسیِ
کافی به خدمات اساسی داشته باشند. دولت چین تأمین هزینه‌های پنجگانه خوراک،
پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، و تدفین را برای همه کسانی که توانِ کار کردن
ندارند، یا از هیچ حمایت خانوادگی‌ای برخوردار نیستند، تضمین می‌کند.
در تلاشی دیگر برای کاهشِ هزینه حمل‌ونقل و ثابت نگه داشتنِ قیمت‌های
فرآورده‌های کشاورزی، ”کمیسیون ملّی اصلاحات و توسعه“ امسال اعلام کرد که،
از اول ماه ژوئن (۱۱
خردادماه) بهای برق مصرفی تولیدکنندگان کشاورزی و شرکت‌های حمل‌ونقل را
کاهش می‌دهد. برخلافِ آنچه که مبلّغان نولیبرالیسم و ”ریاضت‌کشی“ می‌خواهند
به خورد مردم بدهند و به همه بقولانند، همه این‌ها نشان می‌دهند که
برنامه‌ریزی و دخالتِ دولت با در اولویت قرار دادنِ منافع و مصالح مردم
می‌تواند وسیله‌یی کارآ و مؤثر در رفع نابرابری‌ها و ناهماهنگی‌ها باشد.
رفیق “سیتارام یه‌چوری“، گزارش خود از همایش ”چین در قرن بیست و یکم- اکنون
و آینده“ را چنین به پایان می‌برد: ”در اصلاحات این سه دهه اخیر، چین
گام‌های بسیار بزرگی در مسیر توسعه نیروهای مولّد و رشد اقتصادی برداشته
است. میانگینِ رشد
۹
درصدی نه‌تنها در همه سی و اندی سال اخیر، حتّی در تمام تاریخ سرمایه‌داری
بی‌سابقه است. البته روشن است که این روند، تغییرهای نامطلوبی را نیز در
مناسبات تولیدی، و در نتیجه در مناسبات اجتماعی در چین امروز به همراه
آورده است. چگونگیِ حل‌وفصل و میزان موفقیت در حل‌وفصل این تناقض‌ها، تعیین
کننده مسیر آینده چین و ظرفیت و تواناییِ آن در اثرگذاری بر تحول‌های جهانی
است. تلاش‌هایی که در چین به منظور تحکیم و تقویت سوسیالیسم صورت می‌گیرد،
از همبستگیِ ما و همه نیک‌خواهانِ سرنوشت بشری در سراسر جهان برخوردار
خواهد بود.
به نقل از "نامه مردم"، شماره 926، 7 مرداد ماه 1392
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
