رویکردِ اقتصادی- اجتماعیِ ”اسلام سیاسی“ 

 

دست دست کردن‌های مدامِ بخش‌هایی مشخص و مهم از نیروهای اصلاح طلب در برابر ضرورتِ طرد رژیم ولایت فقیه در حکمِ پیش‌شرط گذار از استبداد به سوی دموکراسی، از جمله پیامدهای درک نکردن وجودِ رابطه ارگانیک میان خواستِ عدالت اجتماعی و دموکراسی- آزادی است. 


در کشورهای خاورمیانه، و همچنین پاکستان، افغانستان، و از جمله ترکیه گرفته تا کشورهای شمال آفریقا، در سه دهه گذشته، طیف گوناگونی از نِحله‌های(آموزه‌ها و مسلک‌های) اسلامی- با وجود همه تفاوت‌های مشخص بین آن‌ها- و در قالب قوی‌ترین نیروهای سیاسی توانسته‌اند تحول‌های کلیدیِ این گستره سرزمینی را زیر پرتو نفوذشان قرار دهند. جهان‌بینیِ بیشتر این نیروها که می توان زیر گفتمان ”اسلام سیاسی“ جمع‌شان بست، پیرامون بازسازی جامعه‌یی است مطابق با اصول اسلامی، و یا برپایی نوعی از حکومت بر اساس آموزه‌های اسلامی در چارچوب جهان مدرن، شکل گرفته است. برای مثال، از عقاید دکتر شریعتی، مهدی بازرگان گرفته تا آیت الله خمینی، دربردارنده طیف گوناگونی است از دیدگاه‌های تاثیرگرفته از نظریه‌های چپ، لیبرال، و محافظه کار تا نوعِ فقاهتی ”اسلام سیاسی“ که از جمله مهم‌ترین عامل‌های شکل‌گیریِ سیاست‌ها و تحول‌های منفی بعدی در انقلاب ۱۳۵۷ بوده‌اند. در کشور ما با تسلط کامل نوعِ فقاهتی ”اسلام سیاسی“ در دهه ۶۰ خورشیدی تا به‌حال، نظام ولایت فقیه توانست انقلاب ضددیکتاتوریِ ۱۳۵۷ را از هدف‌های مردمی‌اش به‌طور کامل تهی کند، و با حذف مردم از صحنه، توانست حق مشروع آنان در دایره دموکراسی و توسعه دستاوردهای انقلاب را نیز به‌کلی حذف کند. در عرصه[سیاست] خارجی نیز دفاع از حق حاکمیتِ ملی نزد ”اسلام سیاسی“ به دستاویزی در راستای سیاست‌های متظاهر به مبارزه با امپریالیسم تبدیل گردید. دیکتاتوری ولایی، طی این سه دهه، با الگوبرداری مبتذل از ابزارها و نهادهای روبنای سیاسیِ وام گرفته از نظام‌های سکولار، مدعیِ ایجاد بدعتی بوده است زیر عنوان ”جمهوری اسلامی“ همراه با ”اجرای نمایش‌های انتخابات“. واقعیت این است که ”اسلام سیاسی“ نوعِ فقاهتی، با توجه به محدودیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک آن در عرصه برپاییِ روبنای سیاسی‌ای نو، منطبق با کرامت انسانی و وعده‌ها و موازین دینی، تا کنون به‌طورِ کامل ناموفق بوده است و ناموفق نیز خواهد بود. 
الگوی مورد نظر برخی از اصلاح طلبان کشورمان، حزب ”عدالت و توسعه“ در ترکیه است که مدعیِ برپاییِ نظام ”اسلام دموکراتیک“ است. این نِحله ”اسلام سیاسی“- با نمایی دموکراتیک- در ترکیه نیز اقتباس از روبنای سیاسی کشورهای اروپایی است. هرچند ”اسلام سیاسی“ در ترکیه امروز از نظر نمادهای دموکراتیک بسیار موفق‌تر و پیشرفته‌تر از نمونه آن در ایران ولایت فقیه است، اما در اینجا نیز می بینیم که این نوع ”اسلام سیاسی“ در طول دهه گذشته نتوانسته است کوچک‌ترین نهاد، یا ابزار سیاسی‌ای برآمده از نظریه‌های دینی را در راه پیشبرد آزادی ابداع کند. اتفاقاً حزب ”عدالت و توسعه“ در ۱۰ سال گذشته در بسیاری مورد‌ها با بهره‌جویی از نمادی ”اسلامی“ و تکیه بر باورهای دینی توده‌ها به نحوی ضد دموکراتیک عمل کند. “حزب اخوان‌المسلمین مصر”، به ریاست محمد مُرسی، نوع دیگری از ”اسلام سیاسی“ است که بنا بر ”انتخابات آزادِ“ مورد تائیدِ ”جامعه بین‌المللی“ به قدرت رسیده است. اخوان‌المسلمین به برکت دلارهای نفتی عربستان و قطر توانسته است صندوق‌های رأی را مصادره کند. در مصر این نحله ”اسلام سیاسی“ با تشویق و حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا درصددِ بهره‌وری از ساختارهای بازمانده از دیکتاتوری حسنی مبارک در قالب نظامِ ”اسلام دموکراتیک“ی همسان ترکیه است. هم اکنون بنابر شاهدهایی انکارناپذیر پایمالی انواع حقوق ابتدایی دموکراتیک و آزادی در مصر از سوی اخوان‌المسلمین و همیاران سلفی‌شان روندی معمول است. خیزش‌های مردمی دی‌ماه ۱۳۸۹ در تونس نیز که نخستین موج‌های موسوم به بهار عربی را برپا کرد، دستخوشِ همین فرایند واپسگرایانه قدرت‌گیریِ نیروهای ”اسلام سیاسی“ از طریق اجرای انتخابات آزاد شده است. قدرت‌گیریِ ”اسلام سیاسی“ در مصر و تونس، با به حاشیه رانده شدن خواست‌های دموکراتیک مردم و محدود شدن مدام فضای عمل نیروهای اجتماعی و مترقی همزمان و همراه بوده است. این همان فرایند ضد دموکراتیکی است که در ایران و نیز ترکیه بنابر شرایط مشخص محلی و به شکل‌های گوناگون، عمل می‌کند. بنابراین، می‌توان گفت که، به قدرت رسیدن ”اسلام سیاسی“ حتی از طریق صندوق‌های رأی و با وجود کسب و جذب جنبه‌های معینی از مدرنیته و رفورمیسم، در تحلیل نهایی، دارای ضعف‌های اساسی در به‌وجود آوردن دگرگونی‌های بنیادی در جهت آزادی و دموکراسی است. 
رونالد ریگان و مارگارت تاچر، در دهه ۱۹۸۰ میلادی، نیروهای ”مجاهدین اسلامی“ در افغانستان و از جمله بن‌لادن را، ”مبارزان آزادی“ می نامیدند. با حمایت مستقیم حکومت نظامی پاکستان و کمک‌های مالی عربستان سعودی، و به برکت آموزش‌های نظامی و اسلحه آمریکایی، نیروهای ”مجاهدین اسلامی“ با شعار آزادی و مبارزه با کفر، حکومت مترقی و سکولار دکتر نجیب را از بین بردند. عقب مانده‌ترین شکل ”اسلام سیاسی“ از نوع طالبانی، در سه دهه گذشته در افغانستان، در کنار دخالت نیروهای ناتو و همراه با نابودی نیروهای مترقی افغانستان، این کشور را به ورطه ویرانی کشانده است و حاکمیت ملی آن را درعمل نابود کرده است. این نوع ”اسلام سیاسیِ“ آزادی‌خواه[!]- که هم اکنون در لیبی نیز زندگی مردم را به تباهی کشانده است- در حکم نسخه پیچیده شده آن که با حمایت کشورهای امپریالیستی، عربستان سعودی، و قطر به‌کار برده می‌شود، هم‌اکنون برای ساقط کردن رژیم سوریه آماده می‌گردد. 
مسلم است که بخش مهمی از جهان‌بینی، رفتارِ سیاسی، و به‌خصوص دیدگاه‌های اجتماعی نیروهای ”اسلام سیاسی“، در مقام نحله‌یی مذهبی، از اعتقادهایی که اجزایِ درونی آن را می‌سازند برآمده است، و به شکل‌های مختلفی از محافظه‌کاری و ارتجاعی گرفته تا میانه‌رو و اصلاح طلب بروز می‌کنند. اما در چرخه مبارزه برای به‌چنگ آوردن و دوام بخشیدن به قدرت سیاسی‌شان، نیروهای ”اسلام سیاسی“- خواسته و یا ناخواسته- در رابطه‌یی مستقیم با شیوه تولید و نوعِ اختصاص دادنِ ثروت مادی در جامعه‌شان و همچنین شرایط عینیِ سیاسی- اقتصادی مشخصِ جهانی قرار می گیرند، که عامل‌هایی تعیین کننده در ماهیت رفتارِ سیاسی آن‌ها هست و خواهد بود. اگرچه در ظاهر امر گفتمان نخبگان و رهبرهای ”اسلام سیاسی“ همواره به نمادهای مذهبی و معنوی آراسته و مجهز است، ولی درعمل، سیاست‌های تاکتیکی و راهبردی‌شان مانند هر نیروی سیاسی دیگری، چه دینی و چه لائيک، در مجموع و بی‌درنگ از کنشِ عینیِ میان منافع اقتصادی- سیاسیِ طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی پیروی می‌کند. این، فرایندی گریزناپذیر در جامعه بشری است که تاریخ و عملِ زندگی آن را هربار به‌وضوح نشان می‌دهد، و فلسفه نویسی‌های درازنفسانه امثال عبدالکریم سروش و حواله دادنِ مسائل به ایمان، مذهب، کرامتِ انسانی، و جز این‌ها، تفاوتی در این قانونمندی به‌وجود نخواهد آورد، به‌قول معروف: ”دو صد گفته چون نیم کردار نیست.“
بنابراین، درراستای شناخت و درک عامل‌های اصلی تعیین کننده سیاست‌ها و حرکت‌های نیروهای ”اسلام سیاسی“، درعرصه داخلی و خارجی، ضرورری است که به جهت‌های عمده دیدگاه‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی- اجتماعی این نیروها توجه کرد. بدیهی است که ازنظر به‌وجود آوردن تحول سیاسی و برخورد با آزادی‌های اجتماعی و فردی و دموکراتیزه کردن شئون اساسی جامعه، ”اسلام سیاسی“ کارنامه ناموفقی داشته است. همین‌طور می‌توان گفت که، در زمینه به‌وجود آوردن تحول و دگرگونی‌های اقتصادی- اجتماعی نیز ”اسلام سیاسی“ با همه ادعاهایش درباره عدل الهی، معنویت، و حمایت از مستضعفان، هنوز نتوانسته است الگوی اقتصادی معتبری بر مبنای عدالت اجتماعی ارائه دهد. اتفاقا ”اسلام سیاسیِ“ در اریکه قدرت، چه از نوع واپسگرا و چه در شکل متجددش، برخلاف عدالت اجتماعی و نیروهای مولده عمل کرده است و گرایش بارز آن در انتها به سوی اقتصادی غیر تولیدی و بالا بردن درجه استثمار، بنابر شرایط مشخص هر جامعه، بوده است. تفسیر عام ”اسلام سیاسی“ از مقوله ”عدالت اجتماعی“ بسیار محافظه‌کارانه است، و در عمل، ”عدالت اجتماعی“ را به نمادها و فعالیت‌های ” خیریه‌ای و صدقه‌ورزی“ تنزل می‌دهد. تجربه نشان می‌دهد که در این زمینه نیز، با وجود تفاوت‌هایی مشخص بین کشورهای منطقه، می‌توان نکته‌هایی مشترک در مورد اقتصاد سیاسی کشورهای زیر حکومت ”اسلام سیاسی“ مشاهده کرد. برای مثال، بر مبنای شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل مانند: ضریب جینی، بی‌عدالتی، فقر، و انباشتِ ثروت در دست عده‌یی کم‌شمار، روندی معمول در کشورهایی است که نوعی از ”اسلام سیاسی“ در آن‌ها قدرت مسلط است. در این مورد بررسی برخی جنبه‌‌های مشترک میان اقتصاد سیاسی و وضعیت مردم در ترکیه و ایران- در مقام دو کشور بزرگ دارای دو نوع مختلف دولت و حکومت ”اسلام سیاسی“- شایسته توجه است، زیرا در هر دو کشور ”اسلام سیاسی“ به‌طورِکامل ریشه دوانده است، دارای تفاوت‌هایی مشخص در روبنای سیاسی با یکدیگرند، و هر دو مدعی عدالت بر اساس آموزه‌های دینی‌اند، و با این نوع گفتمان و تکیه کردن بر باورهای مذهبی، با لایه‌های مختلف جامعه پیوندی معنوی و مادی برقرار می‌کنند. البته از سویی حزب ”عدالت و توسعه“ ترکیه خود را آشکارا متحول‌ترین و نزدیک‌ترین الگوی اسلامی در شکل دموکراسیِ پارلمانی می‌داند و برنامه‌های اقتصادی‌اش را همخوان با کشورهای پیشرفته سرمایه داری اجرا می‌کند، و از سوی دیگر رژیم ولایت فقیه در مقام قدرتمندترین و با سابقه‌ترین نوع ”اسلام سیاسی“، مشروعیتش را بر اساس حکم مطلقِ ”نماینده خدا بر زمین“ اعلام می‌دارد و مدعیِ دشمنی با استکبار و نظم سرمایه‌داریِ کشورهای غربی است. دولت‌های رژیم حاکم[بر ایران]، درعرصه اقتصادی، در دو دهه گذشته، همراه با تایید و حمایتِ ”رهبری“، و با وام‌گیری از مدرن‌ترین الگوی ساخته‌وپرداخته کشورهای سرمایه‌داریِ غربی، در صدد ایجاد نوعی ”اقتصاد آزاد“ همخوان با اسلام بوده‌اند. 
بر اساس آمار ”صندوق بین‌المللی پول“ و تبلیغات رایج، در ترکیه، در چند سال گذشته، به رهبری حزب ”عدالت و توسعه“ معجزه‌یی اقتصادی رخ داده است! برای مثال: ترکیه با میانگین رشد ۵/ ۸ درصد در سال سریع‌ترین اقتصاد اروپا است؛ و بر این اساس ”سازمان همکاری و توسعه“ پیش‌بینی می کند که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۷ سومین اقتصاد از نظر سرعتِ رشد در جهان خواهد بود! این نوع آمار یک‌جانبه، هوادارانِ ”اقتصاد بازار“ مانند رجبعلی مزروعی، موسی غنی نژاد، و ناصر زیبا کلام را به‌شدت شیفته راهِ رشد ترکیه و دولت اسلام‌گرای اردوغان کرده است. بنابر روال معمول، این گونه مراجعه گزینشی به آمار و بزرگنمایی اهمیت شاخص ”تولید ناخالص ملی“- بدون توضیح ریشه این رشد- به تحلیل‌هایی سطحی و تبلیغاتی این قبیل صاحب نظرها منجر می‌گردد. در صورتی که رشد سریع ترکیه به برکت همان انبساط گسترده سیستم اعتباری‌ای است که قبلا در اروپا نیز اجرا شد، و هم اکنون کشور هایی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا، و انگلیس را در باتلاقی از وام‌خواستن‌های بانکی و ورشکستگی اقتصاد ملی زمین‌گیر کرده است. این هواداران دوآتشه ”اقتصادِ بی‌نظارت“ آن‌چنان کورکورانه شیفته ”معجزه اقتصادی“ ترکیه شده‌اند که بنا بر مصلحت توجه نمی‌کنند که این کشور[ترکیه]هم اکنون یک فاز از کشورهای حوزه اروپا عقب‌تر است. با ارائه آمار نامربوط چنین القا می‌کنند که رشد اقتصادی ترکیه در اروپا پدیده‌یی ویژه است، در حالی‌که ”معجزه اقتصادیِ“ ترکیه چیزی نیست به‌جز رشد سرطان‌وار و ناموزون با ایجاد حُبابِ اعتباری و تورم در بخش مسکن و زمین به‌وسیله تزریقِ سرمایه‌های مالی بسیار سیال (پول داغ) از کشور‌های اروپایی! به‌نظر می‌آید که این تحلیل‌گران در نگاه به ترکیه سر در برف فرو کرده‌اند و حتی به‌خود زحمت نمی‌دهند تا به تحلیل‌های واقع‌گرایانه کارشناسان نظام سرمایه‌داری در دو سال گذشته نگاهی بیندازند. برای مثال، مجله “اکونومیست”، یکی از نشریه‌های پر تیراژ و معتبر هوادارِ نظام سرمایه‌داری، در سال گذشته، آینده اقتصاد ترکیه را تردید‌آمیز ارزیابی کرد. “اکونومیست”، اقتصاد ترکیه را هشدارآمیز می‌داند: با وجودِ تورم ۱۰ درصدی، در کنارِ کسر بودجه ۱۰ درصدیِ تولید ناخالص ملی، و اینکه پشتوانه کنونی کسر بودجه به سرمایه‌های مالیِ فَرّار خارجی متکی است، تصویر اقتصادی ترکیه متلاطم و پرنوسان ارزیابی می‌شود. اقدام‌های بانک مرکزی و دولت، در یک سال گذشته، به‌منظور برطرف کردن این خطر، بی‌اثر ارزیابی شده است. وضع در ترکیه دارای همان علامت‌های اقتصادی‌ای است که پیش از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در کشورهای اروپایی و ایالات متحد- پیش از ترکیدن حُبابِ اعتباری- نسبت به آن هشدار داده می شد. 
تکرارِ طوطی‌وارِ رقم‌ها در ترسیم مدینه فاضله‌یی از ”اقتصاد آزاد“، بدون توجه به واقعیت‌ها در زمینه شکستِ این الگو در کشورهای غربی و ناپایدار بودن آن در ترکیه از سوی کسانی چون مزروعی، غنی نژاد، و زیبا کلام، امر تازه‌ای نیست. اینان در سخنِ غالب و تحلیل‌های مکانیکی و تبلیغاتی‌شان- که به‌سبب استیصال و بن‌بستِ نظری‌شان اخیراً ماهیتی جزم‌گرایانه نیز به‌خود گرفته است- در دفاع لجوجانه‌شان از اقتصاد بی‌رحم ”بازار آزاد“ به نفع ثروتمندان، هیچ‌گاه به صحنه واقعی زندگی زحمتکشان در ترکیه و آمارِ گسترش بی‌عدالتی در آن توجه نمی‌کنند. اینان این دست اطلاعات را در برابر رشد بر اساس“بازار آزاد“ و منافع سرمایه‌داران کلان، پارازیت‌هایی مزاحم می‌دانند. اما نکته مهم و آنچه که به این نوشتار مربوط می شود تلاش فرصت‌طلبانه این نولیبرال‌ها در ارائه تصویری موفقیت‌آمیز از امتزاج ”اسلام سیاسی“ و الگوی ”اقتصاد بازار“ بر اساس افسانه ”معجزه اقتصادی“ در ترکیه است که آن را در حکم نسخه لازم برای مداوای اقتصاد ایران تجویز می‌کنند. موسی غنی‌نژاد، از هواداران دوآتشه سیستم کازینوییِ ”بازار بی نظم“، در ترکیبِ ”اسلام سیاسی“ با الگوی نولیبرالیسم اقتصادی معجونی جدیدی کشف کرده است، و می گوید: ”اسلام گرایان امروز ترکیه ظاهراً به این نکته مهم پی برده‌اند که ظرفیت‌های عظیمی در اندیشه اسلامی برای آزادی اقتصادی و کارآمدی سیاسی وجود دارد که می‌توان از آن برای پیش‌بُرد سیاست‌های توسعه اقتصادی بهره گرفت!”(تربیون، ۲۵ خرداد‌ماه ۱۳۹۱). 
برای درک بهتر واقعیت‌های موجود در ”معجزه اقتصادیِ“ ترکیه و چگونگی عملکرد ناعادلانه این معجونِ ساخته شده از ”اسلام سیاسی“ و تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی در ۱۰ سال گذشته در ترکیه، کافی است به دیگر آمارها که زندگی انسان‌ها را مد نظر دارد نگاهی بیندازیم: ”در کرانه‌های دریای مرمره، در تنگه بِسفُر، بسیاری ویلاهای چند میلیون دلاری ساخته شده‌اند و قایق‌های تفریحی زیادی را بر آب‌های آنجا می‌توان دید، مغازه‌های لوکس اختصاصی با جنس‌هایی با مارک‌های گران قیمت برای قشرهای بسیار مرفه استانبول، نشان دهنده رشد اقتصاد ترکیه است، اما مجاور این منطقه تمرکزِ ثروت، بسیاری بی‌خانمان و بیکار نیز دیده می‌شود. گزارش با ارائه آمار رسمی تاکید می‌کند: ۵۰ درصد درآمد سالانه به ۲۰ درصد ثروتمندترین و فقط ۶ درصد به ۲۰ درصد فرودست‌ترین لایه‌ها تعلق می‌گیرد. ترکیه سومین کشور نابرابری درآمدهای سرانه در فهرست ۳۴ کشور وابسته به ”سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است“ [توجه‌برانگیز آنکه، یکی از منبع‌های مهم مکمل درآمد در ترکیه، دریافتِ وام و اعتبار بانکی است که خود یکی از عامل‌های رشد اقتصادی سریع ترکیه است]. ۹ درصد نیروی کار ترکیه بیکارند، ۱۶ درصدِ جمعیت زیر خط فقر به‌سر می‌برند، و ۳۰ درصدِ زنان هم بیکارند. سندیکاهای کارگری به شکل‌های مختلف زیر فشار و پیگردند، و حتی قوانین قضایی مبارزه با تروریسم بر ضد آن‌ها به‌کار گرفته می‌شوند. بنا به گزارش آی تی یو سی [كنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های كارگری]، در سال ۲۰۱۲، ۱۴۳ فعال سندیکایی دستگیر شده‌اند“(گزارش خبرگزاری رویتر، آبان‌ماه ۱۳۹۱ ). 
”اسلام سیاسیِ“ ترکیه، در دهه ۱۹۹۰ میلادی به‌وسیله فعالیت‌های سازمان یافته حزب اسلام‌گرای ”رفاه“ با شعارهای ”عدالت ورزی“ و با سازمان‌دهیِ وسیع خدمات خیریه‌ای محلی با پوشش مذهبی ظاهر شد، و سرانجام در قالب حزب ”عدالت و توسعه“ به عملیاتی شدن الگوی بغایت ناعادلانه و ضداجتماعیِ ”اقتصاد بازار“ به‌نفعِ سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی و قشرهای بورژوازی مرفه جامعه تبلور یافت. نکته کلیدی در اینجا آن است که، وابستگیِ طبقاتی، خصلتِ ”اسلام سیاسی“، و دیدگاهِ آن درباره ماهیت و شکل تولید اجتماعی و تقسیم ثروت اجتماعی در ترکیه، آن را در چارچوبی تنگ‌نظرانه نسبت به گستردن عدالت اجتماعی و در قالبی شبه دموکراتیک نسبت به آزادی و دموکراسی، محصور نگه می‌دارد. اقتصادِ ترکیه، به تداومِ نیروی کار ارزان و مطیع در چارچوبِ ”بازار کار انعطاف پذیر“ به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجیِ سیال و تأمینِ درجه بالایی از سود تکیه دارد، و تنها لایه‌هایی می‌توانند به‌طورِموقت سطح پایین درآمد خود را بالا ببرند که از امکان به‌چنگ آوردن اعتبار بانکی برخوردار باشند. اقتصاد سیاسی کنونی ترکیه پشتیبان منافع لایه‌های فوقانی و ثروتمندان است، و برپایی و دوامِ جامعه‌یی آزاد و دموکراتیک که در آن قشرهای کار و زحمت بتوانند از حقوق صنفی‌شان بهره‌مند شوند را امکان‌پذیر نمی‌سازد. نیروی ”اسلام سیاسی“ حاکم در ترکیه، برای حفظ این اقتصاد سیاسی مسئله عدالت اجتماعی را در دستور کار خود ندارد، و به همین دلیل تعهد‌ش به دموکراسی و آزادی ناپایدار است. 
اگر در ترکیه کنونی نیروهای ”اسلام سیاسی“، در بیان و عمل، نظام سرمایه‌داری بر اساس ”اقتصاد بازار“ را به‌طورِ کامل و بدون پرده پوشی الگوی خود قرار داده‌اند، ولی درکشور ما نظام ولایی خود را دشمن سرمایه‌داری اعلام می‌کند. ”اسلام سیاسیِ“ حاکم بر کشور ما در حوزه تحولِ اقتصادی کارنامه بسیار سیاهی دارد؛ در اقتصادِ این حکومت هیچ‌گاه چیزی به نام ”اقتصاد اسلامی“ وجود خارجی پیدا نکرد. ازدهه ۶۰ خورشیدی، با چرخشِ ”امام خمینی“ به سوی ”بازاریان محترم“، تا به‌حال خشن‌ترین و فاسدترین نوعِ سرمایه‌داری انگلیِ ضدتولیدی بر کشور ما تحمیل شده است. نتیجه این فرایند، رشدِ سرمایه‌داری تجاری و سلطه آن در اتحادی مقدس با بورژوازی بوروکراتیکِ رانت‌جوی بر هرم قدرت سیاسی بوده است. سرمایه‌داری تولیدی ملی کشورمان، با تسلط سیاسی ”اسلام سیاسی“ و گسترش سوداگری غیرتولیدی، به‌طورِعمدی و با شدت بسیار زیر ضربه قرار گرفت. واقعیت انکارناپذیر این است که، بعد از جنگ، برنامه دولت‌های حاکم بر کشورمان، با وجود شعارهای دهان پُرکن و آغشته با هدف‌های عدالت‌خواهانه در سرابی به نام ”اقتصاد اسلامی“ و با جهت‌گیری‌ای بارز به سوی “تعدیل اقتصادی”، پی‌ریزیِ ”اقتصاد آزاد“ بوده است. از همان ابتدای انقلاب تا کنون، بخش‌های عمده نیروی ” اسلام سیاسی“ کشورمان در جهتی مخالف با تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی عمل کرده‌اند، و خواستِ نیروهای مترقی در این زمینه را به‌شدت سرکوب کرده‌اند، و این روند مختص به عقب مانده‌ترین نوع ”اسلام سیاسی“ فقاهتی و بورژوازی سنتی کشورمان نبوده است. دیدگاه ها، برنامه‌ها، و عملکردهای بخش‌های متجددتر ”اسلام سیاسی“ و همین‌طوربخش‌های عمده روشنفکرهای اصلاح طلب در ارتباط با اقتصاد، گرایش بارزی به سوی نقش محوری ”بازار آزاد“ داشته است، و آن را چارچوب لازم به‌منظور دموکراتیزه کردن نظام ولایت فقیه دانسته‌اند. واقعیت این است که، ”اسلام سیاسی“ از نوع اصلاح‌طلب آن، در ۸‌ سال ریاست جمهوری خاتمی، با هدف محور قرار دادن منافع سرمایه‌داری کلان، در صدد به‌وجود آوردن بازار کار انعطاف‌پذیر و پایین آوردن ارزش نیروی کار بوده است. در این ۸ سال، نحله اصلاح طلب ”اسلام سیاسی“ هیچ‌گونه برنامه و اقدام عملی‌ای در راستای محوِ نقش محوری سرمایه‌های کلان تجاری و کوتاه کردن دست بورژوازی بوروکراتیک فاسد انجام نداد، و اقتصاد سیاسی بغایت ناعادلانه کشور ما که به نفع لایه‌های فوقانی الیگارش است تغییری نکرد، فقط تسلط به منبع‌های کلان اقتصادی دست‌به‌دست شد. گسترش بی‌عدالتی در دوره اصلاح طلبان حکومتی، خود یکی از عامل‌های تعیین کننده به قدرت رسیدنِ نحله دیگر ”اسلام سیاسی“، یعنی احمدی‌نژاد، و بر پایه شعارهای پوپولیستی آغشته به گفتمان دینی در بابِ ”عدالت و مهرورزی“ بوده است. این نوع ”اسلام سیاسی“ نیز در ۸ سال گذشته شدیدترین شکل تعدیل‌های اقتصادی را بنابر نسخه‌ها و حمایت‌های مستقیم “صندوق بین‌المللی پول“ بر مردم کشور ما تحمیل کرد. در این دوره، ”رهبر“ و رئیس جمهورِ کودتایی‌اش، با خدعه‌گری، نظام ولایی را مدافع ”عدالت“ و رودررویِ استکبار و سرمایه‌داری اعلام کردند. در این دوره نیز مانند دیگر دوره‌های بعد از انقلاب، بی‌عدالتی اقتصادی گسترش یافت، تمرکز ثروت‌های انگلی، و رانت‌خواری، روالِ معمول بود، و اقتصاد کشور همچنان به‌صورت تک محصولی و وارداتی باقی ماند. جالب توجه آنکه، در طول سه دهه گذشته، دفاع از حقوق قشرها و طبقه‌های کار و زحمت با شدت و خشونت سرکوب شد. حذف نیروهای مترقی از صحنه سیاسی به وسیله ”اسلام سیاسی“ و سرکوب خشن فعالیت‌های صنفی، در راستای حفاظت از اقتصاد سیاسی بغایت ناعادلانه و منافع فزون‌طلبانه قشرهای فوقانیِ متصل به هرم قدرت، بوده است. می‌توان گفت که، رویکرد ”اسلام سیاسی“ به دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی- اجتماعی، که مهم‌ترین عامل گذارِ کشورهای اسلامی از عقب ماندگی و استبداد به سوی آزادی است، در بهترین حالت آن منفعلانه، و در بدترین حالتش به‌طورِفعال ارتجاعی‌اند. در اینجا صحبت از فرد یا شخصیت‌های مذهبی نیست، برای مثال، در کشور ما بسیاری شخصیت‌های مسلمان روشنگر و مبارز می‌توان یافت که نقشی مهم در راستای منافع مردم داشته‌اند و دارند. تاکید ما این است که، ضعف و ناپیگیریِ بخش‌های متجدد و رفورمیست نیروهای ”اسلام سیاسی“ به‌دلیلِ ایمان و باورهای دینی‌شان نیست. این نوع نتیجه‌گیری‌های دین‌ستیزانه در قالبِ سکولاریسم- دموکرات ناب، اصولا یا ذهن‌گرایانه است و یا هدف‌هایی مغرضانه را دنبال می‌کند. مسئله کلیدی این است که، رفتار ناپایدار و ناقص ”اسلام سیاسی“ متجدد در برابر آزادی – دموکراسی، برآمده از دیدگاه محافظه‌کارانه‌اش درباره اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی است. دست دست کردن‌های مدامِ بخش‌هایی مشخص و مهم از نیروهای اصلاح طلب در برابر ضرورتِ طرد رژیم ولایت فقیه در حکمِ پیش‌شرط گذار از استبداد به سوی دموکراسی، از جمله پیامدهای درک نکردن وجودِ رابطه ارگانیک میان خواستِ عدالت اجتماعی و دموکراسی- آزادی است. 

به نقل از "نامه مردم"، شماره 922، 13 خرداد ماه 1392

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: