کمتر از دو هفته مانده به‌ برگزاری انتخابات دورهٌ یازدهم ریاست جمهوری، صف‌بندی‌های انتخاباتی و آرایش سیاسیِ جناح‌های حکومتی، و نیز محتوا و زاویه‌های مختلف برنامهُ مهندسی انتخابات آشکارتر از پیش در معرضِ داوری قرار گرفته‌اند.
اوضاع بغرنج و حساس حاکم بر میهن ما با سیاست‌های واپس‌گرایان حاکم و در راس همه آن‌ها ولی ‌فقیه، در خصوص یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری، بیش از پیش به سمت بحران و بی‌ثباتی بیشتر سیر می‌کند. این ‌دوره انتخابات که می‌توان با صراحت تمام آن‌ را ادامه کودتای انتخاباتی سال ۸۸ نامید، کوششی هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای حفظ و تحکیم موقعیت ولی‌فقیه و اعوان و انصارش در هرم حاکمیت و معادله‌های سیاسی قلمداد می‌شود.
رد صلاحیت رفسنجانی، که سرشناس‌ترین چهره رژیم ولایت‌فقیه در تمامی دوران جمهوری اسلامی پس از خمینی بوده است، از این واقعیت حکایت می‌کند که در آغاز دهه چهارم حیات رژیم، ما با مناسباتی دگرگون‌شونده مواجه‌ایم. ویژگی برجسته این مناسبات سیال و درهم تنیده، گسترش و نفوذ شبکه‌ها و نهادهای اقتصادی و مالی پرقدرت در قالب بانک‌‌های خصوصی، شبه تعاونی‌های فعال درعرصه تجارت و توزیع کالا، شرکت‌های متعدد در بورس و اوراق بهادار، و بنیادهای پرنفوذ انگلی‌ای است که برسر تحکیم مقام و موقعیت برتر مالی و سیاسی با یکدیگر رقابت می‌کنند. برخلاف شعارهای عوام‌فریبانه ولی‌فقیه و نامزدهای مورد قبولِ رژیم و دیگر جناح‌های حکومت درخصوص ”توجه به عدالت“، ”ساده‌زیستی“، و ”حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر“، اصطکاک منافع این شبکه‌های عظیم و پرقدرت اقتصادی و مالیِ شکل گرفته در جمهوری اسلامی است که با مهندسیِ انتخابات، ردِ صلاحیت‌ها، و مستولی کردنِ فضای رعب و وحشت در جامعه، می‌کوشند در پوشش انتخابات و با حذف عامل مردم در مقام نیروی موثر اجتماعی، منافع مالی و سیاسی‌شان را تامین و استیلای آن را تضمین کنند. آنچه دراین دوره از انتخابات ریاست جمهوری شاهد بوده و هستیم، مهندسی انتخابات پیش از برگزاری آن و حذف هرگونه عامل ناهمساز و امکان موجود بر سر راه تحقق امیال و هدف‌های بیت رهبری و متحدان نظامی و امنیتی آن ‌است. به ‌عبارتی دقیق‌تر، در مهندسی انتخابات هدف این‌ بوده است که نامزد مطلوب ولی‌فقیه و باندهای نظامی و امنیتی در راس قوه مجریه قرار گیرد، و ازدیگر سو با مانورهایی حساب‌شده، صف‌های اصلاح‌طلبان را دچار انشقاق و چندپارگی کنند. ادامه این سیاست- و در واقع نکته محوری و مرکزی آن- حذف جنبش مردمی و جلوگیری از احیا و بازسازی بدنه اجتماعی جنبش است. ردِ صلاحیت رفسنجانی و مانورهای مرتبط با آن و آرایش سیاسی شکل‌گرفته برای انتخابات و نیز موضع‌گیری‌های رفسنجانی پس از رد صلاحیت، موید این واقعیت است و برنامهُ رژیم برای انتخاباتی نمایشی و تمام‌حکومتی در چهارچوب مطمئن و به‌قول خامنه‌ای بدون چالش را نشان می‌دهد. واپس‌گرایان که به‌خوبی نیرو، توان، و اثرگذاری توده‌های مردم در صحنه سیاسی را درجریان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و برگماری دولت ضدملی احمدی‌نژاد دیده و تجربه کرده ‌بودند، به‌هر وسیله و درتمام عرصه‌ها کوشیده‌اند مانع شکل‌گیری جنبش اعتراضی و درنتیجه بازسازی بدنه اجتماعی جنبش شوند. بی‌جهت نبود که پاسدار احمدم مقدم پس از اعلام رد صلاحیت رفسنجانی از سوی شورای نگهبان، باصراحت اعلام ‌داشت که نیروی انتظامی و دیگر نیروهای امنیتی اجازه نخواهند داد حوادث سال ۸۸ تکرار شود. او یادآوری کرد که، همه نیروهای انتظامی برای مقابله باهر حادثه‌یی در آمادگی کامل به‌سر می‌برند.
به‌علاوه، باید به موضع‌گیری‌ها، و در حقیقت مانورهای فریبکارانه سپاه پاسداران نیز اشاره‌ کرد. سپاه پاسداران به بسیاری ‌دلایل از مجریان و طراحان اصلی مهندسی انتخابات کنونی به‌شمار می‌آید. بخش‌های امنیتی و مالیِ سپاه در پیوند با وزارت اطلاعات و بیت رهبری طراحان مهندسی و چیدمان انتخابات‌اند. دراین زمینه توجه دقیق به اطلاعیه روابط عمومی سپاه پیش از اعلام نهایی اسامی رد صلاحیت‌شدگان با اهمیت‌ است. ایلنا، ۲۵ اردیبهشت ماه، گزارش‌داد: ”روابط عمومی سپاه، سردار رمضان ‌شریف مسئول روابط عمومی سپاه با اشاره به حساسیت جاری کشور و ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تحقق حماسه سیاسی و برگزاری انتخاباتی باشکوه اظهار داشت، جبهه متحد ضدانقلاب و دشمنان ملت ایران درصدد برآمده‌اند به‌هرطریق ممکن با بهره‌برداری از ابزارهای مختلف و بکارگیری شیوه‌های مزورانه و فریبکارانه مانع حضور هوشمندانه و انقلابی مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ماه و انتخاب فردی شایسته برای تداوم . . . و حفاظت از گفتمان انقلاب اسلامی و رهبری شوند . . . رصد اقدامات و سناریوهای دشمن در شرایط فعلی اقتضا می‌کند اصحاب رسانه، شخصیت‌ها و گروه‌های مرجع به رسالت خطیر خود در آگاه‌ سازی مردم از ترفندها و نقشه‌های شوم دشمن عمل ‌کنند . . . رای پاسداران انقلاب اسلامی نیز مانند رای . . . رهبری مخفی ‌است . . . درعین حال سپاه در صحنه افشای اهداف و شگردهای عملیات روانی و مقابله با اقداماتی که ممکن‌است در ایام انتخابات امنیت و آرامش جامعه و تحقق حماسه سیاسی را تهدید یا به مخاطره بیاندازد با قاطعیت به وظیفه خود عمل می‌کند.“
این موضع‌گیری به ‌خوبی و بدون کوچک‌ترین ابهامی مضمون سیاست محور ولی‌فقیه – سپاه را در انتخابات ریاست جمهوری و هدف‌های آنان را آشکار می‌سازد. نکته بسیار مهمی که در سیاستگذاری و مانورهای حساب‌شده بیت رهبری و اعوان و انصارش قابل تشخیص ‌است، کوشش برای پدید آوردن آن‌چنان شرایطی است که ولی‌فقیه این امکان را بیابد بدون کمترین مشکل و کوچک‌ترین مانع به ‌حل و فصل مسایل با آمریکا و اروپا بپردازد و در چارچوب منافع کانون‌های پرنفوذ قدرت و ثروت و بقای رژیم، معضل‌های کنونی به‌ویژه پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها، و ”رابطه با غرب“ را حل و یا در کوتاه مدت فشارهای ناشی از آن ‌را کاهش ‌دهد.
گزینش و تاکید بر عنصرهایی چون جلیلی، ولایتی، قالیباف و چنین چهره‌هایی، بی‌شک در بطن همین سیاست می‌گنجد. دقت به ‌خبرهای انتشار یافته پس از ملاقات آخر جلیلی- اشتون در استانبول، موید این واقعیت است. به‌ویژه تبلیغات گسترده رسانه‌ای مبنی براینکه: ”اشتون می‌گوید گفت و گوی مفیدی با جلیلی داشته ‌است“، باهدف معین و به‌سود سیاست مهندسی انتخابات و تحمیل فرد مورد مطلوب ولی‌فقیه برکرسی قوه مجریه صورت گرفته و می‌گیرد. درعین‌حال، نباید فراموش‌کرد که اندکی پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان و ردِ صلاحیت رفسنجانی و مشایی، ولی‌فقیه گفته ‌بود: ”گاهی برخی برای جلب آرا، شعارهایی خارج از حدود اختیارات رییس‌جمهور و امکانات کشور مطرح می‌کنند . . . نکته مهم این ‌است که برای انتخابات خوب و درست . . . با دست‌ یافتن به جهت شرعی، نامزد اصلح را انتخاب کرد“[ایلنا، ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۲]. به‌علاوه، مانور حساب‌شده و زیرکانه روی برخی نامزدها برنامهُ چند وجهیِ مهندسیِ انتخابات را به‌خوبی نشان‌ می‌‌دهد. این‌ امر نافی اختلاف سلیقه و اصطکاک منافع میانِ جناح‌های مختلف اصولگرایان نیست.
درمقابل این سیاستِ روشن ارتجاع حاکم، بیش از هرچیز دیگری به‌ مبارزه هدفمند، خستگی‌ناپذیر، و واقع‌بینانه درجهت بازسازی جنبش مردمی، احیای بدنه اجتماعی جنبش، و همکاری و هماهنگی ضروری میان حزب‌ها و نیروهای راستین مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، و تامین حق حاکمیت ملی نیاز است. با ارزیابی دقیق از صحنه و آرایش سیاسی، سطح تجربه و آمادگی جنبش مردمی و عامل‌های مهم داخلی و بین‌المللی، می‌توان با درپیش گرفتن تاکتیک‌های صحیح و طرح شعارهایی مبنی بر خواست‌ها و مطالبات مشترک لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی مخالف و منتقد و متضرر از سیاست‌های ارتجاع حاکم، و بهره‌گیری از همه امکان‌های در دسترس و موجود، رژیم ولایت‌فقیه و برنامه‌های ولی‌فقیه را به چالش گرفت، و درجهت بازسازی تکیه‌گاه اجتماعی و تقویت حضور توده‌های مردم درصحنه سیاسی مبارزه‌ کرد. شدت بخشیدن به مبارزه، و تلاش پیگیرانه برای سازمان‌دهیِ واقع‌بینانه و صحیح جنبش اعتراضی مردم، یگانه راه برای مصاف با ارتجاع حاکم ‌است. دراین میان به نکته‌یی مهم و کلیدی نیز باید توجه جدی داشت. پرهیز از اختلاف و ژرفش چنددستگی در جنبش مردمی! تاکید بر فصل مشترک‌ها، ارایه راهکارهای موثر مبارزاتی و خنثی‌سازی توطئه ایجاد تفرقه در صف‌های جنبش، وظیفه‌های عاجل تلقی می‌شوند.
باتوجه به برنامه های رژیم برای مهندسی انتخابات، اظهارنظرها و موضع‌گیری‌هایی چون ” قهرنکردن با صندوق رای“، ”مجبورکردن جناح حاکم به ‌تجدید نظر در تصمیم شورای نگهبان“، حاکی از خوش باوری های ساده لوحانه درباره وضعیت کنونی است. سخنان خامنه‌ای در خصوص تشکر از تمکین نامزدهای ردِ صلاحیت‌شده، نادرستی چنین موضع‌گیری‌هایی را آشکار می‌سازد. همچنین موضع‌گیری‌هایی که افرادی چون زیباکلام در خصوص انتخابات بیان می‌دارند، بسیار زیان‌بخش و در نقطهُ مقابل منافع جنبش مردمی و روند اصلاح‌طلبی قرار دارد. به‌طورمثال، او می‌گوید: ”من از مهرماه سال گذشته گفتم بهتر است که اصلاح‌طلبان نامزد خودشان را کنار بگذارند و پشت سر ناطق نوری یا قالیباف بروند . . . قالیباف همچنان گزینه پیش روی این جریان (اصلاح‌طلبان) است”] نگاه کنید به: روزنامه شرق، ۶ خرداد‌ماه، گفتگو با صادق زیباکلام]. 
به اعتقاد ما با پرهیز از تفرقه، حرکت به ‌سمت اتحادعمل در مبارزه برای تحقق خواست‌های مردم را باید در اولویت قرار داد و رژیم ولایت‌فقیه را به چالش طلبید.

به نقل از "نامه مردم"، شماره 922، 13 خرداد ماه 1392