گفت‌و‌گویِ "نامه مردم" با : رفیق صلاح عدلی [دبیر کل حزب کمونیست مصر]

 

رفیق صلاح عدلی: نخست، ضمن درود به حزب توده ایران، برای این حزب آرزوی موفقیت دارم. به نشریه "نامه مردم" نیز برای فرصتی که در اختیار من گذاشت تا دربارهٔ رویدادی تاریخی‌ که در مصر در جریان است توضیح دهم، درود می‌فرستم.

"نامه مردم": حزب کمونیست مصر در بیانیه‌های اخیر خود [به‌طورِمثال در بیانیه۱۲ تیرماه( 3 ژوئیه)]، به این حقیقت اشاره کرده است که، جنبش اعتراضی توده‌ای دربردارندهٔ طبقه‌ها و قشرهای گوناگون است. سازمان‌دهیِ طبقه‌ها و قشرهای جامعه مصر درموج دوم انقلاب ۹ تیرماه(۳۰ ژوئن) چگونه صورت گرفت؟
رفیق صلاح عدلی: از آغاز انقلاب در ۵ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ ) تا کنون، جنبش های اعتراضی مردم آرام نگرفته و تظاهرات میلیونی توده ها متوقف نشده است. به این معنی که وضعیت انقلابی توده ها همیشه برقرار بوده است، منتها گاهی در آرامش نسبی و گاهی شعله ور بوده است. اعتراض ها و اعتصاب های کارگری نیز در این مدت رو به افزایش گذاشت. در این میان، پس از پیروزی مرسی و رسیدن "اخوان المسلمین" به حکومت، ماهیت استبدادی و خصلت فاشیستی و گرایش آن‌ها به بخش‌های ارتجاعی و انگلی سرمایه داری و در نهایت عدم توانایی‌شان در اداره کشوری به بزرگی مصر برای مردم آشکار گردید.
اضافه بر آن، موضع‌گیری خائنانه‌شان نسبت به منافع ملی کشور و آمادگی و تمایل‌شان به ایفای نقش"واسطه بزرگ" (مهم ترین دلال) برای حفظ منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه نیز آشکار گردید.
آن‌ها با امضای توافقنامه آتش‌بس در غزه، چیزی را به آمریکا و اسرائیل دادند که حتّیٰ رژیم مزدور حسنی مبارک به آن‌ها نداده بود. طرح‌های تاریک اندیشانه و فرقه گرایانهٔ آن‌ها که برضد علم و فرهنگ و دموکراسی و تحمل [دگراندیشان] بود، بر همگان کاملاً اشکار گردید. مهم‌تر آنکه، توده های مردم به دروغین بودن شعارهای دینی‌شان پی بردند، یعنی شعارهایی که برای پنهان نگاه‌داشتن اجرای طرح‌هایی برای پیشبُرد پروژه "خاورمیانه بزرگ" و "هرج و مرج خلاق " به‌کار می‌بردند.
بنابراین، در یک سال گذشته، و بنابر اقرار صریح خود محمد مرسی، تعداد اعتراض‌های اجتماعی (اعتصاب ها، تحصن‌ها، تظاهرات، و حرکت های اعتراضی) به رقم ۷۴۰۰ رسید. درصد بیکاری به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. اکثر بیکاران دارای تحصیلات عالی و متوسطه‌اند.
بدهی های خارجی به ۳۴ تا ۴۵ میلیارد دلار رسید. در طول دوران حکومت یک سالهٔ مرسی، بدهی های داخلی به ۳۶۵ میلیارد پوند مصری افزایش پیدا کرد. بیش از ۵۰ درصد مردم به زیر خط فقر سقوط کردند. خلاصه آنکه، اکثر طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی و نیروهای سیاسی لیبرال، ملی گرا، و چپ، و نیز جنبش‌های جوانان که بیشترشان گرایش‌های چپ و ملی دارند، به همراه سازمان‌های عمدهٔ دولتی- و به خصوص ارتش و قوه قضائیه و رسانه ها و نیروهای انتظامی- خطر جدّی ادامه سلطه "اخوان المسلمین" را به دلیل تلاش بی‌وقفهٔ‌شان در جهت تمامیت خواهی (انحصار قدرت) و حذف نیروهایی که با آنان همراه نبودند، درک کردند. تنها متحدان‌شان در میان گروه‌های تروریست، که از مذهب درحکم پوششی برای فعالیت خود استفاده می‌کنند، در قدرت با آن‌ها شریک بودند.
حتّیٰ بخش‌های وسیعی از بورژوازی متوسط و بزرگ فعال در بخش‌های گردشگری، صنعت، تجارت، کشاورزی، و ساختمان نیز ادامه حکومت «اخوان‌المسلمین» را که زمینه‌سازِ هرج و مرج، ناامنی، و ناپایداری بود، خطری برای منافع خود می‌دانستند.
جنبشِ "تمرد" (نافرمانی) موفق شد بیش از ۲۲ میلیون امضا به‌منظور سلب اعتماد عمومی از مرسی و فراخوان برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری، گردآوری کند. این موفقیت نتیجه مشارکت و همکاری همهٔ حزب‌ها، سندیکاها، و سازمان‌هایی بود که در جمع‌آوری امضا شرکت کردند، و این کارزار را در خیابان‌های شهرها، در کارخانه‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، در روستاها، و در تمام استان‌های مصر، به پیش بردند.
اهمیت بسیارِ این فراخوان بیشتر بدان جهت است که شهروندان مصری را توانست به صورتی فعال در جنبشی انقلابی‌ برای برکناری «اخوان‌المسلمین» درگیر کند. علاوه برآن، خصلت مسالمت آمیز و دموکراتیک این جنبش انقلابی را احیا کرد و به نمایش گذاشت، و کنار زدنِ پوشش مقدس مشروعیت ساختگی برای صندوق انتخابات، در مقام تنها معیار حقانیت و رژیم دموکراسی، را موجب گردید. فراخوان برای جمع آوری امضا با فراخوان برای تظاهرات ۹ تیرماه(‌۳۰ ژوئن) همراه بود که آزمونی مهم برای اعتبار این کارزار، و پایه‌یی بنیادی برای حقانیت انقلابی توده‌ها، در امر سرنگون کردن این رژیم فاشیستی و خنثی کردن پروژه حکومت دینی بود.
پاسخ توده‌های مردم مصر به فراخوان عالی بود، و نه‌تنها بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ مصر، بلکه بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ جهان را پدید آورد. بر اساس تخمین «گوگل ارٍث»، بیش از ۲۷ میلیون نفر هم‌زمان در استان‌های گوناگون به میدان آمدند که نمایندهٔ طبقه‌ها و قشرهای گوناگونی در جامعهٔ مصر بودند. در مقابل این تظاهرات، جمعیتی کمتر از ۲۰۰هزار نفر در میدان کوچکی درقاهره به طرفداری از "اخوان‌المسلمین" و هم پیمانان‌شان گرد آمدند. به این ترتیب، مردم مصر در سویی، و «اخوان‌المسلمین» و هم‌پیمانان‌شان در سوی دیگر و در انزوا، قرار گرفتند. این واقعیت صحنه در روز تظاهرات بود. واقعیتی که باید مبنای هر ارزیابی‌ای و یا هر تحلیل سیاسی علمی‌ای از اوضاع باشد.
به نظر ما آنچه در۹ تیرماه(‌۳۰ ژوئن) روی داد، موج دوم انقلاب مصر بود که قوی‌تر و بزرگ‌تر از موج اول در سال ۲۰۱۱ بود. این موج برای تصحیح مسیر انقلاب و بازپس‌گیری آن از چنگ نیروهای اسلامی راستگرای افراطی‌ای به راه افتاد که برای ربودن انقلاب و سوار شدن بر موج انقلاب برای رسیدن به هدف‌های فاشیستی و ارتجاعی خود و اجرای طرح‌های امپریالیستی هم‌پیمان شده بودند و توطئه می‌‌کردند.

"نامه مردم": میزان مشارکت کارگران و زحمتکشان دراین اعتراض ها چقدر است؟ به نظر شما کارگران چرا در مبارزهٔ با اسلام سیاسی به خاطر حقوق دموکراتیک شرکت می‌کنند؟
رفیق صلاح عدلی: شعارهای اساسی انقلاب ژانویهٔ[۲۰۱۱] این‌ها بودند: نان- آزادی- عدالت اجتماعی- کرامتِ انسانی. این انقلاب حلقه‌یی اساسی از روند جنبش دموکراتیک ملی مردم مصر است که در پی مرحله‌یی تاریخی و طولانی رخ می‌دهد. این مرحله از نیمه دهه ۱۹۷۰ آغاز شد که با حاکم شدن سرمایه‌داری بزرگ وابسته، دورهٔ کاملی از حرکت قهقرایی، عقب ماندگی، و استبداد را به دنبال داشت. در این دوره، نیروهای ارتجاعی، در هم پیمانی با امپریالیسم جهانی و ارتجاعِ عرب، زمینه برای رشد جریان اسلام سیاسی- و به‌ویژه «اخوان‌المسلمین»- را فراهم آورد و تقویت کرد. در این دوره، نیروهای چپ تضعیف شدند، کارگران بی‌خانمان شدند، و صنایع بزرگ ورشکست شدند تا هرگونه امکان توسعه همه‌جانبه از کشور گرفته شود.
در واقع، کارگران از سال ۲۰۰۶ تا کنون در اغلب اعتراض‌ها و تظاهرات‌های مردمی، در مقام جزئی از توده‌های مردم، و نه با سازمان یافتگی طبقاتی، شرکت داشته اند و دارند.
این وضعیت، از نبودِ سازمان‌ها و اتحادیه‌های سندیکایی قدرتمند ناشی شده است، که این هم میراث سال‌ها استبداد و سرکوبِ تشکل‌های صنفی از سوی حکومت بوده است. این وضع همچنین از تغییرهای اساسی‌ای در نقشهٔ طبقاتی و ماهیت ترکیب طبقهٔ کارگر در بخش‌های گوناگون ناشی شده است که در دورهٔ گذشته رخ داد. بر صنایع کوچک و متوسط تکیه می‌شد که در سیطره کنترل بخش خصوصی بود، در حالی که از ایجاد هر گونه تشکل سندیکایی کارگران ممانعت می‌شد. در انقلاب اخیر، طبقهٔ کارگر در قالب طبقه‌یی مشخص ظاهر نشد و حضور نداشت.
به دلیل‌هایی که شرح‌شان در اینجا میسر نیست، و در نتیجه نبود اتحادی مؤثر میان نیروهای چپ و نیز ضعف آن‌ها، جنبش کارگری متناسب با میزان مشارکت خود و فداکاری‌های بزرگی که در انقلاب کرد، نتوانست حضور مؤثر و بانفوذی داشته باشد.
توضیح این نکته حائز اهمیت است که، کارگران و کارکنان بخش دولتی دریافتند که عملکرد و گرایش‌های «اخوان‌المسلمین» تفاوتی با عملکرد و گرایش‌های رژیم حسنی مبارک ندارد و چه‌بسا بدتر از آن نیز است. سیاست‌های «اخوان‌المسلمین» در زمینه ادامهٔ خصوصی سازی، و آزاد سازی قیمت‌ها مثل سابق بود، و افزایش حداقل حقوق کارگران را هم که یکی از نخستین خواست‌های انقلاب بود، عملی نکردند. آن‌ها حتّیٰ مالیات بر صاحبان شرکت‌ها را کاهش دادند، خصوصی‌سازی خدمات را ادامه دادند، و از اجرای برنامهٔ بیمهٔ بهداشتی خودداری کردند. «اخوان‌المسلمین» از طریق پروژه "قرضهٔ اسلامی"- که آن را عجولانه در مجلس شورایِ زیرِ کنترل‌شان به تصویب رساندند- دارایی‌های مصر و موسسه‌های ملی کشور را یا فروختند یا به گرو گذاشتند.
از همه خطرناک‌تر، موضع‌گیری‌شان در موافقت نکردن با تصویب قانون آزادی تشکیل سندیکاهاست که پیش از انقلاب[ژانویهٔ ۲۰۱۱ ] با همهٔ نیروها و جریان‌های سیاسی بر سر آن به توافق رسیده بودند. فقط در «اتحادیه کارگران مصر» که زیر کنترل دولت است، افراد وابسته به خودشان را با افراد وابسته به حسنی مبارک جابه‌جا کردند. همین موضع‌گیری و رفتار «اخوان‌المسلمین» «اخوان‌المسلمین» و نیروهای اسلام سیاسی، علاوه بر دلیل‌های دیگر که پیش‌تر آوردیم، پایهٔ اجتماعی و دموکراتیک گرایش طبقهٔ کارگر به انقلاب برضد حاکمیتِ «اخوان‌المسلمین» و نیروهای اسلام سیاسی بود.
آنانی که تصور می‌کنند کارگران فقط به دلیل‌های اقتصادی یا بر پایهٔ منافع گروهی انقلاب می‌کنند، در اشتباهند. آگاهیِ کارگران از خطرهای پروژه راست‌روانهٔ مذهبیِ افراطی وعملکردهای راستگرایانه و فاشیستی آن‌ها در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ملی و دموکراتیک، بیشتر از دیگران است.

"نامه مردم": حزب کمونیست مصر در بیانیه‌های خود تحول‌های کنونی را انقلاب معرفی می کند. دربارهٔ ماهیت، وظیفه‌های پیشِ رو، و خواست‌های بی‌درنگِ این انقلاب لطفا توضیح دهید.
رفیق صلاح عدلی: آری آنچه اکنون در حال روی دادن است، انقلاب است. دقیق تر آنکه، این مرحله، موج دوم انقلاب ژانویهٔ[۲۰۱۱ ] است. موج اول، چون از سوی "اخوان‌المسلمین" به سرقت رفت، بی‌نتیجه ماند. در مرحله پیشین، این‌ها["اخوان‌المسلمین"] هیچ گونه مشارکتی حتّیٰ در فراخوان به انقلاب و برپایی آن نداشتند.
این انقلاب، انقلابی دموکراتیک است، و آشکارا سمت و سویی میهنی و اجتماعی دارد. انقلاب همچنان ادامه دارد و گروه‌های وسیع اجتماعی و نیروهای سیاسی گوناگونی (لیبرال‌ها، ملی گراها، و چپ‌ها) در آن شرکت دارند. با ادامهٔ موج انقلابی، حقیقت موضع گیری‌ها و سمت گیری هر کدام از این نیروها و آمادگی‌شان برای ادامه مسیر انقلابی آشکار شده است.
نخستین وظیفه دموکراتیک انقلاب، تدوین قانون اساسی‌ جدیدِ مدنی‌ و دموکراتیکی است که بر حقوق بشر وحقوق زنان و حقوق اقتصادی و اجتماعی طبقه‌های زحمتکش جامعه تأکید ورزد و حقوق مردم در انتخاب نظام سیاسی و اقتصادی آینده را براساس توازن نیروها ندیده نگیرد. به این ترتیب، وظیفهٔ دور ریختن قانون اساسی فرقه‌گرا، ارتجاعی، و تحریف شدهٔ کنونی، و نه مرمّت آن، در لحظهٔ کنونی وظیفه‌یی بنیادی در برابر نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک است.
آزادیِ تشکیل سندیکاها و حزب‌های سیاسی و جمعیت‌ها بدور از دخالت حکومت، نپذیرفتنِ تشکیل حزب‌ها بر اساس [مبانی] دین و مذهب و فرقه، برابریِ کامل حقوق ومسئولیت‌های زنان و مردان، برابری در برابر قانون، و جرم دانستنِ هرگونه تبعیض بر اساس[مبانیِ] دین و دیگر تبعیض‌ها، نیز از وظیفه‌های انقلاب دموکراتیک است.
طرح جامعِ توسعهٔ اجتماعیِ مستقل، با تکیه بر تشویق بخش‌های تولیدی و توزیعِ عادلانهٔ ثروت و برآمدِ توسعه به نفع فقرا و زحمتکشان و برآوردنِ خواست‌های اجتماعی مبرم، جزوِ وظیفه‌های اجتماعیِ انقلاب است. اولویت‌های مهم این‌ها هستند: تعیینِ حداقل و حداکثر دستمزد با توجه به قیمت‌ها، بخشیدنِ دیون[بدهی‌های] دهقانان و کشاورزان کوچک، تجدیدِ توزیع قلم‌های بودجه به منظور افزایش بودجهٔ بهداشت و درمان و آموزش، تأمین مسکن برای افراد کم درآمد، بستنِ مالیات بیشتر بر ثروتمندان، بازپس گیریِ شرکت‌های غارت شدهٔ دولتی، و مبارزه با فساد.
مخالفت با وابستگی به ایالات متحد آمریکا، طرد هرگونه کرنش در برابر سلطهٔ صهیونیستی و اصلاح توافقنامه کمپ دیوید، بازیابیِ نقش ملی مصر در دایره مسئله‌های[کشورهای]عربی، آفریقایی‌، منطقه‌ای، و [ در سطح]جهانی، و ژرفش‌ها ارتباط‌ها با کشورها و خلق‌های جهان سوم از وظیفه‌های ملی این انقلاب است.
"نامه مردم": آیا تحول های کنونی در مصر به معنای پشت کردنِ مردم به نیروهای «اسلام سیاسی» به طور کلی است، یا اینکه مردم فقط "اخوان‌المسلمین" را نمی پذیرند ؟
رفیق صلاح عدلی: "اخوان‌المسلمین" اثرگذارترین و بانفوذترین نیروی اسلام سیاسی است. همهٔ گروه‌های دیگر، از جمله سلفی‌ها و جهادی‌ها، هم پیمانان "اخوان‌المسلمین" در دفاع از حکومت بودند، و با اخوانی‌ها در این آخرین پیکارشان در دفاع از رژیم‌ همراهی کردند، چرا که به‌خوبی می‌دانند شکست دراین مرحله معنایی ندارد جز شکست اساسیِ پروژه اسلام‌گراییِ فرقه‌گرایانهٔ موردِ پشتیبانیِ دولت آمریکا در مقام جایگزینِ[آلترناتیوِ] رژیم‌های اقتدارگرای وابسته و سرنگون شده. در این آخرین پیکار، فقط حزب سلفیِ "النور"- به دلیل ارتباطش با عربستان سعودی- در ائتلاف آن‌ها جای نداشت، اگرچه ما موضع‌گیری‌های خصمانهٔ این حزب ["النور"] و دیگر نحله‌های[آموزه‌های] اسلامی را نسبت به حقوق زنان، حقوق بشر، و حقوق اقلیت ها، به‌خوبی می‌شناسیم. در جریان جنایت کشتار دهشتناک شیعیان در ماه گذشته و کشیدن جسد آنان روی زمین در یکی از روستاها، این حقیقت به وضوح آشکار گردید. [ توضیح نامه مردم: "النور" در روز دوشنبه 17 تیر ماه خروج خود از جنبش «تمرد» را اعلام کرد و خصومت خود با جهت گیری جنبش مردمی را آشکار کرد. ]
به نظر ما مبارزه پایان نیافته است. برای درهم کوبیدن مقاومت اینان و تغییرِ فضای عمومی به‌وجود آمده[در جامعهٔ] در طول ده‌ها سال، نبردی سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی باید به‌پیش بُرده شود.
توجه شما را به این نکته جلب می‌کنیم که، آنچه اکنون در مصر در حال روی دادن است رویاروییِ اخوانی‌ها و هم پیمانان‌شان در بین نیروهای راستگرای دینی تنها با نهادهای امنیتی دولت نیست، بلکه در حقیقت رودررویی آن‌ها با مردم مصر از هر جریان و قشری و همچنین با تمامی نهادهای دولتی‌ای مانند قوه قضاییه، رسانه‌ها، و نهادهای فرهنگی است.
اینک اخوانی‌ها‌ با توده‌های مردم مصر در محله‌ها و روستاها رودررویند، زیرا در دوسال گذشته بخش وسیعی از حمایت‌های مردمی خود را از دست داده‌اند. اما ارتش و نیروهای امنیتی نیز نقش تعیین کننده‌ای در مقابله با "اخوان‌المسلمین" و نیروهای شبه‌نظامی تروریستی آن خواهند داشت.
خلاصه آنکه، به نظر ما آنچه روی داده است، شکستی بزرگ نه فقط برای پروژهٔ "اخوان‌المسلمین"، بلکه برای پروژهٔ راستگراییِ مذهبی به‌طورِکلی است. پیامدهای این وضعیت اثرهای عمده‌یی بر رویدادهای آتی منطقه خواهد داشت.

"نامه مردم": در این باره که، برکناریِ محمد مُرسی کنشی غیردموکراتیک بوده است زیرا او در انتخاباتی "قانونی" انتخاب شده بود و قانون اساسی نیز در یک همه پرسی به تصویب رسیده بود،‌ نظر شما چیست؟ آیا ارتش مصر محمد مُرسی را برکنار کرد؟
رفیق صلاح عدلی: آنانی که مرسی را برکنار کردند، بیش از ۲۲ میلیون مصری‌اند که سندی را امضا کردند که در آن نام و شماره ملی (شمارهٔ شناسنامه) و نام استان‌شان آمده بود و به دست خودشان نه فقط در اینترنت نوشتند، بلکه در واقع همه‌پرسی بی سابقه‌ای با آن برگزار کردند. این همه‌پرسی با خروج بیش از ۲۷ میلیون تظاهر کننده از منزل‌های‌شان و حضور در میدان‌های شهرهای مختلف در روز۹ تیرماه(‌۳۰ ژوئن) به تثبیت رسید که پس از آن نیز ۴ روز پشت سر هم ادامه یافت. این خود مُرسی بود که در نوامبر ۲۰۱۱ با اعلام قانون اساسی دیکتاتورمنشانه‌اش، مشروعیت خود را ازدست باز نهاد. هنگامی که طرفداران تروریست او دادگاه قانون اساسی را محاصره کردند، هنگامی که به تأیید دفتر دادستانی، میلیشیای او تظاهرکنندگان را در برابر کاخ اتحادیه (کاخ ریاست جمهوری) شکنجه کردند، و زمانی که آدم‌های او، در برابر مقر حزب "الحریه و العداله"[ازادی و عدالت]، بازویِ سیاسی «اخوان‌المسلمین»، و بنابردستور صریحِ رهبر گروه و معاونش تظاهرکنندگان را کشتند و قاتلان در برابر داستان عمومی صریحا به این کشتار اعتراف کردند، این مُرسی بود که حقوق بشر را پایمال کرد. این مُرسی بود که وعده‌هایش در روز پیروزی انتخاباتی‌اش درخصوص اصلاح قانون اساسی و تشکیل حکومتی ائتلافی را زیر پانهاد. او و گروهش بود که مصرانه به شرایط «صندوق بین‌المللی پول» تن دردادند و در کنفرانسی از نیروهای جهادی تروریستی- بدون مشورت با ارتش و کمیته دفاع ملی- برضد سوریه اعلان جهاد دادند.
به دلیل‌های بالا، همهٔ حزب‌ها و نیروهای سیاسی- حتی حزب سلفیِ "النور" (که پیش از غرق کشتیِ[مُرسی و «اخوان‌المسلمین»] از آن بیرون پرید)- خواهان برگزاری انتخابات زودرس شدند. این خواست، به‌هیچ‌وجه در حکم کودتا برضد دموکراسی نیست، بلکه ازدرونِ دموکراسیِ مردمی برآمده است. هنگامی که رئیس جمهوری به مردم و برنامه‌یی که براساس آن انتخاب شده است خیانت می‌کند، مسلماً با چنین واکنشی روبه‌رو می‌شود.
خلاصه کردنِ آرمان دموکراسی در "صندوق انتخابات"، مسخِ کامل گوهر دموکراسی و ردِ صریح حقوق خلق‌ها برای انقلاب برضد حاکمان مستبد و رژیم‌های فاشیستی‌ای است که زیر پوششِ دین ماهیت ارتجاعی و گرایش به سرمایه‌داری راستگرای‌شان را پنهان می‌کنند.
دفاعِ ایالات متحد آمریکا و کشورهای سرمایه‌داری از مُرسی، و القایِ این ذهنیت که آنچه روی داده است صرفاً "کودتایی نظامی" برضد "مشروعیتِ قانون اساسی" است، نشان‌دهدهٔ هراس امپریالیسم جهانی از انقلاب‌های مردمی و توانایی مردم در فرارفتن از دموکراسی محدود بورژوایی است. این دموکراسی، در بهترین شکل‌اش، در اساس نیازهای شرکت‌های انحصاری، نمایندگان محلی‌شان، وبزرگ سرمایه‌داران در امر تسلط بر سرنوشت خلق‌ها در کشورهای جهان سوم را برآورده می‌کند.
آنچه روی داد، به‌هیچ‌وجه کودتایی نظامی نبود، بلکه کودتایی انقلابی بود که خلق مصر برای رهایی از این حاکمیت فاشیستی دست به آن زد. آنچه ارتش انجام داد، اجرایِ ارادهٔ خلق و حفاظت از مردم در برابر توطئه‌های «اخوان‌المسلمین» و هم پیمانان تروریست و مسلح‌اش بود که قصدِ برافروختنِ آتش جنگ‌های قومی و داخلی، تجزیهٔ ارتش مصر، و نابودی نهادها و موسسه‌های مدنی و دولتی کشور برای خدمت به منافع امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه را داشتند.
این چگونه کودتای نظامی‌ای است که ده‌ها میلیون نفر از مردم در خیابان‌ها حضور دارند؟ این چگونه کودتای نظامی‌ای است که در آن قدرت در اختیار رئیس دادگاه قانون اساسی قرار داده می‌شود که خواستِ «جبههٔ نجات ملی» (یعنی جبهه‌یی که تمامی نیروهای اپوزیسیون با گرایش‌های گوناگون را در بر می‌گیرد) و جنبش «تمرد»(جوانان) بود، و توده‌های مردم مصر هم از این خواست پشتیبانی کرده بودند؟ این چگونه کودتای نظامی‌ای است که به‌زودی حکومتی ملی و مدنی براساس شایستگی‌ها و با اختیارات کامل در مرحله انتقالی‌ای که بیش از یک سال طول نخواهد کشید زمامِ امور را دردست خواهد گرفت، و دست آخر قانون اساسی‌ای دموکراتیک و مدنی را تدوین خواهد کرد و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را برگزار خواهد کرد که همه مشتاق آنند؟ این چگونه کودتای نظامی‌ای است که تظاهرات مسالمت‌آمیز را حق همگان و حتی مخالفان می‌داند و حالت فوق‌العاده نیز اعلام نمی‌کند. بیانیه ژنرال "السیسی"، بالاترین مقام ارتش، که در آن نقشهٔ راه مرحله انتقالی توضیح داده شده است، پس از گفت‌و‌گو با نمایندگان خلق مصر، که دربرگیرندهٔ نمایندهٔ جوانان جنبش «تمرد»، نماینده «جبهه نجات ملی»، شیخ الازهر، رهبر قِبطی‌ها، و یکی از نمایندگان زنان، و کسب موافقت آنان اعلام شد. خلق مصر پیروزی عظیم خود و پشتیبانی ارتش از مردم را در میدان‌ها، محله ها، و روستاها جشن گرفت.
همان گونه که آموزش‌های مارکسیستی به ما آموخته‌اند، برماست که همراه با درک واقعیتِ عینی و ملموس به‌پیش رویم، و دیدگاه‌های‌مان را با ایده‌هایی خشک و جامد و فرمول‌هایی از پیش‌آماده محدود نسازیم. جالب توجه اینکه، رسانه‌های غربی چشم‌های‌شان را بر همهٔ این واقعیت‌ها می‌بندند و به‌اصرار سعی دارند آن[انقلاب] را کودتایی نظامی قلمداد کنند.
با وجود همهٔ آنچه بیان شد، ما همچنان بر ضرورت حفظِ آمادگی و هشیاری‌مان در مرحلهٔ پیشِ روی‌، به‌منظور تضمین محدودیت نقش ارتش در حفاظت و پشتیبانی از مردم و امنیت ملی مصر، و التزام به وعده‌های داده شده‌اش در خصوصِ دوری از دخالت مستقیم در امور سیاسی، و لزوم حضورِ مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها در حکم پشتوانِ عملی شدنِ خواست‌های‌شان در مرحله انتقالی، تاکید می‌ورزیم.
نه "اخوان‌المسلمین" و نه آمریکا و یا ارتش، و حتی نیروهای سیاسی اپوزیسیون، هر گزچنین پشتوانهٔ مردمی‌ای از جنبش تمرد را پیش‌بینی نمی کردند. این پذیرش مردمی زمینه اعمال اراده توده ها را فراهم آورد.
ما از فشار جدی ایالات متحده امریکا بر فرماندهان ارتش و نیروهای سیاسی لیبرال برای ابقای مرسی و بسنده کردن به اصلاحات وسیع، اطلاع داریم. اما زمان این اصلاحات و این تدبیرها سپری شده بود. همگان دریافتند که توده‌ها خواست‌شان را بیان داشته‌اند، و تنها جایگزین(آلترناتیو) این وضعیت جنگ داخلی، افزایش تروریسم و درگیری‌های فرقه‌ای خواهد بود که راه را برای دخالت بیگانگان هموار می‌کند.
این وضعیتِ بحرانی به سقوط مرسی و دخالت ارتش برای همراهی با هدف‌های انقلاب در این مرحله انجامید. جالب اینکه، این نخستین بار است که ارتش در برابر خواست آمریکا سرپیچی می‌کند. ارتش و ضعیت بحرانی و خطرهای ناشی از پشتیبانی نکردن از انقلاب را به خوبی درک کرده بود.
«نامهٔ مردم»: ارزیابی شما از موضع‌گیریِ ایالات متحده آمریکا نسبت به تحول‌های اخیر مصر چیست؟
رفیق صلاح عدلی: انقلاب بهمن‌ماه ۱۳۸۹[ژانویه ۲۰۱۱] باعث شگفتی ایالات متحده آمریکا گردید. ایالات متحده با درک فرسودگی رژیم مبارک، پیش از آن هم در پی تدارک و اجرای سناریوهایی برای ایجاد تغییر در مصر بود. به همین دلیل پس از سرنگونی مبارک، آمریکا بلافاصله درصدد به‌وجود آوردن ائتلافی میان شورای نظامی سابق و «اخوان‌المسلمین» برای انتقال قدرت به «اخوان‌المسلمین» برآمد. شکل‌گیری این ائتلاف پس از آن بود که «اخوان‌المسلمین» متعهد به برآورده ساختن منافع آمریکا، تضمینِ امنیت اسرائیل، وادامهٔ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی شد که در تضاد با منافع توده‌هاست.
امّا پس از مدتی ایالات متحده به ناتوانیِ "اخوان‌المسلمین" در ادارهٔ امور حکومت ، نداشتن افراد صلاحیتدار، اصرارشان بر هم‌پیمانی با گروه‌های جهادی به‌جای لیبرال‌ها، و همچنین ناتوانی‌شان در به‌وجود آوردنِ وحدت بین قشرهای مختلف بورژوازی بزرگ در یک نظام باثبات و ممکن کردنِ انتقال قدرت در درون این نظام بر مدار این طبقه و تضیمن حفظ منافع آمریکا، پی برد. در عین حال، ایالات متحده خواهان تأمین و تضمین منافع و امتیازهای نهاد نظامی به‌منظور تضمین وفاداری‌شان بود. اما ایالات متحده درعین‌حال نسبت به ادامهٔ وضعیت انقلابی در مصر و افزایش میزان و مقیاس اعتراض‌ها و بالا گرفتن روی‌گردانی توده‌ها از حکومت "اخوان‌المسلمین" نگران بود. به همین دلیل "اخوان‌المسلمین" را برای انجام اصلاحات زیر فشار قرار داد. همزمان با آن، آمریکا اپوزیسیون لیبرال و به‌ویژه حزب‌های "الوفد"، "المصریین الاحرار"، و "الدستور" را- که منافع بورژوازی بزرگ را نمایندگی می‌کردند- برای تسریع در انجام انتخابات پارلمانی و برهم زدنِ ائتلاف‌شان با نیروهای چپ و روی‌گرداندن از گرایش‌های انقلابیِ جنبش جوانان، زیر فشار گذاشت. گفتنی است که جنبش جوانان و حزب‌های چپ دستیابی به هدف‌های انقلاب و سرنگونیِ رژیم "اخوان‌المسلمین" را بدون یک انقلاب مردمی بزرگ و تحریمِ انتخابات غیرممکن می دانستند.
هنگامی که فراخوان "تمرد" و ایدهٔ هوشمندانهٔ آن در پس گرفتن مشروعیت مُرسی موفق گردید، و گروه‌های عظیمی از مردم و نیروهای سیاسی به آن واکنش مثبتی نشان دادند، همه بر سر دوراهیِ رد یا قبول این راه قرار گرفتند.. این موفقیت به دودلیِ همهٔ حزب‌ها و نیروها پایان داد، و آن‌ها به دنبال گزینهٔ مردمیِ برکناری مُرسی و برگزاریِ زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری کشانده شدند و از آن حمایت کردند. این خواست، به فراخوان برای سرنگونیِ رژیم "اخوان‌المسلمین"، تغییر در قانون اساسی، و تصحیحِ مسیر انقلاب از راه ایجاد یک حقانیت انقلابی تازه و یک مرحلهٔ گذار جدید بر پایه‌یی درخور و مناسب فرا رویید.
نه "اخوان‌المسلمین"، نه آمریکا و نه ارتش و حتی جوانان و نیروهای سیاسی اپوزیسیون، هرگز تصور نمی‌کردند چنین واکنش مردمی‌ای از جنبش تمرد در این مقیاس شکل بگیرد که همه را وادار به پذیرش خواست و ارادهٔ توده ها وادارد.
ما از فشار جدی ایالات متحده امریکا بر فرماندهان ارتش و نیروهای سیاسی لیبرال برای جلوگیری از برکناری مرسی و بسنده کردن به اصلاحات وسیع، اطلاع داریم. اما دیگر زمان این اصلاحات و این تدبیرها سپری شده بود. همگان دریافتند که توده‌ها خواست‌شان را بیان داشته‌اند، و تنها بدیل (آلترناتیو) این وضعیت، جنگ داخلی، افزایش تروریسم و درگیری‌های فرقه‌ای و باز شدن راه برای دخالت بیگانگان خواهد بود.
رسیدن به این وضعیتِ بحرانی منجر به برکناری مرسی و دخالت ارتش به صورتی شد که در خدمت هدف‌های انقلاب در این مرحله باشد. قابل توجه اینکه، این نخستین بار بود که ارتش مصر از دستورهای آمریکا سرپیچی کرد چرا که وضعیت بحرانی و خطرهای عظیمی را که پشتیبانی نکردن از انقلاب برای خود او و برای مردم داشت، به خوبی درک کرده بود.
نیروهای دموکرات و ملی موضع‌گیریِ فرماندهان ارتش را در جهت حفظ امتیازها و منافع خود و نیز داشتن نقشی مشخص در حکومت بدون دخالت مستقیم در سیاست را به خوبی درک می‌کنند. به نظر ما در این مرحله، و با تأکید بر اصلاح تدریجی برخی از امور در مراحل بعدی، باید این موضع فرماندهان ارتش را درک کرد و در نظر گرفت .
به گمان ما، ایالات متحده آمریکا در هنگامه بحرانی کنونی، به آتش‌افروزی و توطئه‌چینی با ‌هدفِ تشویق «اخوان‌المسلمین» و هم پیمانانش به برپایی هرج و مرج و اجرای نقشهٔ «هرج‌ومرج خلاق» و تبدیل مصر به عراقی دیگر خواهد کوشید، همان گونه که در روز جمعه ۱۴ تیرماه [۵ ژوئیه] شاهد بودیم. جوانان مصری این توطئه را «تهاجم سه‌گانهٔ آمریکایی- اسرائیلی- اخوان‌المسلمینی" برضد مردم مصر نام نهاده‌اند. هدفِ این توطئه عقیم کردن انقلاب، به قدرت بازگرداندن مُرسی و گسترش هرج و مرج و تروریسم از طریق به راه انداختن تظاهرات و اشغال میدان‌های التحریر به‌وسیله اسلحه و تروریسم بود. بخش دیگر این توطئه به راه انداختن یک کارزار شایعه‌پراکنی و جنگ رسانه‌ای بی‌سابقه بود تا از این طریق میان ارتش و مردم و میان خود ارتش تفرقه انداخته شود. جنبهٔ دیگر این طرح، توطئهٔ همراهی با گروه‌های جهادی در سینا بود تا با هم‌دستی اسرائیل و گروه‌های اسلامی در غزه آن را منطقه آزاد شده اعلام کنند.
پس از سخن گفتن رهبر جماعت فاشیستی "اخوان‌المسلمین" از تروریسم و ارعاب مردم در سخنرانی روز جمعه ۱۴ تیرماه [۵ ژوئیه] او در میان طرفدارانش در میدان "رابعه العدویه" در مدینة نصر در قاهره، مصر ساعت‌هایی بحرانی را از سر گذراند. این سخنرانی سرآغاز چرخش این توطئهٔ بزرگ برضد انقلاب و اراده توده‌ها بود. کانال‌های تلویزیونی «بی بی سی» عربی و «سی ان ان» و «العربیه»، نقش خطرناکی را در این توطئه بازی کردند. اما ارتش و توده‌ها توانستند این توطئه را در هم بشکنند، و بدین سان، نقش ننگین آمریکا و خیانت "اخوان‌المسلمین" به مردم و میهن آشکار گردید. این رویداد ضربه سهمگینی بر توطئه‌های آمریکا و امپریالیسم در منطقه، و تأکید مجددی بود بر پیروزی انقلاب و ارادهٔ توده‌ها بر نیروهای ضدانقلاب.
«نامهٔ مردم»: نظرتان دربارهٔ رئیس جمهور موقت- عدلی منصور- و برنامه‌یی که او می‌باید بدون‌درنگ به اجرا بگذارد چیست؟
رفیق صلاح عدلی: او یک قاضی است که به درستکاری و کفایت شهرت دارد و تا کنون فعالیت حرفه‌یی در هیچ مقام سیاسی نداشته است و به‌لحاظِ سیاسی موضع‌گیری جانبدارانه خاصی ندارد. سخنان او پس از انجام مراسم سوگند (تحلیف) و به دست گرفتن قدرت در مقام رئیس جمهور مرحله انتقالی، سخنانی نیکو و مثبت بود. او تأکید کرد که "فقط مردمند" که به او اختیار و مسئولیت داده‌اند. او همچنین هرگونه اختیاری را که در مرحلهٔ فعلی به او داه شود، افتخاری دانست، و گفت اختیار واقعی از آنِ نخست‌وزیری است که نیروهای ملی-مردمی و جوانان به اتفاق آرا برخواهند گزید و مسئولیت اجرای وظایفی را به عهده خواهد داشت که نیروهای اجتماعی و دموکراتیک ملی بر سر آنها توافق می‌کنند. مهم‌ترین وظیفهٔ دولت در مرحله کنونی جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجرای خواست‌های بی‌درنگ زحمتکشان و تأمینِ امنیت است.
به نظر ما حضور مداوم مردم در میدان‌ها در پشتیبانی از انقلاب ضرورتی مبرم است، همان گونه که در بیانیهٔ ژنرال "السیسی" بیان شده بود، و ضامن حفاظت از حق تظاهرات است. ضرورت حضور مردم از آن لحاظ است که از انحراف از آن چیزهایی که تا کنون بر سر آن توافق شده است جلوگیری شود، و نیز تضمینی باشد برای اینکه ارتش به‌جز در محدودهٔ آنچه برای پیروزی مرحله انتقالی فعلی بر آن توافق گردیده دخالتی نکند.

«نامهٔ مردم»: مهم‌ترین چالش‌های رودرویِ حزب شما، و به‌طورِ مشخص در ارتباط با دیگر نیروهای سیاسی و تشکیلِ یک جبههٔ متحد، کدامند؟
رفیق صلاح عدلی: عمده‌ترین چالشی که در برابر حزب ما قرار دارد در درجهٔ اوّل ضرورتِ اتحاد نیروهای چپ برای رویارویی با مسئله‌های بزرگی است که در مرحله کنونی با آنها روبرو هستیم. مهم‌ترین این وظیفه‌ها عبارتند از:
۱.‌ تضمین عملی ساختن هدف‌ها و وظیفه‌های مرحلهٔ انتقالی؛
۲.‌ توافق بر سر یک نامزد واحد از سوی نیروهای ملی- دموکراتیک برای مبارزه در انتخابات ریاست جمهوری ؛
۳.‌ تشکیل جبهه‌یی از نیروهای چپ، ناصری‌ها، جنبش‌های جوانان، و تشکل‌های سندیکایی، و تهیهٔ فهرست‌های مشترک برای مبارزات انتخاباتی پارلمانی و محلی پیشِ رو، و اعمال فشار به منظور جلوگیری از هرگونه عقب‌نشینی از اصلاح مسیر انقلاب در مرحله انتقالی.
۴. تلاش برای تکمیل و توسعهٔ ساختارهای حزبی، جان تازه دادن به حزب به کمک نیروهای تازه‌نفس حزبی، و تدوین برنامهٔ حزب به طوری که برای رودررویی با چالش‌های بزرگی که در پیش داریم، تناسب داشته باشد.

 نقل از: سایت حزب توده ایران

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: