نویدنو22/04/1392

 

نویدنو22/04/1392 

 

 

چگونه دموکراسی را خنثی می کنند؟

درمصر ارتش قدر قدرت است

سلام ال امین - مهرگان

ژنرال ها دوباره کودتا کرده اند  !

محمد مرسی رئیس جمهور مصر ، یک سال پس از انتخاب دموکراتیک از سوی مردم مصر سرنگون شد . برای مخالفین مرسی واخوان المسلین ، حرکت ارتش بعنوان حمایت از خیزش توده ای ، وتلاشی دیر هنگام برای زنده کردن یا بازگرداندن انقلاب مصر، که حسنی مبارک را بیش از دوسال پیش سرنگون کرد دیده می شود . اما برای هوادارهای مرسی  یا کسانی که احترام ساده ای برای حکومت دموکراتیک و حاکمیت قانون قایل بودند، اقدام ارتش  در هر حال  چیزی جز همان کودتای نرم نظامی بی شرمانه نیست .    

(اقدام ارتش) کدام یک از آن ها است ؟ اکنون واقعیت هایی وجود دارند.

ارتش در مصر همیشه  جایگاه ممتاز ومستقلی داشته است  و به طور ضمنی قدرت پشت  تخت شاهی تلقی می شد . دهه ها ، قدرت سیاسی در دست های نخبه های اساسا فاسد سیاسی و طبقه سوداگری متمرکز شده بود که قدرت را انحصاری کرد و منابع کشور را غارت نمود . اما انقلابی که مبارک را سرنگون کرد در ذات خود یک واپس زنی  نه تنها علیه دیکتاتور ، بلکه کل رژیم فاسد او بود . یکی از خواسته های عمده انقلاب رهایی از دیکتاتوری و سرکوب و استقرار اصول دموکراسی و حاکمیت قانون بود .   

طی دوسال ، روند های سیاسی که به دنبال سرنگونی مبارک رخ داد بارها از طریق انتخابات آزاد و بی طرفانه و رفراندوم به ارذاده  مردم مصر اجازه بروز داد . مردم در مصرحداقل 6 باروارد انتخابات شدند : رای به رفراندوم نقشه راه سیاسی پیش رو ( مارس 2011) ، رای به مجلس سفلی وعلیا ( نوامبر 2011- ژانویه 2012) ، انتخاب رئیس جمهور غیر نظامی طی دو مرحله ( می – ژوئن 2012) ، و رای به تایید قانون اساسی جدید ( دسامبر2012) . انتخاب کنندگان هر بار با  انتخاب حزب های اسلامی به محروم کردن اپوزیسیون سکولار ولیبرال رای دادند.

با نا خشنودی اسلامگرا ها ، تمام دست آوردهای آن ها ازسوی دادگاه عالی قانون اساسی منتصب مبارک یا ارتش از آن ها گرفته شد . مجلس سفلی ، که اسلام گراها 73 درصد کرسی های آن را به دست آورده بودند  ، یک سال پیش از سوی دادگاه عالی قانون اساسی منحل شد ، واکنون که ارتش قانون اساسی جدید را به تعلیق درآورد ، و رئیس جمهور به صورت دموکراتیک انتخاب شده را بر کنارکرد. 

بدون شک اخوان المسلمین اشتباه های بسیار بزرگی مرتکب شدند . مثلا ، آن ها قول های بسیار خود به شریک های ائتلاف  سکولار و لیبرال ، از جمله عدم رقابت اکثریت مجلس ،حوزه نامزدی انتخاب ریاست جمهوری ، یا کنار گذاشتن دیگران ازترکیب مجلس موسسان قانون اساسی را زیر پا گذاشتند. شاید بزرگترین اشتباه آن ها اتحاد کاملشان با گروه های سلفی در دوران نوشتن قانون اساسی بود ، که براثر آن بسیاری از سکولارها ، لیبرال ها ، وحتی مسیحی ها را نیزدلسرد کرد ، اگرچه اخوان المسلمین خیلی درباره جنگ ایدئولوژیک قانون اساسی ابراز نگرانی نکرد . انگیزه آن ها عدم حمله غافلگیرانه سلفی ها بر هویت اسلامی  کشور بود. برای انجام این هدف ها ، آن ها سایرین را به کل از دست دادند.

علاوه بر این ، مرسی واخوان المسلمین به قول همکاری کامل خود در دولت وفادار نماندند. بسیاری از جوان ها و گروه های مخالف احساس کردند که رئیس جمهور و رهبری اخوان المسلمین در همکاری خود صادق نبودند ومشارکت آن ها را به دلیل های تزئینی طلب می کردند. حتی شرکای مسلمان آن ها مثل حزب سلفی النور شکایت می کرد که اخوان ... می خواستند مراکز عمده قدرت در کشور را انحصاری نمایند . صرف نظر از آن که اخوان ... نتوانست ارتش ، اطلاعات ، دستگاه امنیتی ، پلیس ،  هیات های دیپلماتیک ، سامانه بانک داری ، یا حتی بوروکراسی را کنترل نمایند ، اما به خاطر فقدان شفافیت و درستکاری در اخوان ... این احساس وجود داشت که آن ها برای کنترل مراکز عمده قدرت در کشور تلاش می کنند و سایر حزب ها را بر مبنای ایدئولوژی محروم می سازند در حالی که واقعیت آن بود که چنین کنترلی وجود نداشت یا ظاهری بود . 

اما برای میانگین مردم خیابان آن چه اهمیت داشت امنیت ومعیشت بود.مرسی در طی یک سال حکومت با چالش های عظیمی مواجه شد : از بین رفتن امنیت و خدمات ، فقدان عدالت اجتماعی ، و تنزل اقتصادی. برای خیلی ها آن امرچونان  تلاش های عمدی از سوی بازماندگان رژیم (عامل های سنگر گرفته و بوروکرات های وفادار به رژیم سابق) برای حتمی کردن شکست ریاست جمهوری او به نظر می رسید. نبود شفافیت وصداقت اونسبت به مردم خود  همه در راستای نشان دادن  چشم اندازی خوش بینانه  یا موفق  به بدبینی عمومی ودرک بی کفایتی افزود . یکی دیگراز اشتباه های عمده اخوان .. کوتاهی آن در جدا کردن جنبش اجتماعی – مذهبی خود از مظهر سیاسی خود ، حزب عدالت وآزادی  بود. درحالی که عامه مردم در زمان های گذشته به اخوان ... به خاطر خدمت های اجتماعی وتوسعه مذهبی آن احترام می گذاشتند،  اما درگیر شدن در سیاست به خاطر ماهیت آن منبع جدایی ودشمنی است . مثلا وقتی که اخوان ...نامزد ریاست جمهوری خود را در مارس 2012 مطرح کرد ، هیئت راهبری اخوان ... بود که به جای حزب آزادی وتوسعه بیانیه صادر کرد. در افکارعمومی تمایز اندکی بین اخوان ... وحزب آزادی وعدالت وجود داشت . چنین بود که اخوان... به غلط یا درست مسئولیت هر قدم سیاسی اشتباه حزب آزادی وعدالت را بعهده گرفت .

بخشی به این خاطر که شرکای انقلابی 2011 در عرصه های ایدئولوژیکی به شدت تقسیم شده بودند .وفادارهای رژیم پیشین، سیاست مدارها ، و سوداگران فاسد توانستند خود را باز سازی کنند ونقش فزاینده ای در نبرد های سیاسی که کشور را غرق می کرد بازی کنند. حزب دموکراتیک ملی مبارک ، که دهه ها بر زندگی سیاسی غالب بود ، تنها حزب قادر به سازماندهی در سطح کشور و رقابت با اخوان ... بود. اما چون افکار عمومی حزب دموکراتیک ملی را پس زد ( حزب اندکی پس از سر نگونی مبارک غیر قانونی شد)، نتوانست در انتخابات مجلس در پاییز  سال 2011 شرکت نماید . اگر چه ، تا ژوئن 2012، احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک ، منافع حزب دموکراتیک ملی را نمایندگی می کرد. او بعنوان یکی از دو نامزد باقی مانده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ، سرانجام با اختلاف  کمتر از 2درصد شکست خورد .

مرسی در 30ژوئن 2012 قدرت را کسب کرد. وقتی که او همان گونه که در همایش های بزرگ وعده داد ه بود فراگیر نبود ، اپوزیسیون تقریبا بی تامل به ضد او تبدیل شدند. دو ماه پس از مراسم تحلیف ، آن ها در 24 اگوست به راهپیمایی اعتراضی عمومی دعوت وآن را " اعتراض برای خلع ید از حاکمیت اخوان ..." نامیدند . دشمنی وتندی آن ها زمانی که نوشتن قانون اساسی جدید نهایی شد افزایش یافت . در ضمن وضعیت سیاسی جدید و آزادی موجود در کشور به رسانه های خصوصی ، تحت مالکیت وکنترل بسیاری از وفادارها و حامی های رژیم سابق اجازه می داد ، تا مرسی واخوان .. را در کارزاری هماهنگ شده برای منحرف کردن و بر افروختن افکار عمومی هدف گیرند. 

زمانی که رئیس جمهور حکم قانون اساسی غیر عاقلانه و بی آینده  خودرا منتشر کرد ، اپوزیسیون نه تنها علیه مرسی واخوان .. متحد شده بود بلکه تصمیم گرفته بودند آن ها را از قدرت اخراج نمایند . مرسی استدلال می کرد که آن حرکت که دادگاه ها یکی پس از دیگری منحل شوند، برای حفظ ساختارسیاسی دموکراتیک در حال زایش ضروری بود. او سرانجام  مسیر را وارونه کرد وحکم خود را باز پس گرفت ،  با این حال اپوزیسیون تمام درخواست های اورا برای گفتگوی سیاسی رد کردند . هر چند هدف او از داشتن قانون اساسی جدید ، که اپوزیسیون با شدت آن را رد کرد ، و جایگزین کردن  دادستان منصوب مبارک ، درخواستی بود که جوان ها وگروه های انقلابی خواهان آن بودند ، که از قبل اعلام شده بود. این اقدام  صرفا محل گردهمایی دوباره برای تمام اپوزیسیون و باقی مانده های رژیم سابق (فولول)، را که تحت نام جبهه رستگاری ملی  در راستای  مقابله و شکست دادن مرسی واخوان ...متحد شده بودند مشخص کرد. آن ها با شدت برای به شکست کشاندن قانون اساسی ، که با وجود وحشت آن ها ، با 64 درصد آرا به تصویب رسید ، کارزار به راه انداختند.  

با این حال ، اخوان ... واسلام گرا های متحد آن ها  به سوی هدف قرار دادن عنصر های فاسد در دادگستری ، که نه تنها مانع عمده ای در به تاخیر انداختن یا منحل کردن اجزا دموکراتیک جدید کشور بودند ، بلکه با شکستن محکومیت ها  تمام عنصر های فاسد رژیم مبارک را آزاد کرد ، حرکت کردند. اگر چه این هم یک درخواست انقلابی بود ، اما اپوزیسیون ، که تا آن زمان نتوانسته بود از صندوق های رای نتیجه خوبی بگیرد ،  خود را با دادگستری هم تراز کرد و اسلام گرا ها را به حمله به یک بخش مستقل دولت که  ذخیره هایی ، اگر نه نا رضایتی آشکاری در باره انقلاب داشت متهم کردند.  

تا بهار 2013 اخوان ... وپشتیبان هایش برای انتخابات جدید پارلمانی ، که چشم انتظار بودند برنده آن شوند تدارک می دیدند. راهبرد آن ها آن بود که اگر انتخابات پارلمانی را بردند واصلاح دادگستری را تحمیل کردند ، خواهند توانست تمام بخش های دولت را کنترل یا تحت تاثیر قرار دهند و به سادگی با بقایای دولت پیشین مقابله نموده و برنامه خود را عملی کنند. با احساس خطر از این سناریو ، احمد البرادعی هماهنگ کننده جبهه رهایی ملی درماه  مارس در امارات متحده عربی با شفیق دیدار کرد . شفیق در مصاحبه ای در هفته گذشته ، افشا کرد که او والبرادعی بر برنامه استادانه ای برای برکناری مرسی و اخوان ... موافقت کرده اند . او همچنین پیش بینی کرد که امکان دارد مرسی و مقام های اخوان دستگیر و محاکمه شوند . علاوه بر این شفیق شکایت کرد که البرادعی واپوزیسیون سهم چانه زنی خودرا ، که عبارت بود از ترویج وحمایت از شفیق و کمک به رئیس جمهور بعدی شدن او انجام ندادند ، و درعوض دور شدن  از او را آغاز کردند.

از طریق مبارزه قدرت سیاسی ، جنبش های جوان ها ، که انقلاب 2011 را علیه رژیم مبارک رهبری کردند ، به حاشیه رانده شدند ، در حالی که ظلم های انجام گرفته بر آن ها مطرح نشد . مرسی و اخوان ...به درخواست ها و نیاز های آن ها تنها تملق تحویل دادند.اما مرسی در طی سخنرانی خود برای مردم در هفته گذشته ، به صورت دیر هنگامی غفلت خود را تایید و قول داد از آن ها سخن بگوید . دراواخر آوریل ، گروه های جوان ها از قبل با تشکیل جنبش جدید تمرد یا شورش کنار هم گرد آمده بودند. موضوع مرکزی در برنامه آن ها فراخوان به برگذاری انتخابات زود رس ریاست جمهوری با جمع آوری 15میلیون امضا ، یک میلیون بیش از آرایی که مرسی در طی مبارزه انتخاباتی خود کسب کرده بود ، بود .

در طی روند ، اپوزیسیون سکولار و فولول از پیام تمرد استقبال کردند ، در عین حال بعدا با استفاده از دفتر جبهه رستگاری ملی چندین کنفرانس مطبوعاتی در اداره مرکزی معروف مقر رسانه ای وفاداربه رژیم  مبارک برگذار کردند . شواهد داستان گونه ای هم وجود دارد که گروه  جوان ها از گروه های فولول حمایت مالی دریافت کرده است . با این حال ، رسانه های خصوصی کارزار به خوبی هماهنگ شده و یورش ادامه داری را به ویژه برعلیه اخوان وبه طور کلی برعلیه اسلام گراهاآغاز کردند .سطح دشمنی وتنفر ایجاد شده علیه آن ها یادآور تبلیغات نازی ها در دهه 1930 علیه یهودی هابود . ده ها حادثه در طی دو ماه گذشته گزارش شده بود، که در آن ها پشتیبان های اخوان .. . به صورت لفظی و فیزیکی از سوی غریبه ها به دلیل اجتماع های ادعایی آن ها مورد حمله قرارگرفته بودند.  

چون کارزار علیه اخوان کاملا در نوسان بود ، رئیس جمهور وگروه آن را جدی نگرفتند و برای ارائه مصالحه ای با اپوزیسیون یا درک صادقانه نگرانی آن ها تلاش نکردند. آن ها به صورت بدی اشتباه محاسبه داشتند،  چون فکر می کردند که حمایت مردمی از ابتکار تمرد کم مایه باشد. به طور مختصر، اخوان درحال روبرویی با توفان کاملی بود. اخوان... خواه درواقعیت  یا در اندیشه ، شرکای لیبرال وسکولار سابق خود، گروه های جوان ها ، دادگستری ، رسانه ها، و افکار عمومی را به دلیل فقدان خدمات وافزایش قیمت ها رنجیده کرده است . فولول و متحد های آن ها در داخل دولت سابق از این نارضایتی عمومی بهره برداری کردند. مشاهده می شد که بسیاری از مقام های امنیتی سابق وتجار ثروتمند وابسته به رژیم سابق در حال سازماندهی و بسیج برای اعتراض 30ژوئن ، روزی که تمرد برای مجبور کردن مرسی به کناره گیری تعیین کرده بود بودند.دوم جولای ، دادگاه استیناف دادستان عمومی منصوب شده از سوی مرسی را بر کنار و دادستان فاسد منصوب مبارک را، که نوامبر گذاشته معزول شد ه بود ، باز گرداند. بعلاوه ، در راستای گل آلود کردن بیشتر صحنه سیاسی ، دادگاه ها نیز دستور دادند که دکتر هیشام قندیل نخست وزیر مرسی ، دستگیر و به  خاطر اجرا نکردن دستور قبلی دادگاه  که به نخست وزیر دوره مبارک ابلاغ شده بود به یک سال زندان محکوم شد .     

به هر حال ، در30 ژوئن تعداد کثیری از مصری ها علیه اخوان ... و رئیس جمهور در میدان تحریر و سراسر مصر اعتراض کردند. آن تظاهرات یادآور روزهای اولیه اعتراض های 2011علیه مبارک بود . با این که اعتراض کننده ها گروه های اسلامی را شامل نمی شد ، ولی آن ها گوناگون بودند . گروه های جوان زیادی به حاشیه رانده شدن خود را فریاد زدند ودرخواست های فرو گذاشته خودرا به نمایش گذاشتند. بسیاری شهروند های عادی ناراضی از دشواری اقتصادی و نبود خدمت های اولیه بودند. بسیاری سکولارهایی بودند که از اسلامگرا هاتنفر دارند وخواهان سرنگونی آن ها با ابزارهای انقلابی هستند چون نمی توانند آن ها را در صندوق رای شکست دهند. بسیاری مسیحی هایی  بودند که از اسلام گراها می ترسند وبه طور ضمنی از سوی کلیسای قبطی به شرکت در تظاهرات تشویق شده بودند .اما آشکار بود که بسیاری از آن ها فولول واز وفادارهای رژیم مبارک بودند چون تصویر دیکتاتور پیشین آشکارا بر افراشته شد ودرمیدان تحریر در میان شعارها در حمایت از او شعار داده شد . بسیاری نیز مقام های کنونی وپیشین امنیتی بودند که با یونیفرم های خود حضور داشتند. حتی دو وزیر داخلی پیشین که در حین تغییر حاکمیت ارتش و رژیم سابق خدمت می کردند ، بعنوان انقلابی ها اعتراض ها را هدایت می کردند، ولو این که از سوی گروه های جوان در آن زمان به کشتار رفقا و دوستان  انقلابی آن ها متهم شده بودند. بسیاری از اعتراض کننده ها هم آدم کش های اجیر شده از سوی سیاست مدار های حزب دموکراتیک ملی وافراد سوداگر فاسد بودند.  در واقع در طی سه روز اعتراض ، این آدم کش ها به بیش از 100زن  از جمله روزنامه نگار زن ، طبق گفته مقامات عمومی در میدان تحریرتجاوز کردند. با این حال در رفتاری هماهنگ شده ، ده ها ساختمان که  به اخوان ... وحزب آزادی وعدالت تعلق داشت از جمله دفتر مرکزی آن ها ، مشتعل ، آتش زده  یا غارت شد . بیش از ده ها عضو آن ها کشته شدند، در عین حال هزارها نفر زخمی گشتند. در طی ساعت ها ، پنج وزیر دولت استعفا دادند و ده ها مقام ارشد از جمله سخنگوی ریاست جمهوری و ده ها نفر از دیپلمات ها استعفای خود را در تلاش برای فروپاشی کشور اعلام کردند .     

در عین حال هواداران مرسی نیز درتعداد بزرگ در میدان های مختلف قاهره تجمع کردند . پس از آن که اخوان ... ومتحد های آن تظاهرات عظیم مخالف های خود را در 30ژوئن مشاهده کردند ، به بسیج گسترده برای روز بعد فراخوان دادند ، و بیش از بیست اعتراض بزرگ در سراسر کشور که شرکت کنندگان آن به میلیون ها نفر بالغ می شد بر گزار کردند. با استثنای اندکی ، رسانه های لیبرال و سکولار این اعتراض ها را نادیده گرفتند. 

عصر روز 30ژوئن ، وزیر دفاع وفرمانده ارتش عبدالفتاح السیسی ، که از جانب مرسی در ماه اوت منصوب شده بود با انتشار بیانیه ای التیماتوم 48 ساعته ای را به رئیس جمهور و مخالف ها برای رسیدن به مصالحه اعلام کرد که در غیر آن ارتش می توانست دخالت نماید . بیانیه در واقع ، التیماتومی به رئیس جمهور برای استعفا بود چون اپوزیسیون در گذشته تمام تلاش ها را برای گفتگو یا سازش رد کرده بودند. در اول جولای ، رئیس جمهور برافروخته با ملت سخن گفت و با سر سختی التیماتوم ارتش را رد کرد، و از مردم درخواست کرد از مشروعیت او بعنوان رئیس جمهور منتخب دموکراتیک حمایت کنند. اندکی پس از سخنرانی ، هوادار های رئیس جمهور ، که راه پیمایی عظیمی را در گیزا بر گذار کرده بودند ، مورد حمله ادم کش ها و تک تیراداز ها قرار گرفتند. در نتیجه 16 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.

در دوم جولای ، آشکار بود که ارتش تصمیم به سرنگونی مرسی و همراهی با مخالف ها گرفته است . چون ارتش از سوی بسیاری از دولت های خارجی تحت فشار بود ، آشکار بود که بسیاری از دولت های خارجی ، به ویژه امریکا در پذیرفتن سرنگونی نظامی رئیس جمهوری منتخب مشکل دارند. چاک هیگ وزیر دفاع ، وفرمانده ستاد مشترک ژنرال مارتین دمپسی ، به همکاران مصری خود نصیحت کردند که یا باید بر تشویق مرسی به استعفا پافشاری کنند یا اورا بعنوان رئیس پوشالی حفظ نمایند.   

در عین حال که آن ها رسما اعلام کردند مرسی را از قدرت کنار زده اند ، اما ژنرال ها خودشان را در محاصره چندین رهبر مدنی ومذهبی ، از جمله شیخ ال ازهر، پاپ قبطی ، البرادعی بعنوان سخنگوی جبهه رستگاری ملی ، و نماینده های تمرد و حزب سلفی نور قرار دادند. این اقدام تلاش بی شرمانه ای برای وانمود کردن آن بود که  سرنگونی مرسی ازاتفاق آرای گسترده رهبرهای غیر نظامی ومذهبی برخوردار است.

 در اصل ، سیسی تمام درخواست های مخالف ها وفولول را پذیرفت . نه تنها مرسی را سرنگون کرد ورئیس داد گاه قانون اساسی را جایگزین او کرد ، بلکه قانون اساسی را هم به تعلیق در آورد و دولت را منحل کرد. او به صورت یک جانبه قدرت انتشار حکم های قانون اساسی و قدرت قانون گذاری را به رئیس جمهور نصب شده واگذار کرد . در طی چند دقیقه ، جشن های عظیمی با نمایش کامل شادمانی وآتش بازی در میدان تحریر و در بسیاری از شهرهای مصر بر گذار شد . با این حال ، پشتیبان های مرسی در سراسر مصر در اثر گردش رخ داد ها حیرت زده وعصبانی بودند. آن ها به اشتباه امید داشتند که ارتش بتواند نوعی مصالحه انجام دهد که اراده ملت مصر را که رئیس جمهور انتخاب کرد ،  قانون اساسی جدیدی را با حاشیه عظیم تنها چند ماه قبل تصویب کرد نفی نکند.    

بلافاصله پس از بیانیه سیسی ، رژیم جدید سختگیری خود بر رسانه هایی را که از رئیس جمهور سرنگون شده حمایت می کردند آغاز کرد. کانال تلویزیون 4 ماهواره ای که به اخوان ... یا اسلام گرا ها تعلق داشت و نیز دو کانال الجزیره به حال تعلیق درآمد و تعطیل شد . اعتراض کننده های هوادار مرسی در سراسر مصر نیز از سوی ارتش محاصره شدند. دوربین های تلویزیونی جمع آوری شد وبرق  درراستای  پیش بینی دور کردن زورمندانه اعتراض کننده ها قطع شده بود ، همچنان که  غذا و اب هم رد شده بود .  

با این حال محمد ال بلتاجی و اسام ال اریان ، رهبران اخوان ... که نقش های محوری در طی انقلاب 2011 ایفا کرده بودند ؛ سرنگونی مرسی از سوی ارتش را کودتا خواندند وپیمان بستند با آن مخالفت نمایند ، از همین رو هواداران را  با تمام ابزار های صلح آمیز حتی اگر جانشان را از دست بدهند به مقاومت دعوت کردند. مرسی هم ویدئویی 11 دقیقه ای را در اینترنت منتشر کرد و سرنگونی خود را رد و اقدام ارتش را ،  با تکیه بر مشروعیت قانونی بعنوان رئیس جمهور منتخب کشور به مبارزه طلبید.

در ضمن ، سختگیری علیه رهبر ها و هواداران آن ها با تمام قوا در حال اجرا بود که به شدت از نیت قبلی برای انجام آن حکایت می کرد . در عرض دو ساعت پس از بیانیه سیسی ، مرسی وتعدادی از معاون های ارشد او دستگیر و به وزارت دفاع منتقل شدند. سعد کتانی سخنگوی سابق و رهبر حزب آزادی و عدالت ، دکتر محمد بدیع رهبر و راهنمای ارشد اخوان ...، ونیز خیرات ال شاطر ورشاد باییومی معاون های او دستگیر شدند. حازم صالح  ابو اسماعیل  نامزد سابق ریاست جمهوری و صفوت حجازی روحانی دستگیر و به"توهین به ارتش " متهم شدند. روزنامه الاهرام هم گزارش کرد که بیش از 300مجوز دستگیری بر علیه اخوان... و هواداران آن ها صادر شده بود ، همچنان که ده ها نفر در حین توقیف تمام دارایی ها ، اموال وساختمان های اخوان... وحزب آزادی وعدالت دستگیر شدند و حساب های بانکی آن ها بسته شد . علاوه بر این ، در عرض دقایقی چند پس از بیانیه ارتش ، ملک عبدالله عربستان سعودی و محمد بن زاید امارات متحده عربی ، دو کشوری که بسیار آشکارابا حاکمیت اخوان ... دشمنی دارند ، با انتشار بیانیه هایی با ستایش به ارتش تبریک گفتند. مضحک آن که بشار ال اسد سوریه آسودگی خود را اظهار داشت و ازخلع ید " رژیم اسلامگرا" که کشور اورا تهدید می کرد ابزار شادی کرد .

در عین حال ، مخالف های سکولار و لیبرال و بسیاری از گروه های جوانان وپشتیبان های آن ها استدلال می کردند که ادامه اعتراض آن ها تا خلع ید از مرسی از سوی ارتش شبیه به سرنگونی مبارک بود. اما این استدلال به راحتی این حقیقت را که مبارک رئیس جمهور قانونی یا انتخاب شده از سوی مردم مصر نبود ، در حالی که مرسی ، خواه کسی از او هوا داری نماید یا مخالف او باشد ، اورا دوست داشته باشد یا از او متنفر باشد ، در یک انتخابات آزاد ، بی طرفانه  و رقابتی که تمام جهان شاهد آن بود وآن را پذیرفته بود انتخاب شده بود انکار می کند . علاوه بر این مبارک صدها جوان را در راستای ماندن در قدرت کشت ، در حالی که ده ها جوان در دفاع از مشروعیت ریاست جمهوری مرسی در خیابان ها کشته شدند. اضافه بر آن ، اکثر افراد وگروه هایی که امروز با مرسی پس از یک سال حکومت مخالفت می کنند ، هرگز در طی حکومت 30ساله مبارک انگشتی به اعتراض بلند نکردند. دستگاه امنیتی مبارک از آدم کش ها برای ترساندن مخالف های خود استفاده می کرد و در انتخابات های کلاهبردارانه مشارکت می کرد ، در حالی که همان آدم کش ها امروز به هواداران غیر مسلح مرسی حمله می کنند وآ ن ها را مرعوب می کنند. در حالی که  خروجی رسانه های رسمی و دولتی و سوداگران فاسد و قاضی ها طی دهه ها از  مبارک حمایت می کردند ، همان رسانه های مورد حمایت دولت ، سوداگران ، و قاضی ها از روز اول ریاست جمهوری مرسی به او حمله کردند .    

لیبرال ها ، دموکرات ها وفعال های حقوق بشر دهه ها به اسلام گراها موعظه می کردند که دموکراسی تنها سامانه مشروع برای مشارکت صلح آمیز سیاسی و گذر به قدرت است . در سال 1992 ، زمانی که ارتش الجزایر دخالت کرد و انتخابات را پس از پیروزی جبهه رستگاری اسلامی درآن باطل اعلام کرد ، غرب ، تحت رهبری امریکا وفرانسه ، رویشان را بر گرداندند. در این ضمن ، الجزایر بیش از یک دهه در جنگ داخلی ، ستیزه ای که به دویست هزار کشته منجر شد غرق بود. دو دهه بعد ، خواه با برنامه سیاسی اخوان ... موافق باشیم  یا مخالف ، طرفدارآن باشیم یا آن را تحقیر کنیم ، شکی وجود ندارد که گروه با قاعده های دموکراسی بازی کرد و از حاکمیت قانون استقبال کرد.  خشونت به کار نبرد یا تحریک به خشونت نکرد. با این حال  نهایت مسخرگی است که کسانی که ارتش را به دخالت برای خلع ید رئیس جمهوری به صورت دموکراتیک انتخاب شده فرا خواندند ، تشویق کردند وهورا کشیدند سکولار ، لیبرال ، وحزب های چپ گرا و افرادی مانند البرادعی ، عمر موسی ، نقیب ساویریس ، ایمن نور ، حمدین صباحی ، ونیز فعال های حقوق مدنی وحقوق بشر بودند که به تکرار از رسانه آزاد و آزادی اجتماع های سیاسی طرف داری کرده اند.   

جامعه جهانی زمانی که اراده  ملت الجزایر وملت فلسطین،  که درانتخابات  سال 1992 و سال 2006 اسلامگرا ها را انتخاب کردند خنثی شد، رویش را به طرف دیگر برگرداند. این سومین باردر عرض دو دهه  است که اسلام گرا ها از قدرت رانده می شوند . مشاهده آن که آیا غرب موضعی قوی علیه آخرین تلاش نظامی برای بازداشتن اسلام گرا ها از کسب قدرت خواهد گرفت برای آینده باقی می ماند. آن موضع در واقع ممکن است رابطه بین گروه های اسلامگرا و دولت های غربی را برای آینده ای قابل پیش بینی تعریف نماید . پیام چنین موضعی می تواند برای تمام مردم جهان قابل تعمق باشد . خواه غرب برای اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون موضع بگیرد یا نگیرد. وقتی که رئیس جمهور اوباما در 30ژوئن به مرسی تلفن کرد ، به او موعظه کرد که "دموکراسی بالاتر از انتخابات است " اما آن چه برای به رسمیت شناختن دموکراسی به یک اندازه اساسی است آن است که دموکراسی بدون احترام و حفظ مشروعیت نتیجه آن صرف نظر ازخروجی آن معنی ندارد.

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter