انتخابات ریاست‌جمهوری، مطالبات زحمتکشان، و وظیفه جنبشِ کارگری
در هفته‌های اخیر و همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری
دوره یازدهم و پس از ردِ صلاحیت رفسنجانی و مشایی، تلاش‌های هدفمند
جناح‌های حکومتی برای اثرگذاری برفضای محیط‌های کارگری و کنترل حساب‌شده
آن،به‌شکلی چشمگیر افزایش یافته است. طرح انواع مسئله‌ها و رواج شایعه‌های
بسیار، باهدف ایجاد سردرگمی در میان فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل، از
زمره سیاست‌های کنونی ارتجاع حاکم در رویارویی با جنبش کارگری میهن مان، و
یا به عبارت دقیق‌تر، بخشی از راهبرد مهندسی انتخابات به‌فرمان ولی‌فقیه
است. دراین خصوص، در هفته‌های گذشته، مسئله‌هایی چون ”طرح افزایش مجدد
دستمزد کارگران“، ”برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز سه‌شنبه
۷
خرداد“، انتشار ”جزییات توافق کارگران و کارفرمایان بر سر لایحه اصلاح
قانون کار“، ”طرح مهار تورم و افزایش مزد“، و شایعه ”رسمیت یافتن تشکل‌ها
و سندیکاهای کارگری پس از انتخابات“، بر سر زبان‌ها انداخته شده‌اند، و
به‌نحوی گسترده در رسانه‌های همگانی بازتاب یافته است. برای نمونه، ایلنا،
۱۴
اردیبهشت ماه، ازقول رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نوشت: ”تامین
نیازهای اساسی کارگران، نخستین رویکرد برای تحقق حماسه اقتصادی است . . .
مجلس بررسی طرح افزایش مجدد حقوق کارگران و کارمندان براساس نرخ تورم را در
دستور کار دارد.“
همچنین خبرگزاری مهر گزارش‌داد: ”رییس هیات
مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از پیشنهاد نمایندگان
کارگری و کارفرمایی برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت برای رفع
اختلاف‌نظرها خبرداد و گفت، این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح و با
نظر مثبت نمایندگان (مجلس) و دولت همراه شده است.“ پس از مدتی کوتاه، و در
راستای همین نوع فضا سازی‌های فریبکارانه و جعلی، ایسنا،
۱۸
اردیبهشت ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”پیش‌بینی افزایش دستمزد کارگران به
۶۰۰
هزارتومان. ماحصل رایزنی‌ها و پیگیری‌ها درمورد افزایش حق مسکن و خواربار
کارگران در نشست شورای عالی‌کار، دستمزد کارگران را به
۶۰۰
هزارتومان نزدیک [می]کند . . . نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مصمم
هستند که تورم سال گذشته و امسال را بر روی خواربار و حق مسکن کارگران
بیاورند تا کارگران دلگرم‌تر شوند.“ این تبلیغات پوچ درحالی بیان و
رسانه‌ای گردید که محمود احمدی‌نژاد با وقاحت تمام، به هنگام دفاع از وزیر
پیشنهادی کار درصحن علنی مجلس، مدعی شد: ”باتوجه به اینکه همواره شاهد
کشمکش‌های طولانی میان کارگران و کارفرمایان در وزارتخانه کار . . . بودیم
اما امروزه توانسته‌ایم این کشمکش‌ها را به صفر رسانده و تعطیل کنیم . . .
تلاش شده تا فضای کارگری و کارفرمایی که نیازمند همگرایی، همدلی، و همکاری
. . . است دراین وزارتخانه فراهم شده و برنامه‌های جدی در این خصوص صورت
گیرد.“
علاوه براین‌ها، علیرضا محجوب نیز در مراسم
روز جهانی کارگر، نهاد زیر ریاست خود یعنی ”خانه کارگر“، را ”مدافع“ خواست
کارگران معرفی ساخت و اعلام داشت که، خواستِ کارگران ”مهار تورم و افزایش
مزد“ است. تمامی آنچه مورد اشاره قرار گرفت، در چارچوب مانورهای حساب‌شده
حاکمیت در برابر جنبش کارگری می‌تواند ارزیابی شود. در واقع، تاکتیک اصلی
ارتجاع حاکم، و به‌خصوص ولی‌فقیه، در برخورد با جنبش کارگری در مقطع حساس
کنونی- که موضوع انتخابات ریاست جمهوری در مرکز و محور آن قراردارد- عبارت
است از: فریب و مانورهای هدفمند برای مهار، کنترل، و اثرگذاری بر جنبش
اعتراضی کارگران و زحمتکشان! هدف چنین تاکتیکی جوسازی، ارعاب، و تحمیل فضای
بیم و امید برجنبش کارگری است تا بدین وسیله از شکل‌گیری اعتراض‌های کارگری
و نیز اجتماعی‌ای که می‌توانند طرح مهندسی انتخابات را به‌چالش کشند و
برنامه‌های ولی‌فقیه و حاکمیت را خنثی سازند، جلوگیری شود. نباید ازنظر
دور داشت که، حذف جنبشِ مردمی در کانونِ سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه
قراردارد، و در نتیجه، جنبشِ کارگری به‌مثابه بخش تاثیرگذار و روبه‌رشد
مبارزات همگانی می‌باید با سیاست‌های چند وجهی مهار و کنترل شود. ما از
سویی طرح‌های فریبکارانه‌یی را شاهدیم که می‌کوشد با تاثیر برفضای جنبش
اعتراضی زحمتکشان مانع از سامان‌یابی بهینه اعتراض‌های پراکنده کارگری گردد
و از دیگر سو، می‌بینیم که فعالان سندیکایی، کارگران آگاه، سندیکاها، و
تشکل‌های مستقل، در معرض فشار و پیگرد دایمی و هدفمندند. شناخت و افشای این
سیاست رژیم ولایت فقیه، یا بهترگفته باشیم، تاکتیک کنونی آن در برابر جنبش
کارگری، نه فقط برای طبقه کارگر و منافع صنفی و سیاسی آن، بلکه برای مجموعه
جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم میهن ما از اهمیتی اساسی برخوردار است.
جنبش کارگری در اوضاع بسیار حساس و بغرنج
کنونی، می‌باید ضمن رصد هوشیارانه رخ‌دادهای صحنه سیاسی کشور و همراهی و
همانگی کامل با دیگر گردان‌های اجتماعی در راستای منافع عام جنبش مردمی،
حضوری موثر در مبارزات داشته‌باشد، و در جهت تقویت صف‌های جنبش، با استفاده
از روزنه‌ها و فرصت‌های موجود، تمامی امکان‌های خود را به‌کار گیرد. طبقه
کارگر و دیگر زحمتکشان با دیگر طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مخالف و متضرر
از سیاست‌های ارتجاع حاکم دارای منافع مشترکی جدی و ژرف‌اند، ازاین‌روی،
کوشش برای یافتن فصل مشترک‌ها و نقطه‌های اتصال و منافع همسانِ مرحله‌ای،
از جمله وظیفه‌های فوری جنبش کارگری است. به‌ویژه آنکه در چارچوب وضعیت
کنونی و آرایش‌های سیاسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، جنبش
کارگری با سیاست‌هایی مدبرانه می‌تواند نقشی پررنگ در احیای پشتوانه
اجتماعی و بازسازی بدنه اعتراضی جنبش مردمی- باتوجه به واقعیت‌های عینی و
روندهای جاری- برعهده داشته باشد. به‌وجود آوردن بسترهای مناسب برای
افزایش حضور توده‌ها، به ویژه طبقه‌ها و لایه‌های محروم و فرودست، در صحنه
سیاسی، و از این راه، مبارزه برای تغییر توازن قوا – که البته مرحله به
مرحله خواهد بود – با همه کاستی‌ها و کمبودها، در حدِ توان و امکان‌های
جنبش کارگری و جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان بوده و هست. به عبارتی
دقیق‌تر، جنبش کارگری از این توان بالقوه برخوردار است که پیش و پس از
انتخابات بتواند نقشی موثر در بازسازی بدنه اجتماعی و تقویت جنبش مردمی و
روند اصلاح‌طلبی برعهده گیرد. مبارزه برای یافتن فصل مشترک‌ها و تحکیم
موقعیت جنبش مردمی در رویارویی با استبداد و ارتجاع درهر مرحله از مبارزه،
زمانی کارآمد و نتیجه بخش خواهد بود که جنبش کارگری، و به طریق اولی جنبش
سندیکایی موجود زحمتکشان، مبارزه در راه حقوق و منافع خود را شدت ببخشد، و
از دام‌ها و توطئه‌های رژیم با تدبیر و هوشیاری پرهیز کند.
فعالان کارگری و جنبش کارگری- سندیکایی، ضمن
استفاده ازروزنه‌ها، شکاف‌ها، و امکان‌های موجود، هرچند کوچک، نباید
لحظه‌یی به طرح شعارها و مانورهای فریبکارانه دلخوش کنند، و مبارزه
سندیکایی را در سطح مورد قبول حاکمیت متوقف سازند. دراین زمینه نشانه‌هایی
بسیار امیدبخش و دلگرم‌کننده در موضع‌گیری‌ها و عملکرد مبارزان سندیکایی و
همچنین سندیکاها و تشکل‌های مستقل به‌چشم می‌خورد. از این جمله به “بیانیه
مشترک“ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک
تهران و حومه، و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و
حومه، به‌مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت امسال می‌توان اشاره کرد. طرح
خواست‌هایی چون: ”آزادیِ داشتن سندیکا، آزادیِ بیان و مطبوعات، آزادیِ
اعتصاب و راهپیمایی، داشتنِ قانون کار و تامین اجتماعی مترقی، شرکت در
تصمیم‌گیری‌ها ازجمله تغییر قانون کار و رفع بیکاری، جلوگیری از اخراج
کارگران . . .“ نشان از آگاهی روبه‌رشد طبقاتی و تشخیص صحیح صحنه مبارزه
دارد. درعین‌حال تاکید این تشکل‌ها بر وحدت صف‌های جنبش کارگری- سندیکایی
فوق‌العاده پراهمیت تلقی می‌شود. دراین بیانیه مشترک تاکید گردیده است: ” .
. . ازحمایت یکدیگر بصورت قاطع و متحد برخوردار نبوده‌ایم. درسال جاری
کوشش‌هایمان را افزون کرده و امیدواریم درسال جدید مبارزاتمان را پیرامون
دستمزدهای حقیرانه، گرانی، بیکاری، حقوق‌های عقب‌افتاده، قانون کار مترقی و
به‌سود زحمتکشان و قانون تامین اجتماعی درحد شخصیت کارگران ایران، آزادی
زندانیان کارگری و ازهمه مهمتر آزادی برپایی و فعالیت آزادانه سندیکاهای
کارگری متحدشویم . . . و سرمشقی قدرتمندانه از تلاش‌های کارگری و
سندیکایی‌مان در پهنه جامعه به‌نمایش بگذاریم.“
شدت بخشیدن به مبارزه و فقط مبارزه متشکل و
آگاهانه است که جنبش کارگری را قادر می‌سازد تا نقش و جایگاه خود را در
صحنه سیاسی و اجتماعی کشور تقویت و تحکیم کند. دراین مرحله و مقطع زمانی،
یعنی انتخابات ریاست جمهوری، افشای سیاست ولی‌فقیه، خنثی‌سازی برنامه
مهندسی انتخابات با هدایت و نظارت بیت رهبری و شخص ولی‌فقیه، و نیز کمک
موثر به همکاری و نزدیکی گردان‌های جنبش مردمی، فقط و فقط با تشدید مبارزه
و تلاش خستگی‌ناپذیر برای بازسازی بدنه اجتماعی و به صحنه کشاندن هرچه
بیشتر توده‌ها، امکان‌پذیر بوده و هست.
به نقل از "نامه مردم"، شماره 922، 13 خرداد
ماه 1392
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
