”حماسه
انتخاباتی رهبری“ و وظایف پیش روی جنبش مردمی
رژیم در پی مهندسی موفق انتخابات، اکنون در صدد مهندسی جنبش اصلاحات و باز
تعریف خواست ها و مطالبات آنها در چارچوب های مورد قبول
”رهبری“
است.
با فروكش کردن گرد و خاک انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، موضوع بررسی روند
و نتیجه انتخابات و همچنین نتایج کوتاه و دراز مدت آن برای جامعه ما و
نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور در مرکز توجه بحث و بررسی های کارشناسان
داخلی و خارجی قرار گرفته است. مجموعه ای از اظهار نظرهای جناح ها و
نمایندگان نیروهای طیف ”ذوب ولایت“، از کیهان شریعتمداری تا عسگر اولادی و
دیگران، ضمن ابراز خشنودی کامل از خلق این ”حماسه سیاسی“ که به دست ولی
فقیه رژیم مهندسی شده بود، بر خلق ”حماسه اقتصادی“ و در عین حال پایین
آوردن فتیله انتظارات مردم و در واقع به خانه فرستادن آن 18 میلیونی که در
انتخابات با خواست تغییر اوضاع به روحانی رای داده بودند، تأکید کردند. علی
خامنه ای در پیامی که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 92 برای مردم
ایران فرستاد، از جمله مدعی شد: ”حماسه حضور شما پیوند مستحکم ایران و
ایرانی را با نظام اسلامی به رخ همه بدخواهانی کشید که با صد ترفند سیاسی و
اقتصادی و امنیتی در پی گسستن یا سست کردن این اعتماد و پیوند مقدس اند.“
خامنه ای در ادامه همین پیام افزود: ”اکنون که حماسه سیاسی و نقطه اوج آن
در جمعه بیست و چهارم خرداد با پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به
سرانجام رسیده است، هیجان و التهاب روزها و هفته های رقابت، باید جای خود
را به همکاری و رفاقت داده و طرفداران نامزدهای رقیب در آزمون بردباری و
متانت و دانایی نیز جایگاه شایسته خود را به دست آورند. هیچ احساسی، چه
شادمانی و چه ناشادمانی، نباید کسی را به رفتار و گفتاری دور از شأنِ
خردمندی و فرزانگی وادار کند.
نگذارید بدخواهان، احساسات مردم را ابزار خواسته‌های پلید خویش کنند. وحدت
ملی و رفق و مدارا پشتوانه امنیت کشور و خنثی کننده ترفندهای دشمنان است.“
برداشتی که از سوی رهبر رژیم ولایت فقیه و دیگر سران ارتجاع در روزهای اخیر
در جریان سخنرانی هایشان تبلیغ می شود این است که در واقع ثبت 18 میلیون
رای به آقای روحانی تأییدی بر ”نظام جمهوری اسلامی“ و به عبارت دیگری
تأییدی بر ساختار دیکتاتوری و ضد مردمی است که فاجعه کنونی سیاسی، اقتصادی
و اجتماعی را بر میهن ما تحمیل کرده است. رهبران رژیم همچنین مدعی اند که
انتخابات 92 برای همیشه مهر ابطال بر نظریه کودتای انتخاباتی سال 88 زد و
اثبات گر حکومت ”مردم سالاری دینی“ در ایران است. به گفته مرتجعان حاکم
همان کسانی که انتخابات 88 برگزار کردند مجریان انتخابات 92 نیز بودند.
اساس این نظریه ارتجاعی و ضد مردمی بر این پایه استوار است که ”نظام سیاسی“
و یا دقیق تر گفته باشیم شیوه حکومت مداری کنونی کشور دچار اشکال جدی نیست،
برخی سیاست های اشتباه بوده است که از سوی رئیس جمهوری قبلی دنبال شده است
و آقای روحانی با تصحیح آن به ثبات ”نظام“ یاری خواهد رساند. به نوشته
روزنامه ابتکار، عسگر اولادی، ”دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري“
از جمله مدعی شد که: ”آقای روحاني، در ميان شش نامزد حاضر در انتخابات،
خيرالموجودين است...آثار اين انتخاب را در آرامش مردم و کشور ديديم. نتيجه
انتخابات به مردم آرامش داد.“ دبيرکل سابق حزب موتلفه ادامه داد: ”تاکنون
چنين آثاري از اعلام نتايج يک انتخابات در جامعه را به ياد نمي‌آورم.“
عسگراولادی با اشاره به ”حوادث تلخ سال ” 88 خاطر نشان کرد: ”عده ای را
دشمنان اسلام و انقلاب از روي نيرنگ و فتنه تشبيه و تحريص به شورش خياباني
و سرسپردگي به دشمن کردند. متاسفانه فرصت‌هاي پديد آمده از مشارکت 85 درصدي
مردم درآن انتخابات را به صورت تهديد عليه امنيت ملي درآوردند و اجازه
دادند دشمنان ارزش‌ها و اهداف مقدس امام(ره) و رهبري انقلاب را مورد هدف
نيرنگ‌هاي خود قرار دهند.“ و بالاخره در انتها به این نکته اشاره کرد که:
”آقای
روحانی فرزند حوزه و يک مجتهد انقلابي است. سوابق خدمت او به نظام و همراهي
با امام و رهبري بر کسي پوشيده نيست. همه بايد به او کمک کنيم تا در خلق
حماسه اقتصادی نيز موفق شود. ما بايد رئيس دولت منتخب را در چالش‌هاي
سياسی، اقتصادی و فرهنگی ياری کنیم...“ (به نقل از پایگاه اینترنتی، جرس، 8
تیر 1392)
البته روشن است که ”حماسه اقتصادی“ که عسگر اولادی و شرکا و دیگر نمایندگان
کلان سرمایه داری تجاری ایران خواهان آنند در مجموع ادامه همان سیاست های
کلان اقتصادی‌ای است که میهن ما را به وضعیت اسفناک کنونی، یعنی بیش از 3
میلیون بیکار، فقر و محرومیت شدید که حتی بر اساس آمار دولتی نزدیک به چهل
درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، تورم 34 درصدی، تعطیلی بخش عمده ای از
توان تولیدی کشور و در مجموع وضعیت فاجعه بار کنونی کشانده است.
اساس این صحبت ها تأکید بر ادامه راه تعیین شده از سوی ”رهبری“ و در نتیجه
تکرار همان فاجعه‌ای است که ما اکنون با آن دست به گریبان هستیم. روشن است
که برای کسانی که مسئول مستقیم وضعیت کنونی اند و رای 18 میلیونی مردم را
رای به ”نظام“ می دانند موضوع سیاست های آینده نیز روشن و تبیین شده است.
”حرکت
در خط رهبری“ و ”ذوب شدن در ولایت“.
کمیته مرکزی حزب ما در اعلامیه 26 خرداد ماه 1392، ضمن اشاره به مهندسی
انتخابات از سوی رژیم ولایت فقیه، همچنین بر این موضوع تأکید کرد که: ”رأی
18
میلیونی مردم به حسن روحانی، که اصلاح طلبان از او اعلام حمایت کردند، در
حقیقت نشانگر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی، و در عین حال، خارج شدن
از بن بستی است که، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی-اجتماعی جامعه ما
را در بر گرفته است، و همچنین به دلیل 8 سال سیاست های فاجعه بار دولت
محمود احمدی نژاد و گزینش های کلان اعلام شده از سوی ولی فقیه رژیم است.
فشار های کمرشکن اقتصادی، به خصوص تحریم های کشورهای غربی و تأثیرهای مخرب
آن و دیگر سیاست های اقتصادی رژیم، از جمله سیاست ”هدفمند کردن یارانه ها“
آنچنان وضعیت دهشتناک و اسف باری را در میهن ما پدید آورده اند که مردم به
هر روزنه یی برای رهایی از آن روی می آورند... ولی فقیه رژیم و سران
ارتجاعی نه تنها کوچکترین تمایلی به تحقق ”مردم سالاری دینی“ ندارند، بلکه
همانطور که تجربه هشت سال دولت اصلاحات نشان داد، آماده اند همه امکان های
شان را به کار گیرند تا با کار شکنی و بحران سازی اجازه ندهند تا گامی در
مسیر دست یابی به خواست های جنبش مردمی برداشته شود. امروز نیز، با انتخاب
شدن حسن روحانی، بدون حضور نیروها و جنبش مردمی در صحنه، بدون حرکت آگاهانه
اجتماعی، بدون وادار کردن دولتمردان به قبول خواست های توده های میلیونی
محرومان و زحمتکشانی که سال هاست زیر خط فقر زندگی می کنند، سرنوشت این
شعارها همانند شعارهای دیگری خواهد بود که مردم ما در سی سال گذشته از زبان
رهبران حال و گذشته رژیم شنیده‌اند و بازهم خواهند شنید.“ (به نقل از
”نامه
مردم، شماره 923، 26 خرداد ماه 1392)
از صحبت های سران رژیم و همچنین ارزیابی‌های کارشناسان خارجی این استنباط
را می توان کرد که وظیفه عمده حسن روحانی در شرایط کنونی تمرکز بر سر مسئله
عادی سازی روابط با کشورهای غربی و رسیدن به توافق بر سر تخفیف و در انتها
پایان دادن به تحریم های اقتصادی است، که به رغم همه ادعاهای دروغین ولی
فقیه و دیگر سران کشور، بنیه اقتصادی کشور را در هم شکسته است. شریعتمداری،
شکنجه گر و سردبیر کیهان ضمن اشاره به ضرورت ”اعتماد سازی“ در زمینه سیاست
هسته‌ای همچنین مدعی شد که: ”روحانی امروز یقینا به مراتب کارآزموده‌تر و
دشمن‌شناس‌تر از روحانی
۱۰سال
پیش است. همان‌گونه که محل وثوق و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و
همچنان که جایی تصریح کرده مطمئن باشید من به نحوی رفتار می‌کنم که حتی آب
در دل نظام و رهبری تکان نخورد...“
بدیهی است که حزب توده ایران مانند هر نیروی میهن دوست و مردمی دیگر از هر
ابتکاری که به کاهش تنش و لغو تحریم های مداخله جویانه کشورهای امپریالیستی
بیانجامد استقبال خواهد کرد ولی موضوع اساسی این است که وضعیت فاجعه بار
کنونی اقتصادی کشور بدون تغییر سیاست های کلان بهبود نخواهد یافت و پدیده
فقر و محرومیت گسترده و میلیونی توده های کار و زحمت همچنان ادامه خواهد
یافت. محمد خاتمی، در سخنرانی خود، در دیدار با اعضای شورای مرکزی و هیأت
رئیسه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، 29 خرداد
ماه، نسبت به بالا نبردن سطح توقعات مردم از دولت روحانی اشاره کرد و از
جمله گفت: ”مواظب باشیم شتاب زدگی نکنیم که توقعات بیجا از دولت ایجاد
نشود؛ دولت معجزه نمی تواند بکند. فقط می گوییم اگر مردم برای حفظ نظام از
تغییر می گویند، رویکردها تغییر کند و اندک اندک پیش برویم. فردا تورم و
بیکاری ویران کننده از بین نخواهد رفت و روابط خارجی اصلاح نخواهد شد.
نباید این توقعات را داشته باشیم و در آن صورت کسانی که شکست خوردند
نماینده مطالبات افراطی و فشارآورنده به دولت خواهند بود.
...“
مسأله اساسی هم در همین جاست که بدون حضور نیرومند جنبش مردمی در صحنه و
تأکید بر خواست های جنبش و تغییر سیاست و جهت، دولت آینده هم همچون دولت
های گذشته در مجموع خدمتگذار ساختار قدرت سیاسی-اقتصادی کنونی خواهد بود.تصور
اینکه گویا با گنجاندن چند چهره اصلاح طلب مورد تأیید”بیت رهبری“در دولت
آینده می توان معضلات عظیم کنونی را حل کرد خاک پاشیدن به چشم توده ها و
ضربه زدن به کار مهم بازسازی جنبش مردمی است که در جریان کودتای خرداد
88
متحمل ضربات سنگینی شد.
رژیم در پی مهندسی موفق انتخابات، اکنون در صدد مهندسی جنبش اصلاحات و باز
تعریف خواست ها و مطالبات آنها در چارچوب های مورد قبول ”رهبری“ است. تن
دادن به این برنامه و خواست، اثرات منفی طولانی مدتی برای میهن ما و تلاش
توده‌ها برای استقرار یک حاکمیت متکی بر اراده مردم خواهد داشت. خواست های
فوری و عاجلی همچون آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، پایان دادن به
سرکوب حقوق و آزادی ها سندیکایی، پایان حصر میرحسن موسوی، کروبی و رهنورد،
لغو سیاست فاجعه بار ”هدفمند کردن یارانه‌ها“، به کار انداختن امر تولید
داخلی و ایجاد فرصت های شغلی برای تخفیف بیکاری مزمن، از جمله خواست هایی
است که باید حول ان به سازمان دهی وسیع پرداخت. همان طور که اعلامیه کمیته
مرکزی حزب ما اشاره کرد: حرکت میهن ما به جلو، و نجات از وضعیت دهشتناک
کنونی، تنها با حرکت متحد و سازمان یافته همه نیروهای اجتماعی و اصلاح طلب
پیرامون خواست های مشخص همراه با کنش اجتماعی مشخص، امکان پذیر است. باید
در راه به عمل درآوردن این امر همه تلاش ها را به کار گرفت.
به نقل از "نامه مردم"، شماره 924، 10 تیرماه 1392
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
