نویدنو:28/1/1392  

 

نویدنو28/01/1392 

 

 

بُردار طلائی سیاست چینی

والنتین کاتاسونوف - ترجمه: ا. م. شیری

۲۴ فروردين- حمل ۱٣۹۲

کارشناسانی که بطور حرفه ای به مسائل طلا اشتغال دارند ، همواره به عامل چین توجه می کنند . در عین حال، متخصصانی که چین مدرن را مورد مطالعه قرار می دهند، حوادث مختلف زمینی را اغلب با «سیاست طلای» این کشور ارتباط می دهند. پس واقعیت «سیاست طلای» چین، هدف، وسیله و نتیجه حاصل از آن کدام است؟

استخراج طلا: آفریقای جنوبی رتبه اول جهانی را به چین واگذار کرد

آهنگ رشد بی سابقه استخراج فلز زرد، واضح ترین «بُردار طلائی» سیاست چینی است. از آغاز قرن حاضر یکی از بالاترین میزان افزایش استخراج طلا در چین مشاهده می شود. اگر حجم طلای تولیده شده در سال ۲۰۰۰ را ۱۰۰ فرض کنیم، شاخص تولید طلا در سال ۲۰۱۱ در چین، ۵/ ۲۱۴؛ در روسیه، ۷/ ۱۴۹؛ اما در آفریقای جنوبی، فقط ۳/ ۴۶؛ در آمریکا، ۶/ ۵۶؛ در کانادا، ۷/ ۶۹؛ و در استرالیا، ۵/ ۸۷ بوده است. در طول اولین دهه قرن بیست و یکم در زمینه استخراج جهانی طلا تغییرات جدی در رتبه بندی کشورهای پیشرو  روی داد. چین که در سال ۲۰۰۰ در رتبه چهارم (پس از آفریقای جنوبی، آمریکا و استرالیا) قرار داشت، در سال ۲۰۰۷ موفق شد رتبه اول را از آن خود سازد. این، یک حادثه برجسته در دنیای طلا بود. آفریقای جنوبی که مقام اول جهان در تولید طلا را از سال ۱۸۹۶، یعنی در مدت ۱۱۱سال بخود اختصاص داده بود، از دست داد.

در سالهای بعد، چین فاصله خود در استخراج طلا با بقیه کشورها را پیگیرانه افزایش داد... در سال ۲۰۱۱ سهم چین در تولید سالانه جهانی طلا به ۴/ ۱۳ درصد رسید. چنین سطح رشدی در گذشته فقط مختص آفریقای جنوبی بود. با این همه، سهم آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۰، برابر ۵/ ۱۶ درصد بود. جالب توجه این است که چین موفق شد در سال ۲۰۱۲ به این جایگاه ارتقاء یابد (این موضوع پس از اعلام نتایج نهائی سال ۲۰۱۲ روشن تر خواهد شد). طبق گزارش منتشره از سوی انجمن صنایع طلای چین در ماه فوریه سال ۲۰۱۳، حجم استخراج فلز گرانبها در سال ۲۰۱۲ در جمهوری خلق چین به ۴۰۳ تن رسید که خود آن، موقعیت چین را بعنوان پیشتاز استحراج طلا در جهان تأئید کرد. شایان توجه است که در سال ۱۹۴۹ (سال تشکیل جمهوری خلق چین) ۰۷/ ۴ تن طلا در این کشور استخراج شد. بدین ترتیب، چین موفق شد حجم تولید فلز زرد  خود را از سال ۱۹۴۹ تا سال ۲۰۱۲، یکصد برابر افزایش دهد.

مصرف و واردات طلا: چین در سال ۲۰۱۲ به جایگاه اول جهانی ارتقاء یافت.

بر اساس گزارش کمیته جهانی طلا، چین در سال ۲۰۱۱ بلحاظ مصرف طلا (۸۱۱ تن) در رتبه دوم جهانی قرار گرفت و پاشنه به پاشنه به هند (۹۳۴ تن) نزدیک شد. شایان توجه اینکه، ایالات متحده آمریکا با مصرف ۹/ ۱۴۹ تن طلا در رتبه سوم جای گرفت. همانطور که می بینیم فاصله هند و چین با آمریکا چندین برابر است. لازم به گفتن است در حالیکه در هند کاهش مصرف طلا (۷ درصد در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰) مشاهده می شود، در چین، برعکس، افزایش می یابد (۲۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۱). سهم چین در عرضه جهانی طلا در سال ۲۰۱۱ بجای ۶ درصد در ده سال قبل، به ۲۶ درصد افزایش یافت. طبق گزارشهای اولیه، چین در سال ۲۰۱۲ بر هند پیشی گرفت و به کشور بیشترین مصرف کننده طلا در جهان تبدیل گردید.

همانطور که می بینیم، مصرف داخلی طلا در چین بمیزان بیش از دو برابر از مقدار طلای تولید شده در سال ۲۰۱۱ در کشور افزایش یافته است. کسری آن بحساب واردات تأمین می شود. سالهای زیادی هند بلحاظ واردات طلا در رتبه اول قرار داشت، بخصوص اینکه سطح مصرف طلا در این کشور بطور سنتی بالاست، و حجم تولید داخلی آن چندان هم قابل ملاحظه نیست. هند با وارد کردن ۹۶۷ تن طلا در سال ۲۰۱۱ به درجه رکورد رسید. اما در سال ۲۰۱۲ تصویر آشنا تغییر کرد و چین از لحاظ میزان واردات فلز زرد، آن کشور را در پله دوم نشاند. طبق برآورد کارشناسان بلومبرگ، در سال ۲۰۱۲، ۵/ ۸۳۴ تن طلا، بشکل شمش و سکه های طلا، در مقایسه با ۲/ ۴۳۱ تن در سال ۲۰۱۱ (یعنی، با افزایش دو برابری در سال)، از هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین وارد شده است.

بسیاری از کشورها همانطور که طلا می خرند، همانطور هم می فروشند. اما این داستان ارتباطی با چین ندارد. صدور قانونی طلا از چین بسیار سخت است. در واقع، صدور آن (باستثنای مقدار کم از راه قاچاق) عملا ممکن نیست. در تارنمای معتبر مرتبط با طلا، نتیجه گیری زیر در باره این موضوع درج شده است: «کارشناسان و کارگزاران فلزات گرانبها در یک مسئله توافق کامل دارد و آن اینکه، حتی یکبار هم فروش طلا به بازار جهانی از سوی چین را بیاد ندارند».

آمار رسمی واردات طلای چین- فقط قسمت فوقانی کوه یخ

در آمار رسمی ورود فلز زرد به چین، احتمالا، مقدار این پدیده کمتر نشان داده می شود.

اولا- واردات طلا به چین نه تنها از هنگ کنگ (که در آمار گمرکی وسیعا در نظر گرفته می شود)، حتی از طریق سنگاپور و ماکائو صورت می گیرد. این، اساسا بخش «خاکستری» واردات است که در آمار رسمی جمهوری خلق چین لحاظ نمی شود. از آنجا که مجموع طول مرزهای چین بیش از ۲۲ هزار کیلومتر و خط ساحلی آن ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است، احتمال وجود «راهروهای» غیرقانونی دیگر واردات هم منتفی نیست. اغلب چنین عملیاتی در شکل معاملات مختلف مبادله کالائی بدون استفاده از ارز نمود می یابد. مثلا، بارها مطبوعات از سفر بازرگانان چینی به کشورهای آفریقائی و مبادله کالاهای مصرفی چینی با فلز زرد مردم و کارآفرینان محلی گزارش داده اند.

ثانیا- طلا نه تنها از طریق کانالهای عادی بازرگانی، حتی در چهارچوب توافقات اعتباری بین المللی بانکهای چینی با بانکهای اروپائی که از طلا بمثابه ضمانت استفاده می کنند، به چین وارد می شود. جیم میلی، تحلیلگر آمریکائی مسائل مالی در تارنمای «goldenjackass.com» در باره یک مسیر نشت طلا از بانکهای بزرگ اروپا می نویسد: «در معاهده با بانکهای آسیائی و بنگاههای سرمایه گذاری، که پولهای هنگفتی به آنها به قرض دادند، گفته میشود که تأمین نیازمندی های اضافی فقط در شکل تحویل فیزیکی طلا انجام می گیرد. از آنجا که بانکهای غربی بحساب بازوهای مالی قدرتمند کار می کنند، عواقب اشتباه برای آنها فاجعه بار خواهد بود. مجموعا در عرض چهار ماه (از ماه مارس تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۲) ۶ هزار تن  طلای نقد (اساسا از سوئیس و ایتالیا) به آسیا سرازیر شده است. این اتفاق در حالی روی داد که بانکها طلا را از مشتریان خود به وام گرفتند. «در واقع دزدیدند».

ثالثا- همانطور که کارشناسان اشاره می کنند، در پشت آمارهای رسمی هم همان طلایی قرار گرفته دارد که از معادن کاملا یا بخشا متعلق به شرکتهای چینی به کشور وارد میشود. طبیعی است که چنین طلایی باید بسیار ارزانتر از طلای بدست آمده از بازارهای معمولی باشد.

چین معادن طلای کشورهای خارجی را میخرید

کمبود ذخایر زمین شناسی فلز گرانبها در محدوده ارضی جمهوری خلق چین، بسیاری از شرکتهای تولید کننده طلای کشور را به جستجوی منابع تازه در دیگر کشورهای وادار میسازد. بدین جهت لازم به توجه است که منابع تولید داخلی مواد خام در چین رو به اتمام است. پیشتر در ماه مارس سال ۲۰۱۰ کمیته جهانی طلا اعلام کرد، که ذخایر معادن طلای چین بعلت افزایش میزان استخراج در طول شش سال تمام خواهد شد. بگزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، بعنوان یک منبع شناخته شده نسبتا معتبر، چینیها ۲۰ درصد ذخیره رسمی طلای خود را فقط در سال ۲۰۱۱ از دل خاک بیرون کشیدند.

چین دو برگ برنده، که خرید معادن طلا در جهان را آسان می سازد، در دست دارد. اولا- چین فن آوری بسیار کارآمدی برای تولید طلا در اختیار دارد. ثانیا- پول دارد. منشاء اصلی آن دو عبارت است از پولهای موجود در صندوق مستقل خارج از بودجه، تحت اختیار سازمان دولتی «شرکت سرمایه گذاری چین». شرکتهای دولتی، گیرندگان پول هستند. گروه شرکتهای معادن طلای چین، بزرگترین تولید کننده طلا در کشور، اعلام کرد که قصد دارد در معاملات بین المللی خرید معادن اضافی طلا شرکت کرده و با دیگر شرکتهای مشغول در زمینه توسعه معادن طلا در سراسر جهان همکاری نماید.

شرکتهای «شاندونگ گلد- زیژینگ ماینینگ» و «ژائوژیان ماینینگ»، دو شرکت دیگر چینی تولید کننده طلا، به مذاکرات فعال در زمینه خرید معادن طلا در خارج از کشور مشغول هستند. امروز دیگر چین مالک خصوصی معادن طلای قبلا متعلق به شرکتهائی مانند «Norton Gold Fields»، «A1 Minerals»، «Gold One International»، «Zara»، «YTC Resources» و «Sovereign Gold» است.

سرمایه گذاران چینی در استرالیا بویژه فعال هستند. در اینجا، چند مورد از معاملات برای خرید معادن طلا در این کشور را بعنوان مثال ذکر میکنیم. گروه شرکت چینی «زیژینگ ماینینگ» در ماه آوریل سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که تصمیم دارد شرکت استرالیائی«Norton Gold Fields» را که به استخراج در معدن پادینگتن واقع در نزدیکی شهر کالگورلی مشغول است، به قیمت ۲۹۹ میلیون دلار بخرد. خرید سهم این شرکت استرالیائی تولیدکننده طلا بوسیله چینی ها، فقط آغاز کار است و آنها اعلام کردند که بمنظور افزایش ذخیره طلای جمهوری خلق، تمام یا بخشی از شرکتهای استرالیائی تولیدکنندگان طلا را چین خواهند خرید. در سال ۲۰۱۱ چینی ها شرکت استرالیائی «A1 Minerals» تولید کننده طلا در معدن لاورتون، واقع در حومه شهر ملبورن را خریدند. اکنون نام این شرکت بنام شرکت مادر خود «Stone Resources Limited» در هنگ کنگ تغییر داده شده است. چینی ها همچنین بسته سهام پروژه استرالیائی«Zara»، تولید کننده طلا در اریتره را به ارزش ۸۰ میلیون دلار خریده اند. گروه «Yunnan Tin»، شرکت دیگر چینی، بزرگترین شرکت تولید کننده قلع در کشور و جهان، ۳/ ۱۲ درصد شرکت معدن استرالیائی«YTC Resources» را که به کار توسعه معدن هرا در نزدیکی شهر کوبار در نیو ساوز ویلز مشغول است، در اختیار دارد. شرکت دیگر استرالیائی،«Sovereign Gold»، که به توسعه سلسله معادن متروکه «Rocky River-Uralla» در شمال نیو ساوز ویلز اشتغال دارد، با شرکت اکتشافی «Jiangsu Geology & engineering» چین، که ۳۰ درصد دو بخش از این معادن را به قیمت ۴ میلیون دلار خریده است، قرارداد همکاری امضاء کرد.

گزارشاتی از خرید سهام شرکتهای تولیدکننده در سایر نقاط جهان هم منتشر شده است. بعنوان مثال، «National Gold Crop» چین نصف معدن طلای «Coer d’Alene Mines(CDE)» آلاسکا را خریده است. شرکت «Stone Resources Limited» چین نیز ۷/ ۱۷ درصد سهم شرکت تولید کننده طلای «Gold One International» آفریقای جنوبی را به قیمت ۷۹ میلیون دلار خریداری کرده است. چینی ها توجه خاصی به آفریقا دارند، منتها بسیاری از معاملات آنها در این قاره مخفی نگاه داشته میشود.

یکی از بزرگترین معاملات در سال ۲۰۱۲ در ونزوئلا انجام شد. دولت این کشور و شرکت چینی «China International Trust and Investment Corp» قرارداد همکاری برای توسعه معادن طلای «Las-kristinas»، یکی از بزرگترین معادن طلای آمریکای لاتین امضاء کردند. معادن طلای «Las-kristinas» در جنوب ونزوئلا، در اراضی ایالت بولیوار واقع است. هوگو چاوز، رئیس جمهور (فقید) ونزوئلا ضمن تشریح توافقنامه، اظهار داشت که سخن نه فقط بر سر طلا، حتی بر سر مس هم هست. چرا که این معادن با هر دوی این فلز سرشار هستند. بطوریکه، سهم طلای این معادن، طبق ارزیابی های مقدماتی، ۱۷ میلیون اونس برآورد می شود. تا زمان عقد این قرارداد، یک شرکت کانادائی در این معادن کار می کرد. دولت ونزوئلا تصمیم گرفت چینی ها را جایگزین کانادائی ها بکند.

تأکید می کنم که سهام شرکتهای تولید کننده طلا در کشورهای مختلف را چین بمنظور تضمین آینده واردات طلای خود به قیمت ارزان میخرد.

ذخایر رسمی طلا: «ریاضیات چینی»

اطلاعات مربوط به اندوخته های رسمی طلا- فلز ثبت شده در ترازنامه حاکمیت پولی کشورها- بانکهای مرکزی و خزانه داری (وزارت دارائی) بدین شکل بنظر می رسد. بگفته منابع رسمی، موجودی این فلز در چین، ۱۰۵۴ تن می باشد. مقامات چینی تأئید می کنند، که همه این طلاها در ترازنامه بانک مرکزی کشور (بانک خلق چین) قرار دارد. رقم فوق الذکر از سال ۲۰۰۹، که بانک مرکزی ذخیره طلا را بمیزان ۷۵ درصد افزایش داد، تغییر می کند. اما کمتر کارشناسی باور میکند که اندوخته رسمی طلای چین واقعا هم ۱۰۵۴ تن باشد، که بر اساس این شاخص هم کشور در رتبه پنجم جهانی جای می گیرد.

ذخایر طلای رسما اعلام شده در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳

(طبق گزارش صندوق بین المللی پول)

نام کشور                         تن                سهم در ذخایر ارزی طلا، درصد

آمریکا                          ۵/ ۸۱۱۳             ۳/ ۷۶

آلمان                                ۳/ ۳۳۹۱             ۵/ ۷۳

ایتالیا                               ۸/ ۲۴۵۱             ۸/ ۷۲

فرانسه                              ۴/ ۲۴۳۵             ۲/ ۷۱

چین                              ۱/ ۱۰۵۴             ۷/ ۱

واضح است، که همه طلای تولید شده در داخل چین به ذخایر دولتی افزوده میشود. لازم به یادآوریست که میزان طلای تولید داخلی چین در سالهای اخیر بدین ترتیب بوده است: سال ۲۰۰۹- ۳۲۴ تن؛ سال ۲۰۱۰- ۲۵۱ تن؛ سال ۲۰۱۱- ۳۶۹ تن؛ سال ۲۰۱۲- ۴۰۳ تن. بنظر میرسد که بعد از سال ۲۰۰۹، زمانیکه حجم طلای چین به ۱۰۵۴ تن رسید، ۱۴۴۷ تن فلز زرد دیگر به ذخیره طلای دولت اضافه شده است. بنا بر این، در ابتدای سال ۲۰۱۳ ذخیره طلای دولت جمهوری خلق چین به ۲۵۰۱= ۱۰۵۴+۱۴۴۷ تن افزایش یافت. و این، بدین مفهوم است که چین نه در رتبه پنجم طبق این شاخص که از گزارشات رسمی بر می آید، بلکه، در رتبه سوم پس از آمریکا و آلمان قرار می گیرد.

البته، این هنوز همه مسئله نیست. برخی کارشناسان عقیده دارند که ذخایر طلای چین باز هم بیشتر است. بعنوان مثال، ارزیابی اینسلی مت، سردبیر «Daily Resource Hunter» را که در ماه فوریه سال ۲۰۱۳ در رسانه های جمعی انتشار یافت، در نظر بگیرید. طبق برآورد او، ذخیره رسمی طلای چین علاوه بر تولید داخلی، بحساب واردات تکمیل میگردد و مقدار آن برابر ۳۹۲۷ تن است. بدین ترتیب معلوم میشود که چین بلحاظ حجم ذخیره رسمی طلا حتی آلمان پشت سر گذاشته و در رتبه دوم جهانی پس از آمریکا جای گرفته است.

افزون بر آن، اینسلی مت تأکید می کند، که واردات مخفیانه طلا از آفریقا و آمریکای جنوبی هم را که در آمارهای گمرکی جمهوری خلق چین انعکاس نمی یابند، باید در نظر گرفت. در نهایت او مقدار آن را برابر ۷۰۰۰ تن برآورد میکند. یعنی، اگر این ارزیابی را باور کنیم، چین بحد کافی به آمریکا، که ذخیره رسمی فلز زرد آن کمی بیشتر از ۸۰۰۰ تن است، بسیار نزدیک شده است.

اگر حجم مطلق حتی رقم رسمی ذخیره طلای چین با ابهت بنظر می رسد، اما بر اساس شاخص نسبی، این کشور بزرگ هنوز از بسیاری از کشورهای جهان عقب تر است. سهم فلز زرد در ذخیره رسمی ارزی طلا شامل ۷/ ۱ درصد است. حتی اگر ارزیابی اینسل مت (۷ هزار تن) را باور کنیم، در اینصورت سهم فوق الذکر ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. رهبری چین بارها اعلام کرده است، که ساختار بین المللی ذخایر کشورها باید به سود فلز زرد تغییر یابد.

برای آنکه، مثلا قبول کنیم چین میتوانست در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳، ۵۰ درصد طلا (به نسبت حجم کنونی ذخیره ارز طلا) داشته باشد، مقدار اندوخته طلای آن می بایست نه ۱۰۵۴ تن، بلکه ۳۰ برابر بیشتر، یا بعبارت دیگر، ۳۰ هزار تن باشد. و این مقدار، مساوی میزان اندوخته طلای همه کشورهای جهان است. مقدار ارز خارجی رسما موجود در خزانه بانک خلق چین، تقریبا معادل ۳ تریلیون دلار آمریکاست. این مقدار ارز، به قیمت کنونی فلز زرد، برای خرید ۷۰ هزار تن طلا کفایت میکند. بازار نمیتواند چنین مقداری را عرضه کند. عرضه جهانی فلز گرانبها (هم «اولیه» استخراجی از معدن و هم «ثانویه» بصورت شمش و اندوخته قبلی) به ندرت از ۴ الی ۵/ ۴ تن فلز در سال تجاوز میکند. خرید یک بار بیش از ۱۰۰ تن طلا از بازار جهانی موجب افزایش قیمت قابل ملاحظه آن میشود و افزایش بهای طلا در عین حال به کاهش شدید ارزش دلار آمریکا منجر میگردد. رهبری چین بدون هیچ احساس گرم نسبت به آمریکا، هیچ تمایلی هم به کاهش شدید دلار آمریکا ندارد. زیرا، کاهش ارزش دلار باعث کاهش ارزش ذخیره ارز دلاری جمهوری خلق چین خواهد گردید. بدین سبب، پکن بمنظور اجتناب از بر هم زدن تعادل در بازارهای ارز و فلز زرد، در اجرای برنامه بلندپروازانه خود برای جمع آوری طلا، بسیاز محتاطانه عمل میکند.

ضمنا، رهبری چین وظیفه تبدیل ۱۰۰ درصد ذخایر ارزی کشور به طلا را وظیفه خود  نمی داند. زیرا، هدف «دراز مدت» آن افزایش ذخیره طلا تا سطح ۱۰۰۰۰ تن می باشد. ولیکن بر مبنای گفته های فوق، میتوان باور کرد، که تا رسیدن به هدف ۱۰ هزار تن، فاصله چندانی ندارد.

«بسیج طلایی»: نسخه ای که نمیتوان منتفی دانست

البته، همه طلاها به خزانه بانک جاق چین افزوده نمی شود. مصرف داخلی طلا در چین، هم با هدف صنعتی (قبل از همه، صنایع زینتی) و هم با هدف سرمایه گذاری بشکل فروش زینت آلات، سکه و شمش به شهروندان، بسرعت افزایش می یابد. بر اساس ارزیابی کمیته جهانی طلا، چین در سال ۲۰۱۱، ۸/ ۷۷۷ تن، در سال ۲۰۱۲، ۱/ ۷۷۶ تن طلا  مصرف کرد و هر سال به میزان اندوخته فلز زرد شهروندان افزوده می شود. اما چقدر؟ هیچ کس نمی داند. البته برآوردهای کارشناسانه ای وجود دارند. بر اساس یکی از آنها، شهروندان چین ۶ تن طلا در دست دارند. بعنوان مقایسه، لازم به گفتن است، که موجودی طلا در دست شهروندان هند ۱۸ تن و شهروندان آلمان ۷ تن می باشد. اما باید این را هم در نظر گرفت که، چندی پیش در چین، زمانیکه «انقلاب فرهنگی»، روی داد، داشتن طلای خصوصی ممنوع شد. امروز چون دولت چین مصرف همه اشکال طلا را گسترش میدهد، فاصله بین هند و چین در جمع آوری طلا رو به کاهش می رود.

اما مسئله اصلی این نیست. بسیاری از کارشناسان توجه به آن دارند که ممکن است در پشت دعوت امروز دولت برای اندوختن طلا، فراخوان فردا، مثلا در صورت وخامت ناگهانی اوضاع اقتصادی کشور یا شروع جنگ، فروش طلای اندوخته به دولت خوابیده باشد. چنین مصادراتی در تاریخ بوقوع پیوسته است. لازم به یادآوری است، که «مصادره طلا» در آمریکا بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳، زمانیکه شهروندان مطیع قانون آمریکا در عرض یک ماه چند هزار تن فلز گرانبها به دولت تحویل دادند، اتفاق افتاد. انجام چنین «بسیج طلایی» در جمهوری خلق چین بسیار آسانتر است. در چینی صورتی، ذخیره طلای کشور نه ۷ هزار تن (طبق برآورد اینسلی مت)، بلکه ۱۳ هزار تن خواهد بود.

چین چه نیاز به این همه طلا دارد؟

باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که: چین با چه هدفی برای اندوختن طلا مجدانه کوشش میکند؟ در مجموع همه پاسخها به دو  گزینه اصلی ختم میشود:

گزینه۱ــ در صورت وخامت شدید اوضاع اقتصادی و سیاسی جهانی- خارجی و داخلی، طلا بعنوان منبع استراتژیک برای چین لازم است. مثلا، اگر جهان در اثر سقوط فراگیر ارز، با فقدان ارزهای معمول مثل دلار آمریکا و یورو مواجه شود، طلا به «پول اضطراری» تبدیل خواهد شد.

 پوشش هر گونه هزینه فوق العاده داخلی با طلا ممکن است. ضمنا، ژاپن در سال ۲۰۱۱، برای جبران خسارات ناشی از سونامی و حادثه در نیروگاه اتمی «فوکوشیما» مجبور شد بخشی از ذخیره طلای خود را به قیمت ۲۰ تریلیون ین بفروشد.

طلا در صورت بروز جنگ میتواند لازم باشد- البته نه فقط جنگ بر علیه چین. این جنگ ممکن است بر ضد شرکای تجاری بزرگ و مهم جمهوری خلق چین آغاز شود. بعنوان مثال، میتوان از ایران نام برد. ترکیه همسایه برای تأمین نیازمندیهای هیدروکربن خود از ایران، تسویه پرداختهایش را با فلز زرد انجام می دهد، زیرا، آمریکا محاسبات عادی از طریق بانکها را تحریم کرده است. چین هم با دور زدن تحریمهای بین المللی، برخی از هیدروکربنها را از ایران وارد می کند. گمان میرود، که امروز چین بهای آنها را با طلا پرداخت می نماید.

گزینه ۲ــ طلا بمنظور تقویت ارز ملی و تبدیل یوآن به ارز بین المللی برای چین لازم است. حتی صحبتهائی در این باره که یوآن ممکن است «طلا» بشود، بر سر زبانهاست.

بعضی از تحلیلگران و کارشناسات (از جمله چینی) معتقدند که چین دو هدف را همزمان دنبال می کند. مثلا، رئیس شرکت گروه طلای «سون ژائوسکی» چین در روزنامه «ژمین ژیبائو» ارگان مرکزی حزب نوشت: «افزایش ذخیره طلا، مستقل از اینکه آن برای امنیت اقتصادی کشور یا برای تسریع بین المللی کردن یوآن لازم است، باید یکی از راهبردهای کلیدی چین باشد». کمی بر روی گزینه دوم  توقف میکنیم.

در باره طلا و یوآن چین

برخی نویسندگان ادعا میکنند: در صورت رسیدن ذخیره طلای بانک خلق چین به حد بحرانی، مقامات پولی جمهوری خلق چین «طلا» شدن یوآن را اعلام خواهند کرد . بعبارت دیگر، نهاد پولی چین مسئولیت تبدیل یوآن نقد، احتمال دارد، غیرنقدی آن به فلز زرد را هم بر عهده خود بگیرد. و این امر، یوآن را بطور خودکار به ارز بین المللی تبدیل میکند و باقی ارزها خود را بر اساس آن تنظیم خواهند کرد. این بنوعی یادآور استاندارد طلا محور آن دوره ای است که کشورها سعی میکردند ارز قابل تبدیل به فلز زرد راپس انداز کنند . تا سالهای ۱۹۷۰ سده گذشته در جهان استاندارد دلار قابل تبدل به طلا بمثابه نوع ارز طلامحور وجود داشت. بعقیده برخی نویسندگان، اینک، ممکن است استاندارد یوآن محور پدید آید. گزینه خوبی است، اما احتمال آن، حداقل از منظر رسمی و قانونی کم است. بر اساس متمم اول ماده چهار توافقنامه صندوق بین المللی پول، مصوب سال ۱۹۷۸، کشورهای عضو  حق ندارند ارز خود را به طلا وابسته نمایند. حتی اگر این توافقنامه هم نبود، چین، با پذیرش مسئولیت تبدیل یوآن به طلا، فورا از ذخایر طلای خود هر قدر هم زیاد باشد، محروم خواهد شد.

ولیکن چین از سیاست طلای خود برای ارتقاء اعتبار بین المللی یوآن بشکل غیرمستقیم استفاده میکند. بدیهیات جهان مالی را یادآوری میکنیم: اعتماد به ارز منشره از طرف بانک مرکزی همراه با افزایش ذخیره طلا (حتی اگر طلا به ارز تبدیل نشود)، بیشتر میشود. اما همه مسئله در این نیست. از سال ۲۰۰۲ بورس طلای شانگهای در چین فعال است. بانک جمهوری خلق چین اوضاع این بورس را نه تنها بعنوان تنظیم کننده، حتی بمثابه شرکت کننده نیز، نه بطور مستقیم، بلکه بکمک بانکهای دولتی چین که از بانک مرکزی مجوز معامله با فلز زرد گرفته اند، زیر نظر دارد. در طول دهها سال این مرکز دادوستد بواسطه مقامات چین «اداره میشد». تجار خارجی را هم به آن راه میدادند. با این وصف، مقامات چین اعلام کردند: تجارت طلا با یوآن انجام خواهد شد. بعد از این واضح است که تقاضای افراد خارجی برای یوآن افزایش می یابد.

امروزه چین با یکسری از کشورها، از جمله، با ژاپن، روسیه و دیگر کشورهای بریکس توافقنامه استفاده متقابل از ارز ملی امضاء میکند. متخصصان منتظرند، که نرخ مبادله ارزهای ملی در چهارچوب چنین توافقنامه هایی تدریجا نه بکمک صرافی، بلکه با نرخ این ارزها نسبت به طلا تعیین خواهد شد. اگر چه اصلاح اساسنامه صندوق بین المللی پول بارداریهای طلا را ممنوع ساخت، ولی مانعی در سر راه بازسازی دو جانبه آن، یعنی گام بعدی در توسعه چنین مناسبات دو جانبه (استفاده از فلز زرد بمثابه وسیله تسویه حساب دو جانبه) ایجاد نکرد. طلا بآرامی به مناسبات ارزی بین المللی باز میگردد. کارشناس روسیه، و. پاولنکو انعقاد قرارداد سال گذشته (۲۰۱۲) بین چین و ژاپن ناظر بر استفاده متقابل از یوآن و ین را چنین تفسیر می کند: «چین و ژاپن از اول ژانویه از تسویه پرداخت متقابل با دلار خارج شدند و بعد از این تسویه پرداختهای فی مابین را بطور قطع با ین و یوآن انجام خواهند داد. اما این، فقط یک قصه برای ساده لوحان است. یوآن و ین فقط از راه تعادل به یک مخرج مشترک (معیار واحد ارزشگذاری) می رسند. قبلا این معیار دلار بود (آن را راکفلرها کنترل میکنند). پس حالا؟ هیچوقت گفته نمی شود که نقش معیار ارزشگذاری به طلا واگذار میشود. و این معادل طلا (استاندارد)، که تسویه پرداختهای چین و ژاپن بر اساس آن انجام میشود، تحت کنترل روچلیدها خواهد بود».

اضافه میکنم، که امروز طلا بمثابه معیار واحد ارزشگذاری، و فردا بعنوان ابزار تسویه پرداختهای بین المللی عمل خواهد کرد. واضح است که اعتماد شرکای بین المللی به چین بعنوان کشور دارنده ذخیره هنگفت طلا در رابطه با مناسبات اقتصادی افزایش خواهد یافت. بر اساس این درجه اعتماد، باور به یوآن چین هم تقویت خواهد شد.

مسئله «طلا- یوآن» دارای یک جنبه کمتر روشن شده در رسانه ها نیز میباشد. آخرین بحران مالی جهانی واقعیت بی ثباتی شدید بانکها را بطور آشکار نشان داد. کمیته نظارت بر بانکداری بازل، نسل سوم استانداردهای کارآمد سرمایه برای بانکها («بازل- ۳») را تدوین کرد. برای اولین بار در این استانداردها تأکید شده است، که طلا به ثروت مالی تمام عیار (وسیله قانونی پرداخت)،که هنگام محاسبه سرمایه خصوصی بعنوان مطمئن ترین اوراق خزانه یا پول نقد ارزیابی میشود، تبدیل میگردد. مقررات «بازل- ۳» قرار بود از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ اجرا شود و این، عملا بمعنی بازگشت طلا به دنیای پول بود. اما بانکهای آمریکا و کشورهای اروپای غربی (باستثنای سوئیس) نشان دادند که آماده کاربست مقررات جدید نیستند و اجرای این مقررات در آنجا بمدت نامعینی به تعویق افتاد. در عین حال، چند کشور، از جمله آنها، چین، اجرای مقررات «بازل- ۳» را شروع کردند. کارشناسان عقیده دارند که بانکهای چینی، با در اختیار داشتن طلا، میتوانند بی هیچ مشکل خاصی خود را با استانداردهای جدید همآهنگ سازند. این امر، جذابیت و قابلیت رقابت آنها را در متن بانکهای منطقه «میلیاردرهای طلائی» بشدت افزایش میدهد. روشن است که تحکیم مواضع رقابتی بخش بانکداری چین بکمک طلا و «بازل- ۳»، ناگزیر به ارتقاء اعتبار یوآن و تبدیل گام به گام آن به ارز بین المللی خواهد انجامید.

نتیجه گیری

و سخن آخر. همچنانکه با اشاره به اثر و. پاولنکو تحت عنوان «طلا برعیله نفت، پوند برعلیه دلار، روچیلدها برعلیه راکفلرها» بطور خلاصه گفته شد، چین با کاربست سیاست طلای خود با گروهک روچیلدها همراهی میکند. کاملا واضح است که بازار جهانی فلز زرد را گروهک روچیلدها کنترل میکند. روچیلدها نگاه خاص خود را نسبت به چین دارند، دامن زدن به «بلندپروازی طلائی» پکن و همکاری در اجرای طرحهای چین در عرصه طلا، در برنامه آنها گنجانده شده است. در یک کلام، امروز چین با توانمندی طلای خود، توجه روچیلدها را بمثابه متحد موقتی برای پیروزی بر رقیب دائمی ــ گروهک راکفلرها ــ بخود جلب کرده است. برای ارز تقویت شده چین با پشتگرمی طلا، فقط نقش قلعه کوب در تخریب دلار آمریکا و پشتیبان دوره گذار اختصاص داده شده است. هدف نهائی روچیلدها، عبارت از رواج ارز فراملی در جهان است.

توجه به یک اصل مهم دیگر در اینجا ضروری است. به چین نباید فقط بعنوان یکی از عناصر بازیهای پشت پرده قبایل مالی جهان نگاه کرد. اجرا همه برنامه های سرمایه غربی در چین ممکن نیست. روچیلدها تا کنون موفق نشده اند «ستون پنجم» شبکه گسترده بانکهای خود را در اقتصاد چین ایجاد کنند. در حالیکه تعداد شعب بزرگترین بانک تجاری- صنعتی چین (بانک دولتی چین) به ۱۶۲۳۲ واحد می رسد، تعداد واحدهای بزرگترین بانک خارجی «HSBC»، وابسته به امپراطوری روچیلدها کمی بیش از ۱۰۰ واحد است. لازم به ذکر است، که امروز سهم بانکهای خارجی از همه دارائی ها نظام بانکداری چین، کمتر از ۲ درصد را شامل میشود. اما رهبری چین تمایل روشنی برای تبدیل یوآن به ارز طلائی نشان نمیدهد.

در تحلیل اخیر رسانه های جمعی چین تحت عنوان معنی دار «چین آغاز عصر جدید را اعلام میکند»، نویسنده ناشناس اینگونه نتیجه گیری میکند: «چین برای سناریوی تورم شدید کاملا آماده است. چین از اجرای برنامه انگلیسی یوآن جهانی قوی بمنظور تسریع دفن دلار خودداری میکند. چین بروز بزرگترین دشواریها در اروپا را انتظار میکشد. چین با کمک تن ها ذخیره طلا، از نظام  مالی خود قاطعانه دفاع کرد. چین از ایفای نقش ارائه دهنده جهانی کالا، جز در صورت تأمین صادرات کالاهای واقعی، سر باز می زند». خوب، اگر این نتیجه گیری از اوضاع واقعی چین گواهی میدهد، نشانه آن است که چین تمایلی به تبدیل شدن به کارت چانه زنی در دست روچیلدها ندارد.

چین علاقمندی و شایستگی خود را برای تبدیل شدن به عامل مؤثر و فعال در مناسبات مالی- اقتصادی بین المللی به نمایش می گذارد...

(Valentin Katasonov)پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

http://www.fondsk.ru/news/2013/04/06/zolotoj-vektor-kitajskoj-politiki-i-19921.html

http://eb1384.wordpress.com/2013/04/13/

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter